• سازمان حقوق بشر اهواز در نامه ای فوری به سازمان ملل متحد و کنگره ملیت های ایران فدرال با انتشار بیانیه ای از سازمان های حقوق بشر جهانی و محلی خواسته اند که همه ی تلاش خود را به کار ببرند تا اعدام های ظالمانه مردم عرب اهواز هر چه زودتر متوقف شود. با اعدام های اخیر، تعداد این اعدام ها به پانزده مورد رسیده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ شهريور ۱٣٨۶ -  ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۷

سازمان حقوق بشر اهواز در نامه ای فوری به سازمان ملل متحد و کنگره ملیت های ایران فدرال با انتشار بیانیه ای از سازمان های حقوق بشر جهانی و محلی خواسته اند که همه ی تلاش خود را به کار ببرند تا اعدام های ظالمانه مردم عرب اهواز هر چه زودتر متوقف شود. با اعدام های اخیر، تعداد این اعدام ها به پانزده مورد رسیده است.

نامه ی سازمان حقوق بشر اهواز به سازمان ملل متحد

خطاب فوری بـه: دبیـر کـل سـازمـان ملل متحـد، رهبـران جهـان، سازمـان‌های بین المللی حقـوق بشـر،سازمان‌های بین المللی حقـوق بشـر،سازمان‌های غیر‌دولتی، و رسانه‌های جهان
اعدام سه نفر عرب اهواز را محکوم کرده و از اعدام بقیه زندانیان جلوگیری نمایید

دیروز خبرگزاری رویتر به نقل از دادستان اهواز، نقل کرد که سه نفر عرب اهوازی دیگر را، به علت فعالیت بر علیه رژیم اعدام کرده است. بار دیگر حکومت اسلامی ایران در سرپیچی آشکار نسبت به نظرات جامعه بین المللی و تنها چند روز پس از دیدار خانم لوئیس آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از ایران و در اولین روز ماه رمضان، سه نفر عرب اهوازی با مشخصات زیر را اعدام نمود:

۱. عبدالرضا نواصری ٣۴ ساله متاهل و ساکن شهر اهواز
۲. محمدعلی سواری ٣٨ ساله معلم، متاهل و دارای چهار فرزند
٣. جعفر سواری ۲٣ ساله، دانشجوی دانشگاه، ساکن شهر اهواز

با این سه اعدام، تعداد کل فعالین سیاسی و مدافعین حقوق بشرعرب اهوازی ها که در ۱۲ ماه گذشته اعدام شدند به ۱۵ نفر می رسد.
اولین اتهام این سه نفر، تغییر دینشان از دین شیعه به دین سنی بود. اتهام دوم تبلیغ وهابیت و اتهام سوم بمب گذاری در تاسیسات نفت در ناحیه زرگان شهر اهواز در سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بود. محاکمه آنها فقط یک روز طول کشید و بدون حضور وکیل انجام شد.
آقای عبدالرضا نواصری در سال ۲۰۰۰ به ٣۵ سال زندان محکوم شده بود. و ایشان در زمان بمب گذاری ها در زرگان، در زندان طول مدت محکومیت خود را می گذراند. ولی حکومت ایران او را به جرم دست داشتن در بمب گذاری اعدام نمود. خانم سارا لی وایتسون، مدیر قسمت خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: "یکی از شگفتی های سیستم قضایی ایران، این است که کسی را که در زندان محکومیت خود را می گذرانده به جرم بمب گذاری در خارج از زندان محکوم می کند. و این آشکارکننده، محکوم کردن خودسرانه است"
آقای محمد صالح نیکبخت، وکیل بعضی از عرب های اهواز زندانی و همچنین سخنگوی انجمن حمایت از زندانیان در گفتگوی خود با بخش فارسی رادیو بی بی سی گفت که آقای عبدالرضا سنواتی بار اول هم به اعدام محکوم شده بود ولی چون ایشان در زمان جنگ ایران و عراق شرکت داشته بود و همچنین برادر ایشان شهید شده بود، به ایشان یک درجه تخفیف دادند و حکم اعدام او به حبس ابد تغییر یافته بود.
برادر آقای عبدالرضا نواصری، مهدی نواصری ۲۰ ساله به همراه علی عواده عفراوی ۱۷ ساله، در شهر اهواز در مارس ۲۰۰۶ اعدام شد.
دو نفر دیگر که اعدام شدند، دو برادر، محمد علی سواری و جعفر سواری، به همراه برادر دیگرشان، همزه سواری از سال ۲۰۰۵ در زندان بودند. آنان همه گی جرم مشارکت در بمب گذاری را رد کردند. حکومت ایران برای اثبات اتهاماتش هیچ دلیلی مبنی بر دست داشتن آنان در بمب گذاری به دادگاه ارایه نکرد. آقای محمد صالح نیکبخت در مورد آنان گفت "در مورد دو برادری که اعدام شدند، آن دو در کارهای مسلحانه دخالت مستقیم نداشتند."
بعد از اعدام این سه نفر، ملت اهواز در کوت عبدالله، تظاهرات خیره کننده و گسترده ضدحکومت ایران به راه انداختند و به این اعدام ها اعتراض کردند. حکومت ایران برای متفرق کردن مردم، از گلوله استفاده کرد. و گزارش ها از کشته شده حداقل یک نفر و زخمی شدن عده ای حکایت می کنند.
در ۱۰ ژوییه سال ۲۰۰۷ متخصصین مستقلی که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده بودند، آقایان فلیپ آلستون، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های خارج از دادرسی و عجولانه و مستبدانه، آقای لئوناردو دسپوی گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلای مدافع، آقای مانفرد نوآک گزارشگر ویژه در مورد شکنجه، به شکل مشترک و در حالت نادری، بیانیه ای صادر کردند و از حکومت ایران خواستند که اعدام فوری هفت نفر عرب اهوازی را سریعاٌ متوقف کنند و به آنان تضمین یک محاکمه عادلانه و علنی را بدهد. برخلاف این درخواست، در ۱۴ فوریه سال ۲۰۰۷، آقایان قاسم سلامی ۴۱ ساله و دارای ۶ فرزند و ماجد آلبوغبیش، ٣۰ ساله و مجرد، در اهواز به شکل علنی اعدام شدند.
در روز پنجشنبه، ۱۹ دسامبر ۲۰۰۶، شعبه خوزستان آژانس خبری دانشجویان ایران گزارش کرد که آقای مالک بنی تمیم، عبدالله سلیمانی و آقای علی مطوری زاده، به اتهام "محاربه با خدا"، در شهر اهواز اعدام شدند. این اعدام ها یک روز پس از تصویب قطعنامه ای در سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران بود.
در ۱٣ نوامبر ۲۰۰۶، دولت ایران ویدیوی اعتراقات ۱۱ نفر عرب اهوازی را از تلویزیون دولتی خوزستان پخش نمود، ولی با اعتراض های و محکومیت شدید بین المللی، شامل قطعنامه اتحادیه اروپا، مصوب ۱۶ نوامبر ۲۰۰۶، قطعنامه تصویب شده توسط ۴٨ نماینده پارلمان بریتانیا و دیگر قطعنامه های مشابه تصویب شده در دیگر پارلمان های کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اعدام این ۱۱ نفر به تاخیر افتاد. ولی اکنون بقول آقای پیرانی دادستان اهواز ، این افراد نیز عنقریب اعدام خواهند شد.
در هشتم ژوئن ۲۰۰۶، دادگاه انقلاب اهواز اعلام کرد که ٣۵ نفر عرب بومی اهواز، شامل ٣ برادر، طی یک محاکمه یک روزه و بدون شاهد و حضور وکیل، به مرگ محکوم شدند. این زندانیان سیاسی نیز بقول دادستان اهواز در صف اعدام هستند.

سابقه و شرح قضیه:
تمامی محکوم شدگان فوق الذکر، متعلق به عرب های اهوازی هستند. عرب های اهوازی که تحت فشار هستند در جنوب غربی ایران در استان خوزستان(الاهواز) که موطن ۵ ملیون عرب اهوازی است، ساکن هستند. اگر چه منطقه عرب های اهوازی، یکی از نفت خیز ترین مناطق جهان است و بیش از ۹۰ درصد نفت تولیدی در ایران از این منطقه می آید، جامعه عرب های اهوازی از فقر شدید و درصد بالای بی سوادی و بیکاری رنج می برد. اهوازی ها مورد سرکوب، تبعیض نژادی قرار گرفته و همچنین با مصادره زمین و مهاجرت و ادغام اجباری، مواجه گردیده اند. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمانهای بین المللی، محاکمات اخیرنقص های بسیار وجدی داشته اند.
از لحاظ تاریخی جمعیت عرب ایران، به حاشیه رانده شده و مورد تبعیض قرار گرفته شده است. حکومت ایران همواره دلایل ریشه های عمیق جنبش اجتماعی و سیاسی مردم اهواز، در مورد بدست آوردن حقوق خود را، به دخالت و تحریک کشورهای آمریکا و بریتانیا و اسراییل نسبت می دهد. سیاست های پاک سازی قومی ونژادی و سرکوب عرب های اهواز، پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری شدت گرفته است.

درخواست
ما از شما درخواست می کنیم که اعدام این سه نفر اهوازی را محکوم کنید و از حکومت ایران بخواهید اعدام دیگر زندانیان عرب اهوازی را متوقف سازد. همچنین از دولت ایران این درخواست را بکنید که در مورد انجام محاکمات برطبق آیین دادرسی تضمین بدهد و بر تعهدات خود به عهدنامه ها و قوانین و استانداردهای بین المللی عمل نموده و براساس حقوق مدنی و سیاسی، شامل حقوق برابری اقلیت ها، با   گروه ها و اقلیت های مذهبی، قومی و نژادی در ایران و از جمله با مردم بومی عرب اهواز برخورد نماید.

برای اطلاع بشتر در مورد وضعیت و دیگر شکل های نقض حقوق بشر مردم عرب اهواز ، به گزارش زیر نگاه کنید:
ahwazstudies.org

بیانیه ی کنگره ملیت های ایران فدرال
اعدامهای اخیر اهواز و احتمال اجرای اعدامهای دیگر

رژیم حاکم در ایران در ساعت ۵ بامداد روز سه شنبه ۱۱ سبتامبر ٣ نفر دیگر از جوانان عرب اهوازی را در زندان کارون اهواز به چوبه های دار سپرد این اقدام جنایتکارانه ثابت کرد که حاکمیت ظلم وجور از دهن کجی به درخواستهای مکرر سازمانهای بین اللمللی مانند سازمان حقوق بشر و هیومن رایتس واتچ و پارلمان اروپا و ۴٨ نفر از اعضای مجلس عموم بریطانیا وسازمان ملل بدون نماینده و نیز سازمان دفاع از زندانیان بریاست عمادالدین باقی ابایی ندارد. و علی رغم این موضع سرسختانه رژیم ایران سازمان ملل بدون نماینده (UNPO)   پیامی برای دکتر خاویر سولانا دبیر کل اتحادیه اروپا و پیر دی بویسیو نایب رییس شورای اتحادیه اروپا و آقای رابرت کوپر دبیرکل روابط اقتصادی خارجی و امور سیاسی و نظامی اتحادیه از آنان خواست تا از رژیم ایران بخواهند حکمهای اعدام احتمالی علیه ۷ نفر دیگر از فعالان عرب اهوازی را فورا متوقف ساخته و مسوولیت رژیم جهت تشکیل محاکمات علنی و عادلانه و آزاد مطابق با استانداردهای بین المللی برای کلیه فعالان عرب اهوازی را که در بند می باشند گوشزد کنند.
شایان ذکر است که یکی از اعدام شدندگان بنام عبدالرضا نواصری می باشد وی در سال ۲۰۰۰ به دنبال تظاهرات علیه طرح نیشکر کارون که به موجب أن زمینهای کشاورزان عرب مصادره شده بود دستگیر گردید و به ۵۰ سال زندان محکوم شد ولی بعدا چون یکی از برادرهایش در جبهه جنگ علیه عراق جان سپرده بود حکم او را به ٣۵ سال تخفیف دادند و وی را جهت گذراندن محکومیت به طبس تعبید کردند اما هنگامیکه برادر دیگر او یعنی مهدی نواصری ۲۰ ساله را در سال ۲۰۰۶ در ملا عام اعدام کردند عبدالرضا نواصری را نیز از طبس به أهواز منتقل کرده و او را که طی این مدت در زندان بوده به تهمت دست داشتن در انفجار تأسیسات نفتی باعدام محکوم کردند و پیش از این سارا لیا ویستون مدیر بخش خاورمیانه وشمال آفریقای هیومن واچ در رابطه با حکم اعدام عبدالرضا نواصری گفته بود که "از معجزات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این است که می تواند کسانی را که در نزد رژیم زندانی هستند به تهمت دست داشتن در انفجارات خارج از زندان محاکمه و محکوم به اعدام کنند.
و دو اعدامی دیگر یعنی جعفر سواری و محمد علی سواری که هر دو برادر هستند یکی از آنان دبیر زبان انگلیسی است محمد علی سواری متأهل بوده و پنج فرزند دارد و همگی اعدام شدگان دست داشتن در انفجارها را منکر شده و انگشت اتهام را به سوی شخصی نشانه رفته اند که هم اکنون آزادانه به زندگی خود در اهواز ادامه می دهد بدون اینکه کسی متعرض وی شود. از نظر آگاهان متهم اصلی همین شخص می باشد و این مساله حادثه انفجارها و دستهایی که در ورای آن قرار دارد را زیر سوال می برد.
لازم بیادآوریست که محاکمات عربهای اهوازی از نظر سازمانهای حقوق بشر غیر عادلانه بشمار می رود زیرا چگونه می توان در رابطه با پرونده های چند هزار صفحه ای فقط طی دو ساعت در پشت درهای بسته و بدون حضور شهود و یا حضور هیئت منصفه حکم اعدام چندین نفر را صادر کرد و هنگامیکه وکلای متهمین به روند بازرسی و محاکمه اعتراض کردند ضمن احضار آنان به دادستانی اهواز به تهمت در معرض خطر قرار دادن امنیت رژیم از آنان بازجویی بعمل آمد.
با اعدام ظالمانه این سه نفر در شهر اهواز، شمار افرادی که تاکنون رسما به اتهام دست داشتن در بمبگذاریهای دو سال پیش در این شهر به دار آویخته شده اند به پانزده نفر رسید، و از سوی دیگر موسی پیریایی، دادستان رژیم در اهواز اعلام کرده که حکم سه اعدامی اخیر طی هفته جاری اجرا شده و شمار دیگری از افرادی که در ارتباط با بمبگذاریهای اهواز محکوم شده اند نیز در نوبت اعدام قرار دارند.
عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز می گوید که بر اساس شهادت افراد قابل اعتماد، برخی از محکومان پرونده، ارتباطی با هیچ یک از انفجارهایی که در اهواز رخ داد ندارند.
بنابر نامه ای که او پس از صدور حکم اعدام برای محکوم شدگان به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات ایران نوشت، برخی از محکومان در سنین هیجده تا بیست سالگی قرار دارند، دارای تحصیلات ابتدایی و شغل کارگری اند که تعدادی از آنها توسط فردی اغوا شده ‌اند که با تحویل بمبهای صوتی و وسوسه و تحریک و تشویق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و تعدادی دیگر هم اساساً در جریان موضوع نبوده اند و پس از دریافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای دیگری رها یا پنهان کرده ‌اند.
حزب همبستگی دمکراتیک آهواز عضو کنگره ملیتهای ایران فدرال بر این باور است که رژیم با فعالان جنبش مدنی عرب در ایران بعنوان گروگان رفتار کرده هراز چندی تعدادی از آنان را بمنظور گسترش ترس و رعب جهت جلوگیری از هرگونه عصیان مدنی بدار می آویزد و پانزده تن از آنان تاکنون در پنج نوبت اعدام شده اند. و وکلای محکومان پرونده بمبگذاریهای اهواز می گویند که آنان نقش عمده ای در بمبگذاریها نداشته اند و خواهان تجدیدنظر در حکم صادره علیه آنان هستند.
کنگره ملیتهای ایران فدرال ضمن محکومیت این اعدامهای جنایتکارانه علیه فرزندان ملت عرب اهواز از کلیه سازمانهای حقوق بشر بین المللی و محلی می خواهد که به مسوولیتهای خود در این رابطه عمل کرده از رژیم ایران بخواهند اعدامهای ستمگرانه علیه کلیه فرزندان ملیتهای تحت ستم در ایران را متوقف سازد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷