• ملی کردن قدرت یعنی عبور از شیخ سالاری و لغو ممتازیت فقها در عرصه ی قانون گذاری و ممیزی قوانین. ملی کردن قدرت، بدون ملی کردن قانون گذاری یعنی به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای تمامی شهروندان غیر ممکن و دست نایافتنی است. ملی کردن قدرت و قانون در گرو بر چیدن تمامی امتیازها و ممتازیت هاست. ملی کردن قدرت و قانون یعنی حق برابر شهروندان برای انتخاب شدن، انتخاب کردن و قانون گذاری. ملی کردن قدرت و قانون یعنی برابری زنان با مردان، برابری مسلمانان با غیر مسلمانان، برابری شیخ و شوخ... ملی کردن قدرت و قانون یعنی به رسمیت شناختن دمکراسی واعلامیه ی جهانی حقوق بشر ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ دی ۱٣٨٣ -  ۹ ژانويه ۲۰۰۵

در شرایطی که جامعه ی ما بحران های متعددی را تجربه می کند و از شکاف های سهمگینی رنج می برد، ملی کردن قدرت می تواند پاسخی مناسب برای مسایل، کلیدی برای عبور مسالمت آمیز از بحران ها و درمانی قاطع برای شکاف ها و گسل های فعال اجتماعی باشد، از این منظر ملی کردن قدرت می تواند و باید شعار اصلی و اهتمام واقعی و جدی فرایند اصلاح طلبی جریان های مدافع دمکراسی و حقوق بشر باشد. اراده ی ملی کردن قدرت می تواند به معنای اراده ی سهیم کردن و مشارکت همه ی شهروندان در قدرت خوانش گردد. این مفهوم در جان خود با به رسمیت شناختن راهبردی و همه جانبه ی دولت مدرن که با عنوان دولت – ملت (۲) درک می شود قابل تحقق است.
در ایران حرکت به سوی دولت مدرن با تاسیس دارالفنون شروع شد، با انقلاب مشروطه اوج و عمق پیدا کرد، در دوران یکه سالاری پهلوی پدر و پسر پهناور شد و با تجربه ی حکومت دینی در هیات شیخ سالاری (کلریکالیسم) در حال حاضر به خطیر ترین و در عین حال به حساس ترین لحظه خود نزدیک شده است. جبهه بندی های تاریخی و زنده ی موجود در جامعه ی ایرانی از یکصد سال پیش تا کنون ذیل صف بندی طرفداران دولت مدرن و مخالفان دولت مدرن قابل تحلیل و مطالعه است، از این رو درک تبارشناسانه و نیز پدیدارشناسانه ی مفهوم دولت مدرن در حال حاضر می تواند به روشن تر شدن هرچه بیشر محل اصلی نزاع های سیاسی و جدال های قلمی در حوزه های مختلف بیانجامد و مسیر آینده را برای پیمودن هموارتر و شفاف تر کند.
برای پی گیری دقیق تر و در عین حال ملموس تر پرونده ی مذکور بهتر آن است که مسئله ی دولت (پیشامدرن و مدرن) را از زاویه ای که شاید اساسی ترین و جدی ترین زاویه دید باشد مورد بررسی و موشکافی قرار دهیم. به نظر می رسد قانون و قانون گرایی عمده ترین فصل و اصل ممیز دولت پیشامدرن از دولت مدرن باشد. در دولت های پیشامدرن در واقع قانونی وجود ندارد، آنچه مبنای عمل است فقه، عرف (اخلاق) و عادت است که در هیات سلطان تبلور پیدا می کند. فقه محصول عمل فقها و برونده تحقیقات فقیهانه ی حوزه است و خود آنان نیز در چهارچوبی فقهی – فتوایی به حل و فصل مشکلات اجتماعی از قبیل مسایل ارث، ازدواج، معاملات، مرافعات و دعواها و ... می پردازند. عرف و عادت محصول کنش انطباقی اجتماع با محیط وآدمیان است که می تواند برآمده از خرد یا عوامل دیگری چون متافیزیک و عاطفه باشد (۳). این عرصه، عرصه ی جولان ریش سفیدان، خان ها، شیخ ها و وابسته گان سلطان است. این همه اما در هیات سلطانی که ظل الله است جامعیت یافته و عمل می کند. سلطان عمود خیمه ی نظام است و فقه ، عرف و عادت در پناه و سایه سلطان شان اجرایی پیدا می کند و هم آن ها نیز برای سلطان مشروعیت می سازند. بی سبب نیست که پیوند سلطان و شیخ این چنین محکم و خلل ناپذیر است و بی سبب نبوده است که در تاریخ ما غالب سلطان ها با دست شیوخ به عنوان نماینده گان خدا یا امام عصر به کرسی سلطنت جلوس کرده اند و به اکراه و از سر ریا دم از دین و حفظ بیضیه ی اسلام زده اند. رابطه ای به طور کامل معنادار و دو طرفه. دعای شیخ بدرقه ی راه سلطان است و قدرت سلطان در خدمت حفظ کیان دین (حفظ شان، موقعیت ممتاز و قدرت اجتماعی شیخ). بی نیازی از سلطان و گذشتن از جامعیت دنیای کهن با تن دادن به قانون ممکن می گردد، از این رو دولت مدرن به یک معنا با پذیرش قانون متولد می شود و از این منظر ملی کردن قدرت در گرو ملی کردن قانون است.
بدنبال بحران های اجتماعی پیش از مشروطیت، بی عدالتی شدید برآمده از نظام به شدت طبقاتی و بی ضابطه، شکست های مکرر ایران از دولت روسیه و بستن قراردادهای حقارت بار و ذلیلانه و نیز چشم و هم چشمی با رقیب و دشمن دیرین خود یعنی دولت عثمانی، وجدان جامعه به شدت آزرده و در تلاطم قرار گرفت. طلیعه ی نظام نوین آموزش و پرورش با تاسیس دارالفنون و ارتباط با اروپا به وسیله ی برخی از روشن فکران و تحصیل کرده گان در فرنگ و ارتباط با روسیه و عثمانی توسط تجار و بازرگانان باعث شده بود زمینه ای برای اندیشیدن در مورد علل ناکامی ها و عقب ماندگی های ایران فراهم آید. چراغ خواهش آزادی، برابری و پیشرفت در جان و دل ایرانیان شعله ور شد و نگره هایی در توصیف علت عقب ماندگی ایران فراهم آمد. جوهر این نگره ها و مخرج مشترک آن ها نبود قانون در جامعه ی ایرانی بود. از همین رو ضروت تاسیس قانون و مرکز قانون گذاری (عدالت خانه) به سرعت به یکی از مطالبات اصلی روشن فکران و مردم تبدیل شد. پذیرش قانون به معنای عبور از جامعیت دنیای کهن و بی نیازی از سلطان بود. پذیرش قانون به معنای الغای امتیازها و تبعیض ها نیز بود که عمده ترین بازنده گان آن شیخ ها بودند و از همین رو بیشترین مخالفت با قانون و ضرورت قانون گذاری نیز از این دو جبهه هدایت و رهبری شد. بی دلیل نبود که مجلس شورای ملی توسط شیخی (۴) خانه ی کفر و دارالفسق نامیده شد و قانون اساسی مشروطیت تلفیقات خبیثه نام گرفت. و نیز بی دلیل نبود که مجلس شورای ملی از طرف سلطان به توپ بسته شد. این که روشن فکران عهد مشروطیت قانون و قانون گذاری را اصلی ترین و جدی ترین خواست خود قرار دادند، بی سبب و به دور از حکمت نبود و آتش سنگین جبهه ی استبدا بر علیه قانون و قانون گرایان نیز در اصل به جا و حساب شده بود، چرا که مشروطه خواهان به درستی دریافته بودند که تنها قانون می تواند پیوند تاریخی شیخ و شاه و جامعیت دنیای کهن، ممتازیت شیخ و استبداد سلطان را درهم بشکند و آزادی، عدالت (برابری) و ترقی را برای تمامی شهروندان به ارمغان بیاورد. مشروطه خواهان به درستی دریافته بودند که کلید گذر از دنیای پیشامدرن به دنیای مدرن قانون است.
سلطان و شیخ نیز به درستی و با فراست دریافته بودند که پذیرش قانون به معنای خداحافظی با همه ی امتیازها و ممتازیت هاست. جبهه ی استبداد (مثلث شیخ، بازار و اوباش) با هدایت سلطان مثل همیشه به قول زیمرن به زراد خانه ی عظیم جنبش های ضد آزادی و برابری پناه برد و این بار با شعار مشروعه خواهی به مقابله با مشروطه خواهی (آزادی، برابری و پیشرفت) برخواست و تمام توان نظری و عملیاتی خود را به امحای قانون و قانون گرایی اختصاص داد.
مشروعه خواهان می گفتند: اسلام دینی کامل است، پیامبر اسلام پیامبر خاتم است و هیچ حکمی برتر از حکم خداوند نیست. به این دلایل روشن آنان معتقد بودند و تبلیغ می کردند که مسلمانان به هیچ روی احتیاجی به قانون و قانون گذاری ندارند. مسلمانان تنها می بایست به فقها رجوع کنند و از آنان بخواهند که دستورات و قوانین اسلامی را در هر زمینه به آن ها عرضه کنند. به باور آن ها کشور با بحران و مشکلی روبه رو نبود. تنها مشکل کشور قانون و قانون گذاری بود که از سوی تعدادی از خدا بی خبر، خود فروخته، بی هویت و خائن تبلیغ و ترویج می شد. به باور آن ها با مراجعه به فقها درمان و چاره ی همه ی مسایل اجتماعی در دسترس خواهد بود.
بخشی از فقها البته به مخالفت با این استدلال ها پرداخته و به مدد مشروطه خواهان آمدند. این گروه استدلال کردند که در مواردی که نصی وجود ندارد(۵)، می توان قانون گذاری کرد و از این طریق نظر مثبت خود را نسبت به مشروطه خواهی، مجلس شورای ملی و قانون اساسی اعلام کردند. به این ترتیب مجلس شورای ملی تشکیل شد، قانون اساسی مشروطیت نوشته شد و ..
حالا باید پرسید چرا و به چه علت مشروطه خواهی، قانون و فرایند قانون گذاری در این مملکت نهادینه نشد و هنوز که هنوز است مسئله ی قانون و قانون گذاری مسئله ی اصلی و ریشه ای ایران امروز است؟
برای پاسخ گفتن به این سوال سترگ لازم است یک بار دیگر لوازم و تبعات قانون و قانون گذاری را واکاوی کنیم و به روشنی وبا شفافیت تمام درک کنیم که با حاکمیت قانون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به سبک کارآگاهان پلیس باید روشن کنیم که از حاکمیت قانون چه کسانی منتفع می شوند و مهمتر از آن چه کسانی متضرر می شوند؟
گفتیم که در دولت های پیشامدرن حل و فصل مسایل مختلف اجتماعی و سیاسی در عهده ی فقه، عادت و عرف قرار داشت و مهمترین متولی آن شیخ بود. شیخ در سایه ی جامعیتی که سلطان برای فقه، عادت و عرف فراهم می آورد، هم پدیدآورنده ی فقه بود و هم مجری آن. فقه در این خوانش هم محصول تحقیق فقهاست و هم قانون است. در این حالت بدیل و رقیبی برای فقیه - نه در عرصه تحقیق و تولید اندیشه و نه در عرصه ی اجرا- قابل تصور نیست، اما با پذیرش قانون و قانون گذاری کار فقیه در بهترین حالت تنها به تحقیق و تولید اندیشه محدود می گردد ( مانند محققان دیگر در عرصه ی جرم شناسی، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و ..) که هیچ گاه نمی تواند شانیت و حیثیت قانونی داشته باشد و در بهترین حالت این فراورده ها تنها ممکن است در مسیر و دالان قانون گذاری قرار گرفته و توسط دیگران به قانون تبدیل گردد که البته در این حالت نیز فقها مجری و متولی نخواهند بود.
به نظر می رسد مشروطه خواهی، قانون و قانون گذاری بیش از همه به ضرر نهاد روحانیت تمام شد و از همین رو است که می بایست مهمترین مانع نهادینه شدن مشروطیت و تحقق قانون و قانون گذاری را در میان این جماعت جستجو کرد. از لحاظی می توان گفت آسیب های حاصله از قانون و قانون گذاری در نهاد روحانیت حتی از نهاد سلطنت نیز بیشتر و خطیر تر خواهد بود. چرا که به هر حال همزیستی شاه و قانون از نظر عقلی محال نیست، ولی هم زیستی فقه (به مثابه قانون) و قانون از نظر عقلی غیر ممکن به نظر می رسد.
قانون و قانون گذاری پس از مشروطیت کمتر از جریان مشروعه خواه ضربه خورد - و به نظر می رسید که با به دارآویختن شیخ فضل الله مشروعه خواهی از نفس افتاده باشد - ، بلکه بیشتر از سوی کسانی مورد هجوم و آسیب قرار گرفت که در ابتدای کار مشروطه، قانون و قانون گذاری را پذیرفتند ولی از آن جا که در تحلیل نتایج دیرآیند آن غفلت کرده بودند در عمل آگاهانه و بیشتر ناآگاهانه به تبعات آن تن نداند.
با شکل گرفتن قانون اساسی مشروطیت و تاسیس مجلس شورای ملی، به طور منطقی فقه و فقها می بایست از فقه به مثابه قانون دست بر می داشتند و به فقه به مثابه دانش بسنده می کردند، اما این تصمیم در عمل برای فقها سخت زیانبار و دشوار بود و فقها و کاست مرتبط با آن ها ترجیه می دادند – و هم چنان ترجیه می دهند - که از رانت فقه به مثابه قانون به هیچ قیمتی دست برندارند. و این چنین بود که جریان مشروعه خواهی که در قانون اساسی مشروطیت کمترین تاثیر را گذاشته بود(۶) آرام آرام رشد کرد و برای نخستین بار در دو اصل اول و دوم (اصل طراز(۷)) متمم قانون اساسی مشروطیت به صورت سهمگین، خیره کننده و خردکننده ای به خود نمایی و قدرت نمایی پرداخت. پیدایش این التقاط در متمم قانون اساسی بر پایه ی فرض امکان دو بنی بودن قانون شکل گرفته است که در اساس اشتباه و بر ساخته ی علمای مشروطه خواه بود و همین اشتباه نظری بود که به گونه ای فلج کننده در قانون اساسی جمهوری اسلامی تکرار شد و می رود که تمامی ظرفیت خود را با تبدیل حکومت جمهوری اسلامی به حکومت ولایی اسلامی(یگانگی شیخ و شاه) نشان دهد.
تبارشناسی انگاره ی امکان طراحی دو بنی ساختار (شرع و مردم) قانون به فقهای مشروطه خواه بر می گردد. آن زمان که فقهای مشروطه خواه با طرح امکان قانون گذاری توسط نماینده گان مردم در مواردی که نص وجود نداشته باشد به جنگ با مشروعه خواهان برخواستند، در واقع پیشاپیش جنگ را واگذار کرده بودند و درست از همین رو بود که در کمتر از یک سال با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت در عمل مجلس ختم مشروطیت اعلام و برگذار شد(۸).
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت یعنی اصل طراز یا اصل حق ممیزی فقها، اصل اتمام قانون اساسی مشروطیت نیز بود، برای آن که این اصل به هیچ روی با قانون و دولت در مفهوم مدرن آن سر آشتی نداشت و نمی توانست داشته باشد و درست از همین روی بود که هیچ گاه در عمل مورد توجه قرار نگرفت. پس تصویب این متمم در عمل دو اتفاق ساده قابل پیش بینی بود. یا باید مدرنیزاسیون، ترقی و پیشرفت به بهای نظارت فقها بر مصوبات مجلس شورای ملی تعطیل می شد، یا می بایست اصل دوم متمم در جهت پیشبرد فرآیند مدرنیزاسیون مورد غفلت قرار می گرفت. به نظر می رسد در دوران پهلوی اول و دوم گزینه ی دوم به اجرا گذاشته شد.
این انگاره که می تواند به یکی از درخشانترین تحلیل های انقلاب اسلامی ایران و مقابله ی روحانیت با حکومت شاهنشاهی به ویژه در عصر پهلوی اول و دوم اشاره داشته باشد به طور دقیق شروع داستان را به طلیعه ی شکل گیری دولت مدرن در جامعه ی ایرانی باز می گرداند که به سست شدن و تعارض پیوند شاه و شیخ انجامید. در واقع با تولد دولت مدرن در انقلاب مشروطیت و بالیدن نسبی و ناقص آن در عصر پهلوی اول و دوم الزامات دولت مدرن ادامه ی ممتازیت روحانیت را با مشکل روبرو ساخت و به این ترتیب جدال بین شاه و شیخ شروع شد. پی گیری ناقص ساختار دولت مدرن از سوی پهلوی پدر و پسر، تبدیل شدن ناشیانه مخالفت با ممتازیت طبقه ی روحانیت شیعه به مخالفت با دین اسلام، ذوق زدگی، بی تجربه گی و بی برنامگی نیروهای غیر مذهبی مخالف استبداد به ویژه جریان های چپ که به نفع نیروهای غیر مدرن تمام شد و تسلیم شدن ملت در برابر یوتوپیای حکومت اسلامی، شکاف طبقاتی و ... به این جدال سرعت بخشید و معادله ی جنگ را به نفع روحانیت تغییر داد.
پس از انقلاب اسلامی اصل ممیزی فقها در هیات نهاد شورای نگهبان به اصل محوری قانون اساسی تبدیل شد و چون چنین انگاره ای در جان خود با دولت و قانون مدرن در تعارض بود و به جامعیت کهن پیوستگی و وابستگی تام و تمام داشت، بدون مفهوم پایه ای سلطان - در دنیای کهن - نمی توانست دوام بیاورد. این چنین بود که به شدت و با سرعت با انگاره ی ولایت فقیه پیوند خورد. ولایت فقیه به عمود اصلی نظام تبدیل شد و همه به ذوب شدن در او دعوت شدند. نشستن صفت مطلقه در کنار ولی فقیه در تجدید نظر بر قانون اساسی، بازی آخر بود و همه چیز را برای درهم پاشیدن قانون فراهم کرد.
در انگاره فقهی ولایت فقیه، ولایت مطلقه ی فقیه در برابر ولایت مقیده ی فقیه مطرح شده است، به این معنا که ولایت فقیه محدود و مقید به احکام اولیه ی اسلام نیست و ولی فقیه می تواند و باید در شرایطی که مصلحت حکومت اسلامی یا مسلمانان ایجاب می کند احکام اولیه ی اسلام را تعطیل کند. بنا بر این هم چنان که از مفهوم مصلحت درک می شود ولایت فقیه عقلن نمی تواند و نباید از محدوده ی منطق، عقل، علم و قانون خارج شود. به نظر می رسد مراد بانیان اولیه ی نگره ی فقهی ولایت مطلقه ی فقیه در پای مفهوم کلیدی جامعیت کهن (سلطان) قربانی شده است. و این چنین است که مدافعان ولایت فقیه، امروزه، به روشنی و – بر اساس مناسبات حقوقی حاکم بر قانون اساسی ج.ا.ا. – به درستی بر این ادعا پای می فشارند که آنچه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی ج.ا.ا. به عنوان اختیارات ولی فقیه آمده است کف اختیارات وی می باشد. با کمال تاسف بازهم نخبگان طراح قانون اساسی مانند سلف خود (علمای مشروطه خواه) در تحلیل پیامدهای دیرآیند رفتار و باورهای خود درمانده اند و با اضافه کردن پسوند اسلامی به جمهوری، پیش از تولد جمهوری اسلامی مجلس ترحیم آن را اعلام داشته اند.
با پدیدار شدن ظرفیت های غیردمکراتیک و غیر مدرن قانون اساسی ج.ا.ا. (همچون نظارت استصوابی، حق وتو برای شورای نگهبان در قانون گذاری، احکام حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام) مجلس شورای اسلامی (۹) که سلف مجلس شورای ملی بود، به نهادی کم خاصیت، تشریفاتی و حکومتی تنزل پیدا کرد. خانه ی ملت به خانه ی حاکمیت تبدیل شد و حق شهروندان برای انتخاب شدن، انتخاب کردن و قانون گذاری که بن مایه ی قانون در مفهوم مدرن آن است به فراموشی سپرده شد. مشروعه خواهی به سقف خواست های خود دست یافت (۱۰) و پس از یک صد سال صف بندی طرفداران دولت پیشامدرن و دولت مدرن همچنان اصلی ترین شکاف اجتماعی و صف بندی سیاسی است.
دولت و قانون مدرن در گرو ملی کردن قدرت و قانون است (۱۱) با ملی کردن قدرت و قانون، اگرچه در مقام گردآوری مواد اولیه ی قوانین می توان از متون دینی، دستاوردهای فقهی، عرف، سنت، متون علمی و دستاوردهای دانشمندان در عرصه های مختلف استفاده کرد، اما در مقام داوری تنها مردم هستند که می توانند تصمیم بگیرند و قانون بگذارند. به همان ساده گی و به همان روشنی که دستاوردهای دانشمندان مختلف مثل جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان، روانشناسان و خبرگان عرصه های مختلف تا هنگامی که شان و حیثیت قانونی پیدا نکرده، یعنی از دالان قانون گذاری دمکراتیک عبور نکرده است، نمی تواند به عنوان قانون مورد اهتمام و توجه باشد، به همان روشنی و دقت دستاوردهای فقهی نیز بدون عبور از دالان قانون گذاری دمکراتیک و برخورداری از مقبولیت مردم و نماینده گان آن ها در پارلمان نمی تواند به عنوان قانون تلقی شده و به اجرا درآید. ملی کردن قدرت در این معنا یعنی عبور از شیخ سالاری و لغو ممتازیت فقها در عرصه ی قانون گذاری و ممیزی قوانین(۱۲). ملی کردن قدرت، بدون ملی کردن قانون گذاری یعنی به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای تمامی شهروندان غیر ممکن و دست نایافتنی است. ملی کردن قدرت و قانون در گرو بر چیدن تمامی امتیازها و ممتازیت هاست. ملی کردن قدرت و قانون یعنی حق برابر شهروندان برای انتخاب شدن، انتخاب کردن و قانون گذاری. ملی کردن قدرت و قانون یعنی برابری زنان با مردان، برابری مسلمانان با غیر مسلمانان، برابری شیخ و شوخ در حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. ملی کردن قدرت و قانون یعنی برابری حقوقی تمامی شهروندان. ملی کردن قدرت و قانون گذشتن از انگاره های دو بنی برای قانون گذاری (شرع و مردم) و بسنده کردن به حق قانون گذاری توسط شهروندان است. ملی کردن قدرت و قانون یعنی به رسمیت شناختن آزادی، برابری و پیشرفت. ملی کردن قدرت و قانون یعنی به رسمیت شناختن دمکراسی واعلامیه ی جهانی حقوق بشر.
پاورقی ها:
۱. این مقاله پیشتر در برخی از سایت ها منتشر شده است. اینک اما به علت طرح رفراندم با تغیراتی اندک و ویرایشی تازه ارایه می شود، امیدوارم به عمیق تر شدن گفتمان رفراندم منجر شود.
۲. ترکیب دولت – ملت در غیاب دمکراسی و حقوق بشر، همواره همراهی و همنوایی دروغین مردم و حاکمیت را نمایش می دهد.
۳. گستاو یونگ روانشناس برجسته، کنش های آدمی را در ۴ کنش حسی، عاطفی، متافیزیکی و عقلی دسته بندی می کند.
۴. شیخ فضل الله نوری.
۵. ما لا نص فیه.
۶. در قانون اساسی مشروطیت عناصر آشکار دینی تنها یک بار در اصل ۱۱ قانون و آن هم در متن قسم نامه ی وکلا ظاهر می شود، به عبارت دیگر قانون اساسی مشروطیت قانونی به شدت سکولار است. و این در حالی است که بسیاری از مقررات فقهی در مسایل مدنی به طور کامل از رساله های عملیه ی علما به قانون مدنی ایران منتقل شد.
۷. اصل طراز یا اصل حق ممیزی فقها، نیای نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
۸. چنین فرجامی برای نگره ی مردم سالاری دینی نیز قابل تصور و تصدیق است.
۹. بی سبب نبود که در بازنگری قانون اساسی ج. ا. ا. عنوان مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تبدیل شد.
۱۰. باید توجه داشت که سقف خواست مشروعه خواهان در واقع و در عمل در افغانستان و به دست دولت طالبان تحقق پیدا کرد، اما در ایران به خاطر پیچیدگی های اجتماعی که حاصل یکصد سال فرآیند مدرنیزاسیون – هرچند ناقص- است، مشروعه خواهان - اگرچه در سطح مناسبات قانونی به همه ی اهداف خود دست یافته اند - در عمل همچنان با مشکل روبرو هستند. قتل های سیاسی زنجیره ای، قتل های ناموسی زنجیره ای و تولد دوقلوهای سیاه (شکنجه و اعتراف) - به زبان یونانی ها و رومی های باستان – از همان روزهای نخستین جمهوری اسلامی و اینک در ویرانه ی قوه ی قضاییه نشانگان مشکلاتی است که مشروعه خواهان در تعبیر رویاهای خود دارند.
۱۱. راهبردهای قانون گرایانه و اصلاح طلبانه بدون اهتمام جدی بر ملی کردن قدرت و قانون، استراتژی هایی ناتمام و ابتر هستند. به عبارت دیگر هرگونه تلاش برای اصلاح حاکمیت و تن دادن مردم به قانون در گرو ملی کردن قدرت و قانون است.
۱۲. بر ممیزی قوانین در نهاد شورای نگهبان نقد های متعددی وارد است که اهم آن عبارتست از:
• به طور اصولی ممیزی قوانین توسط فقها با جوهر دولت مدرن در تعارض است.
• ممیزی قوانین توسط فقها به طور اصولی با جمهوریت و انتخابات و پارلامانتاریسم تعارض دارد.
• با چنین سازوکاری در عمل مکانیزم های بازخوردی که شاخص ترین و کم هزینه ترین عامل های کنترل های بهینه اجتماعی و سیاسی هستند از کار افتاده و سازه ی قانون گذاری را از همه ی سازوکارهای دمکراتیک تخلیه و محروم می کند.
• وجود نهاد شورای نگهبان در عمل دخالت فقها را در امر قانون گذاری قانون مند نکرده و به علت سخت جانی و انعطاف ناپذیری فقه به مثابه قانون در برابر الزامات یک دولت مدرن، همچنان حتی فقهای بیرون از نهاد شورای نگهبان از تصویب قوانین بر خلاف دیدگاه های خود ممانعت به عمل آورده و مجلس را از کار انداخته اند.
• عمل کرد نهاد شورای نگهبان در ممیزی قوانین به علت فقدان یک قرائت رسمی از دین، فاقد روالمندی و من عندی است. نگره ی دوبنی در تاسیس قوانین محتاج و موکول به قرائتی رسمی از دین است که می بایست از ظرف قانون اساسی و مطابق با هنجارهای جهانی و تعهدات بین المللی ایران استخراج و اجتهاد شود. در صورتی که در عمل اجتهادات این نهاد بارها در تعارض آشکار با قانون اساسی و تعهدات بین المللی ایران بوده و فاقد رویه و روالمندی است.
• طراز نهاد شورای نگهبان در عمل نه قانون اساسی است و نه شرع، بلکه الزامات ممتازیت نهاد روحانیت و شیخ سالاری است، تا آن جا که این نهاد منویات مقام رهبری را به عنوان و هم عرض شرع و مصوبات برخی از نهادهای انتصابی و بعضا" غیر قانونی را معادل و هم عرض قانون اساسی قلمداد کرده است..
• عمل کرد نهاد شورای نگهبان در بهترین حالت به علت حاکمیت ساختار دو بنی بر قوانین با توجه به دست بالا داشتن بن شرعیت در برابر بن جمهوریت، در نهایت به شریعت سالاری در نظر و شیخ سالاری در عمل منتهی می گردد.