• نقض حقوق بشر و نبود یک اعتراض گسترده و برنامه ریزی شده در برابر آن، به مثابه ی پاشنه آشیل اصلاح طلبان، از صدر تا ذیل، خواهد بود، و چنانچه نشانه های آن نیز مشاهده می شود، در نهایت دودش به چشم همه، به خصوص مثلث رهبری این جریان سیاسی خواهد رفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۹ شهريور ۱٣٨۶ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۷

اقتدارگرایان با داغ شدن فضای انتخاباتی در کشور، در شرایطی که افق روشنی را برای رسیدن به ائتلاف و کسب پیروزی در انتخابات اسفند ماه ٨۶ نمی بینند، با رویکردی برنامه ریزی شده و حسابگرانه، نقض آشکار حقوق اساسی ملت و حقوق بشر را شدت بخشیده اند.
   رویکرد روی آوردن به گسترش دامنه ی نقض حقوق بشر، اگرچه در نگاه اول ناشیانه و هزینه ساز به نظر می رسد، اما از نگاه آنان واکنش اصلاح طلبان در برابرش می تواند همچون نوشیدن باده ی ناب باشد، که به دلیل مضار بیشتر شرب شراب بر منافع آن، منع شده است.
    وجود فضای آزاد و رعایت حقوق بشر در جامعه به دلیل فراهم آوردن یک فضای روانی مثبت در جهت به پای صندوق آرا کشاندن مردم، "مضاری" را برای اقتدارگران و "منافعی" را برای اصلاح طلبان در پی دارد که به خماری فردای روز انتخابات مجلس هشتم نمی ارزد.
    اقتدارگرایان، از سر تا ذیل، چنان در زمینه ی عدم رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی بی آبرو شده اند، و چنان توهم قدرت آنان را فراگرفته است که قضاوت افکار عمومی داخلی و خارجی را به هیچ می انگارند. درنتیجه، از منظر فراروی آنان افزوده شدن برگ های جدیدی در این پرونده سنگین، زیان درخور توجهی را دربرنخواند داشت. در مقابل، نقض حقوق بشر و نبود یک اعتراض گسترده و برنامه ریزی شده در برابر آن، به مثابه ی پاشنه آشیل اصلاح طلبان، از صدر تا ذیل، خواهد بود، و چنانچه نشانه های آن نیز مشاهده می شود، در نهایت دودش به چشم همه، به خصوص مثلث رهبری این جریان سیاسی خواهد رفت.
    برخوردهای اخیر با مدافعان حقوق بشر که در دور جدید به صورت دستگیری دو روحانی صاحب نام "هادی قابل" و "محمود دردکشان" صورت گرفت و همچنین ایجاد تضییغات برای تداوم کار حرفه ای خانم سازناز الله بداشتی در قوه قضائیه و فشار به مسئولان روزنامه اعتماد ملی برای عدم به کارگیری ایشان در این حوزه ی خبری، به موازات برنامه هایی که برای محدود کردن فعالیت احزاب و رسانه ها و تغییر قانون مطبوعات در جهت تحقق این امر صورت می گیرد، نشانه هایی از تشدید این فضای برنامه ریزی شده است. کافی است نگاهی به مصاحبه اخیر سردار افشار، در مورد فعالیت احزاب، اتحادیه های دانشجویی و مطبوعات انداخته شود، و در کنارش برنامه دولت برای محدود کردن هرچه بیشتر فضای رسانه ای و سایت های خبری، تا عمق ماجرا روشنتر گردد.
    نوک پیکان این برنامه ها در حال حاضر دو راس از سه راس مثلث رهبری ائتلاف اصلاح طلبان، خاتمی و کروبی را نشانه رفته است و هر واکنش حساب نشده از سوی این دو روحانی صاحب نفوذ، به همراه احزاب و گروه های سیاسی وجریان های مذهبی منتسب به رئیس جمهور و رئیس مجلس پیشین، می تواند برگ برنده ای در اختیار جریان ضد اصلاحات باشد.
   در بازی "قابل- دردکشان" و دستگیری و بازداشت این دو، هیچ اتهامی تا کنون علیه روحانی صاحب نفود "حزب مشارکت ایران اسلامی" مطرح نشده است، و در مورد دیگر، بهانه عدم پرداخت جریمه برای ایراد سخنرانی یک عضو "مجمع مدرسین و محققین" بوده است. خاتمی و کروبی تا این زمان دربرابر این اقدام هیچ واکنش و اعتراضی نشان نداده اند، و احتمالا طبق روال گذشته به رایزنی های پشت پرده پرداخته اند که ملت، رای دهندگان آینده، از آن بی خبرند و اگر این روال ادامه پیدا کند افکار عمومی نمره منفی خود را خواهد داد و این یکی از دستاوردهایی خواهد بود که اقتدارگرایان در پی آن هستند. اما بازی با کروبی، از طریق برخورد با ساناز الله بداشتی خبرنگار حوزه قضایی ارگان مطبوعاتی حزب اعتماد ملی و روزنامه نگار فعال در حوزه های دانشجویی و زنان، ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. مسئولان روزنامه اعتماد ملی در ابتدا برخورد غیرحرفه ای و بازی ناشیانه ای داشتند. آنان درصدد بودند که نه تنها به خواسته ی سخنگوی قوه قضائیه گردن ندهند، بلکه این روزنامه نگار حرفه ای و فعال را منزوی کرده یا کنار بگذارند، اما با مشورت هایی که گویا به آنها داده شده است ، اکنون پای خود را از روی این پوست خربزه لغزان برداشته اند و در این مرحله با درایت مانع ریخته شدن رای منفی روزنامه نگاران و کنشگران جنبش زنان و فعالان دانشجویی به صندوق رای اصلاح طلبان شده اند.
   با تشدید پرونده سازی ها، و فعال شدن دادگاه ها در احضار و محاکمه ی نامزدهای بالقوه اصلاح طلب و دگراندیش و حتی در مواردی صدور احکام قضایی بازدارنده یا مستندساز برای شورای نگهبان، بازی "دستگیری- بازداشت" می تواند در روزها و ماه های پیش رو ابعاد دیگری نیز پیدا کند و دامنه اش در تهران و دیگر شهرهای حوزه ی نفوذ اصلاح طلبان گسترش یابد.
آنچه مسلم است، افکار عمومی در پس ماسک سکوت خود، با چشمانی خیره به حوادث سیاسی کشور می نگرد، تا در اسفندماه در مورد حضور یا تحریم انتخابات تصمیم گیری کند و در صورت قصد مشارکت، ارزیابی کند که نامزدهای چه جریانی را به مجلس بفرستد. چنین حوادثی و عدم واکنش به موقع و حساب شده اصلاح طلبان، به ویژه مثلث هدایت کننده آنها، خود به خود کفه ی ترازو را به سود تحریم کنندگان انتخابات سنگین خواهد کرد، و حتی در شرایط حضور اکثریت ملت در پای صندوق های رای، توازن را به زیان نامزدهای اصلاح طلب برهم خواهد زد.
در میان مثلث رهبری کننده اصلاح طلبان، قضاوت افکار عمومی در مورد هاشمی رفسنجانی بر اساس منش و روش پیشین وی چندان مثبت نیست و با وجود تغییر راهکارها از سوی او، گویا دیگر ملت چندان اهمیتی به این ماجرا نمی دهد. اما ملت به دلیل سخنان و پیگیری های فردی خاتمی و کروبی در این زمینه حساب جداگانه ای برای آنها باز کرده است، اگرچه این دو هیچگاه حاضر نشده اند به صورت سازمان دهی شده و تشکیلاتی در دفاع از حقوق اساسی و آزادی به طور اعم، و آزادی انتخابات به صورت اخص، یا مهمتر و      جامع تر، در ارتباط با "دموکراسی و حقوق بشر" کار برنامه ریزی شده ای انجام دهند. این ضعفی است آشکار و پاشنه آشیلی که اقتدارگرایان به خوبی از وجود آن آگاهند و برایش نقشه کشیده اند.
   انتخابات ریاست جمهوری گذشته فرصتی را فراهم آورده بود که فارغ از نتایج مثبت یا منفی آن، دستاوردی به نام "جبهه دموکراسی و حقوق بشر" داشته باشد. جبهه ای که اگر به دلیل بی انگیزه بودن و ناپیگیری مبلغ و بانی شناخته شده آن، و یا ضعف و بی میلی احزاب اصلی نامزد "اصلاح طلبان پیشرو"، در نقطه ی نهایی به بن بست نمی رسید، می توانست در شرایط جدید صحنه ی سیاسی ایران، یک جریان قوی و تاثیرگذار را شکل داده و هدایت کند. در این شرایط خاتمی و کروبی، حتی هاشمی هم می توانستند از میوه ی این شجره ی طیبه بهره ی لازم را ببرند و در این وانفسا، به جای سکوت زیانبار، با حمایت جماعتی شناخته شده و جمعی گسترده، حرفی برای گفتن داشته باشند و حتی بتوانند در بزنگاه های سیاسی از نیروی بالقوه آن استفاده کنند.
   اکنون که آن فرصت طلایی از دست رفته است و احزاب و گروه های سیاسی - به دلیل تنها فعالیت سیاسی تجربه شده ای که یاد گرفته اند- باز کار بر روی "انتخابات مجلس" را در اولویت قرار داده و تصور می کنند ایجاد "سازمان های رای" بدون وجود، شکل دهی و تقویت چنین نهادهایی، و داشتن یک جامعه مدنی پویا و پرنشاط، به راحتی ممکن یا دست یافتنی است.
   در غیاب این گروه از احزاب، شاید باید آن گروه از "شخصیت های حقیقی" و اعضای "انجمن ها و گروه های سیاسی" که در این سال ها، در برابر نقض گسترده حقوق بشرعلیه کنشگران و فعالان دانشجویی و دانشگاهی، حقوق زنان و اقلیت ها، روزنامه نگاران و رسانه ها، انجمن های صنفی، سندیکاها و سازمان های غیردولتی، ساکت ننشسته و با امضای بیانیه، اعتراض آشکار و تجمع های قانونی، در مقابل قانون گریزان ایستاده اند، آستین بالا بزنند، و این مهم را از کوچه ی بن بستی که در آن گیر کرده است، بیرون آورند. در غیر این صورت، سکوت و عدم اعتراض سامان یافته و متشکل در برابر نقض حقوق بشر سازمان دهی شده اقتدارگرایان، پوست خربزه ای خواهد بود زبر پای اصلاح طلبان که خواهی نخواهی روزی آنان را با سر به زمین خواهد زد.
    در بازی پیش رو، تا زمان انتخابات مجلس و حتی ریاست جمهوری، بر زمین ریخته شدن از این دست پوست خربزه ها ، دور از انتظار نیست. خرد حکم می کند که اجازه ندهیم، ماشین زباله حاوی خربزه و پوست خربزه های گندیده، فضا را متعفن کرده و محتویات گندیده اش را پی در پی زیر پای رهروان خالی شود.