• روزنامه ی هم میهن که انتشار مجدد خود را از ماه گذشته از سر گرفته بود، روز سه شنبه به دستور سعید مرتضوی دادستان تهران مجددا توقیف شد. مرتضوی در نامه ای خطاب به حداد عادل نوشت «مقرر است از ادامه‌ی انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ تير ۱٣٨۶ -  ٣ ژوئيه ۲۰۰۷

روزنامه «هم‌میهمن» به مدیرمسسولی غلامحسین کرباسچی توقیف شد.
غلامحسین کرباسچی، مدیرمسوول و صاحب امتیاز این روزنامه درباره‌ی نحوه‌ی اعلام توقیف این روزنامه به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: دادسرا طی یک ابلاغیه‌ی کتبی به ما گفته که دیگر روزنامه منتشر نشود. گفته‌اند که مراحل دادرسی اشکال داشته است بنابراین روزنامه نباید منتشر شود.
وی درباره‌ی این که آیا موارد جدیدی به عنوان شکایت مطرح شده است گفت: شکایتی به ما ابلاغ نشده است البته در حکم اشاره شده که بعد از توقیف هم مواردی به عنوان تخلف وجود دارد که پرونده‌ای در این باره تشکیل شده است.


بنابر این گزارش، سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای به صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، توقیف روزنامه‌ی «هم‌میهن» و دلایل توقیف آن را اعلام کرد.
متن نامه دادستان تهران به این شرح است:
"احتراما به استحضار می‌رساند شعبه ۱۰٨٣ دادگاه عمومی جزایی تهران در تاریخ ۲۹/۱۱/۱٣٨۵ مبادرت به برگزاری جلسه‌ی محاکمه‌ی مدیرمسوول روزنامه‌ی هم‌میهن نموده و متعاقب آن طی دادنامه شماره‌ی ۲۶۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱٣٨۵ نسبت به محکومیت مدیرمسوول آن روزنامه اقدام و رای صادره در تاریخ ۱۶/۲/۱٣٨۶ مورد اعتراض وکیل متهم قرار گرفته است در تاریخ ۱۱/۴/۱٣٨۶ پرونده به این دادسرا ارسال که با ملاحظه صورت‌جلسه محاکمه‌ی علنی و مجموع اوراق پرونده موارد ذیل به عنوان ایراد بین قانونی مشهود است.
۱- از آقای غلاحسین کرباسچی قبل از برگزاری جلسه‌ی علنی محاکمه هیچ‌گونه تامینی اخذ نشده و قرار تامین کیفری در رابطه با وکیل متهم صادر گردیده و ایشان آن را امضا کرده‌اند که اساسا صدور قرار تامین کیفری برای وکیل مدافع به جای متهم، خلاف قانون و موازین آیین داردسی کیفری است.
۲- مطابق اصل ۱۶٨ قانون اساسی، جلسه‌ی محاکمه‌ی مطبوعاتی می‌بایست در حضور اعضای محترم هیات منصفه و به صورت علنی باشد و مدیرمسوول مطابق مسوولیتی که در تبصره ۴ و ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات بر عهده‌ی شخص وی قرار گرفته، در حضور اعضای هیات منصفه محاکمه گردد. در مانحن فی اساسا مدیرمسوول در جلسه‌ی محاکمه، حاضر نشده و عذر موجهی نیز اعلام نکرده و علی‌رغم این موضوع، دادگاه به جای مدیرمسوول که متهم پرونده است، وکیل وی را محاکمه و از وی بدون حضور متهم، آخرین دفاع نیز اخذ و پس از اعلام نیز هیات محترم منصفه مبادرت به محکومیت متهم به جزای نقدی نموده است که مراتب محاکمه و صدور رای به نحوی که در اعتراضیه‌ی این دادستانی خطاب به دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران آمده، خلاف موازین آمره قانون آیین دادرسی کیفری اقدام گردیده است لذا محاکمه به نحو مذکور فاقد رسمیت قانونی و رای صادره نیز نافذ نیست.
بنا علی‌هذا با توجه به اصرار مدیرمسوول روزنامه‌ی هم‌میهن پس از رفع توقیف طی دادنامه‌ی مخدوش و غیرقطعی فوق، به ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۶ قانون مطبوعات به شرح پرونده‌های متشکله در دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها قرار توقیف موقت این روزنامه تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده‌های مذکور صادر و اعلام گردید بنا به مراتب فوق، مقرر است از ادامه‌ی انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید."

گفتنی است روزنامه ی هم میهن که از ماه پیش انتشار مجدد خود را شروع کرد، در این فاصله به مهم ترین روزنامه اصلاح طلبان که فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده اند، تبدیل شد.