دموکراسی یعنی من هم هستم
اکبر کرمی
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
۲٨ مرداد ۱٣٨٣ -
۱٨ اوت ۲۰۰۴
۱) در عرصه ی سیاسی و در وضعیت طبیعی، طبعیی است که هر کسی تمایل دارد اراده ی خویش را بر دیگران تحمیل کند. بر این اساس در دنیای کهن هر کس از قدرت، جسارت، هوشیاری و حمایت بیشتری برخوردار بود می توانست بر دیگران بشورد و با زور بر آنان تسلط یافته و اراده ی خود را تحمیل کند. و این چنین می گذشت تا قدرتی فراتر، جسارتی افزون تر، هوشیاری بیشتر و حمایت و اتحادی دیگر شکل می گرفت و اراده ی خود را بر دیگران مسلط می کرد. از این رو دنیای کهن، دنیایی بود سراسر جنگ و خشونت و جامعه ی طبیعی، جامعه ای بود بدون قانون و قرارداد. به مرور زمان اشکالی از قاعده و قانون بر و در عرصه ی سیاست حاکم شد و به این ترتیب از حجم جنگ و خشونت کاسته شد و به وزن توافق و وفاق افزوده شد. تبار شناسی منازعات سیاسی آدمیان، طیفی را نشان می دهد که از قدرت هرچه بیشتر شروع شده و به اقتدار هر چه بیشتر منتهی می گردد. این دریافت و مکاشفه در کتاب قرارداد اجتماعی رسو تبلور پیدا می کند و بدین ترتیب قرارداد اجتماعی، فرمول نهادینه کردن اقتدار به جای قدرت می شود و جامعه ی سیاسی متولد می شود.
به نظر می رسد کارآمدترین قرارداد اجتماعی شناخته شده برای حل و فصل بهینه ی منازعات سیاسی در قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی و زبانی حاضر، دمکراسی یا مردم سالاری باشد، چرا که هر قرارداد غیر دمکراتیک، به هر حال بخشی از مردم را از فرصت رقابت مسالمت آمیز برای کسب قدرت و نیز از امکان مشارکت در شکل گیری سیاست های حاکمیت محروم می گرداند و این خود دلیلی روشن و کافی است برای گریز از قرارداد و قربانی شدن صلح. دمکراسی و جامعه ی مدنی همزاد یکدیگرند، استقرار دمکراسی به شکل گیری، گسترش و نهادینه شدن جامعه ی مدنی می انجامد و استحکام جامعه ی مدنی به تحکیم و پایایی دمکراسی.
انفجار اطلاعات، گسترش خیره کننده و شگرف ارتباطات و پا نهادن آدمی به دهکده ی جهانی و عصر اطلاعات و ارتباطات به درهم ریختن همه ی قلمروهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دینی و زبانی منتهی خواهد شد و با این ترتیب آدمی در هزاره ی سوم به جامعه ی الکترونیک یا جامعه ی مجازی پای خواهد نهاد. دمکراسی هم شرط درآمدن به چنین جوامعی است و هم راه آن.
۲) اما دمکراسی چیست؟
۱-۲) دمکراسی قراردادی است که در آن مدل اکثریت – اقلیت فرمول حل و فصل منازعات سیاسی است، باید توجه داشت که این فرمول، بی حد و مرز و مطلق نیست، بلکه رعایت حقوق اقلیت، بر این فرمول قید زده و به این ترتیب دمکراسی را از استبداد اکثریت متفاوت می کند. در دمکراسی اقلیت می پذیرد – برای مدتی معین – سلیقه و خواست اکثریت حاکم باشد، مشروط بر آن که حقوق اساسی آن ها رعایت گردد و اکثریت نیز می پذیرد به اقلیت امکان و فرصت قانونی تبدیل شدن به اکثریت را بدهد. به قولی، مثلث طلایی دمکراسی شامل حاکمیت مردم (حاکمیت اکثریت)، امنیت و رعایت حقوق اقلیت و نهایتا" قانونی بودن مناسبات مربوط به این حقوق می باشد. روشن است، هر گونه شعار، راهبرد و هدفی که نافی هر یک از اضلاع مثلث مذکور باشد، نمی تواند با پی گیری صادقانه مردم سالاری قابل جمع باشد. به عبارت دیگر دمکراسی و حقوق بشر لازم و ملزوم یکدیگرند. بدون دمکراسی نوزاد حقوق بشر خواهد مرد و بدون حقوق بشر دمکراسی تنها یک دروغ بزرگ خواهد بود.
۲-۲) نباید فراموش کنیم که یکصد سال مبارزه و جان افشانی برای استقرار دمکراسی در ایران پشت سر ما قرار گرفته است و چه جان های پاکی که در این راه قربانی شدند. در این یکصد سال و حتی هنوز مهمترین گریزگاه مخالفین مردم سالاری، عدم درک روشن مردم از مردم سالاری بوده است. از این رو در شرایط موجود، مطالعه و تعمق در مفهوم و اندیشه ی دمکراسی، اصلی ترین وظیفه ی ماست، که چنانچه با مسئولیت و روشن بینی دنبال شود، قطعن می تواند به پیروزی جبهه ی مردم سالاری منتهی گردد.
۳-۲) برای داشتن درکی روشن از مفاهیمی چون دمکراسی، آزادی، حق و ... در گام نخست لازم است به تفکیک ذات گرایی از نام گرایی بپردازیم، چرا که این گردنه به شهادت تاریخ دمکراسی از صعب العبورترین قسمت های راه است و خطرناک ترین رهزنان آزادی و جدی ترین دشمنان دمکراسی بر سر این گردنه به کمین نشسته اند.
در مباحث ذاتگرایانه از دمکراسی، محل اصلی نزاع، جوهر و کنه واژه ی دمکراسی یا مردم سالاری - دمکراسی به مثابه یک ارزش - است. از این رو، در این مناقشات، تبارشناسی، تاریخ و طرز استعمال واژه، اهمیت بسیاری پیدا میکند و تلاش برای همنظری در مورد آن، اهتمام اصلی فلاسفه و اهل اندیشه است، در حالی که مباحث نامگرایانه اگرچه از گفتمان ذاتگرا آب خورده و تغذیه میشوند، اما در چمبره ی این گفت و گوها محدود نمیشوند و بر نوعی توافق، قرارداد و همنظری موقت، انعطافپذیر، نسبی و اجمالی اشاره دارند. برای مثال، مفاهیم آزادی منفی و مثبت نوعی رویکرد ذاتگرایانه از آزادی اند، در حالی که برای مثال، ماده ی ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به آزادی اندیشه، وجدان و دین (آزادی به مثابه یک حق) اشاره دارد، توافق، همنظری و قرارداد روشنی است که به گونه ای نامگرایانه و فارق از اختلافهای ذات گرایانه مورد تصریح قرار گرفته است.
بحثهای ذاتگرایانه - در هر مقوله - به پیدایش پیوستار و طیفی از معانی منتهی میگردند، در حالی که نامگرایی به برشی خاص یا محدوده ای توافقی و معین بر روی آن طیف، اشاره دارد.
زرادخانه ی جنبش های ضد آزادی و برابری (دمکراسی) همواره از مباحث ذات گرایانه تغذیه می شود. مباحث ذات گرایانه، با وجود اهمیت غیرقابل اجتنابی که دارند، مباحث نطری محض و مخصوص صاحبان اندیشه می باشند، در حالی که برش های نام گرایانه کالاهایی هستند که می بایست در اختیار و توافق همگانی قرار گیرد.
برای مثال در بحث های ذات گرایانه از دمکراسی با طرح پیش فرض هایی می توان به دمکراسی دینی، دمکراسی خلقی، دمکراسی فاشیستی و ... رسید. طراحان و بانیان این مباحث معمولن از کنار این پیش فرض ها آرام آرام عبور می کنند و هیچگاه از خود نمی پرسند که دمکراسی برای حل چه مشکلی مطرح شده است؟ و آیا پیش کشیدن این پیش فرض ها و هم نشینی آن ها با دمکراسی به حل مشکل کمک خواهد کرد؟ به این ترتیب رهزنان دمکراسی به قلبِ قلب این مفاهیم می پردازند.
۴-۲) برای دمکراسی تعاریف بسیاری آمده است، اما جوهر و جان همه ی آن ها به حضور مردم در حکومت قابل خلاصه شدن است. حالا باید از خود بپرسیم مردم چگونه می توانند در حاکمیت حضور داشته باشند؟
در پاسخ باید بگویم که حکومت کردن حداقل به دو معناست:
الف- حکومت کردن به معنای سیاست گذاری و قانون گذاری.
ب- حکومت کردن به معنای امر کردن و اجرا کردن.
بنابر این، حضور مردم در حکومت، از یک طرف مستلزم امکان مشارکت هر چه بیشتر و برابر آنان در قانون گذاری و تعیین سیاست های کلان نظام و از طرف دیگر مستلزم امکان رقابت برابر و مسالمت آمیز برای کسب مناسب اجرایی، مراکز قدرت و مصادر امور است.
در این رهیافت برای حضور مردم در حاکمیت (مشارکت و رقابت) سه بعد پهناوری، عمق و برد قابل تعریف و تبیین است:
۱- مشارکت:
الف) پهناوری مشارکت: هر چقدر شهروندان بیشتری بتوانند (به واسطه ی مناسبات حقوقی و امکانات قانونی) و بخواهند (به واسطه ی امکانات واقعی تغییر در فرایند توزیع قدرت و همچنین در فرایند تصمیم سازی ها و سیاست گزاری های کلان) در پای صندوق های رای حاضر شوند، می توان گفت پهناوری مشارکت بیشتر است.
ب) عمق مشارکت: این پارامتر در واقع بیانگر میزان آگاهی های شهروندان در هنگام انتخاب هایشان می باشد، بنابر این هر چقدر تولید و توزیع جریان اطلاعات در یک جامعه متنوع تر، موثرتر، آزادتر، سریع تر و پهناورتر باشد، می توان تصور کرد که عمق مشارکت شهروندان آن جامعه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بیشتر و عمیق تر خواهد بود.
ج) برد مشارکت: این مفهوم در واقع میزان مصادیق واقعی و موارد مشخص مشارکت را توضیح می دهد. برای مثال، هر چقدر در موارد مشخص بیشتری از شهروندان یا نمایندگان آن ها نظر خواهی شود، می توان گفت برد مشارکت بیشتر است.
وقتی برد مشارکت در یک جامعه محدود و تنگ شود، در واقع امکان تغییرات آشکار در مراکز قدرت و سیاست های کلان توسط آرا شهروندان از میان می رود، در این حالت آرام آرام پهناوری مشارکت کاهش یافته و شهروندان اگرچه به ظاهر می توانند در انتخابات شرکت کنند (انتخابات فرمایشی) ولی از آنجا که به بی تاثیری یا کم تاثیری آرای خود پی می برند، ترجیح می دهند که در انتخابات شرکت نداشته باشند.
۲- رقابت:
الف) پهناوری رقابت: هر چقدر شهروندان بیشتری بتوانند (به واسطه ی مناسبات حقوقی و امکانات قانونی) و بخواهند (به واسطه ی امکانات واقعی تغییر و رقابت در فرایند توزیع قدرت و همچنین در فرایند تصمیم سازی ها و سیاست گزاری های کلان) برای انتخاب شدن وارد صحنه های انتخابات بگردند می توان گفت پهناوری رقابت بیشتر است.
ب) عمق رقابت: این پارامتر در واقع بیانگر میزان جدی و واقعی بودن رقابت در بین شهروندان است، بنابر این هر چقدر امکانات و مناسبات حقوقی و عملی توزیع و چرخش قدرت فراهم تر و نیز تولید و توزیع جریان اطلاعات در یک جامعه متنوع تر، موثرتر، آزادتر، سریع تر و پهناورتر باشد، و همچنین هر چقدر جامعه تمایز یافته تر، ارگانیک تر، مدنی تر و طبقات اجتماعی واقعی تر و متشکل تر باشد، می توان تصور کرد که عمق رقابت شهروندان آن جامعه برای حضور در عرصه های اجرای و مصادر امور بیشتر خواهد بود.
ج) برد رقابت: این مفهوم در واقع میزان مصادیق واقعی و موارد مشخص مراکز قدرت و مصادر امور که امکان رقابت مسالمت آمیز برای کسب آن ها فراهم است را توضیح می دهد.
۵-۲) با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد، جان مایه ی دموکراسی در انگاره های انسجام آفرین، رهایی بخش و برابری ساز نهفته است و چنانچه پی گیری جدی مردم سالاری در دستور کار ما باشد، لازم است همه ی توان و تلاش خویش را معطوف به طرح تئوری های وحدت بخش، آزاد کننده و برابر ساز و نیز پیشبرد انگاره های معطوف به آن ها بنماییم. به دلایل متعددی که اکنون و در این جا، امکان پرداختن به آن ها نیست، به نظر می رسد مکانیسم های وحدت بخش، راهبرد های هماهنگ کننده و طرح های اتحاد آفرین تنها پیش نیاز تحقق دمکراسی هستند (که البته انگاره های برابری ساز و آزادی بخش در دل آن ها تعبیه شده است). بنابر این جدیت و عمق جریان های مدعی پی گیری دمکراسی بستگی تمام به جدیت و عمق مکانیسم های وحدت بخش و هماهنگ کننده ی ملی در شعارها، برنامه ها، راهبردها و اهداف آن ها دارد. توجه دقیق به راهکارهای وحدت آفرین و مکانیسم های هماهنگ ساز نشان می دهد که بسیاری از شاخصه های توزین و مولفه های شناختی فرآیند دمکراسی (آزادی و برابری) در دل مکانیسم های هماهنگ کننده قابل کشف است. از همین جاست که تمایز وحدت در دنیای سنت و مدرن آشکار می گردد، چرا که در دنیای کهن وحدت حاصل سکوت، سانسور و سرکوب است، در حالی که وفاق در دنیای جدید محصول گفت و گو، آزادی و برابری است.
۵) دمکراسی یعنی من هم هستم.
الف) پیر هاسنر مثلث طلایی دمکراسی را شامل حاکمیت مردم (حاکمیت اکثریت)، امنیت و رعایت حقوق اقلیت و نهایتا" قانونی بودن مناسبات مربوط به این حقوق می داند. روشن است، چنانچه شعار، راهبرد و هدفی در درون جبهه ی دمکراسی خواهی دنبال گردد، که نافی هرکدام از اضلاع مثلث مذکور باشد، به خودی خود بر مکانیسم های هماهنگ ساز، وحدت بخش و قایده ی من هم هستم، قید زده و محدودیت آفرین خواهد بود. بنابراین پی گیری چنین مطالباتی نمی تواند با پی گیری صادقانه و آگاهانه ی مردم سالاری قابل جمع باشد.
ب) ارنست بارکر دمکراسی را طریق حل مسائل نمی داند، بلکه دمکراسی را طریق جستجوی راه حل ها می داند. بر این قیاس، طرح راه حل ها، راهبردها و تاکتیک هایی سنگی و انعطاف ناپذیر که محصول فرایند گفتگو های آزاد و بر آمده از عقل سیال جمعی نمی باشند و قرار دادن آن ها در رتبه اهداف جبهه ی دمکراسی خواهی می تواند به جامعیت و فراگیری مکانیسم های هماهنگ کنند و وحدت بخش آسیب برساند و قاعد ی من هم هستم را نقض کند.
ج) ابراهام لینکلن دمکراسی را حکومت مردم ، برای مردم و به وسیله مردم می داند.
روشن است طرح ایده ها و اولویت هایی که به نوعی بخشی از مردم را از حضور در حاکمیت منع و آن ها را در پی گیری مطالبات خویش محدود می نماید و نیز پی ریزی قوانین و پی گیری آرمان ها و شعارهایی که امکان حل و فصل مسائل و مشکلات داخلی را با کمترین هزینه در داخل منتفی می کند و از گردش آزاد اطلاعات و توزیع برابر قدرت، آزادی، شان و فرصت های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جلوگیری می کند، می تواند به شدت به مکانیسم های هماهنگ کننده ضربه بزند و قاعده ی من هم هستم را بشکند.
د) کارل کوهن با تفکیک حکومت کردن به دو جنبه ی اجرایی و تقنینی، دمکراسی را امکان قانونی و عملی مشارکت هر چه بیشتر مردم در شکل گیری سیاست های کلان اجتماعی می داند. بنابراین اهداف، طرح ها، ایده ها و برنامه هایی که به گونه ای غیر قابل بازگشت پهناوری، عمق و برد مشارکت را محدود کند، نمی تواند در چهار چوب مکانیسم های هماهنگ کننده و قاعده ی من هم هستم، ارزیابی شود.
ه) دمکراسی به باور ما از یک طرف با امکان مشارکت هر چه بیشتر در سیاست گزاری های کلان اجتماعی ارزیابی و درک می شود و از طرف دیگر با امکان هرچه بیشتر برای رقابت برابر، مسالمت آمیز، آبرومندانه و همه جانبه در کسب مناصب قدرت و مصادر امور. بنابر این هر اندیشه و شعاری که به نوعی امکان مشارکت یا رقابت را محدود کند، نمی تواند در چهارچوب اهداف و برنامه های جبهه ی دمکراتیک قرار بگیرد. آرمان ها، اهداف، راهبرد ها و برنامه های جبهه ی دمکراسی خواهی می بایست به گونه ای سامان دهی گردد که نه تنها امکان مشارکت فعال اقلیت های مختلف قومی، نژادی، زبانی، دینی و مدنی را در سیاست گزاری های کلان اجتماعی، سیاسی و... تضمین کند، بلکه امکان تبدیل شدن اقلیت ها را به اکثریت نیز - که کلید طلایی و هال مارک (hallmark) شناسایی دمکراسی است - در متون قانونی و مناسبات حقوقی به رسمیت شناخته و نهادینه کند. در دمکراسی باید همه ی شهروندان بتوانند به این سوال که آیا من هم در این مسابقه هستم؟ و در شکل گیری قوانین بازی مشارکت داشته ام، یا می توانسته ام مشارکت داشته باشم؟ حداقل در سطح مناسبات قانونی پاسخ مثبت بدهند.
۶) باید توجه داشت که: "دمکراسی طریق حل مسایل نیست، بلکه دمکراسی (و نهادهای برآمده از آن) طریق جستجوی راه حل هاست." توجه و تاکید بر این رهیافت، در شرایطی که ملت ایران در جهت حاکمیت بر سرنوشت خویش به پا خواسته و گام های نخستین مردم سالاری را تمرین می کند، بسیار ضروری و الهام انگیز خواهد بود. دمکراسی و ساز و کارهای آن مثل انتخابات ادواری، تفکیک قوا، آزادی های مختلف مدنی، اجتماعی و سیاسی و ... حتی در بهترین شرایط و مطلوب ترین حالت، راه حل مسایل پیچیده، کلان و چند بعدی جوامع کنونی نمی باشند، بلکه تنها بستر زایش و طریق جستجوی راه حل های پیچیده و کارشناسانه و البته جزنگرانه خواهند بود. بنابر این با وجود مشکلات بسیار در مسیر استقرار دمکراسی، نباید فراموش کرد که راه حل همه ی مسایل - هر چه که باشد - از دل نهادهای دمکراتیک بر خواهد خواست و به بهانه ی ناکارآمد بودن برخی از آن ها نباید به هیچ روی از این حق عبور کرد.
۱-۶) برای روشن شدن بحث باید به چند نکته اشاره شود.
الف - امروز منطقه و کشور ما و جامعه ی جهانی با مشکلات بسیاری روبروست. مشکلاتی چون توسعه ی سلاح های اتمی، میکروبی و شیمیایی، رقابت های تسلیحاتی، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، حقوق کودکان و زنان و مسایل بسیار زیست محیطی در سطح جهانی و سرمایه گذاری ملی و خارجی، بیکاری، اعتیاد، فقر، فساد، فحشا، رانت خواری، بی معنایی و بی هنجاری "Anomy" و بحران هویت، فرایند جهانی شدن و مشکلات حاصل از آن و در یک کلام توسعه نایافتگی در سطح ملی بخشی از مشکلات پیچیده ی دنیای معاصر هستند. به این فهرست می توان تقابل سنت و مدرنیسم را نیز - که از شکاف ها و گسل های فعال جامعه ی ماست و هزینه های بسیاری را می گیرد - افزود. پی بردن به این پیچیدگی ها، به روشنی نشان خواهد داد که حل آنها از عهده ی یک فرد، گروه، ملت و منطقه خارج است. بنابر این دولت ها باید بپذیرند که فرایند مشارکت مردم در حکومت مسئله ای نیست که صرفا" با برگزاری انتخابات فیصله پیدا کند و همچنین مردم نیز باید توجه داشته باشند که دمکراسی و فرایند مشارکت حقی نیست که با رای دادن و حضور در پای صندوق های رای خاتمه پیدا کند. درک مفهوم مشارکت به مثابه یک فرایند، متضمن قرائت و خوانش ویژه ای از دمکراسی است که آن را از قالب دمکراسی به عنوان یک ارزش – که به ایدئولوژیزه شدن دمکراسی می انجامد- و یا حتی دمکراسی به عنوان یک روش – که به ساز و کارهای و پرتوکل های کارشناسانه تقلیل پیدا می کند - برکشیده و دمکراسی را به عنوان یک حق مد نظر قرار می دهد. تنها شهروندانی که چنین حسی را تجربه می کنند و چنین حقی را مطالبه می کنند، می توانند با فشار یا تاثیر بر مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری زمینه ی نهادینه شدن مشارکت خویش را فراهم بیاورند. برگذشتن از دمکراسی به عنوان یک ارزش و بسنده نکردن به آن به عنوان یک روش می تواند بستری را فراهم آورد که عقل سیال جمعی بتواند به دور از فشارهای مختلف و تنگناهای تحمیلی مشکلات را درنوردیده و نسخه هایی مناسب برای آن ها بپیچد.
ب - باید توجه داشت که مشکلات و بیماریهای مختلف جامعه – آن چنان که برخی ساده انگارانه تصور میکنند – مشخص و نسخه نیز آماده نیست، بلکه واقعیت آنست که نه بیماری ها به خوبی شناخته شده اند و نه نسخه ها. و اگر نسخه ای هم وجود داشته باشد همگان بر سر ان توافق ندارند. فرایند دمکراسی و مشارکت، بستری است برای رسیدن به چنین رویکرد و چنینی توافقی.
۲-۶) نباید فراموش کرد که دمکراسی و فرایند مشارکت مردم در حوزه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی، مدنی و سیاسی به ویژه مشارکت در حوزه ی تقسیم، توزیع و تفتیش قدرت و تصمیم گیری های کلان، مسئله ای بسیار حساس و پیچیده است و نمی تواند صرفا" از طریق برگزاری انتخابات - حتی در شرایط دمکراتیک و آزاد - به هدف اصابت کند. جبهه ی دمکراسی خواهی چنانچه اراده ی لازم برای پیشبرد مطالبات و راهبردهای خود را داشته باشد، می بایست با اصرار بیشتر و پی گیری گسترده تر - هم در عرصه نرم افزاری و هم در عرصه ی سخت افزاری - تمامی حداقل ها، پیش نیازها و لوازم تعمیق و گسترش دمکراسی را فراهم آورد. این بدین معناست که نخبه گان عرصه ی نرم افزاری این جبهه می بایست تمام تلاش خود را برای بازسازی مفاهیم و نگره های اجتماعی، دینی، سیاسی، اقتصادی، هنری و فرهنگی متناسب با دمکراسی (به مثابه یک گفتگوی بی پایان) و لوازم اصلی آن یعنی حقوق بشر بکار ببرند و از طریق توزیع محصولات آن به قاعده ی هرم اجتماعی به باردار شدن و جهت دار شدن هر چه بیشتر جامعه (تبدیل شدن رعیت به شهروند- آن هم از نوع خوبش- ) کمک کنند و نخبگان عرصه ی سخت افزاری نیز با نهادینه کردن و سامان دادن هرچه بیشتر به نهاد های مدنی، احزاب، تشکل ها، گروهای غیر دولتی NGO و اصناف زمینه های مشارکت هر چه بیشتر و رقابت هر چه جدی تر شهروندان را در شکل گیری مکانیزم های بازخوردی مناسب فراهم آورند(organization) .
جبهه ی دمکراسی خواهی با وجود اصرار بر مردم سالاری تمام عیار (به مثابه یک ارزرش) و کاربست آن (به مثابه یک روش بهینه ی کنترل اجتماعی) نباید در دام ایدئولوژیزه شدن دمکراسی قرار بگیرد، چرا که دمکراسی به قول ارنست بارکر طریق حل مسایل نیست، بلکه دمکراسی طریق جستجوی راه حل هاست، چرا که دمکراسی حق ماست.
|