• در مورد ساختار قدرت و ماهیت نظام سیاسی قدیم ایران، یعنی نظام و ساختاری که تا پیش از مشروطیت بر ایران حاکم بود، نظریات متفاوتی مطرح شده است. نظریه های شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، فئودالیسم ایرانی، استبداد ایرانی و پاتریمونیالیسم سنتی از این جمله اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ مرداد ۱٣٨۶ -  ٣ اوت ۲۰۰۷

در مورد ساختار قدرت و ماهیت نظام سیاسی قدیم ایران، یعنی نظام و ساختاری که تا پیش از مشروطیت بر ایران حاکم بود، نظریات متفاوتی مطرح شده است. نظریه های شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، فئودالیسم ایرانی، استبداد ایرانی و پاتریمونیالیسم سنتی از این جمله اند. اما این نظریات، علیرغم تفاوتهایشان دارای وجوه مشترک قابل توجهی میباشند. تقریبا همه این نظریه ها بر مطلق، خودکامه، شخصی و پدرسالارانه بودن نظام سیاسی قدیم ایران تاکید دارند و دلیل آنرا در عواملی همچون ضعف مالکیت خصوصی، شرایط اقلیمی مانند کم آبی و پراکنده بودن جوامع کشاورزی، مناسبات و تهاجم های قبیله ای و ویژگی های جهان بینی و شریعت اسلام جستجو میکنند.

بر اساس نظریه های فوق، برای ساخت سنتی قدرت در ایران قدیم میتوان مشخصات زیر را برشمرد:

۱. سلطنت امری مقدس است که مشروعیت و حقانیت آن از منبع الهی ناشی میشود. به عبارت دیگر، نهادهای دین و دولت، اخلاق و سیاست در هم آمیخته اند. غایت دولت و سیاست پاسداری از دین است. منشا قانون نیز الهی است، نه رای و اراده مردم.
۲. قدرت سیاسی (سلطنت) مطلقه است به این معنی که نهاد موثری برای نظارت بر آن وجود ندارد و قدرت همواره بطورمطلق توسط عالی ترین مرجع به اجرا گذاشته میشود. این مشخصه را میتوان در نظریه های پادشاهی ایرانی، خلافت، سلطنت متکی بر خلافت و حتی امامت مشاهده کرد.
٣. سلطنت خودکامه است، به این معنی که قدرت نه تنها مطلق بلکه همچنین کاملا شخصی است، بر اساس قوانین مشخصی اعمال نمیشود و تماما تابع خواست و امیال شخص پادشاه است.
۴. سلطنت پدرانه است، به این معنی که مردم قاصر و ناتوان از تشخیص مصالح و اداره امور خود قلمداد میشوند.
۵. اعمال قدرت و واگذاری وظایف و امتیازات بر اساس دودمانگرایی، مناسبات خویشاوندی و قبیله ای انجام میپذیرد. علیرغم دیوانسالاری گسترده و پیچیده، تفکیکی میان مناصب و اشخاص برقرار نیست. در راس دستگاه دیوان سالاری، سلطنت و شخص پادشاه قرار دارد که به هر مقام و هر اداره به صورت ملک خصوصی خود مینگرد.
۶. مرز میان قلمرو زندگی خصوصی و عمومی مغشوش و درهم آمیخته است و حوزه خصوصی از مداخله نهاد دولت مصون نیست.
۷. مالکیت خصوصی ضعیف است و تحت استیلای نهاد دولت (سلطنت) قرار دارد.
٨. اقتصاد دولت بر پایه خراج گیری استوار است به این معنی که بودجه دولت از محل گرفتن خراج تامین میشود که توسط عمال و کارگزارن دولت، با کاربرد نیروی قهر و زور، از دهقانان و زمینداران ستانده میشود. به عبارت دیگر بخش عمده مازاد تولید جامعه مستقیما توسط دولت و بر پایه زور ضبط میشود، بر خلاف نظام فئودالی غربی که در آن مازاد تولید جامعه توسط فئودال ها بر پایه ملاحظات اقتصادی ضبط گشته و بخشی از آن بصورت مالیات به دولت واگذار میشود.      
۹. به لحاظ اجتماعی، اگرچه طبقات متعددی در جامعه وجود دارند، اما به دلیل فقدان مصونیت و امنیت اجتماعی و حقوق گروهی، همه ضعیف و وابسته به نهاد دولت اند. بدین سبب طبقات اشراف، فئودال و بورژوازی، به شکل نظامهای غربی که درآن طبقات مزبور نیرومند بوده و دارای استقلال نسبی ازنهاد دولت میباشند، پدیدار نمیشود.
۱۰. قدرت سیاسی در عین مستبد و خودکامه بودن، همزمان با تکثر و پراکندگی قدرت نیزمواجه است که عمدتا از ساخت قبیله ای آن ناشی میشود. کشمکش و ستیزه های قبیله ای نه تنها مانع از پیدایش یک سیستم سیاسی و اداری یکپارچه و متمرکز میشوند، بلکه کار انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی را نیز دشوار میسازند. زیرا در اثر هرهجوم قبیله ای امر انباشت سرمایه و توسعه اقتصادی گسسته و برای چندین سال متوقف میشود و در اثر ویرانی های ناشی از لشکرکشی ها، به ویژه انهدام زیرساختهای اقتصادی، ابزار و واحدهای تولید، سرمایه انسانی و منابع اقتصادی، کشور چندین پله از نردبان توسعه اقتصادی به پایین فرو میغلتد.
۱۱. ماهیت و ساختار حکومت دوگانه است، به این معنی که علیرغم مطلق و خودکامه بودن سلطنت، شریعت به موازات سلطنت دارای احکام و نهادهایی است که برای حیطه گسترده ای از زندگی اجتماعی مردم تکیف تعیین میکنند و بر آنها نظارت دارند
۱۲. پیوند متقابل و ارگانیک بین نهاد دولت و مردم (نهادهای اجتماعی) بسیار ضعیف است. از دید نهاد دولت (سلطنت) مردم، رعیت پادشاه اند، از حقوق تضمین شده ای برخوردار نیستند و موظف به فرمانبرداری از پادشاه میباشند. از دید نهاد دین، مردم، امت اسلام اند که حکومت آن جهانی و قوانین آن الهی، مطلق و کامل است. امت موظف به فرمانبرداری از قوانین شریعت و فرستادگان خداوند (پیامبر و امامان) و درغیاب آنها، ولی فقیه و یا مجتهدین واجد الشرایط اند، زیرا درغیاب پیامبر و امامان تنها آنها قادر به درک و تفسیر قوانین الهی میباشند.

پاره ای ازعلل پیدایش ساختار فوق وموانع تکوین دولت مدرن در ایران را میتوان در تاثیر شرایط اقلیمی ایران، ساختار قبیله ای، ضعف مالکیت خصوصی، درهم آمیختگی نهادهای دین و دولت، نگرش اسلام به حکومت، دوگانگی ساختار حکومت، بی توجهی به مکانیزم های کنترل و نظارت برقدرت و برخی برداشتهای حاکم بر شریعت اسلام جستجو کرد.   

شرایط اقلیمی

ایران سرزمینی است خشک که بخش قابل توجهی از آن از بیابان ها و زمین های غیر قابل کشت تشکیل میشود. این امر دارای پیآمدهای گسترده ای برای شکل بندی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران بوده است که از آن میان میتوان از پیدایش جوامع پراکنده معیشتی، پیدایش مناسبات قبیله ای، گسترش مالکیت جمعی، به ویژه مالکیت دولتی بر زمین، ضعف مالکیت شخصی بر زمین، عدم پیدایش زمینداران و اشراف مستقل از دولت، غلبه یافتن نهاد دولت بر سیر تحولات جامعه و پیدایش حکومتهای مستبدانه نام برد.

به دلیل شرایط اقلیمی و کمی آب، از سرزمین نسبتا پهناور ایران تنها کمتر از ۱۰% آن قابل کشت است که نسبتا پراکنده بوده و در یک و یا چند منطقه بزرگ متمرکز نمیباشد. این امر موجب پیدایش جوامع نسبتا کوچک و پراکنده ای گردید که به دلیل دوری از یکدیگر و محدود بودن امکانات مبادلات تجاری بین منطقه ای به ناچار بر پایه خود کفایی اداره میشدند. کوچک بودن این جوامع و اتکا به خود کفائی به نوبه خود موجب پیدایش مجموعه ای از جوامع معیشتی با بهره وری اقتصادی نسبتا پایین و مازاد تولید کم گردید.      

افزون بر این، کمبود آب موجب گردید که آب در روند تولید و مناسبات اقتصادی اهمیتی کم و بیش همپای زمین پیدا کند. برای رفع مشکل کمبود آب این جوامع اقدام به ایجاد سیستمها و تدابیری برای تقسیم و مدیریت آب نمودند که درغالب موارد تحت رهبری و کنترل نهاد دولت قرار داشتند. این امر موجب شد که نهاد دولت در ایران، در مقایسه با کشورهای اروپایی، از قدرت بیشتری برخوردار گردد.

از سوی دیگر، تلاش برای افزایش مازاد تولید موجب گسترش مالکیت جمعی، به ویژه مالکیت دولتی زمینهای کشاورزی و ضعف مالکیت خصوصی گردید. این امر انگیزه جوامع روستایی جهت تولید برای بازار را تضعیف کرد و موجب شد تا جوامع روستایی نتوانند از اقتصاد معیشتی خارج گردند و با استفاده از امکانات بازار و داد و ستد وارد مرحله بالاتری از توسعه اقتصادی شوند.   

در چنین شرایطی، به دلیل نبود یا ضعف زمین دران مستقل از دولت، ضبط مازاد تولید جامعه مستقیما توسط دولت و ماموران محلی آن انجام میپذیرفت. از آنجا که دولت مرکزی خارج از روند تولید و به دور از اقتصاد محلی قرار داشت، این امر موجب میشد که ضبط مازاد تولید بر پایه مناسبات اقتصادی و با توجه به شرایط تولید و مقتضیات جامعه انجام نپذیرد. نهاد دولت توسط نیروی قهر و با استفاده از نیروی نظامی خود بخش قابل توجهی از مازاد تولید جامعه را برای تامین مخارج روز افزون لشکرکشی ها و حفظ دستگاه نظامی و دیوانی خود تصرف میکرد. این نه تنها مانع از انباشت سرمایه و رشد مناسبات طبقاتی میشد، بلکه گسست پیوند بین جامعه و نهاد دولت را تقویت و نهادینه میکرد.

به این ترتیب، مالکیت دولتی همراه با مداخله دولت در تقسیم منابع آب و سیستم ضبط ارزش افزوده تولید از طریق رانت مالیاتی از یکسو مانع پیدایش و رشد مناسبات طبقاتی گشت و از سوی دیگر موجب قدرت بیش از حد نهاد دولت و خودکامگی آن گردید. مجموعه این عوامل نهایتا مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در ایران گشت.

جنگهای قبیله ای

ساختار قبیله ای و جنگهای پی در پی قبیله ای یکی دیگراز ویژگی های برجسته ساختار قدرت در ایران قدیم است. همانطور که در بالا اشاره شد، کمیابی آب در ایران موجب پیدایش مجموعه ای پراکنده از جوامع کشاورزی خود کفا و معیشتی شد. این امر به نوبه خود موجب گردید که نظام فئودالی، بصورتی که در اروپای غربی رواج یافت، نتواند درایران پابگیرد و گسترده شود. زیرا به دلیل پایین بودن سطح مازاد تولید در جوامع کشاورزی، از یکسو و پراکنده بودن این جوامع، از سوی دیگر، شکل گیری قدرتهای فئودالی مستقل بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی اساسا میسر نبود. به عبارت دیگر حجم مازاد تولید حاصل از این کار به اندازه کافی نبود که بتواند مبنای پیدایش قدرتهای فئودالی مستقل گردد. در چنین شرایطی نیروی نظامی متحرک و سیال قبیله ها توانست مازاد تولید جوامع کشاورزی پراکنده را در وسعتی نسبتا گسترده جمع آوری کند و با استفاده از آن به دولت تبدیل شود. اما در مراحل بعدی، دور پایان ناپذیرجنگهای قبیله ای روند توسعه اقتصادی کشور را آهسته ساخت، موجب پیدایش گسست بین جامعه و نهاد دولت گشت و به پیدایش حکومتهای مستبد انجامید.   

دراثرهرجنگ قبیله ای بخش قابل توجهی از سرمایه فیزیکی و انسانی کشوراز بین میرفت، سیر تکاملی جامعه از هم میگسست و جامعه از نردبان توسعه و تکامل چندین پله به پایین فرو میغلتید. افزون براین، دولت قبیله پیروزکه دارای پیوند های کمی با بستراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قبایل مغلوب بود برفراز جامعه قرارمیگرفت و با وضع مالیاتهای سنگین اقدام به ضبط ارزش افزوده جامعه جهت تامین هزینه دستگاه نظامی و دیوانی خود میکرد. تداوم این شرایط موجب گسست نهاد دولت از مردم و نهادینه شدن خودکامگی و استبداد گردید.

ضعف مالکیت خصوصی

گسترش مالکیت دولتی بر زمین و نا امنی ناشی از جنگهای قبیله ای موجب تضعیف مالکیت خصوصی و عدم پیدایش طبقه زمینداران و اشراف مستقل از دولت گردید. این امر پایگاه استبدادی دولت را تقویت کرد و آهنگ توسعه اقتصادی کشور را آهسته ساخت.

بررسی وضع مالکیت در عصر صفوی نشان میدهد که در ایران چهار نوع مالکیت زمین وجود داشته است: زمین های متعلق به شاه، زمین های دولتی، موقوفه و زمین های متعلق به افراد.    در دوران قاجار نیز مالکیت زمین همچنان بر چهار نوع بود. زمین های متعلق به شاه خالصه نام داشتند و شکل اساسی زمین های دولتی، تیول بود. در این تقسیم بندی، زمین های متعلق به افراد همواره از کمترین اهمیت برخوردار بوده اند. درحوزه تجارت نیز مالکیت خصوصی چندان محترم نبود. آنچنانکه در بسیاری از موارد وقف راه گریزی برای فرار از دستبرد دولت و امنیت سرمایه به حساب میرفت.   

در مجموع، بخش عمده زمین های کشاورزی در مالکیت دولت و یا پادشاه قرار داشت که حق بهره برداری از آنها را بر اساس ضوابط مختلف به افراد مورد نظر واگذار میکرد. مالکیت خصوصی بر زمین تا حد معینی وجود داشت، اما دامنه آن محدود و اساسا وابسته به قدرت دولت بود. به این ترتیب، دامنه گسترده مالکیت دولتی بر زمین مانع از رشد طبقه ملاکان مستقل از دولت گردید. این امر دارای دو پیآمد مهم بود که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و سیاسی ایران ایفا کردند.

اولا طبقه مالکان وابسته به دولت، به دلیل ضعف و عدم استقلال نتوانست به صورت نهادی در برابردولت عمل کند و نهاد دولت را تبدیل به دستگاهی قانونمند سازد و از خودسرانه عمل کردن آن جلوگیری نماید. دوما، نبود طبقه مزبور موجب شد که ضبط مازاد تولید جامعه مستقیما توسط دولت و بر پایه زور انجام پذیرد، نه توسط زمینداران مستقل از دولت و برپایه ملاحظات اقتصادی و با توجه به شرایط محلی.

در جوامع فئودالی اروپای غربی مشارکت زمینداران مستقل از دولت در روند تولید و اقتصاد محلی موجب میشد که ضبط ارزش افزوده تولید بر پایه مناسبات اقتصادی و با توجه به شرایط تولید و مقتضیات جامعه انجام پذیرد. این امر همچنان موجب تقویت پایگاه طبقاتی زمینداران و رشد مناسبات طبقاتی میشد. اما در ایران، به دلیل گسترش مالکیت دولتی و نبود زمیندران مستقل از دولت، ضبط ارزش افزوده تولید جامعه مستقیما توسط دولت و ماموران محلی آن انجام میپذیرفت. از آنجا که دولت مرکزی خارج از روند تولید و به دور از اقتصاد محلی قرار داشت، این امر موجب میشد که ارزش افزوده تولید بر پایه مناسبات اقتصادی و با توجه به شرایط تولید و مقتضیات جامعه انجام نپذیرد. نهاد دولت توسط نیروی قهر، با استفاده از نیروی نظامی خود بخش قابل توجهی از ارزش افزوده جامعه را برای تامین مخارج روز افزون لشکرکشی ها و حفظ دستگاه نظامی و دیوانی خود تصرف میکرد. این نه تنها مانع از انباشت سرمایه و رشد مناسبات طبقاتی شد، بلکه گسست پیوند بین جامعه و نهاد دولت را تقویت و نهادینه کرد.

به این ترتیب، سیستم مالکیت امتیازی مانع از پیدایش طبقه اشراف مستقل ازدولت، قانونمند شدن نهاد دولت و محدود گشتن قدرت مطلقه دولت در ایران گردید و بصورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی ایران عمل کرد و نهایتا به پیدایش دولتهای مطلقه و نهادینه شدن استبداد انجامید. نهاد دولت روند بازتولید مناسبات اقتصادی را تامین و تضمین میکرد، اما همزمان خارج و برفراز مناسبات اقتصادی قرار داشت. به این ترتیب، مالکیت دولتی همراه با سیستم ضبط ارزش افزوده تولید از طریق رانت مالیاتی از یکسو مانع از پیدایش و رشد مناسبات طبقاتی گشت و از سوی دیگر موجب قدرت بیش از حد نهاد دولت و خودکامگی آن گردید.

خودکامگی و پدر سالاری

ماکس وبر در یک تقسیم بندی کلی انواع اقتدار را به سه نوع کلی سنتی، کاریزماتیک، و عقلانی تقسیم میکند. در اقتدار سنتی توزیع و تخصیص منابع قدرت براساس سنت ها صورت میگیرد و فرمان و حکم بر اساس سنت صادر میشود و اطاعت نیز بر همین اساس انجام میپذیرد. وبر اصطلاح پاتریمونیالیسم سنتی را برای توصیف این اقتدار بکار برده است.   

در چارچوب بالا، گفتمان حاکم بر ایران در دوره اسلامی تا پیش ازانقلاب مشروطه، نوعی پاتریمونیالیسم سنتی است که ترکیبی از عناصر ایرانشهری، اسلامی و یونانی میباشد. در این سیستم نهاد دولت عملا به زایده و بازوی خانواده یا دربار پادشاه و به دستگاهی اداری برای جمع آوری مالیات تبدیل میشود. نهاد دولت نه بر اساس قانون، بلکه بر پایه امیال و خواسته های پادشاه و بصورت ابزاری در دست وی برای اعمال حکومت مطلقه و خودکامه عمل میکند که مافوق طبقات اجتماعی مینشیند و دغدغه اصلی آن اخذ حداکثر مالیات از دهقانان و زمینداران با توسل به ارعاب و زور میباشد. این امر، با ترویج بی قانونی و خودکامگی نه تنها موجب پیدایش گسست بین نهاد دولت و جامعه میشود، بلکه با تضعیف انگیزه مالکیت خصوصی و ضبط مازاد تولید جامعه براساس نیروی قهر و نه ملاحظات اقتصادی، بصورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه عمل میکند.   وبر این سیستم را پدرسالاری شرقی میخواند زیرا در آن نهاد موثری وجود ندارد که بتواند قدرت مطلق پادشاه را کنترل و محدود سازد.   حاکم با سرزمین و مردم تحت حکومت خود مانند ملک شخصی خویش رفتارمیکند، برفراز دولت، طبقات اجتماعی و نهادهای اقتصادی قرارمیگیرد و آنها را به ابزار حکومت مطلقه و مستبدانه خود تنزل میدهد.

پیوند دین و دولت

درهم آمیختگی نهادهای دین و دولت و پیوند اخلاق و سیاست ویژگی برجسته ساختار قدرت در ایران قدیم است. شایان توجه است که پیوند دین و دولت دارای پیشینه ایرانشهری است. در اندیشه ایرانشهری فره ایزدی، پادشاه سایه خداوند در روی زمین است. در واقع دین اساس و پادشاهی نگهبان آن محسوب میشود. ابن خلدون دلیل این امر را در ساختار قبیله ای جامعه جستجو میکند. به باور وی، عصبیت قبیله ای به تنهایی قادر به تاسیس یک دولت فراگیر نیست. لذا، برای تاسیس یک امپراتوری بزرگ به نیرویی مکمل احتیاج دارد که آنرا دین فراهم میسازد. دین، عصبیتی تازه بوجود میآورد که همانا ایمان مطلق به اوامر شرع و اطاعت از شارع است. در این چارچوب قدرت سیاسی از آن پادشاه است، منتهی پادشاه مشروعیت خود را از نهاد دین میگیرد و موظف به پاسداری از دین است.

اما اسلام از چارچوب فوق بسیار فراتر میرود. حکوت در اسلام اساسا حکومت دینی است، یعنی وظیفه نگهبانی از دین و سیاست دنیا هر دو برعهده نهاد دین است. فلسفه حکومت در اسلام، حکومت را اساسا حق پروردگار میداند که به پیامبر واگذار شده است و پس ازپیامبر نهاد خلافت یا امامت پاسدار آن میباشد. همانطور که «فون گرونه بام» خاطر نشان میکند، « از نظر اسلام هدف انسان عبادت خداست و عبادت کامل به وجود امت سازمان یافته ای از معتقدان نیاز دارد. چنین امتی خود محتاج حکومت است و نخستین هدف حکومت فراهم آوردن امکانات عبادت است».   درتحقق این هدف، حکومت اسلامی با سه وظیفه اصلی روبروست: نخست، حمایت از امت اسلامی در برابر جهان غیر اسلامی، دوم حمایت از امت اسلامی در برابر انشقاق و الحاد و سوم، تحمیل زندگی درست، یعنی زندگی منطبق با موازین شریعت.    به عبارت دیگر، حکومت در اسلام اساسا حکومت دینی است که قوانین آن از سوی خداوند به وسیله پیامبر بر مردم فرض و واجب گردیده است. پس از پیامبر وظیفه حفظ حکومت اسلامی بر عهده نهاد خلافت یا امامت است. به گفته ابن خلدون، «خلافت درحقیقت جانشینی صاحب شریعت است به منظور نگهبانی از دین و سیاست دنیا به وسیله دین. خلافت برای آن است که مردم طبق موازین شرعی که مصلحت آن جهان و این جهان آنان را در نظر میگیرد هدایت شوند».

پس از پیامبر، در مورد مقام خلافت در میان مسلمانان اختلاف نظر بوجود آمد. اهل تسنن بر آن شدند که جانشین پیغمبر، یعنی خلیفه میبایست از قبیله قریش باشد، منتهی برای مردم در امر برگزیدن یک فرد صالح از میان قبیله قریش حق انتخاب قایل شدند. شیعیان امر خلافت (امامت) را یکی از ارکان دین دانستند که اساسا نمیتواند به نظر امت واگذار شود. بر این اساس شیعیان بر آن شدند که حضرت محمد، علی را به جانشینی خود تعیین کرده است و حکومت ازآن علی و خانواده او است. از سوی دیگر، خوارج تساوی همه مسلمانان، عرب و غیر عرب را در امر انتخاب خلیفه و خلیفه شدن ضروری دانسنتد. بر این اساس نه تنها هر مسلمانی باید دارای حق انتخاب کردن خلیفه باشد، بلکه هر مسلمانی میبایست بتواند به خلافت انتخاب شود. در این راستا، گرایش های دیگری نیز به مرور مطرح گشتند.

گرچه تفاوت بین این گرایشها از اهمیت کلیدی برخوردارمیباشد، اما همه این گرایشها دراساس یکسان اند، یعنی از دید همه آنها حکومت دینی است، قانون و حکومت الهی است و مشروعیت حکومت اساسا از انتصاب به پرودگار و پیامبر و اجرای احکام شریعت برمیخیزد. همانطور که ابن خلدون تصریح میکند، «امام یا خلیفه نماینده خدا و قانونگذار عالی و رئیس دنیوی و معنوی جهان اسلام است و همه قدرتهای لازم را برای هدایت جهان در وجود خود متمرکز میکند». به عبارت دیگر، در اسلام وظیفه نگهبانی از دین و سیاست دنیا هر دو برعهده نهاد دین است. استنباط اصلی اسلام از دولت، یک حکومت دینی است که درآن قدرت سیاسی در دست مذهبیون است و مذهب بر دولت غلبه دارد. در صورتیکه در نظام پادشاهی ایرانی، قدرت سیاسی از آن پادشاه بود. گرچه پادشاه مشروعیت خود را از نهاد دین میگیرفت و موظف به پاسداری از دین بود، اما نهاد دین قدرت سیاسی را ازآن خود نمیدانست.

دوگانگی قدرت

فتوحات اسلام، آن را با امپراتوری های ایران و بیزانس که نظام اداری بسیار تکامل یافته ای داشتند مرتبط ساخت.   دشواری و چالشهای اداره یک حکومت گسترده، از یکسو و آشنایی و ارتباط با امپراتوری های ایران و بیزانس، از سوی دیگر، به تدریج تحولات عمیقی در دستگاه خلافت بوجود آورد و آنرا به نظام حکومت سلطا نی نزدیک کرد.   

از سوی دیگر، با گسترش و پراکنده شدن اسلام و دور شدن کشورهای اسلامی از یکدیگر، کنترل امور و اعمال حکومت از مرکز برای خلیفه دشوار و عملا غیر ممکن گشت. این امر موجب شد تا انتخاب خلیفه یا امام دیگری در کشورهایی که از مقرحکومت دور بودند مجاز شمرده شود. افزون براین، با گذشت زمان و ضعیف شدن حکومت خلفای مرکزی، پادشاهان محلی به تدریج قدرت یافتند و اداره امور سیاسی را مجددا به دست گرفتند. این روند به ویژه در ایران بسیار برجسته بود.   

پس از گسترش اسلام به ایران، پیدایش نهاد خلافت موجب ابهام مبنای مشروعیت قدرت پادشاهان ایرانی گشت. اما دیریی نپائید که دستگاه خلافت به کنترل نهاد سلطنت درآمد و شیوه حکومت کم و بیش به سبک ایران قدیم باز گشت، فقهای اسلام شاهان را سایه خداوند روی زمین خواندند و اندیشه فره ایزدی بار دیگر به تدریج رواج یافت. در عصر صفوی مبنای الهی قدرت سیاسی به شیوه ای کامل ترمیم شد و نظریه سیاسی شیعه در خصوص امامت برای تشریع قدرت و حکومت بکار گرفته شد. در عصر صفوی روحانیون مذهبی در واقع دست پرورده قدرت دربار بودند و شاهان صفوی خود را نماینده امام زمان و حتی مامور خداوند و سایه خدا روی زمین تلقی میکردند.   

در ایران گرچه پادشاهان درعمل قدرت سیاسی را مجددا از آن خود کردند، اما پس از اسلام اوضاع دقیقا مانند پیش نبود. در ایران پیش از اسلام، پادشاهان مشروعیت خود را از نهاد دین میگرفتند، اما نهاد دین داعیه قدرت سیاسی نداشت. در حالیکه اسلام قدرت سیاسی را اساسا ازآن نهاد دین میداند. پس از آنکه پادشاهان ایرانی قدرت سیاسی خود را باز یافتند، داعیه قدرت سیاسی نهاد دین (اسلام) مسکوت گذاشته شد، اما هیچگاه کنار گذاشته نشد. لذا، پس از اسلام (تا پیش از جمهوری اسلامی) ما در ساختار حکومت ایران با یک دوگانگی پایه ای روبرو هستیم. نهاد دین که قدرت سیاسی را اساسا از آن خود میداند اما توانایی کسب و اعمال حکومت را ندارد و نهاد سلطنت که قدرت سیاسی را در عمل در دست دارد و برای مشروعیت خود متکی به نهاد دین است. به این ترتیب رابطه نهاد دین با نهاد سلطنت بین توجیه فرمانبرداری از سلطنت و تلاش برای بازیابی و اعمال سیطره خود بر نهاد سلطنت همواره در نوسان است. لذا، در عمل، هر لحظه که قدرت نهاد سلطنت تضعیف میشود، نهاد دین دوباره در صحنه سیاست سربرمیآورد تا قدرت سیاسی را بدست گیرد.

در عرصه نظر، اندیشه پردازان اسلامی برای توجیه شرایط جدید، یعنی وضعیتی که نهاد دین قدرت سیاسی خود را از دست داده بود و ناچار به پذیرش سیطره سیاسی نهاد سلطنت بود، نظریه های متعددی مطرح ساختند. هدف اصلی این نظریه ها عمدتا آشتی دادن نهاد دین با نهاد سلطنت بود. گروه بزرگی از این تلاشها در راستای دادن چهره مذهبی به مقام پادشاه و مطرح ساختن آن به عنوان برگزیده خداوند، سایه خدا بر روی زمین، وارث پیامبر و یا جانشین امام بودند. پایه دیگر این تلاشها بر این نظریه استوار بود که بمنظور دوری جستن از اغتشاش و هرج و مرج، اطاعت از پادشاه بر امت مسلمان واجب است.

در میان اهل تسنن، تلاش غزالی به ویژه شایان توجه است. غزالی برای حفظ زندگی مذهبی امت سعی کرد تا رابطه ای جدید میان خلیفه و سلطان برقرار کند که مبتنی بر همکاری خلیفه با صاحب قدرت واقعی باشد. در این راستا، غزالی نوعی مصالحه را مطرح میکند که اعتبار حکومت سلطان، تنها با ادای سوگند بیعت با خلیفه و تعیین خلیفه توسط سلطان استقرار می یابد. به عبارت دیگر، قدرت ساختاری ازآن خلیفه است، اما قدرت سازنده یا سیاسی ازآن سلطان میباشد. در میان شیعیان، نزدیک کردن نهاد دین و سلطنت با دشواری بیشتری روبرو شد، اما آنها نیز کم و بیش در این جهت حرکت کردند.

در راستای فوق، در اندیشه سیاسی شیعه دو رهیافت اصلی سلبی و ایجابی شکل گرفت. رهیافت ایجابی خود دارای دوگرایش است که به نظریه «سلطنت مشروعه» و نظریه «ولایت انتصابی عامه فقیه» معروف میباشند. نظریه «سلطنت مشروعه» بر پایه اندیشه «اذن به سلطان» استوار است.   واژه اذن به معنای اجازه دادن تصرف و آزادی عمل و رفع محرومیت از کسی است که شرعا ممنوع از تصرف و محروم از آزادی عمل میباشد. بنا براین اندیشه «اذن به سلطان» به معنای دادن اجازه به سلطان برای تصرف حکومت و سلطنت در غیبت امام معصوم است، مشروط برآنکه سلطنت را برای حفظ، پاسداری و ترویج دین اسلام بکار گیرد. از سوی دیگر، نظریه «ولایت انتصابی عامه فقیه» امر حکومت و ولایت سیاسی را درعصرغیبت امام معصوم به ولی فقیه واگذار میکند و به این ترتیب دامنه ولایت فقها را به امور سلطانی گسترش میدهد.

از منظر رهیافت سلبی حکومت مطلوب تنها با حضور امام معصوم قابل تحقق میباشد و در غیاب وی هر نوع حکومتی خصلت جائرانه، ستمکارانه و نا به حق دارد. رهیافت سلبی، سلطنت را به دو دسته کلی عادل و جائر تقسیم میکند. سلطنت عادل تنها با حضور امام معصوم قابل تحقق است. درغیاب امام معصوم، سلطنت جائر است، اما میتواند جائرمومن و یا جائر کافر باشد. به این ترتیب، رهیافت سلبی بر محدودیت ولایت فقها در عصر غیبت و ماهیت غاصبانه و جائرانه سلطنت غیر معصوم تاکید دارد. از این منظر، ماهیت جوری سلطنت حتی با اذن فقیه جامع الشرایط نیز تبدیل نخواهد شد، زیرا قلمرو ولایت فقیه امور سلطانی را دربرنمیگیرد و از محدوده حسبیه و قضاوت تجاوز نمیکند.   به اعتقاد عده ای از نظریه پردازان رهیافت سلبی در بسیاری از مواقع موجب بروز شکاف بین حکومت و مردم دیندار شده، عدم مشارکت مردم در امور سیاسی را دامن زده است.

رهیافت ایجابی در زمان صفویه با طرح اندیشه«اذن به سلطان» رونق یافت وعمدتا برای مشروعیت بخشیدن به حکومت صفویه بکار گرفته شد. با بروز بیعدالتی ها و زیاده روی های سلاطین صفویه این نظریه به تدریج برای نهاد دین تولید اشکال کرد و نهاد دین را به سوی نظریه سلبی سوق داد. درعصرقاجاررهیافت سلبی در مجموع مسلط بود، گرچه در پایان این دوره، در روند نهضت مشروطیت و بمنظور احیا قدرت اسلام نظریه سلطنت مشروعه مجددا مورد توجه قرار گرفت.   

نبود مکانیزم نظارت بر قدرت

به باور خانم لمبتون در اندیشه سیاسی ایران و اسلام به این اصل که چه کسی میبایست بر نگهبان نظارت کند توجه نشده است، در نتیجه در ساختارسیاسی جامعه ایران نهادهای نظارت کننده بر قدرت سربرنیآورده اند و قدرت همواره بطورمطلق توسط عالی ترین مرجع به اجرا در آمده است. به اعتقاد وی این ضعف را میتوان در نظریه های پادشاهی ایرانی، خلافت، سلطنت متکی بر خلافت و حتی امامت مشاهده کرد. به عبارت دیگر، در کلیه این موارد مشروعیت قدرت، منشاء الهی و فوق مردمی دارد.   

در دولت مدرن مشروعیت حکومت از مردم برمیخیزد. در دیدگاه فوق مشروعیت حکومت دارای خواستگاهی الهی است که از طریق پیامبر به انسان واگذار شده و حدود آن در شریعت تعیین شده است.   چون فهم شریعت تنها از عهده مجتهدان برمیآید حکومت میبایست با اذن ایشان و با نظارت آنها انجام پذیرد. در حاشیه، مردم نیز دراعمال حاکمیت و تعیین خط مشی دارای سهم اند، اما حدود این سهم مقید به شریعت است و توسط فقیه تعیین میگردد.

در این چارچوب، همانطور که در پیش اشاره شد، نخستین هدف حکومت فراهم آوردن امکانات عبادت است. به این منظور حکومت وظیفه دارد که یکایک مسلمانان را از آسیبها و صدمات مصون دارد و به مصلحت عمومی عمل کند. قوانین حکومت نیز در غالب شریعت از سوی خداوند به وسیله پیامبر بر مردم فرض و واجب گردیده است. قدرت حکومت بر اثر هیچیک از حقوق سیاسی افراد مسلمان محدود نمیشود مگر به وسیله شریعت.      

شریعت اسلام

علاوه بر موارد بالا، عده ای از نظریه پردازان براین باورند که فراگیری و انعطاف ناپذیری شریعت اسلام و نگرش آن به اموری مانند مالکیت، به ویژه مالکیت خصوصی، ارث، مال اندوزی، ربا، آزادی، قانون، برابری در برابر قانون، بصورت مانعی در برابر شکل گیری مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در ایران عمل کرده است.   

فلسفه مالکیت اسلام، مالکیت برزمین را اساسا حق پروردگار میداند و به مالکیت انسان بر زمین به عنوان ودیعه ای مینگرد که از سوی خداوند به صورت موقت به وی واگذار شده است. این امر انگیزه مالکیت خصوصی را تضعیف کرده، موجب رواج مالکیت جمعی، چه شکل دولتی و یا غیردولتی آن، نظیر مالکیت نهادهای مذهبی و موقوفه گردیده است. افزون بر این، احکام مربوط به ارث نیز با جلوگیری از تمرکز مالکیت خصوصی و کند کردن آهنگ انباشت سرمایه به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی و نیرومند شدن نهاد مالکیت خصوصی عمل کرده است. به این ترتیب، در جوامع اسلامی احکام مربوط به مالکیت و ارث مانع از پیدایش و رشد زمینداران بزرگ و مستقل در مناطق روستایی و تجار مستقل و قدرتمند در مناطق شهری گردید، برخلاف جوامع اروپای غربی که در آنها مناسبات رایج مالکیت فئودالی موجب پیدایش و رشد زمینداران پر قدرت و مستقل در مناطق روستایی و تجار مستقل در مناطق شهری شد. همانطور که در بالا اشاره شد، این امر پایگاه استبدادی دولت را تقویت کرد و آهنگ توسعه اقتصادی کشور را آهسته ساخت. مسئله ربا و زشت شماری مال اندوزی، با تضعیف انگیزه انباشت سرمایه نیز نقش مشابهی ایفا کرده است.

در سطحی پایه ای تر، نگرش متداول اسلام به امر حکومت، به ویژه درهم آمیختگی نهادهای دین و دولت، و تعریف آن از مفاهیم قانون، برابری در برابر قانون و آزادی نیز بصورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن در ایران عمل کرده است.

در گفتمان مدرن، قانون موضوعه بر بنیادهای قرارداد اجتماعی و اراده مردم بمنظور حفظ نظم و برقراری عدالت استوار است. به عبارت دیگر، اداره امورجامعه تابع اراده خودکامه پادشاه یا حاکم سیاسی نیست، بلکه حوزه عمومی تحت پوشش قانون قرار دارد و توسط مجموعه قوانین مدونی اداره میشود که مشروعیت آنها ازاراده انسان برمیخیزد. اما درگفتمان اسلام، قانون دارای منشا الهی است. بالاترین و کامل ترین قانون، قانون الهی است که توسط پیامبر بر مردم آشکار شده است. فهم قانون شریعت امری تخصصی است که تنها از عهده عالمان و مجتهدان ساخته است.   افزون بر این، شریعت هم بر حوزه عمومی ناظر است و هم بر حوزه خصوصی. به عبارت دیگر، مرز حوزه های عمومی و خصوصی در هم آمیخته است. در نهایت، در این چارچوب اساسا هیچ ضرورتی به وضع قانون برای ایجاد نظم و برقراری عدالت وجود ندارد و چنین کاری اساسا دخالت در دین و بدعت محسوب میشود که جلوگیری از آن وظیفه شرعی است.

در مورد مفاهیم برابری در برابر قانون و آزادی نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. در گفتمان اسلام، برابری در برابر قانون بدون در نظر گرفتن عواملی مانند مذهب و جنسیت اساسا با شریعت مغایر است. به گفته شیخ فضل الله نوری، « مساوات و برابری در برابر قانون در اسلام محال است زیرا در بسیاری از احکام اسلام به عدم تساوی براساس جنسیت، مذهب، جنون، سن و مانند آن حکم شده است». برای گریز ازاین تنگنا عده ای از مجتهدین، اصل «برابری دربرابرقانون» را به «برابری دراجرای قانون» تعبیر کرده اند تا آنرا با شریعت سازگار سازند. اما مفهوم «برابری دراجرای قانون» اساسا با مفهوم «برابری دربرابرقانون» از پایه متفاوت است.         

در گفتمان مدرن، آزادی به معنای آزادی از بندگی دولت و به عنوان یک حق مطرح است. در این چارچوب، هرفرد تا آنجا که حقوق دیگران را پایمال نکند حق دارد آنچه میخواهد بکند. در حالیکه در گفتمان اسلام آزادی یک «اصل دینی» است، نه یک حق انسانی. تفاوت این دو برداشت در نوع محدودیت هایی است که این دو گفتمان بر آزادی قائل میشوند. در چارچوب گفتمان مدرن، آزادی اساسا امری فرآ دینی است که تنها براساس قانون ناشی از اراده همگانی محدودیت پذیراست. اما در گفتمان اسلام، حدود آزادی توسط احکام دینی و شریعت تعریف میشود که دارای منشا الهی است و فهم آن تخصصی و برعهده مجتهد واجدالشرایط است. این امر نه تنها آزادی را مقید به شریعت میکند (نه قانون متکی بر اراده همگانی)، بلکه باب مداخله مجتهدین در حوزه شخصی و عمومی را نیز میگشاید.      

به باور عده ای از نظریه پردازان، موارد فوق بصورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن در ایران عمل کرده، کار کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی را دشوار ساخته و در عمل بصورت یکی از عوامل شکل گیری دولتهای مطلقه و خودکامه و تداخل حوزه های عمومی و خصوصی عمل نموده است.

عوامل خارجی

کلیه نظریه های بالا دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در ایران را در عوامل درونی، یعنی در مناسبات و ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورجستجو میکنند. بدیهی است که علاوه بر عوامل بالا، میبایست به عوامل خارجی، یعنی فشار نظام جهانی، نفوذ نیروهای کشورهای بیگانه در ایران و چگونگی رابطه ایران با جهان خارج، به ویژه کشورهای روسیه، انگلیس و فرانسه نیز توجه داشت. زیرا این عوامل دارای تاثیر چشمگیری بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، و سیر تحولات جامعه ایران بوده اند. اما نقش برجسته این عوامل در سیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران عمدتا به قرن نوزدهم به بعد، یعنی دوره ایران مدرن و دوره گذار از ساختار قدیم به ساختار جدید قدرت مربوط میشود. لذا، نمیتوان از آن به عنوان یک مشخصه برجسته ساختار قدرت در ایران قدیم نام برد.

www.hadizamani.com