اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۲ آذر ۱٣٨۲ -  ۱٣ دسامبر ۲۰۰٣

به درست یا غلط، تاریخ یک صد ساله ی مبارزه ی رهایی بخش ایرانیان، تاریخ مبارزه با سلطه است. این مبارزه آن جا که معطوف به تحدید و برچیدن سلطه ی خارجیان بوده است، ذیل مفهوم استقلال طلبی و استعمار ستیزی شناسایی شده است، اما در شرایطی که تحدید سلطه و هژمونی حاکمیت داخلی در اولویت عمل فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است، با عنوان های مبارزه با استبداد، مشروطه خواهی، جمهوری خواهی و آزادی خواهی ظهور و بروز پیدا کرده است. از این منظر بررسی حقوقی و مطالعه ی تطبیقی محدوده ی اختیارات، دامنه ی مسئولیت ها، سازوکارهای قانونی اعمال حاکمیت و نیز کم و کیف مکانیزم های نظارتی و بازخوردی موثر بر شخص اول مملکت در قوانین اساسی ایران در طول یک صد سال اخیر به نوعی می تواند نمایش گر میزان توفیق فرآیند دمکراتیزیشن یا ملی شدن قدرت در ایران نیز ارزیابی گردد .
در این مطالعه علاوه بر بازکاوی کم و کیف حقوق شهروندی در چهارچوب قانون اساسی و در نسبت با اختیارات قانونی شخص اول مملکت، باید به مبنای مشروعیت، چگونگی دست یابی به قدرت، سازوکارهای موثر بازخوردی و نسبت شخص اول مملکت با نهادهای رسمی ملی توجه ویژه اعمال گردد .
 
۱. مشروعیت شخص اول مملکت
الف- مشروعیت شاه در قانون اساسی مشروطه
ساختار حکومت به حکم قانون اساسی مشروطیت که قانونی چند متنی است (قانون اساسی و متمم آن)، سلطنتی مشروطه خواهد بود ( ۱ ) و سلطنت ودیعه ای است که از طرف ملت و به وسیله ی نمایندگان ملت به شخص پادشاه به عنوان شخص اول مملکت تفویض می شود ( ۲ ). انتخاب شاه در قانون اساسی مشروطیت از سه راه به انجام می رسد :
  در اولین دوره، انتخاب پادشاه به عهده ی مجلس موسسان است (۳)
در دوره های بعد مطابق قانون اساسی، ودیعه ی پادشاهی، مطابق قانون به ولیعهد یا نایب السلطنه تفویض می شود (۴).
  در شرایطی که نایب السلطنه به ترتیب مقرر در قانون اساسی، معلوم نباشد، در جلسه ای فوق العاده و از طرف مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) نایب السلطنه انتخاب خواهد شد (۵).
باید توجه شود که در هنگام تصویب قانون اساسی مشروطیت، آنچه بیشتر مورد نظر بود مشروط کردن قدرت و تحدید اختیارات پادشاه به خواست ملت بود، از این رو، و با توجه به حضور شاه وقت (مظفرالدین شاه)، در مورد مسایل مربوط به سلطنت سکوت شده است. آنچه در بالا آمد در متمم قانون اساسی و اصلاحات بعدی فراهم آمده است .
پذیرش مشروعیت حکومت سلطان در عالم اسلام، اولین بار در قرن اول هجری با تمسک به قاعده ی استیلا و از طریق علمای اهل سنت مطرح شد و بعدها به منظور دفاع از کیان تشیع، این نظریه مورد اقبال برخی از علمای امامیه نیز قرار گرفت. در فرایند انقلاب مشروطه در مورد مشروعیت سلطنت چهار انگاره ی عمده قابل بررسی و دست رسی است .
نخست: برخی از علما و روشن فکران اساسا" سلطنت را در عصر غیبت امام زمان فاقد مشروعیت اعلام کرده و از حاکمیت فقها (ولایت فقیه) دفاع می کردند. برای نمونه میرزا ملکم خان در روزنامه ی قانون ضمن نفی مشروعیت سلطنت ناصری، به مبانی ستم ستیز شیعه اشاره داشته و آشکارا میرزای شیرازی را به عنوان حاکم دوره ی غیبت معرفی و اطاعت از وی را مشروع می داند ( ۶ ). ملکم خان معتقد بود علمای اسلام می بایست جمع شده و بر پایه ی موازین شرعی از میان اولیای اسلام اعلم، افضل و اعدل را به عنوان رئیس و حاکم جامعه قرار دهند (۷).
این اندیشه، در تاریخ اندیشه ی سیاسی شیعه بی سابقه نبوده است. روحانی بزرگ شیعه و صاحب "جواهر الکلام" محمد حسن نجفی اصفهانی، معتقد بود در عصر غیبت تمام شئون امام معصوم به فقیه جامع الشرایط قابل انتقال است. وی بر این باور بود که بر این نکته بین علما اجماع وجود دارد (۸).
دوم: برخی از علما همچون شیخ فضل ا... نوری و محمد حسین نصرا... دماوندی در سایه انگاره ی حاکمیت دوقطبی، ولایت را به ولایت دینی و ولایت سیاسی تقسیم می کردند، که ولایت دینی را از آن فقها و ولایت سیاسی را از آن سلطان می دانستند. این گروه، فقهای کامل و سلاطین عادل را ادامه دهندگان راستین سلسله ی امامت در عصر غیبت قلمداد می کردند و بر این باور بودند که کشور نیاز به قانون گذاری نداشته و همه ی آنچه برای تمشیت امور لازم می باشد، در متون دینی موجود ( ان الحکم الا لله) و توسط سلطانی عادل ممکن است. برای نمونه محمد حسین نصرا... دماوندی به آیه ی "اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم" تمسک جسته و اطاعت از سلطان عادل را واجب، و سلطنت را بعد از نبوت و ولایت فوق مراتب بشر اعلام می کند ( ۹ ). مشروعه خواهان در تایید نظرات خود به روایت های بسیاری از ائمه در مشروعیت حاکمیت سلاطین استناد جسته اند که برای پرهیز از اطاله ی کلام از آن ها صرف نظر می شود .
به باور مشروعه خواهان، "شاه که دار ا ی ولایت سیاسی است، وظیفه دارد علاوه بر جلوگیری از هرگونه تعرض نسبت به امور دینی و اعتقادی، حکومت سلطنتی خویش را نیز که همان دولت اسلام است، محافظت و مراقبت نماید و با هر کس که در ترتیب مقدمات اضمحلال دولت اسلامی برآمده بستیزد ( ۱۰ )". با توجه به آن چه در رسالات و موضع گیری های علما مشروعه خواه به چشم می خورد، به نظر می رسد مشروعه خواهان با استادی و تردستی همواره علایق سیاسی خود را در قالب علایق دینی و مذهبی بیان می کردند .
سوم: با آن که مرحوم نراقی مسئله ی حکومت فقیه را در صدر دوره ی قاجار طرح کرد، همچنین علی رغم نظر صاحب جواهر در باب انتقال اختیارات امام معصوم به فقیه، این موضوع مورد توجه هیچکدام از علمای مشروطه خواه قرار نگرفت. علمای مشروطه خواه نیز به ظاهر، انگاره ی دو قطبی ولایت دینی، ولایت سیاسی را پذیرفته بودند، اما از آنجا که نسبت به آفات و آسیب های حکومت سلطنتی مستقله و مستبده (مطلقه) بسیار بیمناک بودند، بر آن شدند که سلطنت را مقید و مشروط به خواست مردم و نمایندگان آن ها کنند. از نظر علمای مشروطه خواه، پادشاه در نظام مشروطه، وظیفه ی اجرا مصوبات امنا مردم یا همان نمایندگان مجلس شورای ملی را داشت .
برای درک اختیارات پادشاه - پیش از مشروطیت - کافی است به گزارشی از اعتماد السلطنه که در آن به نوع رابطه ی شاه و وزرا پرداخته شده است اشاره داشته باشیم. "اعلی حضرت قدرت مطلقه ی سلطنتی را اعمال کرده اند. شما بار دیگر نشان دادید که همه ی ما خادمان شما هستیم، تنها شما می توانید ما را به موفقیت های رفیع ارتقا دهید، تنها شما می توانید ما را به اعماق پستی پرتاب کنید، بدون موهبت و بخشش شما ما هیچ هستیم، ما حتی پست تر از سگ هستیم." (۱۱)
علمای مشروطه خواه ضمن مشروعیت قایل شدن به سلطنت، بر اساس انگاره ای دو بنی، بر آن بودند که در مواردی که نص وجود ندارد (ما لا نص فیه)، احتیاج و الزام به قانون گذاری است. در این انگاره قوانین شرع بن نخست قانون گذاری تلقی می شد، که به استنباط فقها مربوط می گشت و قوانین عرفی بن دوم قانون گذاری به حساب می آمد که به داوری و توافق مردم یا نمایندگان آن ها مربوط می شد (منطقه الفراق شرع). مشروطه خواهان و پیشگامان فرآیند مشروطه خواهی یعنی طباطبایی و بهبهانی بر آن بودند که از طریق تاسیس مجلس قانون گذاری، اقتدار سلطنت را مشروط و محدود به خواست ملت کنند. برای روشن شدن مطلب می توان به نظرات سه تن از علمای بنام مشروطه خواه، نایینی، محلاتی و فاضل ترشیزی اشاره کرد .
از نظر نایینی حکومت از باب ولایت و امانت است و طبعا" همانند سایر اقسام ولایت و امانت به عدم تعدی و تفریط متقوم و محدود است. قرائت حکومت به امانت در باور نایینی تا آن جا بود که حضرت وی حتی حکومت معصومین و خلفای راشدین را نیز مشروطه خوانش می کردند. مرحوم نایینی در باب ضرورت مشروط کردن حکومت سلطنتی مطلقه، حداقل به سه دلیل عمده ی فقهی اشاره دارد. دلایل وی در مشروعیت مشروط کردن قدرت به طور خلاصه عبارتند از: ۱- وجوب امر به معروف و نهی از منکر. ۲- نیابت مجتهد جامع الشرایط در امور حسبیه و وجوب اقامه ی نظم در ممالک اسلامی و حفظ بیضه ی اسلام توسط فقها. ۳- وجوب تحدید کامل تصرفات عدوانی. به باور وی اگر در عصر غیبت فقها در تحدید تمامی استبداد مطلقه ناتوان هستند، باید که به قدر ممکن به تحدید و مشروط کردن قدرت مبادرت کنند (۱۲).
شالوده و مبنای حکومت مشروطه از نظر مرحوم محلاتی این است که " فواعد عامه و منافع کلیه ی سیاسیه و آنچه موجب صلاح و رشاد و باعث تمدن و عمران مملکت است به مجموع سکنه آن مملکت متعلق است و به همه ی آن ها باز می گردد". این انگاره تا آن جا که مملکت را به عنوان ملک مشاع و متعلق به همه ی شهروندان می داند و لابد حکومت را متعلق به همه ی شهروندان می داند، انگاره ای مترقی، دمکراتیک و انسان مدار است که البته کمتر مورد توجه و عنایت قرار گرفت است (۱۳).
به باور فاضل ترشیزی عالم مشروطه خواه حکومت شورایی که نقطه ی مقابل حکومت پادشاهی مطلقه است، در دو قالب حکومت پادشاهی مشروطه و حکومت جمهوری قابل تحقق است. از اشارات حضرت وی چنین پیداست که او حکومت جمهوری را به حکومت اسلامی نزدیک تر از مشروطه می داند، هرچند به واسطه ی نگرانی از قرار گرفتن در معرض اتهام، ترجیح می دهد به صورت مبسوط به آن نپردازد (۱۴).
چهارم: بسیاری از روشن فکران هم با ولایت سلطان و هم با ولایت فقها مخالف بودند و بر این باور بودند که حاکمیت از آن مردم است و تنها با خواست و جمهور مردم مشروعیت پیدا می کند. این گروه از مشروطه خواهان با ساختار سلطنتی مشروطه از سر ناچاری و اکراه (انتخاب بین بد و بدتر) همراهی می کردند. از این دسته می توان به دو گروه مجمع آدمیت و کمیته ی انقلابی اشاره داشت که اتفاقا" در فرایند مشروطه خواهی بسیار موثر بوده اند. مجمع آدمیت در تهران شکل گرفت و از پوزیتیویسم رادیکال سن سیمون و اومانیسم لیبرال اگوست کنت الهام می گرفت. بنیان گذار این جمعیت میرزا عباس قلی خان قزوینی بود که بعد ها به آدمیت معروف شد. وی از دوستان میرزا ملکم خان و از اعضای مهم عدلیه بود (۱۵). فریدون آدمیت پسر وی در "فکر آزادی و مقدمه ی نهضت مشروطیت ایران" می نویسد مجمع سه هدف عمده داشت: به کار بردن مهندسی اجتماعی برای دست یابی به توسعه ی ملی، کسب آزادی فردی به منظور شکوفایی اندیشه شهروندان ایرانی و دست یابی به برابری حقوقی برای همگان بدون تبعیضات نسبی، دینی، مذهبی و... در سوگند نامه ی این گروه آمده است "برابری در حقوق و وظایف تنها اساس واقعی روابط مشروع بشری است ".
کمیته ی انقلابی، هم تاکتیک و هم استراتژی رادیکالی داشت. این جمعیت از ۵۷ روشن فکر رادیکال شکل گرفته و برنامه های آن ها مبتنی بر براندازی استبداد و حکومت قانون و عدالت بود (۱۶). ملک زاده که پدرش ملک المتکلمین رهبر گروه بود در "زندگانی ملک المتکلمین" تصریح می کند که این رادیکال های غیر مذهبی چاره ای جز جلب حمایت مراجع مذهبی نداشتند .
مخالفت با حضور علما در عرصه ی سیاست، یکی از گرایش های اصلی این جریان بود. رادیکال های سکولار در روزنامه ی صوراسرافیل صراحتا" موضوع کناره گیری روحانیون را از عرصه ی سیاست، پیش کشیدند و کارا را تا هجو   آن ها به عنوان اخاذهایی که اهداف پلیدشان را با و در موعظه های عالی پنهان می کنند، پیش بردند (۱۷). در هنگام تصویب اصل ممیزی فقها در متمم قانون اساسی، حبل المتین نویسندگان قانون اساسی را به دلیل تاسیس کمیته ی عالی بررسی مشروعیت دینی مصوبات مجلس شورای ملی به باد انتقاد گرفت."این کار به همان اندازه بی معنی است که برای بررسی دقیق اعتبار قوانین تجاری که نمایندگان مردم تصویب کرده اند، یک کمیته ی عالی متشکل از پنج تاجر تشکیل دهیم"(۱۸). حبل المتین در پی گیری دیدگاه های انتقادی خود در تحلیلی، علل انحطاط خاورمیانه را در خرافه پرستی، کوته فکری، علم ستیزی و دگماتیزم علما و پافشاری أن ها برای دخالت در سیاست اعلام می کند (۱۹).
 
ب- ساختار حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ساختار حکومت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی است که بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، زمینه ی تحقق رهبری فقیهی جامع الشرایط را که از طرف مردم شناخته می شود، فراهم می آورد (۲۰). بر این پایه، در زمان غیبت حضرت ولی عصر، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده ی ولی فقیه (رهبر) خواهد بود (۲۱). انتخاب رهبر، به عنوان شخص اول مملکت در قانون اساسی جمهوری اسلامی از دو راه انجام می گیرد .
در اولین دوره - آن چنان که در قانون اساسی آمده است – ولی فقیه از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده است (۲۲).
  در دوره های بعد ولی فقیه از طرف مجلس خبرگان انتخاب خواهد شد (۲۳) .
در مورد مشروعیت ولایت فقیه سه انگاره عمده قابل وارسی است .
نخست: جریان های دمکراتیک و وفادار به حقوق بشر، ولایت فقیه را با الزامات دولت مدرن در تعارض دیده و به ناسازگاری جمهوریت و ولایت فقیه رسیده اند. در این مورد می توان به آرا آیت الله حایری یزدی اشاره داشت. وی در انتهای "حکمت و حکومت" خویش، پس از بررسی جامع آرا فقها، توضیح می دهد که جمهوری اسلامی از همان روز نخستین از هر گونه اعتبار عقلایی، حقوقی و شرعی خارج بوده است و با هیچ معیاری نمی تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد (۲۴). فراتر از این، دکتر حاتم قادری در مناظره ای با یکی از طرفداران مردم سالاری دینی صراحتا" توضیح می دهد که اساسا" تفکر شیعه با دمکراسی سرآشتی نداشته و قابل جمع نیست .
دوم: جریانی که خلف صالح علمای مشروطه خواه (مشروطه خواهان جدید) هستند و بر اساس انگاره دو بنی شرع و عرف (پسند مردم) به مردم سالاری دینی اعتقاد دارند. از این رو اختیارات ولایت فقیه را محدود و مقید به قانون اساسی دانسته و اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی را سقف اختیارات ولایت فقیه قلمداد می کنند. این گروه ولی فقیه را انتخاب و وکیل مردم می دانند و در نتیجه مشروعیت وی را به رای مردم موکول می کنند. از این انگاره آقای محسن کدیور به عنوان "مشروعیت الهی مردمی" یاد می کنند. به باور بانیان این انگاره "خداوند تدبیر سیاسی امت اسلام را به خود ایشان تفویض کرده است تا در چهارچوب ضوابط دینی حاکمیت خود را اعمال نمایند" و "رای مردم، مادامی که در راستای اهداف دین باشد و با احکام شرع ناسازگاری نداشته باشد، دخیل در مشروعیت است." در این انگاره وظیفه یا حق انطباق خواست مردم با احکام شرع با فقیهان خواهد بود (۲۵).
سوم: جریانی که اختیارات ولایت فقیه را فراتر از قانون اساسی قلمداد کرده و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی را کف اختیارات وی می داند. از نظر این گروه، ولی فقیه، منصوب خداوند است و اساسا" قانون اساسی و تمامی نهاد های مملکت، مشروعیت خود را از او می گیرند، در نتیجه نظارت استصوابی رهبر یا منصوبان وی بر تمامی امور مملکتی حق غیر قابل اجتناب ولی فقیه است. به این ترتیب این جریان جمهوری اسلامی را نوعی حکومت ولایی اسلامی قرائت می کند. از این گروه می توان به عنوان مشروعه خواهان جدید یاد کرد (۲۶). این انگاره که کدیور از آن به عنوان "ولایت انتصابی مطلقه ی فقیهان" یاد می کند، انگاره ی ابتکاری آیت الله خمینی است. ممکن است برخی از تحلیل گران این قرائت را مصداق تفسیر به رای (wishful thinking)   قلمداد کرده و استدلال کنند که ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی با چنین قرائتی سازگار نیست، اما به باور من اتفاقا" درک ولایت مطلقه ی فقیه، یعنی عطف اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اصول ۴، ۵ و ۵۷ همان قانون و نیز نظرات و عملکرد امام خمینی و آیت الله خامنه ای، زمینه مناسب و لازم برای خوانش فوق را فراهم می آورد (۲۷).
 
۲.   محدوده ی اختیارات شخص اول مملکت
الف) اختیارات پادشاه در قانون اساسی مشروطیت
اختیارات پادشاه مطابق با قانون اساسی مشروطه و متمم آن عبارتند از :
الف- ۱) انتخاب ۳۰ تن (نیمی) از اعضای مجلس سنا (۲۸). البته باید توجه داشت که مجلس سنا ۴۳ سال بعد تشکیل شد .
الف- ۲) انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا. شاه مطابق قانون اساسی مشروطیت می توانست هر دو مجلس شورای ملی و سنا را به طور هم زمان هر دو یا یکی از آن ها را منحل کند. در فرمان انحلال باید دلایل انحلال و فرمان تجدید انتخابات ظرف یک ماه، ذکر می شد. شاه مجلس یا مجلسین جدید را نمی توانست به همان علت مجددا" منحل کند (۲۹) .
الف- ۳) دخالت در قانون گذاری. مطابق با قانون اساسی مشروطیت، شاه، مجلس شورای ملی و مجلس سنا اجزا سه گانه ی قوه ی مقننه می باشند، ولی استقرار قانون موقوف به عدم مخالفت با شرع، تصویب مجلسین و توشیح پادشاه است، مگر در مورد مسایل مالی و نیز شرح و تفسیر قوانین که انحصارا" از اختیارات مجلس شورای ملی می باشد (۳۰). بر این اساس، در واقع، قدرت نه در قوه ی مجریه، بلکه در قوه ی م ف ننه متمرکز شده است .
الف- ۴) پادشاه رئیس قوه ی اجراییه است (۳۱) و عزل و نصب وزرا در عهده ی وی است (۳۲). البته نباید فراموش کرد که پسران، برادران و عموهای شاه از عضویت در کابینه منع شده اند (۳۳) .
الف- ۵) پیشنهاد ولی عهد به مجلس شورای ملی، در صورتی که پادشاه واجد فرزند ذکور نباشد (۳۴) .
الف- ۶) فرماندهی کل قوا (۳۵) و اعطای درجات نظامی، نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون (۳۶) از اختیارات شاه است .
الف- ۷) اعلان جنگ و عقد صلح (۳۷) .
الف- ۸) انتخاب مدعی العموم (۳۸).
آنچه در بالا ذکر شد اهم اختیارات پادشاه است و مطابق قانون اساسی مشروطیت اختیارات و اقتدارات سلطنت همانی است که در قانون محدود شده است (۳۹)، یعنی این اختیارات سقف اختیارات پادشاه است. به علاوه باید توجه داشت که مصارف و مخارج دستگاه سلطنتی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای ملی تعیین می گردد (۴۰).
 
ب) اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
اختیارات ولی فقیه مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی عبارتند از :
ب- ۱) تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (۴۱) .
ب- ۲) نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (۴۲).
ب- ۳) فرمان همه پر سی (۴۳)
ب- ۴) فرماندهی کل قوا (۴۴).
ب- ۵) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها (۴۵).
ب -۶) نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه ی قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی (۴۶).
ب -۷) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه (۴۷).
ب -۸) حل معظلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست (۴۸).
ب -۹) امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم (۴۹).
ب -۱۰) تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در دوره ی اول (۵۰).
ب -۱۱) عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت و ی (۵۱).
ب -۱۲) عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه ی قضاییه (۵۲).
ب- ۱۳) تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (۵۳).
ب- ۱۴) انتخاب دو نماینده در شورای عالی امنیت ملی (۵۴). این دو نماینده به علاوه ی رئیس قوه ی قضاییه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که از منصوبین رهبر هستند، حداقل ۴ نفر از اعضای ثابت شورای ۱۰ نفره ی عالی امنیت ملی را تشکیل می دهند .
ب -۱۵) انتخاب ۱۰ نماینده برای شورای بازنگری قانون اساسی (۵۵). این ۱۰ نفر به علاوه فقهای و حقوق دان های شورای نگهبان، رئیس قوه ی قضاییه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام و سه نفر از قوه ی قضاییه اکثریت قاطع شورای را شامل مشود .
ب -۱۶) تایید و امضای مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی (۵۶).
البته به این لیست حق تفسیر قانون اساسی، حق تعیین صلاحیت کاندیداها، حق نظارت بر انتخابات ها و حق ممیزی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (توسط منصوبین رهبری در نهاد شورای نگهبان و نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام)، حق صدور احکام حکومتی واجب الاجرا، حق تعیین امامان جمعه، حق داشتن نماینده در همه ی دانشگاه ها، حق سرپرستی بر حج، اوقاف و مراکز مذهبی و دینی (حوزه های علمیه، آستان قدس رضوی، حرم حضرت معصومه و...)، انتخاب ریاست دادگاه ویژه ی روحانیت، تعیین اعضای شورای انقلاب فرهنگی، تعیین ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، سرپرستی بر نهادهای مالی ای چون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، کمیته ی امداد امام خمینی و ... باید اضافه شود .
در قانون اساسی، اگرچه طبق اصل ۱۴۲ دارایی های رهبر و فرزندانش می بایست پیش و پس از مسئولیت توسط رئیس قوه ی قضاییه بررسی شود، اما هیچگونه نظارتی بر روی درآمدها، دررفت ها (هزینه ها)ی جاری و بخشش های دستگاه رهبری وجود ندارد .
با این اختیارات گسترده و شگرف، به نظر می رسد مقام رهبری به عنوان شخص اول مملکت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تمامی شئونات کشور، از قانون گذاری تا اجرا، تسلط داشته و هیچ حوزه ای از دایره ی اختیار وی خارج نیست. اگر اختیارات شاه در قانون اساسی مشروطیت در چهارچوب قانون اساسی، قوانین مصوب مجلسین و قوانین شرع محدود و مشروط است، اختیارات ولی فقیه فوق قانون اساسی، قوانین عادی و حتی فوق قوانین شرع است و رهبر چنانچه مصلحت ایجاب کند می تواند و - مطابق با قانون اساسی که تفسیر رسمی آن در اختیار رهبری است - باید که همه ی محدودیت های قانونی و شرعی را درنوردد. حاکمیتی به نهایت شخصی که در آن رهبر شخص اول و آخر مملکت است .
 
۳. دامنه ی مسئولیت های شخص اول مملکت
الف- دامنه ی مسئولیت شاه در قانون اساسی مشروطه
در متمم قانون اساسی مشروطه صراحتا" شخص پادشاه از مسئولیت مبرا شده و وزرای دولت در هر امری مسئول و پاسخ گوی مجلسین می باشند (۵۷). کلیه قوانین و دست خط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دست خط همان وزیر است (۵۸). پادشاه همچنین قبل از جلوس بر تخت سلطنت و تاج گذاری در برابر نمایندگان مجلسین می بایست در مجلس شورای ملی حاضر شده و قسم یاد کند که حقوق ملت را پاس داشته و قانون اساسی مشروطیت را نگهبانی و بر اساس آن عمل خواهد کرد (۵۹).
 
ب- دامنه ی مسئولیت ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد مسئولیت رهبری با وجود اختیارات گسترده ای که دارد، سکوت شده است و تنها در اصل ۱۱۱ اشاره شده است که هرگاه رهبری از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد آن شرایط بوده است، بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده ی خبرگان رهبری است. نباید فراموش کرد که صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و نیز نظارت بر انتخابات این مجلس به عهده ی نهاد شورای نگهبان است که اعضای آن از منصوبان مقام رهبری هستند .
 
۴. ساز وکار های اعمال قدرت شخص اول مملکت
الف- سازوکارهای اعمال قدرت شاه در قانون اساسی مشروطه
در قانون اساسی مشروطه، با وجود اختیارات فراوانی که به پادشاه به عنوان شخص اول مملکت اعطا شده است، راهبرد تفکیک قوا به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای کنترل، توزیع و تحدید قدرت رعایت و لحاظ شده است (۶۰). مجلسین مشروطه به ویژه مجلس شورای ملی، مرکز قدرتمند و اصلی قانون گذاری است. تمامی نمایندگان مجلس شورای ملی و نیمی از نمایندگان مجلس سنا، به گونه ای دمکراتیک و بدور از نظارت استصوابی شخص اول مملکت انتخاب می شوند و به واسطه ی مصونیت سیاسی از آزادی عمل کافی برخوردار می باشند (۶۱). شخص اول مملکت بر تصمیمات و مصوبات مجلسین، نظارت استصوابی ندارد و در عرصه ی قانون گذاری حرف اول و آخر از طرف نمایندگان ملت ابراز می شود. عالی ترین مرجع تشخیص مصلحت نظام، خانه ی ملت است و سیاست های کلان نظام به وسیله ی نمایندگان مردم اتخاذ می شود (۶۲). بنابر این، یکی از شاخص های اصلی دمکراسی که به امکان مشارکت برابر شهروندان در سیاست گذاری های کلان مربوط می گردد (۶۳) در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده است. به علاوه، اگرچه با ورود اصل ممیزی فقها در متمم قانون اساسی (اصل دوم) ضربه ی مهلکی از طرف مشروعه خواهان به فرآیند مشروطه خواهی وارد شد، اما از آن جا که فقهای ناظر باید توسط علما پیشنهاد (۲۰ نفر) و توسط مجلس شورای ملی برگزیده می شدند (۵ نفر)، این نهاد به هیچ روی نمی توانست در کمند اختیارات و نفوذ پادشاه قرار گیرد .
با آن که ریاست قوه ی اجراییه در قانون اساسی مشروطه به پادشاه سپرده شده و انتخاب و عزل وزرا در عهده ی وی می باشد، اما وزرا در برابر مجلسین مسئول هستند (۶۴)، هیات وزرا نیز در برابر مجلسین مسئول است (۶۵). وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خود سلب مسئولیت کنند (۶۶). مجلسین می توانند وزرا را مورد مواخذه و محاکمه قرار دهند (۶۷) و یکی یا همگی آن ها را عزل کنند (۶۸).
قوه ی قضاییه نیز در قانون اساسی مشروطه مستقل و منفک از قوای دیگر است، انتخاب قضات و روسای محاکم و دیوان عدالت عظمی از وظایف پادشاه نیست (۶۹).
 
ب- ساز و کارهای اعمال قدرت ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با آن که در اصل ۵۷ قوای سه گانه تفکیک و مستقل اعلام شده اند، اما این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می گردند. به علاوه باید توجه داشت که رئیس یکی از قوا (قوه ی قضاییه) منصوب مستقیم رهبری است، رئیس قوه ی اجراییه از میان گزینه هایی که منصوبان رهبری ارائه می دهند انتخاب خواهد شد و پس از آن نیز، حکم ریاست جمهوری به وسیله ی ایشان تنفیذ و امضا می شود و نهایتا" در قوه ی مقننه هم، نمایندگان قبل از انتخاب باید از فیلتر منصوبان رهبری عبور کنند و مصوبات آن ها نیز می بایست در چهارچوب خواست و نظر مقام رهبری باشد. بنابر این، همه ی سازوکار های اعمال حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران در دست ولی فقیه است. سیاست های کلان مملکت را رهبری تعیین می کند و در انتخاب نمایندگان مجلس و نیز مصوبات مجلس، نظارت استصوابی رهبر جاری و ساری است. حتی رهبر می تواند از طریق حکم حکومتی دستور کار مجلس را تغییر دهد و از پرداختن مجلس به موضوعات و مواردی که وی به مصلحت نمی داند جلوگیری کند. اصولا" چون منویات رهبری عین شرع تلقی می گردد، مجلس نمی تواند و نباید مصوبه ای برخلاف نظر رهبری داشته باشد. در این معنا جمهوری اسلامی، یک حکومت کاملا" شخصی و منحصر به فرد خواهد بود که تمامی سازوکارهای ممکن اعمال حاکمیت را در اختیار یک نفر قرار داده است. در این ساختار، در عمل راهبرد تفکیک قوا خنثی و اصلی ترین پارامتر تحدید و توزیع قدرت از کار افتاده است. به علاوه اگر دمکراسی را آن طور که کوهن (۷۰) تصویر و ترسیم می کند، امکان هر چه بیشتر مشارکت مردم در سیاست گذاری های کلان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قلمداد کنیم، از آن جا که تعیین سیاست های کلان نظام و نظارت بر حسن اجرای آن ها بر عهده ی مقام رهبری است و نیز هر گونه قانونگذاری می بایست از صافی نظارت استصوابی مقام رهبری یا منصوبان وی عبور کند، شاخص های مردم سالاری در مرتبه ای بسیار پایین قرار می گیرند .
 
۵. مکانیزم های بازخوردی موثر بر شخص اول مملکت
الف) مکانیزم های بازخوردی موثر بر شاه در قانون اساسی مشروطه
در قانون اساسی مشروطه، مکانیزم های بازخوردی متعددی برای کنترل شخص اول مملکت در نظر گرفته شده است که اهم آن ها عبارتند از :
الف- ۱) تفکیک قوا: مجلسین به عنوان نهادهایی مستقل و پرقدرت از طریق قانونگذاری به راحتی امکان کنترل و تغییر عمل کرد شخص اول مملکت و زیر مجموعه های وی را دارند .
الف- ۲) امکان رقابت و گردش قدرت: در قانون اساسی مشروطه به استثنای مقام پادشاهی امکان گردش قدرت (امکان رقابت برابر) در تمامی سطوح و در هر سه قوه به گونه ای دمکراتیک تعبیه و در نظر گرفته شده است .
الف-۳) امکان مشارکت: از آنجا که مجلسین مشروطه- به ویژه مجلس شورای ملی – عالی ترین مرکز قانون گذاری کشورهستند و هیچگونه نظارت استصوابی ای بر مصوبات مجلس تحمیل و اعمال نمی گردد، امکان مشارکت مردم از طریق نمایندگان خود در تعیین سیاست گذاری های کلان فراهم است، اگرچه امکان مراجعه ی مستقیم به آرا مردم در تعیین سیاست های کلان و برنامه های عمده، کاملا" مسدود است .
الف -۴) مسئولیت وزرا و هیات وزرا در برابر مجلسین: از آن جا که از یک طرف لوایح و برنامه وزرا می بایست در مجلسین مشروطه بررسی و تصویب شود و از طرف دیگر، به واسطه ی قدرت مواخذه، محاکمه و عزل وزرا به وسیله مجلسین، به نظر می رسد مکانیزم بازخوردی موثری برای کنترل قوه ی اجراییه در قانون اساسی تعبیه و لحاظ شده است .
الف -۴) اگرچه رئیس قوه ی مجریه، اختیار انحلال مجلسین را دارد، اما قانون اساسی مشروطه با تمهیدی ظریف امکان استفاده از چنین حقی را بسیار سخت و دشوار ساخته است .
الف- ۵) منابع مالی حاکمیت: دولت در ساختار قانون اساسی مشروطه از آن جا که کاملا" به مالیات یعنی اقتصاد خصوصی وابسته و نیازمند است، نمی تواند به قدرت بی رقیب اقتصادی تبدیل گردد. این پدیده در دل یک فرایند واقعی یکی از مکانیزم های فیدبکی موثر را می آفریند که بر عملکرد دولت و شخص اول مملکت بازخورد خواهد داشت، به ویژه اگر توجه داشته باشیم که در عرصه ی مسائل مالی مجلس شورای ملی فعال مایشا است .
 
ب- مکانیزم های بازخوردی موثر بر ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درغیاب اصل تفکیک قوا، مسدود بودن گردش قدرت، فرمایشی و تشریفاتی بودن مشارکت و ...هیچ گونه مکانیزم بازخوردی نظارتی بر اعمال رهبری به عنوان شخص اول مملکت حاکم نیست و نهاد مجلس خبرگان نیز که به همین منظور در قانون تعبیه شده است، به واسطه ی مشکلات متعددی که در امر مشارکت و رقابت برای شهروندان وجود دارد، در عمل به هیچ روی نمی تواند بازخورد مناسبی ایجاد کند. در واقع در جمهوری اسلامی ایران، همه چیز به گونه ای رقم خورده است که نمایندگان مجلس خبرگان نیز از فیلتر منصوبان رهبری عبور می کنند .
در مورد مسائل مالی نیز باید به چند نکته توجه داشت که در برقراری بازخوردهای مناسب و موثر رل منفی بازی می کنند. نخست آن که دولت به واسطه ی تسلط بر منابع ثروت، قدرت اقتصادی بی رقیب است و نه تنها به مردم نیازمند و وابسته نیست، که به عکس، بخش فراوانی از مردم در قالب نوعی بروکراسی فلج کننده به زایده های دولت تبدیل شده اند. دوم آن که مردم یا نمایندگانشان هیچ گونه نظارتی بر درآمدها، هزینه های جاری و بخشش های دستگاه مرتبط با شخص اول مملکت ندارند .
 
نتیجه
اگر مشارکت و رقابت - در سه محور پهناوری، عمق و برد - را دو پارامتر عمده ارزیابی چگونگی رابطه ی ملت و شخص اول مملکت و نیز چگونگی توزیع قدرت، شان، اطلاعات و ثروت در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران در نظر بگیریم احتمالا" به نتایج ذیل دست خواهیم یافت .
الف) مشارکت: ملاحظه ی نحوه ی گزینش نمایندگان مجلس شورای ملی و نیز مجلس سنا، تجربه ی اندک مردم و دولت در امر انتخابات، بی سوادی گسترده، جمعیت گسترده روستایی، مشکلات متعددی که در برپایی انتخابات وجود داشت و ... به درستی نشان می دهد که پهناوری مشارکت در عمل در حد مناسبی نبوده است. اگرچه موانع قانونی بسیار اندک بوده و از نظارت استصوابی دولت به ویژه شخص اول مملکت - حداقل در سطح مناسبات قانونی - خبری نبوده است. به عبارت دیگر، در سطح قانون اساسی مشروطه و از نظر مناسبات حقوقی، پهناوری مشارکت در حاکمیت، در حد قابل قبولی بوده است. در حالی که پهناوری مشارکت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به واسطه ی اختیار و امکان نظارت استصوابی برای منصوبان رهبری، هم در مرحله ی انتخاب شدن و انتخاب کردن وهم در مرحله ی قانون گذاری، بستگی تام و تمام به اراده ی شخص اول مملکت خواهد داشت. به اضافه باید توجه داشت که در جمهوری اسلامی ایران حتی چنانچه پهناوری مشارکت به واسطه ی مناسبات حقوقی و عملکرد مناسب منصوبان رهبری در فرایند انتخاب شدن و انتخاب کردن، در حد قابل قبولی ارزیابی شود، از آن جا که تعیین سیاست های کلان نظام به عهده ی شخص اول مملکت است و نیز به واسطه ی آن که منصوبان رهبری در شورای نگهبان در برابر مصوبات مجلس واجد حق وتو می باشند، تغییر شرایط همواره به اراده ی شخص اول مملکت منوط و موکول خواهد شد، از این رو اساسا" مشارکت در جمهوری اسلامی مفهومی مشورتی، تشریفاتی و صوری است و به همین دلیل بسیاری از شهروندان به گونه ای خود خواسته از مشارکت در قانون گذاری صرف نظر می کنند (۷۱).
در زمینه ی عمق مشارکت، چنانچه امکان گردش آزاد اطلاعات، شفافیت و آشکار سازی اطاق های صاحبان قدرت را نمود عمده ی عمق مشارکت مردم - حداقل در سطح مناسبات حقوقی – بدانیم، مشخص است که امکانات قانونی شخص اول مملکت در قانون اساسی مشروطه برای اختلال در این امر بسیار اندک و پر دردسر خواهد بود، در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به واسطه ی حاکمیت منصوبان رهبری بر قوه ی قضاییه، صدا و سیما، مراکز دینی و ..، گردش اطلاعات - تا آن جا که به مناسبات حقوقی و هژمونیگ ملی مربوط می گردد - در اختیار ولی فقیه است و هرگونه شفاف سازی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی معطوف به اراده ی رهبری خواهد بود .
نهایتا" در ارتباط با برد مشارکت، اگرچه در قانون اساسی مشروطه تنها برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی و نیز نیمی از نمایندگان مجلس سنا امکان مراجعه به آرای عموی در نظر گرفته شده است و از این نظر برد مشارکت - در سطح مناسبات قانونی - در شرایط مطلوبی نیست، اما این مشکل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب نامطلوب تر است، چراکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اساسا" هرگونه انتخابی به واسطه ی نظارت استصوابی رهبری فرمایشی، تشریفاتی و صوری است. یعنی برد مشارکت تا آن جا که مغایر با اراده ی رهبری باشد، در حد صفر است .
ب) رقابت: به یک معنا چگونگی امکان رقابت برای شهروندان در کسب قدرت و قرار گرفتن در مصادر امور و نیز چگونگی سر و سامان بخشیدن به آن در یک قانون اساسی، کلیدی ترین شاخصی است که می تواند درجه دمکراتیک بودن آن قانون را مشخص کند. از آن جا که کشمکش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عمدتا" از این چشمه آب می خورند، توزیع دمکراتیک قدرت، شان و فرصت های اجتماعی از طریق نهادینه کردن مناسبات قانونی رقابت برابر، برای تمامی شهروندان، می تواند نقش به سزای در بهره وری از سرمایه های ملی داشته باشد و از صرف هزینه های فراوان در رقابت های سیاسی جلو گیری به عمل بیاورد .
همچنین نباید فراموش کرد که عدم سامان دهی دمکراتیک به رقابت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به گسترش روابط عمودی، عینی و سلسله مراتبی انجامیده و از شکل گیری ارتباطات افقی، ذهنی و طبقه ای که بستر تولید دمکراسی و دفاع از آزادی و برابری است، ممانعت خواهد کرد .
در قانون اساسی مشروطه به استثنای مقام پادشاهی، امکان قانونی رقابت برای دست یابی به سایر مراتب و مقامات به گونه ای برابر برای تمامی شهروندان تضمین شده است، بنابر این پهناوری، عمق و برد رقابت تا آن جا که به مناسبات حقوقی مربوط می شود در سطح قابل قبولی است و هیچگونه تبعیض جنسی، دینی و قومی در آن به چشم نمی خورد. اما در متمم قانون اساسی - که تقریبا" یک سال پس از قانون اساسی مشروطه تصویب شده است - کم کم تبعیض های مختلف سر بر می آورد و پهناوری رقابت رفته رفته تنگ می شود. در اصل نخست بر دین و مذهب تاکید می شود، در اصل دوم که به اصل طراز یا اصل ممیزی فقها مشهور است به حق وتوی فقهای طریقه ی حقه ی جعفریه اشاره می شود و در اصل بیستم بر آزادی مطبوعات، کتاب و اندیشه قید زده می شود .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پهناوری رقابت به دو علت عمده در سطح مناسبی نیست. نخست: برای رقابت های انتخاباتی شرایط مختلف و متعدد تبعیض آمیزی لحاظ شده است. شرایطی چون مرد بودن (در برخی از رقابت ها)، مسلمان بودن، شیعه بودن و ... دوم: نظارت استصوابی منصوبان شخص اول مملکت بر صلاحیت انتخاب شوندگان، همواره پهناوری رقابت را معطوف به اراده ی شخص اول خواهد ساخت .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، عمق رقابت نیز به علت های متعددی در سطح مناسبی نیست. اساسا" اگر عمق رقابت را با مناسباتی که امکان تبدیل شدن اقلیت به اکثریت را فراهم می آورد ارزیابی کنیم با مطالعه ای اجمالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن خواهد شد که عمق رقابت چقدر محدود و اندک است .
همچنین برد رقابت نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سطح مناسبی نیست و هر چقدر به راس هرم اجتماعی - سیاسی نزدیک تر می شویم این بلا شدید تر و جدی تر می شود، تا جایی که در قسمت های فوقانی هرم سیاسی اجتماعی با نوعی کلریکالیسم (شیخ سالاری) مطلق روبرو هستیم و برد رقابت به حداقل ممکن می رسد. اما این حداقل نیز در راس هرم اجتماعی به واسطه ی حاکمیت مطلقه ی فقیه به صفر می رسد و از همین روست که مقام رهبری به مقامی مادام العمر و مقدس تبدیل می گردد (۷۲).
با توجه به آن چه در بالا آمد، اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نتیجه و ماحصل یک صد سال مبارزه ی ما و نیاکانمان برای نیل به آزادی، برابری و استقلال بدانیم، با نیم نگاهی به قانون اساسی مشروطه ناچار خواهیم شد، بگوییم که ما پیش نرفته ایم، ما فرو رفته ایم .
 
پاورقی ها :
۱.   چنین عنوانی در قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۵) وجود ندارد، بلکه از اصول قانون اساسی استنباط می گردد. اولین بار در سال ۱۳۰۴ و در اصل ۳۶ این عنوان در قوانین اساسی ظاهر می گردد .
۲. اصل ۳۵ متمم قانون اساسی: سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده .
۳.   اصل ۳۶ متمم قانون اساسی .
۴.   اصل های ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹ و ۴۰ متمم قانون اساسی .
۵.   اصل ۴۱ متمم قانون اساسی .
۶.   میرزا ملکم خان، روزنامه ی قانون، انتشارات کویر، شماره ی ۲۶ .
۷.   میرزا ملکم خان، روزنامه ی قانون، انتشارات کویر، شماره ی ۲۹ .
۸.   دکتر غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ .
۹.   دماوندی، محمد حسین ابن نصرالله، تحفه ی الناصریه فی معرفته الاالهیه .
۱۰.   دکتر غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ .
۱۱.   اعتماد السلطنه، خاطرات، ص ۸۳۴ .
۱۲.   نایینی، شیخ محمد حسین، تنبه الامه و تنزیه المله، با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی، شرکت انتشار .
۱۳.   محلاتی غروی، شیخ محمد اسماعیل، مراد از سلطنت مشروطه یا کشف حقیقت مشروطیت، دکتر غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت،۱۳۷۴ .
۱۴. فا ضل خراسانی ترشیزی، آقا میرزا یوسف، کلمه ی جامعه ی شمس کاشمری، دکتر غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت،۱۳۷۴ .
۱۵. آبراهامیان، یروندا، ایران بین دو انقلاب، نشر نی ، ترجمه ی احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی .
۱۶.   همان .
۱۷. شهریوری، صوراسرافیل، بهمن ۱۲۸۵ .
۱۸. سنای علما، حبل المتین، خرداد ۱۲۸۶ .
۱۹.   دفاع، حبل المتین، مرداد ۱۲۸۶ .
۲۰. مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش ولایت فقیه .
۲۱. اصل ۵ ق ا ج ا ا .
۲۲.   اصل ۱۰۷ ق ا ج ا ا .
۲۳.   همان .
۲۴. در این دسته اندیشمندان، فقها و صاحب نظران به نامی چون آیت الله خویی، دکتر قادری، آیت الله شیخ جواد تبریزی و ... اظهار نظر کرده اند. فقهای این دسته از آن جا که ولایت فقیه را مقید و محدود به امور حسبیه می دانند و امور حسبیه را نیز محدود تر از مسائل سیاسی قلمداد می کنند، از این رو به هیچ روی با قرائتی از ولایت فقیه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبلور یافته است سر آشتی ندارند. برای برونشد از این وضعیت برای مثال دکتر حائری نظریه "وکالت از سوی مالکان شخصی مشاع"، شیخ محمد جواد مغنیه و آیت الله شیخ محمد شمس الدین "انگاره ی دولت انتخابی اسلامی" و آیت الله سید محمد باقر صدر "خلافت مردم و نظارت مرجعیت" را بر اساس مبانی فقهی پیشنهاد می کنند (برای مطالعه ی بیشتر به کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه نوشته دکتر محسن کدیور رجوع شود). اندیشمندان سکولار تنها رای و پسند مردم را مبنای مشروعیت حاکمیت تلقی می کنند، بنا بر این در چهارچوب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با هرگونه ممتازیت و تبعیض مخالف هستند .
۲۵. ا ز بانیان این انگاره می توان به آیت الله حسینعلی منتظری اشاره داشت. باید توجه داشت، هرچند این انگاره با انگاره مشروعیت الهی بلاواسطه متفاوت است، اما این تفاوت تا آن جا نیست که برخی از مشروطه خواهان جدید به خطا آز آن به مردم سالاری دینی تعبیر کرده اند .
۲۶. مشروعه خواهان جدید بر خلاف اسلاف خود روایت نصب را که روحانی بزرگ شیعه آقا نجفی، به موجب آن تمام شئون امام معصوم را قابل انتقال به فقیه جامع الشرایط می دانست، دربست پذیرفته و درهیات ولایت فقیه متبلور کرده اند، درحالی که مشروعه خواهان اولیه ولایت فقیه را تنها به حوزه ی استنباط احکام شرعیه و تفقه محدود می ساختند و برای فقیه جامع الشرایط ولایت تام قایل نبودند. مشروعه خواهان اولیه با استناد به روایتی حتی جمع شدن ولایت دینی با ولایت سیاسی را در یک جا، از علایم ظهور حضرت ولی عصر (عج) قلمداد می کردند و نیز برخی از آن ها همچون محمد حسین نصرا... دماوندی - در تحفه الناصریه فی معرفته الا لهیه - و نظام العلما - در تحفه ی خاقانیه - استدلال می کردند که ممکن است سلطان عادل فقیه کامل هم باشد اما ممکن نیست فقیه عادل سلطان کامل نیز باشد .
۲۷. برای مطالعه ی بیشتر به کتاب "نظریه های دولت در فقه شیعه" از محسن کدیور مراجعه شود .
۲۸. اصل ۴۵ ق ا م .
۲۹. اصل ۴۸ ق ا م .
۳۰. اصل ۲۷ م ق ا م .
۳۱. همان .
۳۲.   اصل ۴۶ م ق ا م .
۳۳. اصل ۳۷ م ق ا م .
۳۴. اصل ۵۹ م ق ا م .
۳۵.   اصل ۵۰ م ق ا م .
۳۶. اصل ۴۷ م ق ا م .
۳۷. اصل ۵۱ م ق ا م .
۳۸. اصل ۸۳ م ق ا م .
۳۹.   اصل ۵۷ م ق ا م .
۴۰.   اصل های ۲۷ و ۵۶ م ق ا م .
۴۱.   اصل ۱۱۰ ق ا ج ا ا .
۴۲.   همان .
۴۳.   همان .
۴۴. همان .
۴۵.   همان .
۴۶.   همان .
۴۷.   همان .
۴۸.   همان .
۴۹.   همان .
۵۰.   همان .
۵۱.   همان .
۵۲.   همان .
۵۳.   اصل ۱۱۲ ق ا ج ا ا .
۵۴.   اصل ۱۷۶ ق ا ج ا ا .
۵۵.   اصل ۱۷۷ ق ا ج ا ا .
۵۶.   همان .
۵۷.   اصل ۴۴ م ق ا م .
۵۸.   اصل ۴۵ م ق ا م .
۵۹.   اصل ۳۹ م ق ا م .
۶۰.   اصل ۲۷ و ۲۸ م ق ا م .
۶۱.   اصل ۱۲، ۱۵ و ۳۸ ق ا م .
۶۲.   اصل ۱۵، ۱۶، ۴۶ ق ا م .
۶۳.   کوهن، کارل، دمکراسی، ترجمه ی فریبرز مجیدی، ا خوارزمی .
۶۴.   اصل ۶۰ م ق ا م .
۶۵.   اصل ۶۱ م ق ا م .
۶۶.   اصل ۴۵، ۶۴ ق ا م .
۶۷.   اصل ۶۵ ق ا م .
۶۸.   اصل ۶۷ ق ا م .
۶۹.   اصل ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰ م ق ا م .
۷۰.   کوهن، کارل، دمکراسی، ترجمه ی فریبرز مجیدی، ا خوارزمی .
۷۱.   مفهوم مشارکت را می توان به مشارکت حقوقی یا بالقوه و مشارکت واقعی یا بالفعل تقسیم کرد. مشارکت حقوقی به امکانات یا مناسبات حقوقی لازم برای مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های کلان اشاره دارد، درحالی که مشارکت واقعی به سطح مشارکت شهروندان در عمل اشاره دارد. با این ترتیب ممکن است در یک جامعه مشارکت حقوقی در سطح مناسبی ارزیابی شود در حالی که در عمل سطح مشارکت پایین باشد، یا ممکن است هم مشارکت حقوقی پایین باشد و هم مشارکت واقعی. به نظر در دوره ی مشروطه مشارکت حقوقی در حد مناسبی است، اما مشارکت عملی در حد نا مناسبی قرار داشته است. در دوره ی جمهوری اسلامی و در دهه ی نخست، اگرچه مشارکت حقوقی در حد قابل قبولی نیست، اما مشارکت واقعی در حد قابل قبولی است، در حالی که در دهه ی دوم جمهوری اسلامی - متاسفانه - هم مشارکت حقوقی پایین است و هم مشارکت واقعی .
۷۲. اساسا" طرفداران ولایت مطلقه ی فقیه با توزیع قدرت مخالف هستند. به باور آن ها، بر اساس اعتقاد توحیدی تمرکز قدرت فساد آور نیست، در این رابطه آیت الله عمید زنجانی در مصاحبه ای در روزنامه رسالت (۲۰/۳/۷۱) تصریح دارد که "قدرت فساد نمی آورد، فساد از حواشی قدرت ناشی می شود ".