• اقدامات حکومت رضا شاه در زمینه نوسازی دستگاه بوروکراسی دولت برپایه اصول مدرن و پیشرفته، اصلاح ساختار اداری دولت، سامان دهی و نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت یک دستگاه بوروکراسی متمرکز و مدرن برپا ساخت که در مقایسه با گذشته از کارآمدی بسیار بیشتری برخوردار بود و عملا بصورت پایه دوم دستگاه نوسازی آمرانه ایران عمل کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۰ شهريور ۱٣٨۶ -  ۱ سپتامبر ۲۰۰۷

درآمد
 
جنبش مشروطیت همزمان سه هدف مردم سالاری، ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند و نوسازی ایران را دنبال میکرد. اما، به دلیل دوگانگی های درونی جنبش، کشمکش مداوم بین مشروعه خواهان و مشروطه خواهان، ضعف نسبی اقشار مدرن، رقابت شدید بین جناحهای مختلف مشروطه خواهان و مداخله کشورهای خارجی در جهت دامن زدن به تنشها و رقابتهای داخلی، جنبش مشروطیت نتوانست پروژه اصلاحات سیاسی و نوسازی ایران را به سامان برساند.   درواقع، جنبش مشروطیت عملا به یک بن بست سیاسی انجامید که منجر به پیدایش بحرانها وتنشهای اقتصادی و سیاسی شدیدی گردید که کشور را در آستانه ازهم گسیختگی قرارداد.   ادامه این وضعیت بحرانی دیگرمیسرنبود.   اما، با توجه به شرایط عینی و ذهنی جامعه ایران، از یکسو، و شرایط   بین المللی از سوی دیگر، بازگشت به گذشته نیز خارج از تصور می بود.   در چنین شرایطی عده ای از نیروهای اصلاح طلب که خواهان نوسازی کشور بودند و از مشکلات و ناکامی های جنبش مشروطیت واخورده شده بودند، با استفاده از شرایط مساعد داخلی و خارجی و با تاکید برعناصری چون وحدت ملی، استقلال و پیشرفت، پرچم نوسازی آمرانه ایران را برافراشتند و دولت مدرن مطلقه را بنا کردند.
 
به لحاظ داخلی، عقب ماندگیهایی که دراثرانحطاط چند صد ساله نظام سیاسی ایران حاصل شده بود موج نیرومندی را در داخل ایران برای نوسازی کشور، جبران عقب ماندگیها و جلوگیری از مداخلات کشورهای خارجی در امور داخلی ایران بوجود آورده بود.   نبود یک دولت مرکزی نیرومند که بتواند به کشمشهای قبیله ای پایان دهد، نظام سیاسی کشور را یکپارچه سازد و دستگاه اداری، نظامی و سیاسی آنرا بر پایه اصول مدرن سازمان دهد، پروژه نوسازی کشور را رهبری و سازماندهی کند و بیشترین قوای ملی را برای پیشبرد آن بسیج کند، یکی از دلایل پایه ای این عقب افتادگی بود.   از سوی دیگر، نبود حکومت قانون و استبداد و خودکامگی پادشاهان که به صورت مانعی در برابر پیشبرد سیستماتیک برنامه اصلاحات عمل میکرد، اکثر نیروهای اجتماعی، اعم از سنتی و مدرن را به ستوه آورده، نیروی عظیمی را علیه استبداد، متحد و متشکل ساخته بود.   
 
به لحاظ خارجی، شرایط بین المللی، به ویژه رقابت بریتانیا و روسیه، ایجاد یک دولت کارآمد و نیرومند مرکزی را در ایران ایجاب میکرد که بتواند از فروپاشی کشور و سقوط کامل آن به دامان این یا آن رقیب خارجی جلوگیری کند.   این امر برای بریتانیا به ویژه از اهمیت خاصی برخوردار بود.   بریتانیا برای حفظ موقعیت خود درهندوستان خواهان ایجاد یک دولت مرکزی قوی در ایران بود که بتواند با ایجاد یک منطقه امن و با ثبات بین هندوستان و روسیه مانع از پیشروی های نظامی و سیاسی روسیه و متعاقبا دولت انقلابی شوروی درمنطقه گردد و به بصورت سپر حفاظتی هندوستان در برابر روسیه عمل کند.  
 
به این ترتیب اهداف سه گانه مردم سالاری، ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند و نوسازی در صدراولویتهای انقلاب مشروطیت قرار گرفتند.   اما ازمیان این سه هدف، اهداف   مردم سالاری و «ایجاد دولت مرکزی نیرومند» دارای مقتضیات متناقضی بودند.   زیرا اولی مستلزم توزیع قدرت و دومی مستلزم تمرکز قدرت بود.   پیشبرد همزمان این دو هدف مستلزم وجود یک همبستگی قوی بین طبقات و اقشار اجتماعی مختلف بود.   اما درایران عصر مشروطه نه تنها این همبستگی وجود نداشت، بلکه گفتمانهای حاکم بر جامعه دارای تناقض های پایه ای بودند.   از سوی دیگر، دوهدف «ایجاد دولت مرکزی نیرومند» و نوسازی کشور با یکدیگر سازگاری بیشتری داشتند، انجام آنها نسبتا آسانتر بود و هردو همزمان، هم از پشتیبانی داخلی و هم از پشتیبانی خارجی برخوردار بودند.   درحالیکه مردم سالاری طبیعتا نمیتوانست اولویت کشورهای خارجی باشد و انجام آن دشوارتر بود. افزون بر این جنبش مشروطه عملا نتوانست   هدف مردم سالاری را به گونه ای به پیش ببرد که موفقیت دو هدف دیگر را به خطر نیاندازد.   درچنین شرایطی، به دنبال عدم توفیق جنبش مشروطیت و بحرانهای حاصله آن، عناصرمتشکله پروژه مشروطیت، یعنی مردم سالاری،   ایجاد دولت مرکزی نیرومند و نوسازی از یکدیگر تفکیک شدند.   عنصر مردم سالاری آن کنار گذاشته شد   و گفتمان نوسازی آمرانه، بر پایه دوهدف ایجاد دولت مرکزی نیرومند و نوسازی کشور شکل گرفت.   
 
گفتمان نوسازی آمرانه توانست با تاکید بر عناصری چون وحدت ملی، استقلال و پیشرفت، هویت نیرومندی پیدا کند و با استفاده از شرایط مساعد بین المللی سکان رهبری جامعه ایران را دردست گیرد.   این گفتمان که به پیدایش دولت مدرن مطلقه انجامید و تا پیروزی انقلاب اسلامی بر جامعه ایران مسلط بود دارای سه ویژگی اصلی است:
·         نوسازی جامعه از طریق وارد کردن محصولات، فنآوری و مدیریت غرب
·         تاکید بر ضرورت تحقق اجباری و آمرانه نوسازی
·         انحصاری شدن قدرت سیاسی
 
با شکست مشروطیت گرایش های لیبرالی و تلاشهای مجتهدین اصلاح طلب که در بالا به اختصاربه آنها اشاره کردیم، به دست فراموشی سپرده شد، نهاد دین در عمل به حاشیه رانده شد و دولت مدرن مطلقه بر پایه اندیشه نوسازی آمرانه بنا گردید.  
 
 
رضا شاه
 
پروژه نوسازی آمرانه ایران که با به قدرت رسیدن رضا شاه آغاز گشت ابتدا از حمایت قابل توجه روشنفکران و قشرهای مدرن جامعه برخوردار بود که در اثر سرخوردگی های تجربه انقلاب مشروطه به دنبال آن بودند تا پروژه نوسازی ایران را با ایجاد یک دیکتاتوری خیر و گروهی به پیش ببرند.   کاوه، ارگان میهن پرستان ایران، متشکل از مشروطه خواهانی بود که با شکست نهضت مشروطه جلای وطن کرده بودند.   مجله ایرانشهر طی سالهای ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷ در برلن توسط کسانی منتشر شد که بعد ها روشنفکران دوره رضا شاهی را تشکیل دادند.   نویسندگان این مجله، مانند حسین کاظمیه بنیانگذار آن، در پی هویت ملی و تحقق و تحکیم وحدت ملی در ایران بودند.   نامه فرنگستان که توسط تجدد خواهان سرخورده از مشروطه در فاصله ۱۹۲۴ تا ۱۹٣۵ منتشر شد خواهان اروپایی کردن ایران بود. [۱]    تاکید این روشنفکران جملگی بر نوسازی آمرانه ایران توسط یک دیکتاتور مصلح بود.   نامه در شماره ۱/۱۰/۱۹۲۴ خود نوشت "اگر ایران میخواهد روزی لذت آزادی را که امروز اروپایی در آغوش دارد بچشد باید دیکتاتور عالم تربیت کند".    به این ترتیب گفتمان نوسازی آمرانه به جای تاکید بر قانون، مشروطیت و دموکراسی، وحدت ملی و اصلاح و نوسازی کشور بر پایه کاربرد فنآوری و مدیریت غربی را در دستور کار قرار داد.
 
پروژه نوسازی آمرانه ایران دارای ضعفها و کاستی های مهمی بود، اما اشتباه خواهد بود که دلیل پیروزی آنرا به دخالت بیگانگان در سیاست ایران تقلیل دهیم.   برعکس، پیدایش و پیروزی این پروژه عمدتا ناشی از شرایط و تحولات داخلی ایران بود.   البته شرایط مساعد بین المللی نیز به پیدایش و رشد آن یاری کرد
 
گرایش حکومت رضا شاه به استبداد و خودکامگی، به ویژه در نیمه دوم حکومت خود، ریشه در گذشته و سنت تاریخی ایران داشت و در واقع بازتولید و تداوم استبداد و خودکامگی ساخت قدیم قدرت بود.   با اینهمه حکومت رضا شاه یک نظام سیاسی جدید به شمار میرفت.   در واقع، دولت رضا شاه نخستین دولت مدرن مطلقه درایران بود.   کاربرد عنوان دولت مطلقه برای این دوره از تاریخ سیاسی ایران حاکی از تفاوت اساسی نظام رضا شاه با استبداد سنتی است.   حکومت رضا شاه گرچه برخی از شیوه های اعمال قدرت خودسرانه و خودکامه را به سبک حکام پیشین بکار برد، اما برخلاف حکومتهای قدیم با تمرکز بخشیدن به منابع قدرت، برای نخستین بار مبانی ساخت دولت مدرن مطلقه را ایجاد کرد. حکومت رضا شاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت، ایجاد وحدت ملی، تاسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و خلع سلاح عشایر، ایجاد دستگاه بوروکراسی جدید و انجام اصلاحات مالی و تمرکز منابع، مبانی دولت مدرن مطلقه را بوجود آورد. [۲]  
 
حکومت رضا شاه در ظرف مدتی نسبتا کوتاه توانست اصلاحات گسترده ای را در ایران به سامان برساند که تاسیس ارتش مدرن، تمرکز دولت، آرام کردن قبایل، تضعیف قدرت خانهای محلی، محدود کردن روحانیون، کشف حجاب، لغو القاب اشرافی، اجرای نظام سربازگیری، ایجاد ثبت رسمی اموال و املاک، تاسیس نظام آموزشی مدرن، گسترش آموزش عالی، مدرن سازی نظام قضایی کشور و تاسیس دادگستری، گسترش شبکه حمل و نقل، تاسیس راه آهن سراسری، گسترش شبکه پست و تلگراف و تلفن، تاسیس بانک سراسری ایران، سامان دهی و نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت، تاسیس وزارت بهداری، تاسیس صنایع مدرن،   اعزام دانشجویان به خارج از کشور جهت آموزش علوم پیشرفته نمونه های برجسته آن میباشند.    
 
ارتش مهمترین پایه شکل گیری قدرت دولت مطلقه بود.   تمرکز قدرت، وحدت ملی، انجام اصلاحات و ایجاد نظام دیوانی مدرن همگی نیازمند استقرار ارتش جدید بودند.   ارتش از ترکیب قوای موجود به ویژه بریگاد قزاق و بریگاد مرکزی تشکیل شد. کل قشون دارای لباس متحد الشکل گردید، افسران خارجی کنار گذاشته شدند و در سال ۱٣۰۰ دانشکده افسری تاسیس شد.   بودجه ارتش از ۱۱۰ میلیون ریال در سال ۱٣۰۷ به ۵۹۲ میلیون ریال در سال ۱٣۲۰ رسید و شمار ارتشیان از ۴۰ هزار نفر به ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافت.   طی این دوره بودجه نیروهای نظامی بطور متوسط برابر با یک سوم کل بودجه کشور بود.   نیروی هوایی و نیروی دریایی نیز، با خرید چند فروند هواپیما و کشتی از خارج در زمان رضا شاه تاسیس شدند.  
 
ادغام مناطق نیمه مستقل عشایری در درون چارچوب دولت جدید بوروکراتیک ملی، تحدید قدرت خوانین و روسای عشایر، منحل کردن تشکیلات ایلی و عشایری و اسکان قبایل و ایلات از اولین اقدامات ارتش بود. ایلات و عشایر کرد در فاصله سالهای ۱٣۰۱-۱٣۰۲، ایلات لرستان در فاصله سالهای ۱٣۰۲ تا ۱٣۰۷ و قبایل و ایلات قشقایی، بختیاری، شاهسون، عشایر بویر احمد، بلوچستان، خراسان، خوزستان و آذربایجان تا سال ۱٣۱۲ یکی پس از دیگری سرکوب و خلع سلاح شدند.   بسیاری از سرکردگان عشایر تبعید و یا اعدام شدند، قسمت عمده ای از اراضی و املاک روسای قبایل و عشایر به تصرف ارتشیان و هواداران حکومت درآمد، پستهای ارتش و ژاندارمری در قلب سرزمینهای عشایری مستقر شدند و ارتش برزندگی ایلات و عشایر استیلا یافت.   در سال ۱٣۱۷ تقسیمات جدید کشوری بوجود آمد و تعیین فرمانداران محلی رسما به حکومت مرکزی واگذار شد.  
 
اقدامات حکومت رضا شاه در زمینه نوسازی دستگاه بوروکراسی دولت برپایه اصول مدرن و پیشرفته، اصلاح ساختار اداری دولت، سامان دهی و نوسازی دستگاه مالی و بودجه دولت یک دستگاه بوروکراسی متمرکز و مدرن برپا ساخت که در مقایسه با گذشته از کارآمدی بسیار بیشتری برخوردار بود و عملا بصورت پایه دوم دستگاه نوسازی آمرانه ایران عمل کرد.
 
تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی علاوه بر استقرار امنیت و ایجاد یک دستگاه بوروکراتیک مرکزی نیرومند، مستلزم   زیرساختهای نرم و فیزیکی متعددی است که گسترش مناسبات مدرن و توسعه اقتصادی در بستر آنها انجام میگیرد.   نظام حقوقی از جمله زیرساختهای نرم است که انگیزه های مناسب برای توسعه اقتصادی و سیاسی را بوجود میآورد.   شبکه های حمل و نقل و ارتباطات نیز از جمله زیرساختهای فیزیکی اند که برای شکل گیری، گسترش و کارکرد مطلوب بازار و توسعه اقتصادی لازم میباشند.   نظام های آموزشی و پولی کشور نیز از زیرساختهای ضروری توسعه اقتصادی میباشند که جوانبی از آنها جزء زیرساختهای نرم و بخشهایی دیگر جزء زیرساختهای   فیزیکی محسوب میشوند.   حکومت رضا شاه در کلیه این موارد گامهای بلندی برداشت.   
 
ایجاد نظام حقوقی لازم برای عملکرد اقتصادی دولت و توسعه بخش خصوصی درعصر رضا شاه آغاز شد. ایجاد ثبت رسمی اموال و املاک و اصلاح نظام قضایی و حقوقی کشور، انحلال محاکم شرعی ، تاسیس محاکم عرفی و تشکیلات دادگستری از سال ۱٣۰۵ و تصویب قوانین مدرن و کارآمد در زمینه حقوق مدنی و تجارت در فاصله ۱٣۰۷ تا ۱٣۱۴، یکی از دست آوردهای مهم حکومت رضا شاه در جهت ایجاد زیرساخت حقوقی لازم برای توسعه اقتصادی کشور است.  
 
تاسیس نظام آموزشی مدرن، تاسیس مدارس به سبک اروپایی، تدریس مواد درسی جدید، برچیدن نظام آموزشی کهنه و گسترش آموزش عالی در سال ۱٣۰۴ یکی دیگر از اقدامات پایه ای و زیرساختی حکومت رضاه شاه است که نقش مهمی در تحول ایران ایفا نمود.   طی دوره ۱٣۰۷-۱٣۱۲ نزدیک به ۷% کل بودجه کشور به ایجاد و گسترش نظام آموزشی مدرن اختصاص داده شد که در مقایسه با سایر کشورها رقم بسیار چشمگیری است.   برای کل دوره ۱٣۰۷ – ۱٣۲۰ سهم بخش آموزش در کل بودجه کشور نزدیک به ۶% بود.
 
نوسازی نظام پولی کشور با تاسیس بانک سراسری ایرانی ، یعنی بانک ملی ایران آغاز شد. همزمان انحصار چاپ اسکناس که تا آن زمان در اختیار بانک (انگلیسی) شاهی بود به بانک جدید منتقل گشت.  
 
علاوه بر ایجاد زیر ساخت نرم (حقوقی) گامهای بلندی نیز در جهت ایجاد زیرساختهای فیزیکی لازم برای توسعه اقتصادی، به ویژه ایجاد شبکه حمل و نقل، گسترش شبکه ارتباطات برداشته شد.   طی دوره ۱٣۰۷-۱٣۱۲ بطور متوسط نزدیک به ۷% بودجه کل کشور به ایجاد و گسترش شبکه ارتباطات، یعنی شبکه های پست، تلگراف و تلفن اختصاص داده شد.   طی دوره ۱٣۱٣-۱٣۲۰ سهم شبکه حمل و نقل در کل بودجه کشور بطور متوسط   نزدیک به ۲۴% بود.    در فاصله ۱٣۱٨-۱٣۱۹ متجاوز از ٣۲% کل بودجه کشور به بخش حمل و نقل اختصاص داشت.   ساختمان راه آهن سراسری ایران که بندر شاه را از طریق تهران و غرب و جنوب غربی به اهواز در فاصله ۱۴۰۰ کیلومتری آن وصل میکرد آغاز شد و در سال ۱٣۱۷ پایان یافت.   هزینه این پروژه عمدتا از محل مالیاتهای ویژه برچای و قند تامین شد.   
 
صنعتی کردن کشور یکی از اهداف حکومت رضا شاه بود.   در سال ۱٣۰۶ برای نخستین بار ۱٣% بودجه کشور به اجرای طرح های توسعه اقتصادی اختصاص داده شد. سهم صنایع و معادن در بودجه کل کشور از از حدود ۱% طی دوره ۱٣۰۷-۱٣۱۲ به ۱۹% طی دوره ۱٣۱٣-۱٣۲۰ افزایش یافت.   در سالهای ۱٣۱۹ و ۱٣۲۰ نزدیک به ۲۰% کل بودجه کشور به بخش صنایع و بازرگانی اختصاص داشت.   این سهم در اواخر دوره مزبور یعنی سالهای ۱٣۱۹ و ۱٣۲۰ متجاوز از ۲۴% بود.    در واقع در سال ۱٣۲۰ بودجه صنایع تقریبا پنجاه برابر رقم مربوط به سال ۱٣۱٣ بود.   بیشتر این بودجه صرف برپایی کارخانه های مدرن، مانند کارخانه های تولید قند و شکر، محصولات نخی و ابریشمی، مصالح ساختمانی، شیشه، کبریت و محصولات چرمی شد.   در سال ۱٣۲۰ نیروی کار صنعتی، به جز نفت، تقریبا سه برابر بیشتر از ده سال پیش از آن بود.   در سال ۱٣۱۹ سهم اعتبارات راهسازی و صنایع در کل بودجه کشور به ۵۵ % بالغ گردید.  
 
بخش کشاورزی مورد عنایت و پشتیبانی خاص دولت نبود.   با اینهمه شواهد حاکی از آن است که تولیدات بخش کشاورزی توانست همپای رشد جمعیت و افزایش درآمد سرانه کشور رشد کند.   طی دوره مورد نظر، افزایش نرخ رشد جمعیت و درآمد سرانه کشور نسبتا چشمگیر بود.   با این وجود، کمبود ساختاری مواد غذایی بوجود نیآمد و صادرات غیر نفتی ایران که عمدتا از محصولات کشاورزی و فرش تشکیل میشد تنزل نکرد.  
 
در مجموع، دست آوردهای اقتصادی و سیاسی حکومت رضا شاه بسیار چشمگیر میباشند.   اما پاره ای از تندروی های   وی در زمینه نوسازی فرهنگی کشور و روی آوری وی به منش های خودکامه، به ویژه در نیمه دوم حکومتش موجب نارضایتی گسترده مردم گردید و پایه های حکومت جدید را متزلزل ساخت.
 
کوشش رضا شاه برای تبدیل سریع ایران به کشوری سکولار و مدرن باسرکوب بیرحمانه اقشار و مناسبات سنتی همراه بود .   کشف حجاب و تغییر لباس مردان به نحوی بسیارآمرانه و تهاجم گسترده و پیگیر به شیوه های سنتی زندگی موجب نارضایتی توده های مردم، به ویژه اقشارسنتی گردید و آنها را با کسانی که امتیازهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ویژه خود را دردوره حکومت جدید از دست داده بودند همسنگر ساخت.
  
انحلال محاکم شرعی ، تاسیس محاکم عرفی، تشکیلات دادگستری،   تغییرات گسترده در نظام قانون و سیستم قضایی کشور، اصلاح سیستم آموزشی، تاسیس مدارس به سبک اروپایی و تدریس مواد درسی جدید و بعهده گرفتن برخی از املاک وقفی توسط حکومت در سال ۱٣۱۵، موجب خروج بسیاری از مشاغل مانند قضاوت، ثبت اسناد، امور وکالت و تعلیم و تربیت از دست روحانیون شد و موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنان را شدیدا تضعیف کرد.   در دوران رضا شاه شمار نمایندگان روحانی در مجلس از ۱٣% به ۱% رسید.   این اصلاحات همراه با اقداماتی که حکومت در جهت تضعیف فرهنگ سنتی و دینی اتخاذ نمود، روحانیون را به مخالفین سرسخت رضا شاه تبدیل کرد.
 
از سوی دیگر، اقدامات دولت در زمینه مداخله در امور اقتصادی، بمنظور نظارت   بر منابع مالی، به ویژه کسب انحصار تجارت خارجی و برخی از انحصارات داخلی در زمینه ارزاق عمومی و نظارت بر توزیع آنها و تاسیس موسسات مالی و بانکی جدید موقعیت تجار و بازرگانان را تضعیف کرد و موجب بروز پاره ای از نارضایتی ها در میان آنان گشت.  
 
در دوران رضا شاه وضع اقتصادی زمینداران روی هم رفته مستحکم شد.   با تصویب ثبت اسناد و املاک امنیت حقوقی و سیاسی مالکیت ارضی تضمین شد.   در این دوران بر اساس قانون مالکیت اربابی تنها مالیات ارضی مشخصی بر اراضی بسته شد که بعدها به مالیات فروش تبدیل گردید.   همچنین بخشی از املاک خالصه به منظور تامین درآمد برای دولت به فروش رسید.   افزون بر این بخشی از اراضی و املاک عشایری به زمینهای اربابی تبدیل شد.   با اینهمه و با اینکه هنوز ۵۴% نمایندگان مجلس را اشراف زمین دار تشکیل میدادند، در دوران رضا شاه وضع زمینداران به افول رفت، زیرا قدرت سیاسی به میزان قابل توجهی به روشنفکران و فرماندهان نظامی که گرد رضا شاه جمع شده بودند منتقل گشته بود.  
 
مجموعه عوامل فوق پایگاه اجتماعی حکومت رضا شاه را تضعیف کرد.   اما، این تمایل رضا شاه به خودکامگی، به ویژه در نیمه دوم حکومت خود بود که ضربه کاری را بر پایگاه اجتماعی حکومت وارد کرد.   سلطنت رضا شاه را میتوان به دو دوره تقسیم کرد.   در دوره   اول که سالهای ۱٣۰٣ تا ۱٣۱۲ را در بر میگیرد قدرت رضا شاه در عین مطلق بودن، خودکامه نبود و از پشتیبانی بسیاری از روشنفکران و طرفداران اصلاحات و نوسازی برخوردار بود.   اما در دوره دوم یعنی در فاصله سالهای ۱٣۱۲ تا ۱٣۲۰ رضا شاه   با زیر پاگذاشتن قانون اساسی مشروطه، ترجیح ارتش بر سایرنهادها، گردآوری ثروت شخصی، سرکوب روشنفکران مترقی، از جمله کشتن و سرکوب هم پیمانان خود و کسانی که وی را به قدرت رسانده بودند راه خودکامگی در پیش گرفت و با سرعت پایگاه اجتماعی خود را تضعیف کرد.  
 
اقدامات رضا شاه در جهت استقرار امنیت و ثبات سیاسی به ایجاد زمینه مساعد برای گسترش مالکیت خصوصی یاری کرد.   اما از سوی دیگر، اقداماتی که رضا شاه به ویژه درمرحله دوم حکومت یعنی پس از تحکیم پایه های اقتدار حکومت جدید، در جهت غصب املاک زمینداران بزرگ به منظورثروت اندوزی شخصی انجام داد، انگیزه مالکیت خصوصی را تضعیف کرد. بسیاری از زمینداران بزرگ وادار به فروش زمینهای خود به قیمت ارزان شدند.   انحصار تجارت خارجی و محدود کردن تجارت داخلی، همراه با مالیاتهای سنگین نیز موجب تضعیف بیشتر مالکیت خصوصی گشت.   این اقدامات همراه با سرکوب روشنفکران و منتقدین حکومت، اقدامات دیگررضا شاه را که میتوانستند زمینه ساز رشد جامعه مدنی باشند خنثی کردند.  
 
تمرکز قدرت و نظم از شرایط اولیه توسعه اقتصادی میباشند.   اما تمرکز قدرت چنانچه از حد خارج شود و با مکانیزم هایی همراه نباشد که برعملکرد آن نظارت کنند خود به مانعی دربرابر توسعه اقتصادی و سیاسی تبدیل میشود.   در مجموع دولت مطلقه مدرن هم بصورت عامل و هم بصورت مانع توسعه اقتصادی و سیاسی ایران عمل کرده است.   
  
جدول ۱ :   میانگین سهم وزارتخانه ها در بودجه عمومی دولت ۱٣۰۷-۱٣۲۰

">www.akhbar-rooz.com

 
[۱] عباس میلانی، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، آیینه، ۱٣۷٨
[۲]    حسین بشیریه، ۱٣٨۰، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو