• اگر چه سران این کشورها با شیوه زنی های انتخاباتی به سکانداری قدرت دست یافته اند، امّا در حقیقت، نهان و آشکار به عنوان خدمتگزار سرمایه های صنعتی و مالی و شرکت های غول پیکر فراملی، جز برنامه ریزی برای کسب سود بیشتر برای آن ها وظیفه دیگری برای خود نمی شناسند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ تير ۱٣٨۶ -  ۷ ژوئيه ۲۰۰۷

شاید کسانی در جهان یافت شوند که از روی جهالت و ناآگاهی و یا سرسپردگی فکری و طبقاتی به نشست گروه ٨ در ژوئن ۲۰۰۷ در هایلیگن دام آلمان چشم امید دوخته بودند. امّا این گروه نامشروع و نامسئول که بیرون از چارچوب جهانشمول سازمان ملل متحد، مدعی سامان بخشیدن اوضاع و احوال به ویژه اقتصادی جهان است، بیش از پیش سرشت ضد دموکراتیک و غارتگرانه اش را در برخورد به دشواری هایی که به طور مستقیم ناشی از سیاست های ویرانگر دیرینه سال خود آن ها است، به نمایش گذاشت. اگر چه سران این کشورها با شیوه زنی های انتخاباتی به سکانداری قدرت دست یافته اند، امّا در حقیقت، نهان و آشکار به عنوان خدمتگزار سرمایه های صنعتی و مالی و شرکت های غول پیکر فراملی، جز برنامه ریزی برای کسب سود بیشتر برای آن ها وظیفه دیگری برای خود نمی شناسند.
    در اعلامیه رسمی که در پایان این نشست منتشر شد، از میان ده ها مسئله گرهی جهان، تنها روی سه محور: ثبات بازار جهانی، توسعه آفریقا و مبارزه با گرمایش جوّ تکیه شده است. در این اعلامیه، دفاع جدید نامسئولانه از اقتصاد مالی نولیبرالی، تنها راه حل ممکن برای مقابله با مصیبت ها و زیان ها شناخته شده است. در جریان برگزاری این نشست صدها هزار نفر به نمایندگی از نیروهای دموکراتیک و مترقی جهان به آرامی علیه «٨ ارباب جهان» دست به اعتراض زدند و خواست های نوع دیگری از جهانی سازی را مطرح کردند.
   در این جا برای روشنگری لازم است که هم درباره محورهای مورد اشاره اعلامیه و هم درباره دیگر اقدام های این کشورها علیه منافع جهانیان به بررسی شفاف بپردازیم.

همیشه همان دروغ ها

    کشورهای گروه ٨ از دهه ٨۰ بنا بر حمایت دایمی شان برای پیدایش سرمایه داری مالی بی مرز و تجارت جهانی بی قاعده که استوار بر تجارت رقابتی افسارگسیخته است و نیز بنا بر گرایش آن ها به مدارا با بهشت های مالیاتی و پول شویی، نخستین مسئول بی ثباتی مزمن سیستم اقتصادی کنونی جهانی و بحران های مالی همواره حادتر هستند که تاکنون شناخته ایم. با وجود این ترازنامه فاجعه بار، هشت کشور بسیار نیرومند جهان از وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و به ویژه از نقش مثبت پول های سوداگرانه برای رشد بازار جهانی ابراز شادمانی کردند! روی این اصل مبارزه با نامعقولانه بودن و خشونت بازارهای مالی بین المللی مسئله مهم حذف بهشت های مالیاتی، برقراری مالیات های جهانی نسبت به سودهای چند ملیتی ها و دادوستدهای مالی را در دستور روز قرار داده است. آتاک ATTAC (انجمن مالیات بندی دادوستد های مالی برای کمک به شهروندان) متشکل از سندیکاها، انجمن ها و جمعیت های مختلف اجتماعی و شخصیت های علمی و فرهنگی در این راه گام های موثری برداشته است.

وعده های بی آینده

    گروه ٨ بارها به آفریقا وعده کمک داده است که هیچگاه صورت واقعی به خود نگرفته است. برخلاف وعده دوبرابر کردن کمک به توسعه آفریقا که در ۲۰۰۵ در گلن آگ بار دیگر تکرار شد، آخرین رقم های انتشار یافته بسیار فاجعه آمیز بوده است. به گفته «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OCDE) و بانک جهانی کمک به آفریقا، بجز وام های ناچیز واگذار شده، در ۲۰۰۶ کاهش یافته است. از سوی دیگر، از ۶۰ میلیون دلاری که برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا بدون تعیین مهلت معین، وعده داده شده بود، جز پرداخت مبلغ ناچیزی از آن، معلق مانده است. رهبران گروه ٨، به ویژه ضمن فرمول بندی دوباره همین وعده های انجام نیافته برای مبارزه با بیماری های مهم مسری، حمایت از مالکیت فکری را علم کرده اند که از تولید ارزان داروهای مورد نیاز در کشورهایی که از استعداد لازم در این زمینه برخوردارند، جلوگیری می کند. بدین ترتیب، کشورهای جنوب برای انتخاب شیوه خاص توسعه شان از آزادی لازم برخوردار نیستند. لیبرالیسم نو امروز چون دیروز فقط به توسعه کشورهای ثروتمند می اندیشد.
    در برابر چنین مانع تراشی ها، کشورهای جنوب طبق رهنمودهای پیشنهادی آتاک خواستارند:
• وام کشورهای جنوب به طور کلی لغو گردد؛
• مبلغ های ربوده شده توسط رژیم های فاسد و چند ملیتی غربی پس داده شود؛
• برنامه های تعدیل ساختاری که ابزار غارت کشورهای جنوب است، ترک گردد؛
• کمک های مالی کشورهای غربی به صادرات شان حذف گردد.
• برنامه جهانی برای مبارزه با بیماری مسری ایدز و بیماری های استوایی که توسط سازمان جهانی بهداشت اداره می شود، بنا بر نرخ ویژه صنعت های داروسازی تأمین مالی شود.

گرمایش جوّ و انکار خطرآفرینی آن

    درباره گرمایش جوّ، گروه ٨ کوشیده است چهره اش را با یک موافقت حداقل که با واقعیت بسیار فاصله دارد، بیاراید. کشورهای گروه ٨ متعهد شده اند، انتشار گازهای گلخانه ای شان را تا ۲۰۵۰ کاهش دهند و پیش بینی کردند که شاید آن ها روزی به دو تقسیم شوند. این تعهدی است که به دقت به هیچ چیز تعهد ندارد. وانگهی، مرجع تقسیم به دو انتشار گازها نامسئولانه و نماد انکار واقعیت است. همه کارشناسان بین المللی ضرورت تقسیم به چهار انتشار گازهای گلخانه ای برای کشورهای ثروتمند تا ۲۰۵۰ را یادآوری کرده اند. مبارزه علیه گرمایش جوّ و بحران محیط زیستی که در آن بسر می بریم مستلزم به پرسش کشیدن شیوه زندگی غربی است، امّا قبولاندن این شیوه زندگی به مجموع ساکنان سیاره ناممکن است. برقراری بی درنگ نرخ های زیست محیطی کلی در مورد بخش آلوده کننده ها از جمله وسیله های حمل و نقل ها به یک خواست پرهیزناپذیر تبدیل شده است. آتاک ابتکار بین المللی برای تقسیم به چهار مصرف انرژی های فسیلی در کشورهای پیشرفته تا ۲۰۵۰ را خواستار است.
   اعلامیه گروه ٨ ماننداعلامیه های قبلی نامسئول بودن عضوهای آن و بیش از هر وقت ناموجه بودن آن ها برای رهبری کارهای جهان را نشان می دهد. روی این اصل آتاک حذف گروه ٨ را پیشنهاد می کند و بدین منظور اصلاح بنیادی تنظیم امور بین المللی را با تکیه بر سازمان ملل متحد بر پایه متن های اساسی تضمین کننده آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی ملل متحد، قراردادهای سازمان بین المللی کار و غیره) خواستار است.
    گروه ٨، این هیأت مدیره ناقانونی، در برابر جهان، ناکارایی مسلم خود را در حفظ و اجرای وعده های اش برای کمک به کشورهای بسیار فقیر و حل بحران ساختاری وامداری که عمده ترین مسئول آن به شمار می رود، ثابت کرده است. در ۲۰۰۵ تعهد این گروه به نفع کشورهای فقیر تنها لغو مبلغ تمسخرآمیز ٣۹ میلیارد دلار از وام کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین بوده است. در صورتی که امروز وام هایی که این کشورها باید پس بدهند برای آفریقا بالغ بر ۲۱۵ میلیارد دلار و برای آمریکای لاتین ۶/۷۲٣ میلیارد دلار است. به نوشته منابع بریتانیایی، کشورهای بسیار فقیر جهان باید به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار در هر روز ادامه دهند.
    در چنین وضعیتی است که در هایلیگن دام آلمان نشست سران گروه ٨ صورت گرفته است. خبرگزاری های رسمی درباره ثبات بازار جهانی، توسعه آفریقا، مبارزه با گرمایش جوّ و ذخیره سازی انرژی داد سخن می دهند. بدبختانه، پاسخ های داده شده به این مسئله ها از جانب رهبران کشورهای ثروتمند چیزی جز اعتراف به ناکامی، ریاکاری و مسئولیت گریزی نیست. اقدام های انجام یافته در سال های اخیر نتیجه ای جز افزودن بر رنج های بیش از پیش مردم کشورهای پیرامونی در بر نداشته است.
   از ابتکارهای تقویت شده در نشست کُلن (آلمان) در ۱۹۹۹ تا تعهدهای چندجانبه گلنه آگل (بریتانیا) در ۲۰۰۵ وضعیت تحول نیافته است. به عنوان گواه: در ۲۰۰۵ انتقال خالص سرمایه ها از جنوب به شمال به سطح نجومی ٣۵۴ میلیارد دلار رسید، در صورتی که کمک به توسعه از جانب کشورهای گروه ٨ از ۲۰۰۶ رو به کاهش نهاده است.
    زیر پوشش مبارزه با گرمایش جوّ، دولت های گروه ٨ سرشت غارتگر، ضد بشری نامسئول و هژمونیک خود را به نمایش گذاشته اند و دست به یک رقابت لگام گسیخته برای کنترل مواد اولیه و منابع هیدروکربور زده اند. جنگ تجاوزکارانه در عراق و شانتاژ با گاز روسیه از آن جمله اند.
   گردهم آیی نمایندگان ملت ها در سیکاسوی کشور مالی که در ۷ ژوئن ۲۰۰۷ برگزار شد، شرکت کنندگان از جمله:
• لغو کلی و بی چون و چرای وام خارجی کشورهای جهان سوم که طبق گزارش ۲۰۰۷ بانک جهانی بالغ بر ۲٨۰۰ میلیارد دلار است؛
• حذف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به عنوان ابزار ارتقاء و تقویت ایدئولوژی نولیبرالی و جانشین کردن آن به وسیله بانک جنوب که همه کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوپا را به منظور پی ریزی توسعه پایدار استوار بر رابطه های اقتصادی تکمیلی و عادلانه بین کشورها گرد هم می آورد؛
• شفافیت و کنترل جریان های مالی بر پایه مالیات های عمومی و برگرداندن سرمایه های به تاراج رفته از جانب چند ملیتی های غربی و رژیم های فاسد؛
• لغو کمک های مالی کشاورزی به صادرات شمال به کشورهای جنوب و به رسمیت شناختن حقوق این کشورها در زمینه خودکفایی و امنیت غذایی و ... را خواستار شدند.
    سفارش های کلیدی دیگر شرکت کنندگان در این گردهم آیی به کشورهای جنوب برای شالوده ریزی مادی هویت ملی و رویش شخصیت آزاد و رو به تعالی تولید کنندگان عرصه کشاورزی و رهایی از فرمانروایی امپریالیسم اقتصادی غرب عبارتند از:
• ایجاد بانک کشاورزی بر پایه خود مدیریت دهقانان
• تنوع بخشیدن مواد کشاورزی بر حسب منطقه های کشاورزی- زیست محیطی و اصلاح عنوان های مالکیت ارضی
• تشویق استفاده از کودهای آلی ترک شده به جای کودهای شیمیایی
• تشویق مصرف فرآورده های محلی
• حمایت از فرآورده های کشورهای جنوب در برابر رقابت بین المللی
• گشایش بحث ملی درباره سمت گیری کشاورزی در خارج از ساختارهای نهادی با شرکت در شورای عالی کشاورزی

گروه ٨ و افزایش چپاول و فقر زنان

    مبارزه با فقر یکی از محورهای مورد بررسی گروه ٨ در هایلیگن دام آلمان بوده است. حتی اگر این موضوع به عنوان اولویتی برای «بزرگان» جهان نگریسته شود، تجربه گذشته باید ما را به احتیاط بیشتر برانگیزد. در واقع، همان طور که در پیشتر اشاره شد، گروه ٨ متشکل از ٨ رئیس دولت یا حکومت، خود خویشتن را مأمور رهبری دنیا قلمداد کرده و به جای آن ها به تصمیم گیری می پردازد. این کشورها از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت به عنوان موثرترین اهرم برای پیش بُرد هدف های خود استفاده می کنند. در واقع همین نهادهای بین المللی ضد دموکراتیک هستند که به افزایش فاجعه بار فقر در جهان کمک می کنند. آن ها تأیید می کنند که زنان زیر تازیانه فقر فاحش قرار دارند.
    فقر زنان ثمره تأثیر متقابل سیستم پدرسالاری و لیبرالیسم نو اقتصادی است. هر چند پدرسالاری پیش از لیبرالیسم نو وجود داشت، ولی امروز از آن سود فراوان می برد و از آن تغذیه می شود. در مقیاسی که فقر رابطه های سرمایه دارانه تولید را ژرفا می بخشد، جهانی شدن باعتبار آن شرایط متضادی به وجود می آورد. فقر شرایط استثمار سرمایه داری را شدت می دهد و همزمان شرایط بین المللی شدن مبارزه ها را بر می انگیزد. هنگام ایجاد شغل ها در بخش های مربوط به صادرات که شغل های کم تخصص و کم مُزد و پُر بهره هستند، بیشتر از وجود زنان استفاده می کنند. بر این اساس ساختارهای اجتماعی سنتی دگرگون می شود. و بدین ترتیب زمینه و شرایط ممکن رهایی بوجود می آید. مسئله افزایش فقر زنان در جای نخست مستلزم بررسی سیاست های نهادهای مالی بین المللی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است. عضوهای گروه ٨ روی این بررسی ها تکیه می کنند: در جای دوّم بجاست، شکل های گوناگون کار «زنان» و در جای سوّم مبارزه های گوناگون زنان و چشم اندازهای آن ها را بررسی کرد.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سیاست های بُرداری نابرابری ها

برنامه های تعدیل ساختاری

    تأثیر برنامه های تعدیل ساختاری که مدل معین توسعه را تحمیل می کند، در کشورهایی که این برنامه ها را پذیرفته اند، فاجعه بار بوده است. در واقع، سیاست های تعدیل ساختاری که نتیجه آن ها هستند، به ویژه زنان را زیر تازیانه شدید خود قرار داده اند. برنامه های تعدیل ساختاری که در دهه ٨۰ در جریان چرخش نولیبرالی توسط گروه ٨ به اجرا در آمد، کشورهای جنوب را در مارپیچ فقر بی پایان غوطه ور کرده است. در پرتو این برنامه نخست خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش بودند که موضوع خصوصی سازی های تعمیم یافته قرار گرفتند. زنان نخستین قربانیان آن بودند. به ویژه دختران به سود پسران از دسترسی به آموزش که در بازار عرضه می شود و همواره پرهزینه است، بازماندند. در عرصه بهداشت آن ها برخی بیماری های «زنانه شده» را تجربه می کنند؛ چنان که در آفریقا، از دهه ۹۰ از ۲۵ میلیون نفر حامل بیماری VIH، ۵٨% زن بودند. به طور کلی زنان به وسیله های تولید یا زمین و اعتبار دسترسی بسیار اندکی دارند.
    این تنها یک جنبه از نظم زدایی عمومی است ک به قطع فاجعه بار در هزینه های عمومی، اخراج های توده ای در دستگاه اداری، حذف کمک های مالی به فرآورده های ضرور اولیه انجامیده است.
   از این قرار این نتیجه از تعدیل ساختاری رونما شده است: هر چند برنامه های تعدیل ساختاری به پرداخت وام خارجی کمک کرده اند، امّا برخی جامعه ها را با توسعه بیماری های مسری ،گسترش فقر و بیکاری، افزایش فعالیت های تبهکارانه در شرایط انفجاری قرار داده اند.
   
ابزاری شدن زنان

    در برابر این وضعیت، به ویژه در برابر رویش مبارزه ها و مقاومت ها، حتی متعصب ترین اندیشه های نولیبرالی ناگزیر تأیید کرده اند که برنامه های تعدیل ساختاری (که در ۱۹۹۹ بنا بر چارچوب های استراتژیک مبارزه با فقر جای گزین شده اند) به ناکامی انجامیده است. بنابراین: بانک جهانی ضمن کوشش در جهت ابزارسازی زنان سیاست اش را تغییر داده و به این نتیجه رسیده است که تبعیض های ویژه ای که اکنون گریبانگیر زنان است، از این پس مانع بهره وری آنان در چارچوب خانگی و در بازار کار است. از این رو، بانک توسعه سیستم آموزشی را برای امکان دادن به زنان توصیه می کند که آسان تر به کاری که مربوط به زمان جزیی در چارچوب بازار نرمش پذیر است، دسترسی پیدا کنند و در همان حال توسعه گونه های معینی از شغل ها را سفارش می کند که به ویژه بنا بر ارتقاء بخش ناصوری تابع مقررات حمایت از حقوق اجتماعی که چیزی الزامی انگاشته شده، نباشد.
    در همان حال بانک همواره برای محدود کردن نقش دولت، نقش سازمان های غیردولتی، رابطه های موضوع را برای واداشتن آن ها در بر عهده گرفتن برخی وظیفه ها در قلمروهایی چون قلمرو اجتماعی، آموزشی که در آن ها زنان در اکثریت اند، اعتلا می دهد تا بدین ترتیب از انفجار اجتماعی پرهیز کند و برنامه های تعدیل ساختاری را به قبولاند. نتیجه همه این تدبیرها منفی اند. در واقع، این تدبیرها به ویران کردن قانون کار و حقوق سندیکایی می انجامد. با وجود این ناکامی ها در عرصه مبارزه با فقر، گروه ٨ به توجیه جزم لیبرالی به عنوان افق تخطی ناپذیر ادامه می دهد.

تاراج فزاینده کار زنان و مقاومت ها در جنوب

کار غیر صوری

    بنابر تعریف سازمان ملل متحد (۲۰۰۴)، این نوع کار به موسسه های به ثبت نرسیده در پایین اندازه معین و افرادی که از موسسه های غیرصوری (مزرعه ها و کارهای خانگی) مزد می گیرند یا مزد نمی گیرند و زحمتکشان اتفاقی بدون شغل ثابت مربوط است. کار غیرصوری که به ویژه در میان شغل های جنوب توسعه یافته و ۶۰% شغل های شهری در آفریقا و ۲۵% در آمریکای لاتین را در بر می گیرد، به طور عمده به کار زنان وابسته است: ۹۰% زنان فعال در هند و اندونزی (به جز کشاورزی و تا ۹۰% در آفریقای جنوب صحرا: مالی، بنین، چاد) در کار غیرصوری مشغول بکارند. این نوع کار با مزد کم برای گذران دشوار زندگی است، و هیچ حقی را با کم ترین حمایت اجتماعی نمی پذیرد. این نوع کار در قلمرو پیمان کاری دست دوم که توسط بخش صوری انجام می گیرد، بسیار پراکنده است و ارزش های نازل آن به وسعت منافع چند ملیتی ها را تأمین می کند.

    منطقه های آزاد: در جنوب، بنابر غیر منطقه ای شدن پایگاه های تولید که اغلب مزد بر زن استخدام می کنند، زنان بین ۷۰% تا ۹۰% مزد بران کارخانه های مربوط به صادرات: (پوشاک، پارچه بافی، کشاورزی غذایی، الکترونیک) در منطقه های آزاد را تشکیل می دهند. این منطقه ها مکانی ایده آل برای توسعه این نوع مزدبری است: حقوق کار، حمایت اجتماعی، امتیازهای مالیاتی و مادی مهم وجود ندارد مزدها کم و شرایط کار بسیار دشوار است. در این کارگاه ها زنان به طور متوسط ۷ سال کار می کنند. این کارگاه ها به طور اساسی در خدمت صادرات قرار دارند. آن ها مکان های سوار کردن قطعه ها و قسمت های بزرگ دستگاه هایی هستند که از خارج وارد می شوند و اختصاص به بازار داخلی و فرآورده های محلی ندارند.

    نمونه های مبارزه: گاهی زنان کارگر از قدرت جمعی شان آگاهی می یابند. از این رو در مثل درون کارگاه های لوازم آرایشی، با وجود سال ها سرکوبی، مبارزه آنها به ایجاد «چهارمین کارگاه زنان زحمتکش کارگاه های لوازم آرایشی» کمک کرده است. این شبکه شکل های متفاوت سازماندهی طبقه کارگر، همبود، جنبش های فمینیستی و انترناسیونالیستی را ترکیب می کند.
   مورد ویژه چین: در چین، حزب کمونیست، سندیکای رسمی آن (تنها سندیکای قانونی) و دولت های محلی در کنار سرمایه داری بسیار بی رحم، اغلب سهامدار چند ملیتی ها هستند. بنابراین، نمایندگی موثر مزدبران و به ویژه مزدبری جوانان و زنان تابع شرایط کار فوق العاده اجباری است. آن ها شرکت در توسعه اعتصاب ها و فعالیت های گاه بسیار خشن و به شدت سرکوب شده را آغاز نهاده اند.

در شمال: بیکاری، غارت و زمان جزیی

    در فرانسه، طبق برآورد «موسسه ملی آمار و موسسه های اقتصادی» (۲۰۰۴) زنان ۵۴% بیکاران را تشکیل می دهند، آن ها ٨٣% شغل ها در زمان جزیی، ۶۰% شغل های پشتیبانی را در دست دارند و ٨۰% مزدبران را که کم تر از مزد واقعی دریافت می کنند، تشکیل می دهند. در اروپا اختلاف مزدها از ۱۶% تا ٣٣% است. کار در زمان جزیی که به ندرت انتخاب و اغلب تحمل می شود، به طور عمده به زنان به نام اصل «سازگاری زندگی خانوادگی و حرفه ای» پیشنهاد می شود»، اصلی که در واقع به دلیل نبود سازگاری در نهایت به انعطاف پذیر کردن شغل زنان می انجامد. رویهم رفته، دو برابر کردن روزانه کار ادامه می یابد. کار زنان هنوز چونان کار کمکی ارزش یابی می شود. زنان که بیش از مردان دیپلمه هستند، پیشرفت شغلی شان را «چونان سقف شیشه ای» مهار شده می بینند. حتّی شغل عمومی اغلب زنانه شده با توسعه گونه های مختلف قراردادهای غارتگرانه دیگر مصون نیست. رویداد جدید این است که کار غیرصوری به ویژه در قلمرو خدمات کمک به افراد رو به گسترش است. همه این ها روی بازنشستگی ها که در این شرایط بسیار نازل است، اثر می گذارد و زنان را به کار کردن بسیار طولانی وا می دارد.

در شرق

    گذار به اقتصاد بازار با تنزل شدید مزدها و افزایش عظیم بیکاری که به میزان ۲۰% است نابرابری های اجتماعی و جنسی را عمیق تر کرده است. در این کشورها لغزش شدید بخش صوری به بخش غیرصوری رو به فزونی است. از ۲۶ میلیون شغل حذف شده پس از سقوط دیوار برلین، ۱۴ میلیون آن مربوط به شغل های زنان است. از میان برداشتن خدمات مربوط به کمک های عمومی (حفاظت کودکان، خدمات اجتماعی) شدت یافته است. روسپی گری افزایش خیره کننده ای پیدا کرده است. وضعیت برای زنان یا مجموع مردم هر چه باشد، واقعیت این است که یک گروه کوچک ممتاز از ۱۹۷۵ که نخستین گرد هم آیی شان در پاریس برگزار شد، مدعی تصمیم گیری درباره مجموع جهان است که آشکارا دموکراسی را نفی می کند. گروه ٨ با این ممیزه ها گوهری غیرقانونی دارد.
    بنابراین، اگر ریشه ها و بافتارهای کنونی عقب ماندگی های مادی و معنوی و نتیجه آن فقر و ستم دهشتناک گریبانگیر جهان امروز را به درستی درنیابیم و به کالبدشکافی دقیق آن همت نگماریم هیچ موفقیتی در مبارزه با نیروهای بازدارنده ملی و جهانی نصیب مان نخواهد شد. از این رو، کم ترین تردیدی وجود ندارد که بشریت برای رسیدن به یک زندگی انسانی و دموکراتیک توأم با صُلح و آرامش و بر کندن ریشه تروریسم که نتیجه بی تفاوتی ها نسبت به زندگی توده های میلیونی مردم و گسترش فاصله های طبقاتی، استثمارگری پراکندن نومیدی و روبیدن چشم انداز روشن به روی زندگی و غیره است، چاره ای جز کوتاه کردن دست اربابان کوچک و بزرگ جهان و نهاد هماهنگ کننده آن ها، گروه ٨، وجود ندارد.
    همه چیز به همت جنبش های آگاهانه زحمتکشان جهان از هر صنف و گروه و دسته و جماعت بستگی دارد. چشمان مردم بیدار و آگاه به دمیدن چنین روزی دوخته شده است. برای آن باید دست به مبارزه آگاهگرانه و بسیجنده زد.

تیرماه ۱٣٨۶