اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ مرداد ۱٣٨۶ -  ۱۹ اوت ۲۰۰۷

در باره ادعای آقای دکتر محمود احمدی نژاد مبنی بر وجود
« آزادی تقریبأ مطلق» ؛
درحالیکه بازداشت ، شکنجه و زندان نیروهای مخالف
« استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی »
در دستور کار روزانه مقامات امنیتی و قضائی دولت قرار دارد!


سرکوب نیروهای دگراندیش و طرفداران « آزادی » ، « حقوق شهروندی» و «حاکمیت قانون » که با « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی » مخالف هستند و در جهت شکل دادن جامعه مدنی در وطنمان فعالیت دارند، به کار روز مره مأمورین امنیتی، قضائی و بازجویان و تواب سازان دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد تبدیل شده است.
اخبار بازداشت ، شکنجه، محکومیت به زندان توأمان با شلاق و حتی سنگسار و اعدام در کنار توقیف روزنامه های دگراندیش و منتقد و فیلترینگ سایت های ،خبررسانی ، گروه های سیاسی و فعالین سیاسی ـ اجتماعی در وطنمان ایران به خبرهای مهم جهان تبدیل شده اند. امری که نمی تواند باعث ناراحتی و رنجش خاطر نیروهای طرفدار آزادی و حقوق بشر نگردد!

در هنگام قضاوت و اظهار نظر در باره عملکرد و سیاست های اتخاذ شده از سوی « دولت » آقای دکتر احمدی نژاد ، حتمأ باید به این موضوع نیز توجه داشت که در « اصل سوم » قانون اساسی جمهوری اسلامی ، که در آن اصل در ١٦ ماده به وظائف « دولت جمهوری اسلامی » اشاره رفته است و « دولت» را «موظف » نموده است تا « همه امکانات خود را » برای اجرای آن امور بکار گیرد. ازجمله در ماده ٦ همان « اصل » ، یکی از وظائف « دولت جمهوری اسلامی»، یعنی وظائف دولت آقای دکتر محمود احمدی نژاد، توضیح داده شده است:

« محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی».

در حقیقت قید چنین مطلبی با آن محتوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، در مرحله اول بیانگر این واقعیت است که در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ١٣٥٨ ، باوجود اینکه رژیم مستبد و خودکامه محمد رضاشاه پهلوی از برکت انقلاب مردم در بهمن ١٣٥٧ سرنگون شده بود، اما هنوز آن فضای بسته و محیط خفقان آن دوران از خاطره مردم فراموش نشده بود و بسیاری اصولا تمایل نداشتند تا مجددأ وضعیتی همچون دوران خفقان و ترور آ ن دوران بر جامعه حاکم گردد، تصمیم می گیرند تا در قانون اساسی بر امر مبارزه بخاطر « محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» تاکید شود و حتی آنرا از وظائف قانونی « دولت» محسوب دارند.
وآنگهی آوردن آن مطلب در قانون اساسی ، همچنین نشانه ای از ارج گذاشتن و گرامی داشتن مبارزات و فعالیت های آن عده از مردم و نیروهای سیاسی ــ صرفنظر از وابستگی گروهی و مسلکیشان ــ در مخالف با سیاست ها و عملکردهای استبدادی و خودکامه محمد رضا شاه پهلوی بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تا پیروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧ بوده است.
نباید از خاطر بدور داشت که در آن مبارزه برعکس ادعا و تبلیغات دروغین نیروهای حزب الهی و طرفداران جناح تمامیت خواه رژیم اسلامی ، تمام نیروهای سیاسی مخالف با رژیم استبدادی و خودکامه محمد رضاشاهی ،یعنی نیروهای وابسته به طیف های مختلف سیاسی، همچون نیروهای ملی (مصدقی) ، چپ ( کمونیستها و سوسیالیست ها)، مذهبی و همچنین جنبش دانشجوئی برهبری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحاد ملی ، در داخل و خارج از کشور، شرکت داشته اند و در طی آن دوران در افشای ماهیت وابسته و سرکوبگر رژیم شاه، نقش بزرگی ایفا کرده اند. علاوه بر این، تاکید بر این مواضع و خواست ها (محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی ) درقانون اساسی ، همچنین بیانگر این واقعیت می باشد که فعالین و مبارزین در آن مقطع تاریخی (مقطع تاریخی انقلاب بهمن ١٣٥٧ ) در چه سمت و سوی سیاسی حرکت می کرده اند و هویت سیاسی آنها در آنزمان در برگیرنده چه نوع «ارزش» های سیاسی بوده است. توجه به این مسائل بخاطر قضاوت صحیح در باره مبارزات و فعالیت های سیاسی مردم ایرا ن و سازمانها و احزابشان در دوران پیروزی انقلاب بهمن ١٣٥٧ ضروری و لازم است.
اگرچه بعد از پیروزی انقلاب، اکثر دست آوردهای آن مبارزات و انقلاب با بقدرت رسیدن روحانیت شیعه و متحدین غیر دمکرات و سرکوبگرشان ، بباد رفتند و نظام بیرون آمده از انقلاب شکوهمند بهمن ١٣٥٧ ، با گذشت زمان ، ماهیتی مخوف و سرکوبگر پیدا کرد و به رژیمی کاملا سرکوبگر، خودکامه و انحصار طلب ، همچون رژیم شاه تبدیل شد. بطوریکه حتی حاکمین اسلامی در امر شقاوت و بی رحمی از رژیم سرکوبگرشاه نیز پیشی میجویند و با اضافه کردن «سنگسار» بر شکنجه های جسمی و روحی و اعدام های آن دوران زمانه ، در بد نام کردن خواست ها و اهداف انقلاب بهمن ١٣٥٧ کوتاهی نکرده و نمی کنند.

باوجود تروریزه شدن فضای سیاسی جامعه و تهدید وسرکوب فعالین آزادیخواه، در عرصه های جنبش دانشجوئی ، زنان، سندیکاهای کارگری ... که همگی آن جنبش ها بخاطر کسب حقوق قانونی خود بعنوان شهروندان ایرانی ،دولت احمدی نژاد را به چالش کشیده اند و در مقابل گستاخی ها و قانون شکنی های مقامات امنیتی و قضائی و بازجویان و بنگاه تواب سازی رژیم تسلیم نشده اند و روز بروز دامنه مبارزات خود را بخاطر جلوگیری از قانون شکنی و اجرای قانون اساسی، گسترش می دهند .
اما عکس العمل آقای دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، در رابطه با قانون شکنی و ظلمی که از سوی مقامات مختلف حکومتی بر فعالان اجتماعی و سیاسی روا رفته است ــ « مقامی» که قانون اساسی از او بعنوان « رئیس دولت جمهوری اسلامی » خواسته است تا با « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی » مبارزه کند ــ ، کاملا منفی بوده است. آن جناب در مقابله با آن وضع ناهنجار سرکوب و ترور حاکم برجامعه متوسل به پروپاگاند و کارزار تبلیغاتی شده است ، آنهم تبلیغاتی که بر پایه دروغ و معکوس جلوه دادن واقعیات حاکم بر جامعه می باشد.
جناب رئیس جمهور همانطور که مدعی شد، که اصولا چیزی بنام « هولوکاست » وجود ندارد و از آن طریق در تطهیر بخشی از جنایات دولت نازی آلمان برهبری آدلف هیتلر عمل کرد و با آن اظهارات نابخرادانه و غیرمعقولانه خود ، بزرگترین کمک تبلیغاتی به دولت متجاوز و اشغالگر اسرائیل و دولت های جنگ طلب برهبری پرزیدنت بوش نمود و حتی در رابطه با آن گفتار، بسیاری از مرد م کشورهای اروپا و آمریکا ، حتی نیروهای طرفدار « جنبش صلح » جهانی را وادار به جبهه بندی علیه ایران و دین اسلام نماید ، همچنین سعی کرده است از طریق پروپاگاند و بکار گرفتن دستگاه های تبلیغاتی بیان دارد که ، « آزادی تقریبأ مطلق » در ایران وجود دارد، و با این « ادعا» که « این مردم هستند که حکومت را تعیین می کنند در ایران» ،(١) کاملا دست به «حاشای» وضع ترور و خفقانی که مأمورین امنیتی ، قضائی و بازجویان و شکنجه گران و بنگاههای تبلیغاتی رژیم نسبت به زنان و مردان آزادیخواه ، حق طلب ، عدالت جو و قانونمدار روا داشته و می دارند ، نموده است. این جناب در مصاحبه مطبوعاتی خود چنین جلوه داده است که در ایران از سرکوب ، شکنجه و فشار نسبت به دگراندیشان خبری نیست و این شایعاتی است که از سوی دستگاه های تبلیغاتی « محافل غربی » که « دشمن ما هستند» ، پخش می گردد!

موضعگیری های غلط آقای احمدی نژاد در رابطه با نفی « هولوکاست» و ادعاهای مکرر وی در امر « نابود کردن اسرائیل » ، سبب شده است تا دولت اسرائیل و پرزیدنت بوش و متحدین جنگ افروزشان از آن مواضع برای شوراندن افکار عمومی جهان علیه ایران و اسلام استفاده تبلیغاتی بنمایند. اخیرأ از آن مواضع غلط ، برای توجیه سرازیر شدن بیش از ٦٤ ملیارد سلاحهای مدرن آمریکائی از سوی دولت هژمونی طلب و جنگ افروز پرزیدنت بوش به کشورهای خاورمیانه ( عربستان سعودی، شیخ نشنینان خلیج فارس ، مصر و اسرائیل) ، آنهم بخاطر « مقابله با ایران » استفاده شده است، امر خطرناکی که باخود می تواند عواقب وخیمی برای تمام کشورهای منطقه خاورمیانه بهمراه داشته باشد!

با توجه به گفتار آقای رئیس جمهور در باره نفی هرگونه ترور و خفقان و وجود « آزادی تقریبأ مطلق » در ایران ، این سئوال برای هر آدمی که قدری فهم و شعور سیاسی و وجدان انسانی داشته باشد، می تواند مطرح شود ، آیا بازداشت و تحت پیگرد قرار دادن فعالین دانشجوئی ، فعالین جنبش زنان ( کمپین یک ملیون امضا )، فعالین سندیکاهای کارگری، فعالین تشکل های سیاسی، روحانیت غیر دولتی ، روزنامه نگاران ، وبلاگ نویسان ، لغو امتیاز روزنامه ها و نشریاتی همچون «نامه » ، «هموطن» ، «شرق» ... و فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها از جمله « سایت ایلنا» (خبر گزاری کار) ، محکوم کردن فعالان دانشجوئی، زنان، سندیکاها، معلمین ، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و دیگر فعالان فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی از سوی قوه قضائی که قضاوت خود را نه بر پایه در نظر گرفتن مسائل حقوقی و توجه به حقوق ملت که در قانون اساسی صریحأ به برخی از آنها اشاره رفته است، بلکه بر پایه تعلق و مواضع گروهی و سیاسی ، انجام می گیرد، واقعیت ندارند و چنین اخباری را باید بحساب شایعات و تبلیغات « محافل غربی» که « دشمن ما هستند»، گذاشت ، زیرا بنا بر اظهارات آقای رئیس جمهور در ایران « آزادی تقریبأ مطلق » وجود دارد ، وبنابر ادعای کاذب این جناب ، هیچ کس بخاطر عقاید و نظراتش در وطنمان ایران تحت فشار و پیگرد قرار نگرفته و نمی گیرد!

البته ضروریست در رابطه با کلمات قصار جناب رئیس جمهور در باره وجود « آزادی تقریبأ مطلق » در ایران، همچنین خاطر نشان کرد که ما سوسیالیست های مصدقی نیز با این جناب در رابطه با وجود « آزادی تقریبأ مطلق » در ایران همنظریم ، تنها مابین ما و جناب رئیس جمهور در اینمورد مشخص ، اختلاف « کوچکی » وجود دارد و آن اینکه ،ما وجود « آزادی تقریبأ مطلق » را، نه برای تمام احاد ملت ایران، آنچنان که جناب رئیس جمهور بغلط مدعی شده اند، بلکه فقط برای نیروهای طرفدار جناح انحصار طلب ، یعنی « نیروهای خودی» ، که مأمورین امنیتی، قضائی، بازجویان و تواب سازان و مبلغین دستگاههای تبلیغاتی رژیم را نیز شامل می شود، می دانیم؟!

روشن نیست که اگر « آزادی تقریبأ مطلق » در وطنمان ایران وجود دارد، چرا و بچه دلیل حتی جمع آوری امضا از سوی فعالین جنبش زنان « کمپین یک میلیون امضا » ، تحت عنوان مسخره «اقدام علیه امنیت ملی» ،« جرم » شناخته می شود و تاکنون تعدادی از فعالین و اعضای آن « کمپین» بخاطر جمع آوری امضا، محکوم به زندان شده اند ؟

اگر « آزادی تقریبأ مطلق » در وطنمان ایران وجود دارد، چرا و بچه دلیل اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در برابر درب ولی عصر دانشگاه پلی تکنیک بطور مسالمت آمیز در اعتراض به ادامه بازداشت ٨ دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک متحصن شده بودند، بازداشت و شدیدأ تحت شکنجه قرار گرفتند ؟

اگر « آزادی تقریبأ مطلق » در وطنمان ایران وجود دارد، چرا و بچه دلیل اعتراضات معلمین، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ... شدیدأ سرکوب شدند و عده ای از فعالین ، رهبران و اعضای آن ها بازداشت و زندانی گردیدند؟

اگر « آزادی تقریبأ مطلق » در وطنمان ایران وجود دارد، چرا و بچه دلیل روزنامه های دگراندیشان و منتقدین تعطیل، وبلاگ ها فیلتیرینگ و روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان دستگیر، محاکمه و زندانی می گردند؟

در حقیقت ما شاهد این واقعیت تلخ در وطنمان ایران هستیم که مبارزه بخاطر احقاق حقوق قانونی و در آن رابطه مبارزه با « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی» از سوی مقامات جمهوری اسلامی ، بحساب « براندازی نرم » تلقی می گردد، امری که « جرم » شناخته می شود؟ در حالیکه همانطور که قبلا اشاره رفت ، قانون اساسی ، مبارزه با « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی» را نه تنها ضروری و لازم دانسته است ، حتی چنین کاری را همچنین از « وظائف » دولت جمهوری اسلامی ، یعنی از وظائف آقای دکتر محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور، محسوب داشته است!!

شاید آقای رئیس جمهور که در مصاحبه خود از « آزادی تقریبأ مطلق » در ایران صحبت نموده است، بخاطر کمبود وقت ، نتوانسته است در آنمورد مشخص توضیح دهد که چرا آنجناب چنان می اندیشد. جناب رئیس جمهور که « مشروعیت » دولت خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی می گیرد ، حتمأ باید آگاه باشد و بداند که در اصل بیست و سوم آن « قانون»، قید شده است که :
« تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.»

و یا در اصل بیست و چهارم آن « قانون» ، آورده شده است که:
« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. ..»

و یا در اصل بیست و هفتم تاکید رفته است که:
« تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

و یا در « اصل نهم » آن قید شده است که:
« در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپزیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.»

و یا در « اصل هشتم » قانون اساسی ، دقیقأ « حق » انتقاد از عملکرد و سیاست دولت جمهوری اسلامی و حتی نیروهای دیگراندیش را نه تنها برای مردم ایران برسمیت شناخته است، بلکه آنرا « وظیفه ای همگانی » دانسته است. در آن « اصل » قانون اساسی می خوانیم:
« در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند. « ولمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اما ، آقای دکتر محمود احمدی نژاد نمی خواهد توجه داشته باشد که اعتراض بخش بسیار بزرگی از فعالین سیاسی ، سازمانها و احزاب ، انجمن های صنفی و سندیکاهای کارگری، روشنفکران و فعالین فرهنگی و هنری ... در این رابطه است که مأمورین « امنیتی ، قضائی ، بازجویان و شکنجه گران و دستگاه های تبلیغاتی و تواب سازی» رژیم که از پشتیبانی و حمایت نیروهای اقتدار طلب و روحانیت دولتی نیز برخوردارند ، حاضر نیستند اجازه دهند تا ملت ایران بتواند از مزایای آن «حقوق» ، بهره مند گردد و بخاطر ادامه بقای حکومت خود و شرکاء است که آن حقوق را پایمال می کنند و کوچکترین اهمیتی نیز برای اجرای قانون اساسی قائل نیستند. اگر چنین نیست ممکن است بفرمایند، چرا و بچه دلیل فعالین سیاسی ، فرهنگی، سندیکائی، ... میهنمان ایران را که در مخالفت با « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی» ، مبارزه می کنند و خواستار تحقق کامل اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند، متهم به «براندازی نرم» می نمایند؟

آقای رئیس جمهور باید به این واقعیت تلخ که بخشی از تاریخ سیاسی دوران رژیم جمهوری اسلامی را رقم می زند، آگاه باشد که، بعد از پیروزی انقلاب ، طرد نیروهای مخالف و دگراندیش در دستور کار نیروهای انحصارطلب ، برهبری برخی از روحانیون شیعه قرار داشته است. مگر بخشی از « روحانیت شیعه » با کمک جوانان عاشق نام و نشان ، قدرت و مقام ، که بخشی از آن نیروها در آنزمان، خود را پیروان « خط امام » می نامیدند ، با توسل به شیوه برچسب ، اتهام و وابسته کردن آن نیروها به بیگانگان ، آن نیروها را محروم از فعالیت های سیاسی « علنی » در صحنه سیاسی وطنمان ایران ننمودند. همان نیروهائی که نقش بزرگی در روشنگری و افشای ماهیت استبدادی و وابسته رژیم محمد رضا شاه پهلوی داشتند و در واقع بدون فعالیت و مبارزات آن نیروها ــ نیروهای سیاسی وابسته به طیف های مختلف چپ و ملی و حتی بخشی از نیروهای مذهبی ــ ، اصولا در آن مقطع تاریخی ( بهمن ١٣٥٧ ) نمی توانست در ایران انقلابی برهبری آیت الله خمینی بوقوع بپیوندد.
و یا اگر دقیقأ خواسته باشیم به این موضوع مشخص بپردازیم و جوانب آنرا توضیح دهیم ، صریحأ باید بیان داشت که بدون کمک و فعالیت افرادی همچون دکتر ابراهیم یزدی، مرحوم صادق قطب زاده، دکتر ابوالحسن بنی صدر، دکتر صادق طباطبائی و دیگر فعالین نهضت آزادی وانجمن های دانشجویان اسلامی در اروپا ،آمریکا و کانادا، آیت الله خمینی در تبعیدگاه خود در عراق بکلی فراموش می شد.

بنظر ما سوسیالیست های مصدقی، تحت پیگرد قراردادن بخشی از نیروهای فعال سیاسی و متهم کردن آنها در مقطع کنونی به «براندازی نرم» ، بوجود آوردن مقدمات جوّ سیاسی از سوی نیروهای تمامیت خواه و سرکوبگر می باشد،تا شاید از آن طریق بتوانند همچون گذشته، منتقدین و مخالفین و دگراندیشان را از صحنه سیاسی « علنی » جامعه ایران طرد کنند؟

دستگاههای تبلیغاتی و مأمورین امنیتی و قضائی ... دولت آقای احمدی نژاد بخاطر طرد منتقدین و مخالفین خود از صحنه سیاسی «علنی» جامعه ایران تمام نیروهای فعال در عرصه های جنبش دانشجوئی ، زنان، سندیکاها... را بطور ناجوانمردانه ، متهم به همسوئی با نیروهای وابسته به دستگاه های تبلیغاتی دولتهای استعمارگر جهانی می نمایند ،بدون اینکه به این واقعیت مهم توجه داشته باشند که اکثریت بسیار بزرگی از این نیروها که امروز در جامعه ایران فعالیت دارند، در نوشتار و گفتار خود صحبت از آزادی بیان و قلم و عقیده ، تجمعات، احزاب و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی و انتخابات آزاد می نمایند، مطالبی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی صریحا به آنها اشاره رفته است ( اصول ٦ ،٩ ،١٩ ، ٢٠، ٢٣ ، ٢٦...).

مگر صحبت ازخواست تحقق« حق حاکمیت ملت » و یا برگزاری « انتخابات آزاد» ، در مغایرت با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است؟

در « اصل ششم» قانون اساسی در رابطه با چگونگی اداره امور کشور، تاکید رفته است که:
« در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.»

« اصل شصت و دوم » قانون اساسی جمهوری صحبت از برگذاری انتخاباتی دارد که مردم ایران « بطور مستقیم و با رأی مخفی » در آن شرکت داشته باشند و نه انتخابات « دو درجه ای » که بجای « رأی مخفی و مستقیم » ملت ، نظرات « اعضای شورای نگهبان» از طریق قانون « نظارت استصوابی» انجام گیرد ، یعنی اعضای شورای نگهبان تعیین کننده این امر باشند که چه کسی حق دارد نماینده ملت بشود و چه کسی از این حق محروم است.
با توجه به این واقعیت که ، طبق « اصل بیست و سوم» قانون اساسی ـ همانطور که قبلا نیز اشاره رفت ـ ، « تفتیش عقاید ممنوع است» ، پس هیچ نهادی از جمله « اعضای شورای نگهبان» قانونأ حق ندارند از زنان و مردانی که نامزد نمایندگی هستند ، در باره عقاید و نظرات سیاسی آنها کوچکترین سئوالی را مطرح کنند .
در اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی صریحأ تا کید شده است که « مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...». ( تکیه از منصور بیات زاده ). با توجه به توضیحاتی که رفت ، « قانون نظارت استصوابی» مورد توجه اعضای «شورای نگهبان» ،در مغایرت کامل با اصول ٦٢ و ٢٣ ... قانون اساسی قرار دارد.

اما، چون رهبران و دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی بخوبی به این امر واقفند که اکثر بسیار بزرگی از فعالین و نیروهای سیاسی بخصوص در داخل کشور، بیشتر نیروی خود را صرف مبارزه با « قانون شکنی های» مقامات و روحانیت دولتی می نمایند و در واقع   کوشش در جهت اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ـ با آگاهی به تمام کمبودها و عیوبی که آن قانون با خود دارد ـ می نمایند. و در همان رابطه است که به « هتک حرمت و حیٍثیت » بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی از سوی مقامات دولتی و دستگاههای تبلیغاتی رژیم اعتراض دارند و چنان اعمال و کرداری را ، پایمال کردن قانون اساسی ارزیابی می کنند ؛ چونکه در « اصل سی و نهم » قانون اساسی آمده است :« هتک حرمت و حیٍثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» .

و یا در نوشته ها و گفته های خود به اصل سی و هفتم قانون اساسی که :« اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، تاکید دارند.
با توجه به این اصول قانون اساسی است که ، تبلیغات و حتی شوی تلویزیونی زندانیان را ـ حال این زندانی هرکس که باشد ـ در مغایرت و مخالف با قانون اساسی (اصول سی و هفتم و سی و نهم ) ، ارزیابی می کنند و چنین شیوه کاری را محکوم می نمایند.

و یا با توجه به « اصل سی و هشتم » قانون اساسی، که صریحأ بیان می دارد:
« هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»؛
کارزار مبارزاتی علیه مقامات امنیتی و قضائی بپا می کنند و اعمال و کردار آن مقامات را قانون شکنی دانسته و طبق محتوی همین اصل از قانون اساسی خواستار مجازات آنها هستند!

آقای احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور حداقل باید با این نوع مسائل آشنائی داشته باشد که مبارزات و فعالیتهائی که بر محور خواست اجرای قانون اساسی دور می زنند ، نمی توان و نباید آنها را بحساب « براندازی نرم» گذاشت!!

با توضیحاتی که رفت ، روشن شد که فعالین سیاسی در عرصه های مختلف اجتماعی که برای دست یابی به «حقوق قانونی » بعنوان شهروندان ایران در داخل کشور مبارزه می کنند، نباید آنها را « نیروهای برانداز» نامید.

آیا برای روشن شدن واقعیت امر بهتر نخواهد بود که مقامات دولتی بجای بیان اکاذیب و اتهامات ناروا به منتقدین و مخالفین دولت ، یکبارهم که شده است حقایق را با مردم در میان بگذارند و برای ملت ایران توضیح دهند که بخشی از هیئت حاکمه ایران ، که هر سه قوه حکومتی را در اختیار دارد ، قانون شکن، مستبد، خودکامه و انحصارطلب ، می باشد و چون خود را مساوی با « نظام حکومتی » فرض می کند، مخالفین و منتقدین خود را ، حتی آن نیروهائیکه خواستار اجرای کامل قانون اساسی و مخالف با قانون شکنی هستند، « برانداز» می نامد!

جناح تمامیت خواه هیئت حاکمه بدرستی به این امر واقف است که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی بمرحله اجرا درآید و بنا باشد طبق «اصول» همین قانون اساسی ، « حاکمیت ملت » بر وطنمان ایران برقرار گردد، آن نوع حاکمیتی که در « اصل پنجاه و ششم » ، تعریف شده است: « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» ( تکیه از منصور بیات زاده ).

برای این جماعت «حاکم » که گام به گام در پی برقراری « حکومت ولائی» هستند ـــ « نظام حکومتی» که با « حکم حکومتی » اداره می شود و با برقراری « حاکمیت قانون » ، « آزادی » ، « انتخابات » و «حاکمیت ملت» و اصولا وجود «قوانین عرفی و مدنی » سر عناد دارد ـــ ، ولی در مقطع کنونی تحقق چنان « نظامی» ( حکومت ولائی) که در واقع « براندازی» نظام کنونی را باید هدف داشته باشد ، هنوز بسادگی امکان پذیر نخواهد بود، حتی به احتمال زیاد،با برگزاری « انتخابات آزاد» ، صندلیهای قدرتی را که در اختیار دارند نیز از دست خواهند داد، روشن است که هرخواستی که موقعیت جناحی و گروهی آنها را بخطر اندازد، بحساب « براندازی نرم» می گذارند!

با توجه به توضیحات و اشاراتی که من نسبت به بعضی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دادم و برخی از آن اصول از سوی من (منصور بیات زاده ) بدرستی مثبت ارزیابی شدند، ضروری می بینم بخاطر جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم و بد فهمی ، همچنین به این موضوع نیزاشاره نمایم، که حتی اگر تمام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون کوچکترین تخلفی بمرحله اجرا درآیند و هیچ مقام دولتی و مذهبی قانون شکنی نکند، محتوی برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصل ١١٠ ، سبب خواهند شد تا « نظام دمکراسی » در ایران نتواند شکل گیرد. برای تحقق نظام دمکراسی در ایران می باید تمام اصول غیر دمکراتیک موجود در قانون اساسی ، دمکراتیزه شوند و « اصل فردیت» ، بعنوان معیارسنجش حقوق شهروندان ایرانی پذیرفته شود، مسائلی که به موضوع بحث این نوشته ربطی ندارد! (٢)

همچنین ضروریست یاد آور شد که طبق اصول همین قانون اساسی ، حتی اگرعناصر و نیروهائی خواستار تغییربخشهائی (اصولی ) از قانون اساسی باشند و خواسته باشند طبق قانون و با کمک مردم در جهت تغییر آن « اصول» مورد نظر خود عمل کنند، طبق همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ، نمی توان و نباید از آن نیروها ، بعنوان نیروهای « برانداز» نام برد. چونکه قانون اساسی در آخرین اصل از اصول١٧٧ خود ، که تنها « اصل » فصل چهاردهم قانون اساسی می باشد ، آن را به « بازنگری در قانون اساسی » اختصاص داده است و در واقع از آن طریق بر اصل « تغییر» در قانون اساسی صحه گذاشته است.
حتی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی در سال ١٣٦٨ ، تغییراتی در قانون اساسی مصوب سال ١٣٥٨ ، آنهم تغییراتی که به نفع حقوق « مقام رهبری » و محدود کردن « حقوق ملت » انجام گرفت ، داد.

البته نباید کتمان کرد و بر این موضوع سرپوش گذاشت که برخی از نیروهای سیاسی ایرانی که اکثر آن نیروها در خارج از کشور بطور « علنی» و با اسم و رسم خود فعالیت دارند ، طرفدار شعار « سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی » هستند که این طرز تفکر در بین نیروهای وابسته به طیف های مختلف سیاسی ــ ملی ، دمکرات ، لیبرال ، چپ ، مذهبی ــ و حتی طرفداران نظام های حکومتی جمهوری و یا سلطنت طرفداران زیادی دارد، که حتی برخی از آن افراد و نیروها از حمایت و پشتیبانی نیروهای بیگانه از جمله پرزیدنت بوش و دولت اسرائیل نیز برخوردار هستند، مسئله ای که موضوع بحث این « نوشته » نیست!

من این نوشته را با نقل قولی از گفتار تبلیغاتی آیت الله خمینی در بهشت زهرا (در ١٢ بهمن ١٣٥٧ ) پایان می دهم:

« ... حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشت مان دست خودمان باشد ». (٣)


دکتر منصور بیات زاده

جمعه ۲٦ مرداد ۱٣٨۶ - ۱٧ اوت ۲۰۰۷

[email protected]
www.ois-iran.com


پانویس:

١ ـ احمدی‌نژاد: در ایران آزادی تقریباً مطلق است
به نقل از سایت میزان نیوز

www.mizannews.com

٢ ـ مطالبی در باره «حقوق شهروندی» و « ارزشها» و « بارسیاسی» عناصر تشکیل دهنده « نظام دمکراسی» .
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران
www.ois-iran.com/pdf144.pdf

٣ ـ متن سخنرانی آیت الله خمینی ،
به نقل از سایت سازمان سوسیالیست های ایران

www.tvpn.de/sa/sa-337.htm