• حزب اسلامگرای عدالت و توسعه اکنون هر سه نهاد پارلمان، نخست وزیری و ریاست جمهوری را در دست دارد. از هم اکنون تغییر قانون اساسی را مطرح کرده است تا در اولین فرصت بتواند زنان محجبه را وارد دانشگاه ها و موسسات دولتی کند، قدرت نظامیان را محدود سازد، شاید هم چهره واقعی خود را بنمایش بگذارد. هر چند در هر فرصتی پایبندی خود را به اصل لائیسم تکرار می کند ولی در پنهان اهداف خود را با ظرافت پیش می برد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ شهريور ۱٣٨۶ -  ٣ سپتامبر ۲۰۰۷

معرفی عبداله گل برای ریاست جمهوری ترکیه از سوی حزب عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ دولت را در دست دارد با مخالفت شدید احزاب مخالف بویژه حزب جمهوری خواه خلق و نیروهای مسلح که خود را نگهبان دست آورد های آتاتورک می داند روبرو شد و این مخالفت با مداخله دادگاه قانون اساسی به بحران سیاسی در آوریل ۲۰۰۷ تبدیل شد. پارلمان ترکیه که مسئولیت گزینش رئیس جمهور را به مدت هفت سال دارد برای برون رفت از بحران قانون انتخابات زود رس را از مجلس گذراند. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان که از امکانات وسیع و گسترده مالی و دولتی برخوردار است با بهره گیری از نظام انتخاباتی ترکیه که مانع ورود احزاب کوچک به پارلمان است با بدست آوردن نزدیک به ۴۷ در صد آراء هم موقعیت سیاسی خود را تقویت کرد و هم به تنهایی قدرت سیاسی و دولت را در دست گرفت. از مجموع ۵۵۰ نماینده ٣۴۱ نماینده را به خود اختصاص داد که اکثریت قاطع برای قانونگزاری محسوب می شود. ولی برای انتخاب رئیس جمهور کافی نبود. از این رو در اولین و دومین نشست مجلس ملی ترکیه نتوانست رئیس جمهور اسلامگرای خود را انتخاب کند. در دور سوم با اکثریت آراء بدون حضور نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق با رای مثبت ٣٣۹ نماینده عبداله گل بعنوان یازدهمین رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.
ترکیه تاریخ دیرینه ای دارد. محل تقاطع شرق و غرب، اسلام و مسیحیت ، سرزمین امپراتوری بیزانس و محل برخورد ایران باستان با یونان و دروازه ورود تمدن شرق به غرب و برعکس آن که به آن سرزمین اهمیت ویژه جغرافیایی و سیاسی داده است. با سقوط قستنطنیه به دست سلطان محمد فاتح و سرازیر شدن فلسفه و عرفان شرق به سوی غرب دست آورد بزرگ و عصر نوینی به روی بشر گشود. رنسانس، عصر روشنگری و عقل گرایی به سرعت گسترش یافت. امپراتوری عثمانی با اندیشه های اسلامی شکل گرفت و خود را مرکز اسلام و دولت اسلامی خواند، به بخش بزرگی از جهان حاکم شد. سال های طولانی جنگ صلیبی پیش برد و در نهایت همانند دیگر امپراتوری های تاریخ نتوانست خود را باز سازی کند و شرایط نوین را بپذیرد، در نتیجه به بستر بیماری افتاد، دست و پای خود را از دست داد و با پایان جنگ اول جهانی به ویرانه ای تبدیل شد که از درون آن جمهوری نوین ترکیه در واکنش به دولت اسلامی شکل گرفت. مبارزه سختی بین طرفداران سنت اسلامی و مدرنیست های لائیک در گرفت که با هشیاری عقل گراها، مدرنیست ها و لائیک ها ادامه یافت.
کشور عقب مانده و زراعتی ترکیه با فقر زندگی کرد ولی نگهبان لائیسم بود تا ارتجاع بار دیگر بر سرنوشتش حاکم نشود. در این مدت آرتش نیز با حساسیت از دست آورد های نوین جمهوری لائیک و اصلاحات آتاتورک حمایت و دفاع می کرد. مردم سخت کوش ترکیه با پایان جنگ دوم و دوران باز سازی اروپا به آن مناطق رفت تا با کار و ارسال بخشی از دست رنج خود به کشور در رشد و توسعه آن سهیم باشد. در این مدت مداخله آرتش در امور سیاسی به رشد دمکراسی و اقتصاد لطمات زیادی وارد کرد ولی گروه های اسلام گرا نتوانستند به اهداف خود برسدند. در دهه هفتاد میلادی که جنب و جوش سیاسی بویژه نیرو های چپ فراوان و گسترده بود، میزان رای احزاب اسلامگرا زیر ده درصد و تعداد نمایندگانشان در مجلس محدود بود، بنابرین احزاب اسلامگرا در دهه هشتاد میلادی با یاری و مساعدت ایالات متحده آمریکا و اروپا رونق گرفت. غرب و آمریکا در راستای ایجاد کمربند سبز پیرامون اتحاد شوروی تلاش میکرد. سرعت بخشیدن به انقلاب اسلامی در ایران و مخالفت با انقلاب ثور در افغانستان در این راستا بود. کمک های سرشار نظامی، تسلیحاتی و مالی به مجاهدین افغانستان و جمع آوری نیرو از کشورهای مختلف و اعزام آنها به افغانستان برای مبارزه با دولت افغانستان و نیروهای شوروی به تشکیل هسته های نخستین القاعده انجامید. به هر رو در سال های نخستین دهه هشتاد میلادی جنبش های مذهبی، اسلامگرایی و رادیکالیسم مورد حمایت غرب و کشور ثروتمند عربستان سعودی بود.
کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹٨۰ در ترکیه با سرکوب شدید نیروهای چپ، نهادهای کارگری و روشنفکران مترقی زمینه ساز رشد سریع گروه ها و نیروهای اسلامگرا شد. نظامیان احزاب سیاسی و مجلس قانون گذاری را منحل کردند. نهادهای دمکراتیک و مطبوعات آزاد را بستند، تعداد زیادی از اساتید مترقی را از دانشگاه ها و مراکز علمی اخراج کردند. قانون اساسی ۱۹٨۲ بگونه فرمایشی و سفارشی تهیه شد که در آن برای نخستین بار تدریس دروس دینی در مدارس اجباری شد که این با روح لائیسم همخوانی نداشت. در پی آن فعالیت احزاب سیاسی آزاد شد. احزاب سیاسی راست، راست میانه و ملی گرا و چند حزب سیاسی کوچک سازمان دهی شدند. حزب سیاسی مورد حمایت نظامی ها حزب مام میهن، متمایل به اسلام، طرفدار لیبرالیسم در اقتصاد به رهبری تورگوت اوزال بود که در نخستین انتخابات دولت را تشکیل داد. تورگوت اوزال به شدت از نئولیبرالیسم دفاع میکرد و آن را راه نجات ترکیه می دانست. در این راستا قوانین لازم را به سرعت از مجلس گذراند. در گفتار خود بارها تکرار می کرد که عصر جدیدی در جهان آغاز شده، جهانی شدن به سرعت رشد می کند، ترکیه باید در این جهانی شدن جایگاه خود را پیدا کند. در این راستا بخش عظیمی از کارخانه و موسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد. در اینجا بود که به گروه ها و اشخاص مذهبی اولویت و برتری داد. سال ها اقتصاد و صنایع داخلی ترکیه با دیوار گمرکی حمایت می شد، اوزال مرحله به مرحله دیوار گمرکی را از میان برداشت، برخی از صنایع که به کمک دولت دل بسته بودند ورشکست شده از بین رفتند، برخی دیگربا برخورداری از منابع خارجی و نیروی کار ارزان ترکیه رشد یافته به صادرات کالا و خدمات پرداختند. در این میان سرمایه های خارجی و سرمایه های کشورهای عربی به حمایت از تجار و صنایعی که در دست افراد و گروه های اسلامگرا بود به طرف ترکیه سرازیر شد. احزاب، گروه ها و افراد اسلامگرا برای پیشبرد اهداف خویش به قدرت اقتصادی برای تأثیر گذاری پی بردند. این ها پایگاه خود را نه در بین توده های محروم بلکه در بین اقشار و طبقات مرفه و روشنفکر جستجو کردند. فرزندان خود را برای تحصیل اقتصاد و مدیریت به دانشگاه های آمریکا فرستادند. از آن رو قشر جدید مذهبی راه خود را از پیشینیان جدا کرده از همه ابزار بویژه قدرت اقتصادی برای رسیدن به قدرت سیاسی استفاده کردند. گروهای جدید اسلامگرا در ترکیه به لیبرالیسم و جهانی شدن نظام سرمایه داری باور دارد و آن را در راستای منافع خود بکار می برد. از آن رو زبان می داند، مدرن می پوشد و خود را از بحث های دینی و مذهبی دور نگه می دارد. برای پیروز شدن در صحنه اقتصادی به هر کاری دست می زند. جوانان مودب، زبان دان، دانشگاهی و مسلمان خود را به سوی کشور های اروپایی که در آنها تعداد زیادی کارگر ترک زندگی می کند روانه کرده با ترفند های مختلف سرمایه های انباشت شده آنها را به ترکیه می کشاند، در دهه نود میلیاردها دلار از این طریق به ترکیه سرازیر شد، اغلب این سرمایه ها در تعاونی ها و شرکت هایی به مصرف رسید که از سوی اسلامگراها اداره می شد. همه این تلاش ها نشانگر آن است که اسلامگراها به تاکتیک های نوین متوسل شدند و اهداف خود را پنهان نگه می دارند.
با آغاز هزاره سوم احزاب اسلامگرا در ترکیه با نوآوری در اندیشه های خود دست از چهره های عبوث و خشن شسته با روی خندان به گونه ای خود را نشان دادند که می توانند دگر اندیشان را تحمل کنند، با اروپا و آمریکا حتی اسرائیل سر سازش دارند، خواهان دوستی با جهان اند. تنها هدف آنها رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در ترکیه و دنیای اسلام است. این ترفند خوشآیند کشورهای اروپایی بود که ترکیه را پیشرو کشورهای اسلامی نشان دهند و نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در دنیای اسلام بویژه در مناطق آسیای میانه که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال رسیده اند گسترش دهند. در پی انفجار برج دوقلوی آمریکا موقعیت ترکیه برجسته تر شد، بخشی از سرمایه های عرب به سوی ترکیه روانه شد. نوآوری در بینش سیاسی، جدا شدن از رفتار های پیشین، پایبندی به اساس دمکراسی و همسویی با جهانی شدن در اقتصاد به اسلامگراها امکان جذب سرمایه های خارجی را فراهم آورد. اقتصاد کشور بعد از سالها بحران سیر سعودی خود را آغاز کرد. احزاب اسلامگرا از فرصت بدست آمده بیشترین سود را بردند و خود را برای اداره جامعه و گسترش دمکراسی لایق نشان دادند. از بحران پیش آمده در گزینش ریاست جمهوری بنحو احسن استفاده کردند. نخست عبداله گل را کاندید کردند، هنگامیکه با واکنش نیروهای مسلح و احزاب طرفدار لائیسم و مردم روبرو شدند از آن صرفنظر کرده منتظر فرصت شدند تا خواسته خود را تحمیل کنند. این کنش و واکنش نشانگر آن است که آنها دنبال فرصت مناسب می گردند که بتوانند خواسته های اسلامی خود را بر جامعه تحمیل کنند. حزب اسلامگرای عدالت و توسعه اکنون هر سه نهاد پارلمان، نخست وزیری و ریاست جمهوری را در دست دارد. از هم اکنون تغییر قانون اساسی را مطرح کرده است تا در اولین فرصت بتواند زنان محجبه را وارد دانشگاه ها و موسسات دولتی کند، قدرت نظامیان را محدود سازد، شاید هم چهره واقعی خود را بنمایش بگذارد. هر چند در هر فرصتی پایبندی خود را به اصل لائیسم تکرار می کند ولی در پنهان اهداف خود را با ظرافت پیش می برد. در این راستا عبداله گل را به کاخ ریاست جمهوری فرستاد. همسر عبداله گل محجبه اهل استانبول و از خانواده مرفهی است که می تواند قانون منع ورود زنان محجبه به دوائر دولتی را با ورود خود به کاخ ریاست جمهوری سوراخ کند. رفتار دو گانه و چند گانه عبداله گل هم می تواند به آن یاری رساند. وی شخصیتی است که سال های طولانی روی آن سرمایه گذاری شده است. در سال ۱۹۵۰ در شهر قیصری در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده، دوره ابتدایی و متوسطه را در آن شهر به پایان رسانده، وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه استانبول شده، در همان سال ها به احزاب راستگرا و اسلامی گرایش پیدا کرده. در دوره دانشکده در اتحادیه دانش آموختگان ترک که از افراد اسلامگرا تشکیل شده بود، فعالیت داشته در همان تشکل با نخست وزیر فعلی و برخی دیگر از افراد کابینه امروزی آشنا شده است. عبداله گل با پایان دوره دانشکده به دوره دکترا پذیرفته می شود، در بین سال های ۷۶ و ۷٨ با استفاده از بورس به انگلیس می رود. خودش می گوید که در این دوره تحت تأثیر گفتارهای هاید پارک قرار گرفته به زیبایی اندیشه های گوناگون پی برده است. از آن رو طرفدار اندیشه های گوناگون و برخورد آنها در فضای باز سیاسی است. صداقت در این گفتار را زمان نشان خواهد داد. انچه مسلم است عبداله گل و دیگر اسلامگرایان در حزب عدالت و توسعه از قانون اساسی سکولار و اجرای آن در جامعه ترکیه خشنود نیستند و در تلاش آنند که این اصل را از قانون اساسی حذف کنند. عبداله گل به پژوهش در کشورهای اسلامی ادامه می دهد و تز دکترای خود را به روابط ترکیه با کشورهای اسلامی اختصاص می دهد. عبداله گل فعالیت های دانشگاهی خود را با اساتیدی پیش می برد که گرایش های اسلامی دارند، با نوشتن مقالاتی در این راستا به دانشیاری دانشگاه ارتقاء پیدا می کند. با کودتای ۱۹٨۰ مدتی زیر نظر گرفته شده سپس برای کار در بانک اسلامی توسعه که بیشترین سرمایه آن را عربستان سعودی در دست دارد به جده می رود. در این دوره روابط کشورهای اسلامی را مورد پژوهش قرار می دهد. به بررسی کشورهای اسلامی بویژه بوسنی و کشورهای دیگری که در ترکیب آتحاد جماهیر شوروی بودند می پردازد، با گفته خود به این نتیجه می رسد که بزرگترین مسدله در این کشورها دمکراسی و کمبود آن در این کشورها است، از این رو باید تغییراتی در نگرش ها داده شود و دمکراسی گسترش یابد.
عبداله گل در برگشت به ترکیه در سازمان دهی حزب عدالت و توسعه فعالانه شرکت می کند و در انتخابات ۲۰۰٣ بیشرین آراء را به دست می آورد. به علت محکومیت رجب طیب اردوغان مدت کوتاهی به نخست وزیری سپس به معاونت نخست وزیر و وزیر امور خارجه منصوب می شود. تا در فرصت مناسب به کاخ ریاست جمهوری راه پیدا کند. در راه یابی به کاخ ریاست جمهوری با چالش های بزرگی روبرو شد، با بهره گیری از ترفندهای گوناگون برخی از آنها را از میان برداشت و در نهایت به کاخ راه پیدا کرد.
گزینش عبداله گل به ریاست جمهوری هر چند با پیام تبریک سران کشورها بویژه اتحادیه اروپا، آمریکا، فدراسیون روسیه و دیگر کشورها همرا بود ولی در داخل کشور نگرانی ها همچنان ادامه دارد. حزب جمهوری خواه خلق که قدیمی ترین حزب سیاسی ترکیه است این گرینش را تحمیلی و شرکت در آن را بایکوت کرد. نهادها، گروه ها، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و روشنفکران مترقی با توجه به عملکرد اسلامگرایان و روحانیون در آغاز انقلاب ایران و پیشروی قدم به قدم آنان در تحمیل اندیشه های ارتجاعی خود به جامعه هشدار می دهند و نگرانی خود را ابراز می دارند. در محافل روشنفکری و سیاسی این مثال تر کی را تکرار می کنند که ً سوت دن آغزی یانان یوغوردی اوفلییرک ایچرً (کسی که از شیر خوردن دهانش بسوزد، هنگام ماست خوردن آن را فوت می کند). رهبر انقلاب در ایران قبل از رسیدن به قدرت از دمکراسی و آزادی برای همگان حتی مارکسیست ها سخن گفت و وعده وعیدهای زیادی به مبارزین آزادی داد ولی با گرفتن قدرت و قبضه کردن آن در دست خود به همه آن گفته ها پشت کرد و گفت تقیه کرده است. بنابرین برخورد اسلامگرایان به نظام سیاسی ایدئولوژیک است، به باور آنها سنت اسلامی منشاء همه ارزش ها است. قانون، حقوق، تکالیف، سیاست، اقتصاد و هر چیز دیگردر چارچوب سنت اسلامی پذیرفته می شود. از این رو با حاکمیت نیرو های اسلامگرا و نفوذ آنها در همه ابعاد و نهادهای اجتماعی در ترکیه روزهای سختی در پیش رو است. در چشم انداز تنش و چالش بین گروه ها، طرفداران مدرنیته و سنت، تجدد و ارتجاع، نو و کهنه و دیروز و امروز دیده می شود. هر چند حزب حاکم و رئیس جمهور جدید خود را نوگرا، پای بند قانون اساسی، اصل لائیسم و رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه در تعامل و دوستی با دیگر کشور ها و دگر اندیشان می خواند، باز هم نمی توان اعتماد کرد و نگران نبود، زیرا بهره گیری از باور های مذهبی مردم بگونه ابزاری هم برای رسیدن به اهداف سیاسی خوشآیند نیست و می تواند به یکی از مانع رشد دمکراسی و آزادی در جامعه باشد...

سوئد. دکتر محمد حسین یحیایی