اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ مرداد ۱٣٨۶ -  ۱۶ اوت ۲۰۰۷

رازهای مقاومت و پیروزی حزب الله لبنان
گامی تازه در مسیر روابط ایران با افغانستان و ترکمنستان
زمان بازنگری در مورد تعامل با روشنفکران ارگانیک
حزب رئیس جمهوری کجاست؟
دلایل استعفای وزیر صنایع ومعادن
این کار بزرگ را با برسمیت شناختن توانایی های شوراها آغاز کنید

روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش: حزب الله، دیداری دوباره نوشته است: دیروز سالگرد پیروزی بزرگ حزب الله لبنان بود. این پیروزی از یک عملیات محدود در نزدیکی مرز لبنان و فلسطین با اسارت دو نظامی صهیونیستی آغاز شد و تا پذیرش موجودیت و سلاح حزب الله از سوی نیروهای ائتلاف که در قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت متجلی شد، امتداد یافت. از این رو آیت الله سیدحسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان حق دارد که بگوید: بدون شک شکست اسرائیل در جنگ ٣٣ روزه شکست آمریکا بود چرا که در واقع این یک جنگ آمریکایی بود که در آن مقامات آمریکایی تصمیم می گرفتند و اسرائیلی ها اجرا می کردند و آمریکا و اسرائیل در اهداف خود کاملاً ناکام مانده و حتی به نتیجه معکوس دست یافتند.
در همان حال در کنار بحث از پیروزی حزب الله در این جنگ، از روند کنونی لبنان و چشم انداز آتی آن نیز بحث می شود. در این میان بخصوص چشم ها به اقدامات له و علیه حزب الله در عرصه های مختلف دوخته شده است. ما به مواردی از آن ـ که در عین حال می تواند جمعبندی شرایط امروز لبنان را بدست دهد ـ اشاره می کنیم:
۱ ـ انتخابات میان دوره ای مجلس لبنان و نتایج این انتخابات تا حد زیادی فضای آینده لبنان را شفاف کرد. در این بین پیروزی یک عضو حزب آزاد ملی (متعلق به میشل عون) بر امین جمیل رئیس جمهور سابق لبنان در منطقه متن که بیشترین حامیان او در این نقطه قرار دارند، چشم انداز انتخاب رئیس جمهور از بین کاندیداهای گروه ۱۴ مارس را تیره نمود از این رو سفیر آمریکا در لبنان که تا پیش از این بر انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس کنونی لبنان ـ که اکثریت کرسی های آن به گروه ۱۴ مارس را تعلق دارد ـ تاکید داشت، به توافق گروهها و طوایف ـ که حزب الله از آن حرف می زد ـ تن داد. در همان حال کاهش شدید مشارکت مردم در انتخابات بیروت غربی ـ برای انتخاب یک نماینده ـ به گونه ای بود که پیروزی عیتاوی کاندیدای حزب المستقبل حریری توجه کسی را بر نیانگیخت. در این انتخابات که حزب الله و جنبش امل آن را ـ به دلیل نامشروع دانستن دولت سینیوره ـ تحریم کرده بودند از میان ۱۶۷ هزار واجد شرایط رأی حدود ٨۲ هزار نفر (یعنی ۱۷,۱ درصد) شرکت کردند و عیتاوی با حداقل آرأ به پیروزی رسید این در حالی بود که گروه المستقبل اذعان کردند که اگر حزب الله به معرفی یکی از سنی های هوادار خود مبادرت می کرد در انتخابات برنده می شد. چرا که در این منطقه، شیعه ها بیش از ٣۷هزار رأی دارند که به دلیل تحریم انتخابات شرکت نورزیدند.
۲ ـ پس از برگزاری انتخابات هفته پیش لبنان بار دیگر طرف های مختلف روی توافق ـ ونه اقدام یک جانبه یا استفاده از ابزارهای قانونی ـ تاکید دارند در این بین دبیرکل حزب الله لبنان از مسیحی های لبنان خواست تا روی کاندیدای واحد ریاست جمهوری توافق کنند تا در صورت کسب موافقت شیعه ها، سنی ها و دروزها به مجلس معرفی شود. این پیشنهاد شرایط تازه ای را به وجود می آورد زیرا گروه ۱۴ مارس باید کاندیدایی معرفی کند که حزب الله و هم پیمانان آن وی را قبول نمایند. گروههای ۱۴ مارس که تاکنون روی امین جمیل و سپس سمیر جعجع تاکید داشتند، اینک از نصیب لحود که رابطه نزدیکی با پادشاه عربستان سعودی دارد حرف می زنند ولی طبعاً مورد پذیرش مخالفان قرار نخواهد گرفت. نصیب لحود از عناصر اصلی طیف ۱۴ به حساب می آید و در انتخابات هفته پیش از کاندیدای نه چندان مشهور گروه میشل عون شکست خورد. با این وصف گروه ۱۴ مارس یا باید رضایت حزب الله و هم پیمانان آن را به دست آورد و یا به انتخاب دیگری تن دهد. لبنان در انتخاب دیگر به اختیارات خاص رئیس جمهور در شرایط بحرانی ـ و تجربه دوره ریاست جمهوری امین جمیل ـ نظر دارد. بر این اساس امیل لحود ـ رئیس جمهوری کنونی ـ می تواند چند ماه پیش از پایان ریاست جمهوری اش ـ در سوم آذرماه آینده ـ دولت اضطراری و کوچک لبنان را تشکیل دهد. این کابینه می تواند ۶ تا ۱۰ نفره باشد و انتخابات زودهنگام مجلس را برگزار کند. در این صورت مجلس جدید ـ که بنا به پیش بینی ها، هواداران حزب الله و هم پیمانان آن بیش از دوسوم کرسی های آن را به خود اختصاص خواهند داد ـ ابتدا رئیس جمهور را از میان فراکسیون مسیحی این مجلس برمی گزیند و سپس نخست وزیر سنی را با اکثریت آرأ انتخاب می کند. در این میان گروه ۱۴ مارس تلاش می کند تا با نادیده گرفتن قانون ـ و اکتفا به آرأ نصف بعلاوه یک نمایندگان کنونی مجلس ـ رئیس جمهور جدید را برگزیند ولی با مانع مواجه است علاوه بر آن نتایج انتخابات اخیر صفوف آنان را دچار پراکندگی کرده است. بر همین اساس اگرچه نصرالله صفیر ـ رهبر روحانی مارونی ها ـ به گروه ۱۴ مارس وعده داد که۲۰ رأی مارونی های حزب سلیمان فرنجیه ـ متحد حزب الله ـ را به نفع کاندیدای ۱۴ مارس وارد میدان خواهد کردو تعداد آرأ آنان را از ۶۶ به ٨۶ (یعنی دوم سوم آرأ) می رساند، سعدالدین حریری بر توافق همه گروهها تأکید کرده است.
٣ ـ در اتفاقات اخیر لبنان کاهش شدید نفوذ قدرت های خارجی و منطقه ای ـ که تا پیش از این در تحولات لبنان بسیار تعیین کننده بودند ـ نیز به رخ کشیده شد. سفیر آمریکا در بیروت که همواره گروه ۱۴ مارس را به سمت درگیری با نیروهای مقابل خود تحریک کرده است اینک دریافته که حتی اگر مجلس فعلی لبنان به انتخاب رئیس جمهور جدید از میان دوستان آمریکا مبادرت ورزد، توانایی عرض اندام در برابر نفوذ بسیار شدید حزب الله و هواداران آن ـ بخصوص در بیروت ـ را ندارد از این رو از توافق گروهها سخن می گوید. سفیر عربستان سعودی ـ الحوذی ـ که نقش زیادی در بحران جاری داشته است، اعتراف کرد که نقش عربستان در لبنان از درجه اول به درجه سوم تنزل یافته است. فرانسوی ها بعد از شکست در یافتن راه حلی برای بحران جاری در جریان اجلاس یک ماه قبل پاریس ـ که در آن همه گروههای لبنانی حضور یافته بودند ـ اعلام کردند که فقط توافق داخلی می تواند گره بحران سیاسی لبنان را بگشاید. در همان حال یک سال پس از آنکه قدرت های غربی تلاش کردند تا صحنه لبنان را دگرگون کنند، یک روزنامه آمریکایی نوشت: نفوذ حزب الله بسیار گسترده تر از آن است که کسی بتواند با آن مقابله نماید.
هفته نامه آمریکایی تایم هم پس از برگزاری انتخابات اخیر لبنان در مطلبی با عنوان سربازان مسیحی حزب الله نوشت: تحولات کنونی لبنان نشان می دهد که ابرقدرت های منطقه ای از جمله آمریکا در حال محو شدن هستند و این چالشی است که از طریق یک انتخابات دیگر در لبنان هم حل نخواهد شد. این موضوع اگرچه برای آمریکا، فرانسه و عربستان بسیار تلخ است ولی قطعاً ترسیم کننده چشم انداز مناسبی برای مردم لبنان و منطقه می باشد چرا که وقتی طمع ورزان محو شوند نوبت به ایفای نقش توسط مردم فرا می رسد.
۴ ـ مخالفان بین المللی، منطقه ای و داخلی حزب الله طی هفته های گذشته، پس از آنکه سیدحسن نصرالله اعلام کرد: می توانیم همه مرزهای اسرائیل را زیر آتش بگیریم ، در صدد برآمدند در ذیل عنوان کمیته نظارت بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ راه تازه ای برای اعمال فشار سیاسی بر حزب الله بیابند. براین اساس پیش نویس یک گزارش توسط نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه تهیه شد که در آن همزمان حزب الله لبنان و رهبر آن، سوریه و ایران متهم به نقض مفاد قطعنامه مزبور در زمینه انتقال سلاح شده بودند ولی در هنگام بحث از آن در شورای امنیت ـ با نگاه به واقعیات لبنان ـ ناچار شدند نام ایران و سیدحسن نصرالله را از بیانیه حذف کنند و از تکرار واژه حزب الله در آن پرهیز کرده و به یک بار اکتفا کردند، در همان حال همزمان نام اسرائیل نیز بعنوان ناقض قطعنامه فوق در بیانیه ذکر گردید. هر چند در این بیانیه بر لزوم کنترل مرز سوریه توسط نیروهای سازمان ملل تأکید شده است ولی همه می دانند که نیروهای یونیفل در جنوب لبنان هم ـ با وجود استقرار حدود ٨ هزار نفر از آنان ـ قادر به کنترل امنیتی منطقه نبوده اند. طبعاً این ها نمی توانند مرز طولانی سوریه که توسط صدها راه فرعی و اصلی به لبنان وصل می شود را کنترل کنند. بیانیه شورای امنیت تنها می تواند با هدف ایجاد فشار روانی علیه حزب الله ـ و در تداوم قطعنامه این شورا در مورد تشکیل دادگاه حریری ـ صادر شده باشد که مردم لبنان در انتخابات میان دوره ای پاسخ آن را دادند از این رو بیانیه یاد شده پژواک چندانی در لبنان و خارج از آن پیدا نکرد و حتی بسیاری از کارشناس ها از صدور آن باخبر نشدند!
اینک در اولین سالگرد پیروزی حزب الله لبنان بر ائتلاف آمریکایی، اسرائیلی، اروپایی و عربی ، نیروهای مقاومت بی هراس از توطئه ها سرگرم بازسازی لبنان هستند و با وجود سختی های یکسال اخیر، هیچ لبنانی ای در عظمت پیروزی خود بر دشمنان تردید ندارد و اینک این دشمنان مقاومت هستند که هراسان از آینده خویش می باشند.

ایران، افغانستان؛ دریچه تازه
روزنامه ایران با عنوان: گامی تازه در روابط دو ملت ایران و افغانستان نوشته است: محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران روز گذشته در صدر هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به دعوت رسمی حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان به این کشور سفر کرد. در این سفر رئیسان جمهور دو کشور، ضمن مذاکره در مورد مسائل منطقه ای و جهانی، درباره سند جامع همکاری های فی مابین مذاکرات مهمی انجام داده و به توافقات قابل توجهی رسیدند که در جای خود باید مورد دقت و بررسی قرار گیرد. به زعم ناظران مسائل منطقه، این سفر به دلایل سیاسی و مذاکرات کاربردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تحولات ٣۵ سال اخیر افغانستان و دخالت های مستقیم قدرت های بین المللی دراین کشور از تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق گرفته تا جنگ های داخلی و پروژه طالبان پروری آمریکا و دیگر متحدانش در افغانستان و پس از آن یورش نظامی آمریکا و نیروهای ائتلاف به این کشور جملگی شرایطی را در افغانستان موجب شده که آلام و رنج های مردمان این سرزمین بی پایان بنماید. ایران به عنوان همسایه افغانستان از روندمنفی و بی ثباتی این کشور طی دهه های اخیر بی تأثیر نمانده، مواد مخدر و ناامنی در مناطق شرقی ازجمله نتایج وضعیت بحرانی افغانستان برای ایران در دهه های گذشته بوده است، داغ دیپلمات ها و خبرنگار شهید ایرانی صارمی در مزارشریف افغانستان بر دل ایرانیان نشسته است و قس علی هذا، با این اوصاف ایران هیچ گاه نسبت به سرنوشت مردم افغانستان بی تفاوت نبوده و علاوه بر نگاه دینی و انسانی به مردم هم زبان و هم دین همسایه شرقی خود، تأمین ثبات و امنیت دراین کشور و وجود دولت مستقل و مسئول در کابل را در راستای منافع ملی و امنیت خود دیده است. از این رو پس از حذف طالبان و شکل گیری حکومت جدید در افغانستان، و نگاه جامعه جهانی به بازسازی این کشور، ایران به عنوان عضوی موثر و بازیگری حاضر در همه صحنه ها قبل و بعد از اجلاس جهانی بن به یاری ملت افغانستان در روند دولت سازی و بازسازی این کشور شتافت. اقدامات صادقانه ایران در این مسیر امروز با ادبیات مختلف مورد تأکید و پذیرش دوست و دشمن قرار دارد و از همه مهم تر دولت منتخب افغانستان است که ایران را مهم ترین دوست منطقه ای خود می داند. سفر رئیس جمهور ایران به افغانستان گامی تازه در مسیر روابط دو ملت در یک حوزه تمدنی مشترک است و یادآور این مهم است که آمریکا با سیاست های خود در هیچ کجای دنیا حیاط خلوت اختصاصی ندارد، حتی در افغانستان؛ این را دیروز احمدی نژاد در سفر به آمریکای لاتین ثابت کرده بود و امروز با سفر به افغانستان.

توجه به صلح و ثبات منطقه
روزنامه همشهری نیز با عنوان: افقهای روشن نوشته است:
۲۵ خرداد ماه سال جاری قربان بردی محمداف، رئیس جمهوری ترکمنستان سفری به ایران داشت که این سفر دستاوردهای خوبی برای دو کشور به ارمغان آورد.
برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر و یادداشت تفاهم ارتباط ریلی بین ایران وترکمنستان که هم اکنون در مرحله انجام است از مهمترین این دستاوردها بود.
پس از دو ماه فاصله از سفر رئیس جمهوری ترکمنستان به ایران این بار محمود احمدی نژاد به دعوت رسمی قربان بردی محمداف دیروز وارد عشق آباد شد تا ضمن پاسخ به سفر قبلی همتایش با امضای چند تفاهم نامه همکاری به تحکیم بیش از پیش این روابط بپردازند.
این سفر از آن جهت حائز اهمیت است که ترکمنستان با رقمی معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعاملات اقتصادی به عنوان دومین شریک تجاری و اقتصادی ایران شناخته می شود و سفر احمدی نژاد سبب گسترش روابط هرچه بیشتر در امور فرهنگی و اقتصادی خواهد شد.
مرزهای ایران وترکمنستان مرزهای صلح و برادری است و دو کشور آرام ترین مرزها را دارند و به طور قطع این سفر زمینه ای خواهد بود بر همکاری بیشتر ایران وترکمنستان در جهت صلح و ثبات منطقه. امضای تفاهم نامه های اقتصادی و افزایش تعاملات اقتصادی اگر محور سفر قربان بردی محمداف به ایران بود اما سفر احمدی نژاد آغازی نیز خواهد بود بر افزایش تعاملات فرهنگی میان دو کشور.
در این سفر در مجموع ۵ سند امضا خواهد شد که سند همکاری رادیو و تلویزیون بین دو کشور و همچنین سند همکاری جامع بازرگانی و بهره برداری از سد دوستی از مهمترین آنهاست.
این نوع تعاملات در سطح سران دو کشور نشان ازتوجه طرفین به داشتن روابط دوستانه و برادرانه در تحرکات سیاسی و اقتصادی منطقه است و سفر رئیس جمهوری به ترکمنستان افق های روشنی را در روابط دو کشورترسیم خواهد کرد.

تعامل با روشنفکران ارگانیک
امیرمحبیان در سرمقاله دیروز روزنامه رسالت با عنوان: دولت نهم و نقش روشنفکران ارگانیک نوشته است:
بحث پیرامون فرهنگ وسیاست یا به عبارت بهتر کارکردهای فرهنگ سازی در امرحکومت داری از جذابیت ها و عمق خاص خویش برخورداراست. دراین میدان اندیشمندان زیادی توسن اندیشه رانده اند ودراین میان البته جایگاه آنتونیو گرامشی از اهمیت خاصی برخوردار است. گرامشی مارکسیست کوشید نقص تئوری مارکس را دربخش هایی که با نقش فرهنگ و سیاست مرتبط بود برطرف کند. فارغ از کلیت دیدگاههای گرامشی شاید بتوان در بخش هایی از نظریه هژمونی با او همراه بود.
هژمونی از منظر گرامشی به توان دولت و طبقه حاکم درنظم دادن وهدایت باورها در محدوده جامعه مدنی گفته می شود. این بن مایه های فرهنگ غالب یا باورهای هژمونیک به حاکمان اجازه می دهد که کارایی بیش تری را در حکمرانی خود به خرج داده وبه همان میزان به آنها این مکان را اعطا می کند که میزان نیرو و انرژی مورد نیاز برای حفظ نظم اجتماعی را کاهش دهند.
دراین میان گرامشی به عناصری میانه و میانجی تحت عنوان روشنفکران ارگانیک (Organic Intellectuals) معتقد است که در ترویج باورهای هژمونیک نقش کلیدی دارند. روحانیون و روزنامه نگاران که زبان غامض سیاسی وحقوقی را برای مردم عامه به زبان ساده ترجمه می کنند ؛ بواقع از طریق تعمیق باورهای حاکم کا رارشاد توده ها را سهل تر می گردانند.
شاید اگر دقیق تر بنگریم در طول تاریخ اکثر حاکمان به اهمیت لزوم فرهنگ سازی برای اعمال حاکمیت خردمندانه تر یا کم هزینه تر واقف بوده اند ولی بیان روشن گرامشی در واقع توصیف واضح امری است که گاه از شدت وضوح از دیدگان حاکمان پنهان می شود.
با توجه به آموزه های فوق؛براین باورم که هرچند دولت نهم خصوصا احمدی نژاد درآغاز کار به خوبی توانست از فرهنگ های جاری و ساری دربستر جامعه برای پدید آوردن یک موتور محرکه اجتماعی بهره گیرد ولی در ادامه آنچنان که باید نتوانسته است ازعنصر روشنفکران ارگانیک (بنا بر اصطلاح گرامشی) به نیکی درجهت ترویج باورهای خود بهره گیرد؛ از این رو گاه برای رسیدن به نظم فکری مطلوب در سطح جامعه بسیار بیش ازآن چه بایدهزینه می کند.
اگرنگارنده بارها بر فقدان استراتژی رسانه ای دولت تاکید کرده است؛ مواردی نظیر عدم ارتباط، تعامل و مدیریت درست رفتار روشنفکران ارگانیک نیز دربطن این فقدان استراتژی رسانه ای یا به اصطلاح درست تر ارتباطی قراردارد. هرچندوضعیت دولت نهم اکنون کمی بهتر از روزهای آغازین دراین حوزه است ولی همچنان بسیاری از ناکامی های ارتباطی در توجیه افکار عمومی از این آسیب برمی خیزد. آیا زمان بازنگری فرا نرسیده است؟

حزب رئیس جمهور کجاست؟
روزنامه اعتمادملی در مقاله ای با عنوان: حزب رئیس جمهور کجاست؟ به قلم محمد قوچانی نوشته است:
وزیر نفت در کار دفاع از کارنامه دولت در مذاکرات خط لوله صلح و سهمیه بندی بنزین بود و در کارزار پاسخ به منتقدان درباره صادرات گاز و آزادسازی بنزین که رئیس دولت او را برکنار کرد. این شیوه حکمرانی البته در عصر محمود احمدی نژاد غیرمنتظره نیست و کارهای رئیس جمهور دیگر کسی را شگفت زده نمی کند.
ایران، امروز رئیس دولتی دارد که در دو سال چهار وزیر (تعاون، رفاه، صنایع و نفت) و دو رئیس سازمان (مدیریت و تامین اجتماعی) را برکنار کرده است و هر سال در سالگرد تشکیل کابینه نام چند وزیر و مدیر را خط می زند و شاید در پایان این چهار سال جز رئیس و چند مشاور ارشد دولت نام و نشانی از آن کابینه ای که در سال ۱٣٨۴ به سختی از مجلس رای اعتماد گرفت، نماند. رئیس جمهور ظاهرا فراتر از قانون، عهدنامه ای با وزیران بسته است که به قاعده حاسبوا قبل ان تحاسبوا کابینه را در معرض تغییر قرار دهد و به مصداق تداول الایام وزیران را عزل کند. شیوه عزل نیز منحصربه فرد است. اگر در دولت های گذشته کار به تعارف، تمارض و تعارض می کشید، اگر میرحسین موسوی در به کارگیری محمد غرضی و اکبرهاشمی رفسنجانی در کار کردن با مصطفی میرسلیم و اگر سیدمحمد خاتمی در همکاری با وزیر اطلاعات خود معذوریت داشتند، محمود احمدی نژاد با کسی پرده پوشی ندارد حتی اگر آن فرد مصطفی پورمحمدی باشد که به هاشمی رفسنجانی رای داده بود و علی لاریجانی؛ این محموداحمدی نژاد است که می تواند مشاور اول خود را معاون اول وزیر کشور کند و به او کرسی جداگانه در هیات دولت بدهد تا در وزارت کشور زیردست وزیر کشور و در هیات دولت بالای دست او باشد. معذوریت برای احمدی نژاد معنایی ندارد چه اگر احساس کند وزیر امور خارجه وزیر نظام است نه دولت، به او تذکر می دهد و نیز سفیری می فرستد تا پیام های احمدی نژاد به سران جهان را نه وزیر خارجه یا دبیر شورای امنیت ملی که مشاور عالی، مجتبی ثمره هاشمی به همراهی معاون گردشگری و میراث فرهنگی، به گوش سران شرق و غرب برساند و از ژاک شیراک وقت ملاقات بگیرد. در شیوه حکمرانی احمدی نژاد این هیات وزیران نیست که در راس قوه مجریه است. وزیران او در واقع وزیر (Minister) نیستند، منشی(Secretary) هستند که به الگوی حکومت های ریاستی نزدیک ترند تا حکومت های پارلمانی. در ایالات متحده آمریکا اعضای دولت را نه وزیر که منشی رئیس جمهور می خوانند گرچه برخلاف ایران اعضای دولت آمریکا تنها منصوب رئیس دولت هستند و نه منتخب پارلمان . ظاهرا احمدی نژاد هراندازه که با آمریکا سر ستیز داشته باشد در برقراری نظم کابینه همچون ایالات متحده عمل می کند. گویا احمدی نژاد رئیس دو دولت است: دولت پیدا و دولت پنهان. دولتی که ما می بینیم و دولتی که ما نمی بینیم. به نظر می رسد دولت امروز توسط هیات دولت اداره نمی شود. این دفتر رئیس جمهور است که دولت را اداره می کند. در سایه هر دستیار رئیس جمهور، وزیری (که مشاورش می نامند) قرار دارد: غلامحسین الهام، صادق محصولی، مجتبی ثمره هاشمی، مهدی کلهر، جواد شمقدری، مسعود زریبافان، علی سعیدلو و مهرداد بذرپاش اصلی ترین مدیران دولت هستند که فراتر از وزرا به ترتیب بر امور قانونی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجرایی کابینه اشراف دارند. این دولت سایه از دولت آشکار قدرتمندتر است. با برنامه ای روشن تر. طرح ها و حرف های رئیس جمهور از این دولت سایه بیرون می آید: استراتژی طرح مساله هولوکاست، سفرهای استانی، اصلاح قوانین بانکی، برکناری وزرا، تبلیغات تلویزیونی و هر آنچه ابتکارات احمدی نژاد نامیده می شود. دفتر رئیس جمهور در عصر احمدی نژاد جای خالی حزب رئیس جمهور را پر کرده است. به ویژه آنکه گروهی از نزدیک ترین افراد به رئیس جمهور همچون برادر ارشدایشان داوود احمدی نژاد در این حلقه قرار دارند و مانند مامور ویژه همواره مراقب کابینه هستند تا مبادا برخلاف میثاق نامه عمل کنند. در گذشته دفاتر روسای جمهور سابق مکان هایی اداری بودند. هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی هر یک بستگان خود را مسئول دفتر کرده بودند تا دقیق ترین گزارش را از نزدیک ترین یاران خود بگیرند اکنون اما دفتر رئیس جمهور فقط گزارش تهیه نمی کند برنامه هم می نویسد. طی همین برنامه نویسی هاست که نهادی استوار چون سازمان مدیریت از استقلال به الحاق در دفتر رئیس جمهور می رسد و مدیری با پشتوانه سیاسی محکم چون فرهاد رهبر که در آغاز مدعی رهبری اقتصادی دولت احمدی نژاد بود ناگزیر از ترک دولت می شود. طی همین برنامه هاست که ستاد رایحه خوش خدمت شکل می گیرد و مهرداد بذرپاش اگر نتوانست جوان اول شورای شهر شود جوان اول صنعت ایران می شود و در مقام مدیریت پارس خودرو پیشنهاد ادغام کلیدی شرکت های خودروسازی را می دهد و سرانجام معادلات وزارت صنایع چنان دگرگون می شود که وزیر تغییر می کند.
طی همین برنامه هاست که تلاش رئیس دولت برای اداره نزدیک تر وزارت نفت وارد مرحله تازه ای می شود تا اگر دو سال پیش این امکان فراهم نیامد که چهره هایی چون علی سعیدلو و صادق محصولی وزیر نفت شوند این بار پس از یک دوره گذار (که در آن جراحی عظیمی چون سهمیه بندی بنزین رخ می دهد) مقصود حاصل شود. طی همین برنامه هاست که درست در شب انتخابات معاون سیاسی وزیر کشور تغییر می کند و علی جنتی فرزند آیت الله جنتی که برخلاف پدر به هاشمی رفسنجانی رای داده است راهی سفر می شود و به کویت می رود تا مجتبی ثمره هاشمی دست راست رئیس جمهور رئیس ستاد انتخابات کشور شود. تجربه تبدیل دفتر رئیس جمهور به حزب رئیس جمهور البته تجربه تازه ای نیست. اولین رئیس جمهور ایران نیز دفتر هماهنگی مردم و رئیس جمهور را تاسیس کرد. همچنان که نزدیکان هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی دو حزب سیاسی کارگزاران سازندگی و حزب مشارکت را تاسیس کردند. پس چرا محمود احمدی نژاد پرده برنمی اندازد و از حق شهروندی و اقبال سیاسی خود استفاده نمی کند و حزبی سیاسی تاسیس نمی کند؟ چرا این حزب سیاسی را بر کرسی های هیات دولت نمی نشاند؟ چرا نمی کوشد به مدد این حزب سیاسی مجلس آتی را فتح کند و آنگاه صادق محصولی را وزیر نفت، مجتبی ثمره هاشمی را وزیر کشور، مهدی کلهر را وزیر علوم، رحیم مشایی را وزیر ارشاد، جواد شمقدری را معاون سینمایی، مهرداد بذرپاش را وزیر صنایع، زریبافان را وزیر مسکن و داوود احمدی نژاد را معاون اول کند؟ پاسخ سخت نیست. قدرت حزب رئیس جمهور در نهان بودن آن است. وزیران از نظر رئیس جمهور همان منشی ها، دستیارها و بوروکرات هایی هستند که باید کابینه را اداره کنند. کارتابل ها را ببینند و نامه ها را امضا کنند. در افتتاحیه ها شرکت کنند و در سخنرانی ها نطق کنند. به مجلس فراخوانده شوند و به خبرنگاران پاسخ دهند. در معرض سوال و استیضاح و عزل قرار گیرند. نه اینکه در مقامی بلاعزل بنشینند و بدون زحمت تن دادن به بوروکراسی، نظام اداری را دگرگون کنند. سازمان ها را منحل و وزیران را عزل کنند و بدون عضوگیری از شهروندان، رای توده ها را به مدد برنامه های تلویزیونی و میتینگ های خیابانی (که هر ماه یکبار در یک استان انجام می شود) جذب کنند. احمدی نژاد حزب نمی سازد، زیرا آنچه در اختیار دارد مفیدتر از حزب است و مگر یک حزب سیاسی چند بار می تواند چنین به قدرت برسد؟ اگر خاتمی وهاشمی به احزاب دولت ساخته متکی بودند اکنون این دولت است که در مقام یک حزب می نشیند. کافی است به جای صندلی های دور و بر هیات دولت به کرسی های دور و بر رئیس جمهور توجه کنید.

دلایل استعفای وزیر
روزنامه کارگزاران با عنوان: دلایل استعفای وزیر صنایع و معادن نوشته است:
وزیر سابق صنایع و معادن در استعفانامه ای که روز چهاردهم مردادماه تقدیم رئیس جمهوری شده بود، بی توجهی به نقطه نظرات خود و اصرار به بعضی تغییرات و تثبیت نرخ برخی کالاهای صنعتی را دلیل استعفای خود اعلام کرد.
به گزارش فارس، علیرضا طهماسبی وزیر مستعفی وزارت صنایع و معادن در متن نامه استعفای خود به رئیس جمهوری تصریح کرده است: همانطور که استحضار دارید در طول عمر دولت نهم، اینجانب و گروه مدیریتی حاکم بر وزارت صنایع و معادن سعی خود را به تمام و کمال نموده است تا با نگرشی کامل به اسناد بالا دستی نظام نظیر سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی، ابلاغیه های مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل ۴۴ و همچنین برنامه کاری عدالت محورانه دولت نهم، اهداف در نظر گرفته شده در بخش صنعت و معدن را محقق کند.
وی افزوده است: در این میان وجود بعضی مغایرت ها در هدف گذاری های میان مدت و مقطعی عملا موجب عدم استفاده از توان کامل بخش صنعت و معدن کشور در توسعه اقتصادی کشور شده است.
طهماسبی در استعفا نامه یادآور شده بود: اصرار بر تثبیت نرخ بعضی از اقلام صنعتی نظیر سیمان، شکر، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و … به رغم افزایش کلیه عوامل هزینه تمام شده محصول، عدم توان وزارت نیرو و وزارت نفت در تخصیص آب و برق صنعتی به صنعتگران ـ که در سال جاری به حدود هشت هزار مگاوات در برق و حداقل پنجاه میلیون متر مکعب آب صنعتی و بیست میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز خواهد رسید که ناشی از عدم سرمایه گذاری مورد نیاز توسعه ای کشور در این بخش بوده است.
عدم تخصیص کافی اعتبارات ریالی و ارزی بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، عدم هماهنگی سیاست های تجاری با سیاست های تولیدی، دخالت اجرایی بعضی از ستادهای ایجاد شده (نظیر ستاد تبصره ۱٣) در وظایف تعریف شده وزارت صنایع و معادن و عواملی دیگر همه مواردی می باشند که بر این موضع تاثیر داشته اند.
وزیر سابق صنایع و معادن اضافه کرد: اینجانب در طول دو سال گذشته، باارایه لوایح و مصوبات و نیز تدوین استراتژی ها و طرح های جامع در خصوص حل مسایل و مشکلات کوتاه مدت و میان مدت و همچنین درازمدت بخش صنعت و معدن کشور، پیوسته، دیدگاههای خود را در خصوص حل مسایل ذکر شده به حضرت عالی عرض می کردم.
طهماسبی ادامه داد: در پایان از حسن توجهی که در این مدت به برادر کوچکتر خود داشته اید، تشکر و قدردانی می کنم و آرزوی موفقیت هرچه تمامتر را برای آن برادر عزیز و دولت نهم دارم.

همین روزنامه در تفسیر کوتاهی با عنوان فاش گویی طهماسبی نوشته است:
روزنامه کارگزاران بارها و بارها به دولت و رئیس جمهور محترم یادآور کرده است اعمال اراده سیاسی بر متغیرهای اقتصادی تجربه ای شکست خورده است و تکرار این تجربه در ایران منجر به آشفتگی فعالیت های اقتصادی می شود. در همین ستون و در جای جای روزنامه کارگزاران به دولت یادآور شدیم قیمت گذاری دستوری چاره کار برای محقق کردن وعده های رئیس جمهور برای مهار تورم نیست و تاکید داشتیم مهار تورم راه شناخته شده ای در تجربه جامعه های انسانی دارد. این نوشته ها که مبتنی بر دیدگاه اقتصاددانان دلسوز ایرانی، آموزه های علم اقتصاد و تجربه جهانی بود هرگز مورد توجه دولت محترم قرار نگرفت و قیمت گذاری دستوری محور تصمیم گیری ها شد. تعیین قیمت اداری برای لبنیات، سیمان، خودرو، لوازم خانگی و… پیامدهای خود را بر رفتار سرمایه گذار نشان داد و رشد صنعت و معدن را با چالش مواجه کرد. وزیر صنایع و معادن البته در ۲ سال گذشته با احساس وفاداری به نهاد دولت و میثاق جمعی کابینه از بازگویی و فاش گویی آنچه در بالا آمد اجتناب کرد و کار به استعفا کشید. خبرگزاری فارس که روز گذشته متن استعفای وزیر سابق را منتشر کرده به نقل از او چیزی را بیان کرده است که کارشناسان و فعالان اقتصادی در ۲ سال گذشته بارها آن را یادآوری کرده بودند. واقعیت این است که اعمال اراده از سوی نهاد دولت بر متغیرهای اقتصادی که بازتاب رفتار جامعه و انسان هاست هرگز در طول تاریخ تجربه کامیابی نبوده است.

شناسایی توانایی های شوراها
شوراها را باور کنید عنوان نوشته ای در روزنامه اعتمادملی است که در پی نقل شده است:
اعتراض نمایندگان اصلاح طلب شورای شهر تهران به نحوه تعامل و برخورد فرمانداری ها با مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را نباید منحصر به شهر تهران کرد.
هرچند شورای شهر تهران هم به دلیل گستردگی و هم وسعت عملیاتی اش حتی به تنهایی می تواند به یک شاخص برای اندازه گیری میزان تعامل دولت با شورای سوم تهران تبدیل شود اما قصه برخورد ارکان مختلف دولت از وزارت کشور تا استانداران و نهایتا فرمانداران کشور قابل توجه است. در بسیاری از شهرها فرمانداران و استانداران ضمن مداخله در امور شوراها، تصمیم های آنها را به چالش می کشند.
این چالش و حوزه تخریب تصمیم های مردمی ترین نهاد اجتماعی کشور می تواند آثار سوء و زیانباری داشته باشد.
در یک نگاه اجمالی شاید ادعای اربابان دولت در مداخله و وتو کردن حقوق شوراها قابل شنیدن و حتی پذیرش باشد اما این مداخلات غیرحقوقی و گاهی سیاسی در کلان به ضرر منافع شهروندان و این نهاد نوپا است، قاعده عمومی دراین باره به ما حکم می کند که بپذیریم عقل و خردجمعی از تصمیم های فردی صحیح تر و منطقی تر عمل می کند. از سوی دیگر اگر فرمانداران و حتی استانداران، منصوب مقامات بالاتر هستند، شوراها محصول اراده مستقیم مردم در هر منطقه هستند؛ آنها بیشتر و بهتر از هر کسی نیازها، اولویت ها و محدودیت های مناطق خود را می شناسند. بدیهی است که فرمانداری ها و نهادهای مرتبط با دولت به حامی و نیروی ناظر بدل شوند و تنها در جایی که تصمیمی فراتر از اختیارات شوراها و یا ناقض قوانین بالادستی است، در مقابل آن مقاومت کنند.
از برخی مراکز استان ها خبر می رسد که علی رغم انتخاب شهردار از سوی اکثریت شورا به دلیل تفاوت های نگرشی و یا اختلافات سیاسی و حتی محلی بدون وجود دلایل قانونی از شروع به کار شهرداران منتخب جلوگیری شده است. این امر در برخی حوزه ها موجب افزایش تنش های اجتماعی نیز شده است.
با این همه باید پذیرفت تا رسیدن به وضعیت مطلوب در روابط نهادهای دولتی و سازمان های مردمی فاصله درازی داریم اما حداقل انتظار از دولت نهم آن است، حال که شعار مردم گرایی و واگذاری همه امور به دست مردم از شعارهای آن است، می توان این کار بزرگ را با به رسمیت شناختن توانایی ها و حقوق شوراها آغاز نمود.
شوراها پس از سه دوره فعالیت و گستردگی شبه مویرگی در سراسر کشور می توانند بهترین مدل برای تحقق کاهش نقش تصدی گری دولت باشد، اگر قرار است روزی با صداقت به کوچک کردن دولت و ارکان آن بپردازیم، این قدم می تواند از تعامل مثبت دولت با شوراها شروع شود، به شرطی که دولت در این راهبرد خود صادق باشد.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی