اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ آبان ۱٣٨٣ -  ۲۶ اکتبر ۲۰۰۴

جی اف اسکینر در کتاب فراسوی آزادی وشان خود به درستی بر این نکته اشاره دارد، که در طراحی یک فرهنگ یا یک تمدن مطلوب، آدم ها باید به گونه ای مهندسی و تربیت بشوند که براحتی از طریق بازخوردهای رفتارشان قابل کنترل باشند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در توضیح وظایف قوه قضاییه ی، یکی نیز پیشگیری از جرم و نقض قانون است.
سوال اینجاست که پیشگیری از جرایم در قوه ی قضاییه به چه معناست؟
۱- ممکن است در مواردی وقوع یک جرم با دخالت به جا و به موقع قوه ی قضاییه، یا ضابطین آن منتفی و غیر ممکن بگردد، در این صورت می توان تصور کرد که قوه ی قضاییه یا ضابطین آن به عنوان عوامل پیشگیری عمل کرده اند.
۲- ممکن است قوه ی قضاییه یا ضابطینش با اطلاع رسانی مناسب در مورد آمار جرم و جنایت، چگونگی ارتکاب آنها، عوامل موثر، بسترهای اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و … یا از طریق هشدارهای امنیتی مناسب در مورد برخی از جرایم نقشی در پیشگیری از وقوع آن جرم داشته باشند.
۳- ممکن است قوه ی قضاییه از طریق فعالیت های فرهنگی در صدد فرهنگ سازی و نیز پیشگیری از جرم باشد.
۴- ممکن است قوه ی قضاییه یا ضابطینش از طریق اجرای دقیق، عادلانه و همه جانبه قانون نقش مهمی در پیشگیری جرم داشته باشند.
۵- ممکن است قوه ی قضاییه با دخالت در اموری که ریشه های اجتماعی وقوع جرم می باشد در راه پیشگیری از جرم ظاهر شود، نظیر، دخالت در امر توزیع مجدد سرمایه، رفع فقر، محرومیت زدایی، مبارزه با حاشیه نشینی، کمک به تحصیل کودکان و …
به نطر می رسد اگرچه همه ی راه های فوق به نوعی در پیشگیری از جرم موثرند، اما گزینه ی چهارم با جوهر و جان قضاوت که یکی از ارکان تفکیک قواست هماهنگ تر و سازگارتر باشد. به ویژه گزینه ی سوم در ذات خود نمی تواند از وظایف قوه ی قضاییه ی باشد، چراکه نهادهای متعدد دیگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارند که متکفل اصلی چنین امری هستند. برای مثال: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، نهادهای فرهنگی و مذهبی متعدد و …
گزینه پنجم نیز با وجود نهادهای بسیاری چون وزارت خانه ها و سازمان های متعدد اقتصادی، نهادهای حمایتی و مدیریت های شهری نمی تواند از وظایف قوه ی قضاییه تلقی شود.
به باور من به علت رسوب فرهنگ و سازوکارهای ماقبل مدرن در جامعه ایرانی و رواج آن ها در نهادها و ساختارهای سنتی تر جامعه – قوه ی قضاییه از این منظر سنتی ترین لایه حاکمیت است – امکان پیشگیری از جرم به ویژه در قالب گزینه ی چهارم بسیار سخت و دور از دسترس خواهد بود. چرا؟
اگر قانون و تولد آن را در یک جامعه از علایم اصلی گذار یک جامعه از چمبره ی سنت به گستره ی مدرنیته تلقی کنیم، از آن جا که در جامعه ی ایرانی قانون - بنا به دلایل متعددی که در نوشته های گذشته ی خود از جمله مقاله ی ملی کردن قدرت، ملی کردن قانون، به آن ها پرداخته ام- مرده به دنیا آمده است، هنوز سازوکارهای ماقبل قانون متکفل حل و فصل بسیاری از مرافعات و تظلمات مردم هستند و از این نظر هم قانون گذار، هم مجریان و هم مردم قابل نقد و ایراد هستند.
فرهنگ ماقبل قانون آن چنان در جامعه ایرانی رسوخ کرده و پر توان است، که:
اول، بسیاری از مردم تمایل به حل و فصل مرافعات خود از طریق قانون و نهادهای مربوطه را ندارند و خود به طور شخصی اقدام به حل مرافعات خود می کنند.
دوم: اگر با اقدامات شخصی مرافعه ای حل نشود، یا اقدام شخصی نتایجی به بار آورد که باعث پیچیده تر شدن مشکل شود (که در بسیاری از موارد همین گونه است)، در این صورت ممکن است گام دوم که آن نیز برآمده از سنت است و جلوه هایی چون کدخدامنشی، پادرمیانی، ریش سفیدی و … دراد، برداشته شود.
سوم، چنانچه گام های فوق به حل مرافعه نینجامد، در بسیاری از موارد طرفین دعوا ممکن است از دعوای خود بگذرند، یا به عنوان آخرین راه به قانون و نهادهای قانونی متوسل شوند.
چهارم، وقتی مرافعه ای به قانون متوسل می شود (اولین این مراکز در موارد کیفری کلانتری ها هستند)، این نهادها به گونه ای سامان یافته اند که در پیچ و خم آن ها بسیاری از مرافعات گم می شوند، با مداخله یا بدون مداخله ی ضابطین قوه ی قضاییه به مصالحه و گذشت می انجامند یا به علت اطاله ی مرافعه و رفت و آمدهای بسیار، طرفین مرافعه از خیر حل و فصل قانونی آن می گذرند و …
پنجم، به علت وجود مشکلات و نقایصی در قانون گذاری، در عمل امکان حل و فصل بسیاری از مرافعات از طریق قانون ممکن نیست. برای مثال اگر کسی همسر خود یا فرد دیگری را کتک بزند، چنانچه وی در دادگاه نتواند شاهدی برای مدعای خود بیاورد، در عمل نمی تواند ادعای خود را با وجود جراحت آشکار به دادگاه ثابت کند. حتی اگر شاهدی هم در هنگام وقوع جرم وجود داشته باشد، به علت حاکمیت فرهنگ ماقبل قانون بسیاری از شهود از دادن شهادت طفره می روند. از این موارد در قوانین حقوقی، کیفری و مدنی ایران بسیار فراوان است..
ششم، عدم آموزش مناسب ضابطین قوه ی قضاییه آن چنان جدی و عمیق است که بسیاری از مدارکی می تواند به حل و فصل قانونی مرافعات بینجامد در عمل از بین رفته و ناپدید می شوند. برای مثال وقتی پلیس برای دستگیری مجرم یا متهمی اقدام می کند، در بسیاری از موارد حتی متهم را تفتیش بدنی نمی کند، در بسیاری از موارد ضابطین قوه ی قضاییه حتی از درج و گواهی توهینها، تهدیدها و اقدامت غیر قانونی متهم یا مجرم امتناع می کنند.
هفتم، حیثیت و شان طرفین دعوا در کریدور قضایی ایران مورد توجه و احترام قرار نمی گیرد و افراد به صرف حضور در این مجامع مورد سوء ظن، توهین و بی احترامی قرار می گیرند. این مشکل آن چنان حاد و گسترده است که بسیاری از شهروندان عطای احقاق حق خود را به لقای کریدور قضایی ایران می بخشند.
هشتم، عدم توسعه مناسب نهادهای وکالتی و فرهنگ مربوط به آن به واسطه ی زیست مردم در فضای ماقبل قانون، منجر به پیچیده تر شدن و اطاله ی بیشر مرافعات می گردد. مردم آموخته اند به جای مراجعه به وکیل زبر دست در پی یافتن یک رابط با نفوذ باشند.
نهم، عدم توسعه ی قوه ی قضاییه امکان نفوذ و تغییر روند مرافعات و دادرسی ها برای افراد صاحب نفوذ براحتی فراهم کرده است. از این منظر انتظار یک دادرسی عادلانه و موثر در کریدور قضایی ایران، انتظار دور از ذهنی است.
به این موارد بازهم می توان افزود، اما غرض اطاله ی کلام و درازه گویی نیست، بلکه منظور طرح این مدعاست که سیستم قضاییه ی ایران به گونه ای طراحی شده است که بسیاری از مرافعات و تظلمات در اساس به قوه ی قضاییه نمی رسد، و اگر برسد نیز قوه ی قضاییه از حل و فصل بهینه ی آن ناتوان و مستاصل است. کریدور قضایی ایران بسان لابیرنتی طراحی شده است که دهانه ی ورودی آن به یک قیف بزرگ با یک دهان گشاد به سمت اجتماع و یک دهان بسیار تنگ به سمت نهاد های قوه ی قضاییه مربوط می گردد، طبیعی است چنین ساختاری در پیشگیری از جرم به ویژه متناسب با گزینه ی چهارم - در بالا اشاره شد - بسیار ناتوان خواهد بود. به عبارت دیگر در این ساختار در اساس، بسیاری از جرایم با پیامدهای مناسبی همراه نیستند که بتواند از طریق بازخورد به تعدیل یا تصحیح مجرم کمک کنند.
این مشکلات در صورتی که یک طرف دعوا حکومت باشد صد چندان می شود. اگر چه در این حالت ضابطین قضایی بسیار کارکشته و حرفه ای هستند و از این منظر برخی از ایرادهای فوق منتفی است، اما از آن جا که دست حاکمیت کاملن باز است و دست طرفش کاملن بسته، حساب کسی که با حاکمیت مرافعه و دعوا می کند با کرام الکاتبین است!
آن چه به همه ی این نگرانی ها دامن می زند و امید به اصلاح امور را در نطفه خفه می کند، آن است که خود نهاد قوه ی قضاییه نیز از امکانات تنظیمی بازخوردی دمکراتیک بی بهره است.
با این قوه ی قضاییه، این ساختار و این ضابطین، توسعه یعنی گذر از جامعه ی ماقبل قانون به جامعه ی قانونی اگر نه غیر ممکن، بسیار بعید و دور از دسترس خواهد بود. هر گونه تلاشی برای اصلاح امور می بایست یکی از الویت های اصلی آن اصلاح قوه ی قضاییه باشد. به نظر می رسد ما نیز مانند پدرانمان، پدران پدرانمان و آن جان های پاکی که نهال مشروطیت را کاشتند همچنان باید و شاید که در جستجوی عدالت خانه باشیم.