اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ تير ۱٣٨۶ -  ۱٣ ژوئيه ۲۰۰۷

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور در نشست ۵/۵ ساعته با منتقدان اقتصادی خاطرنشان کرد: مقایسه عملکرد دولت باید با قانون به عنوان سند بالادستی و یا با عملکرد دولتهای گذشته باشد و نمی‌توان عملکردها را با آرمانها و آرزوها مقایسه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور روز گذشته پنجشنبه در نشست «صریح، صمیمی و علمی» با منتقدان اقتصادی که بیش از ۵ ساعت به طول کشید، تصریح کرد: اساتید اقتصاد دانشگاهها باید با توجه به قانون، راهکارهای اجرایی خود را برای برون رفت از مشکلات و حل ریشه ای مسایل اقتصادی کشور ارائه کنند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و شماری از اعضای هیأت دولت عصر پنجشنبه به مدت ۵/۵ ساعت میزبان منتقدان اقتصادی بودند که چندی پیش در نامه سرگشاده‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، از عملکرد اقتصادی دولت گلایه کرده بودند.
در این جلسه صمیمی و کارشناسی، نزدیک به ۵۰ تن از اقتصاددانان منتقد که اغلب از اساتید و مدرسان دانشگاههای کشور و تعدادی نیز از کارگزاران و مدیران عالی دستگاههای اقتصادی و اجرایی دولتهای پیشین بودند، حضور داشتند.
همچنین در این نشست که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرایی رئیس جمهور، وزرای اقتصاد و دارائی، کار و امور اجتماعی، رفاه، کشاورزی، بازرگانی، صنایع و دادگستری (سخنگوی دولت) و همچنین روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دکتر احمدی نژاد را همراهی میکردند.
رئیس جمهور در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی با بیان اینکه مقدمه هر هم‌اندیشی برای پیداکردن راهکارهای بهتر، سنجش وضع موجود یا عملکرد است، تصریح کرد: مقایسه عملکرد دولت باید با قانون به عنوان سند بالادستی و یا با عملکرد دولتهای گذشته باشد و نمی‌توان عملکردها را با آرمانها و آرزوها مقایسه کرد.
محمود احمدی‌نژاد همچنین در طول این نشست ۵/۵ ساعته سوالات ذیل را مطرح و از اقتصاددانان کشور خواست تا پاسخهای خود را درباره آن ارائه کنند.
۱. درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنیم؟
۲. درآمدهای نفتی، ارزی هزینه شود یا ریالی؟
٣.آیا هیچ وقت قرار نیست درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد سیستم شود؟
۴.با توجه به تعریف و وظایف بانک، چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد؟
در این جلسه، رییس جمهور درباره درآمدهای نفتی اظهارکرد: بخش مهمی از ارز حاصل از فروش نفت برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار و بخشی نیز صرف کارهای عمرانی می‌شود؛ ضمن اینکه باید احکام برنامه چهارم توسعه را نیز در نظر گرفت زیرا باید معادل تورم به حقوق کارمندان افزوده شود و سطح تامین اجتماعی هم افزایش یابد.
ایشان در ادامه با اشاره به تأکید برنامه چهارم توسعه در اجرای سیاست باز اقتصادی گفت: طبق برنامه، کنترل قط باید براساس تعرفه باشد و از طرف دیگر دولت حق ندارد صادرات را کنترل کند و به همین دلیل به عنوان مثال وقتی قیمت تیرآهن در بازارهای جهانی بالا میرود، تولیدات داخل به سمت صادرات سرازیر میشود که افزایش قیمتها از جمله در بخش مسکن را به دنبال دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم ۴/۴ درصد در نظر گرفته شده بود اما این رشد برای برنامه چهارم ٨ درصد در نظر گرفته شده است، پرسید: کدام زیرساختها فراهم و مقررات عوض شده که به یکباره باید به رشد ٨ درصدی در برنامه چهارم یعنی حدود ۲ برابر برنامه سوم برسیم.
احمدی‌نژاد با اشاره به بودجه‌های ارائه شده از سوی دولت نهم گفت: اگر می‌خواستیم احکام برنامه‌ها اجرا شود هرسال باید حداقل ۲۲ هزار میلیارد تومان به میزان بودجه افزوده می‌شد که بیش از ۵۰ درصد این افزایش، هزینه‌ای است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت خود را موظف به اجرای قانون برنامه چهارم میداند، تصریح کرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، سود بانکی باید به زیر ۱۰ درصد برسد.
دکتر محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه دولت در تلاش برای اجرای قانون است اما عده‌ای میگویند نرخ سود بانکی را دستوری نمی‌شود کاهش داد، گفت: قانون برنامه چهارم دستور است؛ آیا میتوان تفسیر جدایی کرد؟
رئیس جمهور در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با بیان اینکه شیب رشد واردات رو به کاهش است، افزود: با تشویق‌ها، حمایت‌ها و پیگیری‌های دولت، نسبت واردات به صادرات نیز در حال اصلاح است.
ایشان با عنوان اینکه اگر زیرساختها مناسب نباشد، افزایش نقدینگی تورم‌زا است، گفت: در سال‌های ٨۴ و ٨۵ افزایش رشد اقتصادی و نقدینگی را داشتیم اما به دلیل شرایط کشور تورم کاهش یافت.
رئیس جمهور با استقبال از حضور استادان دانشگاهها در عرصه مدیریت کشور بخصوص در مهندسی، اقتصاد و علوم تجربی گفت: پایان‌نامه‌های دانشجویان به ویژه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد باید ناظر بر حل مشکلات کشور و ملت باشد.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضی روبرو است، گفت: استادان اقتصاد می‌توانند راههای برون رفت ریشه‌ای از مسائل را ارائه کنند؛ ضمن آنکه دولت نیز هم کارهایی را در دست اقدام دارد.
رئیس جمهور افزود: به عنوان مثال راهکار بدهید که وقتی قیمت نفت بالا رفت، چه کار کنیم؟
احمدی‌نژاد با بیان اینکه حمایت‌های این دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بی‌سابقه است، تأکید کرد: رشد ارایه تسهیلات به بخش خصوصی دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در شورای اقتصاد نیز ممنوع شده است.
رئیس جمهور خطاب به اساتید اقتصاد حاضر در نشست گفت: فضای کسب و کار در کشور مناسب است.افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری، ارایه موافقت اصولی و تسهیلات بانکی از جمله دلایل مناسب بودن فضای کسب و کار و افزایش اشتغال است.
احمدی‌نژاد همچنین از وزرا خواست به طور دوره‌ای ، گزارش وآمار رسمی درباره عملکرد دستگاه زیر مجموعه خود را منتشر کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دیدگاههای متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمینه نحوه استفاده از درآمدهای نفت دیدگاههای متفاوتی داشتند.
وی افزود: راه‌حل برای مشکلات و مسائل، گوناگون است اما دولت و مجلس باید یک راه را انتخاب کنند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نقطه وفاق برای همه قانون است؛ هرچند که انتقاداتی داریم. ضمن آنکه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود انتقادات استادان بیشتر می‌شود.
احمدی نژاد در فرازی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه نمی‌توانیم به طور مطلق بپذیریم که اگر درآمد نفتی در اقتصاد بیاید، سم است، افزود: طبق قانون برنامه چهارم ۵۰ درصد این درآمد باید در بخش خصوصی صرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات موجود کشور را حاصل نظام های اجرایی از جمله برنامه‌ریزی دانست و با طرح این سوال که مغز متفکر در کشور کجا بوده است؟ گفت: امروز نیازمند جایگاه والایی هستیم که بیاندیشد و برنامه‌ریزی کلان و نظارت راهبردی کند.
رئیس جمهور افزود: معلوم است که اگر نظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمی‌افتاد و اینکه هم اکنون جایگاه ویژه و مشخص برای برنامه‌ریزی درست شده است، مخالفت با نظام برنامه‌ریزی نیست.
رییس شورای عالی اقتصاد با بیان اینکه در شرایط کنونی نظام بانکی رقابتی در کشور وجود ندارد، گفت: بانک باید خدمات پولی بدهد و هزینه خدمات را بگیرد یعنی کارکردهای بانک را داشته باشد. رئیس جمهور باتاکید بر تحول در نظام بانکی افزود: حال اگر بانک به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی در مقابل مردم قرار بگیرد، کسی قدرت مقابله با بانکها را ندارد و در نتیجه بانکها بزرگ و مردم، کوچک می‌شوند.
رئیس جمهور همچنین یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را اصلاح ساختار اداری برشمرد و گفت: برخلاف این کارکرد، حجم این سازمان طی ۵ سال اخیر دو برابر شده است و با این وضعیت چگونه سازمان مدیریت می‌تواند بقیه دستگاههای دولتی را کوچک کند.
رئیس شورای عالی اداری با بیان اینکه امروز ساختار اداری کشور مطابق قانون برنامه نیست و جایی وجود ندارد که از همه ظرفیت کشور در نگاه کلان استفاده کند، خاطر نشان کرد: حوزه مدیریت کلان و برنامه¬ریزی کشور طبق قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور است و با این اصلاح ساختاری که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شد و به نوعی فداکاری بود، وزیر فعالیت می‌کند و در برابر رئیس جمهور، مجلس و مردم پاسخگو است.

*اظهارات منتقدان و اعضای تیم اقتصادی دولت

براساس این گزارش، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و دبیر جلسه در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی، با اشاره به فعالیتهای دولت نهم در بخشهای مختلف تصریح کرد: برپایی توسعه برمبنای عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ایجاد توازن منطقه‌ای از جمله مواردی است که برنامه‌های دولت بر آن استوار است .
جهرمی با اشاره به اینکه نامه اقتصاددانان پس از انتشار به صورت مستقیم تحویل رئیس‌جمهور محترم داده نشده و برای اطلاع از مفاد آن از سایت‌های خبری استفاده شده است، گفت: در این نشست تنها بحث‌های کارشناسی و علمی مطرح است و نباید از دریچه مسایل سیاسی به آن پرداخت. وزیر کار و اموراجتماعی با اشاره به اینکه در مسایل اقتصادی همیشه نظرات ، متفاوت بوده است، اظهار کرد: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی هستیم که الزامات و زیرساخت‌های مربوط به خود را داراست.
در ادامه نشست ،بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبایی از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت که وقت خود را به دیدار با نویسندگان نامه منتقدان اقتصادی اختصاص دادند، قدردانی کرد. سپس طایی استاد دانشگاه به نمایندگی از منتقدان اقتصادی متنی را قرائت کرد و نویسندگان نامه را افراد دانشگاهی و برخی از مسوولان دولت های سابق معرفی کرد و گفت: بنابر رسالت علمی و مسولیت اجتماعی، برخی نگرانی‌های خود را در مورد مسایل اقتصادی کشور با نوشتن این نامه بیان کردیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت نهم وارث نابسامانی های گذشته است، تصریح کرد: البته ما انتظار نداریم گره‌ها یک شبه باز شود بلکه باید سعی کنیم مشکلات جدیدی ایجاد نشود و برای برون رفت از آنها تلاش کرد.
طایی با اشاره به اینکه در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ دولتی به اندازه دولت نهم هماهنگی سایر بخش‌ها و پشتوانه مالی در اختیار نداشته است، گفت: باید از این فرصت بی‌نظیر برای حل مشکلات کشور استفاده کرد زیرا ما از اینکه اقتصاد ایران دچار محرومیت، بیکاری ، تورم و عقب‌ماندگی است، ناراحت هستیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نویسندگان نامه انتقادی در دستیابی به اهداف خیرخواهانه اقتصادی با دولت تفاوت نظری ندارند، تصریح کرد: ما با دولت در شیوه حصول به شعارها و اهداف، مشکل و تفاوت داریم.
وی خظاب به رئیس جمهور گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و آمارهای گزینشی نتایج را مخدوش کرده است.
طایی با بیان اینکه خواسته‌ها و مطالبات مردم نامحدود اما نیروی انسانی و منابع، محدود است، تصریح کرد: وظیفه دولت این نیست که به خواسته‌های مردم بدون توجه به منابع کشور دامن بزند.
وی با اشاره به اینکه احتمالاً بانکها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظایف خود را به خوبی انجام نداده‌اند، اظهار کرد به نظر ما هدایت منابع به سمت بنگاه‌های زودبازده، غیرکارشناسی است.
پس از قرائت خلاصه دیدگاههای ۵۷ منتقد اقتصادی از سوی طایی به عنوان نماینده آنها، رئیس‌جمهور در سخنانی از همه افرادی که این مکتوب را تهیه کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: از اینکه استادان ما نسبت به مسایل ریشه‌ای کشور به ویژه اقتصاد توجه می‌کنند، خوشحال هستم و آنها باید در متن تصمیمات حضور تعیین‌کننده داشته باشند.
محمود احمدی‌نژاد،رئیس جمهور با اشاره به اینکه در نامه قرائت شده از سوی طایی فهرستی از مشکلات اقتصادی کشور فارغ از این دولت مطرح شده است، گفت: طی یک جلسه به راهکارهای مشترک نمی‌رسیم اما حتماً این نشست به نزدیک شدن دیدگاهها کمک می‌کند زیرا در بسیاری از مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هم نظر هستیم.
پس از اظهارات رئیس جمهور جلسه با توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بند اول نامه منتقدان مبنی بر اینکه رشد اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم توسعه طی سالهای ٨۴ و ٨۵ تحقق نیافته است، ادامه یافت.
دانش جعفری در عین حال با بیان اینکه هدف برنامه‌های اول، دوم و سوم در زمینه رشد اقتصادی به ترتیب ۱/٨، ۱/۵ و ۶ درصد بوده است، گفت: در برنامه اول ۴/۷، برنامه دوم ۲/٣ و برنامه سوم ۵/۵ درصد از عملکرد رشد اقتصادی را داشته‌ایم و از این رو شاهد هستید که در هیچ کدام از این برنامه‌ها نرخ تعیین شده رشد اقتصادی محقق نشده است.
وزیر امور اقتصادی و داریی با اشاره به اینکه میانگین رشد اقتصادی در برنامه‌های اول تا سوم ٣۶/۵ بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که در برنامه چهارم و به طور مشخص در سال‌های ٨۴ و ٨۵ میانگین رشد اقتصادی حداقل ۷/۵ درصد است که از میانگین سه برنامه قبلی بیشتر است و این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم با جهشی ۲ درصدی نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعیین شده است.
دانش‌جعفری تاکید کرد: متوسط رشد اقتصادی در دولت پیشین ٣۵/۴ درصد بوده است؛در حالی که متوسط رشد اقتصادی دولت فعلی حداقل ۷/۵ درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارتقاء و بهره‌وری، فرآیندی بلند مدت دارد و ظرف یک تا دو سال نمی‌توان تحول عمیق در آن ایجاد نمود، تصریح کرد: در سال ٨۵ سهم بهره‌وری عوامل تولید از کل رشد تولید ناخالص داخلی ٨۰ درصد است اما در سال ٨٣ این سهم ۴۴ درصد است که نشان می‌دهد دولت عزمی جدی در افزایش سهم بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی در پایان سخنان خود درباره رشد اقتصادی کشور گفت: عملکرد دو سال اول برنامه چهارم کمتر از عملکرد برنامه‌های قبلی نیست و مقایسه عملکرد دولت‌های هشتم و نهم نیز همین نتیجه را تایید می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند دوم نامه اقتصاددانان مبنی بر اینکه دولت در سال‌های ٨۴ و ٨۵ سیاست انبساط مالی اتخاذ کرده است و از محل درآمدهای روز افزون نفت هزینه میکند، اظهار داشت: سیاست مالی انبساطی ناشی از هزینه‌های جاری گریز‌ناپذیر شامل پرسنلی و غیرپرسنلی از جمله یارانه‌های واردات بنزین و بهداشت و درمان و … است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تصمیم دولت گذشته برای افزایش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال ٨۴ و ادامه آن در سال ٨۵ نقش مهمی در افزایش هزینه های دولت داشته است، گفت: همسو با این افزایش هزینه‌ها متوسط افزایش هزینه های پرسنلی بسیاری از دانشگاه‌ها و قوه قضاییه در سال ٨٣ ، به میزان ۱۱۹ درصد بود، در حالی که این رقم در سال ٨۴ به میزان ۱۶۴ درصد و در سال ٨۵ نیز ۱۴۷ درصد بوده است که ناشی از تصمیم دولت پیشین در افزایش حقوق استادان و قضات است.
دانش جعفری افزود: همچنین مطالبات کارمندان دولت در سال ٨۲ و سالهای قبل از آن که در سال ٨٣ پرداخت شده است ٨۵۰ میلیارد ریال است، در حالی که رقم پرداختی در سالهای ٨۴ ، ٨۵ و ٨۶ به ترتیب به میزان ۵۲۹۷ ، ٣٣۰۷ و ۱۰۶۰ میلیارد ریال است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خطاب به استادان اقتصاد گفت: افزایش برخی هزینه های اجتناب ناپذیر غیرپرسنلی دولت در سال‌های ٨۴ و ٨۵ به ترتیب ۴۲۲۵ و ۶۱۹٣ میلیون دلار است که شامل ذخیره سازی کالاهای اساسی و واردات فرآورده‌های نفتی در بودجه و خارج از بودجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: میزان اتکاء بودجه عمومی به مصرف ارزی در حال کاهش است، بطوری که این رقم در طول برنامه سوم ۴/۶۱ درصد اما در سالهای ٨۴ و ٨۵ به ترتیب ٨/۵۵ و ٨/۵۲ درصد است.
وی با بیان اینکه طی سال‌های ٨۴ و ٨۵ از میزان رشد واردات کشور و همچنین نسبت رشد واردات به رشد تولید ناخالص داخلی نیز کاسته شده است، گفت: ۷۰ درصد واردات کشور کالای سرمایه ای و واسطه ای است که به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کمک میکند.
دانش جعفری در پایان توضیحات خود تاکید کرد: هزینه‌های عمرانی دولت در سالهای ٨۴ و ٨۵ درمقایسه با متوسط برنامه سوم به ترتیب ۶/۲ برابر و ٣ برابر شده و افزایش هزینه‌های پرسنلی و غیرپرسنلی نیز اجتناب ناپذیر است و در مجموع میزان اتکای بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت کاهش یافته است.
براساس این گزارش، رئیس کل بانک مرکزی هم در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در سال های ٨۵ و ٨۶ به ترتیب ٣۰ هزار و ۴۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده و می کند که هدف اصلی از اجرای این طرح کنترل نقدینگی است.
شیبانی با اشاره به عزم دولت نهم برای حل ریشه ای مشکل نرخ بالای سود بانکی تصریح کرد: در دولت های آقایان خاتمی و هاشمی نیز همواره برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید می شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت خیلی همت کرد که سرمایه بانک ها را افزایش دهد، گفت: دولت درسال گذشته ٣ میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک صنعت و معدن پرداخت کرد و امسال هم این مبلغ را به سرمایه بانک ها افزود؛ ضمن آنکه بدهی دولت به بانک ها کاهش یافته است.
شیبانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رشد نقدینگی در برنامه¬های دوم و سوم ۹/۱۲ و ۴/۱۶ درصد پیش بینی شده بود، گفت: رشد نقدینگی محقق شده در این سالها به ترتیب ۶/۲۵ و ۲۹ درصد بوده است.
وی پایه نقدینگی در کشور را مربوط به بسته نفتی دانست و گفت: هر دلار نفتی ۹۲۰ تومان به خزانه پول می ریزد که تورم زاست و به عبارتی تا زمانی که پول نفت به خزانه می ریزد، مشکل وجود دارد.
رییس کل بانک مرکزی درباره بحث نقدینگی و ارتباط آن با تورم هم گفت: در برنامه دوم توسعه نقدینگی ۹/۲۵ درصد و تورم ۶/۲۵ درصد بود و این رقم ها در برنامه سوم نیز به ترتیب ۹/۲٨ و ۱/۱۴ درصد بود اما در برنامه چهارم شاهد ۱/٣۴ درصد نقدینگی و ۱/۱۲ درصد تورم هستیم.
شیبانی تصریح کرد: همزمان با افزایش نقدینگی، رشد ۴۰ درصدی اعتبارات بخش خصوصی را داشتیم که چشمگیر است.
پس از ارایه گزارش از سوی وزرا و مسئولان اقتصادی وپولی دولت نهم، منتقدان اقتصادی نیز توضیحات خود را بیان کردند.
زنوز با بیان اینکه شوک مثبت نفتی در سال های ٨۴ و ٨۵ عامل مساعد کننده اقتصادی است، گفت: آنچه نگرانی ما را برانگیخته فضای کسب و کار و فضای سرمایه گذاری است زیرا هر چه دخالت دولت در بازار های کالا و سرمایه افزایش یابد این فضا متشنج تر می¬شود.
وی افزود: در مورد سیاست های مالی نیز اگر منابع نفتی بدون توجه به توان جذب اقتصاد سرازیر شود، بیماری هلندی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه براساس آمار اکونومیست در مورد فضای کسب و کار، ایران ازمیان ٨۱ کشور در رتبه ۷۹ قرار گرفته است، گفت: این مساله در این دولت بدتر نشده بلکه این نگرانی وجود دارد و باید وضعیت بهتر شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: واردات اگر در حوزه هایی باشد که مورد رقابت است، موجب ایجاد مشکلات برای کشاورزان می شود.
این منتقد اقتصادی گفت: آیا می شود افزایش قیمت مسکن را به رانت های اقتصادی و مافیا نسبت داد؛ این افزایش قابل پیش بینی بوده است.
زنوز با بیان اینکه قرار بود تراز عملیاتی صفر شود اما ظاهراً اینطور نیست، گفت: دولت باید توضیح دهد که چرا از برنامه چهارم منحرف شده است؛ زیرا برنامه می گوید دولت را کوچک کنید.
وی افزود: پیش بینی من این است که بودجه امسال ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کسری خواهد داشت.
براساس این گزارش، شجری، یکی دیگر از اساتید اقتصاد دانشگاه در ادامه این نشست در خصوص سیاست های مالی دولت اظهار داشت: سیاست های انبساطی مالی و پولی در این دو سال و قبل از آن بخش تورمی را تحریک کرده و می کند، بدون آنکه رکود را کم نماید.
وی تصریح کرد: نمی توانیم تورم را با ابزار واردات کنترل کنیم.
دکتر شجری با بیان اینکه نرخ سود بانکی به عنوان متغیر اقتصادی باید در خدمت سیاست دولت باشد، گفت: اگر سیاست دولت انقباضی است، نرخ سود بانکی باید ثابت بوده یا کمی افزایش یابد.
وی افزود: پایین آمدن نرخ سود بانکی میزان تقاضا را بالا می برد و بازار واسطه ای ایجاد می شود.
پس ازتوضیحات شجری، رییس کل بانک مرکزی پاسخ داد: علم اقتصاد در کتاب ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد.
شیبانی افزود: امسال سیاست های مالی دولت، انقباضی و رشد بودجه جاری منفی است. ضمن آنکه دکتر احمدی نژاد تاکید کرده اند که اصلا در فکر دادن متمم بودجه به مجلس نباشید.
شیبانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تصمیم شورای پول واعتبار است،گفت: کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم را به همراه دارد.
شیبانی با اشاره به اینکه بزرگترین نگرانی در برنامه چهارم میزان بیکاری بوده است، اظهار داشت: درسال گذشته رشد ۴۰ درصدی برای اشتغال در بخش خصوصی داشتیم.
در ادامه این نشست، وزیر کار و امور اجتماعی هم درباره تورم در بخش مسکن گفت: تورم زیاد در بخش مسکن ناشی از کمبود تولید در ٣ سال قبل از دولت نهم است و به همین دلیل تقاضا زیاد است اما تلاش دولت این است که تقاضاها را پاسخ دهد.
جهرمی درباره فضای کسب و کار نیز گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسایل عمرانی بالاتر از گذشته بوده و فضای کسب و کار رونق گرفته است.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: قانون استفاده حداقل ۵۱ درصد تولید داخل در بخش نفت همواره در شورای اقتصاد مطرح و مورد تاکید است.
جهرمی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف گفت: وزارت صنایع در زمینه ارائه موافقت اصولی در سال ٨۵ به میزان ۶/۷٣ درصد نسبت به سال ٨۴ رشد داشت.
وی با بیان اینکه ٨ هزار واحد جدید صنعتی نیز بین ۲۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: با احداث واحدهای نیمه کاره بیش از ۶۱۷ هزار اشتغال ایجاد می شود ، اما نکته اصلی این است که برای حصول نتایج در بحث بنگاه های زودبازده به زمان نیاز است.
جهرمی با بیان اینکه دولت در صدد است بخش عمده ای از کار را به جای بازار پول به بازار سرمایه واگذار کند، گفت: برای از بین بردن حباب بورس که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، سهامداران خرد متحمل ضرر شدند.
وزیر کار در ادامه افزود: بخش کشاورزی هم در سال ٨۵ رشد ۷ درصدی داشت.
جهرمی با بیان اینکه روزی که دولت را تحویل گرفتیم ۱٨۹ واحد بحران زده اساسی داشتیم، گفت: این تعداد الان به ۴۵ واحد رسیده است، ضمن آنکه در سه ماهه نخست امسال دادخواست های کارگران کمتر شده است.
وزیر بازرگانی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در برنامه¬های اول، دوم و سوم اهداف صادرات به ترتیب ۹/۱٨، ۶/۲۴ و ۷/۲۷ میلیارد دلار بود، گفت: در برنامه اول ۶۵ درصد، برنامه دوم ۵٨ درصد و برنامه سوم ۹٣ درصد هدف صادرات محقق شد.
میرکاظمی تاکید کرد: این در حالی است که در سال هشتاد و چهار، ۵/٨ میلیارد دلار برای صادرات پیش بینی شده بود اما ۱٣۱ درصد تحقق یافت.
وزیر بازرگانی درباره صادرات میوه نیز گفت: پارسال ٣۵۹ میلیون دلار سبزیجات صادر شد که ٣۰ درصد نسبت به سال ٨۴ افزایش داشت.
میرکاظمی افزود: درسال ٨۵ حدود ۲۰۴ هزار تن سیب صادر شد و از طرف دیگر تنها ۱۰۶ هزار تن واردات سیب داشتیم .
وی گفت: دولت برای اولین بار خرید نقدی محصولات کشاورزی را انجام داد.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه بجز کالا برگ ها که دولت مکلف است، هیچ کالای دیگری توسط دولت وارد نشده،اظهار کرد: واردات کالاهای مختلف همه از طرف اصناف بوده است.
در ادامه این نشست صمیمی و کارشناسی، احمدی نژاد با طرح سوالی درباره نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی، از اقتصاددانان منتقد خواست تا نظرات خود را بیان کنند.
میدری استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوال رییس جمهور گفت: نفت در ایران نحس بوده و افزایش بی رویه درآمدهای نفتی بسیار مخرب است زیرا با پول نمی شود توسعه ایجاد کرد.
میدری تاکید کرد: ورود درآمدهای نفتی با هر شکلی به اقتصاد ایران بسیار مخرب است.
همچنین ستاری فر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت آقای خاتمی نیز درباره این سوال گفت: باید این راه را دنبال کرد که سیاست ها و راهکارها کجاست و در خصوص رویکردهای مازاد ارز نیز چند ماه کار شده است اما من حق دولت می دانم که در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام کند.
وی افزود: قانون برنامه چهارم ۵۰ درصد درآمدهای نفت را به بخش خصوصی اختصاص داده است.
عبده تبریزی استاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در پاسخ به سوال دکتر احمدی نژاد درباره نحوه مصرف درآمدهای نفتی گفت: درآمد بالای نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دولت زمینه بسیار خوبی را فراهم می کند که زهر و آسیب های خصوصی سازی را بگیریم.
این منتقد اقتصادی افزود: باید بازار سرمایه را فعال کرد و برای ازدواج جوانان نیز یارانه مشخص در نظر گرفت.
ساسان استاد دانشگاه اصفهان نیز در این زمینه با بیان اینکه باید مراقب عوام زدگی اقتصادی بود، گفت: چرا هزینه می کنیم اما بازده ندارد؟ چون پول و نفت خطرناک است، مگر اینکه با ماده خاکستری مغز ترکیب و هزینه شود.
وی افزود: باید از فرار مغزها جلوگیری کرد و آنهایی که رفته اند را هم باید برگرداند.
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست با بیان اینکه همیشه مدافع تحقق عدالت اجتماعی در ایران بوده ام ، پرسید: برنامه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی چگونه اجرا می شود.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی در گزارشی مطالعاتی درباره سهام عدالت، ۲۷ چالش در مسیر این سهام مطرح کرده که جالب توجه است.
در پایان این جلسه احمدی نژاد ضمن استقبال مجدد از ارائه نظرات و طرح های اجرایی استادان دانشگاه تاکید کرد: دانشگاهیان باید برای حل مشکلات کشور راهکارهای اجرایی ارایه کنند.
رئیس جمهور همچنین از مومنی خواست تا نظرات خود را درباره بحث عدالت اجتماعی بطور جداگانه ارائه کند