• این نهادها اگر می توانند یقه ی بالاترین نهاد سیاسی جامعه را بگیرند، اما، به بنگاههای مالی و بانکها کوچکترین اعتراضی نمی توانند بکنند. هیچ نهادی نمی تواند کوچکترین اعتراض موثری به این قدرقدرتان کند. قانونی که بالاترین نهاد سیاسی جامعه، مجری و «پاسدار» آن است، اجازه نمی دهد که به این نهادها کوچکترین اعتراضی بشود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ مهر ۱٣٨۶ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۰۷

با هیچ سنجه یی نمی توان تناقض ویرانگر و گوهری جهان سرمایه داری را اندازه کرد. از سویی، هرجامعه ی این جهان، همسنگِ فرهنگِ خود، از آزادیهای عمومی سیاسی و مدنی بهره مند است و از سوی دیگر( یا در واقع: در امتداد این بهره مندی) در چنگ موسسه های مالی قدرقدرت، نابود می شود.
آزادیها و فرهنگ، دستاورد تاریخی این جوامع است. به مردم و به جامعه ی مدنی مربوط است پیش از آن که به دولتها مربوط باشد. مردم این جوامع در طول یکرشته مبارزات سیاسی، این دستاوردها را داشته اند و در طول یکرشته مبارزات سیاسی، این دستاوردها را محکم حفظ کرده اند. و اکنون، در فرهنگ و زندگی روزمره شان این دستاوردها را نهادینه کرده اند. یعنی، نتیجه ی مبارزات سیاسی شان بافتارِ جامعه ی مدنی شان شده است.
دولتها تابع این دستاوردها و مجری آنها باید باشند. هرجا چنین نباشند، مردم با نهادهای دیدبان حقوق و دستاوردهاشان (انواع سازمانهای غیردولتی: اتحادیه ها و سندیکاها و...) یقه ی دولت را می گیرند.
این نهادها اگر می توانند یقه ی بالاترین نهاد سیاسی جامعه را بگیرند، اما، به بنگاههای مالی و بانکها کوچکترین اعتراضی نمی توانند بکنند. هیچ نهادی نمی تواند کوچکترین اعتراض موثری به این قدرقدرتان کند. قانونی که بالاترین نهاد سیاسی جامعه، مجری و «پاسدار» آن است، اجازه نمی دهد که به این نهادها کوچکترین اعتراضی بشود. این نهادها، خاصه در کشورهایی که سرمایه ی بانکی، نسبت به سرمایه ی صنعتی، دستِ کاملا بالا را دارد و تنها جولاندهِ میدان است – مانند انگلیس، همه ی گوشه های ریز و درشت زندگی را در اختیار می گیرند (مثل دین در کشورهای مسلمان). فرد می تواند به راحتی ، مالک شود؛ مالک هرچیزی که بخواهد. همه چیز خریدنی ست و کم اهمیت ترین موضوع اینست که پول کافی برای خریدن در اختیار نباشد. بانکها و مو سسات مالی ریز و درشت دیگر هستند که با گرفتن درصدی از کل قیمت، مبلغ لازم را به راحتی و در مدتی کوتاه – برای آن که یکوقت جنس از دست نرود یا خریدار پشیمان نشود، وام می دهند.
میلیونها زن و مردی که درآمدشان تنها کفاف زندگی روزمره شان را می دهد، اینگونه در این کشورها صاحبِ خانه شده اند و کوشیده اند با تقلای مدام، سهم قسط و بازپرداخت وامشان را هرماه واریز کنند.
ناگهان می شنوند که بهره ی بانکی ازاین ماه، فلان درصد افزون می شود. تا به خودشان بجنبند، در طول چند ماه، افزایش بهره ی بانکی به دو برابر شدن قسط ماهانه ی خانه می انجامد. صاحبان خانه – که تنها نامشان بر سند خانه است و همه ی خانه را به بانک بدهکارند - درپی چندماه پا به پای افزایش قسط خانه دویدن، از پا می افتند. بانکِ مهربانِ چندماه پیش، تنها ٣۰ روز به آنان فرصت می دهد تا عقب افتاده ها را بپردازند. و چون پاسخی نمی گیرد، به هدف اصلی خود می رسد: برای رعایت ادب و قانون، یک مهلت ۲۴ ساعته می دهد تا رختخوابها در کنار خیابان بیفتد؛ و خانه را مصادره می کند.
برپایه ی آمار« شورای وامِ خانه دهندگان» در انگلیس - که نهادی ست مانند اتحادیه ی بانکداران، تنها در نیمه ی نخست سال جاری میلادی، بانکها و دیگر موسسات وام دهنده، ۱۴ هزار خانه را در این کشور، مصادره کرده اند.
سال گذشته در همین مدت، ۱۰ هزار و هشتصد خانه، مصادره شده بود. یعنی با احتساب تقریبی شمار مصادره ها در نیمه ی دوم سال گذشته و روند صعودی آن تا امروز، دست کم چهل هزار خانه مصادره شده است. چهل هزار آرزو ویران شده و چهل هزار خانواده با سر به سطح سفت و سردِ فقر، سقوط کرده اند.
چرا چنین شده؟
جمع کوچکی که همان بانکداران و صاحبان سرمایه های بانکی این کشورها هستند، هرچند سال میلیاردها دلار از کفِ کم بضاعتان می قاپند و به جیب می زنند. زمان چپاول را هم خودشان تعیین می کنند. نحوه ی کار هم چنین است که تصمیم می گیرند با اعلام این که قیمت خانه، روند صعودی غیرقابل کنترلی گرفته و اقتصاد کشور را تهدید می کند، قیمت خانه ها را ناگهان ارزان کنند. چگونه؟ با افزایش نرخ بهره ی بانکی. اسمش را می گذارند: افزایش تدریجی نرخ بهره ی بانکی برای کنترل بازار.
قسطها در عرض چندماه، دو برابر و بیشتر می شود؛ خریداران کم بضاعت، این بار، وحشتزده از این اوضاع و ناتوان از پرداخت قسطهای بالا، از قید خرید می گذرند و به اجاره نشینی ادامه می دهند. در بازارِ خانه، خریداری دیگر پیدا نمی شود. بازار، راکد مانده و منتظر است. افزون بر خانه های مصادره شدنی و مصادره شده، صاحبان سرمایه ی بانکی، کمین کرده، به خرید خانه های ارزان شده یا قیمتشان ثابت مانده هجوم می برند.
خانه ها را که خریدند، می گویند ادامه ی افزایش نرخ بهره، به بازارهای بورس لطمه می زند. و بدین روش، توجیهِ بازگرداندن آرامِ نرخ بهره به نقطه ی آغاز را انتشار می دهند.
با کاهش تدریجی نرخ بهره و بازگشتن آرام آن به سطح گذشته، روند صعودی قیمت خانه ها باز آغاز می شود. مصادره کنندگان و خریدارانِ دوره ی بحران، شروع می کنند به فروختن خانه هایی که همین چندماه پیش، در دوره ی ارزانی خانه (و افزایش بهره ی بانکی) خریده بودند. به دلیل کاهش نرخ بهره، اقساط ماهانه کاهش می یابد و همانها که یکبار جل و پلاسِشان را کنار خیابان انداختند، می روند و باز برای خرید خانه از همانها که خانه شان را مصادره کردند، این بار به نام همسر یا فرزندشان – که هنوز نامشان برای وام دهندگان «بی اعتبار» نشده، وام می گیرند.
تا باز چندسال دیگر، این دور تکرار شود.
این، واقعیتی ست که امروز در انگلیس در برابر چشمهای ما جریان دارد. دورِ پیشین این چرخه، در دهه ی هشتاد میلادی بود. دورِ کنونی ، هنوز کامل نشده است.

لندن – ٣۰ شهریور ۱٣٨۶

www.mehdifalahati.com