• شواهد تاریخی حاکی از آن است که نه بزرگ سرمایه داران زمان شاه برای خود حق مالکیت قائل بودند و نه مردم حق مالکیت آنها را به رسمیت می شناختند. هر دو می دانستند که ریشه ی نهایی این ثروت یا دزدی است یا خیانت در امانت. از اینرو که بدون طرح دعوایی و یا نیاز به ارائه ی دلایل و مستنداتی معلوم بوده است که با تغییر قدرت سیاسی، مشروعیت حقوق مالکیت اموال این سرمایه داران از بین خواهد رفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ تير ۱٣٨۶ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۰۷

مالکیت خصوصی اموال عمومی

در سال ۱۲٨۰ ه.ش. در ایران نفت اکتشاف و امتیاز استخراج و صدور آن به ویلیام دارسی داده شد. اقتصاد سیاسی ایران بعد از این تاریخ وارد مرحله ی جدیدی شد که تا کنون ادامه دارد. شاه، دولت و قدرت سیاسی پایه های اقتصادی و درآمدی خود را به مرور از املاک و زمین به نفت تغییر دادند.
خاندان پهلوی تا دهه ی ۱٣۴۰ از زمین داران بزرگ ایران بودند و در عین حال ملاکین بزرگ، دستی بر قدرت داشتند؛ بعد از اصلاحات ارضی در ۱٣۴۱ و به خصوص پس از افزایش درآمد های نفتی در دهه های ۱٣۴۰ و ۱٣۵۰ ، ملاکین هشیار با فروش دهات خود تبدیل به طبقه ی جدیدی از سرمایه داران در ایران شدند. بررسی پیدایش طبقه ی سرمایه دار دهه ی ۱٣۵۰ و ردیابی روند ایجاد سرمایه های آنها، نشانگر آن است که عمده ی سرمایه های ملاکین سابق و همینطور افراد نوکیسه و تازه ثروتمند شده ی جدید از درآمد نفت حاصل شده است.
شخص شاه و خانواده ی سلطنتی، ثروتمند ترین افراد ایران بودند. منشأ ثروت آنها املاک خالصه ی باقی مانده از زمان رضاشاه و بسیارمهم تر، درآمد نفت بود. عملاً هیچ کنترل و یا حسابرسی در مورد اینکه بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت، قبل از اینکه به حساب خزانه واریز شود به حساب های شاه حواله گردد وجود نداشت. تخمین صحیحی از میزان ثروت شاه وجود ندارد.
" اعضای خانواده‍ی سلطنتی با بهره گیری از رونق اقتصادی، مبالغ هنگفتی را با شرایط بسیار مناسب از بانکهای دولتی وام می گرفتند و در حوزه های گسترده‍ی تجاری و صنعتی سرمایه گذاری می کردند. در اوایل دهه‍ی ۱٣۵۰، پهلویها ثروتمندترین خانواده‍ی سرمایه گذار ایران بودند. خود شاه مالک بخشی از سهام دو کارخانه‍ی ماشین سازی، دو کارخانه‍ی خودروسازی، دو شرکت تولید کننده‍ی آجر، سه شرکت معدن، سه کارخانه‍ی بافندگی و چهار شرکت ساختمانی بود. خواهر زاده اش شاهزاده شهرام، سهامدار اصلی هشت شرکت بزرگ فعال در کارهای ساختمانی، بیمه، تولید سیمان، بافندگی و حمل و نقل بود. سایر وابستگان نیز در ۱۵۰ شرکت فعال در بخش های بانکداری، تولید آلومینیم، هتلداری و کازینوداری سهیم بودند."(۱۷)
آنچه که شاه و خانواده اش در ایران گذاشتند و رفتند و بخشی از ثروت آنها بود، بعد از انقلاب مصادره وسرپرستی آنها را بنیاد مستضعفان عهده دار شد. این بنیاد بعد از انقلاب تا کنون ثروتمندترین مجتمع اقتصادی غیر دولتی ایران است.
"پس از سازمان صنایع ملی سهم بنیاد مستضعفان از کارخانه های بخش خصوصی که پس از مصادره به تملک دولت درآمده بودند، بیش از دیگرنهادها بود. بنیاد مستضعفان در نخستین ماههای پس از پیروزی قیام بهمن به منظور نگهداری و اداره‍ی دارائیهای منقول و غیر منقول مصادره شده خاندان پهلوی و وابستگان با آنها بنا نهاده شد. شمار شرکتهای تحت پوشش بنیاد در ۱٣۶۰ به ۴۰۰ واحد رسید که از یک در صد تا صد درصد سهام آنها متعلق به بنیاد بود. بخش صنعتی دارای ۱۱۱ کارگاه و کارخانه بود که صنایع فلزی، پلاستیک، نساجی، مصالح ساختمانی، مواد غذائی، شیمیائی، الکتریکی و لوازم تزئینی را در بر می گرفت. در کنار گروههای تولیدی نامبرده ۴۲ شرکت دیگر عمدتاً در بخش لوازم بهداشتی و خانگی، امور وارداتی، خدماتی و کمیسیونری شرکتهای صنعتی اشتغال داشتند."(۱٨)
"بنیاد مستضعفان با ٨٣ میلیارد ریال کالا، حدود ۵/۵ درصد کل کالاهای تولیدی صنعتی کشور در سال ۱٣۶۱ را تولید می کرد."(۱۹)

"درآمد ایران از راه فروش نفت در سال ۱٣۴۲، ۵۵۵ میلیون دلاربود در سال ۱٣۴۷ به ۹۵٨ میلیون دلار، در سال ۱٣۵۰ به ۲/۱ میلیارد دلار، . . . و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازار های جهانی، در سال ۱٣۵۵ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید."(۲۰) افزایش قیمت نفت در جهان باعث ایجاد پدیده ی دیگری نیز در ایران شد. شرکت های خارجی میل زیادی پیداکردند تا در ایران سرمایه گذاری کنند. علت این علاقه، امکان بدست آوردن استفاده از انرژی و مواد اولیه ی ارزان در ایران بود. واضح است که از لحاظ حقوقی در دنیای قرن بیستم؛ هم نفت و هم فرصت های بالقوه ی ایجاد شده بواسطه ی نفت، متعلق به کل آحاد جامعه ی ایرانی بود ولی عملاً در زمان شاه، این ثروت ملی در اختیار عده ای بسیار معدود و عمدتاً وابسته به دربار قرار گرفت.
مکانیسم انتقال سرمایه های نفتی به این افراد از راه تأسیس و گسترش بانک های سرمایه گذاری و در رأس آنها «بانک توسعه معدنی و صنعتی» ، «بانک اعتبارات صنعتی» و «بانک توسعه سرمایه گذاری ایران» انجام شد.
"حمایت و کمک مالی رژیم، نقش موثردر بنیه‍ی مالی این بانک ها، به ویژه بانک های مختلط داشت. اعتبار بانک مرکزی به بانک های خصوصی از ۵/۴ میلیارد ریال در سال ۱٣۴۲ به ۹/۱۷۴ میلیارد ریال در سال ۱٣۵۶ رسید. علاوه بر این سپرده های شرکت ملی نفت ایران و سازمان بیمه های اجتماعی، عمده منبع تغذیه‍ی بانک های نامبرده به شمار می رفت."(۲۱)
شرط دریافت تسهیلات از این بانک ها بقول آن زمانی ها داشتن «پارتی» بود. بسیاری از سرمایه گذاران مجبور بودند فردی از خانواده ی سلطنتی را در کسب و کار خود شریک کنند یا هدایایی به آنها بدهند تا بتوانند چندین برابر وثیقه ی خود نزد بانک، وام با بهره ی بسیار پائین دریافت کنند. بدین ترتیب طبقه ی خاصی در کشور با سرعتی باورنکردنی صاحب سرمایه ی کلان شد.
چنین است که ما در اواخر سالهای حکومت رژیم شاه با نام اشخاص و خانواده هایی برخورد می کنیم که حتی خودشان سرعت، سهولت و میزان سرسام آور ثروتمند شدنشان را باور نمی کنند. نام هایی نظیر احمد خیامی، رضائی، هژبر یزدانی، مراد آریا، خسروشاهی، لاجوردی، وهابزاده و غیره.
"طبقه ی بالای اجتماع که در مجموع کمتر از یک هزار نفر را در بر می گرفت. . . نه تنهامالکیت بیشتر زمینهای وسیع تجاری بلکه حدود ٨۵ درصد شرکت های خصوصی مربوط به بانکداری، کارخانه های تولیدی، تجارت خارجی، بیمه و ساختمان سازی شهری را نیز در اختیار داشتند."(۲۲)
حمید صفری درکتابی که ظاهراً در سال ۱٣۵۶ نوشته است اشاره به مصاحبه ای می کند که علی رضائی صاحب گروه صنعتی شهریار با روزنامه ی لوموند انجام داده است که ذکر آن خالی از فایده نیست.
"در سلسله مقالاتی که اریک رولو در روزنامه لوموند در اکتبر ۱۹۷۲ منتشر ساخت مصاحبه ای هم با علی رضائی درج گردیده که برای روشن شدن مسئله مطروحه ما بخشی از آنرا در اینجا نقل می کنیم. خود علی رضائی به فرستاده ویژه لوموند میگوید:«بدون کمک و حمایت شاهنشاه، من هیچگاه بمقامی که دارم نمیرسیدم.» و اما در مورد ماهیت کمک شاهنشاه، روزنامه فرانسوی مینویسد که ۷۰درصد سرمایه‍ی اولیه علی رضائی و شرکایش عبارت بود از وام دولتی با بهره‍ی اندک. موسسات او در تهران بمدت ۵ سال و در خارج تهران بمدت ۱۲ سال از پرداخت مالیات آزادند. نیروی برق ارزان و حمایت گمرکی بیدریغ موجب آن گردیده که طبق اعتراف خود علی رضائی بعضی از شرکتهای او سالیانه ۵۰ تا٨۰ درصد سود خالص از سرمایه گذاری بدست آورند. لوموند خاطر نشان میسازد که با چنین سود سرشاری سرمایه طی ٣-۲ سال مستهلک میگردد.(۲٣)
با وجود اختلاف دیدگاه ها در تحلیل ریشه های تحول در ده ی ۱٣۴۰ و ۱٣۵۰ که بین تاریخ نگاران اقتصادی وجود دارد و لی در مورد ویژگی های اصلی طبقه ی بسیار ثروتمند ایران در زمان شاه اکثراً مواجه با اجماع نظر می شویم. محققینی نظیر محمد رضا سوداگر، آبراهامیان و محمد علی همایون کاتوزیان در این مورد همعقیده اند که: " سرچشمه اصلی سود و درآمد سرمایه داران بزرگ نه استثمار نیروی کار بلکه چپاول بودجه های عمرانی دولت بود، که با افزایش مستمر درآمد نفت سیر صعودی می پیمود."(۲۴)

بحث ما دراین مقاله در مورد روند توسعه در زمان شاه و معایب و محاسن راه حل های اتخاذ شده نیست. بحث در مورد بی عدالتی و شکاف عظیم طبقاتی موجود در آن زمان هم نیست. این موضوعات را باید در جایی دیگر مورد بررسی قرار داد.
موضوع مورد نظر ما مبانی حقوق مالکیت خصوصی در زمان پهلوی هاست.
اگر حتی از دیدگاه لیبرالیسم و سرمایه دارای به موضوع بپردازیم؛ منابع طبیعی زیرزمینی در ایران که منشأ تولید اصلی ثروت در پنجاه سال اخیر است، متعلق به عموم آحاد مردم است. اگر فرد یا افرادی با توسل به زور یا خدعه و فریب، این ثروت ملی را به نفع خود مصادره کنند از لحاظ حقوقی دزد تلقی می گردند.
طرفداران سرمایه داری و سوسیالیسم ممکن است در مورد حقوق افراد، با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند و سوسیالیست ها بهره کشی و غارت ارزش اضافی کارگران را خلاف حق و عدالت بدانند و طرفداران سرمایه داری چنین اصولی را لازمه ی ادامه ی حیات جامعه و برحق ارزیابی کنند. در ایران اما موضوع اصلی دزدی است نه استثمار.
در ایران بنا به یک قرار داد اجتماعی بزرگ یعنی قانون اساسی، منابع زیرزمینی متعلق به همه بوده است. بنایراین به دخل و تصرف و تملک این اموال بدون آگاهی و رضایت صاحب مال و یا اخذ مال به زور، نامی جز دزدی نمی توان نهاد.
شاید افرادی مدعی شوند که این دخل و تصرف در درآمد های ناشی از استحصال منابع ملی با رضایت صاحبان اموال بوده است. بررسی وضع و حال اقشار وسیع مردم بخصوص حاشیه نشینان شهری و روستائیان خلاف این ادعا را ثابت می کند.
" اکثر روستا ها از امکانات داشتن برق، راه، آموزش و بهداشت محروم بودند. طبق سرشماری نفوس و مسکن در ۱٣۵۵ از سه میلیون واحد مسکونی روستائی بیش از ۵/۲ میلیون واحد، فاقد برق و نزدیک به ٣/۲ میلیون واحد از آب لوله کشی محروم بود. مصالح ساختمانی ۶۵ درصد واحدهای مسکونی دهات از خشت، چوب و گل ترکیب یافته بود. از ۵/٣ میلیون خانوار روستائی ۵/۱ میلیون نفر(۴٣ درصد) بدون یک فرد با سواد و ٣۴ درصد تنها یک با سواد داشتند."(۲۵)
کدام عقل سلیمی باور می کند که چنین وضعی با آگاهی و رضایت عمومی همراه بوده باشد.

قبول حق مالکیت عموم مردم بر منابع انرژی در ایران زمان شاه، تبعات وسیعی بدنبال دارد.
قدرتمندان در زمان شاه را شاید بتوان به دو گروه تقسیم کرد. آنهایی که با فرصت طلبی تمام، مشغول غارت منابع عمومی و استثمار زحمتکشان بودند و کاری به کار توسعه، حاکمیت ملی و سعادت مردم نداشتند. گروه دیگری حس وطن دوستی داشتند و آرزوی توسعه و پیشرفت ایران را در سر می پروراندند یا لااقل با چنین توهمی زندگی می کردند. تصور ناگفته و نانوشته ی گروه اخیراین بود که عموم مردم ایران بخصوص افراد فقیر، حاشیه نشینان شهری و روستائیان، آگاهی بسیار پائینی دارند و اختیار کشور و منابع ملی را نمی توان بدست آنان داد و ایجاد سریع یک طبقه ی سرمایه دار، در نهایت منافع آنان را بهتر تأمین خواهد نمود. اگر به فرض، این نظریه صحیح هم باشد باز از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست. اگر حتی مردم ایران را مهجور، دیوانه و یا صغیر هم فرض کنیم باز از لحاظ حقوقی حق مالکیت آنها سلب نمی گردد و ولی یا وکیل و یا قیم مهجور، امانت دار مال وی می باشد و موظف است در اموال او دخل و تصرف به نفع خود ننماید. سوء استفاده از این اموال از دیدگاه حقوق مدنی خیانت در امانت تلقی شده و جرم است.

شواهد تاریخی حاکی از آن است که نه بزرگ سرمایه داران زمان شاه برای خود حق مالکیت قائل بودند و نه مردم حق مالکیت آنها را به رسمیت می شناختند. هر دو می دانستند که ریشه ی نهایی این ثروت یا دزدی است یا خیانت در امانت. از اینرو که بدون طرح دعوایی و یا نیاز به ارائه ی دلایل و مستنداتی معلوم بوده است که با تغییر قدرت سیاسی، مشروعیت حقوق مالکیت اموال این سرمایه داران از بین خواهد رفت. در واقع دزدی این جماعت با انتقال میلیاردها دلار در سال ۱٣۵۶ و ۱٣۵۷ به خارج، جنبه ی عریان و علنی به خود گرفت. اگر ثروت این گروه یا پدرانشان، حاصل کار و زحمت و یا ابتکار و مدیریت و خطرپذیری و یا حتی استثمار نیروی کاربود، نه خود به این سادگی تن به فرار می دادند و نه دراذهان مردم تصور اتهام دزدی به آنها پدید می آمد.

دزدی اموال عمومی با شعار استقرار حکومت قسط اسلامی

مدت کوتاهی که از انقلاب ۱٣۵۷ گذشت عده ای راه و چاه پول درآوردن در سیستم جدید حکومتی را یاد گرفتند. با کاهش تب و تاب انقلاب و فروکش کردن انتظارات و فراموش شدن آمال و آرزوهای ملت و سرکوب نیروهای دگراندیش و از همه مهمتر با شروع جنگ، فضای امن و پنهان برای دزدی بیت المال فراهم شد. مکانیسم دزدی اموال عمومی و نفت تغییر کرده بود. باید ظاهر کار حفظ می شد و حکومت تظاهر به قسط اسلامی می کرد. کارخانه های دزدان قبلی به علت دست اندازی به بیت المال و نزدیکی به دربار مصادره شده بود و نمی شد آنها را تملک نمود ولی بر سر قصر ها، خانه ها، ویلا ها، باغات و املاک آنها که در مقابل دید مردم نبود، سرنوشت دیگری رفت. سران و وابستگان رژیم جدید با توجیه وجود خطر امنیتی، به مناطق گران قیمت شهر ها نقل مکان کردند. املاک ثروتمندان قدیم با قیمت هایی مسخره و با اقساطی بلند مدت به تملک این جماعت جدید درآمد.
برای ادامه ی روند دزدی بیت المال، منبعی لازم بود که عظیم و دائمی باشد. بنابراین ما در دهه ی ۱٣۶۰ مواجه با پیدایش پدیده ای می شویم که بعد ها نام رانت بر آن گذاشته شد و از منابع اصلی دزدی درآمد نفت شد.
در دهه ی ۱٣۶۰ طبق توافقی بین اقشارحامی جمهوری اسلامی، وزارت بازرگانی به هیئت موتلفه واگذار شد. دولت تصمیم گرفته بود ارز و بسیاری از کالاهای تولید داخل با قیمت ثابت حمایتی عرضه شود . در عمل این هر دو در بازار آزاد قیمت هایی بسیار بالاتر یافتند.
عزت الله سحابی در این رابطه چنین می گوید:
" وزارت بازرگانی کلیه‍ی کالاهایی را که در تجارت خارجی مبادله می شد لیست و طبقه بندی کرد. ده رشته واردات بود که مراکز تهیه و توزیع را تشکیل می دادند. تهیه و توزیع کالاهای شیمیایی، کالا و منسوجات، آهن و فولاد، ماشین آلات، علوفه و مواد کشاورزی و غیره. . . در دوره ۵۹ تا ۶٨ کل تجارت خارجی کشور را این مراکز انجام می دادند و همین مراکز یکی از منابع فساد و جمع آوری رانت شدند. چرا که بعد از اینکه ما از شورای انقلاب کنار رفتیم و دولت آقای موسوی روی کار آمد، وزارت بازرگانی مدتی در دست آقای آل اسحاق و عسگراولادی بود. آنها هم بچه های موتلفه و بازار را در مراکز تهیه و توزیع گذاشته بودند و اینها هم افکار خاص خود را داشتند مبنی بر اینکه دولت فقط وظیفه خدمت دارد و نباید سودی ببرد لذا کالاها را با ارز دولتی وارد می کردند، یکی دو تومان روی آن می گذاشتند و آن را به بازار و تجار می دادند. تجار هم در بازار این کالاها را به قیمت بازار می فروختند. خود بنده چندین مورد را در بین پارچه فروشان، لوازم التحریر فروشان و غیره شاهد بودم که کالاها را با قیمت ارز دلار هفت تومانی می گرفتند و با قیمت دلار شانزده، هیجده، بیست و بیست و هفت تومانی در بازار می فروختند چرا که قیمت دلار سیر صعودی داشت و به این ترتیب رانت ها در آنجا جمع می شد."(۲۶)
در دهه ی ۱٣۶۰ بخشی از کالاهایی که با دلار ۷ تومانی وارد شده بود و یا کالاهایی که در کارخانجات داخلی تولید شده بود و به واسطه ی مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی با دلار ۷ تومانی، باید با نرخ ارزان در اختیار مردم قرار می گرفت، در انجمن اسلامی آهن فروشان و پارچه فروشان و غیره با بهایی بالاتر به فروش می رفت. هیئت موتلفه مأمور این دزدی بزرگ بوده است تا هم خود سهمش را ببرد و هم به دیگران برساند. دِین خمینی و عمالش به هیئت موتلفه در قبل از انقلاب بدین نحو پرداخت شد و از طرف دیگر گر چه آخوندها بر سریر قدرت بودند ولی در بحبوحه ی جنگ نیاز به دزدان حرفه ای تری داشتند تا رسواییشان پوشیده بماند.

روند سرمایه گذاری یا صحیحتر بگوئیم؛ انباشت سرمایه ی مسروقه در دهه ی ۱٣۶۰ به شرح زیر بوده است:
شخصی که می خواست کارخانه ای تأسیس کند با ارتباطات با آخوند ها و گرفتن سفارش نامه های لازم، از وزارخانه ی مربوطه، موافقت اصولی تأسیس کارخانه اش را می گرفت. به عنوان مثال طرحی، نیاز به ده میلیون دلار داشت؛ پس از اخذ موافقت اصولی طرح، پیش فاکتور ماشین آلات به تأیید مراکز تهیه و توزیع می رسید که درظاهر مرکز کنترل قیمت ها بوده اند و درباطن مرکز فساد و همینطور غربال کردن متقاضیان؛ تا عمدتاً توصیه شده ها، تأیید شوند. خریدار با فروشنده ی خارجی توافقی در پنهان می کرد تا فروشنده بجای ده میلیون دلار، مبلغ بالاتری را؛ مثلاً دوازده میلیون دلار اعلام کند. خریدار دوازده میلیون دلار ۷ تومانی از دولت می گرفت و برای فروشنده ارسال می کرد و پس از حمل ماشین آلات، دو میلیون دلار اضافی را از فروشنده پس می گرفت و به قیمت دلاری ۷۰ تومان در بازار آزاد می فروخت. به جرأت می توان گفت که تمامی سرمایه دارانی که در دهه ی ۱٣۶۰ کارخانه ی خود را تأسیس کرده اند، از این راه سود برده اند و برای آنهایی که منصف تر بوده اند کل کارخانه، مجانی در آمده است و غیر منصف ها، علاوه بر این که کارخانه ی مجانی را صاحب شده اند، میزان زیادی نقدینگی نیز در بدو تأسیس کارخانه بدست آورده اند. در اواخر دهه ی ۱٣۶۰ کار بجایی رسید که عده ای فقط بدنبال اخذ موافقت اصولی و واردات ماشین آلات کارخانجات بوده اند و علاقه ای به راه اندازی آنها از خود نشان نمی دادند!
مسعود نیلی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه درآن زمان در این باره می گوید:
"اقتصاد سنتی هم از این شکاف بین قیمت ها ی رسمی و آزاد حداکثر سود را می برد و برد. بخش خصوصی هم یک بخش خصوصی تجاری و سنتی بود. این بخش در آن زمان بیشترین استفاده را از فرصت پیش آمده ناشی از سیاست های دو قیمتی کرد. هر چه فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی افزایش می یافت، آنهایی که توانایی دریافت موافقت اصولی از وزارت صنایع را داشتند، رانت استفاده از سهمیه ارزی به دست می آوردند که به اندازه فاصله دو قیمت رسمی و غیر رسمی ارز برای آن فرد سود آور بود. فاصله شمار موافقت های اصولی که در آن زمان صادر شده با سرمایه گذاری صنعتی که انجام شده بسیار زیاد است."(۲۷)
هر اقتصاددانی اگر ریشه های ایجاد ثروت سرمایه داران جدید دهه ی ۱٣۶۰ را بررسی کند اذعان خواهد کرد که این ثروت از درآمد نفت بوجود آمده است. هیچ علت دیگری؛ نظیر مدیریت، نولید و انباشت ارزش اضافی نیروی کار، خلاقیت و نوآوری، باعث اصلی ایجاد این ثروت نیست. بنابراین صاحبان این سرمایه ها دزدند. تمامی دلائل مبنی بر دزد بودن سرمایه داران زمان محمدرضاشاه، در مورد این گروه نیز صادق است. اینها بدون آگاهی، رضایت و توافق مالکان حقیقی درآمد نفت، اموال آنها را به تملک خود درآورده اند. اصلاح طلبان کنونی و طرفداران بازگشت مهندس موسوی باید چشم بر حقایق مسلمی ببندند تا ازیکی از سیاه ترین دوران های نقض حقوق مالکیت مردم در تاریخ ایران بگذرند.
شاید عده ای شرایط جنگ و بی تجربگی حکومت جدید را علت این پدیده بدانند. شاید گروهی با ادعای بر پا شدن به اصطلاح، تظاهرات میلیونی مردم در تأیید عملکرد نظام، مخالف اطلاق عمل دزدی به این رفتار حکومت باشند. در جواب باید گفت که بحث ما در این مقاله، بر سر نیات و مکنونات قلبی مسببین این وضع نیست بحث بر سر نفس عمل انجام شده است حال این عمل با آگاهی یا با ناآگاهی کامل انجام شده باشد در هر صورت تملک مال غیر بدون آگاهی و رضایت وی نامی جز سرقت ندارد. به علاوه ادعای رضایت صاحب مال و تفویض آن با میل و آگاهی به سرمایه داران جدید هم، به دور از حقیقت است.
علیرغم اینکه این دوران، سال های اوج تظاهر و ریا در کشور است و سرمایه داران، میزان ثروت خود را به شدت پنهان می سازند باز بنا به آمار رسمی و تحقیقات دکتر حسین عظیمی؛ در سال ۱٣۶۷ نه تنها تولید سرانه، نسبت به سال ۱٣۵۱ کاهش دارد بلکه الگوی توزیع درآمد نیز نامتعادلتر شده و فاصله ی طبقاتی افزایش یافته است.(۲٨)   
اگر زمانی، دادگاهی به وسعت این سرزمین تشکیل شود؛ وکیل مدافع محرومان برعلیه این سارقان، اقامه ی دعوای مستدلی خواهد کرد. از عوامل مشدده ی جرم یکی آنکه این نمک نشناس ها، در زمانی بسیار کوتاه که مردم ستم کشیده، آنها را به قدرت و ثروت و جاه و مقام رساندند شروع به دزدی کردند. در زمانی کمتر از ۲-٣ سال که از انقلاب گذشته بود! دوم آنکه این همه سرقت، در زمان جنگ اتفاق افتاده است.

پانوشته ها:

۱۷- یرواند آبراهامیان ، "ایران بین دو انقلاب" ، ترجمه احمد گل محمدی ، نشر نی، ۱٣٨۴ ، ص ۵٣٨
۱٨- محمد رضا سوداگر، "رشد روابط سرمایه داری در ایران" ، نشر شعله اندیشه، ۱٣۶۹ ، ص ۴۶۵
۱۹- همان ، ص ۴۶٨
۲۰- آبراهامیان ، ص ۵۲۵
۲۱- حمید صفری ، "انحصارهای بین المللی در ایران" ، انتشارات حزب توده ایران ، ۱٣۵٨، ص ۶۹
۲۲- آبراهامیان ، ص ۵٣۰- ۵٣۱
۲٣- حمید صفری ، "وضعیت کنونی اقتصاد ایران" ، ص ۱۱۹
۲۴- سوداگر ، ص ۲۲٣
۲۵- همان ، ص ٣۵۴
۲۶- بهمن احمدی امویی ، "اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی" ، گام نو ، ۱٣٨۲، مصاحبه با عزت الله سحابی، ص ۲٣
۲۷- همان ، مصاحبه با مسعود نیلی ، ص ۲٨۶   
۲٨- رجوع کنید به: حسین عظیمی ، "مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران"، نشر نی، ۱٣۷۱، فصل: برآوردی از حجم فقر و محرومیت در کشور (۶۷-۱٣۵۱)