• رویکرد احزاب اصلاح طلب به انتخابات چیست؟ آیا آنها تنها به "ورود مجدد به ساختار قدرت و حفظ اندک صندلی های مجلس" می اندیشند، یا اینکه به اهداف والاتری نیز توجه دارند؟ از دید آنها حیطه و جایگاه حضور در انتخابات به شرط برگزاری یک "انتخابات آزاد، سالم و رقابتی" کجاست؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۴ تير ۱٣٨۶ -  ۱۵ ژوئيه ۲۰۰۷

یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب                            کز هر زبان که می شنوم نامکرر است
دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت                         امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است

   در شرایطی که بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی چند ماهی است که در دستور کار احزاب و گروه های سیاسی ایران قرار گرفته و جریان های اصلاح طلب اکثرا بر ایفای نقش و رهبری تیم سه نفره ای متشکل از آقایان خانمی- هاشمی- کروبی تاکید می کنند و حتی تا مرحله ی تشکیل ستاد و راه اندازی سازمان رای هم پیش رفته اند، اما به نظر می رسد که هنوز در رویکرد پیش رو و برنامه های اجرایی آنان ابهام های فراوانی وجود دارد و به قول برخی از دوستان، اصلاح طلبان باز می خواهند سرنا را از سرگشادش بزنند!
   این در حالی است که طرف مقابل، فارغ از اختلاف های درونی و تلاش های شبانه روزی برای رسیدن به وحدت، تکلیف خود را از هم اکنون روشن می داند و قصد و نیت اش این است که با رویکرد جایگزین کردن "انتصابات" به جای "انتخابات" و به کار گرفتن تجارب انتخابات گذشته، از جمله مجلس هفتم، انتخابات ریاست جمهوری و سومین دور انتخابات شوراهای شهر و روستا، کارزار انتخاباتی را به گونه ای پیش ببرد که در شرایط نارضایتی فزاینده ی عمومی از دولت احمدی نژاد و عملکرد اکثریت راه یافتگان به مجلس هفتم، برنده ی بی چون و چرای انتخابات باشد؛ البته با کمک گسترده حزب پادگانی، اعمال نظارت انتصابی و دخالت گسترده شورای نگهبان در گزینش نامزدها و ایفای نقش ویژه ی دست اندرکاران انتخاباتی وزارت کشور در تهران، مراکز استان ها و شهرستان ها.
   در این میان، به هیچ روی نمی توان نقش رهبر کشور را نادیده گرفت، نقشی که با نوع عمل و رویکرد خاص ایشان به موضوع، با توجه به سخنرانی ها و رهنمودهای اخیر،    نتیجه اش پیشاپیش به عنوان یک حکم حکومتی برای دست اندرکاران برگزاری انتخابات، روشن است. کمترین دوره ای را به یاد دارم که جریان اقتدارگرا با این فاصله از زمان برگزاری انتخابات، خودش را آماده برای رقابت و مبارزه در کارزار پیش رو کند. میزان الحراره و شاخص این حساسیت را می توان پیگیری ها و خط مشی گذاری های آقای خامنه ای در این فضا دانست، که در سخنانش پیام ویژه ای نیز برای طیفی از اصلاح طلبان، به ویژه جمع سه نفره فوق الذکر، نهفته بود.
   دراین میان گوشه ی چشمی هم به افراد صاحب صلاحیت این جریان سیاسی از نگاه اقتدارگرایان شده است و به عبارتی، مختصات و مشخصات افرادی که باید از لیست های منتخب اصلاح طلبان در تهران و شهرستان ها حذف شوند، مشخص گردیده است. آقای    خامنه ای در پی اظهارات چند هفته پیش خود در برابر نمایندگان مجلس هفتم، روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه ٨۶ در ملاقات اعضای شورای نگهبان، چارچوب و ملاک مشخص تری را برای افراد "بی صلاحیت" مشخص ساخت، تا آقای جنتی و اعوان و انصارش از هم اکنون بدانند که چگونه حساب و تکلیف خود را با این افراد - که به نظر می رسد این بار دامنه ی وسیع تری را دربرمی گیرد- روشن کنند. البته ملاک ها و شاخص های ارائه شده کلی و ذهنی و عمدتا فاقد پایه و مبنای قانونی است: "چگونه می توان به فردی که اعتقاد چندانی به مبانی نظام اسلامی ندارد و از لحاظ سیاسی دلبستگی او به مسائل کشور کمتر از دلبستگی به مصالح بیگانگان است، اجازه داد در مسند قانونگذاری یا در راس دستگاه اجرایی قرار گیرد."
   چنانچه مشهود است در این چارچوب که یک برگشت به عقب اساسی به دوران سلطنت است و درعمل، در نظام پارلمانی ایران "انتصابات" جایگزین "انتخابات" می شود، جای "التزام به قانون اساسی" را "اعتقاد به مبانی نظام اسلامی" می گیرد که در تعریف ایشان، آقای جنتی و اکثریت اعضای شورای نگهبان تفسیرش یک کلام بیش نیست: "اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، ذوب در ولایت و اطاعت محض از رهبر". به معنای دیگر، در این دیدگاه "افراد صاحب صلاحیت" کسانی هستند که پرونده اشان به اصطلاح پاک پاک است و در آن سابقه ای از استقلال رای، توانایی، اقتدار و حتی سخنرانی، نامه نگاری، نوشتن مطلب و انجام مصاحبه ای "خلاف طبع از ما بهتران" دیده نمی شود.
   این سخنان و تاکیدها، اشاره ای روشن و تائیدی بر عملکرد گذشته شورای نگهبان است، و مصداق آن روش های اعمال شده، دست کم در دو انتخابات گذشته ی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است که در آنها چهره های شاخص اصلاح طلب از جمله نواب رئیس مجلس ششم و بسیاری از وکلای دوره های گذشته، وزرا و مدیران رده های بالا و میانی، و بسیاری از چهره های معروف سیاسی درون و بیرون حاکمیت، از گردونه ی انتخابات کنار گذارده شدند و در عمل ابتدایی ترین شرط آزادی برگزاری یک انتخابات آزاد، یعنی قدرت تصمیم گیری آزاد "انتخاب کنندگان" و "انتخاب شوندگان" مخدوش شد و مسیر"انتخابات" به سوی "انتصابات" میل بیشتری پیدا کرد.
    حال سوال اساسی این است که اصلاح طلبان، به ویزه مثلث رهبری آنان، در شرایطی که "چارچوب کلی"، "ترکیب برگزارکنندگان" و "نیروهای اصلی تاثیر گذار در آن یعنی حزب پادگانی" دخیل در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روشن است و پیام های خاص نیز ارسال گردیده است، می خواهند با کدام رویکرد به انتخابات آینده ورود کنند؟ آیا در شرایط روشن نشدن شرط برگزاری "آزاد، سالم و رقابتی" انتخابات و عدم دریافت تضمین های لازم و توجیه ملت، ورود بدون قید و شرط ، شرط عقل است؟ آیا این نوع ورود به انتخابات موید نظر آن گروهی نیست که می گویند اصلاح طلبان دارند سرنا را از سر گشادش می نوازند؟ شاید هم اینگونه نباشد و در جلسات پشت پرده شرط و شروطی گذارده شده باشد و تضمین های لازم برای برگزاری یک انتخابات مطلوب دریافت شده باشد، اما با عنایت به مصالحی، وقت اعلام آن به ملت هنوز فرا نرسیده است. قرینه ای که وجود این احتمال را ضعیف می کند، گذشته ی آن گروه از اصلاح طلبان است که در زمان حضور در قدرت و در دست داشتن دو قوه، به ویژه مسئولیت برگزاری انتخابات، نتوانستند تضمین های لازم را برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی فراهم کنند، به گونه ای که درانتخابات ریاست جمهوری اکثریت قریب به اتفاق نامزدها، از جمله آقایان کروبی و هاشمی رفسنجانی نیز لب به اعتراض گشوده و حتی با برخی از دوستان قدیمی خود قهر کردند!
   حال که با رویکردی سیاسی و اولویت بخشیده شدن به "پیروزی در انتخابات" بحث "ائتلاف گسترده اصلاح طلبان" مطرح است و می رود که یکی از دستاوردهای دوران هشت ساله ی زمامداری سید محمد خاتمی یعنی واقعی، شفاف و روشن شدن صفحه ی شطرنج سیاسی ایران در جبهه ی اصلاح طلبان به دلایل و مصالح مهمتر سیاسی به هم بخورد. در حالی که قرار است سه گروه اصلی اصلاح طلبان- که در میان آنها از طرفداران "حفظ قدرت"، "کسب قدرت"گرفته تا "اصلاح ساختار قدرت" حضور دارند- بدون خط کشی و مرزبندی در یک جبهه ی واحد در کنار هم قرار گیرند، آیا قرار است در این ماجرا "وسیله" جای "هدف" را نیز بگیرد؟ آیا در انتخابات پیش رو مبنا انجام "تکلیف" در هر شرایط است، یا تاکید دوباره بر "اصول انقلاب"، با نوجه به شعار محوری "استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت"؟ آیا این تاکید بر تکلیف، در شرایط عدم دریافت تضمین برای برگزاری یک انتخابات "آزاد، سالم و رقابتی" نمی تواند به معنای فرستادن "آزادی" و "جمهوریت" به مذبح انتخابات باشد؟ اگر رویکرد ما تنها انجام "تکلیف" است، آیا ما در برابر اجرای روح و مفاد قانون اساسی و تحقق شعارهای فوق نیز "تکلیف" مشابهی به دوشمان نیست؟ دامنه ی این تکلیف کجاست و کدام یک از دو گزینه ی فوق بر دیگری اولویت دارد؟ آیا دایره ی انتخاب ما در تائید صلاحیت نامزدها تنها در حیطه ی حزب و گروه سیاسی خود و یا جمع های نزدیک به ما می گنجد، یا اینکه حساسیتمان عام است و دایره ی آن هرگونه نقض قانون اساسی و پایمال شدن حقوق اساسی ملت را دربر می گیرد و درنتیجه انتخاباتی را آزاد می دانیم که   همه ی آحاد ملت و احزاب و گروه های سیاسی بتوانند در آن مشارکت داشته باشند؟ در روند برگزاری انتخابات، چه دایره ای از رد صلاحیت ها اعمال شود، ادای تکلیف واجب می شود و دایره ی حذف تا کجا برسد، مشخص می شود باید به وظیفه ی خود در قبال قانون اساسی و تحقق شعارهای انقلاب نیزعمل کرد؟
   زمانی که ما صحبت از انتخابات آزاد می کنیم طبیعتا می پذیریم که ابتدا باید پیش شرط های لازم این مهم باید فراهم آید، آیا در شرایط کنونی که به بهانه ی برخورد با قاچاقچیان، دفتر یک حزب قانونی (ادوار تحکیم وحدت) مورد تهاجم نیروهای انتظامی قرار می گیرد و جمعی از اعضای شورای مرکزی این گروه سیاسی به صورت غیرقانونی بازداشت و به نقطه ی نامعلومی انتقال پیدا می کنند، پیش شرط "آزادی احزاب" محقق شده است؟ آیا در وضعیتی که حتی پروانه انتشار روزنامه ی حزبی "مشارکت"، لغو می شود و روزنامه ی "هم میهن" توقیف می گردد، شرط وجود "مطبوعات آزاد" در کشور در حال رعایت شدن است؟ در شرایط فیلترینگ گسترده ی وب لاگ ها، سایت های خبری، خبرگزاری ها و توقیف خبرگزاری ایلنا و اعمال کم سابقه ی سانسور و خودسانسوری در روزنامه ها و مجلات، فضای رسانه ای مناسب برای کار انتخاباتی فراهم است، گردش آزاد اطلاعات در کشور وجود دارد و مردم به صورت کامل و بدون دغدغه در زیر و بم امور قرار می گیرند؟ در وضعیتی که رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، در روز روشن در برابر چشم مسافران با مشت و لگد از پشت فرمان وسیله ی عمومی خود به زیر کشیده می شود و تا چند روز بعد مشخص نمی شود که مهاجمان چه کسانی بوده اند و او پس از دستگیری در چه وضعیتی به سر می برد، شرط فعالیت آزاد اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری و کارمندی و سازمان های غیردولتی محقق است؟
حتی با تحقق این شرایط ، چه تضمینی برای برگزاری انتخابات "آزاد، رقابتی و سالم" دریافت شده است، به گونه ای که تیغ تیز شورای نگهبان سر اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای شاخص اصلاح طلب و گروه ها و شخصیت های دگراندیش را از بدن قطع نکند و در عمل شرط تحقق قدرت تصمیم گیری آزاد "انتخاب کنندگان" و "انتخاب شوندگان" مخدوش نشود؟
آیا یکی از سه مثلث رهبری اصلاح طلبان حاضر است تضمین بدهد که امکان فراهم آوردن یک لیست انتخاباتی با حضور"دست کم ۲۹۰ نامزد مطلوب، مشروط به حضور کف نامزدهای لازم برای هر حوزه" وجود دارد؟
رویکرد احزاب اصلاح طلب به انتخابات چیست؟ آیا آنها تنها به "ورود مجدد به ساختار قدرت و حفظ اندک صندلی های مجلس" می اندیشند، یا اینکه به اهداف والاتری نیز توجه دارند؟ از دید آنها حیطه و جایگاه حضور در انتخابات به شرط برگزاری یک "انتخابات آزاد، سالم و رقابتی" کجاست؟ اگر روزی دریافتند که نامزدهای اصلی آنان را حذف کرده اند، باز حاضرند تنها به صرف تضعیف رقبا و رای نیاوردن چند نفر از نمایندگان محافظه کار، یدون قید و شرط به آن گروه از نامزدهای اصلاح طلب باقی مانده که تعهدی به اهداف و برنامه های آنان ندارند، برگ سفید امضا بدهند و ملت را تشویق کنند که در انتخابات شرکت کرده و به این گروه رای بدهند؟ اهداف اصلی و برنامه های عملی مورد نظر آنان برای تبدیل به قانون کردن آنها در مجلس هشتم کدام ها هستند؟ چه تضمین هایی دریافت شده یا چه    برنامه هایی اتخاذ شده است تا نمایندگان منتخب - چه در جایگاه اکثریتی چون مجلس ششم، یا اقلیتی مانند مجلس هفتم- بتواند این اهداف و برنامه ها را در مجلس پی بگیرند و با سد عدم تائید و گاه حکم حکومتی روبرو نشوند؟ هدف آیا تنها کسب قدرت و ورود به مجلس است، یا حضور در خانه ی ملت تنها وسیله ای قانونی و مشروع است برای اجرایی کردن این اهداف و برنامه ها؟
   ضرورت دارد بار دیگر تاکید کنم که اگرچه حضور مشروط در کارزار انتخابات را مفید می دانم و حتی با نکاتی که مطرح شد هدف کسب پیروزی و حضور قدرتمند در خانه ی ملت را فی نفسه عملی غیرمفید نمی دانم، اما بر این باورم که راه و روش اتخاذ شده تاکنون اگرچه لازم بوده، اما به هیچ وجه کافی نیست. شرط عقل برای ورود به این کارزار این است که ابتدا پاسخ سوال های فوق و پرسش های گوناگون دیگر روشن شود و بدون رودربایستی اعلام گردد که حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، تنها از سر تکلیف نیست، بلکه حضوری مشروط است و اقدامی در تداوم پیگیری اهداف و برنامه های انقلاب ۲۲ بهمن ۱٣۵۷. در این صورت، لازم است به موازات تلاش برای رسیدن به یک "ائتلاف گسترده" و حتی ایجاد و تقویت "سازمان های رای" و راه اندازی "ستادهای انتخاباتی در تهران وشهرستان ها" تلاش شود که به هیچ وجه جای "هدف" و "وسیله" با یکدیگرعوض نشود و انتخابات گامی به پیش باشد به سوی "اصلاحات بنیانی" در نظام سیاسی کشور، نه اینکه خدای نکرده در این مسیر اندک دستاوردهای گذشته نیز از بین برود.
   به اعتقاد من، در شرایط کنونی حاکم بر کشور، از یک سو باید همه ی افراد صاحب صلاحیت و توانمند- حتی آنانی که در خارج اقامت دارند، اما قصد بازگشت به ایران دارند- بدون دغدغه ی رد صلاحیت شدن و یا برخورد قضایی و جوسازی علیه آنان در جامعه، مقدمات لازم را برای ثبت نام در انتخابات فراهم کنند. در این شرایط، اصلاح طلبان و بزرگان آنان می توانند در چانه زنی های خود، شرط حضور این طیف گسترده را در انتخابات مجلس هشتم، دست کم داشتن نامزدهای مناسب کافی، برگزاری آزاد انتخابات و داشتن ناظر صاحب نقش بر سر صندوق های رای تعیین کنند و یر خلاف موارد گذشته از این خواسته به هیچوجه کوتاه نیایند.
    سابقه ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، و پافشاری یکی از نامزدها بر سر خواسته ی خود دائر بر داشتن ناظر کافی بر سر صندوق های رای حوزه ی تهران و در نهایت تن دادن جریان اقتدارگرا به این حق قانونی در شب برگزاری انتخابات، تجربه ای است که می تواند به صورت همه جانبه تر و وسیعتر پیگیری شود، تنها کافی است که به نیروی ملت باور داشته باشیم، از اعتماد به نفس لازم برخوردار باشیم و رای خود را رایگان و ارزان نفروشیم.
    ملت ایران اگر بدانند که اصلاح طلبان ایستاده اند و در میانه ی راه کوتاه نخواهند آمد، مسلما بر روی فرستادن نامزدهای مطلوب خود به مجلس پافشاری خواهند کرد و در صورت لزوم برای حفاظت از آرای خود ایستادگی خواهند نمود، و چون انتخابات ریاست جمهوری گذشته در مواردی کار به جایی نخواهد رسید که در اعتراض به برخی فرصت سوزی ها، مماشات ها و گاه ضدیت با اصلاح طلبان رای خود را بسوزاند.

                                                                                           ۲٣/۴/۱٣٨۶