• سازمان عفو بین الملل گزارش مشروحی از اعدام کودکان و نوجوانان در ایران شامل یک مقدمه و پنج فصل، همراه با دو پیوست منتشر کرده است. در این گزارش اسامی کودکان و نوجوانانی که در سال های گذشته در ایران اعدام شده اند و همچنین آن هایی که اکنون در نوبت اعدام هستند، همراه با توصیه هایی جهت مبارزه با اعدام کودکان در ایران آمده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۶ تير ۱٣٨۶ -  ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷

فهرست
1 - مقدمه
2 - قوانین ایران و مجازات اعدام
3 - اعدام‌های کودکان
4 - کودکانی که با اعدام روبرو هستند
5 - پیکارهای موفق در لغو حکم اعدام
6 - توصیه‌ها
پیوست 1: فهرست کودکان بزهکاری که اعدام شده‌اند
پیوست 2: فهرست کودکان بزهکار در انتظار اعدام


ایران: آخرین اعدام‌ کننده کودکان

1 - مقدمه
سی‍نا پایمرد را دو روز پس از هیجدهمین سالروز تولدش به پای چوبه دار بردند. او با طناب دار به گردن، ایستاده بود که از او پرسیدند آخرین تقاضایت چیست. گفت دوست دارد کمی نی بنوازد. بستگان قربانی قتل، که برای مشاهده مراسم اعدام در محل حضور داشتند، چنان تحت تأثیر نی زدن او قرار گرفتند که حاضر شدند به جای‌ قصاص او دیه بپذیرند - چیزی که در قوانین ایران مجاز شمرده شده است. سینا پایمرد هم‌چنان در زندان رجایی شهر کرج تحت حکم اعدام قرار دارد.
ایران مقام شرم‌آور آخرین اعدام‌کننده رسمی کودکان بزهکار را - کسانی‌ که جنایات منسوب به آنان به هنگامی‌ رخ داده که آنان زیر 18 سال بوده‌اند - در جهان احراز کرده است . این کشور هم‌چنین، بر اساس آمار عفو بین‌الملل، این امتیاز وحشتناک را به خود اختصاص داده که از سال 1990 تا کنون بیش از هر کشور دیگری کودکان بزهکار را اعدام کرده است .
در بسیاری از موارد، در ایران کودکان بزهکار محکوم به مرگ را پیش از اعدام تا سن 18 سالگی در زندان نگه می‌دارند. در این دوره، برخی از آنان در تجدید نظر موفق می‌شوند. حکم بعضی از آنان لغو می‌شود و آنان پس از یک محاکمه مجدد آزاد می‌شوند. برخی دیگر که محکوم به قصاص شده‌اند از سوی خانواده مقتول مورد عفو قرار می‌گیرند و از آنان خواسته می‌شود دیه بپردازند. برخی نیز اعدام می‌شوند.

Sina Paymard
©www.stopchildexecutions.com
چگونه ایران عقب ماند
اعدام کودکان بزهکار در سایر نقاط جهان تقریبا قطع شده است. حکومت‌‌ها در تمام مناطق قراردادهای بین‌المللی ممنوع کننده این اعدام‌ها را تصویب کرده‌اند و برای اعمال این ممنوعیت، قوانین داخلی خود را تغییر داده‌اند.
1994 - یمن در قانون جزا حداقل سن برای صدور حکم اعدام را به 18 سال در زمان ارتکاب جرم بالا برد. زیمبابوه نیز تحت قانون اثبات جرم و آیین دادرسی جنایی همین اقدام را به عمل آورد.
1997 - چین به منظور ممنوعیت حکم مرگ برای کودکان بزهکار، قانون مجازات خود را تغییر داد.
2005 - ایالات متحده آمریکا، پس از این که دیوان عالی کشور در مورد پرونده روپرعلیه سیمونز نظر داد که اعدام کودکان بزهکار ناقض قانون اساسی ایالات متحده بشمار می‌رود، آن را غیر قانونی اعلام کرد.
علاوه بر این، پاکستان در سال 2000 فرمان نظام عدالت نوجوانان را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات مرگ برای کسانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر سن 18 بوده‌اند لغو شده است. در سال 2004، دادگاه عالی لاهور این فرمان را بی اعتبار اعلام کرد، ولی در 2005 دیوان عالی‌ کشور دوباره فرمان را معتبر شناخت. حکم اخیر تحت تجدید نظر قرار دارد، ولی فرمان هم‌چنان به قوت خود باقی است .

گرچه در مقایسه با کل تعداد اعدام‌ها تعداد اعدام کودکان بزهکار در ایران زیاد نیست،‌ این امر بی‌اعتنایی حکومت را نسبت به تعهدات و الزامات آن طیق قوانین بین‌المللی‌، که کاربرد مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار را در همه شرایط منع کرده است، برجسته می‌کند. این اعدام‌ها هم‌چنین وظیفه ویژه همه کشورها را در مورد حفاظت از کودکان - که یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه بشمار می‌روند - به شدت تضعیف می‌کند.
اجماع جهانی علیه اعدام کودکان بزهکار، انعکاس این تشخیص گسترده است که به دلیل ناپختگی، واکنشی بودن، آسیب‌پذیری و ظرفیت بازپروری کودکان، هیچگاه نباید زندگی آنان را - هر قدر هم که جرم منسوب به آنان فجیع باشد - خاتمه یافته تلقی کرد. اصل راهنما باید این باشد که توان یک کودک بزهکار را برای بازپیوستن نهایی او به جامعه به حد اکثر رساند. اعدام نفی مطلق این اصل است.

قوانین بین‌المللی
ایران با محکوم کردن کودکان بزهکار به مرگ از سه طریق قوانین و استانداردهای بین‌المللی را نقض می‌کند.
اول، ایران تعهدات معاهده‌های خود را نقض می‌کند. جامعه جهانی چهار معاهده حقوق بشری تصویب کرده است که کودکان بزهکار را صریحا از مجازات مرگ مستثنا شناخته است. تقریبا تمام کشورها دست کم یکی از این معاهده‌ها را تصویب کرده‌اند و بنا بر این از نظر قانونی موظفند که این ممنوعیت را رعایت کنند. دو تا از این معاهده‌ها پوشش جهانی دارند:
1 - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در ماده 6 می‌گوید: «حکم مرگ نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر 18 سال مرتکب شده‌اند»؛ و
2 - میثاق حقوق کودک، که در ماده 37 می‌گوید: «نه حکم اعدام و نه حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر 18 سال مرتکب شده‌اند».
ایران یکی از کشورهای امضاکننده هر دو معاهده است. از این رو، ایران موظف است که مفاد آن‌ها را رعایت کند و به طور دوره‌ای گزارش دهد که چه اقداماتی برای تحقق این معاهده‌ها انجام داده است.
ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون هیچ حق تحفظی در سال 1975 تصویب کرده است. از آن هنگام، هیچ‌یک از دولت‌هایی که پشت سر هم آمده‌اند این موضع را تغییر نداده¬اند. ولی به هنگام تصویب میثاق حقوق کودک در سال 1994، دولت اظهار داشت که «این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هر ماده این میثاق را که با حقوق اسلامی و قانون بین‌المللی جاری ناسازگار باشد اجرا نکند». در پاسخ، کمیته حقوق کودک که اجرای این میثاق را زیر نظر دارد، نگرانی خود را ابراز داشت: «وسعت و ابهام تحفظ کلی مطرح شده از سوی این کشور بسیاری از مواد میثاق را بالقوه نفی می‌کند و در مورد هم‌خوانی آن با هدف و منظور میثاق نگرانی ایجاد می‌کند.» از نظرعفوبین‌الملل،‌ اگر این تحفظ برای اعدام کودکان بزهکار مورد استناد قرار گیرد، این امر اصل هدف و منظور میثاق را در هم می‌شکند. از این رو، یا باید تحفظی را که ایران گذاشته است حذف کرد یا، در هر صورت، این تحفظ هرگز نباید به عنوان یک مجوز قانونی برای اعدام کودکان بزهکار مورد استناد قرار گیرد.
ثانیا، ایران حقوق متداول بین‌المللی را نقض می‌کند. به عقیده عفو بین‌الملل، مسنثنا کردن کودکان بزهکار از مجازات اعدام اکنون چنان وسیعا در قانون و عمل پذیرفته شده است که این مسأله به صورت قاعده متداول در حقوق بین‌الملل در آمده و از این رو برای هر کشوری لازم ‌الاجرا است. در این مورد، کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر اساس این که ممنوعیت اعدام کودکان بیانگر حقوق متداول بین‌المللی است تأکید کرده که کشورها از هر تحفظی که چنین مجازاتی را روا بدارد منع شده‌اند.
ثالثا، ایران یک هنجار قطعی (peremptory norm) را نقض می‌کند - یکی از معدود مقررات حقوق بین‌الملل که در کل برای‌ جامعه بین‌المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که در هر شرایطی باید رعایت شود.   ممنوعیت کاربرد مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار یکی از این نوع مقررات است.
در 10 ژانویه 2005، بنا به گزارش¬ها‌، سخنگوی قوه قضاییه گزارش‌های مربوط به این را که ایران کودکان بزهکار را اعدام کرده است «تبلیغات خارجی» خواند که «هدف آن‌ها مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی است». در همان ماه، کمیته حقوق کودک ملاحظه کرد که هیات ایران حاضر در جلسه آن اظهار کرده که ایران اعدام کسانی را که جرمی را پیش از 18 سالگی مرتکب شده‌اند معلق کرده است.   ولی، در 19 ژانویه 2005، یعنی همان روزی که کمیته گزارش مربوط به ایران را بررسی‌ می‌کرد، ایمان فرخی در سن 17 سالگی در ایران اعدام شد. کمیته این واقعیت را محکوم کرد که «از هنگام بررسی گزارش اولیه این کشور، این اعدام‌ها هم‌چنان ادامه یافته و از جمله یک اعدام در روز بررسی گزارش دوم انجام شده است» .
«... دلایل محکمی وجود دارد مبنی بر این که قوه قضاییه ایران به راحتی ممنوعیت مجازات مرگ برای نوجوانان را نادیده می‌گیرد. این امر نقض واضح تعهدات ایران تحت میثاق حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بشمار می‌رود.»
- گزارش نماینده ویژه سازمان ملل در امر اعدام‌های بدون محاکمه، صحرایی و خودسرانه

به سوی لغو
علارغم کارنامه مقامات ایران، و شاید در پاسخ به آن، جنبش رو به رشدی در سال‌های اخیر برای لغو مجازات اعدام کودکان بزهکار در ایران شکل گرفته است. تعدادی از اعضای ‌دولت و قوه قضاییه در این جنبش شرکت دارند. برای‌ مثال، حدود سال 2001، قوه قضاییه پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کرد که در ابتدا لایحه تأسیس دادگاه اطفال و نوجوانان عنوان داشت، و بر اساس آن حکم اعدام افراد صغیر ممنوع می‌شد . بنا به گزارش¬ها یک متن اصلاح‌ شده این لایحه تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در نیمه‌های سال 2006 در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته و سپس برای‌بررسی به یک کمیسیون ارجاع شده است. بنا به گزارش‌ها، کمیسیون مزبور لایحه را در ماه مه 2007 به مجلس بازگردانده است. این لایحه گرچه بسیار از ایده‌آل به دور است - مثلا برخی از جرایم را از شمول ممنوعیت حکم اعدام برای کودکان بزهکار استثنا کرده است - در عین حال بازتاب یک بحث درونی بشمار می‌رود و امکان اصلاح را فراهم کرده است.
حرکت برای تغییر در داخل ایران در اصل به وسیله یک جنبش شجاعانه مدافعان و فعالان حقوق بشر به شمول حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق کودک پیش‌ برده می‌شود. این افراد وکالت محکومان به مرگ را به عهده گرفته‌ و مانع اعدام آنان شده‌اند. آنان موارد اعمال بی‌عدالتی را برجسته کرده‌اند. آنان برای لغو قوانینی که اعدام کودکان بزهکار را مجاز می‌داند مبارزه کرده‌اند.
بسیاری از این فعالان از سوی‌ مقامات در معرض تهدید، احضار به بازجویی، یا به صورت‌های دیگر مورد آزار قرار گرفته‌اند. برخی ممنوع الخروج شده‌اند. تلاش برای دریافت اجازه برگزاری برنامه‌ و جلسه علیه مجازات اعدام، با بن‌بست روبرو شده است. با وجود این، فعالان از کار خود دست برنداشته‌اند.
عفو بین‌الملل در تلاش برای تحقیق در مورد مجازات اعدام در ایران با موانع زیادی روبرو شده است. از مدتی کوتاه پس از انقلاب اسلامی سال 1979 تا کنون، این سازمان برای ارزیابی دست اول تحولات حقوق بشری در ایران اجازه ورود به این کشور را پیدا نکرده است. علاوه بر این، اطلاعات تفصیلی و دقیق در باره تعداد محکومان به اعدام در ایران به صورت آسان به دست نمی‌آید.   موارد حکم اعدام پیش از تأیید آن‌ها در دیوان عالی کشور، که برای اجرای حکم لازم است، به ندرت در روزنامه‌ها گزارش می‌شود. برخی از اوقات، پس از اجرای حکم برای اولین بار خبر آن اعلام می‌شود. حتی وقتی اطلاعاتی زودتر در دست است، غالبا تحقیق در باره ادامه روند کار و تحولات مربوط به پرونده ناممکن است.
عفو بین‌الملل این گزارش را به این منظور منتشر می‌کند که توجه بین‌المللی را به این نقض شدید و طولانی حقوق بشر جلب کند و از تلاش‌های دلیرانه ایرانیان در ایران برای متوقف ساختن اعدام کودکان حمایت نماید و قطع کامل کاربرد مجازات اعدام در مورد کودکان بزهکار را تأمین کند.
عفو بین‌الملل بدون قید و شرط با مجازات اعدام برای‌ هر کسی، صرف نظر از سن آنان و ماهیت جرم یا شخصیت محکوم، مخالف است. هر اعدام یک توهین آشکار به شخصیت انسانی، یک نقض حقوق بشری، و یک بی‌رحمی عمدی است که حق حیات اعلام‌ شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند. پایان دادن به اعدام کودکان بزهکار در ایران، در عین این که به نوبه خود هدف مهمی است، فقط گامی در جهت الغای کامل آن بشمار می‌رود - ولی گام مهمی که باید بدون تأخیر برداشته شود.
عفو بین‌الملل، مقامات ایران، اعم از سیاسی و قضایی، را به برداشتن گام‌های فوری برای پایان دادن به عمل شرم‌آور اعدام کودکان بزهکار فرا می‌خواند. تا موقعی که قانون به صورتی اصلاح نشده که هر گونه امکان اعدام کسانی که در زیر سن 18 سالگی مرتکب جرمی شده¬اند از بین برود، این مقامات باید دستور توقف همه این گونه اعدام‌‌ها را صادر کنند.
این مقامات هم‌چنین، و بدون تأخیر، باید به تدریج گام‌هایی بردارند تا طیف جرایمی که تحت قوانین ایران ممکن است به مجازات مرگ منجر شود کاهش یابد و این تضمین را به وجود آورند که همه دادگاه‌های متهمان به جرایمی که مجازات مرگ به دنبال دارد با رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی یک محاکمه عادلانه، همراه با حق تقاضای ‌تجدید نظر در یک دادگاه عالی‌تر و تقاضای عفو در صورت محکومیت به مرگ، برگزار شود.

ایران: اعدام کننده عمده کودکان در جهان
بنا بر اطلاعاتی که به عفو بین‌الملل رسیده است، فقط سه کشور دیگر در سه سال گذشته به اعدام کودکان بزهکار دست زده‌اند. در هر یک از این سال‌ها ایران بیش از مجموع کشورهای دیگر کودک بزهکار اعدام کرده است.
2004 - چین یک کودک بزهکار را اعدام کرد.   ایران سه تا
2005 - سودان دو کودک بزهکار را اعدام کرد. ایران هشت تا
2006 - پاکستان یک کودک بزهکار را اعدام کرد.   ایران چهار تا
2007 - ایران تنها کشوری است که، در هنگام نوشتن این گزارش (ماه مه 2007)، اعدام یک کودک بزهکار در آن مشخص شده است.

2 - قوانین ایران و مجازات اعدام
«اجماع قاطع بین‌المللی مبنی بر این که مجازات اعدام نباید در مورد نوجوانان بزهکار اعمال شود از این شناخت برمی‌خیزد که افراد جوان، به دلیل ناپختگی‌شان، ممکن است کاملا پی‌آمدهای کار خود را درک نکنند و باید مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به بزرگسالان ببینند. مهم‌تر این که این امر بازتاب این عقیده است که افراد جوان بیشتر تغییر‌پذیرند و بنا بر این در مقایسه با بزرگسالان توانایی بیشتری برای باز پروری دارند.»
مری‌رابینسون، کمیسر عالی‌ پیشین حقوق بشر سازمان ملل.
بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، که پس از انقلاب اسلامی سال 1979 به اجرا در آمد، کشتن به اجازه حکومت برای تعداد زیادی از تخلفات تعیین شده است. عفو بین‌الملل، در مورد نظام قضایی ایران یا قانون مجازات اسلامی، یا مفاد آن از جمله مفادی که از قوانین اسلامی گرفته شده است، موضعی به خودی خود ندارد. ولی قویا معتقد است که مقامات ایرانی مسئولیت دارند تضمینی به وجود آورند که نظام قضایی ایران با حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی، و از جمله معاهده‌نامه‌هایی که ایران تحت قوانین بین‌الملل به رعایت آنها ملزم است، کاملا تطبیق کند.

جرایم مستوجب اعدام
قانون مجازات پنج نوع جرم را از هم تفکیک کرده است: حدود (برای جرایم علیه حق‌ الله که مجازات آن‌ها در قوانین اسلامی تعیین شده است)، قصاص (تلافی‌ به مثل، تقریبا چیزی شبیه به «چشم در برابر چشم»)، دیه (جبرانِ خسارت)، تعزیر (برای جرایمی با مجازات‌های تعیین شده از سوی حکومت که از قوانین اسلامی استخراج نشده است)، و مجازات‌های بازدارنده که جریمه، لغو پروانه، تعطیلی کسب و کار، اقامت اجباری، محدودیت خروج و نفی حقوق دیگر (مانند حق کار در یک حرفه خاص) را شامل می‌شود. مجازات اعدام برای برخی از جرایم حدودی و تعزیری اعمال می‌شود، و در مورد قتل بر اساس قصاص معین شده است.
جرایم مستوجب حدود
جرایم مستوجب اعدام تحت عنوان حدود ازجمله شامل موارد زیر است: زنای محصنه؛ زنای با محارم؛ زنای به عنف، زنای غیر محصنه برای بار چهارم، با فرض این که شخص برای هر یک از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ شرابخواری برای بار سوم، با فرض این که شخص برای هر یک از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ «لواط» ؛ ارتباط هم‌جنسی بدون دخول (تفخیذ) برای ‌دفعه چهارم، با فرض این که شخص برای هر یک از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ مساحقه برای ‌دفعه چهارم، با فرض این که شخص برای هر یک از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ زنای مرد نامسلمان با زن مسلمان؛ و اتهام کذب زنا یا «لواط» برای‌ بار چهارم، با فرض این که شخص برای هر یک از دفعات پیشین مجازات شده باشد.
قانون حدود هم‌چنین حکم اعدام را یکی از چهار مجازات‌ ممکن برای کسانی می‌داند که به خاطر جرایم مبهم «محارب» و «مفسد فی الارض» بودن مجرم شناخته شوند. این عبارات در قانون مجازات به صورت «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد» بیان شده است. مواد دیگر قانون مشخص می‌کند که کسانی که به سرقت مسلحانه، قطع الطریق با اسلحه، عضویت در یا حمایت از سازمانی که براندازی جمهوری‌ اسلامی را دنبال می‌کند، و توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی از طریق خرید اسلحه به این منظور، محارب شناخته می‌شوند. در مواد دیگر مربوط به جرایم تعزیری و سایر قوانین، مواردی از جمله جاسوسی و تشکیل گروه برای ضربه زدن به امنیت کشور مشخص شده که مرتکب ممکن است محارب شناخته شود. فساد بر روی زمین در بقیه قسمت حدود در قانون مجازات تعریف نشده است،‌ ولی‌ قوانین دیگری این امکان را مطرح کرده که جرایم بخصوصی در شرایط خاصی ممکن است در این مقوله قرار گیرند: از جمله، جرایمی‌ مانند فساد اقتصادی، اختلاس، قاچاق مکرر مواد مخدر، حعل اسکناس، احتکار و گرانفروشی.
ظاهرا قاضیان در تصمیم‌گیری در مورد این که آیا یک جرم خاص این قدر سنگین است که آن را در ردیف موارد یادشده قرار دهد و از این رو به جای‌ زندان یا مجازات‌های دیگر بتوان حکم اعدام در مورد آن صادر کرد، دستی خیلی باز دارند.
از آن جا که جرایم مستوجب حدود‌ جنایتی علیه حق‌ الله به حساب می‌آیند، مقام رهبری نمی‌تواند به توصیه رییس قوه قضاییه همانند احکام تعزیری آن‌ها را عفو کند. ولی در مورد زنا، «لواط»، هم‌جنس‌بازی بدون دخول، و مساحقه، اگر شخص به جرم اقرار و توبه کند (در ملأ‌عام از خدا آمرزش بخواهد)، قاضی پرونده می‌تواند از مقام رهبری عفو او را تقاضا کند یا این که براجرای حکم پافشاری کند.   
قصاص نفس
در مورد قصاص که کسی کشته یا زخمی شده باشد، حکم بر تلافی یا تلافی‌ به مثل است. معنای این حکم آن است که در مورد قتل، خانواده مقتول حق دارند که مرگ قاتل را بخواهند. آنان هم‌چنین می‌توانند مرتکب را ببخشند و به جای آن دیه بپذیرند.
در نظام حقوقی ایران بین مواردی‌ که مجازات اعدام است با قصاص تمایزی وجود دارد، در عین این که در رسانه‌ها از محکومان به قصاص غالبا به عنوان محکوم به اعدام یاد می‌شود. در قوانین ایران، قتل یک دعوای خصوصی بین دو طرف تلقی می‌شود - نقش حکومت این است که با استفاده از روند قضایی به حل اختلاف بپردازد. به این تعبیر، مجازات مرگ با حکم اعدام را حکومت صادر می¬کند، در حالی که قصاص را خانواده مقتول صادرمی¬کند. در نتیجه، بخشیدن یا عفو حکم قصاص در حوزه اختیارات مقام رهبری نیست.
بر اساس قوانین بین‌المللی، و صرف نظر از نقشی که شاکیان خصوصی ممکن است در اجرای عدالت داشته باشند، ایران در مورد رعایت و محافظت از حقوق کسانی‌ که در حیطه قضایی آن به سر می‌برند مسئولیت کامل دارد. در مورد قصاص، ایران بایستی با تضمین این که سازو کارهای آن اجازه نخواهند داد که کودکان بزهکار اعدام شوند و آنها را از هر عمل شاکیان ‌خصوصی که به اعدام آنها منجر شود محافظت خواهد کرد، حقوق هر کودک بزهکار را رعایت کند.

جرایم مستوجب تعزیر
در بخش تعزیرات قانون مجازات، فقط در مورد یک جرم از اعدام نام‌برده شده است -- «سب پیامبر ]اسلام[» (ماده 513). مجازات اعدام هم‌چنین برای‌ جرایمی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ژانویه 1989 و اصلاح شده 1997 آمده است.   این جرایم از جمله قاچاق یا توزیع بیش از 5 کیلوگرم حشیش یا تریاک، یا 30 گرام هروئین، کدئین، متادُن یا مُرفین را در بر می‌گیرد. کسانی‌ که برای چهارمین بار به کاشت گیاهان مواد مخدر، داشتن مکرر تریاک و حشیش، و ساخت یا عرضه مواد شیمیایی متنوعی که ممکن است در ساخت مواد مخدر به کار رود، دست زده باشند نیز ممکن است به مرگ محکوم شوند.
مجازات‌های تعزیری قابل بخشش است - برای مثال، ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اجازه می‌دهد که احکام اعدام تحت این قانون «در صورتی که دلایل مخففه‌ای برای مجازات وجود داشته باشد» به کمیسیون عفو و بخشودگی ارجاع گردد. علاوه بر این، مجرمان تکراری که در مجموع مقداری بیشتر از حد تعیین شده هروئین، مُرفین یا کوکائین یا مشتقات آن‌ها را داشته باشند، «مفسد فی الارض» شناخته می‌شوند و مجازات آنها مرگ است - یعنی جرم آنان ممکن است از مقوله حدود در قانون مجازات تلقی شود و از این رو به نظر می‌رسد که بخشودنی‌ نباشد. قانون مبارزه با مواد مخدر هم‌چنین برای‌ قاچاق مسلحانه مواد مخدر مجازات مرگ تعیین کرده است - از گزارش‌های مطبوعاتی در مورد اعدام متهمان به قاچاق مواد مخدر چنین بر می‌‌آید که دست کم در برخی از موارد، گرچه به صراحت ابراز نشده است، مرتکبان «محارب با خدا» تلقی شده‌اند که جرمی از مقوله حدود است.

قوانین ایران در مورد کودکان بزهکار
در مورد نوجوانان در نظام قضایی ایران، ماده 49 قانون مجازات می‌گوید: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه با سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.»
طفل کسی تعریف شده «که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» سن بلوغ در ایران برای دختران 9 و برای پسران 15 است، تلویحا به معنای این که کودکان در آن سن یا بیشتر را می‌توان به اعدام محکوم کرد. عفو بین‌الملل از موارد زیر که در ایران در انتظار اعدام به سر می‌برند مطلع شده است: یک دختر به دلیل جرمی که در هنگام ارتکاب آن احتمالا فقط 13 سال داشته است، و چندین مورد از پسرانی که درهنگام وقوع جرم 15 سال داشته‌اند و یک نفر که احتمالا فقط 14 سال داشته است.
مقامات دولتی و قضاییه ایران بارها اظهار داشته‌اند که ایران کودکان را اعدام نمی‌کند، در عین این که آشکارا برخی از مجرمان پیش از رسیدن به سن 18 اعدام شده‌اند. ولی در بیشتر موارد، مقامات برای اعدام کودک بزهکار صبر می‌کنند تا او به سن 18 برسد. روشن نیست که آیا مقامات متوجه هستند که این اعدام‌ها هم‌چنان اعدام کودکان بزهکار بشمار می‌آید، و از این رو تعهدات بین‌المللی ایران را نقض می‌کند.

لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
حدوداً در سال 2001 لایحه‌ای به مجلس عرضه شد که بنا به گزارش¬ها صدور حکم اعدام را در مورد جرایمی که فردی ژیر 18 سال مرتکب شده باشد منع می‌کرد، و در اواسط سال 2006 مجلس در شور اول لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را مورد بحث قرار داد. در ماه مه 2007، لایحه مذکور به قرار اطلاع از یکی از کمیسیون‌ها برای بحث مجدد به صحن مجلس بازگردانده شد. این لایحه اگر از تصویب مجلس بگذرد، پیش از مجرا شدن باید از سوی شورای‌ نگهبان که مسئولیت نظارت بر قوانین به منظور تشخیص انطباق آنها با قوانین اسلامی را دارد نیز مورد تأیید قرار گیرد.   تصور می¬رود که شورای نگهبان به احتمال زیاد آن را تأیید نخواهد کرد.
لایحه پیشنهادی گرچه دارای مفاد خوبی است، در عین حال از نواقصی برخوردار است که تأثیر آن را در پیشگیری از اعدام کودکان بزهکار محدود می‌کند. این نواقص از پنج نوع است: سردرگمی در این که چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به موارد بزه کودکان را دارد؛ رویه جلوگیری از اجرای یک اعدام؛ حق درخواست تجدید نظر؛ اعطای بخشودگی؛ و تمایز بین قصاص و حکم اعدام.
صلاحیت: ماده 14 لایحه می‌گوید که تعقیب، تحقیقات و محاکمه در مواردی‌ که یک نوجوان متهم به جرم است، در صورتی که مجازات آن کمتر از سه سال زندان یا جرم از نوع منافی عفت باشد، به عهده دادگاه اطفال و نوجوانان است. ولی، ماده 1 می‌گوید که «به کلیه جرایم افراد کمتر از هجده سال ... در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می¬شود». این یک دادگاه ویژه است که بر اساس همین قانون تشکیل خواهد شد. در همین حال، ماده 10 می‌گوید:«چنانچه کودکان و نوجوانان مرتکب جرائمی گردند، که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، رسیدگی به آنها در دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان وفق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد.»
به نظر می‌رسد که ماده 1 با ماده 10 در تعارض است. در ماده 1، دادرسی در مورد همه جرایم اطفال و نوجوانان به دادگاه جدید التأسیس اطفال و نوجوانان واگذار شده است، در صورتی که ماده 10 صلاحیت قضایی دادگاه کیفری استان را معتبر نگاه داشته است.
روشن بودن این که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به کدام پرونده را دارد در تمام قوانین بسیار تعیین کننده است. از این رو، لایحه فوق نیاز به توضیح یا تصحیح دارد.
توقف یک اعدام: ماده 17 می‌گوید: «در غیر از جرایم مستوجب مجازات حد، چنانچه ضمن اجرای حکم طرفین اقدام به سازش نمایند و یا شاکی گذشت کند، اجرای حکم متوقف خواهد شد».
این ماده چنین دلالت می‌کند که در مورد احکام حدود، اجرای حکم نمی‌تواند متوقف شود. در این موارد، به نظر می‌رسد که پس از صدور حکم حتی اگر شاکی، که می‌تواند شخصی حقیقی یا دادستان باشد، از شکایت خود بگذرد هیچ راهی برای عفو حکم وجود ندارد.
حق درخواست تجدید نظر: ماده 27 می‌گوید: «آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان.... در تمام موارد قابل تجدید نظر است ]تأکید از ما است[. مهلت درخواست تجدید نظر بیست روز از آخرین تاریخ ابلاغ است».   
این حق درخواست تجدید نظر از آن چه که در قانون تجدید نظر آمده، که جرایم قابل تجدید نظرخواهی را مشخص کرده وسیع‌تر است و تلویحا به این معناست که حکم در همه موارد، از جمله موارد حدود و قصاص، قابل تجدید نظر است. تقاضای تجدید نظر به دادگاهی بالاتر (معمولا دادگاه تجدید نظر) و سپس به دیوان عالی کشور می‌رود و می‌تواند قضاوت و حکم یا خطا در روند دادرسی را مورد چالش قرار دهد. یک تجدید نظر موفق الزاما حکم سبک‌تری را تضمین نمی‌کند. وقتی تجدید نظر پذیرفته می‌شود، پرونده معمولا برای‌ تجدید محاکمه به دادگاه پایین¬تر برمی‌گردد. دادگاه پایین¬تر سپس می‌تواند دوباره حکم اعدام صادر کند، که در این صورت مانند بار پیش حکم مشمول روند تأیید و ارجاع به دادگاه بالا‌تر است که می‌تواند مجددا حکم را لغو کند. در این حالت، پرونده معمولا باز به دادگاه پایین¬تربرمی‌گردد، و در این روند ممکن است فردی به دفعات نامحدود به اعدام محکوم شود.
بخشودگی/عفو: ماده 30 می‌گوید که کلیه جرایم نوجوانان قابل عفو است. این ماده اضافه می‌کند که در صورت عفو از سوی ‌شاکی، «دادرسی، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می¬گردد».
این ماده به مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، به صورتی که در ماده 12 قانون مجازات آمده و در مواد 16 و 17 (نگاه کنید به بخش مربوطه در بالا) تعریف بیشتری شده است، اشاره می‌کند. این امر به روشنی مجازات¬های حدود و قصاص را از حق عفو مستثنا می‌کند. از آن جا که بیشتر احکام اعدام تحت این دو مقوله صادر می‌شود، در صورتی که این لایحه شکل قانونی به خود بگیرد هنوز هم بیشتر کودکان بزهکار محکوم به مرگ نخواهند توانست برای جرایم خود تقاضای عفو کنند.
احکام اعدام: مواد 33 و 35 کیفر‌های مختلفی را که می‌توان در مورد نوجوانان صادر کرد مشخص می‌کنند. هر دو ماده می‌گویند که در مورد نوجوانان بین 15 تا 18 سال، جرایمی که در مورد بزرگسالان حکم اعدام یا حبس ابد دارند به بازداشت در مراکز اصلاح و تربیت به مدت دو تا هشت سال جایگزین می‌شوند.
گرچه این امر جنبه بسیار مثبتی از این قانون به نظر می‌رسد، روشن نیست که آیا این امر شامل موارد قصاص و حدود هم می‌شود. همان‌ طور که در بالا نشان داده شد، به نظر می‌رسد که مقامات قضایی ایران بین حکم اعدام، و کشتن یک قاتل به عنوان قصاص با مجوز قضایی، تمایز قایل می‌شوند، و از این رو قتل را با تلافی‌ به مثل قابل مجازات می‌دانند و نه حکم مرگی که از سوی یک دادگاه صادر شده باشد.
این تمایز در 11 اکتبر 2005 از سوی وزیر دادگستری، جمال کریمی‌ راد تصریح گردید. او در مقام سخنگوی قوه قضاییه به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد افراد زیر 18 سال دیگر اعدام نخواهند شد، . در عین حال، او بین قصاص و سایر جرایمی که حکم اعدام در پی دارند تمایز قایل شد و گفت قصاص یک مسأله شخصی است و نه حکومتی، و از این رو مشمول این قانون نخواهد شد، گرچه او اضافه کرد که تلاش‌هایی برای پرداختن به مسأله قصاص نیز در جریان است.
این پذیرفتنی نیست که مقامات ایران پرونده‌های‌ قتل را از سایر جرایمی که مجازات اعدام دارند جدا کنند. یک قانونگذاری به فوریت لازم است، چه در شکل این لایحه به صورت اصلاح‌ شده یا به نوعی دیگر، که تضمین کند هیچ کس در ایران برای هر جنایتی که در زیر سن 18 سالگی مرتکب شده است، و از جمله قتل، به اعدام محکوم نخواهد شد.

دادرسی قضایی
در ایران بیشتر موارد جنایی در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. پرونده‌های‌ مربوط به امنیت ملی - که جاسوسی، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری، قاچاق مواد مخدر و گرانفروشی را شامل می‌شود - به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد.   این دادگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 به عنوان یک اقدام موقت ایجاد شد، ولی‌ بعدا در قانون رسمیت یافت. هر دو نوع دادگاه‌ مشمول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هستند.   
بر اساس قانون تجدید نظر و قانون آیین دادرسی کیفری ، همه احکام اعدام اعم از حدود، تعزیر یا قصاص قابل فرجام‌خواهی است که باید ظرف 20 روز از صدور حکم انجام شود. اگر حکم در تجدید نظر تأیید شد،‌ پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد. اگر در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نقصی در محکومیت یا حکم پیدا شود، پرونده معمولا برای تجدید محاکمه به یک دادگاه پایین‌تر فرستاده خواهد شد.
اگر حکم در دیوان عالی‌ کشور تأیید شود، محکوم علیه می‌تواند اعتراض کند و یک شعبه دیگر دیوان عالی‌ کشور که تحت عنوان شعبه تشخیص عمل می‌کند به بازنگری پرونده خواهد پرداخت. در غیر این صورت، حکم به رییس قوه قضاییه ارجاع می‌شود و او، پیش ارسال آن به قاضی‌ اجرای احکام، آن را بررسی می‌کند. رییس قوه قضاییه از این اختیار برخوردار است که دستور توقف اعدام را بدهد.
در پرونده¬های قصاص، حکم پس از این که از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. شورا سعی می‌کند که بین محکوم علیه و خانواده قربانی میانجی‌گری کند با این هدف که دیه پرداخت شود. برای پرداخت دیه، همه اولیای دم قربانی بایستی از حق کشتن قاتل صرف‌نظر کنند و دیه را بپذیرند و قاتل (غالبا با کمک خانواده‌اش) باید توانایی پرداخت آن را داشته باشد. مقامات ایران گفته‌اند که تلاش زیادی به عمل می‌آید تا، بخصوص در مورد کودکان بزهکار، موافقت اولیای دم برای اخذ دیه به دست آید.   
بنا بر ماده 24 قانون مجازات، به پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مقام رهبری می‌تواند «در حدود موازین اسلامی»، احکام صادره را ببخشد یا تخفیف دهد. عبارت یادشده ظاهرا موارد قصاص و حدود را که حق بخشش آن در قلمرو حکومت بشمار نمی‌آید مستثنا می‌کند.   آیین‌ نامه اجرایی کمیسیون عفو و بخشودگی در ماده 10 (1) می‌گوید که همه احکام مرگ، به استثنای قصاص نفس (ظاهرا به این دلیل که حق عفو در این جا با اولیای دم است) می‌توانند مورد بخشودگی قرار گیرند. در عین حال، ماده 9 (7) می‌گوید که جرایمی مانند جاسوسی، ارتشا، زنای به عنف، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه مشمول بخشودگی قرار نمی‌گیرند. این جرایم در برخی یا تمام موارد، که از نوع حدود تلقی شوند، ممکن است مجازات مرگ در پی داشته باشند.
این سخن ظاهرا بر آن دلالت دارد که در مورد بسیاری از انواع جرایمی که در ایران مجازات آن‌ها مرگ است، امکان بخشودگی یا تخفیف از طرف حکومت، ناموجود یا بسیار محدود است. این امر ماده 6 (4) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض می‌کند:
«هر فرد محکوم به مرگ باید حق تقاضای عفو یا تخفیف حکم خود را داشته باشد. عفو، بخشودگی یا تخفیف محکومیت مرگ در هر موردی می‌تواند اعطا شود.»
بیشتر کودکان بزهکار در انتظار اعدام عفو بین‌الملل از وضع آن¬ها مطلع شده است به قصاص یا اعدام به خاطر زنای به عنف محکوم شده اند. از این رو، آنان نمی‌توانند از رهبر کشور تقاضای عفو یا تخفیف بکنند. به جای آن، سرنوشت آنان پس از تأیید حکم اعدام، در دست رییس قوه قضاییه است.

محاکمات ناعادلانه
بنا بر قوانین حقوق بشری بین‌المللی، افراد مظنون یا متهم به جرایمی که مجازات اعدام دارد حق دارند که از دقیق‌ترین تضمین‌های‌ یک محاکمه‌ عادلانه‌ در تمام مراحل دادرسی آن و از جمله در مراحل تحقیق، و هم‌چنین از تضمین‌های خاص بیشتری برخوردار شوند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشته است که «مجازات مرگ باید کاملا یک اقدام استثنایی باشد» و فقط پس از برگزاری محاکمه‌ای که همه تضمین‌های عملی برای یک دادرسی عادلانه در آن رعایت شده است صادر گردد.   هر حکم اعدامی که پس از انجام محاکمه‌ای صادر شود که همه تضمین¬های محاکمه عادلانه در آن رعایت نشده است در حکم سلب حق حیات به صورت خودسرانه خواهد بود.
در ایران، نقایص عمده‌ای در نظام قضایی معمولا به محاکمات ناعادلانه، و از جمله در مواردی که کودکان بزهکار و سایر بزهکاران با مجازات مرگ روبرو هستند، منجر می‌شود. این نقایص عبارتند از: فقدان دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل انتخابی؛ بدرفتاری در بازداشت پیش از محاکمه؛ مجاز کردن کاربرد اقرارهایی که زیر فشار گرفته شده در جریان دادرسی؛ به کارگیری بازداشت‌گاه‌های خارج از نظام رسمی زندان‌ها؛ سلب حق احضار شاهدان متهم؛ کمبود وقت برای این که متهم بتواند دفاع خود را ارائه کند؛ و زندانی کردن وکیلان مدافع در صورتی که آنان به ناعادلانه بودن دادرسی اعتراض کنند.
برای مثال،‌ حق متهم به داشتن مشاور حقوقی یکی از ضمانت‌های کلیدی یک محاکمه عادلانه است که در قوانین بین‌المللی گنجانیده شده و در همه مراحل دادرسی لازم ‌الرعایه است. کمیته حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشری مضافا پذیرفته‌اند که حق دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که متهم در طول بازداشت، بازجویی و تحقیقات اولیه، به وکیل دسترسی داشته باشد. حق فرد بازداشتی به دسترسی به وکیل به هنگام تفهیم اتهام نیز در اصول بنیادین سازمان ملل در مورد نقش حقوقدانان در اصول بنیادی سازمان ملل در باره نقش وکلا (UN Basic Principles on the Role of Lawyers) تثبیت شده است. اصل 6 مشخصا بیان می‌کند که افراد متهم به جنایات سنگین باید به حقوقدانانی «با تجربه و توانایی متناسب با نوع جرم» دسترسی داشته باشند، و در صورت ناتوانی متهم برای پرداخت هزینه چنین خدماتی باید این خدمات به رایگان در اختیارشان قرار گیرد.
کمیته حقوق کودک تأکید می‌کند که «کمک‌های حقوقی یا نوع مناسب دیگر باید فراهم باشد. این فراهم بودن نباید به محاکمه در دادگاه یا در حضور سایر نهادهای قضایی محدود گردد، بلکه در مورد همه مراحل روند دادرسی، از سوال و جواب کردن (بازجویی) کودک به وسیله پلیس به بعد، صادق است.»
در ایران، اما، متهممتهم فقط پس از این که تحقیقات تکمیل شد و تفهیم اتهام گردید، حق وکیل دارد. نتیجه این کار، بازداشت‌های انفرادی طولانی و هم‌چنینن بازجویی‌های بدون حضور وکیل است و هر دوی این‌ها امکان کاربرد شکنجه یا بدرفتاری برای اخذ اقرار را تسهیل می‌کند. قانون مجازات اسلامی مشخصا می‌گوید که در جرایم از نوع حدود یا قصاص ممکن است ازاقرار به عنوان تنها وسیله اثبات جرم استفاده شود.   وکلا می‌توانند در هنگام تفهیم اتهام حضور یابند، ولی نمی‌توانند تا پس از پایان این مرحله سخن بگویند. در مورد پرونده‌های «حساس»، قاضی می‌تواند وکیل را از حضور در جریان دادرسی که به صدور حکم منجر می‌شود منع کند.   اگر متهم توانایی مالی تعیین وکیل را نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تعیین می‌کند.
گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه (The UN Working Group on Arbitrary Detention)، در گزارشی از دیدار خود در ایران در فوریه 2003 «فقدان فرهنگ مشاور حقوقی، که به شدت به روند عدالت صدمه می‌زند» را مورد توجه قرار داد: «... گروه توجه کرد که بسیاری از زندانیان عادی هیچ تصوری از نقش وکیل ندارند و تقاضای وکیل تسخیری نکرده‌اند. وکیلان تسخیری در هر صورت بسیار معدود هستند و به خاطر دستمزد پایین عمدتا انگیزه‌ای ندارند. در مورد انتخاب وکیل از سوی زندانیان سیاسی، این مسأله به دلیل افزایش خطر اذیت و آزار به صورت فزاینده‌ای مشکل شده است.»
استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه از جمله حق دادرسی علنی، حق محاکمه به وسیله یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، حق این که کسی به اقرار به جرم مجبور نشود، و حق برابری در مقابل قانون و دادگاه را شامل می‌شود. این‌ها در ماده 14 میثاق بین‌المللی ‌حقوق مدنی و سیاسی و ماده 40 میثاق حقوق کودک تثبیت شده است.
در ایران، قاضی اگر تشخیص دهد که محاکمه‌ای «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی» است می‌تواند آن را غیر علنی کند. در مواردی که مربوط به امنیت ملی یا «موجب فساد» می¬شود، داشتن وکیل منوط به اجازه دادگاه است. محاکماتی که در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شود تقریبا همیشه غیر علنی است و روند آن نیز سریع انجام می‌شود.
قواعد اثبات جرم در ایران بر اساس اصل برائت که در قانون اساسی آمده بنیان شده است. ولی، کاربرد این اصل با توجه به اهمیتی که دادگاه‌های‌ ایران برای اقرار قایل هستند، بسیار محدود است.
قواعد اثبات جرم در ایران برابری در مقابل قانون را تضعیف کرده است. شهادت یک مرد با شهادت دو زن برابر شمرده می‌شود، و در پرونده‌های مربوط به برخی از جرایم، مانند زنای محصنه، شهادت یک زن تنها یا همراه فقط با یک مرد در اثبات جرم پذیرفته نمی‌شود.
حق دادرسی در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، به دلیل فقدان استقلال ساختاری تضمین شده قوه قضاییه در قانون اساسی، در ایران تضعیف شده است. هم‌چنین، بین بازجو، دادستان، و قاضی در برخی از نقاط کشور تفکیک اختیارات وجود ندارد. در سال 1994، در هنگام اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب این نقش‌ها به عهده قاضی مسئول پرونده مورد رسیدگی گذاشته شد. در 2002، نقش دادستانی دوباره به دادگاه‌های عمومی و انقلاب برگشت.   ولی، به هنگام نوشتن این گزارش، به نظر می‌رسد که این وضع در همه کشور به اجرا در نیامده است. دست کم در برخی از نقاط خارج از شهرهای بزرگ، نقش بازپرس ، دادستان و قاضی هم‌‌چنان در هم ادغام شده است: قاضی هم در باره ادعاها تحقیق می‌کند و هم کار دادستان را انجام می‌دهد و بعد هم حکم صادر می‌کند، و در نتیجه دادرسی بی‌طرفانه را ناممکن می‌سازد. گزارش‌هایی حاکی از محاکمات فوری، بخصوص در دادگاه‌های انقلاب در استان‌ها پیوسته به عفو بین‌الملل می‌رسد حاکی از این که متهمان با یک قاضی سر و کار دارند که از آنان یک بازجویی کوتاه بدون حضور وکیل انجام می‌دهد و بعد در مورد آنان حکم صادر می‌کند.

3 - اعدام‌های کودکان
«منابع اطلاعات عفو بین الملل معتبر نیست ... افراد زیر 18 سال اعدام نمی‌شوند.»
سخنگوی قوه قضاییه، کمال کریمی راد، 8 مه 2005
«صحبت‌های زیادی در مورد اعدام افراد زیر 18 سال شده که واقعیت ندارد... گرچه قوانین جزایی اجازه اعدام افراد زیر 18 سال را داده است، تا کنون این حکم در کشور ما اجرا نشده است ... در موارد مربوط به قتل که مجرم زیر 18 سال است برای کسب رضایت اولیای دم حد اکثر تلاش به عمل می‌آید.»
ناصر سراج، معاون امنیتی دادستان کل کشور، مه 2007
حکومت ایران اعدام کودکان بزهکار را تکذیب می‌کند. واقعیت‌ها چیز دیگری می‌گویند. عفو بین‌الملل از سال 1990، 24 مورد اعدام کودکان بزهکار را ثبت کرده است که 11 تای از آن‌ها موقع اعدام زیر 18 سال بوده‌اند (نگاه کنید به پیوست 1). هشت ‌تا از این اعدام‌ها در زیر برجسته شده است.

عاطفه رجبی سهاله
عاطفه رجبی‌ سهاله در 15 اوت 2004 در مرکز شهر نکا در استان مازندران در ملأ عام اعدام شد. او در آن هنگام 16 سال داشت، و به دلیل محکومیت به «جرایم منافی عفت» برای چهارمین بار، به مرگ محکوم شده بود. روز بعد، روزنامه اعتماد از قول یک مقام قضایی نقل کرد که عاطفه سهاله 22 سال داشته است.
خانواده عاطفه کپی شناسنامه و گواهی فوت او را که پس از اعدامش از سوی مقامات صادر شده بود به یک فعال زن که برای تحقیق در این باره به نکا رفته بود نشان دادند. تاریخ تولد در هر دو سند 1988 قید شده بود. این دو سند هم‌چنین به تهیه کنندگان یک مستند تلویزیونی بی‌بی‌سی که به صورت مخفی در باره اعدام او تهیه شد نشان داده شده‌اند.
عاطفه سهاله در دوران کودکی چندین بار به وسیله شعبه‌ای از سپاه پاسداران که مسئولیت عفت و نظم عمومی را به عهده دارد، دستگیر شده بود، یک بار در حمله به یک کافه، بار دیگر در حمله به یک مهمانی، و یک بار که با پسری در یک اتومبیل تنها بود. او اولین محکومیت خود را به خاطر «جرم منافی عفت» در 13 سالگی گرفت. در این مورد، او به مدت کوتاهی زندان و 100 ضربه شلاق محکوم شد. بنا به مستند بی‌بی‌سی، ادعا شده که او از سوی زندانبانان زندان بهشهر مورد سوء استفاده قرار گرفته بود. عاطفه سهاله در دو نوبت بعد تحت عنوان «جرم منافی عفت» به زندان‌های کوتاه مدت و ضربات شلاق بیشتری محکوم شد.
در فاصله کوتاهی پس از آزادی از سومین زندانش، عاطفه سهاله در خانه تنها بود دوباره به وسیله همان نیرو دستگیر شد. بنا بر گزارش‌ها، دلیلی‌ که برای دستگیری او گفته شده توماری بوده است که عاطفه سهاله را به «منبع فساد» و رابطه جنسی بدون ازدواج با مردان مختلفی متهم کرده بوده است. ادعا شده که تومار به امضای‌ اهالی‌ نکا بوده، ولی امضاها فقط متعلق به مأموران پلیس بوده است.
عاطفه سهاله به «اعمال منافی عفت» متهم شد و به وسیله قاضی ‌رضایی در یک دادگاه انقلاب در شهر همسایه بهشهر تحت محاکمه قرار گرفت. او یک وکیل تسخیری داشت.
گفته می¬شود او در جریان محاکمه شدیداً به وسیله قاضی رضایی تحت بازجویی قرار گرفته و اقرار کرده است که با مردی‌ به نام علی دارابی آمیزش جنسی‌ داشته است. بنا بر گزارش‌ها، او سه سال پیشتر، در سن 13 سالگی از سوی آن مرد 51 ساله در معرض سوء استفاده جنسی قرار گرفته ولی‌ به کسی نگفته بوده است.
گفته می¬شود در طول محاکمه عاطفه سهاله آرامش خود را از دست داده و بر سر قاضی داد زده است که او قربانی آن مرد مسن بوده، و به عنوان اعتراض روسری خود را پرت کرده است. به قرار اطلاع، قاضی او را توبیخ کرده و بعدا گفته است که او «در ملأ عام لخت شده است».   عاطفه سهاله به «جرم منافی عفت» محکوم شد و چون برای چهارمین بار این مجرمیت به وقوع پیوسته بود به اعدام با دار محکوم شد. تصور می¬رود که حکم سه ماه پیش از اجرا صادر شده بود - تقریبا در ماه مه 2004. علی دارابی نیز به 100 ضربه شلاق محکوم شد.
بنا به تحقیقات فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران، عاطفه سهاله بیماری روانی داشته است و یک روانشناس او را در خطر خودکشی تشخیص داده بود. پس از صدور حکم اعدام، 43 نفر از ساکنان نکا عریضه‌ای را امضا کردند با این تقاضا که به دلیل این که او «عقل کم دارد و دارای بیماری روان می‌باشد» از اعدام او صرف نظر شود.   عاطفه سهاله در دفاعیه خود نوشته بود: «مدارک پزشکی موجود است که ثابت می‌کند عصب و روان ضعیفی دارم و در دقایقی از شبانه‌روز مختل مشاعر می‌گردم. لطفا جناب قاضی، به تقاضای من برای آزادی گوش کنید.»
پرونده به صورت غیر عادی به سرعت از سوی دیوان عالی‌ کشور در تهران بررسی شد، و حکم مورد تأیید قرار گرفت. بنا به گزارش‌ها، قاضی رضایی شخصا پرونده را به دیوان عالی‌ کشور برده و دیوان عالی یک روزه به آن رسیدگی کرده است. حکم دادگاه که در فیلم بی‌بی‌سی ضبط شده می‌گوید: «عاطفه سهاله 22 ساله دختر صفر. از آنجا که او به جرم اقرار کرده و این برای دفعه چهارم بوده است، ما حکم اعدام را صادر می‌کنیم. اعدام در ملأ عام در نکا انجام خواهد شد تا مردم از آن عبرت بگیرند.»
به گفته شاهدان عینی، وقتی عاطفه سهاله را برای اعدام پای جرثقیل بردند، او چندین بار از خدا طلب آمرزش کرد. قاضی رضایی که حکم اعدام را علیه او صادر کرده و بعد، بر اساس گزارش‌ها، خود پرونده‌ را به دیوان عالی کشور برده بود، طناب دار را به گردن او انداخت. بعدا که از قاضی رضایی پرسیده شد که چرا در این پرونده این قدر تعجیل کرده است، از قول او چنین نقل شده که به عقیده او در نکا «بی عفتی» خیلی‌ زیاد شده بود.
پدر عاطفه سهاله از این که قرار است دخترش در آن روز به دار آویخته شود با خبر نشده بود و پس از واقعه از طریق یک دوست خانوادگی از جریان مطلع شده است. بدین صورت، او از خداحافظی با دخترش محروم شده بود.
اشتباه در سن عاطفه سهاله فقط پس از اعدام، موقعی که وسایل شخصی و وصیت‌نامه او را به خانواده‌اش تحویل دادند، برملا شد.
شادی صدر، یک حقوق‌دان و مدافع برجسته حقوق بشر، شکایتی از سوی خانواده عاطفه سهاله علیه قاضی رضایی به خاطر اعدام نابجای او تقدیم کرده است. سه سال پس از واقعه، در مورد این شکایت هیچ تصمیمی صورت نگرفته است.

ایمان فرخی
ایمان فرخی به خاطر ارتکاب جرمی در 17 سالگی، در 19 ژانویه 2005 در تهران اعدام شد. او متهم بود که در اکتبر 2000 در حین کوهنوردی در اطراف تهران، محمدعلی قاسم زاده را با ضربه کارد کشته است. ظاهرا ایمان فرخی از صحنه قتل فرار کرد، ولی در 21 نوامبر 2000 دستگیر شد. سپس در یک مرکز بازداشت نوجوانان در بازداشت به سر می¬برد، ولی در فوریه 2001 فرار کرد.
ایمان فرخی در نوامبر 2002 به خاطر حمل سلاح نامجاز و دزدی به سه سال زندان محکوم شد و به زندانی در جیرفت در جنوب ایران انتقال یافت. این امر به شناسایی او منجر شد و در نتیجه، او را برای محاکمه به خاطر قتل به یک دادگاه اطفال در تهران آوردند. گویا ایمان فرخی به قتل محمدعلی قاسم‌ زاده اقرار کرده و به 80 ضربه شلاق به خاطر مصرف مشروبات الکلی و قصاص به خاطر قتل محکوم شده است.   شعبه 4 دیوان عالی کشور در سال 2004 حکم را تأیید کرد.

ایاز مرهونی و محمد عسگری
ایاز مرهونی و محمد عسگری، دو نفر عرب ایرانی، در 19 ژوئیه 2005 در میدانی در مشهد اعدام شدند. به عقیده عفو بین‌الملل، به هنگام جرم ارتکابی محمد عسگری 15 یا 16 ساله و ایاز مرهونی 16 یا 17 ساله بوده است. هر دو نفر پیش از اعدام 228 ضربه شلاق خورده بودند. ماهیت واقعی جرم آنان مورد اختلاف است.
عکس‌های صحنه‌های انتقال آنان به پای دار و اعدام در اطراف جهان منتشر شد و محکومیت‌ جهانی را به دنبال داشت. یکی از عکس‌ها نشان می‌دهد که آنان در پاسخ به سوالات روزنامه‌نگاران در راه به محل اعدام به گریه افتاده‌اند. یکی دیگر نشان می‌دهد که دو پسر با چشم‌بند بر روی یک تریلی در زیر دار آهنی ایستاده‌اند و دو مرد نقابدار پشت سرشان ایستاده و طناب دار را به گردن آنان می‌اندازند. یک عکس دیگر آنان را در حالی که از جرثقیل آویزانند نشان می‌دهد. شاهدان عینی می‌گویند تقریبا 20 دقیقه طول کشید تا ایاز مرهونی و محمد عسگری بمیرند و ظاهرا عده زیادی برای‌ تماشای اعدام جمع شده بودند.
گزارش رسمی به طوری‌ که در روزنامه قدس و پایگاه اینترنتی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آمده است می‌گوید که این دو به خاطر«لواط به عنف» مجرم شناخته شدند، که استنباط می‌شود تجاوز به یک پسر 13 ساله بوده است.   آنان هم‌چنین به خاطر مصرف الکل، دزدی و برهم زدن نظم عمومی مجرم شناخته شده و به شلاق محکوم شده بودند. قدس گزارش مفصلی، ظاهرا مبتنی بر اظهارات پدر بچه 13 ساله، از تجاوز به او با تهدید به کارد منتشر کرده است.   گفته شده است که محمد عسگری هم‌چنین به باج‌گیری و تعرض با کارد و ایاز مرهونی به جرح عمد مجرم شناخته شد بودند. برای این جرایم، آنان به جریمه و زندان محکوم شده‌ بودند. آنان پیش از گذراندن حکم زندانشان اعدام شدند.
از هنگام اعدام این دو نفر، برخی منابع گفته‌اند که ایاز مرهونی و محمد عسگری یک زوج بوده‌اند و به خاطر اعمال جنسی مرضی‌الطرفین با یک‌دیگر، و امکانا با پسر 13 ساله، اعدام شده‌اند. برخی از منابع دیگر، این روایت را نفی می‌کنند.
عفو بین‌الملل در موقعیتی نیست که در مورد دلیل واقعی اعدام قضاوت بکند. دسترسی‌ تحقیقاتی به ایران از این سازمان سلب شده است و بنا بر این نمی‌تواند با افراد نزدیک به این پرونده دیدار کند. هیچ سند مربوط به دادگاه این پرونده در دسترس نیست، و اعتقاد بر این است که دادگاه غیر علنی بوده است. این پرونده، و مسایل بحث‌انگیز اطراف آن، نشان دهنده مشکلاتی است که در جمع‌آوری و تحقیق در باره اطلاعات دقیق در مورد ایران وجود دارد.

رستم تاجیک
رستم تاجیک، یک فرد 20 سال تبعه افغانستان، روز 10 دسامبر 2005 در اصفهان در ملأ عام اعدام شد. روز پیش از آن، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر اعدام‌های بدون محاکمه، صحرایی و خودسرانه از ایران خواسته بود که این اعدام را متوقف کنند. روزنامه همشهری صحنه را چنین تصویر کرده است:
«مجرم، یک افغانی‌ به نام رستم، با دست و پای‌ بسته بین دو مأمور حرکت می‌کرد و پاهایش می‌لرزید... تماشاچیان با تشویق خود خواهان اجرای حکم بودند. یک دکتر جوان رستم را معاینه کرد و با تأیید سلامتی او اعلام داشت که متهم را می‌توان اعدام کرد. دو مأمور او را پای دار بردند. آن‌ها طناب را دور گردن او انداختند و او اعدام شد.»
رستم تاجیک در شعبه 9 دادگاه عمومی‌ اصفهان به خاطر قتل یک زن به نام نفیسه رفیعی در ماه مه 2001، زمانی که خود او 16 سال داشت، به قصاص محکوم شده بود.

مجید سگوند
مجید سگوند 17 ساله بود که همراه با مرد 20 ساله‌ای که نامش ذکر نشد، در 13 مه 2006 در خرم‌آباد مرکز استان لرستان در ملأ عام اعدام شد. به گزارش روزنامه‌های ایران، این دو نفر یک پسر 12 ساله به نام کامران را در آوریل 2006 دزدیده و پس از تجاوز او را کشته بودند. گزارش‌ شده است که مجید سگوند و مرد نام‌برده نشده در موقع بازجویی به جرم خود اقرار کرده‌اند. این دو نفر در یک جلسه فوق‌العاده - یک روند تسریع‌ شده - محاکمه شدند و در کمتر از یک ماه پس از قتل اعدام گردیدند.

محمد موسوی
محمد موسوی به قرار اطلاع در 22 آوریل در سن 19 سالگی در شیراز اعدام شده است. گویا اعدام او را به خانواده‌اش خبر نداده بودند. بنا به گزارش‌ها، محمد موسوی به خاطر ارتکاب قتلی در زمان 16 سالگیش به قصاص محکوم شده بود.

سعید قنبرزهی
سعید قنبرزهی در زندان زاهدان در 27 مه 2007 به دار آویخته شد. او از اقلیت بلوچ بود و در سن 17 سالگی همراه با شش نفر بلوچ دیگر در مارس 2007 به اعدام محکوم شد. اطلاعاتی که به عفو بین‌الملل رسیده حاکی از آن است که این هفت نفر ممکن است به خاطر نسبت خانوادگی با اشخاص مظنون به دست داشتن در انفجار یک اتوبوس حامل مأموران سپاه پاسداران در 14 فوریه 2007 در زاهدان و مرگ 14 نفر در اثر آن دستگیر شده ‌باشند.
بنا به گزارش رسانه‌ها، سعید قنبرزهی و شش نفر دیگر همه در تلویزیون دولتی ایران به یک سلسله از جرایمی که ادعا شده در ایالت سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده، از جمله حمله و دزدی اتومبیل، «اقرار کرده‌اند». این «اقرارها»، یک گروه مخالف مسلح بلوچ ایرانی به نام جندالله را که به عنوان جنبش مقاومت مردم ایران نیز معروف است به این جرایم و هم‌چنین حمله به اتوبوس ارتباط داده است.   گزارش‌های تأیید نشده حاکی از آن است که «اقرار‌کنندگان» به صورت‌های مختلف، از جمله شکستن استخوان‌های دست و پا، «داغ شدن» به وسیله میله آهنی داغ، و سوراخ کردن دست و پا با مته برقی و خرد کردن ماهیچه‌های آن‌ها،‌ شکنجه شده‌اند.
بنا به گزارش تلویزیون دولتی ایران، سعید قنبرزهی در 11 مارس 2007 محاکمه شده است. در گزارش گفته شد که او در دادگاه علنی با حضور بازماندگان قربانیان ادعایی او محاکمه شده است. او به قتل، شرکت در یک بمب‌گذاری در دسامبر 2006 و نگهبانی از گروگان‌ها در پاکستان در 2006 متهم شده بود.
در باره عادلانه بودن محاکمات بلوچ‌ها، بویژه پس از انفجار اتوبوس، نگرانی بخصوص پس از محاکمه فوری و اعدام یک بلوچ ایرانی‌ به نام نصرالله شنبه‌زهی افزایش یافت. او را در تلویزیون دولتی نشان دادند که از سوی جندالله به انفجار اتوبوس «اقرار» می¬کرد. او پنج روز پس از محاکمه در 19 فوریه 2007 در محل انفجار و در ملأ عام اعدام شد.

4 - کودکانی که با اعدام روبرو هستند
عفو بین‌الملل از 71 کوک بزهکار که در حال حاضر در ایران محکوم به مرگ شده‌اند آگاه شده (نگاه کنید به پیوست 2) که هشت مورد آن‌ها در زیر برجسته شده است. در این جا، فقدان اطلاعات موجود در مورد مجازات اعدام در ایران به این معنا است که امکان دارد این رقم فقط کسری از تعداد واقعی کل باشد. هم‌چنین از هنگامی‌ که این اطلاعات به عفو بین‌الملل رسیده است، تعدادی از این کودکان بزهکار ممکن است اعدام شده باشند.
بر اساس استانداردهای حقوق بشری‌ بین‌المللی، بازداشتیان زیر 18 سال باید در مراکزی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند. در ایران، نوجوانان بزهکار معمولا جدا از بزرگسالان در مراکزی به نام کانون اصلاح و تربیت که تحت نظارت سازمان زندان‌ها است نگهداری می‌شوند. تا پیش از سال 2005، بیشتر کودکان بزهکار منتظر اعدام در تهران در کانون اصلاح و تربیت تهران نگه‌داری می‌شدند. ولی، پس از فرار حسین قره‌باغلو از این بازداشتگاه (نگاه کنید به بخش مربوطه در زیر)، همه کودکان بزهکار منتظر اعدام آن مرکز به زندان رجایی‌شهر درکرج در نزدیکی تهران که گفته می‌شود شرایط بسیار سختی دارد منتقل شدند.

سینا پایمرد
سینا پایمرد، مرد جوانی که در سال 2006 پس از نواختن نی در پای چوبه اعدام به وسیله بستگان قربانی قتل از مرگ نجات یافت (نگاه کنید به مقدمه)، به هنگام وقوع جرم یک 16 ساله معتاد بوده است. در اکتبر 2004، او برای خریدن بَنگ به پارکی در تهران رفته بود. پس از این که بین او و مردی که می‌خواسته از او بَنگ بخرد درگیری ایجاد می‌شود، او با یک کارد توجیبی به مرد یادشده چاقو می‌زند. او می‌گوید که در آن موقع تحت تأثیر مواد بوده است. شعبه 71 دادگاه استان تهران سینا پایمرد را به قصاص محکوم کرد. شعبه 33 دیوان عالی‌ کشور حکم را تأیید کرد.
به گفته وکیل او و منافع حقوق بشر نسرین ستوده، سینا پایمرد از سوی یک روانپزشک دارای ‌اختلال دو قطبی تشخیص داده شده و به دلیل آن بین سال‌های 2001 و 2002 تحت معالجه بوده است. وکیل او می‌گوید که دادگاه صادرکننده حکم به مدارک مربوط به این که سینا پایمرد از اختلال روانی‌ رنج می‌برد درست توجه درست نکرده است، و در نوامبر 2006 مدارک جدیدی را به دادگاه ارائه کرده و خواهان بازنگری پرونده او شده است.
پدر سینا پایمرد روز پر احساسی را که قرار بود پسرش اعدام شود شرح داده است:
«از مسئولان خواستم تا بگذارند برای یک بار دیگر سینا را ببینم. کسی حرف¬هایم را گوش نمی¬کرد...افسر جانشین گفت که سینا سازش را می¬خواهد. سینا نی می‌نوازد. ساز را به او دادم..... آخرین خواسته¬اش ...بود. سینا شروع به نواختن نی کرد... و همه خانواده‌هایی که در محوطه حضور داشتند به گریه افتادند.... یکی از ز‌نانی که در محوطه بود با شنیدن صدای نی سینا نزد طرف دیگر پرونده رفت و رضایتش را اعلام کرد. سپس نزد ولی دم پرونده¬ها رفت... و آن‌ها با شنیدن حرف¬های این زن رضایتشان را اعلام کردند.»
در ژانویه 2007، رییس قوه قضاییه دستور داد که تا زمانی که مذاکرات بین خانواده‌ سینا پایمرد و خانواده قربانی بر سر دیه ادامه دارد اعدام او متوقف شود. خانواده مقتول بیش از 160 هزار دلار تقاضای دیه کردند و خانواده سینا برای تأمین آن تلاش زیادی‌ به عمل آوردند. در آوریل 2007، پس از این که خانواده توانست این پول را تأمین کند، به قرار اطلاع، خانواده مقتول از پذیرش آن سر باز زدند.
سینا پایمرد کماکان در زندان رجائی شهر کرج در انتظار اعدام به سر می¬برد.

دلارا دارابی
دلارا دارابی 20 ساله پس از این که در قتل مهین، عموزاده 58 ساله پدرش، در سپتامبر 2003 مجرم شناخته شد با اعدام روبرو شده است. دلارا در هنگام وقوع جرم 17 سال داشته است.
دلارا دارابی ابتدا به قتل اقرار می‌کند، ولی‌ بعدا اظهارات خود را پس می‌گیرد. او گفته است که دوست پسرش امیرحسین ستوده دست به قتل زده است و او به خاطر این که ستوده را از اعدام نجات دهد مسئولیت آن را پذیرفته است، با این ادعا که ستوده گفته بوده که به دلیل این که او 17 ساله است اعدامش نخواهند کرد.
دلارا دارابی در ابتدا از سوی شعبه 10 دادگاه عمومی رشت در 27 فوریه 2005 به اعدام محکوم شد. در ژانویه 2006، دیوان عالی کشور در پرونده «نقایصی» پیدا کرد و آن را برای تجدید محاکمه به یک دادگاه اطفال در رشت بازگرداند.
پس از دو جلسه محاکمه در ژانویه و ژوئن 2007، دلارا دارابی در شعبه 107 دادگاه عمومی رشت برای‌ دومین بار به اعدام محکوم شد. امیر حسین ستوده به دلیل مشارکت در قتل به 10 سال زندان محکوم شد. هر دو نفر به دلیل دزدی به سه سال زندان و 50 ضربه شلاق، و به دلیل «رابطه نامشروع» به 20 ضربه شلاق محکوم شده‌اند. حکم اعدام دلارا دارابی در 16 ژانویه 2007 به وسیله دیوان عالی کشور تأیید شد.
دلارا دارابی از هنگام دستگیری‌اش در یک زندان زنان در رشت در بازداشت بوده است. شرایط بازداشت‌گاه او نامساعد بوده و او از افسردگی رنج می‌برد. پدرش گفته است که به او غذای مناسب نمی‌دهند و زندانبانان با او بدرفتاری می‌کنند. دلارا دارابی فقط گهگاه می‌تواند به خانواده‌اش دسترسی داشته باشد. او غالبا از حق ملاقات محروم است و برخی از اوقات که خانواده‌اش برای ملاقات او می‌روند بدون ملاقات ‌برمی‌گردند.
در ژانویه 2007، دلارا دارابی دست به خودکشی زد، ولی پس از این که هم‌بندان او زندان‌بانان را خبر کردند از مرگ نجات یافت. پیش از دست زدن به خودکشی ، خانواده و وکیل او بارها تقاضا کرده بودند که به خاطر بدتر شدن وضع جسمی و روحی او، وی را به زندان دیگری منتقل کنند.
در مارس 2007، وکیل او عبدالصمد خرمشاهی به روزنامه اعتماد گفت که علیه حکم اعدام او تقاضای تجدید نظر کرده است و قرار است این تجدید نظر از سوی شعبه دیگری در دیوان عالی‌ کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.   در 5 آوریل، گزارش شد که پرونده از طرف رییس قوه قضاییه به دیوان عالی کشور ارجاع شده،‌ ولی در 25 آوریل خبر رسید که حکم اعدام او در شعبه 7 دیوان عالی‌ کشور، که به عنوان شعبه تشخیص یا بازنگری در حکم تشکیل شده بود، تأیید شده و حکم برای بررسی‌ به رییس قوه قضاییه برگردانده شده است.

Delara Darabi
© www.myspace.com/helpdelara

نامه سرگشاده پدر دلارا دارابی، 11 ژانویه 2007
«دختر من دلارا دارابی متهم به قتلی ناکرده است. ... سه سال پیش٬ وقتی از ماجرا مطلع شدم٬ خودم دخترم را تحویل دادگاه و تحویل قانون دادم - قانون و قوه قضاییه ای که اکنون با تمام وجودم لمس میکنم که در آن هیچ عدالتی نیست.
«امروز بچه من نه فقط بدلیل محکومیت به اعدام جانش در خطر است٬ بلکه بدلیل رفتاری که در زندان شماره ٢ نسوان رشت با او میکنند٬ نیز جانش در خطر است.
«بچه من حق دارد که شکنجه نشود٬ حق دارد که در زندان از استاندارد رفاهی و غذایی خوبی برخوردار باشد. اما در اینجا از این امکانات اولیه خبری نیست. غذای کافی به او نمیدهند. خرج این بچه را ما میدهیم. اما اجازه نداریم ملاقاتش کنیم. همین امروز که با شما حرف میزنم٬ من و مادرش و خواهرانش به دیدن او رفتیم٬ ولی باز به بهانه ای اجازه دیدن او را نداشتیم....
به من و به ما کمک کنید تا عدالت را اجرا کنیم. در اینجا بویی از عدالت و انسانیت نیست.».»

©www.stopchildexecutions.com
«تنها چهره ای که هر روز در برابرم دیده می گشاید، دیوار است. سه سال است که با رنگ‌ها و فرم‌ها و واژه‌ها از خودم دفاع می‌کنم. این نقاشی‌ها سوگندی است به جرمی ناکرده تا مگر رنگ‌ها مرا به زندگی بازم گردانند. من به شما که به دیدن نقاشی‌های من آمده‌اید از پشت دیوار خوش‌آمد می‌گویم».

شهرام پورمنصوری
شهرام پورمنصوری یک عرب ایرانی 17 ساله، یکی از 11 عضو یک خانواده بزرگ است که در ژانویه 2001 تلاش کردند کنترل یک پرواز مسافربری بین دو شهر جنوبی اهواز و بندر عباس را به دست بگیرند و آن را به دوبی‌ در امارات متحده عربی ببرند. مأموران امنیتی داخل هواپیما، هواپیماربایی را در باند فرودگاه اهواز خنثی‌ کردند و گفته شده که شوهر خواهر شهرام پورمنصوری، خالد حردانی را در این جریان با شلیک گلوله زخمی‌ کردند. بنا به گزارش¬ها این خانواده قصد داشته‌اند از فقری که گریبان‌گیر اقلیت عرب ایران است فرار کنند.
شهرام پورمنصوری همراه با برادرش فرهندگ و شوهر خواهرش خالد حردانی به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» و «محاربه با خدا»، و نه به اتهام‌های مشخص مربوط به هواپیماربایی، به مرگ محکوم شدند. دیوان عالی کشور احکام را تأیید کرده است. کمیسیون عفو و بخشودگی تقاضای عفوی را که از سوی وکیل این افراد تقدیم شده بود رد کرده است.
قرار بود این افراد در 19 ژانویه 2005 اعدام شوند. یک روز پیش از آن، در 18 ژانویه، به قرار اطلاع، رییس قوه قضاییه دستور می‌دهد که به دلیل سن شهرام و فرهنگ پورمنصوری، اعدام متوقف شود. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام توقف اعدام گفت که افراد زیر 18 سال در ایران اعدام نمی‌شوند. در روزی که قرار بود این افراد اعدام شوند، کمیته حقوق کودک نیز سرگرم بررسی گزارش دوره ای ایران بود.
وکیل این افراد گفته است که آنان در سلول‌های انفرادی در زندان رجائی شهر کرج نگهداری می‌شوند. او ظاهرا در 31 دسامبر 2004 به رییس قوه قضاییه نامه نوشته و گفته است که به دلیل این که دادگاه «ضوابط عدالت را رعایت نکرده است» این سه نفر محاکمه عادلانه‌ای نداشته‌اند.
در ماه مه 2006، خالد حردانی از زندان اوین در تهران به عفو بین‌الملل گفت که پرونده آنان به هیأت نظارت و پیگیری ارسال شده است، ولی هیأت تصمیمی نگرفته است. او گفت که آنان در حال بلاتکلیفی سرگردان مانده‌اند: «کاملا امکان دارد که آن‌ها یک ساعت دیگر مرا صدا کنند و بگویند که حکم تو تأیید شده و باید فردا صبح اعدام بشوی».
او در مورد زندگی تحت حکم مرگ گفت: «شش سال است که جمهوری اسلامی من و برادرزن‌هایم را زیر حکم اعدام نگاه داشته است. هیچ‌ وقت شده که ابلاغ حکم اعدام را تجربه کنید؟ آیا شده که به همسرتان، پدر و مادرتان، برادر، خواهر و بستگانتان بگویند که امشب یکی از بستگان نزدیک شما قرار است اعدام شود؟ می‌توانید وحشت و ناراحتی از شنیدن چنین خبری را تصور کنید؟ ولی من با دو تا از بستگان نزدیکم و خانواده‌های‌مان نه یک شب و دو شب یا چند شب بلکه برای بیش از دو هزار شب گرفتار این وضعیت بوده‌ایم».
در مارس 2007 گزارش شد که این سه نفر، ظاهرا به خاطر این که از زندان اوین به زندان رجائی‌شهر منتقل شده‌اند و معتقدند که اجرای حکم اعدام آنان نزدیک شده است، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

عباس حسینی
عباس حسینی به خاطر ارتکاب قتلی عمد در 17 سالگی با اعدام روبرو است. او دو سال است که زیر حکم مرگ به سر می‌برد.
او یک پناهنده افغانی است که در سال 1986 پس از آن که خانواده‌اش برای فرار از جنگ در افغانستان از آن جا به ایران گریختند در مشهد به دنیا آمده است. در ژوئیه 2003، او مردی را که مدعی است قصد تعرض جنسی به او داشته است، با ضربه کارد می‌کشد.
عباس حسینی پیش از انتقال به زندان مرکزی مشهد به مدت شش ماه در مرکز بازداشت نوجوانان در مشهد زندانی بوده است. او به قتل اقرار کرده است. یک معاینه پزشکی که ده ماه پس از دستگیری او انجام شده ادعای دیوانگی او به هنگام جرم را رد کرده است.
عباس حسینی در 3 ژوئن 2004 در یک دادگاه عادی مشهد به قصاص محکوم شد. در 20 سپتامبر 2004، دیوان عالی‌ کشور در مشهد حکم را ابرام کرد. خانواده او چندین بار از خانواده مقتول خواستند که عباس حسینی را ببخشند و به جای آن دیه بگیرند، ولی موفق نشده‌اند.
در 10 آوریل 2005، دستور اجرای حکم صادر گردید و زمان اعدام برای صبح 1 ماه مه 2005 تعیین شد. ولی، در 30 آوریل اعلام شد که رییس قوه قضاییه دستور داده است اجرای حکم یک هفته به تأخیر بیفتد تا آنطور که گفته شده است فرصت دیگری به خانواده مقتول داده شود که دیه را بپذیرند.
هفته بعد، یک روز پیش از اجرای‌ اعدام، رییس قوه قضاییه به دادگستری مشهد دستور داد که حکم را اجرا نکنند. بعد، بر اساس گزارش‌ها، پرونده برای بازنگری به دادگستری مرکز در تهران فرستاده شد.
در 15 آوریل، عفو بین‌الملل یک فراخوان «اقدام فوری» برای عباس حسینی صادر کرد، و اطلاعیه اقدام فوری دیگری را به دنبال آن در 3 ماه مه منتشر کرد. در 8 مه روزنامه کیهان اظهاریه‌ای از سوی سخنگوی قوه قضاییه منتشر کرد که دریافت تقاضاهایی از شبکه اقدام فوری را تایید و تکذیب کرد که عباس حسینی قرار است اعدام شود. در این اظهاریه گفته شد: «منابع اطلاعاتی عفو بین‌الملل قابل اعتماد نیستند... افراد زیر 18 سال اعدام نمی‌شوند».
عباس حسینی در زندان مشهد تحت حکم اعدام باقی مانده است. بنا به گفته خانواده و وکیلش، او در زندان رفتار نمونه‌ای از خود نشان داده و آموزش دبیرستان خود را در آنجا به پایان رسانده است.

عباس حسینی
©private

رضا علی نژاد
رضا علی نژاد به خاطر ارتکاب قتلی در 17 سالگی در خطر اعدام است. این اتفاق در 26 دسامبر 2002 در خیابانی در فسا، شهری نزدیک شیراز در ناحیه مرکزی ایران رخ داده است. رضا می‌گوید که دو مرد - اسماعیل درودی و محمد فیروزی - با یک حربه ورزش¬های رزمی به او و دوستش هادی عابدینی حمله کردند. او می‌گوید که در حین درگیری یک چاقوی جیبی را بیرون آورده و تصادفا به اسماعیل درودی ضربه زده و او را کشته است.
محمد فیروزی به قرار اطلاع اذعان کرده است که او و اسماعیل درودی درگیری را شروع کرده‌اند و رضا و دوستش چون نمی‌توانستند فرار کنند مجبور شده‌اند که از خود دفاع کنند. رضا علی‌نژاد و هادی‌ عابدینی به قرار اطلاع در این حمله زخمی‌شده‌اند و به درمان بیمارستانی نیاز یافته‌اند. یک شاهد عینی‌ نی‍ز گفته است که رضا علی نژاد به دفاع از خود پرداخته است. علارغم این شواهد، رضا علی‌نژاد به خاطر قتل، در 4 اکتبر 2003 در شعبه 6 دادگاه استان فارس به قصاص محکوم شد.
در دسامبر 2004 دیوان عالی کشور پذیرفت که رضا علی نژاد از خود دفاع کرده است و حکم مرگ را رد کرد. قاضی پذیرفت که اسماعیل درودی و محمد فیروزی درگیری را شروع کرده‌اند، آن دو به رضا علی‌نژاد و هادی عابدینی حمله کرده‌اد، و ضربه‌ای که رضا علی‌نژاد زده عمدی نبوده است.
دیوان عالی ‌کشور پرونده را به دادگاه عادی دیگری برای تحقیق ارجاع کرد. این پرونده در 15 ژوئن 2005 در شعبه 101 دادگاه کیفری استان در فسا مورد رسیدگی قرار گرفت و رضا علی‌نژاد مجددا به مرگ محکوم شد. دادگاه نتیجه گرفت که رضا علی‌نژاد می‌توانسته از صحنه فرار کند و بنا بر این اقدامش نادرست بوده است. در ماه مه 2006، دیوان عالی کشور حکم را ابرام کرد.
رضا علی‌نژاد از هنگام دستگیری‌اش در سال 2002 در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی بوده است.

علی علیجان
علی علیجان 19 ساله به خاطر جرمی که در هنگام ارتکاب آن زیر 18 سال داشته است، در 20 سپتامبر 2006 به پای دار برده شد و طناب دار را به گردن او انداختند. در آخرین لحظات، خانواده قربانی‌ او اعدام را متوقف کردند.
علی علیجان به خاطر قتل مرد جوانی به نام بهروز در مارس 2004 به قصاص محکوم شد. در جریان محاکمه او در شعبه 71 دادگاه جنایی استان تهران، علی علیجان گفت که بهروز و سه نفر از دوستانش به مغازه خانوادگی او ترقه پرتاب کرده‌اند و بهروز به پدر مسنش سیلی زده است. چند روز بعد، او گفت که این دسته را نزدیک مغازه دیده و با آنان درگیر شده است. «یکی از آن‌ها کارد به همراه داشت و چند بار به من ضربه‌های خفیف زد. من کارد را گرفتم و یک ضربه به بهروز زدم».   علی علیجان مصر بود که قتل عمدی نبوده است و کارد متعلق به یکی از دوستان بهروز بوده است.
پس از این که علی علیجان به قصاص محکوم شد، وکیلش تقاضای تجدید نظر کرد، ولی حکم از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.
خانواده علی علیجان بارها از خانواده بهروز تقاضا کردند که از حق قصاص بگذرند و به جای آن دیه بپذیرند. روزی که قرار بود علی علیجان اعدام شود، آنان دو باره به سراغ آن خانواده رفتند و این دفعه آنان پذیرفتند و از مسئولان خواستند که اعدام را متوقف کنند. به خانواده علی علیجان دو ماه فرصت داده شد که دیه را تأمین کنند.
عفو بین‌الملل از این که آیا خانواده علی علیجان توانسته‌اند دیه را بپردازند و یا از تحولات دیگر این پرونده آگاه نیست.

حسین قره‌باغلو
حسین قره‌باغلو به هنگامی که گفته شده دوستش محمد را در یک درگیری در 1 دسامبر 2004 در رباط کریم در نزدیکی تهران با کارد کشته، 16 سال داشته است. او دستگیر شده و به کانون اصلاح و تربیت تهران برده می‌شود. او پیش از محاکمه که قرار بود در 19 آوریل 2005 آغاز شود فرار می‌کند. سپس او مجددا دستگیر می‌شود و در 1 نوامبر 2006 در شعبه 71 دادگاه عمومی‌ تهران تحت محاکمه قرار می‌گیرد و به قصاص محکوم می‌شود. حکم مرگ در 13 دسامبر 2006 از سوی شعبه 31 دیوان عالی‌ کشور تأیید می‌شود. استنباط این است که حسین قره‌باغلو در زندان رجائی‌شهر در انتظار اعدام به سر می‌برد.

ناصر قاسمی
ناصر قاسمی، ساکن سیاه‌کمر سفلی در نزدیکی ماهیدشت کرمانشاه، به هنگام قتلی که او در آن مجرم شناخته شده، فقط 15 سال داشته است. او بیش از هشت سال در زندان در انتظار اعدام به سر برده و در این مدت دست کم در سه نوبت محکوم به مرگ شده است.
به موجب حکم دادگاه، ناصر قاسمی با عموی‌ خود در 20 اوت 1999 برای‌ دزدیدن بلال به یک مزرعه می‌روند. صاحب مزرعه آنان را می‌بیند و تلاش می‌کند که جلوی آنان را بگیرد. ادعا شده که در جریان درگیری تفنگ عمو به زمین می‌افتد و ناصر قاسمی آن را شلیک می‌کند. یک نفر می‌میرد. عمو فرار می‌کند ولی ناصر قاسمی دستگیر می‌شود.
ناصر قاسمی در اکتبر یا نوامبر 1999 محاکمه و به پرداخت دیه محکوم شد. شعبه 37 دیوان عالی‌ کشور نظر داد که این حکم با احکام اسلامی مغایرت دارد، و به دنبال آن، شعبه 29 دادگاه عمومی کرمانشده ناصر قاسمی را به قصاص محکوم کرد. سپس دیوان عالی کشور به دلیل فقدان اقرار، حکم را ناقص تشخیص داد. شعبه 33 دادگاه عمومی کرمانشاه مجددا او را به قصاص محکوم کرد، و شعبه 37 دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرد.
در مرحله دریافت اجازه برای اعدام، معاون دادستان عمومی دیوان عالی کشور نظر داد که تحقیقات می‌بایستی به وسیله داگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شد و پرونده را برای تحقیق به ‌آن‌جا فرستاد. سپس، شعبه 106 دادگاه جنایی کرمانشاه (اطفال) مجددا ناصر قاسمی را به قصاص محکوم کرد.
بستگان قربانی 70 میلیون ریال (تقریبا 7500 دلار آمریکا) دیه می‌خواهند که خانواده ناصر قاسمی نمی‌توانند تأمین کنند.

5 - پیکارهای موفق در لغو حکم اعدام
پیکار علیه مجازات اعدام در داخل و خارج ایران تأثیراتی گذاشته و می¬تواند بگذارد. در چند مورد، محکومیت‌های منجر به حکم اعدام لغو شده و فرد آزاد شده است. در موارد بیشتری اجرای حکم متوقف شده است. این پیکارها هم‌چنین مقامات ایرانی را وادار کرده است که راجع به این پرونده‌ها علنا سخن بگویند، بازنگری آغاز کنند، دستور محاکمه مجدد بدهند و عفو و بخشودگی اعطا کنند.
دو مورد زیر اهمیت و تأثیر بالقوه پیکار علیه مجازات اعدام را به تصویر می¬کشد.

لیلا مافی
لیلا مافی در سن 17 سالگی در یورش پلیس به یک فاحشه‌خانه دستگیر شد. در جریان بازجویی، او چندین بار به کار به عنوان یک روسپی از سن کودکی اقرار کرده است. در حدود ماه مه 2004، دادگاهی در اراک او را به خاطر «اقدامات منافی عفت» - اداره یک فاحشه‌خانه، روسپیگری، زنای با محارم و داشتن بچه نامشروع - به مرگ محکوم کرد. او یک وکیل تسخیری داشت. او هم‌چنین به شلاق پیش از اعدام محکوم شد.
یک خبرنگار اعتماد که در زندان با لیلا مافی مصاحبه کرده بود داستانی از دوران کودکی پر از روسپی‌گری اجباری، تجاوز و سوء استفاده، و دستگیری‌ها و محکومیت‌های شلاق در موارد متعدد کشف کرد.
لیلا مافی را مادرش در سن 8 سالگی به روسپی‌گری واداشته بود و در 9 سالگی یک بچه به دنبا آورده است. تقریبا در همان زمان او به خاطر روسپی‌گری به 100 ضربه شلاق محکوم شده بود. موقعی که او 12 سال داشته است، خانواده‌اش او را به یک مرد افغان فروخته بودند تا «صیغه» او بشود. مادر شوهرش او را به فاحشگی واداشته است و موقعی که او 14 سال داشته است مجددا به شلاق - 100 ضربه - محکوم می‌شود. او بعدا دو بچه دوقلو می‌زاید. سپس خانواده‌اش او را به یک مرد متاهل 55 ساله و دارای دو بچه می‌فروشند که او نیز در خانه‌اش لیلا مافی را به روسپیگری وامی‌دارد.
بنا به گزارش اعتماد، مددکاران اجتماعی در چند موقعیت، توانایی مغزی لیلا مافی را آزمایش کردند و نتیجه گرفتند که او سن مغزی یک بچه هشت‌ساله را دارد. او هیچگاه از سوی یک دکتر منصوب از طرف دادگاه مورد معاینه قرار نگرفته و بدون توجه به شرایط گذشته یا سلامت روانی او، بر اساس   اقرارهایش به مرگ محکوم شده است.
وکیل دادگستری شادی صدر وکالت او را به عهده گرفت و یک «اقدام فوری» عفو بین‌الملل توجه رسانه‌ای وسیع بین‌المللی را به دنبال داشت. فعالان در درون و برون از ایران علیه حکم اعدام او به پیکار برخاستند.
در پاسخ، مقامات ایرانی به طور استثنایی در مورد این پرونده به اظهار نظر علنی پرداختند و اطلاعات عفو بین‌الملل در مورد سن و توانایی مغزی لیلا مافی را به چالش کشیدند. آنان گفتند که او از نظر جسمی و مغزی وضع عادی دارد و فقط در سنین بلوغ به کار روسپی‌گری پرداخته است. در عین حال، در 26 دسامبر 2004، یک سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که پرونده لیلا مافی تحت بازنگری قرار خواهد گرفت.
در 27 مارس 2005، دیوان عالی کشور حکم اعدام و پنج سال زندان را نقض کرد ولی حکم شلاق را تأیید نمود. پرونده برای محاکمه مجدد به یک دادگاه پایین¬تر در اراک ارجاع شد. بعدا شعبه 103 دادگاه عمومی ‌اراک لیلا مافی را از زنای با محارم (که حکم اعدام دارد) و اداره فاحشه‌خانه تبرئه کرد. ولی، او به «عمل منافی عفت با محارم (جز زنا)» مجرم شناخته شد و به 99 ضربه شلاق محکوم گردید. او هم‌چنین به سه سال و نیم زندان به خاطر «تأمین وسایل فساد و فاحشگی از طریق آمادگی برای عمل جنسی» محکوم شد. قاضی ‌دستور داد که پس از اتمام حکم زندان، او باید برای هشت ماه در یک مرکز توانبخشی زنان زندگی کند.
نود و نُه ضربه شلاق در فوریه 2006 در مرکز اداره دادگستری اراک اجرا شد. لیلا مافی سپس به یک مرکز توانبخشی زنان در تهران انتقال یافت.

«من از همه شما، فعالان شناخته و ناشناخته‌ای، که برای نجات او از مجازات مرگ تلاش کردید قدردانی‌ می‌کنم.... علارغم تمام سختی‌های گذشته، او از این که به میان ما باز گشته خوشحال است.... من امیدوارم ما همیشه به یاد همه زنانی که مانند لیلا در شرایط سختی در ایران زندگی می‌کنند باشیم.»
شادی ‌صدر، وکیل لیلا مافی

نازنین مهاباد فاتحی
در مارس 2005، نازنین فاتحی 17 ساله و سمیه دختر خواهر او که 14 یا 15 سال داشته است و هردو از خانواده کرد فقیری هستند در یک محل خلوت نزدیک خانه‌شان در کرج در نزدیکی تهران مورد حمله قرار می‌گیرند. یک عده جوان دور این دو دختر را می‌گیرند و می‌خواهند به آنان تجاوز کنند. نازنین فاتحی که برای دفاع از خود کارد به همراه داشته است به سینه یکی از آنان ضربه می‌زند که به قتل او منجر می‌شود. دو دختر از صحنه فرار می‌کنند و قضیه را به پلیس خبر می‌دهند.
در ژانویه 2006، نازنین فاتحی به قصاص محکوم شد؛ مادر مقتول خواهان تلافی به مثل شده بود.
در دادگاه، نازنین فاتحی که وکیل تسخیری داشته است در حال گریه گفت: «من می‌خواستم از خودم و خواهرزاده¬ام دفاع کنم ... اما قصد کشتن آن پسر را نداشتم. در آن لحظه حساس من نمی‌دانستم چه کار کنم چون هیچ کس به کمک ما نیامد».
پس از فشارهای داخلی و بین‌المللی، از جمله کارزاری با انعکاس برجسته از طرف ملکه زیبایی ایرانی/کانادایی نازنین افشین جم، دیوان عالی‌ کشور، به قرار اطلاع به دستور رییس قوه قضاییه، حکم مرگ را در مه 2006 نقض کرد. پرونده برای محاکمه مجدد ارجاع شد.
وکیل دادگستری شادی ‌صدر وکالت پرونده را به عهده گرفت و قضات دادگاه در 14 ژانویه 2007 نازنین فاتحی را از اتهام قتل عمد تبرئه کردند و نظر دادند که او در دفاع از خود اقدام کرده است. ولی، دادگاه اضافه کرد که او در دفاع از خود واکنش نامتناسب نشان داده است و حکم کرد که او به خانواده جوانی که کشته است دیه بدهد. وکیلان او این حکم را به چالش گرفته‌اند.
پس از پرداخت 400 میلیون ریال (تقریبا 43 هزار دلار آمریکا) وثیقه که بیشتر آن از طریق کمک‌های مردم به پایگاه اینترنتی www.helpnazanin.com و هم‌چنین کمک‌هایی از داخل ایران و یک کمک بزرگ از یک نماینده پارلمان کانادا جمع‌آوری شد، نازنین فاتحی در 31 ژانویه 2007 از زندان آزاد گردید و در محیطی پراحساس‌ به خانواده‌اش پیوست.

«من می‌دانم که چقدر همه شما زحمت کشیدید که نازنین را به خانه برگردانید و از همه شما تشکر می‌کنم. پدر نازنین و بچه‌ها نیز خیلی خوشحالند. شما تنها آرزوی ما را که آزادی دختر ما بود برآورده کردید. خدا در برابر آنچه کرده‌اید به همه شما برادران و خواهران سلامتی و خوشبختی بدهد.»
مریم فاتحی، مادر نازنین فاتحی


© www.komitegozareshgar.blogfa.com

6 - توصیه‌ها
مدافعان حقوق بشر در ایران تأکید می‌کنند که تبلیغات و فشار بین‌المللی در حمایت از تلاش‌های محلی می‌تواند در این کشور تغییراتی را باعث شود. عفو بین‌الملل معتقد است که پیکار می‌تواند جان‌هایی را حفظ کند و سرانجام مقامات ایران را متقاعد خواهد کرد که به اعدام غیر قانونی کودکان بزهکار خاتمه دهند و رفتارهای قانونی‌ خود را با تعهداتی که تحت قوانین بین‌الملل دارند همآهنگ سازند.
به این منظور، عفو بین‌الملل موارد زیر را توصیه می‌کند:
به مجلس
• سریعا لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را بازنگری نمایید تا اطمینان حاصل گردد که اعدام محکومان به خاطر ارتکاب جرایمی که پیش از رسیدن به سن 18 مرتکب می‌شوند، از جمله آنان که به خاطر قتل به قصاص محکوم می‌شوند یا به خاطر جرایم مستوجب حدود که مجازات مرگ دارد به مرگ محکوم می‌شوند، به صراحت ممنوع شده است. این اقدام، قانون را با تعهدات بین‌المللی ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ و میثاق حقوق کودک مبنی بر عدم اعدام کودکان و کودکان بزهکار هم‌آهنگ خواهد ساخت.
• تمام قوانین کشور را که بر مبنای آن‌ها حکومت می‌تواند یک فرد محکوم را بکشد تحت بازنگری قرار دهید با این هدف فوری که به تدریج دامنه مجازات مرگ محدود شود، و با این دیدگاه که سرانجام مجازات مرگ لغو شود.
• تمام قوانین کشور را تحت بازنگری قرار دهید برای اطمینان از این که هرکس با اعدام پس از محاکمه به دست حکومت روبرو است، بر اساس تعهدات ایران بر مبنای ماده 6 (4) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ‌بتواند‌ تقاضای عفو یا تخفیف مجازات بکند.
به رییس قوه قضاییه
• به فوریت اعدام‌ همه کسانی را که به خاطر جرایم ارتکابی در زیر 18 سالگی محکوم شده‌اند متوقف نمایید تا قانون ممنوعیت این¬گونه اعدام‌¬ها تصویب شود.
• به همه قاضیان اجرای احکام دستور دهید که اطمینان حاصل نمایند هیچ کودک بزهکاری که به حکم قطعی مرگ محکوم شده و حکم او قبلا به امضای رییس قوه قضاییه رسیده، اعدام نگردد.

به مقام رهبری
• کلیه احکام اعدام را که تقاضای بخشش یا تخفیف آن‌ها شده است مورد تخفیف قرار دهید.

به وزیر امور خارجه
• به عنوان یک اولویت، به تقاضای موجود گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر اعدام‌های بدون محاکمه، صحرایی و خودسرانه، برای‌ دیدار از ایران تسهیلات ایجاد نمایید.

به جامعه جهانی
• به مقامات ایرانی فشار وارد کنید تا توقف فوری کلیه احکام اعدام‌ کسانی‌ را که به هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته‌اند، از جمله مواردی که به دلیل قتل حکم قصاص صادر شده است، با هدف الغای این¬گونه احکام، اعلام نمایند.

پیوست 1: فهرست کودکان بزهکاری که اعدام شده‌اند
فهرست زیر خلاصه اطلاعات مربوط به اعدام کودکان بزهکاری است که عفو بین‌الملل از سال 1990 ثبت کرده است.
1990
1 - کاظم شیرافکن موقع اعدام 17 سال داشت.
1992
2- 4 - سه پسر - یکی به سن 16، و دو تا به سن 17 - در 29 سپتامبر اعدام شدند.
1999
5 - ابراهیم قربان‌زاده به اتهام قتل مجرم شناخته شد و در 24 اکتبر در سن 17 سالگی در رشت اعدام گردید.
2000
6 - جاسم ابراهیمی به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز و قتل در 14 ژانویه در گناوه در ملاء عام به دار آویخته شد. او به هنگام اعدام 17 سال داشت.
2001
7 - مهرداد یوسفی 18 ساله در 29 ماه مه در غرب ایران اعدام شد. او به اتهام وقوع قتلی در زمان 16 سالگی او محکوم شده بود.
2004
8 - محمد محمدزاده در 25 ژانویه در استان غربی‌ ایلام به دار آویخته شد. او پنج سال پیشتر، موقعی که 17 سال داشته، به اتهام قتل موسی آزادی مجرم شناخته شده بود.
9 - سلمان، نام خانوادگی‌ نامعلوم، در 12 مه به اتهام قتل در مشهد اعدام شد. او سال 2000 که 17 سال داشت به ارتکاب این قتل محکوم شناخته شده بود. بنا به گزارش مطبوعات، دادگاه برای اجرای حکم اعدام صبر کرده بود که سن او از 18 بگذرد.
10 - عاطفه رجبی سهاله (نگاه کنید به فصل 3).
2005
11 - ایمان فرخی (نگاه کنید به فصل 3).
12 - علی صفرپور رجبی 20 ساله در 13 ژوئیه به اتهام قتل مأمور پلیس حمید انشادی در پلدختر به دار آویخته شد. به قرار اطلاع، حکم اعدام او در فوریه 2002 موقعی که او 17 سال داشته صادر شده است. امکان دارد او در هنگام وقوع جرم که به اعدامش منجر شده فقط 16 ساله بوده باشد.
13-14 - ایاز مرهونی و محمد عسگری (نگاه کنید به فصل 3).
15 - فرشید فریقی 21 ساله در 1 اوت در بندرعباس به دار آویخته شد. او به اتهام کشتن پنج مرد که گویا راننده تاکسی‌ بوده‌اند، در رویدادهای جداگانه، با ضربات چاقو مجرم شناخته شده بود. قتل اولی در سال 1998، موقعی که فرشید فریقی 14 ساله بوده اتفاق افتاده است. به قرار اطلاع، او در سال 2000 موقعی که 16 ساله بوده دستگیر شده است. او پیش از اعدام شلاق خورده بود.
16 - دست کم یک جوان 17 ساله (نام، نامعلوم) یکی از چهار نفر افراد زیر 23 سال بود که به گزارش روزنامه کیهان به حروف اختصاری ا پ، ب ک، ح ک و ح ج معرفی شدند و در 23 اوت در بندرعباس در ملأ عام اعدام شدند.   کیهان نوشت که ح ک و ح ج به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز جنسی و ا پ و ب ک به خاطر دزدی و تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بودند و پیش از اعدام شلاق خورده بودند.
17 – گزارش شده که مردی 22 ساله (نام، نامعلوم) از اهالی دهکده‌ای به نام دوست ایران نودان در طلوع روز 12 سپتامبر در استان فارس در ملاء عام اعدام شده است. او بنا به اطلاع، در سال 2000 موقعی‌که 17 سال داشته به اتهام زنای به عنف محکوم به مرگ شده بود.
18 - رستم تاجیک (نگاه کنید به فصل 3).
2006
19 - مجید سگوند (نگاه کنید به فصل 3).
20 - مردی به نام ستار در ماه سپتامبر اعدام شد. گزارش‌¬ها حاکی از این است که او در دادگاهی در تهران در 26 ژانویه 2005 در سن 17 سالگی‌ به اتهام قتل مردی‌ به نام محمود در اسلام‌شهر در جنوب تهران به قصاص محکوم شده بود. قتل مورد اتهام در یک درگیری چند ماه پیشتر اتفاق افتاده بود.
21 - مرتضی‌ م. به قرار اطلاع در 7 نوامبر در یزد در ملاء عام اعدام شد. بنا به گزارش‌ها، او به هنگام اعدام 18 سال داشته است و به اتهام قتل دوستش در دو سال پیشتر، به قصاص محکوم شده بود.
22 - به گزارش سازمان حقوق بشر کردستان، ناصر باتمانی 22 ساله به اتهام قتلی که به هنگام وقوع آن زیر 18 بوده است در اواخر دسامبر 2006 در زندان سنندج به دار آویخته شد. او پس از گذراندن یک محکومیت پنج ساله حبس اعدام شد.

2007
23 - محمد موسوی (نگاه کنید به فصل 3).
24 - سعید قنبرزهی (نگاه کنید به فصل 3).

پیوست 2: فهرست کودکان بزهکار در انتظار اعدام
در زیر خلاصه اطلاعات مربوط به کودکان بزهکار در انتظار اعدام در مه 2007 که به اطلاع عفو بین‌الملل رسیده، فهرست شده است.
1 - سینا پایمرد (نگاه کنید به فصل 4)
2 - دلارا دارابی (نگاه کنید به فصل 4)
3 - شهرام پورمنصوری (نگاه کنید به فصل 4)
4 - عباس حسینی (نگاه کنید به فصل 4)
5 - رضا علی‌‌نژاد (نگاه کنید به فصل 4)
6 - حمید
حمید (نام خانوادگی، نامعلوم) در اکتبر 2005 به خاطر قتل در شعبه 21 دادگاه عمومی استان تهران به قصاص محکوم شد. جرم در 27 ژوئیه 2004 موقعی که حمید 17 سال داشته واقع شده است.
بنا به گزارش‌ها، حمید در جریان یک درگیری با چند مرد به خاطر اتفاقی‌ که در آن روز پیش‌ آمده بود به مردی‌ به نام داود کریمی با کارد ضربه زده بود.   او نزد پلیس اقرار کرده است که چون در محاصره چند مرد قرار داشت که به او حمله کرده بودند، با چاقو به داود کریمی ضربه زده است ولی نمی‌خواسته نامبرده را بکشد.
خانواده قربانی حق قصاص را مطالبه کرده و خواسته‌اند که اعدام انجام بگیرد. اطلاعات بیشتری در این باره در دست نیست.
7 - رسول محمدی
رسول محمدی، موقعی‌ که قرار بود همراه با پدرش موسی¬علی محمدی اعدام شود 17 ساله بود. هر دو قرار بود که پیش از اعدام 74 ضربه شلاق بخورند.
رسول محمدی، و پدرش در دادگاهی در اصفهان به اتهام ربودن 40 دختر جوان، دزدی جواهر آلات آنان و تجاوز به دست کم چهار تن از آنان مجرم شناخته شدند. آن دو ظاهرا در جریان بازجویی به این اتهامات اقرار کرده‌ بودند. آنان به 25 سال زندان، شلاق و اعدام محکوم شدند.
محکومیت‌های آنها در دیوان عالی‌ کشور به تأیید رسید. در 11 آوریل 2005، معاون دادستان عمومی دفتر اجرای‌ احکام اعلام کرد که موسی¬علی‌ محمدی در ساعت 6:30 صبح 16 آوریل در اصفهان در ملأ عام به دار زده خواهد شد و پسر 17 ساله‌اش در همان هنگام در داخل زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته می‌شود. ولی ظاهرا به دلیل سن رسول محمدی، پرونده او پیش از اعدام به دیوان عالی کشور بازگردانده شده است.
موسی¬علی‌ محمدی طبق برنامه در اصفهان در ملأ عام اعدام شد، ولی اعدام رسول محمدی ظاهرا به دلیل ابهامات در باره سن او متوقف شده است.
عفو بین‌الملل اطلاعات بیشتری در باره وضع فعلی رسول محمدی ندارد.
8 - مهدی
به نوشته روزنامه همشهری، یک دادگاه جنایی در رباط کریم، در مارس 2006 مهدی (نام خانوادگی نامعلوم) را به خاطر کشتن پسری به نام حمید به قصاص محکوم کرد.   برادر او مرتضی‌ به خاطر همدستی در قتل به زندان محکوم شد. بنا به این گزارش، در حریان یک درگیری در پارکی در رباط کریم، مهدی با کارد به حمید ضربه زده و او را کشته است. مهدی‌ به هنگام محاکمه 18 سال داشت و مرتضی‌21 سال. واقعه دو سال پیشتر موقعی‌ که مهدی باید 16 سال می‌داشته اتفاق افتاده است.
همشهری نوشت که مهدی‌ اتهام قتل عمد را پذیرفته و مادر قربانی از دادگاه خواستار قصاص شده بود.
9 - حسین
حسین (نام خانوادگی نامعلوم) به خاطر جنایتی که در سن 16 سالگی او اتفاق افتاده با اعدام روبرو است.
به نوشته روزنامه اعتماد ملی، حسین به خاطر کشتن پسری به نام محمود در پارک فدک موسی آباد در 2 دسامبر 2004 به قصاص محکوم شده است. حسین در جریان محاکمه‌اش در شعبه 71 دادگاه جنایی تهران گفته است که محمود پس از این که تلاش کرده به او تجاوز بکند، به او حمله کرده و او به دفاع از خود پرداخته است.   ولی یک دوست مقتول گفته است که حسین و برادر ناتنی‌اش بهروز با همراه داشتن زنجیر به پارک آمده‌اند و با محمود روبرو شده‌اند.
پس از این که حسین به مرگ محکوم شد، وکیلش بر اساس این که او به هنگام قتل فقط 16 سال داشته و با اشاره به قصد تجاوز پیش از آن، تقاضای تجدید نظر در حکم کرد. ولی در 1 مارس 2007، شعبه 21 دیوان عالی‌ کشور حکم را تأیید کرد.
10 - فیض محمد
یک افغانی‌ به نام فیض محمد در سال 2004 در دادگاه اطفال در کرج به مرگ محکوم شد. او که در آن هنگام 16 ساله بود، به اتهام قاچاق مواد مخدر، توزیع تقریبا هفت کیلو گرم مُرفین و عضویت در یک باند قاچاق مجرم شناخته شد.
گزارش شده که فیض محمد به حمل مواد مخدر برای اربابش که یک قاچاقچی بوده اقرار کرده است.   معلوم نیست که آیا او پس از دستگیرشدن به وکیل دسترسی داشته است و یا در چه شرایطی به این امر اقرار کرده است.
در سپتامبر 2004، عفو بین‌الملل یک اطلاعیه «اقدام فوری» در حمایت از او صادر کرد. اطلاعات بیشتری در باره این پرونده در دست نیست.
11 - علی علیجان (نگاه کنید به فصل 4)
12 - حسین قره‌باغلو (نگاه کنید به فصل 4)
13 - علی‌ مهین ترابی
علی مهین ترابی اهل کرج به خاطر کشتن یک هم‌مدرسه‌ای به نام مزدک در جریان یک درگیری در میدان بازی در دبیرستان بنی‌هاشمی در فوریه 2003، با اعدام روبرو است. علی مهین ترابی به هنگام این وااقعه 16 سال داشته است.
یک دادگاه اطفال در کرج در 30 اکتبر 2003 علی مهین ترابی را به قصاص محکوم کرد، و در 8 ژوئن 2004 شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرد. علی مهین ترابی در زندان رجائی‌شهر کرج در انتظار اعدام به سر می‌برد.
14 - مصطفی
مصطفی (نام خانوادگی نامعلوم) در حدود ماه اوت 2005 به اتهام کشتن مردی مست در ناحیه تهران پارس مجرم شناخته شد.   بنا به گزارش‌ها، او به هنگام وقوع قتل 16 سال داشته و می‌خواسته جلو تعرض مرد به یک دختر را بگیرد. گزارش می‌گوید که این مرد به ضرب و شتم مصطفی می‌پردازد و مصطفی‌ سرانجام در جریان درگیری او را می‌کشد.
15 - مهیار
مهیار (نام خانوادگی نامعلوم) 17 ساله به اتهام کشتن زنی 58 ساله در خانه‌اش در جریان یک دستبرد، در دسامبر 1999 دستگیر شده است. او در شعبه 2106 دادگاه عمومی تهران به قصاص محکوم شد. او هم‌چنین به خاطر داشتن نوشیدنی‌ الکلی به شلاق، و به خاطر دزدی به سه سال زندان محکوم شد. در ایران معمول است که کسانی که علاوه بر مرگ به زندان نیز محکوم می‌شوند، پیش از اعدام بخشی یا تمام زندان خود را می‌گذرانند.
16 - نعمت
نعمت (نام خانوادگی نامعلوم) 17 ساله بود که دیوان عالی کشور حکم اعدام او را در حدود ماه مه 2006 تأیید کرد، امری‌ که او را در خطر فوری اعدام قرار می‌دهد.
گزارش شده که نعمت به خاطر قتل حیدرعلی، شوهر خواهرش زهره، در ژانویه 2003 دستگیر شده است.   به گفته نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق کودکان، او در آن موقع 15 سال داشته است.
گزارش شده که پس از دستگیری، نعمت شرکت در قتل را منکر شده است. ولی، پس از بازجویی‌اش اقرار کرده است. او در شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان محاکمه و به قصاص محکوم شد.
17 - وحید
وحید 16 ساله بنا به گزارش‌ها به خاطر قتل دوستش مهدی به مرگ محکوم شده است. او مدعی است که مهدی تلاش کرده که به او تجاوز کند و او در دفاع از خود او را کشته است.   اطلاع بیشتری در دست نیست. جوانی‌ به نام وحید در سپتامبر 2006 در زندان اوین اعدام شد، ولی معلوم نیست که او همین فرد بوده است یا نه.
18 - هدایت نیرومند
بنا به گزارش¬ها هدایت نیرومند 15 ساله اهل قریه قرنی به خاطر کشتن پدرش در دسامبر 2006 به قصاص محکوم شده است.   به قرار اطلاع، هدایت نیرومند شش ماه پیشتر در حدود ژوئن 2006 دستگیر شده است. بنا به گزارش‌ها، هدایت نیرومند تا پیش از سن 18 سالگی اعدام نخواهد شد.
19 – محمد جمالی پاقلعه
محمد جمالی پاقلعه زمانی که گویا دوستش را کشته است 15 سال داشت. یک دادگاه اطفال او را ابتدا به 5 سال زندان محکوم کرد. اما دیوان عالی کشور این حکم را رد و حکم مرگ صادر کرد.
20 - حمیدرضا
حمیدرضا اهل گرگان به خاطر قتلی که گویا زمانی به وقوع پیوسته که او 14 سال داشته، به قصاص محکوم شده است.
21 - علی ‌نورمحمدی
علی ‌نورمحمدی هنگامی‌ که در یک درگیری یکی از عموزاده‌هایش را کشته 16 سال داشته است. او در شعبه 24 دادگاه عمومی کرمانشاه که فاقد صلاحیت در پرونده‌های نوجوانان است، به قصاص محکوم شد. سایر متهمان این پرونده بالای 18 بوده‌اند. دو نفر دیگر که در این درگیری دخیل بوده‌اند، عموی علی ‌نورمحمدی و یک عموزاده دیگر، به خاطر زخمی کردن علی نورمحمدی به دیه محکوم شدند. احکام صادره در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر کرمانشاه مورد تأیید قرار گرفت.
علی ‌نورمحمدی نه سال است که به امید حل و فصل مسأله در درون خانواده، در زندان به سر می‌برد.
22 - رسول صفری
رسول صفری در شعبه 1 دادگاه عمومی گیلان‌غرب به خاطر قتلی که در 17 سالگی او انجام شده، در 7 سپتامبر 2005 به قصاص محکوم شد. در 19 مارس 2006، شعبه 33 دیوان عالی کشور حکم را ناقص اعلام کرد.
بنا به گزارش‌ها، رسول صفری در 5 نوامبر 2004 با دو دوست به کوه‌نوردی رفته بود. در آن شب، مردی که بعدا کشته شده همراه با دوستی به کوه می‌روند تا به عنوان یک شوخی رسول صفری و دوستانش را بترسانند. آن‌ها با انداختن سنگ و صداهای حیوانات وحشی، این سه نفر را می‌ترسانند. این سه تن به سرعت از کوه پایین می‌دوند، ولی مرد یادشده آنان را دنبال می‌کند و در حالی که سر و صورت خود را پوشانده بوده با گرز به آنان حمله می‌کند. در نتیجه بین او و این سه نفر درگیری پیش می‌آید و چنین ادعا شده که در جریان درگیری رسول صفری او را با ضربه کارد به شکمش کشته است.
در جریان محاکمه، رسول صفری اتهام را منکر شد، و گفت: «من دست به قتل نزدم. اقراری که من کردم ... زیر شکنجه از من گرفته شده است».
23 - بهادر خالقی
بهادر خالقی در 31 ژوئن 2005 در شعبه 1 دادگاه عمومی‌ سقز به خاطر قتلی که در 16 سالگی او اتفاق افتاده به قصاص محکوم شد.   در 13 مارس 2006 شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرد.
بنا به جزئیاتی که در حکم آمده است، بهادر خالقی و چند تن از دوستانش در 7 ماه مه 2005 در حالت مستی‌ با یک دسته دیگر درگیر شده‌اند و در این جریان یک نفر کشته شده است.
24 - ناصر قاسمی (نگاه کنید به فصل 4)
25 - امیر چاله‌‌چاله
امیر چاله‌چاله در سن 17 سالگی همراه با دو برادرش با یک دسته دیگر درگیر شده بودند و در جریان آن یک جوان کشته می‌شود. امیر چاله‌چاله دستگیر شده و ابتدا اقرار می‌کند، ولی بعدا منکر می‌شود که طرف را او کشته است. او به قصاص محکوم شده است.
امیر چاله¬چاله در درخواست تجدیدنظر اقرار خود را تکذیب کرد و از یکی از برادرانش به عنوان قاتل نام برد. آن برادر قبلا با قرار وثیقه آزاد و پس از آن ناپدید شده بود. دادگاه درخواست تجدید نظر امیر چاله چاله را رد و او را به قصاص محکوم کرد.
دیوان عالی کشور ابتدائا به دلیل نقایص در تحقیقات و دلایل دادستان حکم را رد کرد، ولی بعدا آن را تأیید نمود. اما، رییس قوه قضاییه پرونده را دو بار به شعبه تشخیص دیوان عالی‌ کشور فرستاده است که هنوز تصمیم آن اعلام نشده است.
26 - رسول ایوتوندی
رسول ایوتوندی به هنگامی که یکی ‌از دوستانش را به عنوان انتقام با گلوله کشته، 17 سال داشته است. او به قصاص محکوم شده و حکم در دیوان عالی‌ کشور تأیید شده است.
27 - نبوت بابایی
در سال 2002 یا 2003 نبوت بابایی 17 ساله با جوان دیگری به نام ذبیح‌الله قاسمیان بازی‌ می‌کردند که مسأله کم کم شکل جدی به خود می‌گیرد و طبق ادعاها ذبیح‌الله چراغ موتور سیکلت نبوت بابایی را می‌شکند و به یک مغازه در آن نزدیکی‌ها فرار می‌کند. نبوت بابایی او را دنبال می‌کند و بنا به ادعاها یک میله آهنی به طرف سر او پرناب و او را زخمی می‌کند. تأخیر در رساندن ذبیح‌الله قاسمیان به بیمارستان در مرگ او موثر بود.
دادگاه نبوت بابایی را به قصاص محکوم کرد و حکم در سال 2006 در دیوان عالی کشور تأیید شد. پدر قربانی قصاص نمی‌خواهد، ولی مادرش خواهان آن است.
28 - صغرا نجف‌پور
صغرا نجف‌پور اهل گیلان به خاطر قتلی که در هنگام وقوع آن احتمالا 13 سال داشته ، محکوم به قصاص شده است.
29 - محمدرضا ترک، اهل همدان به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است.
30 - رسول نوریانی، اهل همدان به اتهام تجاوز به عنف در دادگاه عمومی همدان به مرگ محکوم شده است.
31 - نازبی‌بی آتش بجان، اهل سمنان به اتهام عرضه مواد مخدر در سن 16 سالگی در شعبه 107 دادگاه عمومی خرم¬آباد در 1 مه 2006 به مرگ محکوم شده است. حکم در 12 فوریه 2006 از سوی دیوان عالی‌ کشور تایید شد.
32 - سیاوش شیرنژاد، اهل نصرتان، در 9 مه 2006 در شعبه 107 دادگاه عمومی خرم‌آباد به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است.
33 - مهیار انوری، اهل گلستان به اتهام قتلی در زمان 17 سالگی او در شعبه 3 دادگاه عمومی خرم‌آباد به قصاص محکوم شده است. حکم از سوی شعبه 27 دیوان عالی کشور تأیید شده است.
34 - محمد ماوری، اهل گلستان، به اتهام وقوع قتلی در زمان 16 سالگی او در شعبه 2 دادگاه عمومی کردکوی به قصاص محکوم شده است. حکم از سوی شعبه 40 دیوان عالی کشور تأیید شده است.
35 - عبدالخالق رخشانی، اهل گلستان، حکم قصاصش از سوی شعبه 2 دادگاه تجدید نظر گلستان در 16 مارس 2006 تأیید شده است.
36 - سعید عرب، اهل گلستان، به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است.
37 - هانی مومنی یساقی، اهل گلستان، در دادگاه عمومی‌ گرگان در 20 نوامبر 2004 به قصاص محکوم شده است. شعبه 26 دیوان عالی کشور حکم را در 9 مارس 2005 تأیید کرد.
38 - صادق احمدپور، به اتهام قتلی در زمان 17 سالگی او در شعبه 104 دادگاه عمومی شاهی‌کرد به قصاص محکوم شده است. شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم را در 22 ژوئیه 2004 تأیید کرد.
39 - احمد جباری، اهل خوزستان، به اتهام قتلی در زمان 15 سالگی او به قصاص محکوم شده است. شعبه 29 دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرده است.
40 - آکو حسینی، اهل کردستان، به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است. شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرده است.
41 - غلام نبی براهوتی، اهل یزد، به اتهام قتل و دزدی واقع در زمان 16 سالگی او درشعبه 10 دادگاه عمومی یزد در 6 فوریه 2003 به قصاص محکوم شد. شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرده است.
42 - عمرالدین الکوزه¬ای، اهل یزد، به اتهام قتلی واقع در زمان 17 سالگی او در شعبه 101 دادگاه عمومی تفت در 31 دسامبر 2003 به قصاص محکوم شد. شعبه 26 دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرده است.
43- مصطفی ‌سعیدی، اهل استان مرکزی، در ساوه به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است. شعبه 42 دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرده است.
44 - زلفعلی حمزه، اهل استان مرکزی، به اتهام قتل و زنای به عنف در شعبه 2 دادگاه عمومی ساوه به قصاص محکوم شده است.
45 - امید سارانی، اهل سیستان و بلوچستان، به اتهام قتلی واقع در زمان 17 سالگی او در شعبه 102 دادگاه عمومی زاهدان به قصاص محکوم شده است.
46 - احمد نورزهی، اهل سیستان و بلوچستان، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر به مرگ محکوم شده است. او ظاهرا در آن هنگام 12 سال داشته است.
47 - نعیم کلبعلی، اهل سیستان و بلوچستان، به اتهام اعتیاد به هنگامی که او 15 سال داشته در شعبه 102 دادگاه عمومی زاهدان به قصاص محکوم شده است.
48 - حبیب افسر، اهل قم، به اتهام قتلی واقع در زمان 15 سالگی او به قصاص محکوم شده است.
49 - علی‌رضا موسلی رودی اهل قم، به اتهام قتلی واقع در زمان 16 سالگی او به مرگ محکوم شده است.
50 - سلمان اکبری، اهل اردبیل، به خاطر قتلی در 17 سالگی در دادگاه عمومی بخش ارشق در 13 ژوئیه 2003 به مرگ محکوم شده است.
51 - 53 - محمد پژمان، رحمان شهیدی و حسن مظفری، اهل بوشهر، به اتهام زنای به عنف به مرگ محکوم شده‌اند.
54 - فیض‌الله سلطانی، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر و اعتیاد، در یک دادگاه انقلاب در یزد به مرگ محکوم شده است.
55 - خدامراد شاهم‌زاده پس از دستگیری در ژوئیه 2005، موقعی که او 17سال داشته، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر، در زاهدان به مرگ محکوم شده است.
56 - حمزه ستانی. به اتهام قتل در 17 سالگی به قصاص محکوم شده است.
57 - بنیامین رسولی، 17 ساله
58 - حسین ترنج، 17 ساله
59 - حسین حقی، 17 ساله
60 - مرتضی فیضی، 16 ساله
61 - سعید جازی، 17 ساله
62- میلاد بختیاری، 16 ساله
63- فرشاد سعیدی، 17 ساله
64 - محمود، 17 ساله
65 - صابر
66 - سجاد، 17 ساله
67 - فرزاد، 15 ساله
68 - اصغر، 16 ساله
69 - ایمان، 17 ساله، شهر گلپایگان
70 - محمد جاهدی
71 - مسعود، 17 ساله