• وقتی اندیشمندان نظام سرمایه داری با بیان اعتقاد خود مبنی بر این که «کارفرما به محض این که احساس می کند که کارگر کارآیی ندارد باید بتواند اخراجش کند» اصل مقررات زدایی از روابط کار را پیگیری کنند، نشانه های هجوم همه جانبه به دستاورد های جهانی کارگران آشکارتر می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۴ شهريور ۱٣٨۶ -  ۲۶ اوت ۲۰۰۷

وقتی اندیشمندان نظام سرمایه داری با بیان اعتقاد خود مبنی بر این که «کارفرما به محض این که احساس می کند که کارگر کارآیی ندارد باید بتواند اخراجش کند» اصل مقررات زدایی از روابط کار را پیگیری کنند، نشانه های هجوم همه جانبه به دستاورد های جهانی کارگران آشکارتر می شود و بی پناهی کارگران ایران در این هجوم افسار گسیخته بیش از پیش نمایان می شود. از نگاه سرمایه داری نولیبرال اگر قانون کار وجود داشته باشد «اگر کارگری خیلی ماهر باشد برای کارفرما ناز می کند، کارفرما را استثمار می کند» و « قانون کار رشد اقتصادی را متوقف می کند». آقای جمشید پژویان دکترای اقتصاد دانشکده اقتصاد علامه با روزنامه اعتماد شنبه ۱٣ مرداد مصاحبه ای دارد که طی آن بی هیچ پرده پوشی نه تنها به دفاع از سرمایه داری نولیبرالِ ایران بلکه علیه همه¬ی حقوق و مقرراتِ کار موجود در همه کشورها می تازد و دلیل پایین بودن بهروری در فرانسه را نیز ناشی از وجود مقررات کار می داند. ایشان به بهانه¬ی مخالفت با انحصار از راه اعمال اراده سندیکاهای کارگری برای پاسداشت از حقوق کار، از آزادی مطلق کارفرمایی در روابط کار دفاع می کند و برای خالی نبودن عریضه حمایت از کارگران را به تامین اجتماعی حواله می دهند.
در مقدمه ای که در توضیح شرایط مصاحبه با دکتر پژویان آمده است اینطور استنباط شده است که «دکتر پژویان یکی از منتقدان جدی قانون کار فعلی است و... کسی است که علیه قانون کار حرف می زند، غر نمی زند». این ارزیابی از ایشان شاید به قصد کاهش چالش پیش رو بین روزنامه اعتماد و نمایندگان سرمایه داری نولیبرال ایران است و یا از سر کم اطلاعی صورت گرفته است. گفتنی است که بسیاری از نمایندگان نولیبرال، لیبرال های سنتی و نمایندگان بخش های عقب مانده سرمایه داری تجاری طی سال های قبل و پس از تصویب همین قانون کار بی مهاباتر از آقای دکتر پژویان کمر همت به حذف قوانین و مقررات کار از عرصه مناسبات و روابط کار بسته و از هیچ کوششی این راه مضایقه نکرده اند. از خروج کارگاه های دارنده کمتر از ۵ کارگر و اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار در خروج کارگاه های دارنده تا ۱۰ کارگر، از خارج کردن کارگران قالیباف تا پرداختن به لایحه به اصطلاح «اصلاحی قانون کار»، بخشی از اقدامات عملی است که به دنبال نظریه پردازی های عالمانه این حضرات انجام پذیرفته است و ادامه دارد.
هم اکنون مخالفین حقوق کار در ایران همه¬ی جریانات سیاسی در دولت و در بین جناح مخالف دولت وجود دارند هر یک بسته به دیدگاه ها و گرایشات خود ویژه با اصل مقررات زدایی از روابط کار توافق دارند. در بین اصولگرایان که در گذشته با اعتقاد به اصل تراضی طرفین و اصول فقهی اجاره نسبت به تدوین و تصویب قانون نظر داشته اند، تغیر نگرشی دیده نمی شود و سایر احزاب لیبرال و نولیبرال و اقتصاددانان وابسته به آنان نیز هیچ گاه با قانون کار موافقتی نداشته و ندارند و همواره تلاش داشته اند تا از راه جرح و تعدیل آن به صورتی آرام، روند استحاله را در قوانین و مقررات کار رقم زنند. نمایندگان سرمایه داری در ایران به پیروی از سیاست پذیرفته شدن و عضویت در سازمان تجارت جهانی (wto)خود را موظف می دانند تا به سه موضوع اساسی در ایران جامه عمل بپوشانند. این موضوعات عبارتند از:
۱- لغو مقررات در روابط ومناسبات کار که از حذف تدریجی برخی فصل ها و مواد قانون کار آغاز شده و تا حذف کامل قانون کار ادامه خواهد یافت.
۲- استاندارد کردن قوانین برابر با آنچه سازمان تجارت جهانی می خواهد نظیر برداشتن موانع و محدودیت های قانونی در نحوه سرمایه گذاری.
٣- لغو مقررات گمرکی از راه حذف تدریجی تعرفه ها و پذیرش بی چون و چرای شرایط بازار آزاد.
بدین ترتیب با آسمان ریسمان کردن تلاش دارند در عرصه تولید وخدمات اجتماعی، وجود مقررات کار را مغایر با اصل آزادی انسان، مانع تولید و ضداشتغال و عامل ایجاد انحصار در عرصه و تقاضااز سوی کارگران نشان دهند، بی تردید هر انسان عاقلی به بی پایه بودن این ادعاها طی سال ها اخیر به پیشبرد این سیاست ها پی برده است. انحصار بازار نیروی کار از سوی کارگران آنهم در کشوری که حداقل ظرفیت پذیرش سازمان¬های کارگری مستقل و آزاد وجود ندارد و هر گاه کارگران به ایجاد سندیکاها و اتحادیه هایشان اقدام کنند با هتک حرمت، ضرب وشتم و شکنجه و زندان مواجه می¬شوند، همانقدر مسخره و مضحک است که وجود قانون کار در پایین بودن کارآیی و بهره وری در واحد های تولیدی و خدماتی.
نمایندگان اقتصاد نولیبرال و از آن جمله آقای دکتر پژویان تا به آنجا پیش رفته اند که آزادی مطلق کارفرمایی را در کارکرد مبتنی بر احساس موجه و بر حق می دانند و از بیان اینکه « کارفرما هرگاه حس کند که کارگر کارآیی ندارد باید بتواند او را اخراج کند»، هیچ ابایی ندارند. از دیدگاه نولیبرالیسم این احساس باید جایگزین فرهنگ چند صدساله حقوق کار شود.
آقایان! گیریم که با تکیه بر تمامی امکانات و همبستگی طبقاتی سرمایه دارانه تان موفق به حذف قانون کار «این شیر بی یال و دم و اشکم» شدید و پس از آن هم با در اختیار گرفتن تمامی امکانات این کشور درصدد حذف مبانی حقوق کار از قانون اساسی بر آمدید، آیا واقعیت زندگی میلیون¬ها کارگر را هم می توانید نادیده گیرید؟ گر چه اکنون که کارگران ایران در کمترین حد سازمان یافتگی قرار دارند و موانع جدی هم در راه تشکل یابی این طبقه وسیع اجتماعی فراهم آورده اید و شکی هم وجود ندارد که هیچ گاه تشکل های نیم بند وابسته از نوع خانه کارگر را نیز بر نمی تابید اما بعید میدانیم جنبش قانون کار را طی سال های اولیه پس از سرنگونی نظام پیشین از یاد برده باشید. به حکم همان توان و انرژی موجود در نزد توده کارگران و مزد و حقوق بگیران و به رغم همه¬ی عدم تناسب و توازن بین عرصه و تقاضا در بازار نیروی کار، آنچه گمان می برید از لغو مقررات کار حاصل خواهد شد، یک روی سکه است و روی دیگر آن ناگزیر انسجام این طبقه وسیع اجتماعی و توسعه مطالبات عدالت خواهانه و مبارزه با انحصار نولیبرالیستی را به ارمغان خواهد آورد.