• در عمل جمهوری اسلامی ناچار به پذیرش پاره ای از مفاهیم دولت مدرن شده است. اما مجموعه عوامل و مشخصه های فوق موجب میشود که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به صورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور عمل کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ مهر ۱٣٨۶ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۰۷

درآمد
 
با پیروزی جمهوری اسلامی فصل تازه ای در تحول ساختار قدرت، تجربه دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران آغاز گردید که امر تکوین و توسعه دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران را   با چالشهای جدیدی، به ویژه در زمینه های جدایی نهاد دین از نهاد دولت، تمرکز قدرت، مداخله دولت در حوزه خصوصی، سیطره اقتصادی دولت برجامعه، افت سرمایه گذاری و بهره وری اقتصاد و تنشهای بین المللی روبرو ساخته است.
 
بنا بر تعریف های موجود، دولت مدرن، دولتی است مدنی که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی، مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند.   اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدارک شده اند استوار است.   دولت مدرن دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند.   اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است   و به عرصه خصوصی گسترش   نمی یابد.   در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهادهای دولت و جامعه مدنی وجود دارد.  
 
مهمترین مشخصه دولت مدرن جدایی نهاد دولت از نهاد دین و جدایی سیاست از اخلاق است که منشا حقانیت و مشروعیت نهاد دولت را از آسمان و نیروی الهی به زمین و نیروی مردم منتقل میسازد و قرارداد اجتماعی، اراده مردم و مصلحت عموم را مبنای کار دولت قرار میدهد.   در دولت مدرن مشروعیت نهاد دولت نه از نیروی الهی، بلکه از اراده مردم برمیخیزد و دولت تجسم و بیانگر خواست ملت تلقی میشود.   این به این معنی نیست که دولتهای مدرن الزاما همیشه بیانگر خواست مردم خویش میباشند، بلکه به این معنی است که دولت مدرن ملزم به کار درچارچوب و پارادایمی است که در آن مشروعیت نهاد دولت از اراده مردم بر می خیزد.   
 
مشخصه پایه ای دیگر دولت مدرن وابستگی متقابل نهادهای دولت و جامعه مدنی به یکدیگر است.   وجود این وابستگی ها به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی مطلوب مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار و کنترل کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید.   وابستگی نهادی دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.   در دولت مدرن، دولت بر فراز جامعه نمی نشیند و برآن سیطره اقتصادی و سیاسی ندارد، بلکه بین دولت و جامعه مدنی وابستگی و ارتباطی متقابل و ارگانیک وجود دارد.   دولت مدرن به لحاظ   اقتصادی به جامعه وابسته است.   همزمان ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی نیز برای انجام وظایف خود نیازمند همکاری و همیاری نهادهای دولت میباشند تا با تدوین و اجرای قوانین لازم، ایجاد زیرساختهای ضروری و نظارت و تنظیم بازار، شرایط مناسب برای کارکرد بهینه بازار و پاگیری و توسعه نهاد و ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی را فراهم آورند.   به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز وابستگی پردامنه و عمیقی بین نهادهای دولت و جامعه مدنی وجود دارد.   دولت مدرن مشروعیتش را از جامعه مدنی میگیرد و ازطریق مجموعه ای گسترده ازسازمانهای نیمه دولتی، نظیر سازمانهای نظارتی و سازمانهای غیر دولتی، نظیر «ان- جی- او» ها به جامعه مدنی وابسته است.  
 
بنا برملاحظات بالا، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با ادغام رسمی و کامل نهادهای دین و دولت، انحصاری و شخصی کردن قدرت، گسترش دامنه اختیارات دولت به حوزه خصوصی و ایجاد سیطره اقتصادی دولت برجامعه، به عنوان مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی عمل میکند.   درجمهوری اسلامی تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد.   با این تفاوت که در جمهوری اسلامی منشا قانون، الهی است؛ دولت مطلقه عمدتا درخدمت اسلامی کردن جامعه قرار دارد؛ مداخله دولت به حوزه های خصوصی گسترش یافته است و شدت سیطره اقتصادی و سیاسی نهاد دولت بر جامعه بسیار گسترده تر و عمیقتر شده است. افزون بر این، نگرش فرهنگی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به لحاظ داخلی موجب   انزوا و بیگانگی اجتماعی اقشار مدرن و به لحاظ خارجی موجب منزوی شدن کشور در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی گشته است.   مجموعه این عوامل کار توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را دشوارتر ساخته، بصورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی و سیاسی کشورعمل کند.
 
ساخت قدرت در جمهوری اسلامی
 
تا پیش از تاسیس جمهوری اسلامی ارتباط نهاد دین با نهاد دولت در مجموع بر پایه نوعی از همکاری استوار بود و نهاد روحانیت هیچگاه به آن میزان از قدرت دست نیافته بود که بتواند ادعای تفوق خویش بر نهاد دولت را عملی سازد. در واقع، تا پیش ازجمهوری اسلامی حکومت در ایران دارای خصلتی دوگانه بود به این معنی که مذهب شیعه حکومت را درعصرغیبت قصبی میدانست و درنتیجه یا از آن کناره میگرفت و یا، در بهترین شکل، با آن یک همکاری مشروط برای استقرار امنیت وحفظ دین    داشت.   این دوگانگی یکی از موانع پاگیری و توسعه دولت مدرن در ایران بوده است.   جمهوری اسلامی این دوگانگی را مرتفع ساخت. اما نحوه اجرای این کار، یعنی ادغام نهادهای دین و دولت، به جای حذف مانع توسعه دولت مدرن عملا دیوارهای آنرا بلندتر کرد.   از نظر آیت الله خمینی حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه پیامبراست یکی ازاحکام اولیه اسلام میباشد که مقدم بر تمام احکام فرعیه و حتی نماز و روزه و حج است. [1]    این امر دوگانگی بین حکومت و دین را از میان برد، اما به جای سوکولاریزه کردن حکومت و واگذاری آن به نهادهای جامعه مدنی، با ادغام نهادهای دین و حکومت، عملا حکومت را به نهاد دین منتقل کرد.  
 
در دوران محمد رضا شاه سه گرایش اصلی در میان روحانیون شیعه غالب بود.   اول گرایش سلبی آیت الله خویی که در تداوم مکتب شیخ انصاری با نگرش سلبی به حکومت درعصرغیبت مینگریست و بر اساس اصل تقیه نظاره گرعرصه سیاست بود و دامنه اختیارات فقیه را به افتا و قضا محدود میدانست.   دوم گرایش ایجابی آیت الله گلپایگانی که به تبعیت از سنت فکری آیت الله بروجردی، اندیشه نظامی اسلامی را در سر داشت که تحت نظارت ولایت فقیه اداره شود و از چارچوب احکام شرعیه تخطی نکند. [2]    سوم گرایش ایجابی آیت الله خمینی که داعیه کسب قدرت سیاسی و ولایت سیاسی را داشت.  
 
در برخورد اول نظریه آیت الله خمینی تداوم نگرش مشروعه خواهان دوران مشروطیت، مانند شیخ فضل الله نوری بنظر میرسد.   در کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی مینویسد: "حکومت اسلامی نه استبدادی و نه مطلقه، بلکه مشروطه است.   البته نه مشروطه به معنای متعارف و فعلی آن که تصویب قوانین را تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد.   مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است". [3] به اعتقاد آیت الله خمینی مشروطه رایج «توطئه دولت استعماری انگلیس» بود که بمنظور قطع نفوذ روسیه و جایگزینی قوانین غربی به جای احکام اسلام صورت گرفته است. [4]   اما آیت الله خمینی از این به مراتب فراتر میرود.   زیرا وی اساسا خواهان کسب قدرت سیاسی و ولایت سیاسی فقیه است. ازاین منظر وی به مشروطه و مشروعه خواهان به یکسان ایراد دارد، زیرا هر دو ولایت سیاسی را به نهاد سلطنت وامیگذارند.   وی تاکید میکند که "سلطنت و ولایتعهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بساط آنرا در صدر اسلام در ایران و روم شرقی بر انداخته است". [5]   آیت الله خمینی موروثی بودن سلطنت را باطل میداند. اما مخالفت وی با سلطنت تنها به دلیل موروثی بودن آن نیست، بلکه به دلیل اصل ولایت سیاسی است که به باور آیت الله خمینی از آن ولی فقیه است.  
 
از این دیدگاه، اسلام تنها به اعمال عبادی محدود نیست، بلکه نظامی فراگیر است و همه آنچه انسان در امور معاش و معاد به آن نیاز دارد را در بر میگیرد. [6]   افزون براین، تحقق این نظام مستلزم وجود یک دستگاه اجرایی است. "به همین جهت خداوند متعال در کنارفرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است". [7]   بر این اساس حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است.   در اینکه نمایندگان مردم یا شاه در اینگونه رژیمها به قانونگذاری میپردازند در صورتیکه قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است". [8] در این چارچوب حکومت عبارتست از دستگاه اجرایی احکام شریعت که خود دارای احکام و قواعد خاصی بوده و متصدی آن از سوی شارع مشخص شده است. [9]   نفس احکام اجتماعی اسلام به گونه ای است که «اجرا و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است» و از آنجا که تعطیل این احکام در هیچ زمانی روا نیست، باید برای تاسیس چنین دستگاهی اقدام کرد. [10]  
 
به این ترتیب حکومت مورد نظر آیت الله خمینی «مشروطه اسلامی» است که در آن ولایت سیاسی از آن ولی فقیه است و رقابت سیاسی بین جناح های وفادار به حکومت برای کسب سرپرستی دولت تنها محدود به اجرای قوانین و بمنظور اجرای بهتر و موثرتراحکام اسلام و دستورات ولی فقیه است.   این نوع حکومت به لحاظ محتوا استبدادی است زیرا برپایه قانون الهی شرع است که از جانب خداوند توسط پیامبر به انسان داده شده است و تفسیرآن برعهده ولی فقیه است.   اما به لحاظ چگونگی اجرا غیراستبدادی است زیرا در اجرای قوانین برای خواست مردم و رقابت سیاسی نقشی قائل است.   به عبارت دیگر مشروطه بودن آن از دو مبنای مختلف برمیخیزد، یعنی در درجه اول مشروط بودن به شریعت و ولایت فقیه دراصل قانون و در درجه دوم مشروط بودن به خواست مردم درچگونگی اجرای قانون.   البته، در صورت لزوم حتی در مورد دوم نیزنظر ولایت فقیه غالب است.   زیرا در تحلیل نهایی تشخیص ولایت امت اسلام با ولی فقیه است.  
 
نگرش فوق مبنای وجودی نهاد سلطنت را تضعیف کرد و عملا به حذف نهاد سلطنت انجامید.   وجود دو نهاد غیرانتخابی سلطنت و دین امکان رقابت بین این دو نهاد را بوجود میآورد.   حاکمان جدید که دوره پهلوی را تجربه کرده و شاهد آن بودند که نهاد سلطنت چگونه نهاد دین را درعمل ازعرصه سیاسی حذف کرد، همواره نگرانی وقوع دوباره این سناریو را داشتند.   حذف نهاد سلطنت و جانشین ساختن آن توسط یک نهاد جمهوری که تحت سیطره ولی فقیه قرار داشته باشد و انتخابات دوره ای مانع از انباشت قدرت صاحب منصبان آن گردد، این نگرانی را مرتفع میساخت.   مضاف براینکه این امر با ذهنیت انقلابی حاکم بر جامعه سازگارتر بود.   
 
در جمهوری اسلامی نهاد جمهوریت در سیطره نهاد ولایت فقیه قرار دارد.   با اینهمه، از دیدگاه تحول اندیشه سیاسی شیعه، پذیرش جمهوریت به عنوان شکل حکومت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.   زیرا پیوند تاریخی بین نهاد سلطنت و نهاد دین را ازهم می گسلد   و افق تازه ای می گشاید.   افزون براین، جامعه مدنی درعمل موفق شده است تا نهاد جمهوریت را، علیرغم کلیه محدودیتهای آن، تا حدودی در جهت پیشبرد اهداف و خواسته های خود بکار گیرد.       
 
درعصر پهلوی نهاد مذهب توسط نهاد سلطنت، از طریق نوسازی آمرانه دستگاه دولت و جامعه ازعرصه قدرت سیاسی به کنار گذاشته شد. در انقلاب اسلامی در واقع آنچه واقع شد آن بود که نهاد مذهب با خارج کردن ماشین دولت از چنگ نهاد سلطنت و تصاحب آن، با استفاده از انرژی انقلاب مردم قدرت سیاسی را به انحصار خود در آورد، نهاد سلطنت را از صحنه سیاسی حذف کرد و به جای آن یک نهاد جمهوری وابسته به نهاد دین جانشین ساخت که نه مانند نهاد سلطنت از تداوم   برخوردار است و نه مانند جمهوری های سکولار دارای استقلال از نهاد دین میباشد که بتواند قدرت بازیافته نهاد دین را تهدید کند.   در واقع در جمهوری اسلامی این نه جمهوری بلکه نهاد ولایت فقیه است که جانشین نهاد سلطنت شده است که نسبت به نهاد سلطنت از قدرت مطلقه به مراتب بیشتری برخوردار میباشد.   
 
جمهوری اسلامی اساسا برپایه مجموعه ای از مفاهیم متناقض و ناسازگار مانند خداسالاری - مردم سالاری، قانون – شریعت، امت – ملت، آزادی – فضیلت بنا شده است.    خصلت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اساسا با مقتضیات جامعه مدنی نا سازگار است.   انقلاب 57 از همان ابتدا دو هدف متناقض را در پی داشت.   اول، مقابله با ساخت مطلقه دولت که مورد اجماع همگان بود.   دوم، اسلامی کردن ایران و ضدیت با برنامه نوسازی فرهنگی – اجتماعی عصر پهلوی که بطور عمده از سوی نیروهای مذهبی سنتی و بنیادگرا دنبال میشد.   گفتمان اسلامی که پس از انقلاب به گفتمان مسلط بدل شد بیشتر بر هدف دوم تاکید میکرد.  
 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی   اصول 5 و 57 قانون اساسی اشعار برجنبه الهی حکومت دارند [11] و اصول 107، 110 و 111 جنبه مردمی آنرا تائید میکنند. بر این اساس،   در حکومت جمهوری اسلامی، نهاد جمهوری بالاترین نهاد مردمسالاری است.   اما همنشینی نهاد جمهوریت با نهاد ولایت فقیه که دارای ماهیتی سنتی است ماهیتی خاص به نهاد جمهوریت بخشیده است که با ماهیت آن در ساختار مدرن قدرت متمایز است.    همانطور که در بالا گفته شد، در نظام   ولایت فقیه، نهاد جمهوری وابسته به نهاد دین است و از استقلال و قدرت لازم برخوردار نمیباشد.   صلاحیت نامزدهای پست ریاست جمهوری و مجلس میبایست مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرند.   در واقع در نظام   ولایت فقیه، نهاد جمهوری وانتخابات دوره ای رئیس جمهور بصورت یک لایه یا سپر دفاعی و ضربه گیر بین نهاد ولایت فقیه و جامعه مدنی عمل میکنند تا نهاد ولایت فقیه را از زیر ضربه های مستقیم جامعه مدنی خارج سازد.  
 
مجلس شورای ملی که در جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت، دومین نهاد مردم سالارانه در جمهوری اسلامی است.   در قانون اساسی مشروطه دو نکته شایان توجه است.   نخست، مجلس سنا که تحت نفوذ نهاد سلطنت قرار داشت نیزدارای حق قانون گذاری بود.   دوم، بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نظارت نهاد دین بر مجلس و قانون به نظارت پنج فقیه جامع الشرایط که میبایست عضو مجلس باشند محدود گردیده بود.   به عبارت دیگر تلاش شده بود تا نظارت نهاد دین بر مجلس آشکارا ناقض اصل مردم سالاری نباشد. در جمهوری اسلامی با حذف نهاد سلطنت محدودیت اول بر طرف گردید.   اما نظارت نهاد دین بر مجلس افزایش یافت و عملا مجلس تحت استیلای نهاد دین قرار گرفت.  
 
آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه پیرامون جایگاه و وظیفه مجلس در حکومت اسلامی مینویسد، "شارع در اسلام یگانه قدرت مقننه است.   هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت.   به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانون گذاری ... مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه ها در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب میدهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین میکند". [12]    همچنین، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات قانون گذاری مجلس مستقیما توسط شورای نگهبان که نماینده نهاد دین میباشد و اعضای آن مستقیما توسط رهبر برگزیده میشوند، در چارچوب قانون شرع محدود شده است.   افزون براین تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان قرار دارد.   به این ترتیب در جمهوری اسلامی دومین نهاد مردم سالاری، یعنی مجلس شورا نیز دچار از ریخت افتادگی است و ماهیت آن با ماهیت این نهاد در ساختار مدرن قدرت اساسا متفاوت است.
 
مجلس خبرگان عنصر پایه ای دیگر ساخت قدرت در جمهوری اسلامی است.   این نهاد که صرفا کار نظارت و عزل رهبر در مواقع ضروری را برعهده دارد در واقع دارای خاصیت اشرافی است زیرا اعضای آن میبایست از صنف خاص روحانیون باشند.   اعضای مجلس خبرگان توسط مردم انتخاب میشوند، اما صلاحیت علمی و سیاسی نامزدهای انتخابات میبایست ابتدا مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد که اعضای آن توسط رهبر انتخاب میشوند.   به عبارت دیگر، ارگانی که وظیفه نظارت بر رهبر را بر عهده دارد بطور غیر مستقیم توسط خود رهبر انتخاب میشود.
 
در مورد نقش مردم در حکومت اسلامی آیت الله مصباح یزدی تصریح میکند که "مردم هیچ مشروعیتی به حکومت ولایت فقیه نمیدهند. (بلکه) رای و رضایت آنان باعث بوجود آمدن آن میشود". [13]   به عبارت دیگر «انتخابات زمینه ای برای کشف رهبر است، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد».   بنابراین، مراجعه به آرای عمومی به این اعتبار لازم است که عامل تحقق حاکمیت دینی است.   به باور آیت الله مصباح یزدی «دو فایده دیگر بر انتخابات مترتب است، نخست اینکه با برگزاری آن، مردم خود را در نظام سهیم میدانند و از آن بیشتر حمایت میکنند؛ دوم اینکه، تبلیغات مخالفان نظام مبتنی بر استبدادی بودن آن خنثا میشود». [14]  
 
در جمهوری اسلامی مفهوم ملت که مفهوم پایه ای دولت مدرن است مطرح نیست.   بلکه مفهوم پایه ای جمهوری اسلامی مفهوم امت است که متعلق به گفتمان سنتی قدرت میباشد.   جمهوری اسلامی شهروندان را به دو دسته مسلمان وغیر مسلمان تقسیم میکند.   از میان غیر مسلمانان نیز تنها زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت میشناسد.   در قانون اساسی جمهوری اسلامی حضور اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی به پنج کرسی محدود شده است.    افزون بر این، مشارکت سیاسی زنان تنها در برخی سطوح پذیرفته شده است. [15]  
 
علاوه بر موارد فوق، در چارچوب جمهوری اسلامی اصل تفکیک قوا که از مختصات دولت مدرن است کنار گذاشته میشود و جای خود را به تقسیم قوا میدهد. به گفته آیت الله مصباح یزدی، در جمهوری اسلامی "همه کارهایی که مربوط به قوای مقننه و مجریه و قضائیه است، اعتبارش وقتی است که رضایت ولی فقیه را که نایب امام زمان است، داشته باشد". [16]   آیت الله منتظری در توصیف جایگاه رهبر و رابطه آن با دیگر نهادها مینویسد: "برحسب نیاز قطعا قوای سه گانه مقننه و اجرائیه و قضائیه پدید می آیند و هر کاری به نهاد متناسب با آن واگذار میشود.   هر چند رهبر و حاکم به منزله راس هرم بر تمامی آن قوا احاطه و اشراف تام دارد، از این رو در نهایت او مسئول و مکلف میباشد". [17]
 
به این ترتیب ساخت قدرت در جمهوری اسلامی عمدتا انحصاری است و در انحصار قشر خاصی از روحانیون قرار دارد.   عناصر مردم سالاری در حاشیه از نقش محدودی برخوردار میباشند که در شرایط مناسب، بسته به توازن قوای سیاسی در بطن جامعه، نقش آنها میتواند درعمل برجسته تر شود.   این انعطاف پذیری محدود میتواند خصلتی دوگانه به ساخت قدرت در جمهوری اسلامی بدهد اما در مجموع به صورت سپر بلای نظام ولایت عمل میکند زیرا به آن اجازه میدهد تا با تغییر و حتی قربانی کردن مهره های غیر کلیدی خود در بخش "جمهوری" نظام، نهاد پایه ای رژیم، یعنی نهاد ولایت فقیه را از رویارویی مستقیم با مردم و جامعه مدنی خارج سازد.      
 
انقلاب ایران گرچه برپایه بسیج توده های مردم انجام پذیرفت، اما درماهیت به دلیل دین سالاری انقلابی مردم سالارانه نبود.   در مرحله اول این تحول برپایه نیروی کاریزمای رهبر انقلاب انجام پذیرفت. اما در مراحل بعدی با تقویت پایه های قدرت مطلقه و تشدید تمرکز قدرت به پیش برده شد.   در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گرایش اصلاح طلب، ساخت مطلقه حکومت را به چالش طلبید و کوشید تا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی عناصر مردم سالارانه ساخت قدرت را تقویت کند و دفاع از قانون گرایی و تقویت جامعه مدنی را به پیش ببرد.   اما این حرکت با سرعت با دیوارهای بلند قانون اساسی و ساخت قدرت در درون نظام مواجه شد و حذف گردید.      
 
درمجموع، در جمهوری اسلامی تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد.   با این تفاوت که:
·         اولا، درعصر پهلوی دولت مطلقه عمدتا دارای ماهیتی سکولار بود.   اما در عصر جمهوری اسلامی، در تحلیل نهایی، قدرت و قانون دارای منشاء الهی است که به نماینده پروردگار یعنی نهاد دین و بطور مشخص ولی فقیه واگذار شده است.  
·         دوما، درعصر پهلوی دولت مطلقه در خدمت نوسازی آمرانه جامعه قرار داشت، اما در عصر جمهوری اسلامی دولت مطلقه عمدتا درخدمت اسلامی کردن جامعه قرار دارد.   در این چارچوب بهره برداری از فناوری مدرن و رشد اقتصادی عمدتا وسیله ای برای گسترش استیلای اسلام است.  
·         سوما، نظام سیاسی پهلوی در مجموع جهان غرب را حامی اهداف سیاسی خود میدانست و هویت سیاسی خود را در این راستا تعریف کرده بود و با کاربرد یک سیاست خارجی نسبتا حساب شده توانسته بود در عمل از پشتیبانی کشورهای غرب و بلوک شرق بطور همزمان برخوردار شود و این پشتیبانی را در جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی خود بکار گیرد.   اما جمهوری اسلامی هویت سیاسی خود را بر پایه ستیز با جهان غرب بنا کرده است و جهان بینی و ماهیت اهداف خود را مغایر با منافع جهان غرب میداند.   به همین دلیل تجربه دولت مطلقه   درعصرجمهوری اسلامی به نحوی سیستماتیک با بحرانهای بین المللی همرا بوده و میباشد.   این امر به نوبه خود امر توسعه اقتصادی – سیاسی کشور را با مشکلات پایه ای بسیار بزرگی مواجه ساخته است.
·         چهارم، درعصر پهلوی، به استثنای دوره اول حکومت رضا شاه که طی آن برنامه هایی نظیر کشف حجاب به نحوی آمرانه به اجرا گذاشته شد، در مجموع مداخله دولت در امور خصوصی مردم نسبتا محدود بود.   اما درعصر جمهوری اسلامی مرز میان حوزه های خصوصی و عمومی در هم پاشیده است و نهاد دولت به منظور اسلامی کردن جامعه به نحوی گسترده و سیستمانیک در حوزه شخصی مداخله میکند.   
·         پنجم، درعصرپهلوی روند شتابان نوسازی، طبقات و اقشار سنتی جامعه را به حاشیه راند، شکاف بین آنها و حکومت را عمیقتر ساخت و به این ترتیب پایه های اجتماعی حکومت را متزلزل کرد که نهایتا به فروپاشی نظام سیاسی حاکم انجامید.   از سوی دیگر، درعصرجمهوری اسلامی روند اسلامی کردن جامعه، مداخله گسترده دولت در حوزه شخصی و ستیزه مستمر آن با جهان خارج از اسلام، اقشار و طبقات مدرن را که موتور توسعه اقتصادی و سیاسی جامعه میباشند از حکومت بیگانه کرده و از این منظر کار توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را دشوارتر ساخته است.   با بروز و تشدید مشکلات اقتصادی دامنه این مخالفت گسترده تر شده و به تدریج اقشار و طبقات نیمه مدرن و نیمه سنتی را نیز در برگرفته است.   ادامه این روند میتواند پایه های حکومت را سست کند و از زاویه ای دیگر موجب فروپاشی نظام سیاسی کشور گردد.
 
درعمل جمهوری اسلامی ناچار به پذیرش پاره ای از مفاهیم دولت مدرن شده است.   اما مجموعه عوامل و مشخصه های فوق موجب میشود که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به صورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور عمل کند.

www.hadizamani.com
 
[1]    آیت الله خمینی، صحیفه نور، ج 20
[2]   محسن کدیور، 1376، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران نشر نی
[3]   آیت الله خمینی، ولایت فقیه
[4]   همانجا
[5]   همانجا
[6]   آیت الله حسینعلی منتظری، 1380، نظام الحکم فی الاسلام، قم
[7]   آیت الله خمینی، ولایت فقیه
[8]   همانجا
[9]   سید علی میرموسوی،1384، اسلام، سنت و دولت مدرن، نشر نی
[10]   آیت الله خمینی، ولایت فقیه
[11]   در سال 68 در قانون اساسی تجدید نظر شد.   در جریان این تجدید نظر ظرفیت های مردم سالارانه این قانون کاهش یافت و قید مطلقه به اصل 57 قانون اساسی اضافه شد.  
[12]   آیت الله خمینی، ولایت فقیه
[13]   محمد تقی مصباح یزدی، 1369، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی
[14] همانجا
[15] علیرغم محدودیتهای شدیدی که در جمهوری اسلامی ایران در برابر مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در جامعه وجود دارد، پذیرش نقش زنان در سرنوشت سیاسی جامعه به همین میزان محدود که در جمهوری اسلامی صورت گرفته است یک تحول فکری در اندیشه سیاسی شیعه محسوب میشود.
[16]   مصباح یزدی، 1369، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازماان تبلیغات اسلامی، تهران
[17]    آیت الله منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه