• آرای بیش از پیش مردم به حزب عدالت و پیروزی، برای استمرار حاکمیت در ترکیه حاکی از آن بود که نتیجه عملی انتخابات تحکیم ثبات داخلی و تاکید به نظم دمکراتیک در ترکیه بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ مرداد ۱٣٨۶ -  ۲۷ ژوئيه ۲۰۰۷

یکشنبه ۲۲ جولای، بیش از ٣۵ ملیون از ۴۲ ملیون صاحبان حق رای، در انتخابات زودرس مجلس ملی ترکیه شرکت کردند و از میان ۱۴ حزب سیاسی و کاندیدهای منفرد، ۵۵۰ نماینده مجلس آن کشور را برگزیدند. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، بطور چشمگیری از دیگر رقبای خود پیشی گرفت و حدود ۴۷ درصد آرای مردم، یعنی ٣۴۰ کرسی مجلس، را نسیب حزب خود ساخت. برنده های بعدی انتخابات، حزب جمهوری خلق با حدود ۲۱ درصد آرای مردم، یعنی ۱۱۲ کرسی مجلس، و حزب حرکت ملی با ۱۴ در صد رای مردم ۷۱ کرسی پارلمان را به خود اختصاص دادند. در این میان ۲۷ کاندیدای مستقل از طریق رای مردم به مجلس راه یافتند، که ۲۴ تن از آنان به حزب دمکراتیک جامعه که یک حزب متعلق به جامعه کرد ترکیه است، تعلق دارند. در این میان اگر چپ ناسیونالیست ترکیه، حزب جمهوری خلق با پس رفت اندکی نسبت به دور قبل به مجلس راه یافت، اما چپ رادیکال ترکیه با دو حزب مختلف موفقیت چندانی در این انتخابات بدست نیآوردند. شایان توجه است که هیاتی از مجمع پارلمانی شورای اروپا بر انتخابات ترکیه نظارت داشت.

اولین برآوردها از نتیجه انتخابات روز یکشنبه در ترکیه که با شرکت نزدیک به ٨۰ در صد واجدین شرایط در آن انجام گرفت، نشان از حیات، خواست و هیجان سیاسی برای تعیین سیاست فردای ترکیه داشت. آرای بیش از پیش مردم به حزب عدالت و پیروزی، برای استمرار حاکمیت در ترکیه حاکی از آن بود که نتیجه عملی انتخابات تحکیم ثبات داخلی و تاکید به نظم دمکراتیک در ترکیه بود.
اما مهمتر از آن، شرکت وسیع مردم در انتخابات، رای حدود نیمی از شرکت کنندگان به حزب عدالت و توسعه حکایت از تحکیم و تعمیق دمکراسی در ترکیه داشت. رای و تمایل مردم در ترکیه نشان از تایید سیاستهای حزب حاکم و استمرار آن در دور بعدی داشت. برآیند دیگر این انتخابات، که در واقع رای اعتماد مردم به حزب عدالت و توسعه بود، عملا و بطور اتوماتیک امکان نظامیان را برای مداخله در امور داخلی کشور کاهش داد. آگاهان سیاسی رای ۴۷ درصدی مردم و ابراز اعتماد آنان به حزب عدالت و توسعه، را نه تنها پیروزی این حزب بلکه موفقیت دمکراسی در ترکیه نامیده اند.
از سوی دیگر اغلب کارشناسان عامل اصلی موفقیت حزب عدالت و توسعه را دستاوردهای بزرگ اقتصادی آن حزب میدانند. فریدون خاوند، یکی از کارشاناسان ایرانی مسائل اقتصادی می نویسد: "در طول حدود چهار سال و نیم دوران زمامداری، حزب عدالت و توسعه، ثروت ترکیه را دو برابر کرده، نرخ تورم این کشور را به یک سوم کاهش داده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در آن بیست برابر بالا برده است." (۱) حزب عدالت و توسعه در این سال ها نتها توانست نرخ تورم را مهار کند و ارزش لیر ترک را با برداشتن صفرهای آن افزایش دهد، بلکه توانست ضمن کار موثر دستگاه بورراکسی در کشور، رشوه خواری را در سیستم اداری کشور بشدت مهار کند.
موفقیت نسبی دیگر در انتخابات اخیر ترکیه افزایش دو برابر حضور زنان، یعنی ۵۰ نماینده زن، در مجلس ملی ترکیه نسبت به دوره قبلی، یعنی ۲۴ نماینده زن است. جالب توجه اینکه ٣۰ تن از نمایندگان زن در این انتخابات از سوی حزب عدالت و توسعه به مجلس راه می یابند و تمامی آنان علی رغم تمایلات لیبرالی اسلامی حزب عدالت و توسعه، بدون حجاب اند. شایان توجه است که تشکل زنان و انتظارات آنان در ترکیه، ورود ٣۰ درصدی زنان به مجلس ملی ترکیه بود که با ناکامی مواجه شد. ۱۱ نماینده زن از حزب جمهوری خلق و ٨ نماینده مستقل زن از سوی حزب دمکراتیک جامعه به مجلس راه می یابند.
برآیند مثبت دیگر این انتخابات گشایش سیاسی در جامعه ترکیه و شرکت نمایندگان مستقل کرد در آن بود. انتخاب ۲۴ نماینده مستقل کرد، بعد از اولین گامهای حزب عدالت و توسعه در تغییر قانون اساسی برای برسمیت شناختن حقوق مردم کرد و حتی لغو مجازات اعدام از قوانین جزایی ترکیه، فراهم ساختن امکانات مطبوعاتی برای اکراد در ترکیه، زمینه های نرمشی را فراهم آورد که انتخاب ۲۴ نماینده مستقل کرد به مجلس ترکیه بخشی از نمادهای عینی آن است. البته که برای حل مسئله کرد راه طولانی در پیش است. اما اقدامات قابل توجه حزب عدالت و توسعه در گشایش سیاسی ترکیه غیرقابل چشم پوشی است. از همین روست که حزب طیب اردوغان آراء قابل توجهی را در این انتخابات از منطقه کردستان در ترکیه نسیب خود کرده است.
شاید مهمترین نقطه ضعف حزب عدالت و توسعه تمایل لیبرالی به اسلام در این حزب بوده باشد. تمایلی که به بحرانهای قابل توجهی در صحنه سیاسی ترکیه منجر شد. کاندیداتوری عبدالله گل با تمایلات مذهبی، برای پست ریاست جمهوری در ترکیه که بصورت سنتی حافظ سکولاریسم تلقی می شود، به بحران سیاسی در مجلس، و بروز تظاهرات ملیونی در حمایت از سکولاریسم در ترکیه راه گشود. طیب اردوغان تاکید می کند که به قانون اساسی لائیک ترکیه احترام می گذارد و از اصول اساسی جمهوریت در این کشور تخطی نخواهد کرد. وی بارها پایبندی حزب خود به سکولاریسم را اعلام کرده است. پاکسازی لیست نمایندگان در این دوره از انتخابات و جایگزینی شخصیتهای شناخته شده لیبرال و دمکرات نشان دیگری از تمایل حزب عدالت و توسعه به سکولاریسم در ترکیه است. از سوی دیگر وجود بلوک نسبتاً قدرتمند سکولار در ترکیه، خود مانع جدی در راه حزب حاکم ترکیه برای از میان برداشتن سکولاریسم در ترکیه است. این در حالی است که رهبران حزب عدالت و توسعه علاقمندی زیادی ندارند تا به عنوان یک حزب سیاسی اسلام گرا معرفی شوند. اظهار تمایل طیب اردوغان برای وحدت و همبستگی در کشور بعد از موفقیت در انتخابات اخیر و اینکه پیشنهاد کاندیداتوری ریاست جمهوری آینده با مشورت و تبادل نظر با دیگر احزاب صورت خواهد گرفت، درجه تنشهای سیاسی در کشور را کاهش داده است.
در عین حال، با توجه به گسترش اسلام گرائی از نوع بشدت ارتجاعی و افراطی آن، اسلام لیبرالی حزب عدالت و توسعه که آن را همسان احزاب دمکرات مسیحی در اروپا تلقی می کنند، زمینه های تکوین یک آلترناتیو مناسب در کشورهای مسلمان را پیش روی اسلام گرایان افراطی قرار میدهد، تا با انتخاب یک آلترناتیو سویل و متمدنانه کشورهای خود را در معرض خطر ارتجاع و عقب ماندگی قرار ندهند.
در حوزه سیاست خارجی، حزب عدالت و توسعه قاطع ترین طرفدار پیوستن ترکیه به اتحادیه اورپا است. این در حالی است که دو حزب دیگر، جمهوری خلق و حرکت ملی، از موضع راست، مخالف آمریکا و مخالف پیوستن ترکیه به اتحاد اروپا هستند. در عین حال در دوره حاکمیت چهار و نیم ساله حزب عدالت و توسعه، ترکیه در روابط استراتژیک و سیاسی خود با کشورهای منطقه و جهان تغییرات اساسی بوجود نیاورده و حتی موفقیتهایی نیز در تحکیم مناسبات خود با کشورهای منطقه و جهان بدست آورده است. تاکید طییب اردوغان به تلاش بیشتر برای پیوستن به اتحادیه اورپا، خود نشانگر حسن نیت وی در پایبندی به نظام سکولار در ترکیه است. چرا که بدون تاکید به سکولاریسم امکان عضویت در اتحادیه اروپا تقریبا غیرممکن است. در عین حال حضور چشمگیر مردم در انتخابات و افزایش اعتماد به حزب حاکم فضای سیاسی اتحادیه اروپا را برای پیوستن ترکیه به آن اتحادیه ملایمتر می کند و حتی از درجه مخالفت بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان نیز می کاهد.

پیوست ها:
1-   www.radiofarda.com