روزنامه مشارکت لغو امتیاز شد
حکم شعبهی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
دوشنبه
۱۱ تير ۱٣٨۶ -
۲ ژوئيه ۲۰۰۷
محمدرضا خاتمی به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم و روزنامهی مشارکت لغو پروانه شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی حسینیان، رییس شعبهی۱۰٨٣ دادگاه عمومی تهران پس از اعلام نظر هیأت منصفهی مطبوعات، رأی خود را نسبت به محمدرضا خاتمی مدیرمسوول روزنامهی توقیفشدهی «مشارکت» صادر کرد.
این پرونده با شکایت معاون وقت رییس کل دادگستری استان تهران و نمایندهی مدعیالعموم، رییس وقت سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، دوست علی دوستی ماسوله، جمعی از رزمندگان، دانشجویان، طلاب بسیج منطقهی ابوذر تهران، معاونت بازرسی یکی از ارگانهای نظامی، بازرس ویژهی شورای نگهبان در انتخابات ششمین دورهی مجلس شورای اسلامی،مدیرکل وقت امور حقوقی سازمان صدا و سیما، مدیر کل وقت حقوقی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، سرتیپ پاسدار محمدعلی نجفی از معاونت اطلاعات ناحیهی انتظامی تهران بزرگ، جمعی از شرکتکنندگان در جلسهی زیارت آل یاسین بیتالشهداء شهرری و علیاکبر خانمیرزایی تشکیل شده بود.
اتهامات مدیر مسوول روزنامهی توقیفشدهی مشارکت، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امتناع از درج جوابیه، اهانت به مرجعیت شیعه و مقامات، تبلیغ علیه نظام، افترا، نقض مادهی ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تحریک افراد به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت، منافع جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.
بر اساس رأی صادره، در خصوص ۷ اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امتناع از درج جوابیه، اهانت به مرجعیت شیعه و مقامات، تبلیغ علیه نظام، افترا، نقض مادهی ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به دفاعیات متهم و وکیل وی، مفاد مطالب منتشره نظر اعضای هیأت منصفه با اکثریت آراء بر برائت متهم، در رابطه با تبلیغ علیه نظام و به اتفاق آراء بر برائت متهم در رابطه با سایر اتهامات و با استظهار از اصل برائت و مادهی ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی برائت متهم صادر میشود.
در ادامه رأی آمده است: در خصوص اتهام - توهین، افترا، نشر اکاذیب علیه سازمان صدا و سیما و تحریک افراد به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی – افترا و توهین و نشر اکاذیب نسبت به افراد و مقامات نیروی انتظامی – اهانت، با توجه به اعلام رضایت حسن تقدسنژاد معاون اداری مالی سازمان صدا و سیما و سرتیپ دوم پاسدار مهدی محمدیفرد معاونت حقوقی امور مجلس نیروی انتظامی و قابل گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب برای وی صادر میشود.
همچنین در رابطه با اتهامات متهم دایر بر افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورخ ۱۹/۱۰/۷٨ به نقل از عباس عبدی، مورخ ۲٣/۱۱/۷٨ به نقل از محمدجواد مظفر، مورخ ۲۲/۱۰/۷٨ به نقل از میثم سعیدی، مورخ ۲۶/۱۲/۷٨ به نقل از اعضای دفتر تحکیم وحدت، مورخ ۲۵/۱۲/۷٨ در ستون یادداشت اول موضوع شکایت معاون وقت رییس کل دادگستری، مورخ ۱۶/۱/۷۹ و ۲۲/۱/۷۹ و شکایت علیاکبر خانمیرزایی که در صفحهی ٨ این تاریخ آمده است، با توجه به شکایت مذکور، رونوشت مطالب منتشره در روزنامه و اصول برخی از شمارههای روزنامه، مفاد مطالب منتشره که حاوی اکاذیب و نسبتهای مجرمانه علیه شکات، شورای نگهبان و نیروی انتظامی و . . . است دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل وی در تحقیقات مقدماتی و جلسات دادگاه و لایحهی دفاعیه و با عنایت به نظر هیأت منصفه اتهامات وی محرز است و بنابراین مستند به مادهی ۶، تبصرههای ۴، ۷ مادهی ۷ مادهی ٣۰، بند الف تبصرهی مادهی ٣۵ و مادهی ۴٣ قانون مطبوعات و مواد ۴۷، ۶۹۷ و ۶۹٨ قانون مجازات اسلامی و با رعایت مادهی ۲۲ از قانون اخیر به لحاظ وضع خاص متهم و سوابق و خدمات وی، نامبرده به پرداخت مبلغ ۶ میلیون ریال جزای نقدی و در ۶ ماه یک روز حبس برای افترا و نشر اکاذیب محکوم میشود.
در پایان رأی آمده است: با توجه به اصرار متهم و انتشار مطالب کذب و افترا حکم بر لغو پروانه روزنامهی مشارکت صادر میشود.
|