• مالکیت خصوصی در آلمان یا ژاپن یک معنی دارد و در ایران معنایی دیگر. در ایران یا باید طرفدار سرمایه داری بود و حق مالکیت خصوصی افراد را فراموش کرد یا اگر فرض بر صیانت از حق مالکیت خصوصی فرد ایرانی و محترم شمردن آن است، باید راهی سوسیالیستی برای اداره ی اقتصاد پیشنهاد داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ تير ۱٣٨۶ -  ۱٨ ژوئيه ۲۰۰۷

تورم، ابزار دزدی ثروتمندان از فقرا

از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مالیات و تورم، حق مالکیت خصوصی را مخدوش می سازند. در اقتصاد سرمایه داری، مالیات، وسیله ی تأمین درآمد دولت و هزینه های عمومی لازم برای بقای روابط تولیدی است. از طرف دیگر، مالیات، نقص ذاتی سرمایه داری؛ یعنی آسیب دیدن عدالت اجتماعی را تا حدودی جبران می کند. در نقطه ی مقابل، تورم مکانیسمی است که پولدارها را پولدارتر و فقرا را فقیرتر می کند. تورم مالیات معکوس است و عمدتاً سرمایه های اقشار فقیر را نشانه می رود و در روندی نامحسوس، اموال آنان را به نفع ثروتمندان غارت می کند.

تاریخ اقتصاد ایران، نشانگر آن است که خراج، دزدی و تورم، همیشه در کنار هم به ضرر حق مالکیت مردم عمل کرده ویکدیگر را تقویت کرده اند.
"در اقتصاد های ماقبل صنعتی کاهش عیار مسکوکات، شیوه‍ی معمول برای افزایش دلبخواه حجم پول بوده است. این اقدام بر توان مالی حکومت ها می افزود و – با فرض ثابت ماندن کل عرضه‍ی کالاها و خدمات و سرعت گردش پول – موجب افزایش بهای کالاهای داخلی می شد و از این رو، به مثابه‍ی مالیات نامشهودی بر توده‍ی مردم تحمیل می شد."(۲۹)
" قران در آغاز [هنگام ضرب درسال ۱۲۰۵] معادل بود با دو مثقال (۲/۹ گرم) نقره و پس از اندک مدتی در زمان فتحعلی شاه مقدار نقره‍ی آن را به یک مثقال و نیم نقره و سپس در زمان محمد شاه سی نخود کردند. در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه وزن آن را بیست و هشت نخود و سپس. . . . در سال ۱۲٨۹ یک قران ۵۴/۴ گرم نقره داشت."(٣۰).
"در قرن نوزدهم میلادی، ارزش برابری پول ایران، ۴۱۰ درصد کاهش یافت."(٣۱)
"در اواخر سال ۱٣۱۶ رژیم به کسر بودجه متوسل شد و حجم اسکناسهای در گردش را از ۱۶/۰ میلیارد ریال در سال ۱٣۱۱ به بیش از ۷۴/۱ میلیارد ریال در سال ۱٣۲۰ افزایش داد. این اقدام که با دو سال برداشت اندک و نامساعد محصول همزمان شده بود، شاخص هزینه‍ی زندگی را از میزان پایه‍ی ۱۰۰ در سال ۱٣۱۵ به ۲۱٨ در تابستان ۱٣۲۰ رساند. همچنان که یکی از مورخین، با اندکی اغراق نوشته است، نظام جدید رضاشاه «خانه ای ساخته شده بر روی تورم» بود."(٣۲)
بررسی نرخ تورم در سی سال گذشته در ایران حاکی از آن است که فقط در دو سال، نرخ تورم یک رقمی بوده است. ما سال های وحشتناک ۱٣۷۴ با تورم ۴/۴۹ درصد، ۱٣۷٣ با ۲/٣۵ درصد، ۱٣۶۷ با ۹/۲٨ درصد و ۱٣۵۶ با ۱/۲۵ درصد را تجربه کرده ایم. در ۱۵ سال از این ٣۰ سال نرخ تورم، بالای ۲۰ درصد بوده است.(٣٣)
این نرخ تورم چه ارتباطی با حق مالکیت دارد؟ اگر تورم با نرخی بالا، برای مدتی گریبان یک اقتصاد و یک کشور را بگیرد، مشروعیت مالکیت به زیر سوال می رود. به عنوان مثال؛ بهای زمین و ساختمان در سی سال گذشته در ایران ۲۰۰ برابر شده است. ثروت صاحبان ملک با ثروت اشخاصی که ملک نداشته اند ۲۰۰ برابر فرق کرده است. دو نفررا فرض کنید؛ یکی در سال ۱٣۵۶ یک آپارتمان داشته و دیگری فاقد آن بوده است. حالا بعد از این مدت، شخص اول ۲۰۰ برابر بیش از نفر دوم، ثروت دارد. سوال شخص دوم این خواهد بود که این ثروت از کجا آمده است و چرا آن دو با کار و تلاشی برابر در طول این سی سال دارای چنین اختلاف ثروتی شده اند؟
تاریخ معاصر ایران، نشانگر آن است که همیشه، ثروتمندان با نزدیکی به قدرت، تسهیلاتی با بهره ی پائین تر از نرخ تورم، بدست آورده اند و بدون هیچ زحمتی، آن تسهیلات را تبدیل به ملک و کالا کرده اند و بعد از چند سال آن وام ها را با بهره اش بازپرداخت کرده اند و مفت و مجانی، صاحب ثروت کلانی شده اند.
در یک دید کلان؛ می توان ادعا کرد که عمده ی ثروت موجود در ایران ناشی از ارزش کار چند نسل گذشته و فروش محصولات منابع طبیعی ایران در سال های اخیر است. مکانیسم تورم، این ثروت عمومی را به ناعادلانه ترین وجه و بناحق، میان اقشار مردم، توزیع کرده است. بخصوص از سال ۱٣۵۱ به بعد، ثروت ثروتمندان، بواسطه ی تورم، سهم بیشتری از نفت برده است و فقر مردم در حاشیه، اجازه ی هر گونه استفاده از این حق عمومی را از از چنگ آنها ربوده است.
از کارکرد های وحشتناک تورم در ایران آن است که در هنگام افزایش درآمد ملی، میزان غارت آن افزایش می یابد. از زمانی در چند سال پیش که قیمت نفت از بشکه ای ۲۰ دلار به ۶۰ دلار کنونی افزایش یافته است؛ قدرت خرید اقشار فقیر در ایران افزایش نیافته است. در دو سال اخیر، اجاره بهای آپارتمان های استیجاری در مناطق جنوبی تهران ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است!

طرفداران راه توسعه ی سرمایه داری در ایران بخصوص آنهایی که بعد از فروپاشی بلوک شرق، ایمان و اعتقاد راسخ به معجزه ی مالکیت خصوصی به شیوه ی غربی پیدا کرده اند، این موضوع را درک نمی کنند که در ایران نمی توان از مردم انتظار داشت به ثروتمندان احترام بگذارند و مالکیت آنها را محترم بشمارند. بدون شناخت و اعتنا به ذهنیت تاریخی و روانشناسی مردم نمی توان ایده ای را به زور بر آنها تحمیل کرد. آنهایی که آگاه به مکانیسم دزدی هستند؛ می دانند چه خبر هست و آنهایی که آگاه نیستند؛ حس می کنند که ثروت ثروت مندان از راه های اصولی و مقبول بدست نیامده است.از دیدگاه مردم؛ ثروت اندوزی در ایران در بهترین حالت، حداقل باید همراه با زرنگی و فرصت طلبی باشد.
از دید فلسفه ی حقوق، حق مالکیت نظیر حق آزادی یا حقٍ داشتن عقیده نیست. مالکیت جزو صفات ذاتی بشری و از حقوق اولیه نیست. مالکیت باید در نهایت حاصل کار و زحمت یا هوش و ذکاوت یا نوآوری و خطرپذیری یا صبر و پشتکار یا فرایند هایی از این قبیل باشد تا در انظار مردم محترم و مقبول بشود.
سوال نسل جوان فاقد مسکن، امکانات مالی و کار، این است که چرا باید مشروعیت ثروت بادآورده ی ثروتمندان را بپذیرد؟

حق مالکیت ، فقط برای ثروتمندان!

از آغاز دوران سازندگی تا کنون نیز شاهد نقض حقوق مالکیت و دزدی منابع عمومی، توسط گروه های مختلف شریک در حاکمیت وسرمایه داران هستیم. روند آزاد سازی قیمت ها در دهه ی ۱٣۷۰ دنبال شد و نرخ های متفاوت ارز حذف و ارز تک نرخی شد. با وجود آنکه نرخ های دولتی دلار ۱۷۵ تومانی به میزان کم تا دهه ی ۱٣٨۰ ادامه یافت ولی عملاً در اواخر دهه ی ۱٣۷۰ ، دلار با افزایش صد برابری نسبت به دهه ی قبل، تک نرخی و آزاد شد.
فلسفه ی پرداخت دلار ۷ تومانی و بعد ها ۷۵ نومانی و ۱۷۵ تومانی به سرمایه گذاران در دهه ی ۶۰ و اوایل دهه ی ۷۰ این بود که تولیدات این بنگاه های اقتصادی با سوبسید دریافت شده، با نرخ سوبسیدی به دست مردم برسد ولی این فلسفه در ۱٣۷۰ فراموش شد و در عرض کمتر از ده سال ثروت سرمایه داران از پنج تا صد برابر شد!
فرض کنید شخصی در اواخر دهه ی ۱٣۶۰ با دلار ۷ تومانی کارخانه ای به ارزش ده میلیون دلار سرمایه گذاری کرده و برای آن هفتاد میلیون تومان پول هزینه کرده است. او بدون تقبل هیچ ریسکی و بدون کار و تلاشی، در اواخر دهه ی ۱٣۷۰ ، هفت میلیارد تومان ثروت دارد!
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در دهه ی ۱٣۷۰ از چپ اسلامی روی به راست اسلامی آورد و با آزادسازی قیمت ها، روال و مکانیسم غارت و دزدی شبیه به زمان قبل از انقلاب را پی گرفت. اصل بر دست اندازی به درآمد های نفتی است. نزدیکان به قدرت با گرفتن وام ارزی از صندوق ذخیره ی ارزی با بهره ی یک درصد بالاتر از نرخ لیبور(نرخ بهره ی بین بانکی) و با به جریان انداختن آن در کسب و کار اقتصاد تورم زده، ظرف چند سال بدون تلاش و کوششی، سرمایه های خود را چند برابر می کنند.
بررسی ک نمومه ی تیپیک از تاریخچه ی ثروتمندان جمهوری اسلامی، می تواند مسیر دزدی آنها را بهتر تو ضیح دهد.
خانواده ی «تقی گنجی» که در ایران به گنجی مشهورند از جمله ثروتمند ترین افراد ایران فعلی هستند. آنها پنج برادر هستند که در زمان انقلاب افرادی بدون ثروت و امکانات و کارمند اداره های دولتی نظیر وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی بوده اند. رسول گنجی می گوید در سال ۱٣۵۵ کارم را با قرض پنجاه هزار تومان از پدرم شروع کردم. وی بعد از انقلاب، «چسب رازی» را تأسیس می کند. تولید چسب به مفهوم وارد نمودن حلال ها ی نفتی و مواد پلیمری و مخلوط کردن آنها در ایران است. آنها با زد و بند با مسئولین در دهه ی ۱٣۶۰ نه تنها کار خود را گسترش می دهند بلکه با وارد کردن حلال های چسب و رنگ به میزان بیش از نیاز خود تبدیل به تاجر بزرگ در این رشته نیز شدند.در این دوران، ماشین پولسازی گنجی ها با تبدیل مواد اولیه ی وارداتی با نرخ دولتی و فروش آنها به نرخ بازار با حداکثر توان کار کرد. آقای گنجی می فرماید: من و برادرانم شرکت شیمیایی رازی را با سرمایه ی ثبتی ۱۰ میلیون تومان ایجاد کردیم . . و در حال حاضر ارزش دارایی های آن از ۵۰ میلیارد تومان بیشتر است. گنجی ها از همان شروع کسب و کارشان پی به این موضوع برده بودند که برای دزدی های خود باید به دزد های بزرگتر سهم بدهند. رابطه ی گنجی ها با بیت رهبری، امامان جمعه ی تهران، ستاد آزادگان و بنیاد مستضعفان واضح و تا حدودی علنی است و بواسطه ی این روابط چنین امکاناتی بدست آورده اند. آقای حجاریان و دوستانش در اوایل ریاست جمهوری خاتمی ماجرای پشت پرده ی لاستیک دنا را بر ملا کردند. سهم عمده ی کارخانه ی تایر سازی دنا که متعلق به سازمان صنایع ملی بود به قیمتی حدود یک دهم قیمت کارشناسی شده به بنیاد فاطمیه فروخته شده بود که متعلق به آخوند هایی بود که در رأس آنها آیت الله محمد یزدی، رئیس قوه ی قضائیه ی منصوب خمینی بود. پرداخت این مبلغ هم به اقساط ده ساله تعیین شده بود. گویا سود سال اول کارخانه، معادل این مبلغ می شد و کارخانه مجانی در اختیار بنیاد فاطمیه قرار گرفت. چون این دزدی رو شده بود، بنیاد فاطمیه سهم خود از تایر سازی دنا را در زد و بندی به گنجی فروخت. ارزش سهام کارخانه، ظرف مدت کوتاهی چند برابر شد. البته آقای رسول گنجی این افزایش را مرهون مدیریت برجسته ی خود می داند! خانواده ی گنجی در اوایل دهه ی ۱٣۷۰ پروژه ی تایر سازی آرتاویل را شروع کردند. بخشی از ماشین آلات آن با ارز دلار۷ تومانی و بخشی با ارز دلار۷۵ تومانی خریداری شد.هنوز ماشین آلات کارخانه نصب نشده و کارخانه راه نیافتاده بود که با تغییر نرخ ارز، ارزش آن بیست برابر شد. با راه افتادن بورس تهران، فرصت دیگری برای اشخاصی پیدا شد که هم رابطه با حکومتی ها دارند و هم پول دارند. در ایران دسترسی به اطلاعات، حسابرسی و شناخت صحیح وضعیت مالی شرکت ها و کارخانجات نظیر کشور های پیشرفته نیست و رقابت آزاد و شفاف بسیار محدود تر از غرب است. لذا گنجی ها سهام کارخانه هایی را با قیمت بسیار پائین می خرند و در مدت کوتاهی با قیمت بالاتر می فروشند. لازمه ی این کار البته دسترسی به اطلاعات خاص از و ضعیت کارخانجات متعلق به دولت و بنیاد های حکومتی و امکان مشارکت مسولین مربوطه در امر دزدی است. با انتخاب بهترین راه های سرقت اموال عمومی، این تراست خانوادگی در حال حاضر سهام بیش از ٨۴ شرکت را دارا می باشد که ارزشی برابر دو میلیارد دلار دارد.(٣۴)

از شگرد های وابستگان به قدرت در جمهوری اسلامی تأسیس بنیاد های به ظاهر خیریه با کارکرد دست اندازی به درآمد نفت است. متأسفانه در مورد حجم و مکانیسم کار این بنیادها اطلاعت کمی در دسترس است. بیهوده نیست که مردم به طعنه لقب آقازاده ها را به صاحبان آنها داده اند. آقازاده در زبان محاوره ی مردم یعنی تلفیق قدرت، مذهب و دزدی.
بنیاد المکاسب ناصر واعظ طبسی ، بنیاد کوثر پسر امامی کاشانی ، بنیاد پانزده خرداد جنتی، بنیاد ری متعلق به ری شهری و ده ها بنیاد با اسامی مذهبی، کارکرد ی جز گرفتن رانت های دولتی و دزدی ندارند.
فقط گاهی به واسطه ی درگیری جناح های حکومتی اخباری به بیرون درز می کند که نشان از دزدی های کلان دارد.این اخبار همچون نور برقی، لحظه ای روابط مافیایی قدرت و ثروت را روشن می کند و دوباره تاریکی حاکم می شود. نظیر این خبر که مطرح شد و بلافاصله توسط رژیم جمع و جور شد:
ستادمبارزه با قاچاق کالا در خردادماه امسال، حمید باقری را به عنوان بزرگترین قاچاقچی کالا در کشور معرفی کرد!
"• فرد دستگیر شده با ادعای ساخت کارخانه تولید خودروی لوکس «بنز» و «ب ام و» در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به گرفتن ۶۰ میلیارد تومان وام کرده ولی در نهایت مکان سوله را تبدیل به انبار جنس قاچاق کرده بود
• مطابق مستندات موجود، وی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است
• نامبرده تاکنون یک میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک ها و معادل ۱۰۰ میلیون دلار نیز از حساب ذخیره ارزی دریافت داشته و تاکنون به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانک ها عمل نکرده است."(٣۵)

نظر بعضی از افراد بر این است که باید سرنوشت توسعه ی کشور را بدست سرمایه داران بخش خصوصی داد. افرادی بدون مطالعه ی تاریخ و ماهیت مالکیت خصوصی در چین و با سهل انگاری تمام می خواهند دارویی بر اساس نسخه ای درهم و مخدوش به خورد این ملت بدهند. شاید اگر این افراد جسارت بیان صریح تر نظرات خود را داشته باشند پیشنهادی برای ایرن مطرح می کنند که در بهترین حالت طرح یلتسین و حکایت دهه ی ۱۹۹۰ روسیه باشد. ما در اینجا نمی خواهیم وارد این بحث بشویم ولی از ذکر این نکته نمی توان گذشت که راه توسعه ی سرمایه داری و خصوصی سازی منابع ملی، حتی اگر منجر به توسعه ی اقتصادی شود باز نمی تواند حقوق مالکیت خصوصی افراد را رعایت کند و در ایران با شدتی بسیار بیشتر از زمان روسیه ی یلتسین باید این حق را زیر پا بگذارد.

بهره ی مالکانه ی متعلق به مردم در ایران

از زمان آدام اسمیت به بعد، همه ی اقتصاددانان قبول دارند که بخشی از بهای کالا را «بهره ی مالکانه» تشکیل می دهد. بهره ی مالکانه، برای کالاهایی صنعتی که در هر مکانی قابل تولید است و نیاز به مواد اولیه ی خاص و کم یاب ندارد و بازار مصرف در دسترس دارد، بسیار ناچیز است. در مقابل، بهره ی مالکانه، بخش اعظم بهای کالاهای نایاب را تشکیل می دهد. بهره ی مالکانه، تعلق به صاحب زمین، معدن و موقعیت و مزیت خاص دارد. از دیدگاه آدام اسمیت، جان مینارد کینز یا میلتون فریدمن؛ نفت و گاز ایران، موقعیت استثنائی جغرافیایی ایران، محیط زیست ایران، معادن ایران، جاذبه های توریستی ایران همگی بهره ی مالکانه ی عظیمی در بر دارد که متعلق به همه ی مردم ایران است.
تولید ناخالص ملی ایران کمی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاردرسال است. اگر بهای هر بشکه نفت خام ۶۰ دلار بشود، تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز در ایران، معادل ۹۰ میلیارد دلار در سال ارزش دارد. تولیدات گاز در ایران با در نظر گرفتن این موضوع که ما دومین مالک بزرگ منابع شناخته شده ی گاز در جهان هستیم و تقریباً تمامی شهر های ایران گاز کشی شده است وارزش کلیه ی معادن کشور و صدها مزیت و ثروت ملی را باید به این لیست بهره ی مالکانه اضافه کنیم. ارزش بالقوه ی ایران یا به اصطلاح تجاری؛ سرقفلی ایران که علت اصلی علاقه ی شرکت ها ی چند ملیتی به سرمایه گذاری در ایران هستند؛ بواسطه ی مدیریت سرمایه داران ایرانی و یا حتی نیروی کار ارزان نیست بلکه به خاطر بهای مناسب انرژی و موقعیت ایده آل جغرافیایی ایران است. شاید بتوان با کمی سهل انگاری ادعا کرد که بیش از دو سوم مجموع ثروت بالقوه و بالفعل ایران از اموال عمومی تشکیل شده است و این میزان در آینده رو به افزایش خواهد بود.
از دید حقوق مالکیت خصوصی، راه درست اداره کردن این اموال آ ن است که این اموال را درقالب یک شراکت بزرگ به جریان بیاندازیم و سود سهام هر مالک را به او بدهیم. هر نامی که می خواهید به این سیستم بدهید. ما نام آنرا سوسیالیسم ایرانی می گذاریم.

قبل از طرح هرگونه طرح اقتصادی برای ادامه ی حیات شرافتمندانه ی مردم ایران باید از قالب های ذهنی وارداتی و الگو برداری های ساده انگارانه دست برداریم. اینجا دنیای دیگری است و زمان برای ما زمان دیگری است!
از موسی غنی نژاد گرفته تا داریوش همایون، از علی اکبر گنجی گرفته تا اتحاد جمهوری خواهان؛ همگی در تعریف مالکیت خصوصی در ایران دچار یک اشتباه فاحش هستند. ترم مالکیت خصوصی در آلمان یا ژاپن یک معنی دارد و در ایران معنایی دیگر. در ایران یا باید طرفدار سرمایه داری بود وحق مالکیت خصوصی افراد را فراموش کرد یا اگرفرض برصیانت از حق مالکیت خصوصی فرد ایرانی و محترم شمردن آن است، باید راهی سوسیالسیتی برای اداره ی اقتصاد پیشنهاد داد.   

پا نوشته ها:

۲۹- محمد علی همایون کاتوزیان ، "اقتصاد سیاسی ایران" ، ترجمه محمد رضا نفیسی، نشر مرکز ، ص ۷۷
٣۰- همان ، ص۷۷ ، به نقل از : سعید نفیسی، "تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون معاصر"
٣۱- همان ، ص ۷٨
٣۲- یرواند آبراهامیان ، "ایران بین دو انقلاب" ، ترجمه احمد گل محمدی ، نشر نی، ۱٣٨۴، ص ۱٨۴، به نقل از:               
P. Avery, Modern Iran (London, ۱۹۶۵)      
٣٣- آمار از مقاله: سرگذشت ٣۰ ساله تورم در ایران ، ماهنامه "اقتصاد ایران"، اردیبهشت ۱٣٨۵         
٣۴- نقل قول ها از: مصاحبه با رسول تقی گنجی ، روزنامه "هم میهن" ، تاریخ ۲۵/۲/۱٣٨۶
٣۵- روزنامه "ایران" ، تاریخ ۹/٣/۱٣٨۶