• ششمین تز اصلی من ناظر بر مرحله کنونی رشد و عمق‌یابی بحران در ج.د.ل. است. به باور من، دومین گردهمآیی سراسری در هانوفر (فوریه ۲۰۰۶) سرآغاز مرحله جدیدی از بحران است که با فروپاشی و بروز علائم انحطاط مشخص می‌گردد که در صورت تداوم خطر اضمحلال و بدتر از آن استحاله این حرکت را در بردارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ تير ۱٣٨۶ -  ۲٣ ژوئن ۲۰۰۷

 
 ٣-٤- تز ششم: گردهمآیی دوم سرآغاز فروپاشی و بروز علائم انحطاط
ششمین تز اصلی من ناظر بر مرحله کنونی رشد و عمق‌یابی بحران در ج.د.ل. است. به باور من، دومین گردهمآیی سراسری در هانوفر (فوریه ۲۰۰۶) سرآغاز مرحله جدیدی از بحران است که با فروپاشی و بروز علائم انحطاط مشخص می‌گردد که در صورت تداوم خطر اضمحلال و بدتر از آن استحاله این حرکت را در بردارد.

١-٣-٤- نمودهای فروپاشی و جایگاه شورای برآمده از گردهمایی دوم
مراد ما از فروپاشی و بروز علائم انحطاط کدام است؟ نخست از نمودهای فروپاشی آغاز می‌کنم. این نمودها متعددند و من در اینجا به اختصار به برخی از عمده‌ترین آنها اشاره می‌نمایم.
روند کناره‌گیری که از همان نخستین گردهمآیی آغاز شده، در فاصله دو گردهمآیی ادامه یافته بود، تبلور خود را با شرکت نازل همراهان و علاقمندان در دومین گردهمآیی آشکار ساخت. عدم شرکت بخشی از همراهان در رأی‌گیریها طی نشست و کناره‌گیری شماری از آنان پس از نشست، با موج وسیعی از ریزش نیروها و نه ترمیم نیروها تداوم یافت. ابعاد این ریزش و کناره‌گیری را هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی می‌توان مشاهده کرد. نهاد محلی برلین که یکی از معدود نهادهای محلی (و یا به اصطلاح بعضی از همراهان “واحدهای پایه”) متشکل ج.د.ل. بود پس از تنظیم نامه‌ای خطاب به شورای همآهنگی به تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۶ در مورد کمبودها و ایرادات کار و عدم دریافت جواب، از اعزام هرگونه نماینده به شورا و شرکت در جلسه پالتاکی سراسری شورا خودداری کرد. نهاد محلی پاریس که در آغاز با حدود شصت نفر تشکیل شده بود، به تعداد قلیلی از همراهان فروکاست که آنان نیز علیرغم سهیم بودن در مصوبات اجلاس هانوفر خود از ارائه هرگونه نماینده به شورا اجتناب نمودند. از نهادهای محلی یا ارتباطاتی که پیشتر در کلن، هلند، لندن، اتریش، بخشهایی از آمریکا، فرانکفورت، دانمارک و سوئیس فعال بودند هیچ نشان و علامت جدی به جای نمانده است. در سوئد نیز اگرچه هیچگاه نهاد محلی متشکلی وجود نداشته است، اما در آنجا نیز برخی از فعالین ج.د.ل. به طور علنی یا غیرعلنی اعلام کناره‌گیری کرده‌اند. این همه، اما، هنوز تمامی ابعاد فروپاشی را منعکس نمی‌کند.
پس از تشکیل شورای منتخب برآمده از اجلاس هانوفر، به تشویق و اصرار برخی از اعضای منتخب شورا هم چون عاقلیزاده و اسلامی، تعدادی نیز به عنوان نمایندگان “نهادهای محلی” بدان افزوده شدند. اما کمتر از چندماه به طول نیانجامید که اعضای جدید شورا به همراه برخی از اعضای منتخب شورا از آن جدا شدند. ابتدا خانم لیلا اصلانی (برلین) به عنوان نماینده منتخب شورا از آن اعلام کناره‌گیری کرد، اما نامه کناره‌گیری ایشان خطاب به شورا هرگز توسط شورا علناً منتشر نشد و پاسخی نیز دریافت نکرد (رجوع کنید به متن استعفای خانم اصلانی مورخ ۳۰ مه ۲۰۰۶، که بنا به درخواست ایشان جهت درج عمومی در تاریخ ۲۹ مه ۲۰۰۷ یعنی یکسال بعد از ارسال نامه بی‌پاسخشان به شورا در اختیار سایت صدای ما قرار گرفت). مدتی بعد، همان همراهانی که به تقاضای عاقلیزاده، اسلامی و تشویق عده‌ دیگری به شورا جلب شده بودند، از شورا جدا شدند و بر خود نام شورای همآهنگی “جنبش مستقل جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران” نهادند.
در این میان تعداد اعضای زن شورا و نیز تعداد شرکت کنندگان زن در نهادهای محلی کاهش چشمگیری یافت به طوری که دیگر از گروه کار زنان هیچگونه اثر بیرونی مشهود نیست. نهاد محلی هانوفر با چهار نماینده از شورای ۸-۷ نفره نیز وضعیتی متفاوت از دیگر نهادها ندارد.
پرسیدنی است چه کسانی امروزه در شورای همآهنگی باقی مانده‌اند؟ اسامی دقیق آنان بر همگان روشن نیست چرا که در فاصله نزدیک به یکسال و نیم پس از اجلاس دوم تاکنون هیچگونه گزارشی کتبی از جانب شورا به همراهان و علاقمندان ارائه نشده است. اما با استناد به بندهای ۱-۷ و ۸ “سند ساختار جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک” تسلیم شده به اجلاس هانوفر (فوریه ۲۰۰۶ که مورد استناد اعضای کنونی شوراست، بی آن که به لحاظ حقوقی در آن اجلاس به تصویب رسیده باشد)، این شورا لااقل٢٠ به دو دلیل فاقد اعتبار حقوقی است:
۱) شورای کنونی، مطابق بند ۱-۷ سند ساختار، می‌باید در برگیرنده نمایندگان نهادهای محلی باشد تا بتواند به مثابه شورای همآهنگی این نهادها ایفای نقش کند. اما به استثنای نهاد هانوفر هیچ نهاد محلی دیگری در آن نمایندگی نشده است.
۲) با توجه به کناره‌گیری چهار زن از شورای کنونی (خانمها لیلا اصلانی، زری عرفانی، مرجان انصاری و مهری جعفری) و حضور تنها دو زن٢١ (خانمها نسترن امجدی و سیمین افشار)، ماده ۸ سند ساختار مبنی بر مشارکت زنان بر پایه سهمیه ۵۰ درصدی نقض گردیده است. یادآوری می‌کنیم که رعایت “ضابطه” سهمیه‌بندی (که برخی از آن با عنوان “اصل” سهمیه بندی یاد می‌کنند) تا بدان پایه برای اجلاس هانوفر و به ویژه برخی از همراهان همچون اصغر اسلامی، سیمین افشار و جلال شالگونی حائز اهمیت بود که آغاز کار اجلاس چند ساعتی تأخیر افتاد تا حد نصاب لازم برای مشارکت زنان در هیئت اداره‌ کننده تأمین گردد.
عدم جدیت، بی‌مسئولیتی، و بی‌عملی سیاسی کارنامه یکسال و نیم نهاد غیرقانونی است که هم اکنون تحت عنوان شورای همآهنگی عمل می‌کند. در اینجا لازم است تا مقصود خود را از کاربست هریک از این سه صفت روشن کنیم تا حمل بر اتهام زنی نگردد. بنابراین در زیر پیرامون هریک از آنها مکث می‌کنیم.
چرا می‌گوئیم “عدم جدیت”؟ بنا به این ملاحظات: ۱) بخشی از این دوستان از اعضای هیئت رئیسه اجلاس هانوفر بودند و قاعدتاً باید گزارشی از آن اجلاس ارائه می‌دادند. تازه پس از دو ماه بعد از اجلاس (۲۰ آوریل ۲۰۰۶) گزارشی از جانب “هیئت اداره کننده” در سایت صدای ما انتشار یافت که تنها رأی “رضایت خاطر” (و نه موافقت) دو نفر از پنج نفر را بر خود داشت. بدین اعتبار آنان هنوز نیز از ارائه یک گزارش ناتوان می‌باشند و اجلاس هانوفر و مصوبات آن که قاعدتاً باید مبنای مشروعیت این نهاد باشند، هنوز فاقد یک گزارش رسمی است. ۲) تنها سند موجود این اجلاس فیلم ویدئویی مراسم و مباحثات آن بوده است که حتی یکسال پس از اجلاس انتشار علنی نیافته بود. مشاهده نوارهای مزبور نیز مبین این امر است که بخش مربوط به تصویب قطعنامه‌ها و اخذ رأی درباره اعضای شورا موجود نیست و این پرسش بی‌جواب همچنان به قوت خود باقیست که بر سر نوارهای مربوط به این بخش از اجلاس که قاعدتاً باید در اختیار دوستان عضو شورای جدید باشد چه آمده است؟ ۳) سند ساختار تسلیم شده به اجلاس هانوفر (فوریه ۲۰۰۶) که هرگز به تصویب آن اجلاس نرسید فاقد جنبه حقوقی است (رجوع کنید به پانویس شماره ۲۰)، تنها هفت ماه بعد از اجلاس از جانب شورای جدید در تاریخ سپتامبر ۲۰۰۶ انتشار یافت بی ‌آن که کمترین توضیحی درباره علت تأخیر به همراهان داده شود.
کدام شواهد حاکی از “بی‌مسئولیتی” شورای غیرقانونی کنونی‌ست؟ ۱) ظرف بیش از یکسال و نیم، نهاد مزبور هیچگونه گزارش کتبی به همراهان و علاقمندان ارائه نکرده است. ۲) نهاد مزبور نه تنها هرگز به نامه‌های نهاد محلی برلین و خانم اصلانی پاسخی نگفته است بلکه اساساً به علل ریزش نیروها و کناره‌گیریهای گسترده همراهان وقعی ننهاده، آن را واکنش “از پا درآمدگان” تلقی کرده است. ۳) در ظرف یکسال و نیم، حتی به برگزاری یک نشست حضوری با شرکت اعضای شورا و همراهان مبادرت نورزیده است، در حالی که تا پیش از اجلاس هانوفرً این جلسات هر شش ماه یکبار برگزار می‌شد. ۴) برخلاف بند ۸ سند ساختار که شورای حاضر خود را بدان مکلف می‌داند، گروه کاری تحت عنوان “گروه کار ارتباطات شورای همآهنگی” ایجاد کرده است که خصلتی کاملاً مردانه دارد و هیچ زنی عضو آن نمی‌باشد. مضافاً این که گروه کار مزبور بدون هرگونه نظرپرسی از همراهان، بنا به تشخیص خویش و به نیابت از آنان سیاست همکاری بر پایه “یکپارچه ساختن فعالیتهای حقوق بشری در دفاع از مبارزات مردم ایران و به ویژه چگونگی تقویت صدای سوم در تقابل بامیلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی” را تدوین کرده است (رجوع کنید به “گزارش گروه ارتباطات شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران درباره سازماندهی همکاری بین جمهوریخواهان ایران”، صدای ما، ۲ ماه مه ۲۰۰۷ و نیز “دعوتنامه برای شرکت در گفتگوهای فشرده درباره سازماندهی همکاری بین جمهوریخواهان ایران”، گروه کار ارتباطات شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران، سایت عصر نو، چهارشنبه ۲۳ ماه مه ۲۰۰۷)، در حالی که چنین سیاستی یعنی همکاری بر پایه “حقوق بشر” و مقابه با “میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی” هرگز مورد تصویب هیچیک از دو گردهمآیی سراسری نبوده است. سرانجام این که گروه کار مزبور مطابق با تمایلات و گرایشهای ائتلافی اعضای تشکیل دهنده آن (آقایان اصغر اسلامی، مهرداد درویش‌پور و جلال شالگونی) به حذف سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) از فهرست احزابی مبادرت کرده است که سنتاً مورد خطاب، تماس و همکاری ج.د.ل. بوده است، سنتی که در میان ما همواره بر همکاری با جریانات چپ (صرفنظر از آن که پاسخ آنها به این دعوت چه باشد) اصرار داشته است.
“بی‌عملی سیاسی” سومین ویژگی نهاد غیرقانونی مزبور است. این شورا هم “۱۲ فروردین” و هم “کشتارهای سال ۶۷” را فراموش کرد! بدینسان نه قرار مربوط به برگزاری مراسم ۱۲ فروردین (روز نه به جمهوری اسلامی، آری به جمهوری)، و نه قرار مربوط به دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق خانواده زندانیان سیاسی (مصوب گردهمآیی نخست) مورد پیگیری آن قرار نگرفت. به علاوه علیرغم دعاوی بی‌شمار اعضای آن در اجلاس هانوفر مبنی بر لزوم “تحرک سیاسی”، مجموعه اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های منتشره از جانب آن حتی به یک چهارم ادبیات سیاسی تولید شده از جانب گروه کار سیاسی نخستین طی شش ماه حیات آن نهاد (از تاریخ فوریه ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۵) بالغ نمی‌گردد. البته از دیدگاه ما، نه صدور اطلاعیه و بیانیه فی‌نفسه مترادف تحرک سیاسی است و نه واگذاری حق اتخاذ موضع سیاسی به گروه کار سیاسی قابل تأیید می‌باشد. پرسش بی‌پاسخی که چه در آن هنگام و چه امروز مطرح بوده و هست، و من در نوشته‌های خود کراراً بر آن انگشت نهاده‌ام، این است که یک جنبش چگونه باید اتخاذ موضع کند یا اطلاعیه صادر کند؟ این پرسش جوانب گوناگونی دارد، بدین معنا که در کدام موارد، به چه زبان و از جانب کدام مرجعی این موضع‌گیری باید صورت گیرد؟ معهذا برای شورائی که کار سیاسی را مترادف با انتشار اطلاعیه و بیانیه می‌پندارد، سکوت پیرامون روابط ایالات متحده آمریکا با اپوزیسیون ایرانی از جمله ادعای پرداخت ۷۵ میلیون دلار کمک بدان به هیچوجه قابل توجیه نیست و بی‌اندازه پرسش برانگیز است.٢٢ به راستی این سکوت را چگونه باید توجیه کرد؟
٢-٣-٤- بروز علائم انحطاط و زمینه‌های نشو و نمای آن
بروز علائم انحطاط در میان ما متعدند. نخست باید از یارگیریهای فرقه‌ای نام برد. هنگامی که در گردهمآیی دوم با استناد به تجربه یکسال و نیم شورا از لزوم انحلال آن سخن گفتیم جز با ناباوری و طعنه‌های برخی از همراهان روبرو نشدیم. امروز اما آقایان عباس عاقلیزاده و اصغر اسلامی در “مقدمه‌ای برای ورود به گفت و گوی پالتاکی همراهان جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران” (۱۳ ژانویه ۲۰۰۷) اعتراف می‌کنند که: “تلاشمان برای تقویت و تکمیل شورا به آنجا رسید که از پیوستن هر فردی که معرفی می‌شد استقبال می‌کردیم”. متأسفانه این دوستان از خود نمی‌پرسند چرا حفظ شورا برایشان فی‌نفسه هدف بوده است، هدفی که هر بهایی از جمله “پیوستن هر فردی” را موجه می‌کرده است. این نحوه استدلال از جانب کارگزاران حزبی (آپاراتچیکها) که تشکیلات و حزب را نه ابزاری برای دستیابی به اهداف بلکه فی‌نفسه بالاترین هدف می‌پندارند و بنابراین از یارگیری فرقه‌ای ابائی ندارند قابل فهم است، اما مگر قصد ما ایجاد دکان سیاسی بوده است که بتوانیم از “پیوستن هر فردی” استقبال کنیم؟ هنگامی که به دلیل ریزش نیروها و بی‌رغبتی همراهان تمایلی برای شرکت در شورای همآهنگی نیست و حتی بخش مهمی از کسانی که ظاهراً مدافع حفظ آن می‌باشند ترجیح می‌دهند وقت خود را در شورا “تلف” نکنند تا به کارهای “مفیدتر” اشتغال ورزند، چرا باید همچنان بر حفظ شورا اصرار ورزید؟ آیا در چنین وضعیتی مایه تعجب خواهد بود هر آئینه شورا محل جذب فرصت‌طلبان، جاه طلبان سیاسی، آپاراتچیکها و یا بی‌خبران و تازه واردین به سیاست گردد؟
لافزنی فرقه‌ای دومین علامت انحطاط است. آنگاه که حفظ تشکیلات یا فرقه خود به هدف نهایی تبدیل شود و حکم عالیترین ارزش را پیدا کند، معیار و شاخص موفقیت و ارزش‌گذاری نیز بقاء، تکثیر و گسترش شعبات یا دفاتر فرقه خواهد بود. از این رو لافزنی همزاد یارگیری فرقه‌ایست. بی‌سبب نیست که گروه ارتباطات شورای همآهنگی در گزارش خود (۲ ماه مه ۲۰۰۷) از گسترش “همکاریها در واحدهای محلی و سراسری” لاف می‌زند، تو گویی چنین واحدهای محلی وجود خارجی دارند. به همین سیاق آقای جلال شالگونی در مطلبی پیرامون بحران ناگهان درباره گردهمآیی اول و دوم آماری ارائه می‌دهد که تنها ساخته و پرورده ذهن ایشان است: “نزدیک به چهارصد تن در اولین گردهمآیی سراسری جمهوریخواهان دمکرات و لائیک شرکت کردند... گردهمآیی دوم با واکنش منفی همراهان و علاقمندان روبرو شد و تنها صد و پنجاه شرکت کننده داشت”. (جلال شالگونی، “جنبش جمهوریخواهی و مبحث بحران”، صدای ما، اول ژوئن ۲۰۰۷، تأکیدات از ماست).
نه گزارش هیئت رئیسه گردهمآیی نخست رقم “چهارصد تن” را تأیید می‌کند (این گزارش از رقم ۲۳۹ نفر یاد می‌کند، رجوع کنید به “نخستین گردهمآیی سراسری جمهوریخواهان دمکرات و لائیک: گزارش هیئت رئیسه”، مورخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۴، بایگانی سایت صدای ما) و نه آنان که در گردهمآیی دوم حاضر بودند می‌توانند رقم “صد و پنجاه شرکت کننده” را قورت دهند مگر آن که اشاره آقای شالگونی به مراسم شام و جشن دومین شب گردهمآیی باشد که حتی در آن صورت نیز مشکل بتوان این رقم ساختگی را تأیید کرد.
تسویه حسابهای فرقه‌ای سومین نشانه انحطاط است. دراین مورد به ذکر چند نمونه مکتوب که صرفاً مشتی از خروار شایعات و درشت‌گوییهای شفاهی و کتبی‌ست اکتفا می‌کنم.
آقای جلال شالگونی در بحث “نظری” خود پیرامون عاملین “شکست” ج.د.ل. چنین مرقوم می‌دارد: “تا آنجا که به ما مربوط است واکنشهای عملی یا نظری در برابر این شکست را به سه دسته اصلی می‌توان تقسیم کرد: الف) گرایشی که بازگشت به خانه یا فعالیت فردی را برگزید. آقایان ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی را باید در این کاتاگوری قرار داد. این گرایش تلاش می‌کند چنین وانمود کند که این گزینه پس از گردهمآیی هانوفر به آنان تحمیل شد. ولی به اعتقاد من بررسی مواضع این دوستان در نشست هانوفر به روشنی نشان می‌دهد که گزینه فعالیت فردی و یا بازگشت به خانه قبل از گردهمآیی و در نتیجه ناتوانی از پاسخ مناسب در برابر شکست اتخاذ شده بود. چنانچه این گرایش بدون هیچ پیشنهاد مشخص جز انحلال شورای همآهنگی، یا به عبارت دقیقتر شکل آبرومندانه انحلال ج.ج.د.ل. – در گردهمآیی شرکت نمود و تمام رأی گیریهای مضمونی را بایکوت نمود. در حال حاضر نیز متأسفانه جز تخطئه و برخوردهای خصمانه حرفی برای گفتن ندارد”. (شالگونی، همانجا). ای کاش این مجموعه‌ای که امروز به نام ج.د.ل. به حیات خود ادامه می‌دهد در حال حرکت، آکسیون و فعالیت سیاسی می‌بود، و فقط چند تنی که فعالیت فردی را گزیده‌اند در خانه نشسته بودند. تأسف‌آور این است که بجز مورد ۱۲ فروردین سال گذشته (که آن هم امسال از جانب شورای فعلی به فراموشی سپرده شد)، انعکاس بیرونی دیگری از این حرکت مشهود نبوده است. آیا بهتر نیست به جای قیل و قال درباره خانه‌نشینی این یا ان، درباره دلایل بی‌عملی سیاسی شورای حاضر اندکی تأمل کنیم؟
البته نشان افتخار چوبکاری بنیانگذاران بخت برگشته ج.د.ل. یعنی آقایان ناصر مهاجر و مهرداد باباعلی قبل از جلال شالگونی به آقایان عباس عاقلیزاده و اصغر اسلامی تعلق می‌گیرد: “این جنبش مورد استقبال عموم قرار نگرفت، چندین و چند هزار مشتاق سیاسی پیر و جوان به استقبال آن نشتافتند. نه تنها این چنین نشد، بلکه بسیاری از همراهان و بنیانگذاران آن که بنا بود این راه را با ما بپیمایند و حتی به باور خودشان چراغ راهنمای ما شوند، هنوز به راه نیافتاده مأیوس و سرخورده از این حرکت نوپای جنبشی فاصله گرفتند، خود از پا درآمدند و به خیل منتظرین ظهور فرج غیبی برای زایش یک حرکت فراگیر جنبشی پیوستند. هرکس که رفت دلیلی یافت، مقصری رانشانه رفت و رضایت خاطری برای خود فراهم ساخت و این وضع هنوز کم و بیش ادامه دارد”. (عاقلیزاده و اسلامی، ۱۳ ژانویه ۲۰۰۷، تأکیدات در خود متن است). نت حاشیه متن هر دو مطلب “رواج فرهنگ گفتگو و دمکراسی” است و به نام همین “فرهنگ گفتگو” نیز مخالفین که از قرار معلوم جزء بنیانگذاران نیز بوده‌اند یعنی لااقل از چند ماه پیش از ماه مه ۲۰۰۱ تا فوریه ۲۰۰۶ در تنظیم بیانیه نخستین، برگزاری سمینار پاریس، تنظیم اسناد متعدد منجمله سند سیاسی، گردهمآیی نخستین، شورای نخستین، برگزاری مراسم ۱۲ فروردین، و تدارک گردهمآیی دوم اندک نقش و سهمی ایفا کرده‌اند، با عناوینی چون “مأیوس” و “سرخورده”، “منتظرین ظهور فرج غیب”، “از پا درآمدگان”، “مبلغین بازگشت به خانه و فعالیت فردی” مورد تفقد آقایان اسلامی، عاقلیزاده و شالگونی قرار گرفته‌اند. اظهارات آقای محسن‌نژاد در جلسه پالتاکی پیرامون بحران به تاریخ یکشنبه ۳ ژوئن ۲۰۰۷ مبنی بر آن که “ما به اینها اجازه نمی‌دهیم وارد شورای همآهنگی شوند” بازتاب نتایج مترتب بر همین رضایت خاطر ناشی از فرهنگ تک صدایی است. ایشان که ما نمی‌دانیم کی و به چه اعتباری به تازگی به شورای همآهنگی پیوسته‌اند پیشاپیش نگران آنند که مبادا گشودن باب “گفتگو” درباره بحران به بازگشت “منفردین خانه‌نشین” و تصاحب “کرسیهای شورا” بیانجامد ولو آن که”پیشنهاد مشخص” این بنیانگذاران انحلال شورا باشد!
ایکاش ندانم‌کاریها و بی‌مسئولیتها به دائره تنگ ذهنیات فرقه‌ای این یا آن شخص محدود می‌شد و به نوشتار و گفتار مدعیان تأمل، گفتگو و اندیشه‌ورزی راه نمی‌یافت. دقت در برخی فرازهای مقاله شیدان وثیق، اما، همین کورسوی امید را نیز زائل می‌سازد، آنجا که ایشان به ظاهر در نقد “مناسبات بحرانی حرکت جنبشی با احزاب سیاسی” به تسویه حسابهای فرقه‌ای نخست با سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) و سپس با اتحاد فداییان خلق ایران می‌پردازد و می‌نویسد: “سرانجام باید گفت که مشارکت اعضای سازمانهای سیاسی در حرکتهای جنبشی گاه صوری و افتخاری است، بدین معنی که اینان اسماً حضور دارند ولی در عمل کاری انجام نمی‌دهند و گاه واقعی و فعال است اما در این حالت نیز عموماً پایدار نیست، بدین معنا که هنگام بحران، زمانی که کشتی جنبش با طوفانی سهمگین روبرو می‌شود، یاران نیمه راه به دامان امن سازمان مادر باز می‌گردند”. (شیدان وثیق، “همزیستی با بحران”، صدای ما، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۱ مه ۲۰۰۷، تأکیدات از ماست). شیدان وثیق که یکباره تعریف خود را از “بحران پایدار” فراموش کرده، آن را با “هنگامه بحران” و “طوفان سهمگین” مترادف می‌گیرد، گویا در جلد قهرمانان اسطوره‌ای می‌رود و این “یاران نیمه راه” را به شدت مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهد. او همان ملودی عاقلیزاده و اسلامی را تکرار می‌کند و “ از پا درآمدگان تازه‌ای” را این بار در صفوف افراد وابسته به برخی از سازمانها می‌یابد.
من البته می‌توانم تصور کنم این اظهارات راجع به رضا اکرمی نوشته شده است و همین امر نیز سبب می‌شود که به جای شیدان وثیق شرم کنم. ای کاش، شیدان وثیق به جای احساس قهرمانی می‌توانست از خود پرسش کند، تأمل نماید و باز بنگرد که چرا دوستی که بی‌وقفه از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میلادی از “تشکیلات مادر” فاصله می‌گیرد تا تمامی وقت و انرژی خود را با توافق “سازمان مادر” در شورای همآهنگی و گروه پیگیری مصروف نماید به این نتیجه رهنمون می‌شود که تداوم این تلاش بی‌حاصل است. تمام اندیشه وثیق، درباره کسانی که امروز از جریان کنونی فاصله‌گیری یا کناره‌گیری کرده‌اند در دو کلمه خلاصه می‌شود: “یاران نیمه راه”، و این همان دو کلمه‌ایست که پیشتر درباره مخالفین از جانب دُن‌کیشوتهای مدعی رهبری طبقه کارگر شنیده بودیم، و حالا اما متأسفانه همان حرفها را از دهان کسی می‌شنویم که دعوی نقد “کسری فرهنگ دمکراتیک” و مقابله با “چپ توتالیتر استالینی” را هم دارد: “اینان با توسل به شیوه‌ها و سبک کارهایی که از گذشته به ارث رسیده‌اند، از جمله با آنتاگونیک کردن غیرواقعی و تصنعی اختلافها... عملاً راه هرگونه دیالوگ، برخورد آرا و عقاید و چالش نظری در جوی سالم، آزاد و به دور از آژیتاسیون و انگ‌زنی و اسم شب‌خوانی... یعنی راه هرگونه هم‌زیستی دمکراتیک را می‌بندند”. (شیدان وثیق، همانجا، تأکیدات در متن است).
وظیفه من به عنوان یکی از همراهان ج.د.ل. داوری پیرامون گذشته آقای شیدان وثیق و نحوه گسست ایشان از فرهنگ توتالیتر استالینی نیست، اما می‌دانم که بلند کردن انگشت اتهام از جانب ایشان به سوی “یاران نیمه‌راه”، قطعاً “کسری فرهنگ دمکراتیک” را جبران نمی‌کند. بالعکس این اصطلاح نیز همان اسم شب تسویه حسابهای فرقه‌ایست. اشتراک رویه او با دیگر دوستان سازمانی خود یعنی آقایان اسلامی و عاقلیزاده که جملگی از اعضای شورای موقت سوسیالیستها می‌باشد نیز در دایره تنگ زد و بندها و رقابتهای گروهی می‌گنجد.
با کمرنگ شدن هویت و شخصیت مستقل آن چه امروز تحت عنوان ج.د.ل. فعالیت می‌کند، و به موازات اتکای سیاسی هرچه بیشتر شورای کنونی به “ائتلافهای سیاسی” و یارگیریهای فرقه‌ای، سرنوشت این جریان نیز هرچه بیشتر تحت‌الشعاع رقابتها و ساخت و پاختهای فرقه‌ای و سازمانی قرار می‌گیرد و روند انحطاط آن تعمیق می‌یابد. این روند بالاخص با فعال مایشائی فرقه‌ای که چهارمین علامت برجسته انحطاط است مشخص می‌گردد.
مراد ما از فعال مایشایی فرقه‌ای، اقدامات اخیر شورای غیرقانونی کنونی به نیابت از جنبش ج.د.ل. است که بارزترین آن ایجاد گروه ارتباطات برای پیشبرد سیاست ائتلافی خودسرانه ایست که هرگز مورد بحث و تصویب همراهان ج.د.ل. نبوده است. به زعم آقای شالگونی این سیاست ائتلافی باید به سوی “ایجاد یک مرکز دیپلماتیک واحد” گام بردارد و تماس با دولتها را در دستور کار خود قرار دهد. به راستی، اما، کدام دولتی (بالاخص “جامعه بین‌المللی” یا ایالات متحده آمریکا) یک جریان سیاسی فاقد پایگاه اجتماعی مشخص و نیرومند را بجز برای ارضای مقاصد مقطعی خود به بازی خواهد گرفت؟ به علاوه، حتی در میان احزاب کدام حزب نیرومندی را سراغ داریم که بجای سخن گفتن از مثلاً شعبه “روابط بین‌الملل” به سبک و سیاق آقای جلال شالگونی مدعی “ایجاد یک مرکز دیپلماتیک واحد” باشد؟ استفاده از این واژگان گنده و پرطمطراق که سودای تشکیل “دولت در تبعید” را در ذهن واضعین آن باز می‌تاباند شاید قادر به جذب جاه‌طلبان و فرصت‌طلبان سیاسی باشد که الگوی کرزای و چلبی را سرمشق خود قرار داده‌اند، اما رابطه آن با یک جنبش رادیکال اپوزیسیونل همچون ج.د.ل. و اهداف آغازین آن کدام است؟
اشتباه است هر آئینه بروز این علائم انحطاط را به بی‌پرنسیبیهای فردی یا خصائل شخصی نسبت دهیم و زمینه مساعد نشو و نمای آنها را نادیده انگاریم. ما از خود می‌پرسیم چرا تلاش عاقلیزاده و اسلامی به منظور حفظ شورا به هر قیمت منجمله “پیوستن هر فردی که معرفی می‌شد” مورد اعتراض کسی واقع نمی‌شود؟ زیرا به گمان ما، همان دوستانی که همصدا با آنان از لزوم حفظ شورا در اجلاس هانوفر جانبداری می‌کردند، خود ترجیح دادند تا بجای “اتلاف وقت” در شورا به “کارهای مفیدتری” در بیرون از شورا بپردازند. از این رو چگونه می‌توان از این دوستان انتظار داشت تا به مقابله با یارگیریهای فرقه‌ای برخیزند؟ بالاتر از آن، انفعال و سکوت تأیید آمیز آنان را باید مشوق یارگیری فرقه‌ای به حساب آورد.
به همین منوال، پرسیدنی است که واکنش این دوستان در قبال درشتگوییها و برچسب‌زنیهای آقایان جلال شالگونی، عباس عاقلیزاده، اصغر اسلامی، شیدان وثیق و یا محسن نژاد در جلسه پالتاکی ۳ ژوئن ۲۰۰۷ یا در مقالاتشان چه بوده است؟ به خاطر دارم که دوستم حیدر تبریزی، پیش از برگزاری دومین گردهمآیی سراسری در مقاله‌ای تحت عنوان “جمهوریخواهان دمکرات و لائیک و مساله فرهنگ گفتگو و مدارا و علنیت” (حیدر تبریزی، ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶، سایت صدای ما) درباره “سکوت دوستان” به عنوان زمینه مساعد نشو و نمای فقدان نزاکت سیاسی چنین نوشته بود: “اگر دوستی که در بحث پالتاکی عمومی برخورد توهین‌آمیز می‌کند، با اعتراض چندین نفر روبرو گردد، اگر رفتار دوستی که رعایت نزاکت سیاسی را در جلسه شورا، گروه کار یا نهاد ملی نمی‌کند، از جانب دوستان متعدد بلافاصله مورد گوشزد قرار بگیرد، اگر هرگاه که در نامه‌ای و یا مقاله شکل و لحن مناسب به کار گرفته نمی‌شود، دوستان عکس‌العمل نشان دهند، و...، روشهای غلط برخورد می‌تواند به خاموشی گراید وگرنه سکوت دوستان، به تداوم آن کمک خواهد کرد.” متأسفانه در گذشته نیز تأثیرات ناگوار سیاست سکوت را در قبال اهمال کاریهای متعدد برخی از اعضای گروه کار سیاسی نظیر آقایان فریدون احمدی و جلال شالگونی که به فلج گروه انجامیده بود شاهد بودیم ٢٣.
آری، دوستم حیدر تبریزی صحیح می‌گوید: همین سکوت یا به تعبیر روشنتر فرصت طلبی سیاسی زمینه نشو و نمای انحطاط است. فرصت‌طلبی سیاسی البته جوانب و سطوح گوناگونی دارد و می‌تواند در عرصه فلسفه سیاسی، جهت‌گیری سیاسی و رفتار و منش سیاسی بروز یابد. در اینجا مراد من از فرصت طلبی سیاسی در حوزه رفتار و منش سیاسی است. اولین جلوه این امر ناظر بر ظهور پدیده ویژه‌ای در جنبش ج.د.ل. است که از آن می‌توان با عنوان غایبین حاضر در صحنه و حاضرین غایب در صحنه نام برد.
“غایبین حاضر در صحنه” چه کسانی هستند؟ آنان شامل کسانی می‌باشند که در نهادی انتخاب می‌شوند اما هرگز در آن نهاد حاضر نمی‌شوند و نیز کسانی که هرگز یا غالباً در هیچیک از مجامع ج.د.ل. حضور به هم نمی‌رسانند، اما به ناگهان در مقاطع گردهمآیی ظاهر می‌شوند، در کمیسیونها شرکت می‌کنند، قطعنامه سیاسی و پایانی صادر می‌کنند و بعد غیب می‌شوند. به یک کلام، آنان کسانی هستند که ضمن آن که مایلند نقش مرشد را از راه دور ایفا کنند ولی در رأی‌گیریها نیز شرکت می‌کنند، مع‌الوصف حاضر به پذیرش کوچکترین مسئولیت رسمی در قبال ج.د.ل. نیستند. اما متوقعند که نصایح و رهنمودهایشان محترم شمرده شود و مورد اجرا قرار گیرد. شایان ذکر است که در فرهنگ سیاسی جامعه ما، مخالفت با شرکت به صفت شخصی در جنبشهای سیاسی مختص این یا آن حزب سیاسی نیست. نباید فراموش کرد که برخی شخصیتها یا رجال سیاسی خود را همطراز و گاه فراتر از احزاب و سازمانهای سیاسی می‌پندارند، و مناسبات خود را با آنها و جنبشهای سیاسی بر این پایه تنظیم می‌کنند.
مکمل “غایبین حاضر در صحنه”، “حاضرین غایب در صحنه”اند. اینان کسانی هستند که اگرچه در مجامع و نهادها حضور بهم می‌رسانند، اما در لحظه‌های تعیین کننده و سرنوشت‌ساز غیب و محو می‌شوند و یا سکوت پیشه می‌کنند تا آن گاه که برآیند حاصل از تقابل گرایشات به نقطه اطمینان‌بخش و متعادلی دست یابد. آنان چهره‌های سنتزند به دور از “افراط‌گرایی”، میانجی، وحدت‌گرا و وحدت بخش‌اند. اما به واقع رفتارشان در پیوند اندام‌واره‌ای است با موقعیت شخصی‌اشان. هر آئینه این موقعیت به مخاطره افتد و زیر سوال برود حاضر به مداخله، اعلام نظر و اتخاذ موضع نیستند. ترجیحشان این است که در مقابل معضلات جمعی سازمانی، هزینه فردی نکنند. بدون درجه بالائی از فرصت طلبی در رفتار و منش سیاسی این هر دو گروه انحطاط حاصل نمی‌شود. بروز علائم انحطاط در جدل نشان از درجه بالائی از این نوع فرصت‌طلبی داد. فاجعه اینجاست.
۵ - کلام آخر: به کجا می‌رویم؟
شادابی، طراوت، صمیمیت و شکفتگی آغازین اکنون از میان ما رخت بربسته، جای به سردی، دلزدگی، تلخی و بی‌اعتمادی داده است. در پی کامیابی نخستین، بحران، و سپس فروپاشی و بروز علائم انحطاط، هستی جنبش ج.د.ل. را به مخاطره افکنده است. آن کس که خطیر بودن وضعیت را نادیده می‌انگارد و از “همزیستی با بحران” سخن می‌گوید تنها بی‌خبری خود را از بحران همزیستی عمیقی که در میان ما پدیدار شده است به نمایش می‌گذارد.
در تعریف بحران نوشتیم که بحران چالشی‌ست، لحظه انتقالی است در قطعیت یافتن یک تحول. آن تحول کدام است؟ کدام راه حلها از بطن خود بحران سر برآورده‌اند؟ به کجا می‌رویم؟ تنها آینده به این پرسشها پاسخ قطعی خواهد داد، و حال آن که امروز مائیم و تردیدهایمان، مائیم و بیمها و امیدهایمان. نخست از بیمهایمان سخن بگوییم.
“نمی‌دانم "جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک" به کجا می‌رود و چه سرنوشتی پیدا می‌کند: خود را منحل می‌کند؟ از هم فرومی‌پاشد؟ چندی دیگر به زندگی گیاهی‌اش ادامه می‌دهد؟ به بازیهای پُرمخاطره سیاست روز کشیده می‌شود که امیدوارم نشود و مایه معامله سیاست بازان نگردد؟!” (ناصر مهاجر، “کناره‌گیری”، صدای ما، شنبه ۸ مهر ۱۳۸۵، ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶) من نیز در این بیمها سهیمم و بر این باورم که، بدترین مسیر همان است که در گردهمآیی دوم پیموده شد. سخنگویان اصلیش همراهان وابسته به فداییان اکثریت (موسوم به “جناح چپ”) بودند، فریدون احمدی و نسترن امجدی، که از ابتدا یعنی از هنگام نشست تدارک مشترک کلن (۱۳ و ۱۴ ماه مارس ۲۰۰۴) خواهان تبدیل این جنبش به “ائتلاف احزاب” بوده‌اند و اصل مشارکت سیاسی به صفت فردی را بر نمی‌تابیدند. پروژه سیاسی‌شان نیز نه جمهوریخواهی بلکه “اتحاد گسترده” بود بر پایه “حقوق بشر و دمکراسی” با مشروطه خواهان، و نیز جلب حمایت ایالات متحده آمریکا از این بدیل. قلت حضور همراهان و فرصت طلبی سیاسی حاکم بر نشست هانوفر دستمایه تقویت این گرایش بود چه در حوزه روشهای کار و چه در حوزه پروژه سیاسی.
روش کار عرضه شده ساده بود و بی‌ابهام، همان که سالیان سال در احزاب سیاسی مرسوم بوده و خدشه ناپذیر: بکارگیری بی‌دریغ ساز و کار رأی‌گیری در همه مسائل مورد مناقشه، و پسِ کنار نهادن اصل “غامض و وقت‌گیر” کوشش در راستای رسیدن به تفاهم و توافق. بدینسان راه خروج از بن‌بست سیاسی ج.د.ل. در نشست هانوفر تصمیم‌گیری بر پایه نظر اکثریت شناخته شد و این شاه‌بیتی بود که پس از آن اجلاس، مکرر شد٢٤. اما در اینجا نیز اقتباس کار و سازهای حزبی برای خروج از بن‌بست یک حرکت جنبشی بیشتر به یک شوخی شباهت داشت.
می‌دانیم که احزاب و جبهه‌های سیاسی بر پایه تعریف دقیق عضو و حقوق نمایندگی استوارند چرا که از حدود و ثغور تشکیلاتی روشنی برخوردارند. اما “همراه” یک جنبش که می‌تواند در برگیرنده این یا آن رهگذر سیاسی، این یا آن غایب حاضر در صحنه، این یا آن یار حزبی فراخوانده شده در اجلاس باشد، و به همان سرعتی که ظهور می‌یابد غیب و محو می‌گردد، چه قرابتی با عضو یک حزب یا جبهه دارد؟ گردهمآیی دوم در شهر هانوفر که در روز نخست با حضور کمتر از چهل تن آغاز و در روزهای بعد با حداکثر ۸۰ تن به کار خود ادامه داد و از شرکت بسیاری از همکاران و علاقمندان محروم بود، آیا چیزی بیش از میزان مشارکت همراهان در آلمان و بالاخص شهر هانوفر را منعکس می‌کرد؟ به راستی چرا، برخلاف گردهمآیی نخستین، هیچیک از ملیون حاضر در اجلاس (بالاخص آقایایان کشاورز صدر، هدایت متین دفتری، علی راسخ و عزیزان دیگر) این بار خود را کاندیدای شرکت در شورا نکردند؟
در احزاب و جبهه‌های سیاسی، تنظیم و تصویب خلق‌الساعه یک قطعنامه (نظیر قطعنامه سیاسی پایانی اجلاس هانوفر) یا یک سند سیاسی درباره مثلاً بحران هسته‌ای در حین اجلاس و بدون هرگونه تدارک و اطلاع رسانی به جناحهای گوناگون و اعضا، حکم یک کودتا را دارد. بگذارید در این مورد توضیح بیشتری دهیم و در خصوص آن چه در دومین گردهمآیی سراسری پیرامون تنظیم و تصویب قطعنامه‌ها رخ داد مکثی کنیم تا جنبه حیرت‌آور رفتار سیاسی را که در جریان نشست شاهد آن بودیم به خواننده این سطور معرفی کنیم.
مسئله بررسی و اتخاذ موضع پیرامون ماجرای هسته‌ای از جانب گردهمآیی نخستین به شورای همآهنگی برآمده از آن اجلاس واگذار شد. پس از تشکیل اولین “گروه کار سیاسی” شورای همآهنگی (نوامبر- دسامبر ۲۰۰۴) طرحهای شتابزده‌ای در این خصوص تهیه گردید که از تلفیق آنها، طرحی منتج شده بود که عناصر متضاد و ناهمگون همه آنها را در بر داشت. این طرح و به ویژه متد تهیه آن که فاقد آگاهی لازم از پرونده هسته‌ای و تاریخچه آن بود، از جانب راقم این سطور مورد انتقاد قرار گرفت (مهرداد باباعلی، “درباره بحران شورای همآهنگی”، ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵، سند درونی). بالاتر از آن، برای نخستین بار، نگارنده این پرسش را در برابر شورا قرارداد که نحوه موضع‌گیری سیاسی یک جنبش در قبال مسائل کلیدی چگونه باید باشد؟ آیا وظیفه ما به افشاگری سیاسی از رژیم جمهوری اسلامی خلاصه می‌شود یا باید از منظر مدافعین ارزشهای دموکراتیک جمهوریخواهانه و با امعان نظر به مساله حاکمیت ملی مردم کشورمان به مسائلی همچون نظامی‌گری و مداخلات قدرتهای بزرگ جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بپردازیم؟ آیا بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های ما باید از موضع تعیین و تکلیف برای مردم ایران تنظیم شود و یا باید از زبان روشنگری جمعی از روشنفکران تبعیدی و کوشندگان سیاسی که نگران سرنوشت کشور خویش‌اند و از موضع پایبندی به ارزشها و اصول معینی دیدگاه خود را با مردم ایران در میان می‌گذارند تهیه گردد؟ آیا بیانیه‌های ما باید حاصل یک کار تحقیقاتی مقدماتی با مشارکت مطلعین و اندیشه‌ورزان، و نیز تعامل فیمابین طیفهای گوناگون جمهوریخواه، دمکرات و لائیک باشد یا آن را باید محصول شور و مشورت جمعی از همراهان گردآمده در “گروه کار سیاسی” پنداشت؟ در پاسخ به این پرسشها، دو نگاه از یکدیگر به روشنی تفکیک می‌شد. یک نگاه، گروه کار سیاسی را در همان مقامی می‌دید که در گذشته به عهده دفتر سیاسی احزاب قرار داشت. نگاه دوم، گروه سیاسی را تنها در مقام مرجعی برای سازمان دهی بحثها در خارج از آن گروه در نظر می‌گرفت. این قلم از نگاه دوم جانبداری می‌کرد (رجوع کنید به باباعلی، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵، ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵، و نیز ۱۵ فوریه ۲۰۰۶). پس از اجلاس حضوری شورا در کلن (۲۶ و ۲۷ فوریه ۲۰۰۵) و تشکیل گروه کار سیاسی دوم، مجدداً بحث درباره طرح مربوط به ماجرای هسته‌ای در دستور کار قرار گرفت. پیشنهاد من این بود که این گروه به وسیله مشاورینی تکمیل شود که آقایان ناصر مهاجر، شهرام قنبری، ناصر پاکدامن و هدایت متین‌دفتری از زمره آنان بودند. از ۷ نفر عضو این گروه (خانم نسترن امجدی، و آقایان فریدون احمدی، مهرداد باباعلی، حیدر تبریزی، مهرداد درویش‌پور، جلال شالگونی و باقر مرتضوی) که جملگی منتخب جلسه حضوری شورای همآهنگی در کلن بودند، ۳ نفر به طور ثابت طی شش جلسه نخست این گروه که می‌باید درباره اعضای مشورتی‌اش تصمیم‌گیری کند غیبت داشتند. سرانجام پس از تصمیم‌گیری درباره اعضای مشورتی از آنان تقاضا شد در این مباحثات شرکت کنند. کلیه اعضای مشورتی بجز آقای پاکدامن این دعوت راپذیرفتند. سپس برای بحث درباره مساله ماجرای هسته‌ای چند تدبیر مشخص اتخاذ شد:
الف) اسناد مربوط به این امر که بالغ بر هزار صفحه بود از جانب آقای مهران پاینده در اختیار این گروه قرار گرفت و مطالعه شد؛
ب) پرسشهای متعددی از جانب نگارنده و جلال شالگونی تنظیم شد تا تدوین طرح با توجه به آن پرسشها صورت گیرد؛
ج) از مشاورین تقاضا شد تا ملاحظات خود را چه درباره ماجرای هسته‌ای و چه در مورد بهبود کار گروه سیاسی ابراز دارند. متأسفانه در مواقع اظهار نظر مشاورین، بالاخص آقای شهرام قنبری، مسئول موقتی گروه کار، آقای فریدون احمدی، با غیبت خود برگزاری نشست را با مشکل مواجه ساخت.
حاصل این اهمال‌کاریهای جدی که مورد اعتراض مشاورین نیز واقع شد، و همچنین عدم توافق دو نگاه پیش گفته درباره چگونگی دستیابی به یک طرح مشترک به عدم اتخاذ موضع درباره ماجرای هسته‌ای انجامید. با ‌توجه به بن‌بست گروه کار سیاسی، اجلاس حضوری شورای هانوفر (به تاریخ ۱۶-۱۴ اکتبر ۲۰۰۵) رأی به انحلال گروه کار سیاسی داد و از همه همراهان تقاضا کرد که اگر قطع‌نامه یا قراری برای تصویب در گردهمآیی دوم دارند، دو ماه قبل از این اجلاس ارائه دهند. هیچ قرار یا قطعنامه‌ای تا آخرین روزهای تدارک گردهمآیی از جانب هیچکس پیشنهاد نگردید. کمتر از دو هفته قبل از گردهمآیی، شورا هیئت سه نفره‌ای را مرکب از رضا اکرمی، مهرداد باباعلی و حیدر تبریزی مأمور کرد تا درباره برنامه کار اجلاس طرحی را آماده کنند. این هیئت سه نفره از آقای شهرام قنبری نیز به عنوان مشاور دعوت به عمل آورد. با توجه به عدم دریافت هرگونه قطعنامه پیشنهادی، این هیئت تصمیم گرفت در برنامه کار سه روزه اجلاس صرفاً بخشی را به طرح “قرارها” و نه “قطعنامه‌ها” اختصاص دهد تا به بهانه توضیح “قرارها” درباره یکرشته از موضوعات بحث سیاسی صورت گیرد بی‌آن که سند جدیدی به تصویب رسد، چرا که تصویب سند مستلزم بحث مقدماتی و وجود قطعنامه‌های پیشنهادی بود که هیچیک از آنها آماده نبود (درباره تفاوت “قرار” و “قطعنامه” و مباحثات مزبور رجوع کنید به توضیحات تفصیلی من در “مصاحبه باباعلی با بهمن سیاووشان درباره قطعنامه‌های دومین گردهمآیی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک: پژواکی از صدای سوم؟”، سایت صدای ما، ۲ ماه مه ۲۰۰۶).
علیرغم تمامی این توافقات، ناگهان در اجلاس دو قطعنامه سبز شد، یکی به پیشنهاد اولیه آقایان شهرام قنبری (که مخبر گروه کار ساختار بود و در اجلاس از آن کناره گرفت و ناگهان به عضویت کمیسیون سیاسی درآمد) و ناصر پاکدامن (که متأسفانه ضمن عدم پذیرش شرکت در گروه کار سیاسی به دلیل عدم تمایل به اعلام هرگونه تعهد سیاسی به ج.د.ل. در اجلاس به عنوان یکی از مدافعین و طراحان اصلی قطعنامه سیاسی پایانی مداخله کرد)، و دیگری به پیشنهاد آقای حیدر تبریزی پیرامون بحران هسته‌ای. کمیسیون سیاسی خلق‌الساعه با شرکت افرادی که بعضاً برای نخستین بار در مجامع ج.د.ل. ظاهر می‌شدند، بدون کمترین احترامی به تمامی مسیر یاد شده، و نیز بدون هرگونه تدارک قبلی، نه تنها درباره بحران هسته‌ای و مسائل عمده سیاسی به صدور قطعنامه دست یازید، بلکه با اصرار برخی از همراهان به رأی‌گیری درباره این قطعنامه‌ها مبادرت ورزید.
می‌دانیم که تجربه انتشار نامه سرگشاده و منشورها از جانب دوستان راه کارگر، و بخشی از همراهان در لندن و هانوفر دو هفته قبل از گردهمآیی نخستین (ماه اوت ۲۰۰۴) با اعتراضهای بی‌شماری روبرو شد، چرا که این اسناد پیشنهادی وقعی به تلاشهای گروههای کار طی ماه‌های پیشین نمی‌گذاشت. با توجه به این تجربه، جلسه حضوری شورا در هانوفر (۱۶-۱۴ اکتبر ۲۰۰۵) اعلام داشته بود که هرگونه سندی برای تصویب در گردهمآیی باید لااقل ۲ ماه پیش از آن انتشار علنی یافته باشد. اما در گردهمآیی دوم چنین قطعنامه‌ها و اسنادی با مداخله غایبین حاضر در صحنه تنظیم و بدون هرگونه بحث و گفتگویی با یک “قیام و قعود” به تصویب “اکثریت” رسید!
آیا این رأی‌گیریهای عوامفریبانه می‌تواند سند مشروعیت اسناد سیاسی این اجلاس باشد، اسنادی که حتی جرأت نام بردن از حضور ایالات متحده آمریکا در همسایگی شرقی و غربی ایران و نقش مخربش در سطح منطقه خاورمیانه را نداشته، همه جا از واژه گنگ و مبهم “جامعه بین‌الملل” سخن می‌گوید؟ (رجوع کنید به مصاحبه باباعلی با بهمن سیاووشان، منبع پیشین). مهمتر از مواضع مطروحه در این قطعنامه‌ها، روشی است که این اسناد با اتکاء به آن تهیه شده‌اند. این روش عاری از هرگونه روحیه دمکراتیک و مبتنی بر فعال مایشائی غایبین حاضر در صحنه و حاضرین غایب در صحنه است.
برخلاف احزاب سیاسی که از حدود و ثغور تشکیلاتی روشنی برخوردارند و مشروعیت اسنادشان مبتنی بر رأی اکثریت اعضا یا نمایندگان نهادهاست، مشروعیت تصمیمات در مجامع جنبشی نه بر پایه اکثریت و اقلیت آراء، بلکه در توانایی ایجاد تفاهم در میان گرایشات مختلف سیاسی، تقویت همگرایی فیمابین روشنفکران و کوشندگان سیاسی و نیز فیمابین فعالین حزبی و غیر حزبی است. بکارگیری بی‌دریغ ساز و کار رأی‌گیری در اجلاس هانوفر که خود “زمینه‌ساز جداسری بود و فاصله‌گیری شمار بیشتری از همراهان” (ناصر مهاجر، همانجا) تنها تقلید مضحک مکانیزمهای حزبی بود. بی‌سبب نیست که جلال شالگونی مدافع پر و پا قرص تبدیل ج.د.ل. به “حزب دمکراتهای چپ” (بدون این که معنای “دمکراتهای چپ” یا “چپهای دمکرات” تاکنون از جانب ایشان روشن شده باشد) این مکانیزم را می‌ستاید و “انشعاب و جدایی” را در صفوف ما تشویق می‌کند: “تجمعات جمهوریخواه با غلبه گرایشات انزواطلب که اتحاد عمل کل جنبش جمهوریخواه را غیرممکن می‌سازند و یا گرایشات اصلاح‌طلب که مبارزه قاطع در برابر تعرض به آزادی و حقوق بشر را فلج می‌کنند نمی‌توانند به حیات مبارزاتی خود ادامه دهند. بنابراین بدون آن که مبلغ انشعاب و جدایی باشیم می‌باید از سلامت درونی این تجمعات دفاع نمود. راه کار سالم در این رابطه همانا قطعیت دادن به سیستم رأی‌گیری در نهادها و گردهمآییهاست. سنت تصمیم‌گیری بر‌پایه توافق در شرایط تنوع گرایشات نظری فلج‌کننده است”. (جلال شالگونی، “جنبش جمهوریخواهی و مبحث بحران”، صدای ما، اول ژوئن ۲۰۰۷، تأکیدات از ماست). اگر سنت تصمیم‌گیری برپایه توافق در شرایط تنوع گرایشات نظری فلج‌کننده است، پس در کدام شرایط ضروری است؟ آیا جلال شالگونی تاکنون درباره جایگاه سنت توافق در مسیر اخذ تصمیمات جنبشهایی چون اتک (ATTAC) و آلترموندیالیستها (Altermondialiste)، و یا در پیدایش نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی همچون اتحاد اروپا تعمق کرده است؟ آیا تشخیص این نکته دشوار است که دقیقاً به دلیل تنوع شدید گرایشات نظری و سیاسی، اتکا به سنت توافق بایسته و ضروریست.
سنت توافق بارومتری برای اندازه‌گیری درجه امکان دستیابی به تصمیمی مشترک در شرایط تنوع شدید گرایشات است. شکستن این بارومتر از طریق اعمال رأی اکثریت، ما را به اقدام مشترک نزدیکتر نمی‌کند، تنها به جداسریهای بیشتر و حذف این تنوعات یاری می‌رساند. فلج سیاسی ما نه نشانه نادرستی سنت توافق بلکه بازتاب این واقعیت بود که تصمیم نخستین گردهمآیی سراسری (که من نیز شخصاً از آن جانبداری می‌کردم) مبنی بر سپردن حق موضع‌گیری سیاسی به شورا، که مبین تمایل عموم همراهان و علاقمندان به اقدام مشترک سیاسی بود بی‌آن که فشار ناشی از نگرانی عمومی درباره خطر عدم ادامه کاری، فرصت لازم برای دستیابی به سطح مناسب این همکاری را فراهم آورده باشد، تصمیمی نادرست و نابجا بود. سطح رشد، بلوغ و تفاهم فیمابین ما اجازه سپردن چنین حقی را به شورا یا هر نهاد دیگری به نیابت از ج.د.ل. نمی‌داد. این موضع‌گیری باید در محدوده تفاهم عمومی طیفهای گوناگون و مجامع عمومی ج.د.ل. باقی می‌ماند. جلال شالگونی که به خصلت فراگیر اتحاد درونی ج.د.ل. وقعی نمی‌نهد و آن را صرفاً در بیرون از ج.د.ل. جستجو می‌کند، ضمن طرح شعار “اتحاد گسترده” خطاب به بیرون از ج.د.ل.، از انشعاب درونی یا کنار نهادن “انزوا طلبان” به منظور تبدیل جنبش ج.د.ل. به یک فرقه شبه حزبی مدافع اتحاد جانبداری می‌کند. می‌گوییم “شبه حزبی” چرا که تجمع مورد علاقه جلال شالگونی نه از انسجام نظری و نه از انضباط عملی یک حزب واقعی برخوردار است. در واقع تنها نکته‌ای که در تعریف شالگونی از هویت حزب “دمکراتهای چپ” صراحت دارد این است که این حزب، چپهای سابقی را گرد هم می‌آورد که امروز مدافع “اتحاد گسترده جمهوریخواهانه‌”اند. به گمان من این جماعت را می‌توان “رادیکالهای سابق” و شیفتگان قدرت امروز نامید، اما رابطه آنها نه با چپ روشن است و نه با دمکراسی رادیکال.
پروژه مشابه دیگر یعنی پروژه تبدیل ج.د.ل. به یک جبهه یا “ائتلاف احزاب” نیز تنها منوط به پذیرش ج.د.ل. از جانب این احزاب برای ایفای نقش چتر فراگیر است، در حالی که چنین توافقی در کار نیست. بنابراین محتمل‌ترین چشم‌انداز پروژه “اتحاد گسترده” تبدیل ج.د.ل. به فرقه‌ای است در کنار سایر فرقه‌ها با دگمی تازه: “اتحاد”! این دگم باید هم جایگزین برنامه شود و هم راهکار، چون خود هم هدف است و هم راه رسیدن به هدف. تبدیل شدن ج.د.ل. به فرقه‌ای مروج “اتحاد گسترده جمهوریخواهان”، “اتحاد حول دمکراسی و حقوق بشر همه آزادیخواهان”، “اتحاد حول طرح رفراندوم ملی”، و اتحادهایی از این نوع که تنها برای طرفداران مشارکت در قدرت و بدیل سازی جذابیت دارد، بدترین سرنوشتی است که می‌توان برای آن متصور شد. انحلال ج.د.ل. در قیاس با استحاله آن به چنین فرقه‌ای شرّیست کمتر، چرا که لااقل موجب فساد سیاسی و بی‌اعتمادیهای عمیقتر نخواهد شد و راه را بر فعالیتهای آتی مسدود نخواهد کرد. از بیمهایمان سخن گفتیم، اینک از امیدهایمان بگوییم.
امیدمان تحقق همان خواست و آرزوی مشترک امضا کنندگان بیانیه “جمهوری اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما”ست، و بازگشت به همان پروژه جنبشی جمهوریخواهانه لائیک و دمکراتیک که سند سیاسی‌اش با همه نکات اشتراک و افتراقش در نخستین گردهمآیی سراسری ما در پاریس (سپتامبر ۲۰۰۴) به تصویب رسید. می‌دانیم که فرصتهای بسیاری را سوزانده‌ایم، اما تجربه‌های بسیاری نیز از خلال پیمودن این راه تاکنون تجربه نشده به دست آورده‌ایم. نخست آن که اگر بخواهیم متناسب با سطح کنونی رشد جنبشمان طیف گسترده‌ای از آزادیخواهان، از افقها و خواستگاههای گوناگون را پیرامون اصول و مواضع مطروحه در سند سیاسی‌مان گردآوریم لازم است تا از ایجاد یک مرکز نمایندگی سیاسی سراسری همچون شورای همآهنگی پرهیز کنیم. با الهام از کنفرانسهای سالیانه بنیاد پژوهشهای زنان (بدون آن که لزوماً در بند روال و قاعده سالیانه باشیم تا ببینیم تفاهم و آمادگی عمومی کدام است)، کنفرانسهای سراسری این جنبش را شکل دهیم تا گفتمان جمهوریخواهانه، لائیک و دمکراتیک را توسعه دهیم. نکات اشتراکمان را صیقل داده، بر نکات افتراقمان روشنی بیفکنیم بی‌آنکه در جستجوی اکثریت و اقلیت باشیم. اگر کلام مشترکی داریم، آن را به معرض قضاوت و داوری چنین مرجعی بگذاریم و اگر تفاهم حاصل بود آن را به کلام، گفتمان، و فریاد مشترکمان تبدیل کنیم. متناسب با تفاهمات عمومی و توافقات مشترکمان روز معینی (روز کشتار زندانیان سیاسی در شهریور سال ۱۳۶۷، روز ۱۲ فروردین، و یا...) را به پرچم مشترک کلیه طیفهای مدافع جمهوریت، لائیسیته و دمکراسی تبدیل کنیم و در سازماندهی آن روز مشترکاً گام برداریم. همچنین می‌توانیم تدابیر و تدارکی ببینیم تا در مواقع ضرور و آنجا که نیازهای جنبش آزادیخواهانه میهن ما ایجاب می‌کند دست به عمل مشترک بزنیم.
انجام این امور مستلزم تشکیل گروه کاری است برای برگزاری کنفرانسهای سراسری و همگرایی و همدلی کوشندگان فرهنگی، سیاسی و روشنفکران تبعیدی همه طیفهای جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک. جلب افکار عمومی بین‌المللی و نیز جلب حمایت کلیه جریانات ترقیخواه و جنبشهای اعتراضی در سطح جهان برای دفاع از اهداف آکسیون سراسری مشترک بازتاب صدای سوم در عرصه بین‌المللی خواهد بود. امید ما این است که هنوز همه فرصتها نسوخته باشد و بتوان پس از امضای مشترک بیانیه نخستین (ماه مه ۲۰۰۱)، تشکیل سمینار مردم سالاری و جمهوری لائیک در ایران (۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۰۳)، نخستین گردهمآیی سراسری در پاریس و تصویب سند سیاسی اشتراکات و افتراقات (۵ – ۳ سپتامبر ۲۰۰۴)، با تشکیل این کنفرانسها گام دیگری به جلو برداریم، گامی که همه طیفهای گوناگون آزادیخواه خود را در آن سهیم بدانند.
آیا اینک دیر نیست؟ نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که تصحیح اشتباهات، خطاها و کاستیهای جدیمان شانس موفقیت ما را افزایش خواهد داد، هرچند که آن را تضمین نخواهد کرد، چرا که سرنوشت این جنبش نیز مانند همه جنبشها نه تنها محصول دانایی و توانایی شرکت کنندگانش بلکه همچنین تابع نادانیها و محدودیتهایش خواهد بود.

بعدالتحریر: لازم می‌دانم نکته‌ای را که در “تقویم پیدایش و تحول جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک” مندرج در قسمت دوم مقاله حاضر منتشره به تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۷ (برابر ۲۷ خرداد ۱۳۸۶) در سایت صدای ما، از قلم افتاده است یادآوری کنم و از خوانندگان پوزش بخواهم. در این تقویم، در بخش ب، پس از نکته ۱۳، باید این نکته می‌آمد: “۱۴)استعفاهای زنجیره‌ای از بدو پیدایش شورای نخستین: ۱) استعفای کتبی خانم مریم یوسفی از شورای همآهنگی به دلیل حضور آقای متین دفتری؛ ۲) استعفای شفاهی آقای متین دفتری به دلیل جو مسموم سیاسی علیه ایشان؛ ۳) استعفای شفاهی خانم مهری جعفری به تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۰۴ بدون ذکر دلیل؛ ۴) استعفای کتبی آقای شاهنده از شورای همآهنگی در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴ به دلیل حساسیت ایشان درباره طرح مسائل “افتراق آمیز” از قبیل “حقوق اقوام و ملیتها و مساله ملی و ستم ملی”. پس از تشکیل کمیسیون بررسی در شورا (مرکب از رضا اکرمی، مهرداد باباعلی و میهن جزنی) و بررسی استعفاهای خانم مریم یوسفی و آقای متین دفتری، یک رشته از سوءتفاهمات مرتفع شد و خانم یوسفی ضمن عدم شرکت در شورا، به عنوان یکی از همراهان ج.د.ل. به فعالیت خود ادامه داد و آقای متین دفتری پذیرفتند تا به همکاری خود با شورا ادامه دهند.” بقیه شماره‌گذاریها متعاقباً ادامه می‌یابد.


پانویسها

١٩- طوریکه پیشتر وعده داده بودم قسمت سوم یا پایانی رساله حاضر به دومین گردهمآیی سراسری جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در هانوفر (۲۶-۲۴ فوریه ۲۰۰۶) و تحولات پس از آن اختصاص می‌یابد و سرانجام درباره آن که “به کجا می‌رویم”، مکث خواهم کرد. باشد تا رساله حاضر در فهم علل کامیابی آغازین و بحران متعاقب این جنبش ادای سهمی کرده باشد.

٢٠- می‌گویم “لااقل” به دو دلیل، برای آن که نه تنها مشروعیت انتخاب آقای درویش‌پور به شورای جدید، بلکه تعداد این شورا (۸ یا ۱۲ نفر) و نیز قانونیت تصویب سند ساختار مورد اعتراض خانم مهشید راستی بود که همراه با آقای اکبر سیف یکی از شمارندگان آرا در اجلاس هانوفر بود. این مجادله که از تاریخ چهارشنبه یک مارس ۲۰۰۶ با نامه خانم مهشید راستی آغاز شد و تا تاریخ سوم ماه مارس با رد و بدل کردن مکاتبات الکترونیکی فیمابین مهشید راستی، مهرداد درویش‌پور، نسترن امجدی و مجید آژنگ ادامه یافت، حاوی یک نکته مهم بود که صرفنظر از تمامی جزئیات مورد مجادله، غیرقابل انکار بود: فقدان هرگونه سند رسمی برای تعیین مشروعیت تصمیمات اخذ شده در اجلاس هانوفر و شورای برآمده از آن.
نخستین نامه در تاریخ اول مارس ۲۰۰۶ از جانب مهشید راستی به جلال شالگونی و خطاب به عموم اعضای شورای گذشته و جدید بدین مضمون است: “جلال عزیز، دو مورد باید در گزارش، قبل از انتشار تصحیح شود. ۱- گروه کار زنان پیامی برای بنیاد پژوهش زنان نفرستاد. ۲- حرکت نهاد محلی برلین با استکهلم ابداً قابل مقایسه نیست. ما در استکهلم چندین ماه است یک جلسه محلی هم نداریم چه رسد به فعالیت. با تشکر، امیدوارم پس از تصحیح، این متن منتشر شود”. در تاریخ ۲ مارس، مهشید راستی مجدداً نامه‌ای را خطاب به همه اعضای پیشین و جدید شورا ارسال داشت به این مضمون: “دوستان عزیز، من فکر می کنم در خوانش رأی‌ها اشتباهی انجام دادیم. اولاً که طبق صحبتی که با اصغر [اسلامی] در هانوفر داشتیم، ما باید ۱۲ نفر انتخاب می‌کردیم و نه ۸ نفر، طرح ۸ نفره رأی نیاورده بود. به این ترتیب خانم مرجان [انصاری] رأی برای شرکت در شورا را دارد. ۲- آرای مردان با ۶۰ درصد خوانده می‌شد. یعنی کسی که زیر ۶۰ درصد رأی آورده بود انتخاب نمی‌شد و ۶۴ نفر رأی دهنده داشتیم. به این صورت آقای درویش‌پور رأی کافی برای انتخاب نیاورد و اصولاً اعلام انتخاب ایشان غلط بود.”
در پاسخ به این اعتراض خانم مهشید راستی، آقای مهرداد درویش‌پور در همان روز ظاهراً (می‌گویم ظاهراً چون ایشان در تجربه کوتاه ج.د.ل. چندین بار چنین مانورهایی داده‌اند) اعلام کناره‌گیری کرد و چنین نوشت: “با سلام، لطفاً اسم مرا از لیست شورای همآهنگی جدید حذف کنید. ۱) من در روزهای پیشین به دوستمان جلال شالگونی عدم تمایل خود را به حضور در شورای جدید اعلام کردم و از ایشان خواهش کردم که آن را به اطلاع دوستان برسانند. این مسئله را به ۵ تن از دیگر دوستان شورای همآهنگی قبلی نیز اطلاع داده‌ بودم. دوستان غالباً مرا به تأمل بیشتر در این تصمیم فراخواندند. ۲) پیشنهاد من نیز این بود که اگر قرار است لیست ۸ نفره باقی بماند، اسم شهاب فیضی به عنوان نفر بعد اضافه شود. ۳) نامه خانم مهشید هر تردیدی را در من از میان بُرد. اگر توضیحات ایشان درست باشد که خوشبختانه جای هر نوع بحثی منتفی است. اگر هم فهم نامه ایشان دشوار است که باید تأمل بیشتر در علت آن داشت. بنده که در فهم این نامه دچار مشکل شدم. در کجای سند ساختار و در نشست و یا در انتخابات تصمیم گرفته شد که مردان باید ۶۰ درصد رأی بیاورند. اگر قرار باشد ۱۲ نفر انتخاب شوند که در هنگامی که کاندیداها به سختی ۱۲ نفر بودند همه آنان به عضویت شورا در می‌آمدند. گردهمآیی نیز به انتخاب شورای ۱۲ نفره رأی داد. اگر هم قرار بود شورا ۸ نفر باشد و سهمیه ۵۰ درصدی نیز رعایت شود باز هم نام بنده عضو انتخابی شورای جدید هستم. در ضمن رأی بنده ۳۷ نفر اعلام می‌شود اما سهواً ۳۶ نوشته می‌شود. می‌توانید برای اطمینان دوباره به فیلم ضبط شده از گردهمآیی رجوع کنید. ۴) اظهارنظر درباره این نامه را به دوستان وامی‌گذارم. روز یکشنبه نیز متأسفانه به دلیل سخنرانی‌ام در بلژیک نمی‌توانم در جلسه دوستان شرکت کنم. تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که بیم آن دارم که همان روحیه و فضایی که کار ما را در دور قبل با مشکل روبرو ساخت، همچنان ادامه یابد و مانع پیشرفت کار گردد. ۵) اگر تمایل دیگران فاقد موضوعیت است لطفاً به درخواست من در عدم حضور در شورا احترام گذاشته شود”. (تأکید از من است)
ما نیز به تنها سند موجود از گردهمآیی دوم یعنی “فیلم ضبط شده” از آن رجوع کردیم، ولی متأسفانه نه فقط بخش مورد استناد آقای درویش‌پور بلکه به طور کلی تمامی بخش رأی‌گیری از آن ناپیداست، در حالی که قاعدتاً باید بتوان آن را نزد اعضای شورا در هانوفر یافت. به علاوه، اگرچه معیار ۶۰ درصد آرا برای انتخابات کاندیداهای مرد در جایی تصویب نشده است، اما مطابق “آئین‌نامه” (یا “نظام‌نامه”) مصوب نشست، شصت‌درصد آرا برای تصویب اسناد گردهمآیی منجمله سند ساختار ضروریست. آیا درباره کلیت این سند رأی‌گیری به عمل آمد؟ در صورت اخذ چنین رأی‌گیری (که به گمان ما هرگز صورت نگرفت، رجوع کنید به سرور علی‌محمدی، “گزارشی دیگر از دومین گردهمآیی سراسری جمهوریخواهان دمکرات و لائیک”، ۳۰ آوریل ۲۰۰۶، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۵، مندرج در سایت صدای ما) آیا شصت درصد آرا به منظور تصویب این سند احراز شد؟ باید از آقای درویش‌پور به عنوان مخبر گروه کار ساختار و شورای همآهنگی جدید پرسید که چگونه “سند ساختار” به عنوان سند مصوب نشست انتشار بیرونی یافته است.
به علاوه از مضمون پاسخ آقای درویش‌پور چنین مستفاد می‌شود که سهوی در ثبت آرای اخذ شده از جانب ایشان صورت گرفته است و این که بنا به توصیه ایشان اسم شهاب فیضی نیز باید به عنوان عضو جدید شورا افزوده شود. اما تعداد آرای آقای شهاب فیضی کدام بود؟ در پاسخ به این پرسش نیز هیچ سندی وجود ندارد. تنها در گزارش خانم علی‌محمدی (۳۰ آوریل ۲۰۰۶) در بند مربوط به “ابهام در رأی‌گیری” می‌خوانیم: “ناگفته نماند که در مورد انتخاب اعضای شورا اکثریت مطلق آرا از جانب مهرداد درویش‌پور با ۳۶ رأی و شهاب فیضی با ۲۶ رأی از حد نصاب لازم برای انتخاب در شورا برخوردار نبودند. بنابراین نتیجه این انتخابات در این مورد مبهم است”.
ماجرای اعتراض خانم مهشید راستی و اعلام کناره‌گیری آقای درویش‌پور به همین جا ختم نمی‌شود. متعاقباً پس از پاسخ آقای درویش‌پور، خانم نسترن امجدی در همان روز پاسخ زیر را ارسال می‌دارد: “من هم مطلبی در رابطه با ۶۰ درصد به یاد ندارم، و نمی‌دانم که کجا اعلام شده است. تا آنجا که به یاد دارم جلال [شالگونی]، آن زمان که قرار بود ۱۲ نفر انتخاب شوند، به عنوان عضو هیئت رئیسه گردهمآیی اجلاس اعلام کرد که به ۴ زن و ۴ مرد رأی بدهید، که رقابت در میان زنان هم باشد. بعد که با تلاش زیاد تعداد کاندیداها به حدی نرسید که برای شورای ۱۲ نفره کافی باشد، بحث مخالف صورت گرفت، و اعتراض مخالفین این بود که اگر شورا ۱۲ نفر باشد، با توجه به تعداد کاندیداها، عملاً انتخابی در کار نخواهد بود، چون همه خود به خود داخل می‌شوند. با توجه به این دلیل که منطقی هم بود، تصمیم گرفته شد که شورا ۷ نفر باشد، تا واقعاً انتخابی صورت بگیرد. و پس از این اعلام بود، که رأی‌گیری اعلام شد. در این ساعات آخر معمولاً همه چیز آن قدر سریع می‌گذرد که ثبت و یا گزارش آن هم با مشکل مواجه خواهد شد. و هرکس با توجه به این که در آن لحظه در کجا بوده است متوجه بخشی از ماجرا نمی‌شود. در نتیجه من از تو مهرداد گرامی، تقاضا می‌کنم که برخورد مهشید را به مثابه برخورد با روحیه حاکم بر شورای گذشته تفسیر نکنید. من آن را به حساب سرعت واقعه، تغییر آنها و شیوه‌های تصمیم‌گیری متفاوتی که در طول اجلاس حاکم بود می‌گذارم. (تصمیم‌گیریها گاهی با تفاهم عمومی، گاهی با تشخیص حقوقی گردانندگان اجلاس و گاهی با شمارش آراء بود) من از شما تقاضا می‌کنم که بمانید، تا با هم به مسئولیتی که همه ما با تمام مشکلاتمان و با تمام دلسردیهایمان و اعتراضمان به این شیوه برخورد پذیرفتیم عمل کنیم”. (تأکیدات از من است).
پاسخ نسترن امجدی تمامی حقیقت نحوه تصمیم‌گیریها در این اجلاس و نحوه ثبت آنها را برملا می‌کند. “تصمیم گیریها گاهی با تفاهم عمومی، گاهی با تشخیص حقوقی گردانندگان اجلاس و گاهی با شمارش آرا بود”، اما از آنجا که به دلیل “سرعت کار” هیچ چیزی هم ثبت نشده است، معلوم نیست مشروعیت قانونی مصوبات اجلاس از کدام قاعده پیروی کرده است: تفاهم عمومی (که با توجه به عدم شرکت بخشی از همراهان در رأی‌گیریها حاصل نبود)، با تشخیص “حقوقی” گردانندگان اجلاس (که غالباً از رعایت بسیاری از ضوابط حقوقی نظیر تعیین یک منشی برای ثبت تصمیمات اجلاس ناتوان بودند) یا شمارش آراء (که به دلیل عدم ثبت آراء یا به سبب عدم دسترسی به نوارهای بخش مربوطه غیرقابل سنجش است)؟
پس از این نامه‌نگاریها، آقای مجید آژنگ (هلند) که شخصاً در نشست هانوفر اعلام کناره‌گیری کرد، خطاب به عموم دوستان در تاریخ ۳ مارس ۲۰۰۶ چنین نوشت: “دوستان عزیز سلام. ضمن تبریک به تک‌تک شما، امیدوارم که در پیشبرد مسئولیت مهمی که به شما محول شده پیروز و موفق باشید. نامه انصراف آقای مهرداد درویش‌پور را خواندم و واقعاً متعجب شدم، آخر این چه کاری است؟ دیگران چه فکر خواهند کرد؟ آیا این گونه رفتار درست است؟ حالا گیرم که یک اشتباه هم در شمارش آرا شده باشد، مگر ما به خاطر رأی دور هم جمع شدیم؟ اگر واقعاً یک رأی می‌تواند عاملی باشد که شما در تصمیم خود صرفنظر کنید، (البته اگر رأی کسانی که در رأی گیری حضور نداشته‌اند، به حساب آید) رأی من را نیز به حساب آورید و موضوع را تمام کنید. با تشکر، مجید آژنگ.”
مهشید راستی نیز این نامه را بی‌پاسخ نگذاشت و همان روز چنین نوشت: “دوست عزیز آقای آژنگ، با سلام. من ابداً فکر نمی‌کنم که انصراف آقای درویش‌پور به خاطر یک رأی که فکر می‌کنم اشتباهی شنیده یا خوانده شده، بوده باشد. من روز دوشنبه صبح در هانوفر از اصغر [اسلامی] شنیدم که درویش‌پور با جلال شالگونی تماس گرفته است و انصراف داده، لیست آراء بعداً توسط اصغر به همه فرستاده شد. البته برای من هم عدد ۳۶ یا ۳۷ چندان فرق زیادی با هم ندارند و دلیل اصرار روی عدد ۳۷ رو نمی‌فهمم. اما فکر نمی‌کنم این بتواند دلیل انصراف ایشون باشه. ایشون بعد از انصراف بهزاد لادبن از رزرو به لیست اضافه شدند. با همان ۳۶ رأی. متأسفانه اکبر [سیف] عزیز هم جوابی ندادند که آیا واقعاً این اشتباه در خواندن رأیها توسط ایشان صورت گرفته بود و تعداد رأیها ۳۷ خوانده شده بود یا نه، اما من دقیقاً مطمئن هستم (به دلیل دو بار شمارش و تفاوت بین ۳۵ و ۳۶) که آراء ۳۶ بوده است. در مورد کسانی که در رأی گیری شرکت نداشتند، خودتان هم می‌دانید که این طور نمی‌شود کار کرد و رأی را بعد از اعلام نتیجه اضافه کرد. این حرفها برای چیست؟ با احترام، مهشید”.
باری خانم مهشید راستی نیز پس از نشست هانوفر طی مصاحبه‌ای با رادیو همبستگی علناً از ج.د.ل. کناره‌گیری کرد. اما آقای مهرداد درویش‌پور، “بنا به توصیه برخی از دوستان” و “وساطت خانم امجدی”، حضور خود را مجدداً در شورای همآهنگی جدید ابقا کرد و این ماجرا لااقل در مورد ایشان به خیر و خوشی پایان یافت. آقای شهاب فیضی نیز به جمع مزبور اضافه شد. اما هنوز که هنوز است سرنوشت نوارهای مربوط به انتخابات و مسئله اعتبار قانونی “سند ساختار” نامعلوم است.

٢١- در مورد حضور این دو عضور زن شورا، نسترن امجدی و سیمین افشار، نیز با قاطعیت نمی‌توان اظهار نظر کرد، چرا که لااقل در مورد خانم سیمین افشار تظاهر بیرونی آشکاری از مداخله ایشان در کارهای شورای همآهنگی به چشم نمی‌آید.

٢٢- در ابتدای تشکیل شورای جدید برخی از اعضای شورا مایل بودند درباره سیاست آمریکا مبنی بر بدیل سازی در ایران اطلاعیه‌ای داده شود، اما چنین اطلاعیه‌ای صادر نشد. دلیل امر را باید در مخالفت کسانی جستجو کرد که در نشست هانوفر ظاهراً مدافع “کار سیاسی” در مقابل “کار محفلی” بودند اما منظورشان از کار سیاسی اعلام موضع‌گیری در قبال ایالات متحده آمریکا نبود. از این رو به هنگام بحث درباره صدور اطلاعیه مزبور ناگهان به اهمیت تدقیق چگونگی مداخله‌گری سیاسی از جانب ج.د.ل. پی بردند و نوشتند: “در مورد اطلاعیه پیشنهادی هم که در مورد مبارزه با سیاست آمریکا و سیاست بدیل‌سازی آن آمده بود، هم نسبت به روش نگارش و مضمون آن و خالی بودن وجه اثباتی در آن حرف زیادی دارم که در جلسه یکشنبه خواهم گفت. ولی مقدم بر این بحث باید نقش خودمان را در رابطه با دادن اطلاعیه‌های سیاسی و شیوه تصمیم‌گیری و مباحثه در رابطه با آن روشن کنیم”. (نامه خانم نسترن امجدی خطاب به شورای جدید و بخشی از اعضای سابق شورا، مورخ ۱۶ مارس ۲۰۰۶). آیا این اظهارات را باید حمل بر این کرد که خوشبختانه خانم نسترن امجدی در نظرات پیشین خود تجدید نظر کرده، تأمل درباره چگونگی موضع‌گیری سیاسی از جانب شورا را شرط نخستین هرگونه مداخله‌گری سیاسی تلقی می‌کند. یا آن که توصیه ایشان مبنی بر درنگ درباره چگونگی اظهار نظر صرفاً به خاطر طفره‌زدن از موضع‌گیری درباره نقش مخرب و اشغالگر ایالات متحده آمریکا در منطقه است؟
آقای جلال شالگونی نیز در انتقاد از بیانیه‌ای که با امضای تعدادی از فعالین سیاسی در رابطه با اختصاص هشتاد و چند میلیون دلار توسط ایالات متحده برای کمک به اپوزیسیون جمهوری اسلامی صادر شده بود، چنین اظهار داشت: “طبق احکام کلی این بیانیه چه امروز و چه در گذشته هیچ شخص و یا حزبی مستقل یافت نخواهد شد. چرا که هریک به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم به کمک خارجی چشم داشته‌اند و یا از آن بهره‌مند شده‌اند. طبق این اطلاعیه انقلاب مشروطه چیزی جز بدیل‌سازی دول امپریالیستی در ایران نیست”. (شالگونی، “شرایط مناسب بین‌المللی و سردرگمی اپوزیسیون دمکرات”، سایت صدای ما، دوشنبه ۲۸ فرودین ۱۳۸۵، ۱۷ آوریل ۲۰۰۶). صرفنظر از صحت و سقم تمامی استدلالات بیانیه مذکور (رجوع کنید به “بیانیه در محکومیت کمک دولت آمریکا” مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۴)، نکته مرکزی آن نکوهش چشمداشت و یا قبول دریافت “کمک” آمریکا از جانب اپوزیسیون رژیم جمهوری اسلامی و تأکید بر مباینت پذیرش چنین کمکهایی با امر دفاع از استقلال ایران است. متأسفانه، آن چه در مقاله آقای شالگونی ناروشن می‌ماند موضع ایشان در مورد همین نکته مرکزی است. به راستی توصیه آقای شالگونی در مورد این نوع کمکهای مالی ایالات متحده آمریکا به اپوزیسیون چیست؟ آیا آن را باید جزئی از “شرایط مناسب بین‌المللی” به حساب آورد؟ بدینسان دلیل کاهش حرارت مدافعین دو آتشه صدور اطلاعیه و اعلامیه در اجلاس هانوفر را دراتخاذ موضع پیرامون سیاست کمک مالی و بدیل‌سازی آمریکا می‌توان دریافت.

٢٣- پیشتر در گزارش از وضعیت گروه کار سیاسی به تفصیل سخن گفتم و از جمله این واقعیت را درباره نحوه برگزاری جلسات این گروه خاطرنشان شدم که: “مطابق آئین‌نامه، جلسات این گروه با ۵ عضو می‌توانست رسمیت یابد، اما شش جلسه نخست این گروه کار که باید به مساله انتخاب مشاورین و نحوه کار گروه اختصاص می‌یافت به دلیل غیبت متوالی تعدادی از اعضا هرگز نتوانست حد نصاب ۵ نفر را تأمین کند و از این رو تصمیم گرفته شد تا جلسات با ۴ نفر نیز رسمیت یابند ولی تصمیمات به اتفاق آراء اخذ شود”. و سپس در ذکر دو دلیل عمده انحلال گروه کار سیاسی چنین اظهار داشتم: “بررسی مضامین اطلاعیه‌ها موید این امرند که گروه کار سیاسی تقریباً پیرامون همه مسائل اتخاذ موضع کرده است [۱۳ بیانیه، اطلاعیه و اعلامیه در فاصله شش ماه] و به این اعتبار نگرشی که خواهان تبدیل گروه کار سیاسی به یک مرکز دائم موضعگیری بوده است در طول این شش ماه مسلط بوده است. مع‌الوصف در جلسه حضوری هانوفر به تاریخ ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۰۵ اکثریت اعضای شورا به انحلال گروه کار مزبور رأی داد. علت عمده این امر را باید در مشکلات جدی گروه کار سیاسی جستجو کرد که عملاً این نهاد را به بن‌بست کشانده بود. دو دلیل اصلی بروز این بن‌بست عبارت بودند از: الف) عدم رعایت حداقل انضباط، جدیت و احساس مسئولیت لازم برای شرکت در این گروه از جانب برخی از اعضای گروه که مستمراً غیبت داشتند و یا در انجام کارها هیچگونه مسئولیتی نپذیرفتند، و یا با عدم حساسیت نسبت به رویدادهای مهم سیاسی نظیر حکومت نظامی در کردستان یا اعتضاب غذای گنجی عملاً گروه کار را در موضع انفعال قرار دادند. نکته جالب این که یکی از اعضای گروه که مدافع فعال موضع‌گیری گروه سیاسی در همه موارد سیاسی بود [آقای فریدون احمدی]، خود کمترین حساسیت را در این خصوص بروز داد و بیشترین غیبتها را داشت؛ ب) فقدان تفاهم در مورد چگونگی موضع‌گیری سیاسی که ابعاد گوناگون آن را هم در بحث پیرامون جایگاه گروه سیاسی و هم در جریان تدوین موضعگیری پیرامون “بحران هسته‌ای” شاهد بودیم”. (مهرداد باباعلی، “سیاست و گفتمان جمهوریخواهانه: نگاهی دیگر به مداخله گری سیاسی”، صدای ما، ۲۷ آذر ۱۳۸۴، ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵).
آقایان فریدون احمدی در وهله نخست، جلال شالگونی در وهله بعد، از غایبین اصلی این جلسات بودند، در حالی که خود از مدعیان پر شر و شور “کار سیاسی” در برابر “کار محفلی و روشنفکری” محسوب می‌شدند. حیدر تبریزی به عنوان عضو گروه کار قاعدتاً باید بتواند در این مورد شهادت دهد. به هر حال او یکبار در جلسه پالتاکی که در ماه آوریل ۲۰۰۶ به دعوت بهمن سیاووشان از خانم مهشید راستی، آقای جلال شالگونی، ایشان و راقم این سطور تشکیل شده بود تا پیرامون دومین گردهمآیی سراسری در هانوفر به گفتگو بنشینیم در این خصوص شهادت داد. در آن جلسه که مطابق معمول، آقای شالگونی بدون هرگونه توضیح قبلی حضور به هم نرسانده بود و ما حدود نیم ساعتی معطل شده بودیم، بنا به درخواست حاضرین، آقای سیاووشان با منزل آقای شالگونی تماس گرفتند و فرزند ایشان ما را مطلع ساختند که ایشان برای صرف غذا یا هواخوری بیرون رفته‌اند. همه حاضرین به دلیل عدم رعایت حداقل احترام به جمع و انضباط لازم برای اقدام جمعی برآشفته بودند، اما هم حیدر تبریزی و هم اینجانب گواهی دادیم که چنین غیبتی مایه شگفتی ما نیست چرا که در گذشته نیز مشابه این واقعه در گروه کار سیاسی رخ داده بود و در تماس با منزل آقای شالگونی روشن شده بود که ایشان برای انجام کاری بیرون رفته‌اند. به راستی هر خرده‌ای بر ایشان بتوان گرفت “خانه نشینی” از زمره آنها نیست. اما نکته جالب اینجاست که هربار درباره ضعفهای گروه کار سیاسی به گفتگو نشستیم، برخی از دوستان ترجیح دادند همین نقیصه غیرقابل انکار گروه را دور بزنند، تحت این عنوان که غیبت افراد تنها به گروه کار سیاسی محدود نمی‌شود و در همه گروههای کار مشهود است. به عبارت دیگر، چون بیماری مزمن و همه‌جاگیر است، پس عادیست و نباید به طور مشخص درباره آن سخن گفت. اما آیا شرط جدیت و مسئولیت این نبود که از خود می‌پرسیدیم چرا گروه‌های کار ج.د.ل. دچار چنین مشکلی هستند و اعضای آن وظیفه اولیه خود را که حضور در جلسات باشد، انجام نمی‌دهند.

٢٤- آقای شیدان وثیق در تشریح تز ششم خود پیرامون “همزیستی با بحران” (۲۱ مه ۲۰۰۷) تحت عنوان “کسری فرهنگ دمکراتیک” چنین اظهار می‌دارند که گویا “توتالیترهای لنینی- استالینی” که با کثرت گرایی و تساهل سر سازشی ندارند، از “قرار دمکراسی” می‌گریزند. و اما “قرار دمکراسی” چیزی جز رأی گیری، تعیین اکثریت و ملاک قرار دادن نظر آن به عنوان مبنای کار مشترک، و پذیرش قاعده بازی از جانب اقلیت نیست: “جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک یا دمکراتیک است بدین معنا که بر مبنای قرار دمکراسی عمل می‌کند و یا دمکراتیک نیست و در این صورت جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک موجود نیست. اصول این قرار دمکراتیک کدامند؟ اصل نظرخواهی دمکراتیک، اصل رأی‌گیری دمکراتیک در همه سطوح پس از مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی، اصل پذیرش رأی اکثریت بر اساس اصل پیشین. بدین ترتیب، پذیرش قرار دمکراسی یعنی پذیرش این که هرگاه نظر پیشنهادی عده‌ای اکثریت آرای جمع را به دست نیاورد ودر اقلیت قرار گرفتند، کوشش کنند، به جای قهرو کناره‌گیری و...، در دور بعد نظرشان را به رأی اکثریت تبدیل کنند. فرهنگ دمکراتیک، به یک معنا، یعنی پذیرش قاعده بازی دمکراسی هنگامی که در اقلیت قرار می‌گیریم. عدم پایبندی به دمکراسی در همین جاست. این که در وسط بازی زیر قرار بازی زنیم. به قول شاعر: پشت به بازی کردن آن گه که بُرد پشت به ما کرد...” (تأکیدات از شیدان وثیق است).
آقای شیدان وثیق که از عدم تبعیت اقلیت از “قرار دمکراسی” سخن می‌گوید، در توضیح این قرار اظهار می‌دارد که این قرار عبارتست از اصل نظرخواهی دمکراتیک، اصل رأی دمکراتیک در همه سطوح پس از “مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی”. اما این “مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی” در کجا پیرامون قطعنامه‌های مصوب آن نشست صورت گرفت؟ آیا قطعنامه‌ها قبل از اجلاس انتشار یافته بود؟ آیا در خود اجلاس پیرامون آنها “مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی” به عمل آمده بود؟ آیا درباره نکات افزوده بر طرح پیشنهادی ساختار طی اجلاس از جمله “فراکسیونها” (که بعداً عنوان “گرایشهای سیاسی – نظری” یافت) و “گروه‌های کار موازی”، مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی در میان همراهان و یا حتی در خود گروه کار ساختار انجام گرفته بود؟ به علاوه کدام یک از ضوابط رأی‌گیری دمکراتیک که باید از آئین‌نامه یا نظامنامه مصوب اجلاس پیروی می‌کرد، رعایت شد؟ چرا رأی‌گیری درباره کلیات طرح ساختار به عمل نیامد؟ چرا بدون احراز ۶۰ درصد آراء حاضرین، این طرح به عنوان سند “مصوب” اجلاس اعلام شد؟
من در اینجا اصلاً وارد این بحث نمی‌شوم که آیا از نقطه نظر منطق یک حرکت جنبشی کاربست منظم قاعده اکثریت/ اقلیت در موارد اصلی مورد مشاجره صحیح است یا نه، چرا که آقای شیدان وثیق درگذشته به عدم اعتقاد خود به کار جنبشی در شرایط کنونی ایران و خارج از کشور اصرار ورزیده است (رجوع کنید به شیدان وثیق، “درباره پدیدار جنبش گرایی”، بایگانی سایت صدای ما، تز سوم این مقاله اشعار می‌دارد که: “جنبش‌گرایی ایرانی در خارج از کشور تا حد زیادی غیرواقعی و مجازی می‌باشد”)، اما مطابق با همین اصل اکثریت و اقلیت، از ایشان باید پرسید که: ۱) کدام ضابطه آئین‌نامه‌ای در تصویب اسناد اجلاس هانوفر و بالاخص سند ساختار معمول شد؟ ۲) کی و کجا “مشاوره و بحث و تبادل نظر کافی” درباره قطعنامه‌ها و سایر مصوبات این اجلاس انجام پذیرفت؟
به علاوه ایشان مدعی است که مطابق اصول دمکراتیک نمی‌توان “قهر و کناره‌گیری” کرد و گویا این نوع کار “توتالیتاریسم استالینی” است. متأسفانه این هم ناشی از عدم التفات ایشان به قواعد بازی دمکراتیک است که صرفاً به “اقلیت” و “اکثریت” کردن در رأی‌گیری خلاصه نمی‌شود، بلکه همچنین حق شرکت نکردن در رأی‌گیری، حق ابستراکسیون سیاسی (یا کناره‌گیری سیاسی)، و به یک کلام حق اعتراض کردن را می‌پذیرد. به درستی نیز انتخاب من و تعداد دیگری از همراهان در اجلاس هانوفر که تجلی بارز بحران و از علائم انحطاط بود، شرکت اعتراضی بود؛ اعتراضی که بیان بیگانگی کامل من با فضا و روح حاکم بر آن اجلاس بود که هیچ قرابت و سنخیتی با اصول آغازین کار ما نداشت.
اگر قرار دمکراتیک یعنی تبعیت اقلیت از اکثریت و “قهرنکردن اقلیت” وغیره، در آن صورت چرا شیدان وثیق تصور می‌کند که استالین مخالف چنین “قرار دمکراتیکی” بود؟ تأملات و انتقادات گوناگونی درباره فرهنگ توتالیتر استالینی (که البته نمی‌توان آن را با یک چرخش قلم به یکی از برجسته‌ترین رهبران سوسیالیزم انقلابی یعنی لنین نسبت داد) وجود دارد، اما انصافاً استالین را باید از یک انتقاد مبرا دانست و آن این که گویا وی ملاک قرار دادن نظر اکثریت به عنوان مبنای کار و دعوت از اقلیت برای پذیرش قاعده بازی را قبول نداشت. اگر “قرار دمکراسی” این است، استالین بی‌تردید یک “دمکرات پیگیر” بود!

منابع فارسی

۱) آذرنوش رسول و امینی بهمن، ۲۵ فوریه ۲۰۰۵، "بحران شورای همآهنگی و راه خروج از آن"، سند درونی.
۲) آذرنوش رسول و امینی بهمن، ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶، "طرح پیشنهادی برای ساختار جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران"، سایت صدای ما.
۳) آذرنوش رسول و امینی بهمن، ۱۳ مه ۲۰۰۷، "بحران ما"، سایت صدای ما.
۴) آزاد احمد، ۱۴ فوریه ۲۰۰۶، "طرح سازماندهی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک"، سایت صدای ما.
۵) احمدی فریدون، ۲۲ ماه مه ۲۰۰۷، "آسیب شناسی یک اتحاد، چالشهای نظری- سیاسی پیشاروی اتحاد جمهوریخواهان ایران"، سایت صدای ما.
۶) امینی بهمن، ۲۰ ماه مه ۲۰۰۷، "باز هم درباره بحران ما"، سایت صدای ما.
۷) اخبار روز، ۹ مارس ۲۰۰۶، "آزادیخواهان ایران و استفاده از امکانات جهانی”، سایت اخبار روز.
۸) اصلانی لیلا، ۳۰ ماه مه ۲۰۰۶، "استعفای خانم لیلا اصلانی عضو منتخب شورای همآهنگی از شورای همآهنگی دومین گردهمآیی”، سایت صدای ما.
۹) باباعلی مهرداد، ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵، "درباره بحران شورای همآهنگی”، سند درونی.
۱۰) باباعلی مهرداد، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵، "درباره پروژه سیاسی”، سایت صدای ما.
۱۱) باباعلی مهرداد، ۱۸ دسامبر ۲۰۰۵، "سیاست و گفتمان جمهوریخواهانه: نگاهی دیگر به مداخله‌گری سیاسی”، سایت صدای ما.
۱۲) باباعلی مهرداد، ۱۵ فوریه ۲۰۰۶، "مروری بر کارنامه یک سال و نیم شورای همآهنگی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک (قسمت اول: پیدایش شورای همآهنگی)"، سایت صدای ما.
۱۳) باباعلی مهرداد، ۲ ماه مه ۲۰۰۶، "مصاحبه با بهمن سیاووشان درباره قطعنامه‌های دومین گردهمآیی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک: پژواکی از صدای سوم؟"، سایت صدای ما.
۱۴) بشیریه حسین، ۱۳۸۱ (۲۰۰۲)، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران دوره جمهوری اسلامی، تهران، نشر نگاه معاصر.
۱۵) پاینده مهران، خداقلی عباس و نوذری حمید، ۱۳۷۹ (۲۰۰۰)، هنوز در برلن قاضی هست، ترور و دادگاه میکونوس، پروژه‌ای از: آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران- برلن، میکونوس ۲، نشر نیما.
۱۶) پاینده مهران، خداقلی عباس و نوذری حمید، ۱۳۷۹ (۲۰۰۰)، سیستم جنایت کار، اسناد دادگاه میکونوس، پروژه‌ای از:آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران- برلن، میکونوس ۳، نشر نیما.
۱۷) پاینده مهران، سیاووشان بهمن و مهاجر ناصر، ۱۷ فوریه ۲۰۰۶، "ساختار جنبش ما"، سایت صدای ما.
۱۸) تاجیک محمدرضا، ۱۳۷۹ [۲۰۰۰]، مدیریت بحران: نقدی بر شیوه‌های تحلیل و تدبیر بحران در ایران، ریاست جمهوری، مرکز بررسیهای استراتژیک، تهران، فرهنگ گفتمان.
۱۹) تبریزی حیدر، ۲۸ ژانویه ۲۰۰۶، "جمهوریخواهان دمکرات و لائیک و مساله فرهنگ و گفتگو و مدارا و عینیت"، سایت صدای ما.
۲۰) داعی حسن، ۸ مارس ۲۰۰۷، "شبکه لابی رژیم ایران در آمریکا، بخش اول – مدیریت شبکه"، سایت صدای ما.
۲۱) داعی حسن، ۸ مارس ۲۰۰۷، "شبکه لابی رژیم ایران در آمریکا، بخش دوم – مافیای نفتی”، سایت صدای ما.
۲۲) داعی حسن، ۸ ماه مه ۲۰۰۷، "شبکه لابی رژیم ایران و پروژه هسته‌ای”، سایت صدای ما.
۲۳) داعی حسن، ۲۷ ماه مه ۲۰۰۷، "شبکه لابی رژیم ایران" و "شورای روابط خارجی آمریکا"، سایت صدای ما.
۲۴) درویش‌پور مهرداد، ۱۹ ماه مه ۲۰۰۷، "ملاحظاتی درباره سازمان، دمکراسی و جنبش جمهوریخواهی ایران"، بخش اول، سایت صدای ما.
۲۵) سیف اکبر، ۶ ژانویه ۲۰۰۵، نامه به "دوستان عزیز گروه پیگیری” پیرامون گزارش جلسه فوق‌العاده یکشنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۰۴، سند درونی.
۲۶) شالگونی جلال، ۲۸ دسامبر ۲۰۰۴، "چرا باید از فراخوان رفراندوم حمایت کنیم؟"، سایت صدای ما.
۲۷) شالگونی جلال، ۲۴ ژانویه ۲۰۰۵، "باز هم درباره رفراندوم؟"، سایت صدای ما.
۲۸) شالگونی جلال، ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۵، "تخرب، ائتلاف، اتحاد وسیع جمهوریخواهان به اغتشاش و التقاط پایان دهیم!"، سایت صدای ما.
۲۹) شالگونی جلال، ۳ ژانویه ۲۰۰۶، "جمهوریخواهی: جنبشی فکری یا سیاسی”، سایت صدای ما.
۳۰) شالگونی جلال، ۱۴ فوریه ۲۰۰۶، "ما چه کردیم و چرا؟ ارزیابی از عملکرد جمهوریخواهان دمکرات و لائیک"، سایت صدای ما.
۳۱) شالگونی جلال، ۱۷ آوریل ۲۰۰۶، "شرایط مناسب بین‌المللی و سردرگمی اپوزیسیون دمکرات"، سایت صدای ما.
۳۲) شالگونی جلال، اول ژوئن ۲۰۰۷، "جنبش جمهوریخواهی و مبحث بحران"، سایت صدای ما.
۳۳) ظریفی‌نیا حمیدرضا، ۱۳۷۸ (۱۹۹۹)، کالبد شکافی جناحهای سیاسی ایران ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۸، تهران، انتشارات آزادی اندیشه.
۳۴) عاقلیزاده عباس و اسلامی اصغر، ۱۳ ژانویه ۲۰۰۷، "مقدمه‌ای برای ورود به گفت و گوی پالتاکی همراهان جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران"، سند درونی.
۳۵) علی محمدی سرور، ۱۴ فوریه ۲۰۰۶، "درباره ساختار"، سایت صدای ما.
۳۶) علی محمدی سرور، اول ماه مه ۲۰۰۶، “گزارشی دیگر از دومین گردهمآیی سراسری از جانب سرور علی محمدی، یکی از اعضای هیئت اداره کننده"، سایت صدای ما.
۳۷) مصطفوی مهران، اکتبر ۲۰۰۵، "هنوز زمان برای پرداختن میثاقی شفاف و عمومی دیر نیست"، سایت صدای ما.
۳۸) مهاجر ناصر، ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۶، "کناره‌گیری”، سایت صدای ما.
۳۹) وثیق شیدان، ۲۱ مه ۲۰۰۷، "همزیستی با بحران، پیرامون بحران عمومی فعالیت سیاسی در خارج از کشور و بحران خاص جمهوریخواهان دمکرات و لائیک"، سایت صدای ما.
۴۰) وثیق شیدان، بی‌تاریخ، “درباره پدیدار جنبش گرایی”، بایگانی سایت صدای ما

منابع غیر فارسی


1) Brecher M., Wilkenfeld J., and Moser S., 1988, Crises in the Twentieth Century, 2 vols., Oxford, Pergamon.

2) Carr E.H., [1939] 1966 , The Twenty Years Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations, Macmillan, London.

3) Foucault M., 1966, Les mots et les choses, Paris, Gallimard.

4) Foucault M., [1977] 2001, « Préface de Michel Foucault à la traduction américaine du livre de Gilles Deleuze et Felix Guattari, L’Anti-Œdipe : capitalisme et schizophrénie, 1977 », in Michel Foucault, Dits et Ecrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard, pp. 133-136.

5) Habermas J., [1962] 1993, L’espace public, traduction par M.B. de Launay, Paris, Payot, Collection «Critique de la politique ».

6) Habermas J., 2000, Après l’Etat-Nation. Une nouvelle constellation politique, traduction par R. Rochlitz, Paris, Fayard.

7) Keynes John Maynard, [1936] 1964, The General Theory of Employment, Interest, and Money, New York, A Harvest/HBJ Book.

8) Kornai Janos, 1980, Economics of Shortage, Amsterdam, North-Holland.

9) Kornai Janos, 1992, The Socialist System, The Political Economy of Communism, Oxford, Clarendon Press.

10) Laclau E., 2000, La guerre des identités, traduction française par C. Orsoni, Paris, La Découverte/MAUSS.

11) Mearsheimer J.J. and Walt S.M., 2006, “The Israel Lobby and US Foreign Policy”, London Review of Books, Vol. 28, No. 6, March.

12) Nicholson Michael, 1972, “Uncertainty and Crisis Behaviour: An Illustration of Conflict and Peace Research,” in Carter C.F. and Ford J.L. (eds.), Uncertainty and Expectations in Economics, Essays in Honour of G.L.S. Shackle, Oxford, Basil Blackwell.

13) Shackle G., 1972, Epistemics and Economics, Cambridge, Cambridge University Press.

14) Shackle G., 1989, Time, Expectations and Uncertainty, Selected Essays of G.L.S Shackle, London, Edward Elgar.

15) Williams P., 1976, Crisis Management, London, Martin Robertson.

16) Young O., 1968, The Politics of Force: Bargaining During Super-Power Crises, Princeton, Princeton University Press.



علل کامیابی آغازین
و
بحران متعاقب جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک

فهرست مطالب

1-                               شجره‌نامه مبحث بحران در میان ما
2-                               تعریف بحران
3-                               شرایط عمومی بحران جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در خارج از کشور
1-3-            تز نخستین: جنبش ج.د.ل. به مثابه انعکاس با تأخیر جنبش 2 خرداد در خارج از کشور
2-3-            تز دوم: موفقیت لابی رژیم در خارج از کشور به یمن 2 خردادیها
3-3-            تز سوم: جنبش حق رأی عمومی و لائیسیته یا جنبش جمهوریخواهی
4-                شرایط خاص بحران جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک در خارج از کشور
1-4-            تز چهارم: لزوم دوره بندی جنبش ج.د.ل.
2-4-            تز پنجم: دو پروژه سیاسی و دو سمتگیری ساختاری
1-2-4-         پروژه روشنگری و گفتمان‌سازی یا پروژه رهبری و بدیل‌سازی
2-2-4-         ساختار حزبی، جبهه‌ای یا ساختار فراگیر جنبشی
3-4-            تز ششم: گردهمآیی دوم سرآغاز فروپاشی و بروز علائم انحطاط
1-3-4-         نمودهای فروپاشی و جایگاه شورای برآمده از گردهمآیی دوم
2-3-4-         بروز علائم انحطاط و زمینه‌های نشو و نمای آن
5-                کلام آخر: به کجا می‌رویم؟