یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

هر کس نامی دارد


اکبر کرمی



اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ تير ۱٣٨۲ -  ٨ ژوئيه ۲۰۰٣


با این که در شورش ها و اعتراض های اخیر خیابانی، علاوه بر دانشجویان، تعداد بسیاری از شهروندان عادی نیز دستگیر و زندانی شده اند، اما در کمال تاسف، جریان های اصلاح طلب، کمتر به حمایت و دفاع از آن ها اقدام کرده اند، و حتی گاها" برای این که از غافله ی غفلت استبداد و جریان جری و مخوف محافظه کار عقب نمانند، با تن دادن و دامن زدن به مباحث انحرافی ای چون لمپنیسم و اختشاش تلاش کرده اند - به باور خود - به خلع سلاح رقیب بپردازند. دفاع از دانشجویان اگرچه به واسطه ستم آشکاری که به آن ها رفت و همچنان می رود، جای بسی تشکر و تقدیر دارد، اما نباید فراموش کرد که جبهه دمکراتیک چنانچه بخواهد در دراز مدت در نهادینه کردن دمکراسی و آزادی توفیق به دست آورد، راهی ندارد، مگر این که به حقوق تمامی شهروندان فارغ از دیدگاهای سیاسی، دینی یا ... احترام بگذارد و دفاع از حقوق و حریم آن ها را سرلوحه ی عمل خود قرار دهد.
سالهاست که اصلاح طلبان درون حاکمیت رویه غیر قابل دفاعی را در دفاع از قربانیان جبهه ی استبداد و جریان موذی محافظه کار در پیش گرفته اند. به این معنا که شدت برخورد، مقابله و دفاع آن ها از قربانیان خشونت و نقض حقوق بشر، ارتباطی تنگاتنگ با فاصله ی قربانی با آن ها دارد و هر چقدر قربانی از اردوگاه اصلاح طلبان درون حاکمیت دورتر باشد، خرج دفاع و مایه مقابله ی آن ها نیز کمتر می شود و به عکس. سکوت ساده لوحانه و واکنش ضعیف اصلاح طلبان درون حاکمیت در جریان قربانی شدن و توقیف روزنامه ی جامعه، طنز گزنده و عبرت آموزی است که می تواند سالهای سال خرج راه همه ی اصلاح طلبان باشد. از آن جا که روزنامه ی جامعه اولین روزنامه ای بود که پس از حماسه ی دوم خرداد با توقیف روبرو شد، به نظر می رسید، اگر اصلاح طلبان تمام توان تبلیغاتی و پتانسیل اجتماعی و حقوقی خود را در دفاع از آن بکار می گرفتند، انحصار طلبان و سلاخان اندیشه و قلم نمی توانستند، چند سال بعد به توقیف فله ای مطبوعات دست بیازند و ایران را به بزرگترین زندان مطبوعات و صاحبان قلم تبدیل کنند. و نباید فراموش کرد که جوخه های مرگ و شکارچیان انسان در پروژه ی قتل های سیاسی زنجیره ای، کار خود را با شکار ارازل و اوباش شروع کردند و دست خود را با خون این قربانیان مضاعف گرم کردند، و این گونه شد که در فرجام کار پروانه ی جنبش دانشجویی ایران کارد آجین شد.
تقسیم کردن شهروندان به خودی و غیر خودی با هر مبنا و هر توجیهی آفت عظما و بلای عظیم دمکراسی است. دمکراسی در جان خود به دفاع از حقوق اقلیت ها، به ویژه اقلیت های شکننده و آسیب پذیر گره خورده است و هر گونه کوتاهی و غفلت در این زمینه با جوهر دمکراسی ناسازگار و ناهماهنگ خواهد بود. در جامعه ای که بتوان از حقوق اساسی و انسانی ارازل و اوباش، مجرمان، لمپن ها و حتی مخالفین امنیت ملی و تمامیت عرضی دفاع و محافظت کرد، صد البته از حقوق دانشجویان و متهمان سیاسی یا مطبوعاتی آسان تر و راحت تر می توان دفاع کرد.
این که ملتی هنوز بتوانند بپذیرند که می توان در شرایطی خاص هر چند بسیار محدود و استثنایی و با مجوز قانون به شکار انسان رفت، می توان حق حیات آدمیان را - که سنگ بنای سایر حقوق انسانی است - با دلایل و توجیهاتی نقض کرد، می توان انسانی (مجرمی) را - که در دقیق ترین و موشکافانه ترین مطالعات و تحقیقات رفتار گرایانه و فلسفی نشان داده شده است که محصول و قربانی ناهنجاریهای ژنتیکی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و ... می باشد – مجددا" به واسطه ی خواست ها، آرزوها، رویاها و رفتارهایش، قربانی کرد و بدتر، سیاه تر، ظالمانه تر و دهشتناک تر آن که ملتی بپذیرد که می توان انسانی را تنها به واسطه ی افکارش، بیان و بروز اندیشه هایش، تبلیغ باورهایش یا تغییر اعتقاداتش اعدام کرد، بسیار بسیار نگران کننده و غمبار است.
وقتی کسی به دفاع از حقوق اولیه ی ارازل و اوباش بر نخواست، وقتی جامعه ای در دفاع از حقوق انسانی مجرمان کوتاهی کرد، وقتی شهروندان یک نظام حساسیت خود را در دفاع از حقوق لمپن ها از دست دادند، وقتی حقوق بشر به حقوق شهروندان خوب و سر به راه تقلیل داده شد و کسی برای دفاع از حقوق غیر خودی ها حاضر به ریسک و هزینه نبود، پر واضح است که حاکمیت در سرکوب مخالفین خود، ابتدا آن ها را ارازل و اوباش، بچه سوسول، سلطنت طلب، لمپن، فاسد، مزدور، منحرف، زانی، جانی، جاسوس، ضد انقلاب، مرتد، بی دین، آشوب طلب و... معرفی خواهد کرد و سپس به سرکوب و قلع و قم آن ها خواهد پرداخت. بی سبب نیست که یکی از اتهام های اصلی و همواره ی مخالفان سیاسی جبهه ی استبداد در کشور ما داشتن روابط نامشروع و فساد اخلاقی است. و نیز بی سبب نیست که در کنار جنازه ی میرعلایی - یکی از قربانیان قتل های زنجیره ای- و در دفتر کار زرافشان – یکی از وکلای قربانیان قتل های زنجیره ای - بطری های مشروب پیدا می شود.
در جامعه ای که جامعه مدنی تا زندان ها و بازداشت گا ه ها ادامه پیدا نکرده باشد، پر واضح است که حاکمیت ابتدا مخالفان سیاسی خویش را به بند خواهد کشید و سپس با قل و زنجیر از آن ها در دادگاهی فرمایشی اعترافات دلخواه خود را خواهد گرفت. ملتی که به داشتن قوه قضاییه ی مستقل و آزاد از صاحبان قدرت نمی اندیشد یا برای داشتن آن هزینه نمی دهد، ملتی که در قانون اساسی خویش حقوق بشر را نهادینه نمی کند، ملتی که فاقد نهاد داوری مستقل و منصف برای حل مسایل خود با حاکمیت است، ملتی که به تعطیلی فله ای مطبوعات واکنشی در خور نشان نمی دهد، ملتی که به دیدن شوهای تلویزیونی متهمان سیاسی در اعتراف بر علیه خود عادت کرده است، ملتی که از رکن چهارم جمهوریت - مثل ارکان دیگر آن - بی بهره است، ملتی که به زندانی شدن وکلای داد گستری تن می دهد، مردمی که به مجازات اعدام تن می دهند، مردمی که در برابر اعدام های بدون محاکمه ی زندانیان و برخی از مجرمان سکوت می کنند، شهروندانی که به آسانی از کنار اعترافات بر علیه خود و مرگ سعیدی سیرجانی می گذرند، باید که شاهد قتل های سیاسی زنجیره ای باشند، ملتی که از مرگ مشکوک سعید امامی و شکنجه ی متهمان قتل های زنجیره ای و همسر سعید امامی می گذرد، باید که منتظر شکنجه ی گنجی، سحابی، افشاری، جباری و زندانی شدن قهرمانانی چون سازگارا، اشکوری، آغاجری، گنجی، باقی، صابر، رحمانی، علیجانی، افشاری، باطبی، محمدی، ابراهیمی و خیل کثیری از دانشجویان خود باشد. ملتی که به توهین، تحقیر، ترد و ترور خو گرفته است، باید که منتظر فجایعی چون فاجعه ی دانشگاه تبریز، فاجعه ی کوی دانشگاه تهران و خوابگاه طرشت باشد. ملتی که به دخالت حاکمیت در خصوصی ترین جنبه های زندگی خود تن داده است و با پنهان کاری، ریا و رفتارهای غیر قانونی در پی احقاق حقوق خویش است، باید که دروازه های زندان هایش به دانشگاها باز شود. ملتی که در زندان هایش کسانی چون زرافشان، دادخواه و سلطانی باشد، باید برای همیشه از آرزوی عدالت خانه خداحافظی کند، همچنان که پدران ما نیز در مشروطیت چنین کردند.
اگر امروز اصلاح طلبان و جبهه ی دمکراتیک نتواند از حقوق منتقدین، مخالفین و معترضین حاکمیت - که از سوی حاکمیت، ارازل و اوباش، بچه سوسول و سلطنت طلب، از سوی برخی از اصلاح طلبان اختشاش گر و از سوی برخی دیگر لمپن نامیده شده اند - دفاع جانانه ای بکند، رویای رعایت حقوق بشر و استقرار دمکراسی در ایران عزیز یک بار دیگر بر باد خواهد رفت.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست