• نقض کنندگان اصول قانونی و محافل فراقانون موجود میدان عمل سانسور را به عرصه طبقات اجتماعی گسترش داده اند و هر جا مطبوعه یا رسانه ای به طرح مسایل و مشکلات کارگران و نهادهای سندیکایی و اتحادیه ای آنان پرداخته اند با استناد به همان توجیهاتی که شرح آن گذشت از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آورده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ مرداد ۱٣٨۶ -  ۲۹ ژوئيه ۲۰۰۷

مطلب پیش روی برای انتشار به روزنامه اعتماد سپرده شد. این روزنامه تحت عنوان «بررسی جایگاه کارگران در مدار رسانه» با تیتر «حرکت روی نخ» در تاریخ پنجشنبه ۴ مرداد ۱٣٨۶ در شماره ۱۴۵۲ آن را پس از اعمال سانسور انتشار داد. کمک به انتشار این مطلب، مبارزه ای علیه خودسانسوری در مطبوعات است. (حسین اکبری ۶/۵/۱٣٨۶)


رسانه¬ی همگانی عبارتست از تمام ابزارهای غیر شخصی ِارتباط که به وسیله آن، پیام های دیداری و شنیداری به مخاطبان انتقال می¬یابد. قابلیت¬های این نوع رسانه بسیار است ولی مهمترینِ ¬آن عبارتست ¬از گستره¬ی وسیع، دسترسی¬آسان در کوتاه ترین زمان و مهم ترین ویژگی آن نیز همگانی بودن و توده گیربودن آن است یعنی رسانه عمومی قادر است عده¬ی زیادی از مردم را به شیوه های خاص احساس کردن، اندیشیدن، دانستن وعمل کردن تشویق و ترغیب کند. تاثیرات مثبت یا منفی رسانه، اعم از دولتی یا غیردولتی بسته به نوع پیام و استمرار آن و ارتباط و پیوندهایی که این پیام ها ایجاد می کند قابل ارزیابی است و بدیهی است چنانچه از طرفی منافع توده های مردم منظور نظر باشد و از سوی دیگر به رشد شعور توده های مردم باور و احترامی موجود باشد علی الاصول نباید از حضور رسانه در زندگی جامعه هراسی وجود داشته باشد، در عین حال یک جامعه بهنجار از اصولی پیروی می کند که بر اساس آن برای مردم امکان رشد و ارتقای آگاهی فراهم آید و دولت ها موظف میشوند همه امکانات خود را برای این رشد و توسعه به کار برند.
دولت جمهوری اسلامی نیز بر اساس بند ۲ از اصل سوم قانون اساسی بر «بالا بردن سصح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر» موظف گردیده است. آیا دولت به این وظیفه عمل می کند؟ برای پاسخ به این پرسش می باید به وضعیت رسانه در ایران امروز نگاهی بیاندازیم:
رسانه در ایران یا در حوزه اقتدار دولت است که بالطبع از سیاست ها و جهت گیری های دولت پیروی می کند و تلاش دارد تا مخاطبین خود را متاثر از پیام هایی سازد که با برنامه ها و سلایق و اهداف دولت سازگاری داشته باشند و یا در حوزه اقتدار بخش خصوصی است که در این حوزه هم بنا به نوع اندیشه، گرایش و منافع کوتاه مدت و دراز مدتش، سیاست گذاری و برنامه ریزی خاصی را در ارتباط با مخاطبین خود دنبال می کند. درعین حال در همین بخش نیز بنا به هدف گذاری های ارباب رسانه راهکارها متفاوت خواهد بود و بهره برداری مورد انتظار از تاثیر گذاری بر مخاطب نیز به همان نسبت متفاوت خواهد بود. به هر حال رسانه درایران از چهار منظر فرهنگی - سیاسی - اجتماعی و اقتصادی به تفکیک عبارتند از:
۱- رسانه های دولتی(اعم از شنیداری و دیداری) صدا و سیما و نشریات وابسته مثل جام جم، کیهان واطلاعات و...
۲- رسانه های غیر دولتی و حزبی که عمدتا در قالب روزنامه و هفته نامه و... نشر می یابد... که خود دو دسته اند. رسانه های نزدیک و طرفدار دولت و رسانه های منتقد دولت. این دو در جابجایی قدرت نقش های خود را تغیر میدهند. رسانه موافق دولت در دوران حاکمیت «اصولگرایان» در دوره حاکمیت «اصلاح طلبان » منتقد می شود و عکس این ماجرا نیز صادق است.
٣- رسانه های خاص که وابسته به نهادهای پرنفوذ اقتصاد و سرمایه کشور هستند مانند ماهنامه اتاق که انتشار دهنده نظرات و آرای اتاق صنایع و معادن است.
۴ - رسانه های مستقل که در چارچوب قوانین موجود فعالیت دارند و به خاطر محدودیت های ناشی از نبود سرمایه وامکانات همواره نقش دولت مستعجل را دارا بوده با کم لطفی های فراوانی روبرو هستند.
با این همه در تمامی این رسانه ها و فضایی که ایجاد میکنند کمترین امکان به کارگران برای طرح مسایل و مطالبات و نظراتشان داده میشود. اگر مطبوعه ای جرات بازتاب مسایل کارگران را به خود بدهد در صورتی که از سوی ارباب قدرت احساس شود که این بازتاب به روندی پایدار و جایگاهی مطلوبی انجامد، به سرعت و با بهانه ای کاملا واهی از فعالیت باز خواهد ماند. نمونه مشخص آن در سال ۱٣٨۵ می توان از ماهنامه «نامه» نام برد.
ممکن است گفته شود که رسانه ای به نام کارگران مدت هاست انتشار می یابد و در جایگاه یک مطبوعه کارگری قرار گرفته است. تنها روزنامه ای که به نام کارگران طبع می گردد هم بیشتر بازتاب دهنده اخبار غیرکارگری است که عمدتا در ۱۶ صفحه انتشار می یابد. از تعداد صفحات این روزنامه مجموع ۴ صفحه آن همواره به آگهی از نوع احضار متهم،آگهی دادرسی، حصر وراثت،آگهی ابلاغ اجرائیات، تغیرات، تاسیس شرکت ها و...است، قریب ۲ صفحه به آگهی بازرگانی و جدول و سرگرمی اختصاص می یابد، یک صفحه تاتر هفته، یک و نیم صفحه ورزش هفته،آنهم از نوع باشگاهی آن است و به ندرت اخبار ورزش کارگران، اخبار ایران و جهان، فرهنگ و هنر و چند موضوع دیگر هر کدام یک صفحه را در بر می گیرد و تنها چیزی کمتر از یک نیم یا یک صفحه به موضوعات کارگری اختصاص می یابد.
خبرگزاری ها و روزنامه های الکترونیک مجاز نیز چنانچه در ارتباط با سه مورد اول انتشار یابند، امکان دارد از صافی عبور کنند و در غیراینصورت فیلتر می شوند.
اما این به معنی آن نیست که همان رسانه های منتقد هم از حاشیه امن برخوردار هستند. چه در دوران قبل از استقرار دولت اصولگر و چه بعد از آن رسانه های منتقد هیچ¬گاه از تیغ توقیف و ابطال مجوز در امان نبوده اند. رسانه به عنوان رکنی از ارکان دموکراسی در ایران همواره تهدید تلقی شده است و نگاه امنیتی آن را به عنوان ابزاری در جهت اجرای توطئه معرفی کرده است. ایجاد خط قرمز هایی که اساسا مستند قانونی ندارد و بیشتر در راستای منافع تنگ¬نظرانه باندی و جناحی خلق می¬شود، ناشی از تسلط همین نگرش امنیتی به کارکرد رسانه است و درست به همین دلیل است که صاحبان قدرت برای حفظ منافع و موجودیت خود ابزاری را بنام سانسور آفریده اند و تا آنجا که توانسته اند با تکیه به روش های ممکن اعم از زور، نیرنگ و فریب،آگاهی بخشی و توسعه فرهنگی را بی اثر کنند.اعمال سانسور بر رسانه، گاه آنچنان سخت و دشوار است و نتایج دست زدن به آن هزینه های گرانی را درپی خواهد داشت که متولیان این حوزه (سانسورچی ها)بسته به اینکه از منافع چه نیروهای معین اجتماعی کسب دستور می کنند سایر نیروها و طبقات اجتماعی را در دریافت پیام از جانب رسانه محروم خواهند کرد ناچار برای توجیه رفتارهای فراقانونی خود به طراحی تئوری توطئه از سوی اجانب دست می زنند.   
طی سال های اخیر توقیف فله ای مطبوعات به عنوان بخشی از امکانات رسانه¬ای کشور نشان از آن دارد که هرگز آن پایبندی و تعهد دولت به بند ۲ اصل سوم قانون اساسی به صورت جدی وجود نداشته است امااین همه ظاهرا کفایت نمی کند و نقض کنندگان این اصل قانونی و محافل فراقانون موجود میدان عمل سانسور را به عرصه طبقات اجتماعی گسترش داده اند و هر جا مطبوعه یا رسانه ای به طرح مسایل ومشکلات کارگران و نهادهای سندیکایی و اتحادیه ای آنان پرداخته اند با استناد به همان توجیهاتی¬که شرح آن گذشت از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آورده¬ا ند
آخرین این حلقه از محدودیت های ضدرسانه ای گریبان¬گیر خبرگزاری کار ایران «ایلنا» شده است. این خبر گزاری برابر با آنچه در باره خود می گوید که:
«ایلنا با عنوان کامل موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری کار ایران پس از دو ماه فعالیت آزمایشی پنجم اسفند ماه سال ۱٣٨۱ با هدف بسط و گسترش فرهنگ اطلاع رسانی به ویژه اعتلای سطح آگاهی طبقه شریف کارگر فعالیت خود را آغاز کرده است» و مدعی است «از معدود خبرگزاری های مستقل (غیر دولتی) کشور است که با حمایت خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه رقابت های رسانه ای شد و در حال حاضر نیز تغذیه بخش قابل توجهی از رسانه های مکتوب کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و... را بر عهده دارد»

صرف نظر از چگونگی کارکرد و مواضع این رسانه که عمدتا در راستای سیاست های خانه کارگر است در مجموع می توان گفت در شرایطی که طبقه کارگر ایران به تیغ سانسور سپرده شده است و از به رسمیت شناخته شدن حقوقش در چهارچوب همین قانون اساسی موجود هم خودداری می شود، این رسانه تا حدودی توانسته است اخبار و رویدادهای کارگری را بازتاب دهد. هر چند ایجاد محدودیت برای این رسانه نیز در تحلیل نهایی نشان از درگیری های جناح های موجود در هرم قدرت است اما بیانگر این واقعیت هم می باشد که فضای رسانه ای کشور هر روز محدود و محدودتر از گذشته می شود. فعالان واندیشمندان کارگری کمترین امکان استفاده از همین رسانه ها را دارند با اینهمه هرگونه اعمال محدودیت علیه رسانه های موجود را به شدت محکوم می کنند.

۱٣/۴/۱٣٨۶