اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ تير ۱٣٨۶ -  ۱۰ ژوئيه ۲۰۰۷

چهار سال پس از قتل زهرا کاظمی و در پی شکایات متعدد وکلای خانواده وی شورای تشخیص دیوان عالی کشور برای رسیدگی به این اعتراضات تشکیل جلسه داد. با توجه به ابهامات و نقایص پرونده، که از سوی وکلای قربانی به تفصیل شرح داده شد، شعبه‌ی ۱۵ تشخیص دیوان عالی کشور در روزهای آینده ممکن است رای خود را در باره ی احتمال بازگشایی پرونده اعلام کند.

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : " رای این دادگاه آخرین امید برای روشن شدن همه حقایق در باره ی قتل این روزنامه نگار است. ما از خواست وکلای خانواده زهرا کاظمی برای انجام تحقیقات کامل از زمان دستگیری تا لحظه قتل این روزنامه نگار حمایت می کنیم. در این پرونده موانع متعددی در برابر اجرای عدالت وجود دارد، که از جمله می توان به دخالت مستقیم برخی از مسئولان نظام در این ماجرا اشاره کرد. مشارکت متخصصان بین المللی در برگزاری دادگاهی عادلانه می تواند در حل برخی معضلات موثر باشد و به این مصونیت از مجازات طولانی مدت پایان دهد."

١٠ و ١١ تیر ماه شعبه‌ی ۱۵ تشخیص دیوان عالی کشوردر پی درخواست وکلای خانواده زهرا کاظمی تشکیل شد. محمدعلی دادخواه، شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکلای مادر زهرا کاظمی، اعاده‌ی دادرسی را بدلیل عدم تحقیقات کامل در باره قتل عمد خواستار شدند. اگر دیوان عالی کشور به اعتراضات وکلای خانواده این روزنامه نگار توجه کند باید به بازگشایی پرونده رای دهد.


یادآوری
زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تبار در دوم تیر ماه ١٣٨٢ در حین عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد. این روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در بیست تیر در بیمارستان نظامی بقیه الله جان سپرد . پس از تلاش اولیه در پنهان کردن علت واقعی مرگ این روزنامه نگار، مقامات رسمی ایران در ٢٥ تیر اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است.

تحت فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی و دولت کانادا مقامات قضایی ایران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعیه ای یکی از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را که در بازجویی زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی تبار کانادایی شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند. این "متهم" نیز در به اصطلاح دادگاهی که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تیر ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبه ی ١١٥٨ دادگاه جزایی تهران تبرئه شد. در جریان این دادگاه به وکلای خانواده ی کاظمی اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخی از آنها از مسئولان بلند پایه دستگاه قضایی ایران بودند برای روشن شدن حقایق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشی معاون سعید مرتضوی در زندان اوین و خود دادستان عمومی و انقلاب تهران که شخصا در بازجویی از زهرا کاظمی شرکت و بنا به گفته ی بسیاری از شاهدان در ماجرای قتل این روزنامه نگار دخالت مستقیم داشته است.
چند روز پس از این مضحکه، دستگاه قضایی بر خلاف نتایج همه ی تحقیقات و نظر کمیسیون های تحقیق علت مرگ زهرا کاظمی را "سانحه" اعلام کرد. در ٢٦ اردیبهشت جسله دادگاه غیر علنی برای "شنیدن توضیحات" وکلای زهرا کاظمی برگزار شد. برگزاری این جسله نیز با اعتراض وکلای قربانی روبرو شد،که اعتراضات خود را نسبت به رسیدگی دادگاه بدوی اعلام کردند. و برای تکمیل خواهان پرونده ارجاع آن را به دادسرا خواستار شدند. وکلای زهرا کاظمی عنوان کردند که چون قتل عمد بوده است، دادگاه کیفری استان تنها مرجع صالح برای رسیدگی به این پرونده است .بیست و پنج آبان ماه ١٣٨٤ شعبه ی ٣٤ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوی در تبرئه رضا اقدام احمدی تنها متهم پرونده قتل زهرا کاظمی را تائید کرد. از آن تاریخ وکلای مادر زهرا کاظمی از دیوان عالی کشور تقاضای بررسی پرونده را کردند.