اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ مرداد ۱٣٨۶ -  ٣ اوت ۲۰۰۷

آنطور که سازمان عفو بین الملل گزارش داده است سال گذشته(میلادی) در ایران ۱۷۷ نفر اعدام شده اند و تعداد اعدام شدگان تا ۱٣ ژوئیه امسال دستکم ۱۲۰ نفر بوده است. به این ۱۲۰ نفر باید ده ها نفری که در هفته های اخیر از دار آویخته شده اند را اضافه کرد و نگاهی انداخت به احکام اعدام صادر شده و به درخواست های اعدام مکرر از سوی دادستانی تا دریابیم که در سال جدید تعداد اعدام شدگان بسیار بیشتر از سال گذشته خواهد بود.
در روزهای گذشته گروه های فراوانی در داخل و خارج از ایران به این روند رو به اوج "اعدام های فله ای" اعتراض کرده اند و نشریات بسیاری سعی در اطلاع رسانی داشته اند که مسلما در آگاه سازی افکار عمومی و در به تاخیر افتادن اجرای بعضی از این احکام، از جمله اعدام ۱۵ نفر از "اراذل و اوباش" که قرار بود روز گذشته اجرا شود بی تاثیر نبوده است. اما به نظر می رسد که جای ارزیابی های کلی از رفتار حاکمیت و نتایج این رفتار و به تبع آن ارائه راهکارهای سیستماتیک برای مقابله با نقض سیستماتیک حقوق بشر خالی باشد. به عقیده ما در این مساله باید به سه پرسش جواب داده شود:
حاکمیت چه اهدافی از این رفتار دنبال می کند؟
قضاوت گروه های اجتماعی چیست و ظایف ما به عنوان نیروهای دموکرات در برابر این رخداد ها چه باید باشد؟

حاکمیت چه اهدافی از این رفتار دنبال می کند؟
از ابتدای اجرای طرح امنیت اجتماعی و با پیش رفتن فاز به فاز این طرح و به دنبال آن با رخ دادن شورش های سراسری پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین روشن شد که اگرچه در سالهای گذشته نیز با آغاز فصل گرما برخوردهای خیابانی با زنان و دختران وجود داشته است و اگرچه در سالهای گذشته نیز حضور نیروهای ویژه در ماه های پایانی بهار در میدان های شهر مشهود بوده است اما امسال این اقدامات کیفیتا متفاوتند. این طرح بر خلاف سال های گذشته با گذشت چند هفته رها نشده است، به برخورد با زنان و دختران محدود نمانده است و بسیار گسترده تر است، با عده ای معدود برخورد نکرده است و در زمینه های مختلف با گسترده ترین طیفی که می توان انتظار داشت (حدود ۱ میلیون نفر) اصطکاک داشته است. از سوی دیگر مشخص شد که تغییر نحوه اجرای این طرح در سال جدید مستقیما در ارتباط است با شرایط جدیدی که جامعه ایران در آن به سر می برد. مشخصا این طرح اهداف سیاسی را دنبال می کند. به طور کلی اهداف این طرح را می توان چنین برشمرد:

۱- حضور همیشگی نیروهای ویژه در میادین و معابر به بهانه مبارزه با بدحجابی.

۲- ایجاد فضای وحشت: از چند سال گذشته که پرسنل ورزیده جدید با پوشش جدید( کلاه های کج و لباس های تیره تر) وارد نیروی انتظامی شدند ایجاد فضای وحشت به عنوان یک هدف اصلی دنبال می شد. امسال نیز برخورد زننده نیروهای پلیس با "اراذل و اوباش"(آفتابه کردن توی دهان آنان و ضرب و شتم گسترده آنان) که در همه رسانه های دولتی نیز منتشر شد و نیز اعدام های فله ای در ملا عام، به وحشت زایی های گذشته اضافه شد.

٣- دستگیری عده زیادی از کسانی که ممکن بود در شورش های شهری مشکلات جدی برای نیروهای امنیتی به وجود بیاورند: بیشتر "اراذل و اوباشی" که دستگیر شده اند از چند محله فقیر نشین تهران هستند که فقر و نارضایتی عمومی در آن مناطق به حد غیر قابل کنترلی رسیده است. دستگیری ۴۲۰۰ نفر از این حاشیه نشین های اجتماعی می توانست اقدام پیشگیرانه مناسبی باشد برای کنترل ناآرامی ها(که اتفاقا با سهمیه بندی بنزین چیزی به شروع آن نمانده بود!).

۴- علنی کردن نقض حقوق اولیه در پناه ناموجه بودن مجرمان: "اراذل و اوباش" بودن متهمان باعث شد که مقامات قضایی و انتظامی و رسانه های دولتی بتوانند به راحتی نقض حقوق اولیه انسانها را نقض کنند. از جمله در حین دستگیری اراذل و اوباش حقوق شهروندی و سپس روند قانونی بازجویی و دادرسی به راحتی نقض شد. سردار رادان در برنامه تلویزیونی کوله پشتی پس از آنکه احساسات بینندگان در طی مصاحبه با یکی از متجاوزان به عنف تحریک شده بود تلویحا رعایت "حقوق شهروندی" را در مورد آنان غیر ضروری دانست و اعلام کرد که ما نمی خواهیم به آنجا برسیم که غرب رسیده! در حالیکه یکی از مسوولان قضایی نحوه اجرا شدن طرح را بسیار خوب و "کم اشتباه" می دانست و معتقد بود که تنها ٣ مورد شکایت در این مدت به ثبت رسیده، مشخص شد که خانواده متهمین هیچ خبری از ایشان تا کنون نداشته اند، در مراجعات با خشونت با آنها برخورد می شود. همچنین منابعی خبر دادند که "اراذل و اوباش" بازداشت شده در "سوله کهریزک" در شرایطی که به نحوی غیر قابل باور غیر انسانی است نگهداری می شوند و ۶ تن از آنان تا کنون در حین بازداشت جان سپرده اند.

۵- تزریق خشونت به جامعه: حاکمیت در شرایطی به سر می برد که نمی تواند حساسیت های دموکراتیک جامعه را تحمل کند. از این پس نباید کسی از کتک خوردن "معلم" و "کارگر" و "دانشجو" برانگیخته شود. چرا که کتک زدن، زندانی کردن و اجرای احکام خشن در مورد آنان از این پس نیاز تنها راه است. "اعدام" باید به امری روزمره تبدیل شود تا کسی از صدور حکم مرگ برای دو روزنامه نگار کرد تعجب نکند.

۶- مخدوش کردن فضای اطلاع رسانی: بهترین راه برای بی اثر کردن رسانه ها و سردر گم کردن مخالفان آوار کردن انبوه خبرها بر سر آنان است. رسانه ها کدام یک را پوشش دهند؟ اعدام های فله ای را؟ نقض آشکار حقوق انسانی بازداشت شدگان و شکنجه شدن و تجاوز به دانشجویان را؟ دانشجویی که بازداشت شده را؟ دفتر حزبی که پلمپ شده را؟ روزنامه نگار و فعال حزبی ای که محکوم به اعدام شده را؟ رهبر سندیکایی که ربوده شده را؟ روزنامه نگاری که خانه اش تفتیش شده و روزنامه نگاری که بازداشت شده را؟ مردی که سنگسار شده را؟ نشریه ای که توقیف شده را؟ معلمی که اخراج شده را؟ یا اموال عمومی که میلیارد میلیارد چوب حراج به آن می زنند؟ حاکمیت دقیقا استراتژی «شوک درمانی» را در پی گرفته است که آمریکا در ابتدای اشغال عراق دنبال می کرد: وارد آوردن درد در نقاط مختلف قرار است که رسانه ها و فعالین دموکرات را فلج کند.

۷- اعدام کردن کسانی غیر از "اراذل و اوباش" به همراه آنها: اولین خبر از زندان رجایی شهر منتشر شد. بهروز جاوید تهرانی خبر داد که دو نفر از اعدام شدگان از ایل بختیاری بوده اند و اتهام اقدام علیه امنیت ملی داشته اند. سپس مشخص شد که میثم لطفی که در ۱٨ تیر ۷٨ سابقه بازداشت و محکومیت داشته و به هیچ وجه در دسته "گنده لات ها" نمی گنجد به اعدام محکوم شده است.

٨- و در نهایت راضی کردن دو گروه اجتماعی: یک دسته طیف سنتی هوادار محافظه کاران که خواهان رفع فساد و بد حجابی و جوراب نپوشیدن دختران هستند. این دسته به طور سنتی پایگاه طیفی هستند که در چند سال گذشته ابزار های قدرت را یکی پس از دیگری قبضه کرده است و نیازی به مشروعیت "عمومی" ندارد. البته کسانی که در محله های حاشیه ای نا امن زندگی می کنند و از سوی پلیس و دستگاه قضایی نیز از آنان حمایت جدی نمی شود بدشان نمی آید که پلیس یک بار برای همیشه بیاید و تبه کاران را با خودش ببرد.

قضاوت گروه های اجتماعی و وظایف نیروهای دموکرات
در ماه های گذشته برخورد دوگانه ای را در مورد طرح امنیت اجتماعی در سطح جامعه شاهد بوده ایم. از یکسو در خصوص برخورد با بدحجابان افکار عمومی به هیچ وجه همراه طرح امنیت اجتماعی نیست، آن را نمی پسندد و نارضایتی خود را به صورت علنی بیان می کند. دلیل عمده این مساله گسترده بودن بد حجابی در شهرهای بزرگ است.
می گویند که نیروهای انتظامی موظف اند چراغ های گردان خودرو پلیس را همیشه روشن بگذارند. انگیزه این مساله "ایجاد رعب در دل مجرمین" است. اما مشکل اینجاست که حاکمیت به قدری دایره "مجرمین" را گسترده کرده که بسیاری از شهروندان را در بر می گیرد: بد حجاب ها، مصرف کنندگان مشروبات الکلی، شرکت کنندگان در مجالس رقص و شادی و ... افکار عمومی این تعدی به حریم خود را نمی پسندد. اگرچه شاید بسیاری از پدران و مادران از کوتاه بودن، تنگ بودن یا نازک بودن مانتو دختر نوجوان خود ناراضی باشند اما مجرم دانستن او را نمی توانند در راستای "امنیت اجتماعی" بدانند. از سوی دیگر رفتار نیروهای پلیس با آمدن فرماندهی جدید این نیرو(سردار احمدی مقدم و سردار رادان) به شدت عوض شده. چند سالی بود که شهروندان رضایتی نسبی از برخورد پرسنل پلیس پیدا کرده بودند اما برخورد نیروهای پلیس در چند ماه گذشته بیش از همیشه در فاصله افتادن بین این مستخدمان با مردم تاثیر داشته است.
در مورد "اراذل و اوباش" اما متاسفانه مساله به گونه دیگری است. در ابتدای اجرای این فاز از طرح امنیت اجتماعی، هنگامی که عکس های شرم آور ضرب و شتم و تحقیر این انسانها منتشر شد حتی در میان دانشجویان نیز بودند کسانی که از اعتراض رسانه ها به اجرای این طرح برآشفته بودند و ایشان را شایسته رفتاری بهتر از این نمی دیدند. این دید به طور کلی در سطح جامعه وجود داشته و دارد. رسانه های دولتی نیز به بهترین نحو از این بستر استفاده می کنند و به آن دامن می زنند. به عنوان مثال در برنامه پر بیننده کوله پشتی مصاحبه هایی که با چند نفر از اعدامیان(متجاوزان به عنف) و دختران قربانی این تجاوز ها انجام شد به شدت بر افکار عمومی تاثیر گذار بود. به نحوی که به رییس پلیس تهران فرصت داد که در پناه احساسات برانگیخته شده علنا از قانون عبور کند(وی آزادی اراذل اوباش غیر اعدامی را مشروط به این دانست که در برابر مردم ایران زانو به خاک بزنند، انگار نه انگار که جرائم مختلف در قانون تعریف شده اند و مجازات مشخص خود را دارند).
اگرچه با گذشت زمان افکار عمومی اندک اندک از اهداف واقعی این طرح آگاهی پیدا می کند اما آنچه که مشخص است این است که این آگاهی نوشدارو پس از مرگ سهراب است. اول به آن دلیل که به عنوان مثال "میثم لطفی" پس از مرگ هرگز زنده نخواهد شد. دوم به آن دلیل که این رفتارها که از سوی حاکمیت دنبال می شود می تواند تاثیرات جبران ناپذیری بر آزادی های عمومی داشته باشد، فضای فعالیت علنی را به شدت مسدود کند و اینگونه رفتار تهاجمی و افراطی را تثبیت کند.

اما نیروهای دموکرات در این بین چه می توانند و چه باید بکنند؟ وظایف ما در مقطع کنونی چیست؟
به عقیده ما نیروهای دموکرات باید:

۱- آن دسته ای از نیروهای دموکرات که تا کنون حساسیت لازم را به این مساله نشان نداده است، ضرورت واکنش نشان دادن به آن را احساس نکرده و وارد کارزار نشده است باید هرچه سریعتر، پیش از آنکه واقعا دیر شود وارد کارزار شوند.

۲- گروه ها، نشریات و افراد باید تکلیفشان را با حکم اعدام به طور کلی روشن کنند. به عقیده ما وقت آن رسیده است که کلیه نیروهای دموکرات مخالف حکم اعدام باشند و خواهان لغو آن شوند.

٣- باید مخالفت با حکم اعدام در وسیعترین سطح به درون جامعه برده شود. دو استدلال کلی در سطح جامعه در دفاع از حکم اعدام وجود دارد. استدلال اول از اعدام تلقی درمانی دارد و معتقد است اعدام "مایه عبرت" است و وقوع جرم را در جامعه کاهش می دهد. استدلال دوم مقاصد انتقامجویانه را دنبال می کند و سعی می کند مخاطب را در برابر این سوال قرار دهد:«اگر برای خودت پیش می آمد...» «اگر کسی یکی از نزدیکانت را به قتل برساند...» «اگر کسی با خواهر و مادر خودت...»(سوالی که در برنامه کوله پشتی به کرات از مجرمین پرسیده می شد. یکی از ایشان جواب داد: « قتل می کردم!») باید هر دو استدلال را دقیق بررسی کرد. در مورد استدلال اول بررسی آماری وضعیت جرایم در جامعه ایران به نتایج روشنگرانه ای می رسد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز حکم اعدام در آن اجرا می شود با این حال هنوز بسیاری عبرت نمی گیرند! در مورد استدلال دوم نیز جامعه ایران باید به این نتیجه برسد که مجازات قرار نیست اهداف انتقامجویانه را برآورده کند و قانون نباید از نگاه قربانی نوشته شود. قانون باید از منظر ناظر مصلح اجتماعی نوشته شود. اگرنه شاید قربانی تجاوز بخواهد پوست متجاوز به عنف را بکند و آلتش را ببرد و در دهانش بگذارد(چنانکه این یکی از شیوه های رفتار در قتل های ناموسی بوده است). اما آیا قانونگذار نیز باید تن به این حس انتقامجویانه بدهد؟

۴- باید ریشه های ناهنجاری اجتماعی در سطح جامعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اگر خصوصیات انسانها زاده محیط است، پس محیط باید انسانی شود. سرنوشت کودکی که تا به یاد دارد در کوره پزخانه و گل فروشی و .. کار می کرده، در خانواده مورد شکنجه قرار گرفته، از همه کتک خورده، مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و هیچ کس هیچ تعهدی در برابرش نشان نداده چه خواهد شد؟ شما چطور می توانید از این کودک انتظار داشته باشید که هنجار های اجتماع را بپذیرد؟ او از شما می پرسد که مگر تو به من توجه کردی؟ مگر مرا از کار کردن رهانیدی و به مدرسه فرستادی؟ مگر از چنگ خانواده ناهنجار نجات دادی؟ مگر از مورد تجاوز قرار گرفتن نجات دادی؟ چطور انتظار داری به قوانین و به هنجارهایی که وضع کرده ای احترام بگذارم؟ لبخندی که در دو مورد (اعدام یک متهم در خراسان و اعدام یکی از متهمان ترور قاضی مقدس) بر چهره محکومین دیده شد به جامعه ای طعنه می زند که گند درونی خود را نمی بیند. این مسائل باید در سطح اجتماع بررسی شود. رسانه ها باید این ناهنجاری ها را منصفانه بررسی کنند تا فضای یکسونگری افراطی که رسانه های دولتی به آن دامن می زنند شکسته شود.

۵- باید به افکار عمومی نشان داده شود که خشک و تر با هم سوزانده می شوند. بیشتر محکومان در میان اولین گروه اعدامیان قاتلان، متجاوزان به عنف و آدم ربایان بودند اما در همان گروه دو نفر بودند که چنین اتهاماتی نداشتند. بیشتر این عده کسانی بودند که از پیش در زندان به سر می بردند وگرنه اگر همه این اراذل و اوباش "قاتل" و "متجاوز به عنف" و "آدم ربا" بودند، نیروی انتظامی صبر کرده تا همه آنها را در قالب طرح امنیت اجتماعی در یک شب دستگیر کند؟! اصلا مگر می شود که چند هزار نفر قاتل و متجاوز و آدم ربا در این شهر آزاد بوده اند و یک شبه دستگیر شده اند؟! "اراذل و اوباش بودن" جرم نیست، چه برسد به اینکه مجازات اعدام هم داشته باشد. یک یک اینان باید جرایمشان مطابق قوانین مورد بررسی و دادرسی قرار بگیرد. حتی یک نفر نباید از قلم بیافتد. این وظیفه همه رسانه های مستقل است. خانواده های این متهمان جزییات بسیار دردناکی از نحوه برخورد مقامات با خودشان بیان کرده اند و پرسیده اند که «رسانه ها کجا هستند»؟ به راستی رسانه ها کجا هستند؟ وظیفه رسانه انعکاس دقیق واقعیات است و اگر به این وظیفه عمل نکند، هیچ نکرده است.

۶- باید صاحبنظران مسائل اجتماعی راهکارهای رفع ناهنجاری ها را بررسی کنند و این بررسی ها در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد. اعدام اوباش پاک کردن صورت مساله است. اگر قرار باشد اراذل و اوباش اعدام شوند، معتادان تزریقی اعدام شوند، مبتلایان به ایدز اعدام شوند، فواحش اعدام شوند، مواد فروشان خرده پا اعدام شوند و ... آنوقت وظیفه دولت و نهاد های عریض و طویلش چه می شود؟ دستگاه قضایی چه کاره است؟ آیا تنها وظیفه پلیس شناسایی محکومین به اعدام است؟ و آیا آنوقت این "ویروس"ها پاک می شوند و به دنبال آن بیماری هم از بین می رود؟ آیا تا زمانی که بیکاری وجود دارد لمپن ها و جوانان بیکار چاقو کش وجود ندارند؟ آیا تا زمانی که تجارت مواد مخدر حامیان قدرتمند و بانفوذ در درون حاکمیت دارد اعتیاد از بین می رود؟ آیا تا زمانی که فقر وجود دارد پناه بردن به مواد مخدر وجود نخواهد داشت؟ فحشا وجود نخواهد داشت؟ آیا تا زمانی که رسانه ملی تصمیم نگیرد که استفاده از "کاندوم" را در پر بیننده ترین برنامه ها تبلیغ کند می توان به کنترل ایدز امیدوار بود؟ آیا تا زمانی که الگوی رفتار جنسی مناسبی در جامعه شکل نگرفته(فرهنگ زیرزمینی هرزگی بی رویه را تبلیغ می کند و فرهنگ رسمی تقوا پیشگی را و در دره میان این دو همه ناهنجاری های جنسی جای گرفته اند ) می توان از کنترل و کاهش جرائم جنسی نظیر تجاوز سخن گفت؟ این ناهنجاری ها یک شبه به وجود نیامده اند که یک شبه از بین بروند. محکومین هم تنها معلول هستند، علت جای دیگری است.

۷- در نهایت باید اهداف واقعی و روشن سیاستگذاران افشا شود. باید عینی ترین شواهد که اهداف واقعی ایشان را مشخص می کند به میان توده های مردم برده شود. باید روشن شود که ایشان دغدغه "امنیت اجتماعی" ندارند. باید مشخص شود که اگر تجاوز جرم است و اگر سردار رادان دلش به حال قربانیان می سوزد باید مامور حراست دانشگاه کرمانشاه که به دختری دانشجو تجاوز کرد هم مجازات شود. باید کسانی که به زهرا کاظمی و رویا طلوعی در زندان تجاوز کردند و کاظمی را کشتند هم مجازات شوند، باید مامورین متجاوز نیروی انتظامی که هر چند ماه یکبار طشت رسوایی شان از بام می افتد هم مجازات شوند. اگر قاچاق مواد مخدر جرم است، تاجران ترانزیت مواد مخدر در هواپیماهای ایران ایر هم باید مجازات شوند و اگر سر رشته همه فسادها به فساد اقتصادی بر می گردد، باید "گنده دزد" ها مجازات شوند. وای بر دستگاه قضایی که در آن یک لات چاقو کش محکوم به اعدام می شود و غارتگران دسترنج میلیونها انسان همچنان حکم می رانند.
تنها با افشاگری اهداف این خشونت ورزی ها و با کار مستمر، متعهدانه و آگاهی بخش رسانه ها، فعالین و نهادهای مدنی است که می توان کارزاری گسترده برای پایان بخشیدن به اعدام های فله ای ترتیب داد. کارزاری که شاید فردا برای به راه انداختنش دیر باشد.

۱۲ مرداد ۱٣٨۶

http://salam-socialism.blogfa.com