• مطرح کردن این لایحه بی حرمتی آشکار به زنان جامعه است. نه تنها حرمت زنان زیر سوال می رود بلکه اگر با دقت به قضیه نظری بیفکنیم به وضوح پی خواهیم برد که به شخصیت و منزلت مردان نیز توهین شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۰ شهريور ۱٣٨۶ -  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۷

همانگونه که مستحضرید رئیس جمهور رژیم اسلامی لایحه ای را برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده که در آن لایحه بار دیگر چارچوب مقدس خانواده زیر سوال رفته و پایه های آن سست تر از حالت کنونی گشته است. دولت نهم در نهایت بی شرمی و گستاخی نام لایحه پیشنهادی خود را "لایحه حمایت خانواده" نامیده، در حالی که این لایحه در اصل بایستی "لایحه حمایت از مردان خانواده" اسم گذاری می شد. لایحه ای که در آن مفهوم خانواده و زندگی مشترک زن و مرد هر چه بیشتر به پوچی می گراید.

در لایحه پیشنهادی دولت نه تنها حق طلاق مساوی برای زوجین وجود ندارد بلکه حق کامل طلاق با مرد است و زن نمی تواند طلب طلاق نماید مادامی که مرد خواهان آن نیست. همچنین مرد می تواند بدون کسب رضایت از همسرش، زن های بعدی را به نکاح خود درآورد. و این قضیه بدین معناست که یک زن از دید مسئولان حکومت اسلامی تنها ابزاری برای هوسرانی های بیشتر مرد و برآورده کننده نیازهای اوست که هر وقت مرد تشخیص دهد آن زن نمی تواند نیازهای حیوانی اش را پاسخ گوید، می تواند زن دیگری برای خود اختیار کند و این عمل مرد در این شرایط کاملا جنبه قانونی به خود می گیرد. یکی از قابل توجه ترین بندهای این لایحه که تاکنون در طی حیات سی ساله رژیم در مورد قوانین حاکم بر خانواده بی سابقه بوده این است که در لایحه پیشنهادی دولت رژیم اسلامی، مالیات بر مهریه در نظر گرفته شده است. مهریه ای که شاید هیچ وقت از طرف زن دریافت نگردد، شامل مالیات است و این بند از شاهکارهای جدید مسئولان حکومتی است.

مطرح کردن این لایحه بی حرمتی آشکار به زنان جامعه است. نه تنها حرمت زنان زیر سوال می رود بلکه اگر با دقت به قضیه نظری بیفکنیم به وضوح پی خواهیم برد که به شخصیت و منزلت مردان نیز توهین شده است. این لایحه به مردان می گوید زنانی که شما اختیار کرده اید در سطح زندگی شما نیستند و شعور لازم برای یک زندگی مشترک را ندارند و تنها ابزاری برای ارضای نیازهای جنسی می باشند. همچنین مردان را انسان هایی هوسران، بدون عاطفه و به دور از کمالات انسانی می نمایاند. زیرا یک انسان واقعی این برداشت آخوندها از زندگی مشترک را قبول نداشته و مطمئنا کانون خانواده و حمایت همسرش را فاکتوری اساسی در پیشبرد اهداف زندگی می داند. در جهت مقابله با این عمل حکومت تئوکرات، تا کنون بیش از ۲۰۰۰ نفر از روشنفکران، حقوقدانان و مدافعین حقوق بشر با امضای طوماری سعی در اعتراض و جلوگیری از این عمل ننگین و حرمت شکن کانون مقدس خانواده نموده اند. بایستی همگام با این عزیزان صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان و علی الخصوص نهادهای حقوق بشری برسانیم.

اگر مختصر نگاهی به تاریخ رژیم بیاندازیم خواهیم دید که این رژیم از همان اوایل بر سر کار آمدن سر ناسازگاری با خانواده داشته و حقیقتا حکومتی زن ستیز بوده است. حکومت اسلامی پس از سقوط پهلوی در شرایطی که هنوز قانونا اداره مملکت را به دست نداشت و قانون اساسی آن نوشته و تصویب نشده بود، فعالیت های شدید و خصمانه خود را علیه زنان جامعه آغاز کرد. این تئوکرات ها از همان اوایل زن ستیزی خود را با لغو قانون حمایت خانواده به ایرانیان نشان دادند. قانونی که پس از یک سری اصلاحات در سال ۱٣۵٣ در ایران پهلوی به تصویب رسیده بود. قانون مصوبه سال ۵٣ با اعتراف به اینکه اشکالات و نواقص خاص خود را داشت، اما در آن زمان یکی از پیشرفته ترین قوانین مربوط به خانواده و حقوق زنان در منطقه و در بین کشورهای در حال توسعه بود. اما متاسفانه مسئولان حکومت اسلامی تمامی این زحمات و مبارزات سالیان دراز زنان ایرانی را برباد دادند تا با این شروع نشان دهند که هیچ گونه احترامی برای خانواده و آزادی انسان ها و حقوق آنان قایل نیستند و هر صدای آزادی خواهی را به شدت سرکوب خواهند نمود.

به مرور بعد از انقلاب، حکومت اسلامی به شیوه های مختلف آزادی زنان را به طور کامل سلب کرد. منجمله سعی شد از اشتغال زنان در خارج از خانه جلوگیری شود اما به دلیل نیازهای جامعه و مهمتر از همه ایستادگی زنان ایرانی در برابر این بی عدالتی و زورگویی، این طرح نتوانست راه به جایی ببرد. همچنین تعدادی از رشته های دانشگاهی برای زنان مسدود شد. به عنوان مثال زن ایرانی نمی توانست در مقام قضاوت برآید و نقش یک قاضی دادگاه را ایفا کند. اما در نتیجه تلاش های زنان، اکنون هر چند به تعداد محدود، زنان قاضی نیز در جامعه مان داریم و این گفته که زنان بیش از حد عاطفی و احساساتی اند و برای مقام قضاوت نامناسب، به شدت محکوم است. اکنون دختران ایرانی توانسته اند بیشتر کرسی های دانشگاهی را به خود اختصاص دهند و در تحصیل علم و دانش نیز بر مردان پیشی گیرند و بر این باور غلط که مردان فهمیده تر و باهوش تر از زنان اند خط بطلان بکشند.

نیات خصمانه نسبت به زنان و زن ستیزی مسئولان حکومت اسلامی تنها مربوط به دوران قدرت یک دولت نیست و نمی توانیم بگوییم که دولت نهم و شخص محمود احمدی نژاد تنها دلیل و سبب این جریانات است. بلکه اشکال اصلی و اساسی مربوط به خود سیستم جمهوری اسلامی است. و ریشه ایدئولوژیک دارد. روح الله خمینی از همان ابتدا و در زمانی که هنوز در تبعید به سر می برد، آشکارا بیان می کرد که اسلام حتی برای کوچک ترین اعمال شما در منزل شخصی تان نیز دستور العمل دارد. این رهبر انقلاب مخالفت خود را با حضور زنان در پای صندوق های رای بدون ترس و واهمه ای و در ملا عام اظهار می کرد. ادعای آوردن اسلام ناب محمدی و برقراری عدالت اسلامی در جامعه از سوی آخوندهای عصر حجری بهانه ای بیش نیست تا هر چه بیشتر جا پای خود را محکم کنند و مردم را چپاول نمایند. از شعارهای مذهبی بهترین استفاده را برای عوام فریبی بردند. و اکنون نیز به بهانه حمایت از خانواده می خواهند فشار و سرکوب خود را بر هم وطنانمان بیشتر کنند. کسانی که این قوانین را می نویسند بویی از انسانیت نبرده اند و هیچ گونه آگاهی نسبت به حق و حقوق یک انسان چه در خانواده و چه در اجتماع ندارند. تدوین کنندگان چنین قوانینی در حکومت اسلامی کسانی نیستند جز چند نفر آخوند، پاسدار یا بسیجی که هیچ سررشته ای از قوانین ندارند و تنها کارشان سرکوب و آزار و اذیت ملت ایران است. هر روز فقیهی پیدا می شود و چیزی برای خودش از قرآن استنباط می کند و با زور اسلحه به خورد مردم می دهد و بعد از مدتی خودش استنباط خودش را تاریخ تمام شده می داند و حرف دیگری می زند و مردم هم باید این بار، این برداشت فقیه محترم را اجرا کنند. ملت را موش آزمایشگاهی می انگارند. مردم به بازیچه ای در دستان این جلادان و خونخواران عصر حجری بدل شده اند.

لایحه حمایت خانواده پاسخی بود از ناحیه رژیم به کمپین یک میلیون امضا. جنبشی که زنان ایرانی مدت یک سال است با وجود همه فشارها و تهدیدهای حکومتی به پیش می برند تا شاید به قطره ای از دریای بی کران حقوق زایل شده خود برسند. رژیم با پیشنهاد لایحه حمایت خانواده به مجلس، فریاد زد که حتی کمپین هم نمی تواند کوچکترین تاثیری بر نیات و اهداف آنان داشته باشد. مسلما جامعه ای که زنانش درگیر و تحت ستم باشند نمی تواند جامعه ای آزاد باشد و سیری صعودی و منطقی به سوی پیشرفت داشته باشد. جهت مقابله با بی عدالتی ها و نابرابری های موجود میان زن و مرد و رفع مشکلات حاصله از آن بایستی تساوی حقوق رعایت شود و زن و مرد حقوق کاملا مساوی در قوانین داشته باشند. آنچه مسلم می باشد این است که این تساوی حقوق در یک حکومت دینی و تئوکرات به هیچ وجه امکان پذیر نیست و تنها در حکومت های سکولار بایستی به دنبال برابری زن و مرد باشیم.

Wirya.rojhelat@yahoo.com