• ما بطور تزلزل ناپذیری خصوصی سازی ثروت ملی نفت وموافقت نامه های تقسیم تولید (PSAs) را رد کرده و به سرمایه گذاری مستقیم ملی در نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت عراق فرا می خوانیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣ مرداد ۱٣٨۶ -  ۲۵ ژوئيه ۲۰۰۷

مردم کبیر عراق و توده های طبقه کارگر عراق

عراق با منایع طبیعی متنوع خودکشوری غنی است، ودر صف مقدم این منابع ثروت عظیم نفت قراردارد ، که شاهرگ مرکزی راستین حیات سیاسی واقتصادی مردم عراق وجهان است.
عراق از بنیانگذاران سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)درسال ۱۹۶۰در بغداد بود، این کشوردرسال ۱۹۶۱ قانون شماره ٨۰را منتشرکرد.طبق این قانون ۹۵.۵درصد از سرزمین عراق که مطابق قراردادهای اعطا امتیازدرکنترل کشورهای خارجی بودازآن ها سلب مالکیت گردید. آن قانون بنیاد شایسته ای را برای حفظ دست آوردتاریخی بدست آمده از سوی مردم عراق طی جنگ هایی برای کسب کنترل مجدد ثروت نفتی خودفراهم می آورد.این قانون بنیان استواری برای تامین موفقیت ملی کردن نفت در سال ۱۹۷۲بود.
از آن پس نقشه های آزمندانه کشورهای عمده صنعتی ، به ویژه انحصارات نفتی امریکایی وبریتانیایی که اولین کسب کنندگان پیمان های امتیازانحصاری بیش از ٨۰سال پیش در منطقه عربی بودندادامه یافت.پس ازآن که کشورما طی دو دهه گذشته خودرا از چنین سلطه ای رها ساخته بود،این شرکت های چند ملیتی وانحصارات نفتی برای بازپس گیری کنترل این ثروت نفتی مهم تحت بهانه ها واستدلال های گوناگون تلاش کرده اند.
باملاحظه اهمیت عظیم نفت وگاز در اقتصاد عراق ، وبه منظور جلو گیری از سقوط اقتصاد ما در چاله نفت ،اتخاذ یک استراتژی توسعه ملی وبازتعریف نقش بخش نفت در اقتصاد جاری از طریق کاربست موثر سیاست های پیش برنده توسط یک استراتژی اجتماعی – افتصادی با اهداف روشن، ضروری است .این امرهم چون پاسداشت این ثروت ملی که به تمامی ملت عراق تعلق دارد از طریق اتصال حال به آینده قابل دست یابی است.از این رو از حقوق مسلم مردم عراق است که پیش نویس قانون نفت وگازعراق را مشاهده کنند وازصدوراجازه برای تعیین سرنوشت این ثروت ملی که دارایی نسل های آینده است پشت درهای بسته خودداری نمایند.
افکار عمومی عراق ،به پیشگامی کارگران عراق ، شدیدا با سپردن کنترل نفت وگاز به شرکت های چند ملیتی که هدفی جز سود ندارند مخالف است.این امر نتایج منفی اقتصادی برای ثروت ملی ما وبه هزینه ملت عراق خواهد داشت ،و تحت قراردادهای طولانی مدت نا عادلانه به غارت این ثروت منجر خواهد شد.
طبقه کارگرعراق وجنبش اتحادیه ای با مشاهده پیش نویس قانون بسیار نگران هستند ، چراکه درصورت تصویب آن مشکلات عظیم وزنجیره ای ازمسائلی برانگیخته می شود که نیازمنداست تا بر اساس منافع ملی مورد گفتگووتجدید نظرقرارگیرند.
فدراسیون عمومی کارگران عراق نقطه نظرات زیر را بعنوان بخشی از مشارکت خود در بحث های مربوط به این پیش نویس قانون ، برای ممکن ساختن اتخاذاستراتژی نفتی شایسته عراق وسیاست های دوران پیش رو در سایه ماهیت مرحله جاری تجربه شده از سوی صنعت نفت مطرح می کند.
اول:خودداری از شتاب در تصویب قانون نفت وگاز، همچنین اعطا وقت بیشتر برای مطالعه ومباحثه به روش فنی وحرفه ای در آن.باید افکار عمومی ،سازمان های جامعه مدنی،کارگران واتحادیه های شغلی اجازه رسیدگی به پیش نویس قانون را همراه با کادرهای حرفه ای این عرصه، به منظور مطالعه واصلاح آن قبل ازارسال به پارلمان برای رسیدگی قانونی را داشته باشند.
دوم:ماخواستاریم که نمایندگانی ازفدراسیون عمومی کارگران عراق واتحادیه های صنفی به منظورهرچه غنی ترکردن ایده ها وافکارمربوط به موارد قانونی این قانون در مذاکرات حضور داشته باشند.این امر به ویژه با توجه به مقرراتی است که قراردادهارا به وفاداری به قانون کار،قوانین وشرایط استخدام وتوسعه منابع انسانی عراق ،تناسب مشلرکت عراقی ها در این شرکت ها،تنظیم ورود نیروی کار خارجی ، مسئولیت سرمایه گذاری شرکت ها در حقوق افراد وکارگران ،سیستم های جبرانی ورابطه با دادگاه ها درصورت بروز درگیری ها متنوع ملزم نماید
سوم: ما بطور تزلزل ناپذیری خصوصی سازی ثروت ملی نفت وموافقت نامه های تقسیم تولید (PSAs) را رد کرده و به سرمایه گذاری مستقیم ملی در نفت و گاز توسط شرکت ملی نفت عراق فرا می خوانیم. ما همچنین به حمایت و توسعه وزارت نفت ونهادهای آن به روشی جامع، واستفاده ازکارشناسان بین المللی وفن آوری بر پایه خدمات وموافقت نامه های دولتی با کمپانی هایی فرا می خوانیم که از نظر فنی برای رفع نیازهای ما کارا وتوانا هستند.
چهارم: باز تاسیس شرکت ملی نفت عراق وترجیح آن در واگذاری قراردادها.وظایف این شرکت نباید به عرصه تولید محدود گردد، بلکه باید به سرمایه گذاری درباقی میدان ها نیزقادر باشد: میدان هایی که کشف شده اند اما توسعه نیافته اند، یا میدان هایی که اندکی توسعه یافته اند. شرکت باید به اخذ قراردادهای استخراج جدید قادر باشد. درتمام موارد سپردن کنترل میدانهای نفتی که بهره برداری ازآنها براساس قراردادهای طولانی مدت به شرکت های خارجی واگذار نشده است نباید قانون شماره ٨۰ سال ۱۹۶۱ لغو گردد.
احترام به حق حاکمیت ودارایی ملی از جمله ثروت نفت، احترام به قوانین کشوری است که از نظر سیاسی واقتصادی به منافع مردم خودخدمت می کند واز آینده وحقوق فردی وجمعی خود واز مایملک دولت ومردم محافظت می نماید.

زنده باد مردم کبیر عراق
زنده باد طبقه کارگر عراق که برای زندگی آزاد وسرفرازمی رزمد

منبع: سولیدنت
برگردان: هاتف رحمانی