• دادگاه عالی جنایی عراق حکم قضایی شش متهم پرونده نسل کشی کردها که درسالهای ‪ ۱۹۸۷‬و ‪ ۱۹۸۸‬میلادی ‪ ۱۸۲‬هزارشهروند کرد را به قتل رسانده و چهار هزار روستای کردنشین را ویران کردند، روز یکشنبه اعلام کرد. یکی از متهمان این پرونده تبرئه، دو متهم به حبس ابد و سه متهم دیگر از جمله علی شمیایی به اعدام محکوم شدند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ تير ۱٣٨۶ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۰۷

دادگاه عالی جنایی عراق حکم قضایی شش متهم پرونده نسل کشی کردها که درسالهای ‪ ۱۹۸۷‬و ‪ ۱۹۸۸‬میلادی ‪ ۱۸۲‬هزارشهروند کرد را به قتل رسانده و چهار هزار روستای کردنشین را ویران کردند، روز یکشنبه اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، قاضی "محمد عریبی الخلیفه" رییس دادگاه یکی از متهمان را تبرئه، دو متهم را به حبس ابد و سه متهم را به اعدام محکوم کرد.
جلسه دادگاه ابتدا با حضور متهمان و وکیلان مدافع و هیات دادستانی و وکیلان شخصی و هیات قضایی آغازشد سپس قاضی عریبی دستور اخراج متهمان را داد و پس از فرا خواندن هریک از آنها به صورت جداگانه احکام آنها را قرائت کرد.
قاضی عریبی نخست متهم "طاهر العانی" استاندار وقت نینوا در زمان ارتکاب جنایت به همراه وکیلش را به صحن دادگاه فرا خواند.
رییس دادگاه در حکم قضایی العانی اعلام کرد که بر اساس رسیدگی هیات قضایی دادگاه، متهم طاهر العانی به دلیل فراهم نبودن ادله کافی از اتهام های وارده مبراست.
قاضی محمد عریبی الخلیفه افزود که در صورت متهم نبودن العانی در پرونده های دیگر هرچه زودتر باید آزاد شود.
سپس رییس دادگاه، "فرحان الجبوری" رییس سابق سازمان اطلاعات ارتش را به دادگاه فراخواند. این متهم براساس ادله و اسناد موجود به اتفاق آرای هیات قضایی به دو بار زندان ابد به خاطر قتل عمد و جنایت علیه بشریت و ‪۱۰‬ سال زندان به خاطر آوارگی اجباری شهروندان کرد، محکوم شد.
دادگاه سپس "صابر عبدالعزیز الدوری" رییس دیگر سابق سازمان اطلاعات ارتش را به عنوان متهم سوم فراخواند.
حکم صادره برضد الدوری نیز همانند فرحان الجبوری دو بار زندان ابد و ‪۱۰‬ سال زندان تعیین شد.
قاضی عریبی بعد از آن، سلطان هاشم وزیر دفاع سابق و مجری عملیات قنل عام کردها را به دادگاه فراخواند و وی را به چهار بار اعدام به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل کشی و قتل عمد شهروندان محکوم کرد.
برضد سلطان هاشم ‪ ۱۱‬مورد حکم قضایی صادر شد که از دیگر موارد آن ‪ ۱۰‬سال سال زندان به‌خاطر آوارگی اجباری و هفت سال زندان به خاطر قتل عمد شهروندان، دوبار زندان به مدت هفت سال و ‪۱۵‬سال زندان به‌خاطر جنایت ضدبشریت و مشارکت در استیلا بر اموال و دارایی‌های شهروندان کرد است.
همچنین دادگاه حکم مصادره تمامی اموال منقول و غیر منقول سلطان هاشم را صادر کرد.
حسین رشید التکریتی معاون سابق ستاد ارتش عراق نیز به سه بار اعدام به خاطر ارتکاب جنایت برضد بشریت و قتل عمد شهروندان و هفت سال زندان به خاطر عمد درحمله به مراکز دینی محکوم شد.
دادگاه همچنین خواستار مصادره اموال منقول و غیر منقول وی شد.
آخرین متهم این پرونده که مهمترین متهم نیز به شمار می‌رود "علی حسن المجید" معروف به "علی شیمیایی" بود.
قاضی محمد عریبی الخلیفه حکم وی را براساس اسناد و ادله موجود پنج بار اعدام به خاطر قتل عمد و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و مخفی کردن اجساد مقتولان عنوان کرد.
از دیگر احکام قضایی صادره برضد این متهم، سه حکم زندان هر کدام ‪۱۰‬ سال زندان به خاطر آوارگی اجباری و شکنجه شهروندان و زندان ابد به‌خاطر جنایت علیه بشریت و دو هفت سال زندان به خاطر حمله به مراکز دینی و استیلا بر املاک طرف خصم است.
دادگاه همچنین حکم مصادره اموال منقول و غیرمنقول علی حسن‌المجید را نیز صادر کرد.
"جعفر الموسوی" رییس هیات دادستانی دادگاه عالی جنایی عراق گفته است، دادگاه تنها محدود به این شش محکوم نخواهد بود و ‪ ۲۲۳‬نفر دیگر در قضیه نسل کشی کردها متهم هستند.
براساس اعلام قاضی محمد عریبی الخلیفه ، همه احکام قضایی به جز یک مورد، به اتفاق آرای هیات قضایی صادر شده است .
وی همچنین گفت که احکام قضایی آنها به طور طبیعی از سوی هیات تجدید نظر دادگاه عالی جنایی مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد.
براساس قوانین دادگاه عالی جنایی عراق در صورت تایید احکام صادره، حکم قضایی برضد متهمان طی ‪ ۳۰‬روز اجرا می‌شود.
قاضی دادگاه در حکمی همچنین خواستار تحویل اجساد محکومان بعد از اجرای حکم اعدام به بستگان آنها شد.
قاضی العریبی اضافه کرد که با توجه به اعدام صدام دیکتاتور پیشین عراق در قضیه "دجیل" ، موارد اتهامی علیه وی در قضیه کردها براساس قانون از وی ساقط می‌شود.
قاضی العریبی همچنین یادآور شد که در قضیه کشتار کردها علاوه بر این شش متهم، ‪ ۴۲۳‬نفر دیگر متهم هستند.
پیشتر تعداد متهمان که تحت تعقیب دادگاه عالی جنایی هستند ‪ ۲۲۳‬نفر ذکر شده بود.
آخرین جلسه دادگاه پیش از قرائت حکم قضایی متهمان پرونده نسل کشی کردها، دربیستم اردیبهشت ماه گذشته برگزار شد.
اولین جلسه این دادگاه برای رسیدگی به جنایت رژیم بعث بر ضد کردها در سی‌ام مرداد ماه سال ‪ ۸۵‬آغاز شد.
دادگاه عالی جنایی عراق درمهرماه سال ‪ ۱۳۸۴‬اولین جلسه خود را با رسیدگی به قضیه کشتار شیعیان روستای "دجیل" مربوط به سال ‪ ۱۹۸۲‬میلادی آغاز کرد.
دادگاه با صدور حکم این ‪ ۶‬متهم خاتمه پیدا نمی کند بلکه ‪ ۲۲۳‬نفر دیگر در قضیه انفال هنوز متهم هستند که دستگیر نشده و متواری می باشند.
یکی دیگر از مهم‌ترین متهمان این پرونده زندانبان زندان "نگره السلمان" در استان "سماوه" در جنوب عراق است.
هویت حقیقی این فرد و مکان اختفایش شناسایی شده و مقامات دولتی عراق درصدد دستگیری او هستند.
متهم برجسته دیگر که نامش در جریان رسیدگی به پرونده برده شد، سرلشکر "نزار الخزرجی" است که برای دستگیری و محاکمه وی تلاش می‌شود.
نزار الخزرجی از فرماندهان مهم رژیم سابق بعث بود که بعد از اشغال کویت در سال ‪ ۱۹۹۰‬از رژیم صدام جدا شد و به صفوف معارضین آن رژیم پیوست.
این فرمانده ارشد نظامی عراق هم اکنون در خارج کشور به سر می‌برد.
پیشتر رییس دادستانی دادگاه به غیر از"طاهر العانی" استاندار وقت نینوا که به دلیل نبود ادله کافی او را از اتهامات تبرئه کرد، برای پنج متهم باقی مانده درخواست صدور حکم اعدام کرده بود.
آخرین جلسه دادگاه پیش از قرائت حکم قضایی برای متهمان پرونده نسل کشی کردها، در بیستم اردیبهشت ماه گذشته برگزار شد.