اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۹ شهريور ۱٣٨۶ -  ٣۱ اوت ۲۰۰۷

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: با اجرای طرح شناسایی و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیرماه سال جاری ۲۲۲ هزار و ۷۶۰ کارگر خارجی غیر مجاز از کشور اخراج شدند.
محمد حسن صالحی مرام در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره نتایج اجرای طرح شناسایی و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی اظهار داشت: در طرحی که با عنوان شناسایی و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی اجرا شد، در مجموع ۲۲۲ هزار و ۷۶۰ تبعه خارجی غیر مجاز شناسایی و از کشور اخراج شدند.
وی افزود: این طرح از ابتدای اردیبهشت سال جاری آغاز شد و تا پایان تیر ماه سال‌جاری ادامه داشت و در سال های پس از انقلاب کار جدیدی بود و می‌توان به اجرای آن نمره قبولی داد.
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: قرار بود در این مدت اجرای این طرح ۵۰۰ هزار نفر تبعه خارجی اخراج شوند، اما با توجه به مسائلی که در مسیر اجرای طرح پیش آمد، مثل بحثها و هیاهوی کاذبی که در شهرداری تهران مطرح شد،‌باعث شد تا اجرای این طرح با شدت کمتری اجرا شود و تنها ۲۲۲ هزار نفر افغانی از کشور اخراج شوند.
وی با اشاره به این که مسائل پیش آمده در مسیر اجرای این طرح داخلی بود، گفت:سازمان های بین المللی مانعی در اجرای طرح شناسایی و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی ایجاد نکرده اند، از آنجا که اینها اتباع غیرمجاز هستند و هر کشوری حق دارد اتباع خارجی غیر مجاز را که به نوعی به حقوق شهروندان آن کشور تجاوز کرده‌اند، اخراج کند.
صالحی مرام با اشاره به درخواست صدور ۲۰ هزار پروانه اشتغال اظهار داشت: پس از اجرای این طرح برای ۲۰ هزار نفر درخواست پروانه کار ارائه شده است که ۱٣ هزار پروانه اشتغال صادر شده و ۷ هزار درخواست نیز در انتظار صدور پروانه کار هستند.
وی درباره معرفی نیروی کار داخلی برای جایگزینی با نیروی کار خارجی غیر مجاز به کارفرمایاین آنها گفت: قرار نیست ما به کارفرماهایی که نیروی کار خارجی غیر مجاز داشتند، کارگر معرفی کنیم، در مورد این کارفرمایان از سیاستهای تشویقی استفاده کردیم، یعنی برای کارفرمایی که نیروی کار خارجی غیر مجاز را با نیروی کار داخلی جایگزین می کند سیاست های تشویقی در نظر گرفته ایم.
وی افزود: متاسفانه این کارفرماها به قانون شکنی عادت کرده‌اند، خیلی سخت است در حالیکه امروز ضد فرهنگ استخدام و به کارگیری نیروی کار خارجی غیر مجاز در جامعه حاکم است، افراد را به اجرای قانون و تبدیل آن به عرف و فرهنگ وادار کرد.
صالحی مرام گفت:در حال حاضر منافع مادی بعضی افراد ایجاب می‌کند تا به جای کارگر ایرانی که باید بر اساس قانون کار دستمزد وی را پرداخت و بیمه و مزایای وی را نیز در نظر گرفت ، از کارگران خارجی غیر مجاز استفاده کنند تا بتوانند با کمترین دستمزد ممکن از کارگران خارجی غیر مجاز حداکثر استفاده کنند،
وی افزود: این کارفرماها تا مورد خطاب جدی قانون قرار نگیرند و به طور جدی با آنها برخورد قانونی نشود، از این منفعت طلبی خود صرفنظر نخواهند کرد.
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی درباره تفاهم‌نامه منعقد شده میان اداره کل اشتغال اتباع خارجی و شهرداری تهران گفت: تعداد کارگران جایگزین شده تعداد قابل قبولی است و به استناد آمار شهرداری ۷ هزار نیروی کار خارجی غیر مجاز شهرداری تهران با نیروی کار داخلی جایگزین شده‌اند.
وی افزود: اما این رقم ها توجیه کننده حضور هیچ‌ کارگر خارجی غیر مجاز در محیط کسب و کار کشور نیست و نقض قانون از هیچ کس پذیرفته نیست البته درخواست های شهرداری برای پروانه کار، کارگران خارجی برای مشاغل سخت و زیان آور است.
صالحی مرام تاکید کرد: اتحادیه سنگبری‌ها، اتحادیه دامداران و اتحادیه مرغداران هیچ کدام به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند، اداره کل اشتغال اتباع خارجی با امضای این تفاهم نامه ها حجت را بر این اتحادیه‌ها تمام کرده است.
وی افزود: اینکه دولتی بخواهد اشتغال اتباع خارجی را در کشور ساماندهی کند، حق مسلم او است و قطعا منجر به افزایش قیمت هیچ کالایی نخواهد شد، حتی در کالاهایی که قیمت آنها به صورت مصوب از سوی دولت تعیین می‌شود،‌ در هزینه تمام شده کالا قیمت، دستمزد کارگران مطابق قانون کار در نظر گرفته شده است.
مدیر کل اشتغال اتباع خرجی گفت: اقتصاد مدرن ابزارهای خود را می‌طلبد که مهمترین آنها نیروی انسانی است و نیروی انسانی عصر اقتصاد مدرن باید ویژگی هایی داشته و شرایط رفاهی خاصی داشته باشد.
وی با اشاره به دریافت ٣ میلیارد ریال جریمه از کارفرمایان متخلف در استخدام نیروی کار خارجی غیر مجاز اظهار داشت: متاسفانه از ٣۰ میلیارد ریال جریمه ابلاغ شده به کارفرمایان متخلف تنها حدود ٣ میلیارد ریال دریافت شده است، بسیاری از پرونده‌هایی که از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی به قوه قضائیه ارائه شده است در مسیر دادرس مورد عفو و بخشودگی قرار گرفته اند.
صالحی مرام تاکید کرد: مطابق قانون باید تمام دستگاه‌های دولتی که انجام بعضی از امور خود را به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار می‌کنند باید بر اجرای قانون کار توسط پیمانکار نظارت داشته باشند و یکی از موارد اجرای قانون کار، عدم اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز است اما متاسفانه دستگاه‌های دولتی توجه لازم را به این امر مبذول نداشته‌اند.
وی افزود: هر چند دولت بهترین الگوی مردم در اجرای قانون است اما از آنجا که اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز بیشترین آسیب را به مردم وارد می‌کند، مردم نباید و نمی‌توانند منتظر دولت در اجرای قانون باشند و باید ضمن توجه و رعایت قانون در عدم به کارگیری نیروی کار خارجی، اجرای این امر را از دولت مطالبه کنند.
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: سال گذشته بیش از ٣۵ پیمانکار شهرداری و بیش از ۲۰۰ پیمانکار سایر دستگاه‌های دولتی به دادگاه معرفی شده‌اند، اما متاسفانه قوه قضائیه با این متخلفان با قوه قهریه برخورد نکرده است.
وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغانی در کشور حضور دارند که حدود ۲۱ هزار نفر آنها مجوز اشتغال در کشور دارند. سال گذشته از این حجم کارگران خارجی، کمتر از هزار نفر مجوز اشتغال در کشور را داشتند.
صالحی مرام تاکید کرد: هر چند با صدور ۲۰ هزار مجوز اشتغال برای کارگران خارجی غیر مجاز، شناسایی اتباع خارجی غیر مجاز در کشور ۲ هزار درصد رشد داشته است ، اما حتی این رقم هم مشکل حضور و اشتغال غیر قانونی اتباع خارجی را توجیه نمی کند.