• اصلاح طلبان باورکنند درون این قبرکه بر سر آن می گریند مرده ای نیست وبیش از این دیگ طمع بار نگذارند و خامخواری سیاسی هم نکنند، چرا که این سیاسی بازی که می کنند خربزه اشتها بازکن است و نوبرانه نیست که با زیاده روی لرزه بر اندام می افکند و نکنند کاری که هاشمی در موضع بیفتد ومجبور به رفتن بیراهه ای شود که خاتمی هم رفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٣ شهريور ۱٣٨۶ -  ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷

سوالی که امروز ذهن ها را به خود مشغول کرده اینست که، هاشمی مولود کدام ائتلاف شد؟
پیش ازآنکه به موضوع چگونگی بازگشت هاشمی به ساختار قدسی قدرت و آن هم در راس مجلس شیخان یا خبرگان نظام بپردازیم، لازم است تا حدی فلسفه وجودی این مجلس مورد بررسی قرارگیرد، تا جایگاه تاثیرگذاری آن درمعادلات سیاسی حاکم مشخص شود.
اسلام، شریعت، فقه وجمهوریت از پارامترهای شکل دهنده نظام سیاسی ایران پس ازسال ۵۷ شد. ولی ارتباط ارگانیک بین این فاکتورها به هنگام تجمیعشان تناقض می نماید، واین یکی ازمسایلی شد که به طرح مجلس خبرگان رهبری انجامید. مجلسی که سعی در برقرارنمودن نوعی ارتباط قدسی – عرفی بین امام ومأموم داشت.
طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به خبرگان اختصاص دارد، صریحاً اعلام می دارد پس ازآیت الله خمینی که ازسوی مردم مستقیماً به مرجعیت ورهبری شناخته و پذیرفته شدند (البته رای به مرجعیت از سوی مردم محل مناقشه فقهی دارد.) تعیین رهبربه عهده خبرگان منتخب مردم است. در ادامه این اصل آمده رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت که این بند الهام گرفته از آیه اطیعوالله واطیعوالرسول واولی الامرمنکم است که طبق فقه شیعی، ولایت فقیه نماینده خداوند بر زمین و حکمرانی او بر روی زمین نشات گرفته از بارگاه الهی است، و از سوی دیگر شاهدیم که از اهداف انقلاب رسیدن به جمهوری بود، لذا نوعی پارادوکس بین حکومت و جمهوریت درعمل و نظر موجود بود که نیاز به رفع آن بود.
آیین نامه داخلی مصوب ۲۷/۴/ ۱٣۶۲این مجلس مقرر داشت، به منظورآمادگی خبرگان برای اجرای اصل یکصد وهفتم قانون اساسی و شناخت حدود وشرایط مذکور در اصل یکصد ونهم، کمیسیونی مرکب از ۱۵ نفر از نمایندگان تشکیل می شود تا درباره همه مسایل مربوط تحقیق کند و درباره همه کسانی که درمظان رهبری قراردارند بررسی بعمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود، البته مصوبات مجلس خبرگان رهبری بر خلاف مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان نمی رود، چرا که موجب آشکارتر شدن دور موجود در قانون اساسی می شود که اعضای شورای نگهبان منتخب رهبری (۶ عضوفقها مستقیماً و۶ حقوقدان غیرمستقیم با رای اجباری – تشریفاتی مجلس شورای اسلامی) صلاحیت اعضایی را مورد بررسی قرارمی دهند که قرار است در آینده در مجلس خبرگان گرد هم آیند و برعملکرد رهبری نظارت کنند که نقض غرض و دور باطلی است.
شورای نگهبان نظریه تفسیری به تاریخ ۵/۵/۱٣۶۲ صادر و مصوبات مجلس خبرگان را در صورت مغایرت با اصل ۱۱۱ قانون اساسی و اصول دیگرفاقد مشروعیت واعتبارمی داند، ولی مرجع رسیدگی کننده را معیین نمی دارد که این هم از نکات مسکوت قانون است.
٨۶ عضوبه مدت ٨ سال از طریق انتخابات عمومی تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان و با کسب اکثریت نسبی به مجلس خبرگان راه می یابند و در اولین جلسه مراسم تحلیف یا ادای سوگند بدین مضمون قرائت می نمایند:
ما در برابر قرآن مجید ومردم شریف ایران به خدای متعال سوگند یاد می کنیم که درایفای وظیفه سنگینی که به عهده داریم، یعنی تشخیص و معرفی بهترین فرد برای مقام رهبری، خود را در پیشگاه مقدس خداوند و در برابر ملت غیور ایران مسئول بدانیم و کوچکترین مسامحه و خیانت را روا نداریم.
به بررسی مفاد سوگندنامه طبق نظر قرآن که بپردازیم، خواهیم یافت که اصل تقیه وآیه معروف اولی الامر یا ولایت، ناقض غرض بوده وآن را نفی می کند، چراکه درآیین فقه و طبق نظر قرآن در شرایط خاص می توان تقیه نمود وحتی با دست گذاردن برروی قرآن سوگند دروغ به جای آورد وهمچنین آیه مذکور حاکمیت الهی را از آن ولی دانسته و وی پاسخگو در برابرملت یا بیعت کنندگان نیست، پس این مراسم آیینی تشریفاتی است.
در این مجلس معمم بودن شرط نیست و زنان نیز می توانند کاندیدا شوند که تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است، همچنین اجتهاد مطلق مورد نظر نیست واجتهاد تجزی که قدرت استنباط احکام در برخی ابواب فقهی داشته باشد کافیست و با تعجب حداقل و حداکثرسن جهت کاندیداتوری تعریف نشده است که از کسور قانونی آن است که نیازبه بازنگری جدی دارد.
نظریه های انتصاب یا اکتشاف رهبری نیز از موضوعات مورد بحث و محل مناقشه در نظر خبرگان است. نظریه انتصاب برمشروعیت و مقبولیت ولی استوار است، ولی نظریه اکتشاف بر ولایت مطلقه و سلطنت فقیه ابرام دارد ومشروعیت ومقبولیت ازسوی عامه مردم مورد نظر نبوده و اصطلاحاً علت غایی نیست، که آن هم محل اشکال است. با نگاه در فقه شیعی خواهیم یافت حضرت علی (ع) نیز تا هنگامیکه اقبال عمومی به ایشان نشد به قامت خلیفه مسلمین در نیامد و موضوع غدیر و جانشینی پیامبر نیزعملاً فاقد ضمانت اجرا بود تا وقتی مردم به او اقبال نشان دادند.
در نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی نیز آمده: فقیه حاکم از آن روی که به اذن عام، منصوب معصوم است، اراده جمهور جز بر تشخیص، تعیین، بیعت و نظارت بر او قرار نمی گیرد. این نظریه دوگانه است و نظریه انتصاب واکتشاف را توأماَ تصدیق می کند که بازهم محل مناقشه است. چرا که ولی فقیه، فرمانده کل نیروهای مسلح است و بیعت عام و نظارت را با توسل به این نیرونیاز ندارد.
اگر خبرگان، نائبان خبره مردم در تشخیص مصداق رهبری جامعه اسلامی فرض شوند که ولایتش ولایت فقهی است، آنگاه نظارت بر ولایت مطلقه بی معناست و خبرگان ناظران بی یال و کوپال بیش نیستند. چرا که اگر بحث بر بیعت با ولی فقیه باشد خبرگان اولین بیعت کنندگان با چنین فقیه اکتشافی خواهند بود، پس دوباره به این دورمی رسیم که نظارت برآن منتفی است. خبرگان پس از شناسایی، به معرفی فقیه حاکم که بالاشاره ونه بالمباشره منصوب مقام عصمت است مبادرت می کنند که با این بینش عملاً از نظارت سلب اختیار می شود.
از مصادیق بارز تشریفاتی بودن این مجلس را می توان در نامه اکبر ناطق نوری وزیر کشور دولت میرحسین موسوی به آیت الله خمینی پس از سه سال از همه پرسی قانون اساسی دانست که جهت برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان ازرهبری وقت کسب تکلیف می کند!
به دنبال کسب اجازه از رهبری برای تشکیل این مجلس، ۱۹ آذرماه ۱٣۶۱ انتخابات خبرگان دوره اول، متعاقباً ٨ سال بعد ۱۶مهر ماه ۱٣۶۹ دور دوم و در اول آبان ماه ۱٣۷۷ دوره سوم و دوره چهارم ۲۴ آذر ۱٣٨۵ انجام پذیرفت.
از اشکالات دیگر، اولین انتصاب رهبری از سوی مجلس خبرگان در سال ۱٣۶٨ است که پیش از بازنگری قانون اساسی صورت پذیرفت که تا آن زمان مرجعیت از شرایط رهبری بود که درباره رهبری کنونی رعایت نشد ولی با ابتکار برخی مراجع تقلید در بیعت با رهبری جدید موقتاً موضوع حل و در بازنگری قانون اساسی درهمان سال صورت مساله کلاً پاک شد وحتی کار تا جایی پیش رفت که عبارات "شورای رهبری درصورت عدم کشف رهبری" و"اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند" نیز حذف شد وعملاً ولایت فقیه به قالب اصلی آن یعنی سلطنت فقیه درآمد و در این موضوع خاص که بنا به تشخیص نوعی مصلحت صورت پذیرفت هم، بیعت مرجع تقلید برغیرمرجع از نظر فقهی محل مناقشه بوده است.
با این پیش زمینه فکری از عملکرد خبرگان درگذشته وروند شکل گیری آن، به جریانات فکری و سیاسی این دوره این مجلس اجمالاً و نحوه ریاست هاشمی بر آن می پردازیم.
جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که به جامعتین معروفند به صورت سنتی از دوره اول این مجلس تا کنون اکثریت کرسی ها را دراختیار داشته اند که همین دو گروه هم از طیفی تشکیل یافته که یک سر آن را می توان هاشمی وسر دیگررا در جنتی یافت. مجمع روحانیون مبارزو مجمع مدرسین ومحققین حوزه علمیه قم نیز در طیف متمایل به اصلاح طلبان تمرکز یافته بودند که در خبرگان چهارم آرایش سیاسی نوینی حاکم گشت.
درانتخابات مجلس چهارم لیست های انتخاباتی چه می گفتند؟
درآستانه انتخابات سال گذشته ۶ فهرست انتخاباتی بیرون آمد که اکثر کاندیداها درهمپوشانی لیست های مختلف بروز نمودند وعملاً طیف بندیها شفاف نبود. لیست ها از این قرار بود:
۱- جامعتین: که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را تشکیل می داد.
۲- نخبگان حوزه ودانشگاه: طیف مصباح و شاگردان او که با هاشمی زاویه استراتژیک دارند و اقدام به انتشار لیست منهای هاشمی نمودند و کاندیداهای اختصاصی آنان رای نیاورد.
٣- اصول گرایی و کارآمدی: کسانی که در لیست جامعتین قرارنگرفتند و تحت این نام لیست دادند و اکثراً نهادهای ولی فقیه در دانشگاهها را در دست دارند.
۴- اصلاح طلبان: متشکل ازحزب اسلامی کار، کارگزاران سازندگی، خانه کارگر وحزب جوانان ایران اسلامی که نام دری نجف آبادی هم در این لیست به چشم می خورد!!!
۵- حزب اعتدال و توسعه: این حزب اقدام به حمایت ترکیبی ازکاندیداهای سایر لیست ها نمود.
۶- حزب اعتماد ملی: در تهران ۷ عضو مشترک با جامعتین و۹ عضو دیگر تا حدی اختصاصی داشتند که نهایتاً ۱٣ کرسی ثابت در این مجلس گرفتند.
واما ترکیب فکری خبرگان این دوره چگونه است؟
چنانچه اشاره شد با توجه به همپوشانی و اُورلَپ لیستها آشکارا و شفاف نمی توان به تقسیم بندی آنها پرداخت وتنها می توان در قالب جبهه ای طبقه بندی نمود.
۱- جبهه سنت گرایان: حول محور راست گرایان محافظه کار که درعرصه هر گونه معادلات سیاسی طرفدار کمترین تغییرات است و حفظ شرایط موجود را می طلبد. ۶۷ کرسی در خبرگان چهارم دارند، برخی در یک طیف جبهه ای با سایر جبهه ها که از یک سو اصلاح طلبان واز سوی دیگر اصولگرایان رادیکال قراردارند مشترک هستند، ٣۰ عضو آن از شورای مرکزی جامعه مدرسین و ۱۰ عضو از شورای مرکزی جامعه روحانیت است و۲۷ عضو مشترک با دو جبهه مجاور دارند.
۲- جبهه اصلاح طلبان: برمحور اعتماد ملی و کارگزاران شکل پذیرفته و۵۷ کرسی در خبرگان چهارم دارند. ۴۵ عضو از کاندیداهای کارگزاران و ۴۷ عضو ازکاندیداهای اعتماد ملی به خبرگان راه یافتند که با جبهه های دیگر اُورلپ دارند و تنها با ائتلاف با مشترکین لیست دو جبهه سنت گرایان وعملگرایان در شرایط خاص می توانند سرنوشت ساز گردند.
٣- جبهه عملگرایان: مجموعه جوانی که حول ائتلاف اصول گرایی و از دل نهادهای ولی فقیه در دانشگاهها متولد شد و۶۲ کرسی مشترک با سایر جبهه ها در خبرگان چهارم دارند. با نگاهی نو به مساله رهبری نظارت مستمر بر این رکن را طالبند. منتقد دولت نهم وهماهنگ با تکنوکراتهای منتقد دولت اند و با جبهه اصلاح طلبان سمپات دارند.
۴- جبهه اصولگرایان رادیکال: برمحوریت آیت الله مصباح با نگاه اکتشافی به مساله رهبری شکل گرفته است واعتبار خود را اثباتی کسب نکرده اند بلکه با نفی هاشمی گرو گرفته اند. ۲۹ کرسی در خبرگان چهارم دارند. این سر ِطیف تنها قابلیت نزدیکی به جبهه سنت گرایان را داشته وعملاً قدرت مانورکمتری در لابی های این دوره خواهد داشت.

اما آنچه موجب شکل گرفتن جدی جبهه ای علیه هاشمی رفسنجانی به دنبال روی کارآمدن دولت نهم شد را می توان در بازخوانی مواضع وی در یکسال گذشته یافت.
- وی در مصاحبه با نشریه حکومت اسلامی بیان می دارد: ما ازهمان روز اول به پدیده قدرت نگاه زمینی و واقع بینانه ای داشته ایم، کسانی آمده ونگاه کاملاً متافیزیکی به قدرت را دامن زده اند و آن را مطرح می کنند که ما آن را قبول نداریم. ازهمان ابتدا امام خمینی هم همین را می گفت، شما حرفهای ایشان را ببینید که مشروعیت را به مردم می دهد.
- سال گذشته هاشمی از عدم اجازه رهبری از تحقیق نمایندگان مجلس خبرگان از نهادهای وابسته به رهبری از قبیل صدا وسیما و سپاه پاسداران خبرمی دهد واین را از وظایف خبرگان می داند.
- وی از انتصابی بودن رهبری در برابر اکتشافی بودن وی دوباره دفاع کرد و برخی اختلافات بنیادین مطرح شده در جلسات غیرلنی این مجلس از پرده برون افتاد و حتی چالش های نظری شاهرودی با یزدی نیز برای اولین بار مطرح شد.
- هاشمی به پشتوانه ۱۰ میلیون رای انتخابات ریاست جمهوری و کسب رای اول در ورود به مجلس خبرگان، از احتمال وقوع خطا از سوی خبرگان در تعیین رهبری سخن گفت واحتمال وجود اصلح به غیر از رهبری را مطرح کرد ولی حرفی از پس گرفتن بیعت نزد. رهبری و ولایت را امری زمینی خواند و انتصاب ومشروعیت وی را در دومرحله از سوی مردم بر اساس قانون اساسی دانست و نظریه کشف را رد کرد. وی بیعت مردم با رهبری را قراردادی و قابل فسخ درهر زمان دانست و رکن اصلی رهبری را مقبولیت عمومی عنوان نمود. وی از ارایه گزارش توسط رهبری به این مجلس سخن گفت و خواست خبرگان هم سوال کنند و وی پاسخ دهد. رهبری نظارت خبرگان بر نهادهای زیرنظررهبری را رد کرد و بن بست بین روابط نهاد.
- وی ازموافقان طرح رهبری شورایی بود ومطلق بودن ولایت را بدون نظارت، غیرعقلانی دانست.
- وی به مادام العمربودن رهبری نیز ان قلت می آورد و طبق قانون اساسی این نامحدودی زمانی را نتیجه رای خبرگان اعلام می دارد.
- بالا گرفتن اختلاف هاشمی رفسنجانی با رهبری بر سر مساله هسته ای که منجر به امانت گذاردن صورتجلسه جلسه محرمانه سران قوا در کتابخانه مرقد امام رضا (ع) در مشهد گشته بود.
- بیماری مزمن رهبری و احتمال انتخاب رهبری جدید توسط این مجلس احتمالاً از میان هاشمی شاهرودی وهاشمی رفسنجانی که این موضوع به حدی جدی می نمود که محمد جواد ظریف مجبوربه تکذیب خبر درگذشت رهبری، در سازمان ملل شد.
- از سوی دیگر درشت نمایی بخشی ازخاطرات هاشمی بدین شرح در رسانه ها انعکاس یافت:
در صفحه ۲۴ کتاب آرامش وچالش در خاطرات روزسه شنبه ۱۶ فروردین ۱٣۶۲ آورده است: "احمد آقا تلفن کرد واطلاع داد امام با پیشنهاد قطع شعارمرگ بر امریکا و مرگ بر شوروی از رسانه های دولتی موافقت کرده اند و پذیرفته اند که بگویند به امر امام قطع شده است."
و در خاطرات روزشنبه ۲۰ فروردین می آورد: قرار شد از طرف امام رسماً به صدا و سیما ابلاغ کنند که شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر شوروی را که در شعارهای مردمی می آید، حذف کنند و دوستان دیگرهم موافق بودند."
- وی درنامه ای منسوب به آیت الله خمینی ناگفته های محدودی از بحران پایان جنگ را رسماً برملا ساخت وسکته سیاسی به جریانی در حاکمیت وارد آورد.
چنین به نظر می رسد به مرور زمان با رسیدن به روزهای حساس تاریخ انقلاب در روزنگار خاطرات وی مسایلی دیگر آشکار می شوند که این برملا شدن استحاله فکری انقلابیون خوشایند برخی نیست.
و اما روز نبرد چه گذشت؟
یکی از مجمع تشخیص برخاست وهمتایش از شورای نگهبان، کلاه خودهای پولادین که ثروت، عزت وشوکت ده شان بود بر سر پیچیدند وعزم میدان نبرد کردند. برهم رجزها خواندند و پای بر رکاب نهادند. نیزه ها برهم نشانه رفتند و دیگران گلادیاتورخوانندشان. برهم تاختند وتاختند و از هم که گذشتند در دوردستها مرکبشان از حرکت باز ایستاد. مرکب نشین پیر تعادل از دست بداد و بر زمین شد. همگان ابریق مِی بر کف گرفتند و جام زدند، ولی پرده هیچگاه نیفتاد تا همگان ببینند راز نبرد سایه ها چیست؟ پیـر دِیـرمست کدام باده بود که عنان از کف بداد؟
اگرتئاتر سایه را تجربه کرده باشید دیده اید که چگونه هنرپیشگان با تبحر پشت پرده عروسک گردانی می کنند وبه کمک فنون نورپردازی و خطای دیدِ بیننده اثری خلق می کنند بس مهیج و عقل فریب. وقتی پرده بر می کِشند شاهدی که هیچ درگیری ای صورت نپذیرفته وهمه چیز تصنعی بوده است.
اما هاشمی مولود کدام ائتلاف شد؟
کل مجلس ٨۶ عضو، هاشمی ۴۱ رای، جنتی ٣۴ رای، کل آرای ماخوذه ۷۵ رای، غائبین ۱۱ نفر(شاید هم بتوان ممتنع نام نهاد که درآینده می توان روی آنها حساب باز نمود.)
با فرمول ائتلافی یا استنباطی هم اگر به تحلیل آراء بپردازیم، به راحتی می توان دریافت از برآورد پایه رای ائتلافی جبهه های چهارگانه (سنت گرایان ۶۷ رای یا کرسی ائتلافی، اصلاح طلبان ۵۷ رای ائتلافی، عملگرایان ۶۲ رای ائتلافی واصولگرایان رادیکال ۲۹ رای ائتلافی) چنین برآورد می شود که جبهه اصلاح طلبان وعمل گرایان و رگه های کم رنگی از سنت گرایان جامعتین هاشمی را به واسطه تبعیت از باورعمومی جامعه برگزید وجبهه وسیعی از سنت گرایان جامعتین و اصولگرایان رادیکال پشت جنتی صف آرایی کردند و یک دو قطبی ِ نظری ِ انتصابی – اکتشافی در این مجلس رقم خورد.
حال با توجه به ظرف زمان و مکان، امروز ائتلاف حول هاشمی معقول است هر چند که مطلوب نیست، ولی با حرکت پشت زره پوش او نیروهای معتدل می توانند از نوعی ضریب امنیت نسبی برخوردار شوند. این ائتلاف حول هاشمی نه جهت ادامه کارهای اجرایی بلکه می توان او را جایگزین رهبری در بین موجودین درنظر گرفت، هرچند هاشمی شاهرودی نیز از گزینه های دیگر است که با توجه به آراء شکننده اخیر احتمال تغییر مسیر ِآراء خاموش به سوی او خواهد رفت، که می توان با ایجاد جبهه های مصنوعی حول هاشمی رفسنجانی وهاشمی شاهرودی اردوگاه راست سنتی را دور شاهرودی کوچاند که عملاً این تاکتیک جهت ریزش آراء هاشمی از سوی راست سنتی استقبال خواهد شد و تاکتیک نتیجه خواهد داد، واقلیت را حول او شکل داد و به نوعی کاریزما سازی مصنوعی برای جریان مقابل دست زد وعملاً حاکمیت دوگانه آفرید که نتیجه آن با توجه به فرض های اولیه و در راستای اراده جمهورباشد، چراکه دیدگاههای هاشمی به امر ولایت فقیه دیدگاههای روشن تری است وعملاً ولایت فقیه درصورت داشتن چنین اندیشه هایی که رسماً اعلان نیز نموده در جا کار خواهد نمود و ولی ِ لاهوتی، ناسوتی می شود و اینچنین حاکمیت دوگانه بدون فروپاشی اجتماعی درآینده ای نزدیک شکل خواهد گرفت که کفه دموکراتیک آن سنگین تر خواهد بود.
فارغ از تصنعی بودن نوع نبرد باید به این اندیشید که چگونه موقعیت به دست آمده را به فرصت تبدیل کرد؟ حال که مثلث رهبری خبرگان از سه نفر دائمی که به دنبال یک جلسه سری درسال ۴۱ گرد هم آمده بودند و ساختار حوزه علمیه قم را دگرگون ساخته بودند تغییر یافته و صف بندیهای جدید متعاقب آن در خارج از ساختار این مجلس متاثر از این انتخاب، به وقوع خواهد پیوست چه باید و چه می توان کرد؟
به باور این قلم چنانچه گفته شد، موضعگیری های اخیراصلاح طلبان و سعی آنان در مصادره استراتژیک هاشمی عملاً آب در هاون کوبیدن است، چراکه هاشمی به اندازه کافی سیاست دارد که تخم مرغ هایش را در یک سبد نگذارد و پتانسیل جایگزینی رهبری با اشتباهاتی که بعضاً به هنگام قائم مقامی آیت الله منتظری پیش آمد و منجر به حذف زودهنگام وی ازعالم سیاست شد تکرار نگردد، و چنانچه خود گفته از راههای رفته گذشتگان پند می گیرد و تجربه نمی کند و اصلاح طلبان با ائتلاف تاکتیکی و نه استراتژیک حول وی - البته تاکتیک جهت فریب حریف - به هنر تحقق ظرفیت های موجود سیاسی بپردازند و در کوتاه مدت با قدرت چانه زنی وی جهت رسوخ مجدد و دائمی تر در لایه های سیاسی دولت وحکومت همت گمارند تا شبح جنگ واندیشه های معماری جنگی از سر کشور رخت بربندد، چرا که دریغ است ایران که ویران شود، واصلاح طلبان باورکنند درون این قبرکه بر سر آن می گریند مرده ای نیست وبیش از این دیگ طمع بار نگذارند و خامخواری سیاسی هم نکنند، چرا که این سیاسی بازی که می کنند خربزه اشتها بازکن است و نوبرانه نیست که با زیاده روی لرزه بر اندام می افکند و نکنند کاری که هاشمی در موضع بیفتد ومجبور به رفتن بیراهه ای شود که خاتمی هم رفت و در انتها گفت: هرکس ازظن خود شد یار من!
و حال که برای هاشمی شب تنور وشب سمورهر دو بگذشت! و او می خواهد تا عمر دارد در سیاست باقی بماند، باید گفت ملالی نیست. تا عمر داری در سیاست بمان ولی میان دو صندلی منشین!