• جنبش چپ ایران بخصوص بعد از رضاشاه، بیش از آن که در پی احقاق حق مالکیت مردم بر منابع عمومی باشد در پی محدود نمودن استثمار بوده است. اگر فرض بر این باشد که سرچشمه های اصلی ثروت حاکمان و ستمگران از نفت و نه از استثمار نیروی کار بوده باشد؛ جنبش چپ راه را اشتباه رفته است و ای بسا در زمان هایی با انحراف اذهان مردم، آب در آسیاب دشمنان مردم ریخته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ تير ۱٣٨۶ -  ۷ ژوئيه ۲۰۰۷

"در شکل آسیایی (دست کم در وجه غالب آن)، فرد دارای حق مالکیت نیست بلکه دارای حق تصرف است." مارکس(1)

غلبه ی اندیشه ی مدافع سرمایه داری در دو دهه ی اخیر درجهان، فقط سلیقه ی خاصی را در اذهان سیاست پیشگان ایران به وجود نیاوررد بلکه طبق روال صد ساله ی اخیر، مفاهیم و مدل های تحلیلی وارداتی را همچون آیه های کتب مقدس مسلم فرض نمود. "قطب جهانی" آیه هایی نازل می کند و روشنفکرانی، لیبرالیسم و یا نئو لیبرالیسم را برای این مردم تبلیغ و تجویز می کنند. آدمی حیران می ماند که این افراد بدون شناختی حداقل از وضع و حال تاریخی این مردم چگونه با قطعیتی تام توسط این پیش فرض ها و مدل ها، تجزیه و تحلیل ها و نتیجه گیری ها و توصیه هایی می کنند که جز اغتشاش اذهان، ثمری به بار نمی آورد.
دعوت و درخواست ما از اهل سیاست آن است که در موضوع مالکیت خصوصی در ایران فعلی، بدون تعصب و پیش داوری، تعمق نمایند و اگر طرحی اقتصادی و سیاسی برای وضع کنونی ما دارند که مسلماً بر مبانی تصور آنان از حقوق مالکیت استوار است، آنرا منطبق با شرایط تاریخی و اجتماعی ایرانیان بنا نمایند.
این مقاله سه هدف را دنبال می کند. اول: نقد تصور تقدس مالکیت خصوصی به مفهوم غربی آن. دوم: نشان دادن تفاوت ریشه های حقوق مالکیت در ایران و غرب. سوم: تناقض روش سرمایه داری با مالکیت خصوصی در ایران.
گرچه این درخواست ما معمولاً بی پاسخ می ماند ولی از دوستان و علاقه مندان، تقاضا داریم این مقاله را نقد کنند و آنرا به عنوان فتح بابی در مباحثه در مورد مالکیت در ایران تلقی نمایند

مفهوم نسبی حق مالکیت

دکتر ناصر کاتوزیان از حقوق دانان برجسته ی ایران در تعریف مالکیت چنین می نویسد:
" قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می شود، به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را بدست آورد. مرسوم است که گفته می شود مالکیت دارای سه وصف اساسی است: 1) مطلق بودن، 2) انحصاری بودن، 3) دائمی بودن. ولی بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است."
"به موجب ماده 30 قانون مدنی: هر مالک نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد" " ماده 31 قانون مدنی در زمینه انحصاری بودن حق مالکیت مقرر می دارد « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» کاتوزیان در مورد دائمی بودن مالکیت می نویسد:" این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز، شرط مدت، الزامی است. . . از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» نتایج گوناگون گرفته شده و مطالعه ی آنها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثناء باقی نمانده است."
تعریف کاتوزیان از مالکیت بدین نحو مطرح می شود:
"مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم، با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. ولی، چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت، مالکیت را می توان بدین عبارت تعریف کرد:
مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمامی منافع آن استفاده کند."(2)

آن چه از لحاظ حقوقی، حدود مالکیت خصوصی را تعریف و محدود می کند، رسوم و قوانین است. در هر مقطع تاریخی، رسوم و قوانین عرفی جامعه نشأت گرفته از روابط تولیدی و اجتماعی و معیشتی آن جامعه است. بنابراین در قوانین مدنی تمامی کشورها، حقوق مالکیت محدود به قانون وضع شده در زمان مشخصی است.

در کتب جامعه شناسی و مردم شناسی از جمله کتاب کلاسیک انگلس، «منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» شواهد فراوانی می توان یافت که مالکیت خانه، زمین، ابزار تولید و منابع طبیعی در دسترس جامعه، به نحوی تعریف می شده است که بقای آن قوم، قبیله و جامعه را تأمین نماید. ما در مطالعه ی خود با تنوع وسیعی از اشکال مالکیت در قبایل ابتدایی تا جوامع برده داری تا کشور های اروپایی درگیر درجنگ جهانی دوم برخورد کردیم که ذکر آنها در مجال این مقاله نیست. فقط به ذکر یک نمونه که به تاریخ و سنن ما ارتباط نزدیک دارد اکتفا می کنیم.

از شواهد تاریخی چنین پیداست که اسلام با برده داری مخالف بوده است ولی رسوم جاهلیت عرب و شرایط ناشی از روابط تولیدی زمان و مکان ظهوراسلام، مالکیت انسانی بر انسان دیگر را به آن تحمیل کرده است.
" مسئله ی بردگی در اسلام از مسائل مهم روز است که علامه فقید طباطبائی در المیزان روی آن بحث نموده است و دیگران نیز در این مورد مقالاتی یا کتاب هایی نوشته اند. در فقه اسلامی خرید و فروش برده ها و همچنین عتق یعنی آزاد کردن برده ها و تدبیر که عبارت است از آزادی او و استیلاد یعنی صاحب برده (در صورتی که برده زن باشد) با او همبستر شود و مکاتبه یعنی صاحب برده با برده قرار می بندد که برده کار بکند و بتدریج قیمت خود را بپردازد تا آزاد شود. عتق یعنی مالک به برده بگوید ترا آزاد کردم، اینها که برشمردیم هر یک جداگانه بابی دارد و به تفصیل از حقوق و خصوصیات برده صحبت می کند." (3) نویسنده ی کتاب مورد استناد ما با ذکر آیات متعددی از قران در مورد برده داری، برای تأیید و اثبات حق مالکیت خصوصی در اسلام می نویسد: "و معلوم است که [برده داری] تماماً بر پایه مالکیت خصوصی استوار شده است زیرا تا شخص مالک نشود نمی تواند آزاد کند و یا مکاتبه کند و همچنین با جاریه همبستر شده و او را ام ولد سازد."(4)

در کشور های سرمایه داری مدرن کنونی نیز حدود مالکیت بنا به مقتضیات آن جامعه متفاوت است. به عنوان مثال میزان مالیات بر ارث که مانع تداوم و دائمی بودن مالکیت است در کشور های مختلف بسیار متفاوت است. سقف مالیات بر ارث در سوئد صفر است در انگلستان چهل در صد است و جالب اینکه در آمریکا به پنجاه پنج در صد می رسد. این میزان در ژاپن هفتاد در صد است.(5) در ژاپن بخشی از فرزندان، خانه ی پدریشان را بعد از فوت والدین از دست می دهند. در این کشورها اگر والدین بخواهند در قید حیات اموال خود را به فرزندانشان بفروشند، همان میزان مالیات بر ارث را باید بپردازند.
اگر در آمریکا در زمین مالکی نفت اکتشاف شود، آن ذخیره ی نفتی به او تعلق می گیرد ولی در کشورهای اروپایی و ژاپن ذخیره ی زیر زمینی متعلق به کل جامعه تلقی می گردد.
در فرانسه مالیات بر خانه و ملک و ثروت وجود دارد. هستند بازنشستگانی در پاریس که درآمد کمی دارند و چون خانه شان به مرور گران شده است و پرداخت مالیات متعلقه از حد توانایی آنان گذشته است مجبور می شوند خانه ی خود را بفروشند و به خارج از پاریس نقل مکان کنند. چنین مالیاتی در آلمان جود ندارد.

از لحاظ فلسفه ی سیاسی در طول تاریخ، میزان مطلقیت مالکیت قدرتمندان با عدالت بر سرناسازگاری بوده است. در ادبیات فولکلوریک جوامع مختلف، نشانه های این نزاع را می توان یافت. در فلسفه ی غرب، دیدگاه محدود نمودن مالکیت خصوصی به نفع مالکیت عمومی از افلاطون آغاز می شود و در قرون هفدهم به بعد تنوع گسترده ای به خود می گیرد.

ماده ی هفده اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در مورد مالکیت است.
1- هر شخصی به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد.
2- هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
در کتابی که یونسکو به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب این اعلامیه چاپ نمود آمده است:
" در اعلامیه ی فرانسوی حقوق شهروند (1789) مالکیت در همان سطح آزادی، امنیت و مقاومت در برابر ستم قرار گرفته است. پس از حدود دو قرن تاریخ اقتصادی و اجتماعی، مفهوم مالکیت در پیوند با حقوق بشر تحول یافته و هنوز مساله ای پیچیده و اختلاف انگیز است. به علت فضای تقابل عقیدتی که در دوران تصویب دو پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) حاکم بود، حق مالکیت یگانه حق مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است که دراین پیمان ها نیامده است"(6)

متأسفانه افرادی که از روش های مارکسیستی تحلیل جوامع فاصله گرفته و دیدگاه های اصیل لیبرالیسم را نیز مطالعه نکرده اند، تحت تاثیر اتفاقات دهه ی 1990 در جهان، دچار تعصب و مطلق انگاری می شوند و فراموش می کنند؛ یا قدرت درک علمی در مورد ماهیت مالکیت را از دست می دهند.
مالکیت پدیده ای تاریخی است که در جوامع مختلف اشکال مختلفی به خود می گیرد. مالکیت خصوصی در غرب دارای تاریخچه ی خاص خودش است که مانع از کپی برداری آن در جوامع دیگر است. به علاوه حتی حد محترم بودن مالکیت خصوصی در غرب در حال حاضر، قابل سرایت به یک قرن پیش، پنجاه سال پیش، پنجاه سال بعد و یک قرن بعد در غرب نیز نمی باشد.
هدف از این مقدمه ی مختصر آن است که به دوستان تازه کاپیتالیست شده مان هشدار دهیم که تصور اصول پیشینی و مطلق تقدس مالکیت خصوصی در اندیشه ی مدرن جایی ندارد و حد وحدود آن را صلاح جامعه تعریف می کند. در تمامی کتب حقوق مدنی که مورد مراجعه ی ما بوده است «حق مالکیت» از جمله حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان تلقی نگردیده است و صرفاً آنرا وسیله ای می دانند که برای منافع عمومی است و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه ی اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف های قانون گذار باشد و مایه ی زیان جامعه نشود.

ماهیت حق مالکیت در تاریخ ایران

غالباًً تصوری که در اذهان عمومی از حق مالکیت در طول تاریخ این سرزمین وجود دارد واقع بینانه نیست. عامل اصلی ایجاد ثروت در ایران کشاورزی و دامپروری بوده است و ایرانیان برای بسط و گسترش امکانات خود سرزمین هایی را به تصرف در آورده اند و سرزمینشان بارها مورد تاخت تاز و تصرف اقوام دیگر قرار گرفته است. عواملی که بدان اشاره خواهیم نمود را می توان به عنوان موانع تثبیت حق مالکیت خصوصی در طول تاریخ ایران ذکر کرد.
بعد از پایان امپراتوری ساسانیان، سلسله های حکومتی متعددی بر این سرزمین حکومت کرده اند. حکومت بخش های بزرگی از ایران بیش از ده بار در این دوره دست به دست شده است. رابطه ی مالکیت یا اگر بخواهیم صحیح تر ذکر کنیم، حق تصرف با قدرت سیاسی به تقلید از دوره های اشکانیان و ساسانیان بدین نحو تعیین می شده است که حاکم جدید برای تأمین مخارج دیوانی و دربار و حفظ ارکان قدرت مرکزی، زمین ها و روستاهای تازه تسخیر کرده را به عمال و سرداران و هم پیمانان خود به اقطاع می داده است. بخشی از این مناطق را نیز در کنترل و مالکیت خود نگاه می داشته است که به آن املاک خالصه می گفته اند.
اقطاع یا تیول، ملک و آب و سرزمینی بوده است که از طرف سلطان به کسانی واگذار می شد تا ضمن اداره ی آن ناحیه، بخشی از محصول و عایدات حاصله را به او بازگردانند.

" روش اقطاع دادن تا سال های متمادی بارزترین جنبه ی زمین داری و اداره ی امور مالیاتی به شمار می رفت. کار سلجوقیان درین مورد از آن سبب مهم است که آنان مسیر ترقی و تکامل روش اقطاع را مشخص کردند و این همان روشی است که در سراسر قرون وسطی معمول بود و تا قرن بیستم میلادی همچنان دوام یافت."(7)
"در مورد اقطاعات دیوانی و لشکری سلجوقیان باید دانست که حقوق موجود مالکان تا حدی حفظ شده بود و مقطِع میان سلطان از یک طرف و میان مالک و زارع از طرف دیگر واسطه بود و اما در مورد اقطاعات غازان، سرباز مغول بلافاصله در میان دیوان و دهقان قرار می گرفت و زارعان می بایست بدهی مالیاتی خود را بجای دیوان مستقیماً به سپاهیان بپردازند. ازین گذشته روستا را با روستائیان که در آن می زیستند به اقطاع می دادند. . . اقطاعات را نخست میان امیران هزاره [به اصطلاح دوره‍ی قاجاریه مین باشی] تقسیم می کردند و آنان زمین اقطاعی را میان امیران سده [ به اصطلاح دوره‍ی قاجاریه یوزباشی] قسمت می کردند و وظیفه اینان آن بود که اقطاع را به اقطاعات کوچکتر و انفرادی بخش کنند. . . کسی حق نداشت که این اقطاعات را از راه فروش یا بخشش به دیگری انتقال دهد."(8)
"صفویه که ابتدا با پشتیبانی بعضی قبایل و عشایر روی کار آمده بودند همینکه به قدرت نظامی تکیه کردند و خواستند به حد کافی سپاه گرد آورند دراین کار درماندند و لاجرم همچنان کردند که اسلاف آنان پس از عاجز ماندن در پرداخت مزد لشکریان کرده بودند یعنی اراضی وسیعی را که در قبضه‍ی اختیار حکومت بود به آنان واگذار کردند. نخست بنام سرکردگان سپاه برات نوشتند تا مواجب ایشان از محل عواید مالیاتی یعنی مالیات اراضی پرداخته شود. سپس زمین هایی را که بروات بر عهده‍ی آنها بود به تیول دادند."(9)
"پس از سلطنت آغا محمد خان میل غالب براین بود که اراضی وسیعی از مملکت بعنوان «تیول» باین و آن واگذاشته شود و بوسعت نواحی یی که من غیر مستقیم اداره میشد نسبت بسایر نواحی که مستقیماً اداره میشد افزوده گردد."(10)

در روش تیولداری استحکام و نداوم حقوق مالکیت وابسته به نزدیکی به قدرت سیاسی عملی می شد. وزیر و حاکم محلی و زارع همگی فاقد حق مالکیت قطعی بودند. غصب و مصادره ی املاک و اراضی به وسیله ی سلطان، امری متداول بوده است.
"نا امنی تنها منحصر به وقوع جنگ و غلبه ی این بر آن نبود بلکه مالکان در زمانی که صلح نسبی هم برقرار بود نیز در کار ملک داری تأمین نداشتند. ضبط املاک و مصادره‍ی آنها از روی هوی وهوس امری معمول بود. گاهی برای حفظ شرع این معامله بصورت خرید وفروش در میامد اما بخوبی پیداست که در بسیاری از موارد معامله بر اساس آزادی طرفین سر نمیگرفت و شاه یا حاکم محلی هنگامی که بحد کافی مقتدر بود میتوانست مالکی را که بملک او چشم طمع دوخته بود وادار کند که مالکیت ملک خود را بوی منتقل سازد و غالباً این کار را میکرد."(11)
"شاهان قاجار، همچنین، به عنوان ظل الله ، فاتح الهی و حافظ الرعایا، در زندگی، مقام و ثروت مردم دخالت و اعمال قدرت زیادی می کردند. آنان خود را مالک همه‍ی زمینهایی می دانستند که قبلاً به کسی واگذار نکرده بودند. . . . همچنین، اختیار عزل و نصب مقامات بلندپایه در دست آنها بود. حاج ابراهیم معروف در روغن جوشانده شد، وزیری خفه شد، وزیری دیگر را رگ زدند، برخی ها کور شدند و اموال شمار بسیاری توقیف شد. وزرای معزول، اغلب دارایی خود را هم از دست می دادند و هنگامی که موردی خلافِ معمول واقع شد، وقایع نگار دربار، شگفت زده شد: «من پیش از این سراغ ندارم و نشنیده ام که شاه، وزیری را عزل نماید ولی اموال او را توقیف نکند.»"(12)
مشخصه ی دیگر تیولداری در ایران آن است که حکومت ها در طول تاریخ، بارها تغییر نموده و به تبع آنها، تیول داران نیز تغییر کرده اند. در واقع یکی از دلایل رو به زوال نهادن حکومت ها آن بوده است که بعد از مدتی، تیول داران بر آن می شدند یا دست کم این تمایل در آنان پدید می آمد که تیول ها را از طریق غصب «بالفعل» مالک شوند. با غلبه ی حاکمی دیگر، تیول اراضی و املاک تازه مسخر شده به جماعت جدیدی که لشکریان و معتمدین حاکم جدید بودند واگذار می شد. اگراساس ولازمه ی مالکیت بر زمین، تداوم و حمایت قانون از آن است؛ این هر دو در تاریخ ایران غایب بوده اند.
بقایای این اوضاع را می نوان تا سلطنت رضاشاه پهلوی جستجو کرد.
"رضا شاه با وادار ساختن آنان [ملاکین] به فروش زمینهای خود به قیمتهای ارزان و محروم کردن برخی دیگر، نه تنها از قدرت و ثروت بلکه بیشترشان را از آزادی، شأن و مقام و حتی زندگی خلع ید کرد. سپهدار که توسط یک بازرس مالیاتی تهدید شده بود، چاره ای جز خودکشی نیافت. احمد قوام که به توطئه علیه پادشاه متهم شده بود، به اروپا گریخت. مصدق پس از گذراندن مدت کوتاهی در زندان، بر سر املاک خود در نزدیکی تهران بازگشت. شیخ خزعل، سمیتقو و آخرین ایلخان قشقایی وقتی که درمنزل خود تحت نظر بودند، در شرایط مشکوکی جان باختند. هشت تن از روسای طوایف اعدام و پانزده نفر دیگر به حبسهای درازمدت محکوم شدند که دو تن از آنها در زندان جان باختند. . . . تیمورتاش، زمین دار مترقی و جوان، که از سال 1302 پشتیبان رضاشاه و از سال 1304 وزیر دربار او بود، ناگهان در سال 1311 به جرم ارتشا، اخاذی و اختلاس به پنج سال زندان محکوم شد و پنج ماه بعد ظاهراً در اثر حمله‍ی قلبی در گذشت. فیروز فرمانفرما، شاهزاده‍ی قاجار، که از سال 1302 یاور و دست راست رضاشاه بود، در سال 1308 به اتهام اختلاس اموال دولتی برکنار شد و در حالی که هشت سال در خانه اش تحت نظر بود، خفه شد. سردار اسعد. . .از مقام وزارت جنگ برکنار، بدون محاکمه بازداشت و اندکی بعد در زندان کشته شد. عبدالحسین دیبا (وکیل الممالک) زمیندار ثروتمند و عموی ملکه فرح دیبا، از مقام معاونت نخست وزیر خلع و در حالی که منتظر محاکمه بود، کشته شد."(13)
"این زمین ها که در استان حاصل خیز مازندران واقع شده بود از طریق مصادره‍ی مستقیم، فروشهای اجباری و طرح ادعاهای مشکوک مبنی بر تعلق زمینها به املاک سلطنتی که در سده‍ی گذشته مرسوم نبود، به دست آمده بود. سفارت انگلیس گزارش می دهد که شاه با علاقه‍ی شدیدی که به ثروت اندوزی داشت، زمین یک زمین دارِعمده را به بهانه‍ی توطئه علیه دولت مصادره می کرد، روستاهای فرد دیگری را بدلیل بی توجهی به منافع ملی ضبط می نمود و با منحرف کردن آبهای کشاورزی شماری از روستاییان را ورشکست می کرد. این ثروت، هزینه‍ی تأسیس هتلها، کاخها، شرکتها، موسسات خیریه و بنگاههای سلطنتی را تأمین کرد."(14)
"در زمان رضاشاه املاک عده ای از مالکین قدیم و خوانین ایلات و عشایر مصادره شد و علاوه بر اعمال سیاست تضعیف قدرت مالکین بزرگ ( به وسیله‍ی مصادره اموال و تبدیل مال و اموال آنها به خالصه)، قسمت زیادی از این اراضی به املاک اختصاصی رضاشاه تبدیل شد. به طوری که وی خود جانشین مالکین بزرگ شده بود. سیاست رضاشاه در توقیف و مصادره‍ی املاک، باعث تضعیف قدرت خوانین و سران ایلات و عشایر و وخامت اوضاع اقتصادی آنها شد و کار به جایی رسید که بعضی از آنها ناگزیر به فروش املاک خود شدند. برای نمونه خوانین بختیاری که سابقاً در دزفول، بهبهان و رامهرمز، گلپایگان و خمین و غیره املاک وسیعی داشتند ناچار به فروش آنها شدند."
"عواید سالانه این املاک [خالصه] که مشتمل بر هشتصد ده بوده متجاوز از 500000 لیر انگلیسی برآورد شده است."(15)

مطالعه ی کتب کلاسیک تاریخ اقتصاد ایران، جمع بندی محمد علی همایون کاتوزیان را تا حدود زیادی تأیید می کند. او در باره ی ماهیت مالکیت در تاریخ ایران به چنین جمع بندی ای رسیده است:
"1- مالکیت مستقیم دولت بر زمین که در قرن های اخیر خاصه و سپس خالصه خوانده می شده، هر چند به نسبت های مختلف، اما همواره بسیار وسیع بوده است.
2- دست کم در اصل، زمین های غیر قابل کشت و بایر، تماماً جزو املاک دولتی محسوب می شده اند.
3- بیشتر زمین های قابل کشت دیگر از طرف دولت در اختیار افراد، معمولاً اعضای دربار و کارگزاران دولتی، قرار می گرفت. صاحب ملک از هیچ گونه امنیت قانونی برخوردار نبوده و تضمینی هم برای انتقال زمین به ورثه اش وجود نداشته است.
4- از این گذشته، نظام های مختلف تیولداری وجود داشت.
5- خرده مالکی به طور پراکنده وجود داشت. اما حتی در این مورد هم کشاورزان امنیت نداشتند.
6- اراضی موقوفه عمومی و خصوصی وجود داشت. اولی از امنیت بیشتری برخوردار بود و دومی منبع درآمدی بود برای بازماندگان مالکان و تاجران ثروتمند. حریم هیچیک از این دو به استحکام مالکیت خصوصی در اروپا نبود، چه رسد به حرمت موقوفات اروپایی."(16)

البته باید از این موضوع قافل نبود که در سده های پیشین، ایران دارای ساختاری طبقاتی بوده و این چنین نبوده است که سلطان، مالک همه چیز باشد و در اعمال و رفتار خود آزادی مطلق داشته باشد و در نقطه ی مقابل، حکام محلی، تیولداران، سران ایلات، بازرگانان شهر نشین و رهبران مذهبی فاقد هر گونه قدرت تأثیر گذاری در سیاست باشند. تأکید ما در این مقاله بر این نکته است که حق مالکیت این گروه ها، تحت تأثیر نیات و اهداف و یا توطئه چینی، غصب و حرص حاکم مافوق آنها و در نهایت سلطان تعریف می شده است.
پیروان مکاتب وایدئولوژی های جدید باید درکاربرد مدل ها و روش های تحلیل وارداتی نهایت احتیاط را به خرج دهند و از مقایسه و تقلید بدون در نظر گرفتن ویژگی های اقتصاد و جامعه ی ایران پرهیز کنند. تاریخ چند هزار ساله ی ایران حاکی از آن است که موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، ابزار و روش تولید، پراکندگی جمعیت، کمبود منابع آب، تهاجم اقوام بیگانه و استعمار، مانع تکوین مالکیت به مفهوم غربی آن در ایران شده است.

در غرب مالکیت خصوصی و دمکراسی در یک رابطه ی دیالکتیکی، یکدیگر را تقویت کرده اند. شرط اصلی در هر معامله ای، برابری هر یک از طرفین پیمان و معامله است. اختلاف طبقاتی، ثروت، سابقه و القاب خانوادگی، نژاد یا قومیت، گرچه در بخش های دیگر زندگی اجتماعی افراد را از یکدیگر جدا و متمایز می سازند، ولی طرفین معامله در جریان داد و ستد، به عنوان فروشنده و خریدار، برابرند؛ از این رو، عمل مبادله در گوهر خود دمکراتیک است. از آنجائیکه یکی از شروط اولیه ی معامله، حق مالکیت است بنابراین تثبیت حقوق مالکیت باعث معاملات گسترده تر می شود که خود، دمکراسی را به همراه می آورد و دمکراسی به نوبه ی خود باعث تقویت مالکیت می شود و این روند دیالکتیکی ادامه می یابد. این حلقه ی مالکیت- دمکراسی در تاریخ ایران مفقود است. خواننده ی محترم با مطالعه ی بخش های دیگر این مقاله پی به این حقیقت خواهد برد که شباهت های فراوانی بین وضع کنونی در نظام جمهوری اسلامی با زمان محمد رضا شاه، رضاشاه و نظام تیولداری سده های قبل وجود دارد.

متأسفانه تاریخ اقتصاد سیاسی ایران هنوز بر ذهن و اندیشه ی ایرانیان سنگینی می کند.
آثاراین ارثیه را در ذهن حاکمان می توان جستجو کرد. اگر روش به دست آوردن ثروت مبتنی بر مالکیت است و مالکیت وابسته به قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی ممکن است زیاد نپاید، بنابراین باید با سرعت هر چه بیشتر غارت کرد. اگر شرایط معامله برابر نیست و حاکم می تواند شرایط مورد نظر خود را در مبادله تحمیل کند، چرا تعداد معاملات را بیشتر و بیشتر نکند؟ اگر مالکیت محترم نیست و تفسیر حق مالکیت بنا به نظر حاکم است؛ چه فرقی بین دزدی و مالکیت وجود دارد؟ ثروت اندوزی هیستریک رضاشاه و محمد رضا شاه در اواخر سلطنتشان را با فرض وجود این ارثیه ی شوم می توان توضیح داد. رضا شاه که ظاهراً تا اواخر عمر، بخشی از خلق و خوی قزاقی و ساده زیستن خود را حفظ کرده بود چه نیاز به چنان ثروت اندوزی دیوانه وار داشته است؟
فرهنگ و ادبیات ایران مملو از نصیحت و توصیه و اندرز در نفی مالکیت وساده زیستن و قناعت است. مال پرستی و دنیادوستی، افکاری شیطانی است و عرفان و ترک دنیا و پرهیزکاری، خواست خداوند. مردم ایران اگر نمی توانسته اند مالک ثروت ملی و عمومی خود باشند و اگر مالکیت آنها ثبات نداشت و اگر هیچ قانون و ضابطه ای از حق مالکیت انها دفاع نمی کرد پس بهتر آن بود که دل به مال دنیا نبندند و از ضبط و توقیف و دزدی آن ناامید و ناتوان از ادامه ی حیات نشوند. بعد از پیدا شدن نفت در ایران و تبدیل آن به منبع اصلی ثروت، باز این روال ادامه یافت. بجز مقاطع بسیار کوتاه در صد ساله ی اخیر، مردم ایران هرگز احساس مالکیت - چه برسد مالکیت برابر- بر این ثروت ملی نداشته اند و اجازه داده اند حاکمان به انحاء مختلف آنرا بدزدند.
این ارثیه در فرهنگ و در ضمیر ناخود آگاه مبارزان راه آزادی و عدالت نیز آثار خود را بر جا گذاشته است. جنبش چپ ایران بخصوص بعد از رضاشاه، بیش از آن که در پی احقاق حق مالکیت مردم بر منابع عمومی باشد در پی محدود نمودن استثمار بوده است. اگر فرض بر این باشد که سرچشمه های اصلی ثروت حاکمان و ستمگران از نفت و نه از استثمار نیروی کار بوده باشد؛ جنبش چپ راه را اشتباه رفته است و ای بسا در زمان هایی با انحراف اذهان مردم، آب در آسیاب دشمنان مردم ریخته است. در ادبیات چپ کنونی نیز کمتر شاهد پرداختن به مالکیت بیشتر مردم، توسعه و تولید ثروت هستیم و این اصول و لوازم اصلی سعادت ملت نادیده گرفته می شود. مثال بارز در این باره حاصل نظرسنجی ای بود که در اواخر دهه ی 1370 در مورد قیمت سوخت شد. 92 درصد مردم - و ما اضافه می کنیم کل جنبش چپ - مخالف واقعی کردن نرخ سوخت بودند. مردم حاضرند بیش از 40 میلیارد دلار یا به عبارتی 20 درصد تولید ناخالص ملی، سوبسید سوخت پرداخت شود. این بدین معنا است که مردم راضی به آنند که اموالشان در مقابل چشمانشان آتش زده شود ولی به دست دزدان غارت نشود.

حمید برزگر از سوی جمعی از هواداران قدائیان خلق ایران (اکثریت)

پا نوشته ها:

1- مارکس ، " گروندریسه" ، ترجمه باقر پرهام ، نشرآگاه ، 1363 ، ص 485
2- ناصر کاتوزیان ، "دوره‍ی مقدماتی حقوق مدنی" ، نشر میزان ، 1385 ، ص 101- 103
3- آیت الله حاج میرزا علی احمدی میانجی ، "مالکیت خصوصی در اسلام" ، نشر دادگر،      1382، ص 107
4- همان ، ص 107
www.dollarsandsense.org   
6- لیا لوین ، "پرسش و پاسخ در باره‍ی حقوق بشر" ، ترجمه محمد جعفر پوینده ، نشر قطره ، 1377 ، ص 164   
7- ا. لمتون ، "مالک و زارع در ایران" ، ترجمه منوچهر امیری ، انتشارات علمی و فرهنگی    1377 ، ص 120
8- همان ، ص 186
9- همان ، ص 213
10- همان ، ص 266
11- همان ، ص 113
12- یرواند آبراهامیان ، "ایران بین دو انقلاب"، ترجمه احمد گل محمدی، نشر نی، 1384 ، ص 62 ، به نقل از میرزا محمد تقی لسان الملک، "ناسخ التواریخ"
13- آبراهامیان ، ص 187
14- همان ، ص 171
15- سید جلیل محمدی ، "سیرمالکیت در ایران" ، مولف ، 1383 ، ص 114- 115
16- محمد علی همایون کاتوزیان ، "اقتصاد سیاسی ایران" ، ترجمه محمد رضا نفیسی، نشر مرکز ، ص 59