• اکنون چند کشور آمریکای لاتین (آرژانتین، بولیوی، برزیل، اکواتر، پاراگوئه، ونزوئلا) در حال پی افکندن پایه های دو نهاد به طور بنیادی جدید اند: یکی صندوق پول جنوب و دیگری بانک جنوب. کارشناسان زیادی که چند تن از آن ها عضو شبکه های CADTM هستند در گفتمانی شرکت دارند که دگرگونی واقعی رابطه نیروهای مستقل جهان را در مقابله با آوارهای بازمانده بانک جهانی هدف خود می داند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۰ تير ۱٣٨۶ -  ۲۱ ژوئيه ۲۰۰۷

نخستین ضربه

    اعلام گُسست با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در ٣۰ ژوئیه ۲۰۰۷ از جانب هوگو چاوز، اِوو مورالس و دانیل اورتگا هنگام نشست سران آلبا (آلترناتیوا بولیواریانا پارا لاس آمریکاس) در بارکیزی متو، پیش از هر چیز ارزشی نمادین دارد. در واقع، این اقدام به منزله عملی آیین شکنانه است. زیرا سیستم ارتباط های مالی بین المللی که در ۱۹۴۴ در برتون وود به وجود آمد، قرار بود به تأمین ثبات پولی و بازسازی و توسعه اقتصادی بپردازد. امّا در عمل مرکزیتی که به دلار داده شد، از یک سو، وسیله ای برای سوداگری های مالی و از سوی دیگر، تحمیل طرح های نولیبرالی به کشورهای در راه توسعه گردید. کشورهای جنوب به دلیل بی بهره بودن از منابع مالی چاره دیگری جز قبول برنامه های توسعه بانک جهانی برای دست یافتن به این منابع و فرمانبرداری از قید و شرط های تحمیلی صندوق بین المللی پول نداشتند. همین ناگزیری سبب شد که این کشورها در برابر تصمیم های «مرکز حل و فصل اختلاف ها درباره سرمایه گذاری ها» که ارگان بانک جهانی به شمار می رود، سر تسلیم فرود آورند. روی این اصل این کشورها به طور منظم به پرداخت میلیون ها دلار غرامت به سرمایه گذاران خارجی که مدعی زیان دیدن از برخی قانون گذاری های ملی این کشورها هستند، محکوم می شوند. اغلب کشورها به این محکومیت ها سر فرود آوردند و هنوز هم به تصمیم هایی سر فرود می آورند که سیستمی را به آن ها تحمیل می کند که وابستگی شان را شدت می دهد و بر دامنه نابرابری و فقر می افزاید. از این رو، برای شوریدن بر این وضعیت باید از وسیله های ایدئولوژیک و وسیله های مادی برخوردار بود.
    رویداد اعلام شده در بارکیزی متو، دور از هر لاف و گزاف، عملی متناسب با بینش جدید رابطه های بین المللی است. مسئله عبارت از مقایسه هم پیوندی سیستم جدید با هم پیوندی سیستم زاده بروتون وود است. سیستم مالی زاده بروتون وود با انحراف نولیبرالی خود، هژمونی دلار و برتری کشورهای شمال را بر پایه وامدار کردن اجباری کشورهای جنوب و تقویت شرکت های سهامی بین المللی را بنا بر قراردادهای مبادله آزاد و قراردادهای حمایت از سرمایه گذاری که ضامن نهایی آن مرکز حل و فصل اختلاف ها در زمینه سرمایه گذاری است، برقرار کرد.
    کشورهای عضو آلبا در برابر این منطق، منطق دیگری را قرار می دهند که اولویت ها را وارونه می کند و اصل همبستگی و مکمل بودن را در کانون مبادله ها قرار می دهد. این کشورها با اعلام گُسست شان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در خلاء فرو نمی افتند. زیرا آن ها به وسیله Banca del Sur دست به ایجاد بنیاد مالی دیگر زدند. این بنیاد بر پایه سپرده های مهم ارزی ونزوئلا، آرژانتین، پاراگوئه، بولیوی در بانک های شمال شکل گرفته ا ست. این سپرده ها نزدیک به ۱۰ برابر مبلغ وام هایی است که توسط بانک جهانی توسعه، بانک جهانی و صندوق مدد معاش خانواده اعطاء شده است. چگونگی قرض های بانکو دل سور زیر بررسی است. همان طور که پابلو داوالوس اقتصاددان و رئیس آتاک اکواتر نشان می دهد، مسئله عبارت از تقویت سمت گیری های توسعه و تأمین مالی آن و رهایی از سلطه دلار از راه ایجاد یک پول واحد است که نمود مالی اتحاد نوبنیاد جنوب آمریکا را به نمایش می گذارد.
    دگرگونی ساختمان ملی مبادله های بین المللی ناگزیر دگرگونی کیفیت های قراردادهای تجاری را در بر می گیرد. قراردادهای مبادله آزاد بین کشورهای مرکزی سرمایه داری و کشورهای وابسته حتا هنگامی که شکل «موافقت ها درباره مشارکت شریکان اقتصادی» را می پذیرند مخالف با منافع ملت های جنوب اند، زیرا آن ها گزین های توسعه مستقل را به مخاطره می اندازند. کشورهای عضو آلبا مدل قرارداد تجاری جدیدی را در نظر دارند. در قرارداد تجارت ملت ها (TPC)، مبادله تجاری وظیفه مند است جوابگوی کامل گری نیازها و در نهایت یاری رسان یکپارچگی ملت ها درون اتحاد جنوب آمریکا (اوناسور) باشد.
    بدیهی است که این هدف های همبستگی و یکپارچگی بین ملت ها با موجودیت صدها قرارداد حمایت از سرمایه گذاری (TPI) و قرارداد حمایت از مالکیت فکری (TPPI) برخورد می کند که اعمال حاکمیت ملی را بنا بر این واقعیت که هر اقدام ناموافق قانون گذاری این کشورها موجب محکومیت از جانب مرکز حل و فصل اختلاف ها درباره سرمایه گذاری (CIRDI) و صدور حکم غیابی می شود، معلق می گذارد. اغلب دادرسی های رایج در ارتباط با جبران خسارت در برابر CIRDI از شرکت های فراملی اروپایی و شمال آمریکا ناشی می شوند که به آب، انرژی، معدن ها، خدمات بانک ها اختصاص دارند. معنی آن این است که دولت های امضاءکننده در همه این قلمروهای اساسی حاکمیت خود را تابع منافع سرمایه گذاران خارجی می بینند. یقین است که چگونگی های جدید قراردادهای بین المللی باید چیزی جدا از نهاد داوری ای چون «مرکز حل و فصل اختلاف ها درباره سرمایه گذاری» باشد و ارگان های جدید داوری برای رسیدگی به اختلاف های اجتماعی بین دولت ها و سرمایه گذاران پیش بینی شود.
    بنابراین، تصمیم کشورهای آلبا به گشودن راهکار با دوام برای دگرگونی تجارت بین المللی باز می گردد. در واقع خداحافظی از بروتون وود خداحافظی با هژمونیسم دلار و گامی برای خروج از بن بست نولیبرالیسم است.

راه دراز ویرانگری و بی اعتباری

    بانک جهانی به عنوان نوک پیکان سه رکن اساسی سیستم بروتون وود بدترین دوره تاریخ اش را از سر می گذراند و در عمل بیش از همیشه رسوا و شکننده تر شده است. شمار فزاینده ای از جنبش های اجتماعی، سازمان ها، حزب هاو انجمن های دموکراتیک جهان، اقتصاددانان مستقل و ناوابسته، شخصیت های نامدار علمی، فرهنگی در تحلیل ها، کنفرانس ها، سمینارها و تظاهرهای گوناگون توده ای، بی اعتباری نهادهای ساخته و پرداخته بروتون وود را اعلام داشته، راه ها و روش های بدیل این نهادهای امپریالیستی را پیشنهاد کرده و به مبارزه خود در این راه ادامه می دهند. رویگردانی چند دولت آمریکای لاتین پیشاپیش همه در ماه های اخیر ارکان سیستم بروتون وود را به لرزه درآورده است. رسوایی مالی و اخلاقی پل ولفوویتس یکی از سردمداران گروه نو محافظه کار آمریکا که در تجاوز به عراق برای برپایی نقشه امپریالیستی «خاورمیانه بزرگ» نقش ممتاز داشت، در بی اعتبار کردن روانی و ایدئولوژی بانک جهانی ضربه هولناکی بود.
    پرونده ویرانگری های این سیستم در عرصه اقتصادی و اجتماعی و محیط زیست و اشاعه بیکاری و بی خانمانی و فقر فاحش و نقض حقوق بشر و فرسایش عمیق دموکراسی و محدود کردن آزادی ها در همه سرزمین های سیاره ما از جنوب تا شمال آن قدر سنگین است که نیاز به روشنگری های بسیار گسترده دارد.
   برای بر شمردن دیگر ناکامی های بانک جهانی باید گزارش هایی درباره موضوع های متعدد به دست داد که در این جا فقط به فهرست ناجامع آن اشاره می کنیم:
    هنگام جنگ سرد، بانک جهانی از وامداری به منظور ژئوپلیتیک در حمایت منظم از متحدان بلوک غربی، به ویژه رژیم های دیکتاتوری (پینوشه در شیلی، موبوتو در زئیر، سوهارتو در اندونزوی، ویدلا در آرژانتین، رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، رژیم پلیسی شاه در ایران و غیره) که با نقض فاحش حقوق بشر در به جیب زدن و دزدیدن ثروت ملی زبانزد خاص و عام بوده اند، استفاده کرده و کماکان در کمک به رژیم هایی از همان قماش (مانند دِبی در چاد، ساسونگوسو در کنگو، بیا در کامرون، مشرف در پاکستان و غیره) ادامه می دهد.
    در چرخش ۱۹۶۰، بانک جهانی به چند کشور نواستقلال (موریتانی، گابون، الجزایر، کنگو، کینشازا، نیجریه، کنیا، زامبیا و غیره) وام هایی به وساطت متروپل (مادرشهر) های سابق برای مستعمره کردن آن ها اعطاء کرد که در مجموع متضاد با حقوق بین المللی است.
    مقدار بسیار زیادی از وام ها که توسط بانک جهانی اعطاء شده به پیشبرد سیاست هایی خدمت کرده است که نتیجه آن زیان های گرانسنگ اجتماعی و زیست محیطی به سود آسان کردن دسترسی به ثروت های طبیعی جنوب با کم ترین ارزش بوده است: (مانند سدهای بزرگ اغلب ناموثر، صنعت های استخراجی چون معدن های روباز ولوله های انتقال نفت، کشاورزی صادراتی و ترک حاکمیت غذایی و غیره).
   پس از بحران ۱۹٨۲، سیاست های تعدیل ساختاری که توسط قدرت های بزرگ و صندوق بین المللی پول پشتیبانی شد سرانجام به کاهش فاجعه بار بودجه های اجتماعی، حذف کمک های مالی به فرآورده های پایه، خصوصی سازی های عظیم، برقراری نظام مالیاتی که نابرابری ها را شدت می دهد، آزادسازی دیوانه وار اقتصاد و رقابت متقلبانه تولیدکنندگان محلی با چند ملیتی های بزرگ، اقدام هایی که به شدت شرایط زندگی مردم را خراب کرده و در جهت یک سیاست استعماری واقعی اقتصادی پیش می رود، انجامید.
    بانک جهانی سیاستی را هدایت کرده است که فقر و طرد را به جای مقابله کردن با آن ها بازتولید می کند و کشورهایی که چاره جویی های فرضی آن را در معنی ظاهری به نقد گرفتند، در فقر فرورفته اند. در آفریقا شمار افرادی که باید به کم تر از ۱ دلار در روز زندگی کنند از ۱۹٨۱ دوبرابر شده است. بیش از ۲۰۰ میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند و در ۲۰ کشور آفریقایی، انتظار زندگی پایین تر از ۴۵ سال است.
   با وجود سروصداهای فریفتارانه، مسئله وام کشورهای جهان سوم دست نخورده باقی مانده، زیرا دور از لغو کلی، بانک جهانی می کوشد بخش ممتاز وام کشورهای متعدد فرمانبردار را بدون برخورد با مکانیسم آن حفظ کند. در واقع، سبک کردن وام به جای پایان دادن به سلطه جان سخت آن، پرده دودی است که اصلاح های اقتصادی بسیار سخت گیرانه و تعدیل ساختاری را پنهان نگاه می دارد. در این شرایط وضعیت انفجارآمیز شده است. یک رویداد تازه همانا نزدیک کردن آتش به انبار باروت است. رئیس سابق بانک جهانی، پل ولفوویتس اعتراف کرد که شخصاً در افزایش مزد یک زن نزدیک به خود به میزان ۴۵% دخالت کرده است.
    اعلامیه ها برای عزل پل ولفوویتس پرشمار بود: انجمن کارکنان و کادرهای سابق بانک جهانی، یکی از دو مدیر اجرایی گرمه و هلر نیوزلندی، جان کری، مسئول بلندپایه حزب دمکرات آمریکا، شبکه های بین المللی CADTM، پارلمان اروپا و غیره در این باره به اعتراض برخاستند. واشنگتن در برابر این مخالفت های رقابت آمیز ناچار به تسلیم شد و مُهره دیگری را برای حفظ هژمونی آمریکا در بانک به جای او نشاند.
    با این کیفیت، هیچ جای چون و چرایی در زمینه مقابله نهادهای سه گانه بروتون وود (بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی تجارت) با گسترش و پیشرفت صلح و آزادی و دموکراسی و نقض خشن حقوق بشر و تقویت دیکتاتوری در کشورها و تخریب بی چون و چرای وضع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و محیط زیستی جهان باقی نمی ماند. نمونه های هر چه وخیم تر شدن وضع کشورهای جهان سوم با اجرای برنامه های تعدیل ساختاری در سراسر سیاره ما به روشنی دیده می شود. در این جا، بار دیگر، به عنوان مثال به یادآوری سرنمونی از پی آمدهای پیاده شدن طرح های بانک بسنده می کنیم تا ببینیم چگونه سیاست های آمریکایی یا انگلوساکسونی بانک و تحمیل برنامه ها و قراردادهای اسارت بار و ضد دموکراتیک آن بشریت را در ورطه هولناک قرار داده است. مثلاً از وقتی که مکزیک موافقت نامه های مبادله آزاد آمریکای شمالی (آلنا) و موافقت نامه های اتحاد برای امنیت و پیشرفت در آمریکای شمالی (آسپان) را که هدف آن مبارزه با تروریسم است، امضاء کرد و برنامه Puebla Panama، اقدام واقعی در فتح آمریکای مرکزی را پذیرفت که هدف آن تسلیم منابع طبیبعی منطقه به چند ملیتی ها و تبدیل آن به بهشتی برای جهانگردان ثروتمند به بهای اخراج هزاران بومی از زمین های شان است، به مرحله جدیدی برای به بند کشیدن و استثمار وحشیانه زحمتکشان این کشور و تأمین فرمانروایی اَبر نو استعماری آمریکا و چند ملیتی های غارتگر گام نهاد.
   قرارداد آلنا کشاورزی مکزیک را ویران و به آمریکا وابسته کرد. به طوری که ۲۵% ذرت مورد مصرف کشور از آمریکا وارد می شود و بر اثر آن بهای Tortilla (نوعی غذای مکزیکی) تا ۷٣٨% افزایش یافته است.
   در مکزیک هیچ انجمن و سندیکای مستقل و ناوابسته برای دفاع از حقوق زحمتکشان وجود ندارد. سندیکاهای وابسته زیر نظارت دیوان سالاران حکومتی قرار دارند و پیوسته با حکومت در بند و بست ا ند. در مکزیک هیچ حزب و سازمان نادولتی حق فعالیت ندارد. کوچک ترین جنبش اعتراضی مردم به شدت سرکوب می شود. سرکوبی های خونین و وحشیانه به «پلیس بازدارنده فدرال» (PFP) و گروه های شبه نظامی سپرده شده است. واشنگتن با این وحشیگری ها در قاره آمریکا توسط هم پالکی ها و هم پیمانان اش همداستان و هم رأی است. امّا هزاران فرسنگ دور از این قاره برای نقض حقوق بشر درخاورمیانه و به ویژه برای نبود آزادی ها و سرکوبی جنبش های اعتراضی مردم ایران اشک تمساح می ریزد! درک این تناقض دشوار نیست. فقط سرسپردگان رنگارنگ عمو سام که دل و دین به کاخ سفید باخته اند، این تناقض را نمی بینند و با ستایش از دموکراسی زورمندان که سرفصل تمیز این تناقض است، خاک در چشم مردم می پاشند. کوتاه سخن، مردم مکزیک مانند مردم ایران از دیکتاتورهای داخلی و خارجی که مکمل یکدیگرند، رنج می برند. هر که این نکته را ندیده انگارد، «عِرض خود می برد و زحمت ما می دارد».

مقابله با آموزش عمومی

    تخریب آموزش عمومی که یکی از دستاوردهای عظیم و برجسته فرهنگی انسان به ویژه در قرن بیستم به شمار می رود، یکی از آماج های اساسی بانک جهانی است. هر جا که این بانک توانسته است برنامه تعدیل ساختاری اش را تحمیل کند، یکی از شرایط اجرای برنامه خود را حذف آموزش عمومی قرار داده است. این پدیده نه تنها در کشورهای پیرامونی، بلکه در بلوک پیشرفته سرمایه داری از راه تضعیف آموزش عمومی به ویژه در سطح دانشگاهی با تحمیل شهریه های گزاف که نخستین قربانیان آن دانشجویان خانواده های کم درآمدند، دیده می شود. امّا در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین اجرای برنامه های بانک در زمینه آموزش عمومی بسیار فاجعه بار است. بانک با تحمیل حذف هزینه آموزش عمومی به بودجه کشورهای جهان سوم دو هدف را دنبال می کند: از یک سو، تنزل سطح آموزش عمومی و عالی این کشورها را با کمبود کادر روبرو می سازد و بدین ترتیب زمینه را برای صدور کادرها و کارشناسان خود فراهم می آورد و از سوی دیگر بخشی از پرداخت خدمات وام را از محل حذف هزینه آموزش عمومی در بودجه کشورهای وامدار تأمین می کند.
   در اینجا از میان اکثریت کشورهای جهان سوم یک مورد نمادین را به عنوان مشت نمونه خروار شاهد می آوریم. این شاهد کشور نیجر سرزمینی وسیع در آفریقای جنوبی است، که یکی از قربانیان رمزآمیز سیاست های تعدیل ساختاری به رهبری نهادهای مالی بین المللی است. از هنگامی که مقام های رهبری نیجر امتیاز برنامه ریزی کشور را به نهادهای مالی جهانی سپردند، در فاصله ۲۰ سال فقر و تهیدستی جهش حیرت انگیزی کرد. خدمات عمومی در زمینه بهداشت و آموزش متوقف گردید. از آغاز دهه ۱۹٨۰ سهم هزینه های عمومی برای این بخش ها رو به کاهش نهاد. در عوض خدمات وام سهم مهم بودجه دولتی را در انحصار خود گرفت.
    بانک جهانی به موهبت موافقت نامه های تعدیل ساختاری که با مقام های نیجر امضاء کرد، سیاست آموزشی این کشور را به نظارت خود در آورد و مدیریت مدرسه های عمومی به کارشناسان بانک و همکاران محلی آن ها سپرده شد. اعطاء بورس ها و کمک های مالی به دانشجویان و دانش آموزان به شدت کاهش یافت. کارهای دانشگاه (غذاخوری، خوابگاه و وسیله نقلیه) خصوصی شد. استخدام جوانان دیپلمه در شغل های عمومی متوقف گردید، هزینه های ثبت نام دانشجویان چندبرابر شد.
    امروز دو کودک از هر سه کودک به مدرسه نمی روند. این در حالی است که ٨۰% مردم از خواندن و نوشتن بی بهره اند. در دوره ابتدایی به زحمت ٣۲% شاگردان موفق به گذراندن امتحان نهایی می شوند. در دوره متوسطه از هر ۱۰۰۰ دانش آموز به سختی ۱۶۰ نفر دیپلم می گیرند. کودکان روستاها کم تر از کودکان شهرها شانس ورود به مدرسه را دارند. سیاست آموزشی که بانک جهانی دیکته می کند، نه فقط نابرابری های اجتماعی بین شهر و روستا بلکه نابرابری بین دختران و پسران را تقویت می کند. اگر گرایش کنونی حفظ شود دختران نیجر طی چند دهه آینده بی سواد باقی می مانند.
    با این که مسئله دسترسی به مدرسه مهم است، باید تصریح کرد که بیکاری جوانان دیپلمه بدون چشم انداز واقعی برای یافتن شغل باقی می ماند و این در حالی است که کشور نیاز فراوانی به کادرها در همه قلمروها دارد. در واقع، از ۱۹۶۰ مدرسه نیجر به اتاق انتظار بیکاری بدل شده است.
    مجموعه کارکرد ویرانگر بانک جهانی و دیگر نهادهای بروتون وود که امروز مهم ترین ابزار تالانگری لیبرالیسم نو در سراسر جهان اند، کشورهای پیرامونی را که قربانیان عمده این نهادها هستند، به واکنش برانگیخته است. از این رو است که شعار حذف بانک جهانی و نشانیدن نهاد بین المللی جدیدی به جای آن و ایجاد صندوق جهانی توسعه در چارچوب ملل متحد و به موازات آن ایجاد بانک های منطقه ای توسعه جنوب که مستقیم توسط دولت های جنوب رهبری می شود و به طور دموکراتیک در شفافیت عمل می کند، در کانون حلّ مسئله های حیاتی دنیای امروز قرار دارد.
    همان طور که پیش تر اشاره شد، ونزوئلا در این راه گام نخست را برداشت و در ٣۰ آوریل گذشته اعلام کرد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ترک می کند. چند روز بعد، اکواتر تصمیم به اخراج نماینده دایمی بانک جهانی ادوارد دوسومن سائو گرفت. زیرا رئیس جمهور این کشور رافائل کوره آ در ژوئیه ۲۰۰۵ هنگامی که وزیر اقتصاد بود تصمیم گرفت بخشی از منابع نفت را به جای خدمت به استرداد وام صرف هزینه های اجتماعی، به ویژه صرف کمک به سرخ پوستان کشور کند. بانک جهانی در واکنش به این تصمیم بی درنگ وام ۱۰۰ میلیون دلاری اکواتر را لغو کرد و در نتیجه پافشاری های واشنگتن کوره آ وادار به استعفا شد. کوره آ در همان وقت اعلام داشت «هیچ کس حق ندارد کشوری را که حق دارد طبق قانون خود تصمیم بگیرد، مجازات کند».
    رافائل کوره آ در نوامبر ۲۰۰۶ به طور دموکراتیک به عنوان رئیس جمهور اکواتر انتخاب شد و با اخراج رئیس بانک جهانی کوشید شایستگی و حاکمیت کشورش را در برابر نهادهای قیم مآب مداخله گر نشان دهد.
    اکنون چند کشور آمریکای لاتین (آرژانتین، بولیوی، برزیل، اکواتر، پاراگوئه، ونزوئلا) در حال پی افکندن پایه های دو نهاد به طور بنیادی جدید اند: یکی صندوق پول جنوب و دیگری بانک جنوب. کارشناسان زیادی که چند تن از آن ها عضو شبکه های CADTM هستند در گفتمانی شرکت دارند که دگرگونی واقعی رابطه نیروهای مستقل جهان را در مقابله با آوارهای بازمانده بانک جهانی هدف خود می داند.
    آیا دیگر کشورها به این کارزار رهایی بخش خواهند پیوست و شیشه عمر نهادهای غارتگر جهانی را بر زمین خواهند کوفت؟ پاسخ در چشم انداز تداوم مبارزه ملت ها نهفته است.