• اتحاد جمهوریخوهان ایران نگرانی عمیق خود را از ادامه توقیف مطبوعات، صدور احکام سنگین زندان و شلاق برای فعالان جنبش زنان و جنبش کارگری، ادامه بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و تصفیه استادان دانشگاه ها، هم چنین دوست گرامی آقای علی شاکری، خانم هاله اسفندیاری و دیگر بازداشت شدگان اخیر اعلام داشته ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ تير ۱٣٨۶ -  ۷ ژوئيه ۲۰۰۷

طی ماه های اخیر یورش به نهاد های مدنی، بازداشت فعالان جنبش های اجتماعی، محاکمه آن ها با اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، انحلال انجمن های دانشجوئی، جعل نشریات آن ها و تحت فشار قرار دادن مطبوعات و خبرگزاری های مستقل از دولت کنونی تشدید شده است.
روزنامه هم میهن پس از انتشار فقط ۴۲ شماره دوباره توقیف شده است. مدیر عامل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) زیر فشار نهاد های امنیتی و محافل ذی نفوذ حکومتی مجبور به استعفا شده است و خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نیز تحت فشار های مشابه قرار دارد.
فعالان جنبش زنان به دلیل شرکت در یک تجمع و به جرم خواست تغییر قوانین تبعیض آلود و غیر انسانی در محو حقوق زنان، با اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی به چندین سال زندان و حتی شلاق محکوم شده اند. فشار به زنان تحت عنوان «مبارزه با بد حجابی» در سرتاسر کشور تشدید شده است و طی ماه های گذشته صد ها نفر بازداشت و هزاران نفر در خیابان ها ضرب و شتم و در معرض توهین و تحقیر نیروهای سرکوب حکومتی قرار گرفته اند.
فعالان سندیکائی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از کار تعلیق شده اند و از همه حقوق خود محرم هستند و برای دست شستن از خواست ایجاد تشکل مشتقل صنفی خود تحت فشار هستند. بار ها بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و اخیرا رئیس هیات مدیره این سندیکا با اتهامات واهی به پنج سال حبس نیز محکوم گشته است.
فعالین دانشجوئی به طرز بی سابقه ای مورد یورش ارگان های مختلف دولتی قرار گرفته و نیروهای بسیج سپاه پاسداران به عنوان بازوی سرکوب دولتی در دانشگاه ها مستقر تر شده اند. انجمن های اسلامی یکی پس از دیگری از سوی هیات های نظارت و نیز نمایندگی های رهبری تعطیل می شوند. دانشجویان فعال از ادامه تحصیل محروم و در بسیاری موراد روانه زندان می شوند. هم اکنون ۸ نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بازداشت به سر می برند و زیر شدید ترین فشار ها برای اقرار به کارهائی قرار دارند که پرونده سازان حرفه ای دستگاه سرکوب دولتی از آن ها طلب می کنند. اساتید دانشگاه ها اخراج و یا بازنشسته و تصفیه اجباری می شوند. اعتراضات معلمان با ضرب و شتم و بازداشت پاسخ داده دشده است و بعد از چندین ماه هنوز وضعیت معلمان بازداشت شده نامعلوم است.
دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای خواستار حمایت از فعالان جنبش دانشجوئی و استادان و مقابله با اقدامات دولت در بازداشت دانشجویان و تصفیه دانشگاه ها شده است. دفتر تحکیم تاکید نموده است که «امروز نقض گسترده قوانین مدنی و به خصوص قانون اساسی در برخورد با اساتید، دانشجویان و مطبوعات این شائبه را ایجاد می نماید که قانون اساسی و قوانین مدنی در نظر دولتمردان و نهادهای امنیتی و قضایی کاغذ پاره ای بیش نیست.»
نقض حقوق اولیه مردم، حتی زیر پا گذاشتن قوانین رسمی و موجود کشور از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی بیش از یک «شائبه»، یک امر مسلم است. هیچ کدام از قوانین موجود و در راس آن ها قانون اساسی حکومت از این امر مستثنی نیستند. صدور حکم انحلال احزاب و سازمان های مخالف حکومت، محدود نمودن حق انتخاب مردم به رای و اراده فقهای شورای نگهبان، تشکیل دادگاه های ویژه، گسترش بازداشتگاه های ویژه، ادامه بازداشت هائی که حتی قوه قضائیه حکومت هم از آن ها اطلاعی ندارد، جزو واقعیت های جاری در جمهوری اسلامی هستند. رهبران جمهوری اسلامی سقفی برای اختیارات خود قائل نیستند و دولت جمهوری اسلامی خود را حاکم بر همه مقدرات مردم، از عمومی تا خصوصی می پندارد و تلاش می کند هر گونه مقاومتی در برابر تعدیات خود را درهم بشکند. پیگرد و دستگیری فعالان و تلاش در جهت از بین بردن نهاد های مدنی و انحلال هر گونه تشکیلاتی که بتواند از ابتدائی ترین حقوق مردم دفاع کند، هدفی جز نابود کردن هر گونه مقاومتی در برابر این استبداد عریان را دنبال نمی کند.
بازداشت های اخیر و از جمله بازداشت تعدادی از هموطنان مقیم خارج از کشور با اتهاماتی از قبیل جاسوسی و یا جلوگیری از خروج آن ها از کشور بیان تلاش محافل قدرتمند در حکومت برای بازگشت دادن جامعه به عقب و به احیای مجدد دوران اعمال سیاست ترور و تهدید عریان علیه شهروندان است.
مهار خود کامگی و قبل از همه وادار نمودن دولت و دولتمردان به تغییر قوانین تبعیض آلود، تنها در گرو تحمیل اراده مردم بر حکومتگران از طریق گسترش مقاومت ها و تبدیل آن ها به سدی عبورناپذیر در مقابل آنان است.
مقاومت در برایر فشارهای رهبری جمهوری اسلامی مستلزم همبستگی بیشتر جنبش های اجتماعی است. این همبستگی و نیز انباشت فشارهای مردمی راه تغییر سیاست ها و قوانین ارتجاعی را هموار خواهد کرد.
از این روی اتحاد جمهوریخواهان ایران از کوشش‌های فعالان جامعه مدنی در سازماندهی مطالبات لایه‌های مختلف اجتماعی و دامنه بخشیدن به حضور سازمان‌های غیردولتی مجدانه حمایت می‌نماید و می‌کوشد به سهم خود در بازگفت خواست‌های مشترک و دمکراتیک آن ها مشارکت نماید. و عمیقا بر این باور است که تقویت اندیشه خود سازمانی گروه های مختلف اجتماعی در دفاع از خواست ها و منافع حیاتی خود، پادزهری موثر در برابر پندار دیرپای حکومت محور در جامعه ایران است که حکومت مقتدر را حلال همه مشکلات جامعه می‌داند.
هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخوهان ایران نگرانی عمیق خود را از ادامه توقیف مطبوعات، صدور احکام سنگین زندان و شلاق برای فعالان جنبش زنان و جنبش کارگری، ادامه بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و تصفیه استادان دانشگاه ها، هم چنین دوست گرامی آقای علی شاکری، خانم هاله اسفندیاری و دیگر بازداشت شدگان اخیر اعلام داشته و پشتیبانی خود را از تلاش فعالان جنبش های مدنی برای سازمان دادن به مقاومت در برابر موج سرکوب اخیر اعلام می کند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۶ تیر ۱۳۸۶
۷ ژوئیه ۲۰۰۷