• ضمن اعلام انزجار از سخنان اخیر مسئولینی که استفاده از چشم بند و فنون خاص برای اعتراف گیری را مشروع دانسته اند از کلیه دلسوزان می خواهیم با محکوم کردن این سخنان شنیع مانع از رویه شدن بیش از پیش این اقدامات شوند. خواهان آنیم که پزشکان و وکلایی مستقل هر چه زودتر با دانشجویان در بند دیدار نمایند و مقدمات آزادی آنها فراهم آید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۰ تير ۱٣٨۶ -  ۱ ژوئيه ۲۰۰۷

ادوارنیوز: شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت در نامه سرگشاده خطاب به اساتید، روشنفکران، فعالین سیاسی و مدنی و مجامع حقوق بشری ضمن تشریح وضعیت کنونی دانشگاهها خواستار عدم سکوت نسبت به آنچه این روزها بر دانشجویان می رود شده اند. متن کامل بیانیه این اتحادیه در پی می اید:

اساتید، روشنفکران، فعالین سیاسی و مدنی ، مجامع حقوق بشری
ظلمی که این روزها بر جامعه دانشگاهی کشور می رود بر کمتر کسی پوشیده است. اخراج و تعلیق اساتید و دانشجویان منتقد، احکام سنگین کمیته های انضباطی حتی در ایام امتحانات، تعطیلی نهادهای مستقل دانشجویی و شعار انقلاب فرهنگی دوم گوشه ای از تهاجم گسترده به دانشگاههای کشور است. در حالی که اصل بیست و سوم قانون اساسی بیان می دارد: "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد" در یک سال گذشته شاهد بودیم که دانشجویان منتقد از تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد باز ماندند و اساتید دگر اندیش نیز از تدریس محروم گشتند. که مثال بارز این مساله منع تحصیل دانشجویان ستاره دار و مشکلات پیش آمده برای اساتیددگراندیش با توسل به بازنشستگی اجباری و عدم تمدید قرار داد و اقدامات غیر قانونی دیگر است.
در کنار این برخوردهای غیر قانونی و غیر اخلاقی شاهد موجی از بازداشت دانشجویان و صدور احکام سنگین قضایی بوده ایم .که نمونه بارز آن بازداشت ۲۹ دانشجو از ابتدا سال ٨۶ تا کنون است. همچنین در حالی که بر اساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی برگزاری اجتماعات و راه پیمائی ها آزاد است این حق مدتهاست که از سوی نهادهای نظامی و امنیتی نقض می شود و شرکت کنندگان در این تجمعات دستگیر و در حین بازجویی حقوق آنها نقض می شود و در ادامه احکام سنگین قضایی از سوی معاونت امنیت برای آنها صادر می گردد. نمونه بارز آن احکام سنگین برای فعالین زن و فعالین دانشجویی عرصه زنان می باشد.
اما آنچه نگرانیمان را بیشتر می نماید تدوام بازداشت ٨ دانشجوی امیر کبیر و اخبار نگران کننده از ضرب و شتم آنها برای اخذ اعتراف است. اخباری که با سخنان وقیحانه مسئولین دولت درباره عدم رعایت حقوق شهروندی برای برخی متهمان نگران کننده تر می شود (۱). هرکسی می داند که برخی متهمان در نظر مسئولین کسانی هستند که به سیاستهای غلط آنها انتقاد نماید که شاهد این مدعی نیز اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای کلیه منتقدان و انتقال آنها به بندهای امنیتی می باشد.

بیش از پنجاه روز از غائله دانشگاه امیر کبیر می گذرد ودر این مدت برهر انسان منصفی مسلم شده است که انتشار مطالب موهن نشریات توسط دانشجویان نبوده است اما در این مدت به تدریج شاهد دستگیری ٨ تن از همکلاسیهایمان بودیم و در برخورد با انها به صراحت شاهد نقض قوانین بوده ایم که برخی از انها به شرح زیر است
۱ - در حالی که مدیران مسئول این نشریات بارها از انتشار مطالب موهن تبری جستند و حتی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواهان پیگیری و برخورد با کسانی شدند که این مطالب را انتشار داده اند(۲)وحتی شکایتی را از برخی افراد و نهادها تنظیم نمودند (٣) با این وجود این دانشجویان تنها متهمانی بودند که به دادگاه احضار شدند و از سایر گروهها و اشخاصی که بر موج ساخته شده سوار شدند و جولان دادند و اتفاقا هم اینان بودند که از انتشار نشریات نفعی بردند، هیچ شخصی به دادگاه احضار نگردید. همچنین در اقدامی عجیب علاوه بر مدیران مسئول نشریات چهار دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر بازداشت شدند که این مساله شائبه پرونده سازی برای برخورد با دانشجویان منتقد را افزایش داد.
۲- با وجود اینکه مراحل قانونی احضار این دانشجویان به دادگاه مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاهها که بیان می دارد: "احضارمتهم به وسیله احضار نامه به عمل می آید . احضار نامه در دو نسخه فرستاده می شود ..." طی نگردید که خود مساله ای درخور تامل است (۴)ولی این دانشجویان از آنجا که بی گناهی خویش اطمینان داشتند دردادگاه حاضر گردیدند و با این وجود در اقدامی عجیب و سوال برانگیز شاهد بازداشت آنها بودیم که این اقدام بر خلاف ماده اول قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که بیان می دارد: "از بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود"
٣- معاون امنیت دادستان تهران که قاضی پرونده نیز هست بارها پیش از محاکمه دانشجویان آنها را مجرم نامید. وی در مصاحبه ای می گوید: از نظر ما مقصران اصلی این قضیه مدیران مسئول نشریات هستند، مدیران مسئول در اظهارات خود فرافکنی کرده و قضیه را به عهده افراد دیگری می‌اندازند ( ۵) و مسئولین وزارت علوم نیز بارها این غائله را به دانشجویان نسبت داده اند(۶) .بی شک سخنان قاضی و مسئولین وزارت علوم در تضاد اشکار با اصل سی و هفتم قانون اساسی است که بیان می دارد: " اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد" قاضی پرونده خود در حالی که اذعان می نماید دانشجویان مسئولیت این اقدام را نپذیرفته اند تاکید می ورزد که این اقدام از سوی آنها انجام شده است. تاکیدی که این شائبه را تقویت می نماید که قاضی از ابتدا قصد داشته است دانشجویان را گناهکار اعلام نماید و با توجه به عدم پذیرش این مساله از سوی دانشجویان، آنها تحت فشار های جسمی و روحی قرار داده است. به راستی چگونه ممکن است قاضی پرونده که پیش از محاکمه دانشجویان آنها را مجرم می داند رایی عادلانه صادر نماید؟
۴- بیش از پنجاه روز از بازداشت دانشجویان میگذرد. این اقدام در تضاد با اصل ٣۲ قانون اساسی است که بیان می دارد: "هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت موضوع اتهام را باید با ذکر دلیل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ نمود و تفهیم کرد و حداکثر ظرف مدت بیست و چهارساعت پرونده مقدماتی به مراجعه صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود" و همچنین در تضاد با ماده ۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که بیان می دارد: " اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر، پرونده به مراجع صالح قضائی ارسال شود و حتی الامکان خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند" که البته باید خاطر نشان کرد همچنان اصل بازداشت محل سوال فراوان است.
۵- در روزهای گذشته اخباری موثق مبنی بر استفاده از چشم بند و سایر وسائل مرتبط در طول مدت بازداشت ، انتقال دانشجویان به سلولهای انفرادی، بی خوابیهای طولانی و ایجاد فشار روانی بر آنها انتشار یافته است که بر خلاف ماده ۶ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که بیان می دارد: "در جریان دستگیری و بازجوئی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد."
۶- در روزهای گذشته اخباری موثق مبنی بر ضرب و شتم دانشجویان جهت اعتراف به گناه نکرده انتشار یافته است وبرخی از افرادی که با این دانشجویان ملاقات کرده اند از وجود کبودی در برخی از اعضا بدن این افراد سخن گفته اند. این اقدام نیز تضاد با اصل سی و هشتم قانون اساسی است که بیان می دارد: " هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است اجباربه شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار قانونی است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود" و همچنین در تعارض با ماده ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که بیان می دارد: "هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ قرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیّت شرعی و قانونی نخواهد داشت"
۷- در تمام این مدت این دانشجویان از حق داشتن وکیل محروم بوده اند و وکلای آنها هنوز نتوانسته اند پرونده را رویت نمایند که این اقدام در تعارض با اصل سی و پنج قانون اساسی است که بیان می دارد: "در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند"

حال سوال این است که این دانشجویان مگر چه اقدامی انجام داده اند که برای برخورد با انها باید شاهد نقض گسترده قوانین باشیم. به راستی اعتراض به رئیس دولت در هنگام حضور در دانشگاه امیر کبیر در آذر ماه امسال باید چنین تاوانی داشته باشد. نگرانی ما ازبرخورد با این دانشجویان هنگامی افزایش یافت که مسئولین دولت نهم با وقاحت تمام از حق استفاده از چشم بند و فنون خاص برای اعتراف گیری سخن گفتند. سخنی که خود تاییدی بود بر اخباری که در این روزها درباره شکنجه و ضرب وشتم این دانشجویان انتشار یافته است. اقداماتی که پیش از این بارها شاهد آن بوده ایم و بسیاری از فعالین سیاسی، مدنی و دانشجویی پس از آزادی از زندان از آن سخن گفته اند. و نکته تاسف بار آنکه در این میان فشار بر خبرگزاریها و روزنامه هایی که با تلاشی قابل تقدیر تلاش می نمایند اندکی از ظلمهایی که به دانشجویان می رود را انعکاس دهند افزایش یافته، که این امر نیز در تضاد با اصل بیست و چهار قانون اساسی است که بیان می دارد: " نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند." آیا انتشار اخبار ضرب و شتم دانشجویان مخل مبانی اسلام و قانون اساسی است ؟ این فشارها بر اصحاب مطبوعات در حالی است که رئیس قوه قضائیه از اصحاب رسانه می خواهد موارد نقض حقوق شهروندی را اطلاع دهند و در مقابل نهاهایی موازی و ظاهرا با نفوذتر آنها را برای انتشار این اخبار مورد بازخواست قرار می دهد.
اگر تادیروز نادیده گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر سبب می گردید که بسیاری از دلسوزان وطن اعتراض نمایند که نقض حقوق بشر زیبنده ملتی با چنین سابقه درخشان فرهنگی و تاریخی نیست و باید مفادی از قانون اساسی و قانون مدنی اصلاح گردد و عزمی جدی در اجرای قانون پدید آید تا به این مساله پایان داده شود، امروز نقض گسترده قوانین مدنی و به خصوص قانون اساسی در برخورد با اساتید، دانشجویان و مطبوعات این شائبه را ایجاد می نماید که قانون اساسی و قوانین مدنی در نظر دولتمردان و نهادهای امنیتی و قضایی کاغذ پاره ای بیش نیست . آنان که تا دیروز التزام به قانون را کافی نمیدانستند و اعتقاد به آن را طلب میکردند امروز به به صراحت از نقض آن در برخورد با متهمان سخن می گویند. رئیس قوه قضائیه که بیان می دارد: "استفاده گسترده از حبس و زندان از سیاستهای حکومتهای طاغوتی بوده است" ( ۷) در مورد استفاده گسترده از حبس و زندان در مورد دانشجویان چه پاسخی دارد.
در پایان ضمن اعلام انزجار از سخنان اخیر مسئولینی که استفاده از چشم بند و فنون خاص برای اعتراف گیری را مشروع دانسته اند از کلیه دلسوزان می خواهیم با محکوم کردن این سخنان شنیع مانع از رویه شدن بیش از پیش این اقدامات شوند. خواهان آنیم که پزشکان و وکلایی مستقل هر چه زودتر با دانشجویان در بند دیدار نمایند و مقدمات آزادی آنها فراهم آید. و از کلیه اساتید، روشنفکران، فعالین سیاسی و مدنی و مجامع حقوق بشری انتظار داریم در برابر این ظلم به دانشجویان و نقض صریح قوانین اساسی و مدنی ساکت ننشیند که به تازگی کسانی معقدند قانون اساسی و قوانین مدنی هم کاغذ پاره است.

شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت-تیر ۱٣٨۶

ارجاعات :

(۱) اعتماد ملی ، ۰۶/۰۴/۱٣٨۶
(۲) خبرگزاری ایلنا و ایسنا ۱۲/۰۲/۱٣٨۶
(٣) خبرگزاری ایسنا ۱۴/۰۲/۱٣٨۶
(۴) خبرگزاری ایسنا ۱٣٨۶/۰۲/۱٨
(۵) خبرگزاری فارس - ۰۷/۰٣/٨۶
(۶) خبرگزاری ایسنا ۱۲/۰۲/۱٣٨۶
(۷) خبرگزاری ایلنا ۲۱/۰٣/۱٣٨۶