اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ مهر ۱٣٨۶ -  ۱ اکتبر ۲۰۰۷

باسلام،«رأی قابل پژوهش» هیأت بدوی انتظامی (پیوست۱) در تاریخ۲۲/۵/٨۶ رویت شد. تصور من بر این بود که با حضور در جلسه هیأت در تاریخ۲٣/٣/٨۶ و گفتگوهای صمیمانه و دوستانه ای که صورت گرفت هر نوع سوءتفاهمی بر طرف شده و آقایان دیگر به گزارش های کذایی و شهادتنامه های مجعول یا مغرضانه توجهی نمی کنند و مرا ازهمه آن اتهامات نابجا تبرئه می کنند، اما چه می شود کرد که                                                                                 
                      هزارنقش برآرد زمانه و نبود       یکی چنان که در آیینه تصور ماست
مسوولان امر نه به توضیحات روشن و صادقانه من وقعی نهادند و نه به نامه ای که گروهی از استادان معظم گروه ادبیات و ادبیات عرب و زبانشناسی به هیأت محترم بدوی نوشته و مرا از آن اتهامات ناروا مبرا دانسته بودند(پیوست۲).
اکنون این نامه را نه صرفاً برای دفاع ازخود که بیشتر به منظور دفاع از شأن علم و فضای علمی دانشگاه و نیز برای ثبت در حافظه جامعه دانشگاهی کشورمی نویسم بدین امید که در آینده شاهد این نوع پرونده سازی ها و ایراد اتهامات بی جا و صدور احکامی از این دست نباشیم.      
اتهام مرا در نهایت منطبق دانسته اند با «فرازدوم از بند۱۵ماده۷قانون مقررات انتظامی هیأت علمی» که مفاد آن «توهین به مقدسات اسلامی» است. ممنون می شدم اگر آقایان با ذکر مصداق مشخص می فرمودند که به کدام یک از«مقدسات اسلامی» توهین کرده ام. اما چون عنوان اتهام کلی است، من نیز در این جا به پاسخی کلی بسنده می کنم.                                                
به اقتضای کار و تحصیلاتم از بزرگانی چون فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا آموخته ام که به مقدسات هیچ دین و آیینی توهین نکنم تا چه رسد به اسلام که خود پیرو آنم و ان شاءالله چنان که مسلمان به دنیا آمده ام مسلمان خواهم مرد و هرگز از یاد نخواهم برد که «دین به دنیافروشان خرند، یوسف فروشند تا چه خرند؟»
هر رطب و یابسی را که به هرحال معتَقَد و مقلَّد عده ای (اعم از عارف و عامی) است در دایره محدود مقدسات گنجاندن در نهایت موجب وهن مقدسات است. باید بشدّت پرهیخت از این که در دانشکده های علوم انسانی فضایی ایجاد شود که در آن هر روز بر فهرست ذوات مقدس وبحث ناپذیر بیفزایند و در عوض از موضوعاتی که همه محل بحث و فحص و سوال است بکاهند. چنین فضایی موجب می شود که نهال نحیف علوم انسانی که در قرن اخیر با کوشش فراوان دانشمندان ایرانی در خاک این کشور غرس شده است و نیاز به مراقبت بسیار دارد، به جای آن که قوّت گیرد و ببالد و همه را از میوه شیرین خود که دانایی و امنیت و آبادی است بهره مند گرداند، روز به روز نحیف تر شود و سرانجام بخشکد و ما را در زیر آفتاب و باران بی دریغ حوادث، برهنه و بی پناه، تنها گذارد.
در فضای علمی دایره وسیع مدارا و تحمل را نباید به سمّ الخیاطی بدل کرد که هیچ سخن باریک و انتقاد عالمانه ای را مجال عبور از آن نباشد و کار را به سخت گیری های متعصبانه و عاری از تعقّلی بکشاند که جز جهل و خون آشامی حاصلی ندارد:
                   سخت گیری و تعصب خامی است      تا جنینی کار خون آشامی است
                                                            
اگر قرار باشد هر گفته یا نوشته ای را که از حدّ عرف و تقلید اندکی فراتر و به حیطه علم و تحقیق کمی نزدیک تر است توهین به مقدّسات تلقّی کنیم نه جایی برای تعظیم علم باقی می ماند و نه حریمی برای تکریم مقدّسات.
به هر حال، هیچگاه به هیچ یک از مقدسات اسلام یا ادیان دیگر توهین نکرده ام. توهین و جعل اتهام و هتک حرمت شیوه جاهلان است؛ «من لاف عقل می زنم این کار کی کنم»؟
از اتهام بی اساس «توهین به مقدسات» که بگذریم، در «رأی قابل پژوهش» هیأت محترم بدوی، ذیل «گردش کار» اتهاماتی دیگر به من نسبت داده اند که اولاً مطابق «قانون مقررات انتظامی هیأت علمی» نیست، و ثانیاً بیشتر آنها مبنای حقوقی و قانونی ندارد و در هیچ دادگاهی به عنوان «اتهام» قابل طرح نیست. لیکن برای اثبات حسن نیت خود یک یک آنها را ذیلاً مطرح می کنم و درباره هریک جداگانه توضیح می دهم.

الف. القاء شبهه در اذهان دانشجویان.
توضیح: طرح هر پرسشی در کلاس درس و محیط دانشگاه که اصولاً جای بحث و فحص و ایجاد سوال و ایراد مسأله است اگر «القاء شبهه» تلقی و به این بهانه ممنوع شود، تدریس در دانشگاه بویژه در حوزه علوم انسانی کلاً کاری لغو وبیهوده خواهد بود و بهتر است از آن اعراض شود که فرموده اند «والذین هم عن اللغو معرضون».
فاش می گویم که در کلاس درس تا آن جا که می توانم طرح مسأله می کنم و صحنه را عمداً به شیوه ای می آرایم که دانشجویان را وادار به بحث کنم و روش طرح مسأله و سپس بررسی شقوق مختلف آن را از طریق مباحثه و گفتگو به آنها بیاموزم. چطور ممکن است بی آن که خود سوالی طرح کنم و پرسشی برانگیزم جرأت جستجو و روحیه پرسشگری را در دانشجویانی تقویت کنم که اصولاً به همین منظور وارد دانشگاه شده اند؟

ب. ورود به موضوعاتی که توانایی علمی لازم در آنها را ندارد و در نتیجه آثار منفی در اعتقادات دانشجویان می گذارد.
توضیح: معیار توانایی علمی در دانشگاه ظاهراً چاپ کتاب و مقاله و نیز ارزشیابی های رسمی خود دانشگاه است. در پنج سالی که در استخدام دانشگاه تهران بوده ام هر سال به طور متوسط یک یا دو کتاب و چند مقاله از من منتشر شده است. مستند توانایی علمی من در اداره درس هایم نیز ارزشیابی هایی است که از طریق مجاری رسمی دانشگاه و به دست دانشجویان صورت گرفته و نمونه ای از آنها در پیوست این نامه آمده است (نک. پیوست ٣).

ج. عدم پاسخگویی صحیح به دانشجویان در جایی که باید پاسخگو باشد!
توضیح: گزاره فوق به لحاظ منطقی چنان سست و بی پایه و از لحاظ حقوقی چندان بی اعتبار   است که نیازی به شرح وبسط ندارد. من در کجا می بایست به دانشجویان پاسخگو می بوده ام و «پاسخگویی صحیح» چیست؟ من نه می توانم و نه ملزم هستم که به هر سوالی پاسخ دهم. در کلاس هایم همواره تأکید می کنم که پاسخ هر سوالی را نمی دانم و اگر هم بدانم معلوم نیست که آن پاسخ کاملاً صحیح باشد. آنچه می گویم به قدر دانشم است و ادلّه ای هم که می آورم ، همه را قابل بحث و انتقاد می دانم و به هیچ وجه خود را بری از خطا نمی بینم.
             و ما اُبرئ نفسی و لا اُزکّیها      که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است
                                                            
با چنین بضاعتی چطور ممکن است مدّعی پاسخگویی، آن هم «پاسخگویی صحیح» ، به دانشجویان باشم؟ ادّعای «پاسخگویی صحیح» به هر سوالی سنت جاهلان است، و «اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین».

د. عدم احساس مسئولیت[کذا!] نسبت به تأثیرات منفی گفته های خود در دانشجویان با اقرار به این که «برداشت دانشجویان به من مربوط نیست و من مسول[کذا!] آن نیستم».
توضیح: اگر قرار باشد هر گوینده و نویسنده ای را مسوول فهم و برداشت مخاطبان و ضامن هدایت یا گمراهی آنها بدانیم باید نه چیزی نوشت و نه سخنی گفت. قرآن هم که کلام خداست به فرموده خودش «یضل به کثیراً و یهدی به کثیراً» است، اما هیچ آدم عاقلی معترض آن نمی شود و خواندن قرآن را به این سبب تعطیل نمی کند. به علاوه از کجا بر آقایان معلوم شده که گفته های من در دانشجویان «تأثیرات منفی » داشته است؟ فرم های ارزشیابی «سیستم جامع آموزش دانشگاه» خلاف این را اثبات می کند و نشان می دهد که مثلاً معدل کل ارزشیابی دانشجویان از کلاس من در درس «متون تفسیری» (یکی از درس هایی که مرا متهم به ناتوانی در آن کرده اند) از پنج نمره ۴۷/۴ بوده است (نک. ایضاً پیوست٣). اگر ملاک مستند دیگری برای سنجش تأثیرات مثبت ومنفی کلاس ها در دست است بهتر است بیاورند و به همگان عرضه دارند؛ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.

هـ. عدم رعایت شئون[کذا فی الاصل! «شوون» درست است] استادی.
توضیح: چه خوب است که اولیای امر آیین نامه ای ذیل عنوان «شوون استادی» تنظیم کنند و بخشـنامـه فرمایـنـد. بـه سهـم خـود قـول می دهـم که یک یک مـوارد آن را رعـایـت کنـم. تـا چنـان
آیین نامه ای در کار نیست، طبعاً چنین اتهامی هم نمی تواند موضوعیت داشته باشد.

و. اهانت به اساتید و رعایت نکردن نزاکت در گفتار.
توضیح: به هیچ کس اهانتی نکرده ام و به گمان خود «نزاکت» را نه تنها در «گفتار» که در رفتار و نوشتار هم به حد اعلا رعایت می کنم و مثلاً به هر بهانه ای متوسل نمی شوم تا بر ضدّ همکاران خود دسیسه چینی و پرونده سازی کنم.

ز. اهانت به ارزش های والای اسلامی.
توضیح: کـاش مشخـص می فـرمودنـد کـه بـه کـدام یک از «ارزش های والای اسلامـی» اهانـت
کرده ام. به گمانم بزرگ ترین اهانت به اسلام این است که کسانی اغراض و امیال خود را جزو ارزش های اسلامی به شمار آورند و به خود اجازه دهند که بر این اساس در باب مسلمانی دیگران قضاوت کنند و به تعبیر حکیم فردوسی
                  زیان کسان از پی سود خویش       بجویند و دین اندرآرند پیش

ح. سوابق منفی ایشان در دانشگاه سمنان و گزارش های واصله از منابع مسئول[کذا!] و مطلع.
توضیح: در دانشگاه سمنان جز تأسیس رشته ادبیات و سپردن آن به دست همکارانی که با معرفی و صلاحدید من استخدام شدند و امروز هم بحمدالله مشغول خدمت به نظام آموزش عالی کشورند هیچ سابقه منفی دیگری ندارم؛ شاهدش تقدیرنامه ای است که به امضای مسوولان وقت در دانشکده مهندسی آن دانشگاه رسیده است و رونوشت آن را در پیـوست این نامه آورده ام (نـک.
                                                            
پیوست۴). ضمناً در سالی که مزین بود به نام سرور جوانمردان عالم، امیر مومنان علی(ع)، چون هنوز رشته ادبیات در دانشگاه سمنان تأسیس نشده بود، از من خواستند تا در قالب «گروه معارف اسلامی» مقـالـه ای در گرامی داشت آن حضرت بنـویسم. نوشتـم و بعــداً فهمیـدم کـه آن مقـالـه در
کنگره ای که به همین مناسبت در شیراز برگزار می شد در عداد مقالات برگزیده درآمده است. همان مقاله یکی دو سال بعد در مجله دانشکده ادبیات تبریز منتشر شد که نسخه ای از آن را ضمیمه این نامه کرده ام (نک. پیوست۵). اینها را می توانند بر سوابق منفی من در دانشگاه سمنان بیفزایند.
خوشحالم که پس از نزدیک به شش سال خدمت در دانشگاه تهران دست خصم چنان از اقامه حجّت تهی مانده که ناگزیر شده است به سراغ سوابق خدمت دوساله ام در دانشگاه سمنان برود و به قول «منابع مسئول و مطلع» که معلوم نیست کیستند استناد کند. راست گفت آن بزرگ خردمند، ناصرخسرو قبادیانی که
             از چنین خصم یکی دشت نیندیشم       به گه حجت یارب تو همی دانی!

ط. اقرار در جلسه هیأت به این که «بیش از ۲واحد در موضوع نقد ادبی نمی توانم تدریس کنم و گذاشتن دروسی مانند "کشف الاسرار" برای من تحمیلی بوده است».
توضیح: سخن من که از آن تعبیر به «اقرار» کرده اند، در پاسخ به این اعتراض آقایان بود که «چرا شما درس هایی مثل متون تفسیری و کشف الاسرار را به عهده می گیرید؟» پاسخ دادم که هیچ اصراری به تدریس چنین متونی ندارم، و اگر به دست خودم باشد ترجیح می دهم که کمتـر درس بدهم و بیشتر به کار پـژوهش و ترجمه و تألیف بپـردازم. مثلاً برای ترم آیـنده فقـط دو واحـد
نقـد ادبی درخواست کرده ام و می خـواهم باقی وقـت خـود را صرف پژوهش کنم. آقـایان برحسـب
بی اطلاعی چنان از «نقد ادبی» سخن گـفته اند که گویی یکی از ساده ترین دروس ادبیات است. حال آن که این درس از مهم ترین دروس ادبیات به شمار می رود و مدرس آن نیزمی بایست دارای اطلاعاتی وسیع در حوزه های مختلف ادبی و غیرادبی باشد.
اعـتراض دیگر آقـایان این بـود که «اصـولاً چـرا چنـیـن درس هـایـی در گـروه ادبیـات تـدریــس
می شود، اینها مربوط به الهیات است»! پاسخ این بود که به فرض صحت چنین ادعایی می توانید اعتراض خود را در این مورد به گروه ادبیات اعلام کنید. به هر حال گروه ادبیات این درس ها را برحسب مصالح و موازینی تعیین و تدوین کرده است و مرجع تشخیص لزوم یا عدم لزوم پرداختن به چنین درس هایی نیز همان گروه محترم ادبیات است و از این حیث مسوولیتی متوجه من نیست. آقایان چنان که پیداست این سخنان مرا با قدری تسامح مصادره به مطلوب فرموده اند!

در این جا یادآوری چند نکته لازم است.
چنان که از قراین پیداست، در بهار یا تابستان سال گذشته(۱٣٨۵) که من هنوز در چین بودم و آخرین ماه های مأموریت خود را می گذراندم جمعی از همکاران ارجمند در گروه ادبیات فارسی (به قولی چهار و به قولی ده و به قول آقای دوست محمدی شانزده- هفده تن علی اختلاف الاقوال والاحوال!) یکباره احساس مسوولیت فرموده و شهادتنامه ای بر ضدّ من به امضا رسانده و به اداره کل نیروی انسانی دانشگاه ارسال داشته اند. این اداره هم طی نامه ای به تاریخ ۱/۷/٨۵ مراتب را به اطلاع هیأت بدوی انتظامی دانشگاه رسانده است. هیأت بدوی سه ماه بعد به این نامه واکنش نشان داده و در تاریخ ۶/۱۰/٨۵ طی نامه ای با قید «محرمانه» اتهاماتی سنگین را علیه من مطرح کرده و از من خواسته است که با «ارائه اسناد و مدارک» از خود دفاع کنم (نک. پیوست۶). در پاسخ کوتاهی که در تاریخ ۱۶/۱۰/٨۵ برای اداره کل نیروی انسانی فرستادم همه آن اتهامات را «واهی و بی اساس» و خود را از آنها مبرا دانستم (نک. پیوست۷). پس از آن هم شخصاً دو یا سه بار به هیأت بدوی مراجعه کردم و از آقایان خواستم که به کار من رسیدگی کنند. دو نامه هم در این مورد به ریاست محترم دانشگاه تهران نوشتم که متأسفانه هیچ پاسخی به دستم نرسید (نک. پیوست٨و۹).
سرانجام هیأت بدوی پس از ماه ها مماطله و تسویف، و به قول خودشان تحقیق، بر اساس اتهاماتی که پیش از این یاد شد حکم به اخراج من دادند. محرک و مستند اساسی این حکم همان نامه اداره کلّ نیروی انسانی دانشگاه مورّخ۱/۷/٨۵ است (نک. پیوست۱).
جالب توجه است که من در این تاریخ تازه از مأموریت یکساله در دانشگاه پکن بازگشته بودم، یعنی یک سالی می شد که در دانشگاه تهران نبودم؛ پس سابقه این اتهامات لابد به دو یا سه سال پیش از این بازمی گردد. در این صورت سوالات ذیل مطرح است:
۱. چرا معاون آموزشی وقت دانشکده ادبیات کار مشاوره استعدادهای درخشان را با اصرار تمام به من واگذار کردند (نک. پیوست۱۰)؟ و یک سال بعد هم با همه اصرار و الحاح من حاضر نشدند استعفای مرا بپذیرند تا این که روزی پرونده استعدادهای درخشان را روی میز ایشان گذاشتم و به سبب مشغله فراوان از ادامه کار عذر خواستم. خدا را سپاس گزارم که در آن سمت نیز توانستم طرف اعتماد دانشجویان باشم و دررفع مشکلات آنها بکوشم. شاهد این مدعا نامه ها و یادداشت های تشکرآمیزی است که با نام و امضای دانشجویان در اختیار من است و اگر لازم باشد می توانم نمونه ای از آنها را در اختیار مراجع ذی صلاح بگذارم.
۲. چرا دانشگاه تهران در آغاز سال تحصیلی ۱٣٨۴ مرا برای تدریس به دانشگاه پکن فرستاد؟ اکنون مسوولان دانشگاه پکن درباره ما ایرانیان چه خواهند اندیشید وقتی بفهمند که استاد ایرانی اعزامی به آن دانشگاه را به محض بازگشت به دانشگاه متبوع خود، هنوز از گرد راه نرسیده، مورد اتهام قرار داده و مقدمات اخراج او را فراهم آورده اند. گمان نمی کنم این امر بر اعتبار و آبروی مسوولان دانشگاه تهران چیزی بیفزاید.
٣. چرا درست وقتی که من می خواسته ام کار خود را مجدداً در دانشگاه تهران آغاز کنم اداره کل نیروی انسانی دانشگاه آن نامه کذایی را بر ضدّ من به هیأت فرستاده است؟ شاید عدّه ای امیدوار بودند که سفر من به چین سفر آخرت باشد و دیگر برنگردم، چنان که باری معاون آموزشی پیشین دانشکده آقای عبدالرضا سیف خطاب به من فرمودند که اصلاً شما بهتر است چهارپنج سالی در چین بمانید. ظاهراً بازگشت من ایشان را سخت ناامید کرده است چنان که خود را ناچار دیده اند دست به اقدام دیگری بزنند.
۴. هیأت بدوی انتظامی چرا چند ماه بعد و درپایان ترم، درست وقتی تقاضای ارتقای من (که سه سال به بهانه های واهی و به گمان من با غرض ورزی آقای سیف ، معاون آموزشی وقت دانشکده، با موانع مختلف روبرو می شد و به نتیجه نمی رسید) در هیأت ممیزه مطرح بود، آن نامه را به جریان انداخته و پرونده مرا به این بهانه توقیف کرده است؟
۵. چرا پس از آن اجازه دادند که من، با وجود آن اتهامات سنگین، باز هم به کار خود ادامه دهم؟ قاعدتاً می بایست مرا از ادامه تدریس منع می کردند تا امکان تکرار جرم از بین برود. بعداً متوجه شدم که آقایان در این مدت با استراق سمع از کلاس های من مشغول جمع آوری مدارک برای اتهاماتی بودند که پیشاپیش آنها را جعل کرده بودند.
۶. چرا مرا به عنوان «گفتگوی دوستانه» به محل هیأت دعوت و سپس بازجویانه با من روبرو شده و سخنان صادقانه و آزادانه مرا «اقرار متهم» محسوب کرده و به آنها استناد فرموده اند؟ حال آن که در همان جلسه تأکید کردم که من «بازجویی» پس نمی دهم و آقایان حق ندارند کلمه ای از اظهارات مرا در جایی نقل یا به آن استناد کنند. اکنون نیز آنچه را در حکم صادر شده به عنوان «اقرار» به من نسبت داده اند تکذیب می کنم.

اسناد و مدارک آقایان عبارت است از «گزارش تحقیق» که نمی دانم چیست و به دست چه کسانی تهیه شده است. «اقرار متهم» که مردود است زیرا من نه به چیزی اقرار و نه اقرارنامه ای را امضا کرده ام. «مدافعات متهم» و «اظهارات شهود» قاعدتاً باید در دادگاه مطرح شود. من نه دادگاهی دیدم و نه شاهدی و نه آنچه در جلسه «دوستانه» کذایی گفته ام دفاع از خویش بوده است. اسـتـناد به «نظـریه کـارشـناس» و «اظهـارات مسوولیـن» جز در دادگاه صالح و در حضور داور
بی طرف هیچ ارزش قانونی ندارد.
عجیب تر از «رأی قابل پژوهش» نامه هیأت به تاریخ ۶/۱۰/٨۵ (نک. پیوست۶)است که در آن اتهاماتی مجعول و حیرت انگیز به من نسبت داده اند. نخستین اتهام من در آن نامه اتهام اخلاقی است، یعنی «ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی که موجب هتک حیثیت و شوون شغلی است». حضرات براساس تشخیص کدام دادگاه و کدام مرجع صاحب صلاحیت یا بر مبنای کدام سند و مدرک چنین تهمتی به من زده اند؟
اتهام دیگرم در آن نامه «ترویج افکار خلاف تفکر اسلامی و شرع مقدس» است. آقایان این اتهام را «موضوع بند۱۲ ماده ۷ قانون مقررات انتظامی هیأت علمی» دانسته اند. حال آن که موضوع بند مذکور دقیقاً این است: «ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی»! هیچ عمل خلاف شرعی مرتکب نشده ام و حجاب اسلامی را هم همیشه رعایت کرده ام!
اتهام سوم «القاء شبهه در اذهان دانشجویان و توهین به مقدسات اسلامی (موضوع بند ۱۵ ماده۷ قانون مذکور)» است. در این جا هم حضرات ناچار شده اند از خود جعل قانون کنند، چه موضوع بند ۱۵ ماده ۷ دقیقاً این است: «القاء اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی».
اتهام چهارم در آن نامه «استهزاء و اهانت به شخصیت ها و مفاخر ایران اسلامی و تبلیغ از افراد و گروه های منحرف (موضوع بند۱۴ ماده ۷ قانون فوق)» است. موضوع بند مذکور این است: « عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروه های الحادی یا محارب یا احزاب و گروه های غیرقانونی». چنان که پیداست در ایراد اتهام چهارم هم جز انشاپردازی و جعل قانون (که خود عملی خلاف قانون است) چیزی دیده نمی شود. تازه اگر مقصود آقایان دقیقاً بند ۱۴ ماده ۷ هم می بود، باید توجه می داشتند که در تبصره ماده ۷ آمده است که اثبات تخلفات و جرایم مذکور در بند ۱۴ منوط به رسیدگی مرجع صالح قضایی است.
اتهام پنجم عبارت است از «تحریک دانشجویان و رعایت نکردن مقررات دانشگاه (موضوع بند ۲ ماده ۷ قانون فوق)». موضوع بند مذکور این است: «تخلف از اجرای قوانین ومقررات دانشگاه». دست بردن در قوانین موضوعه و جرح و تعدیل آنها برای رسیدن به مقصود خود مبین غرض ورزی کسانی است که متأسفانه در جایگاه حساس داوری قرار گرفته اند، آن هم داوری درباره سرنوشت شغلی و معیشتی استادان و پژوهشگران این مرز و بوم.
نکته جالب توجه دیگر این است که یکی از شاکیان خصوصی پرونده من آقای عبدالرضا سیف معاون آموزشی پیشین دانشکده ادبیات و مدیرکل فعلی آموزش دانشگاه است که خود عضو هیأت بدوی هم هست. چنین هیأتی کجا می تواند بی طرف باشد؟ در همین جا لازم می دانم از آقای سیف تشکر کنم که مرا آن قـدر لایق دیده اند که آمـاج دشمنی و کیـنه توزی بی دلـیلشان باشـم؛ ایـن هـمه
کینه توزی شاید از این رو باشد که در این سال ها نه به تحبیب های ایشان دل خوش کرده ام و نه از تهدیدهای مکررشان هراسیده ام. نبودن من در دانشکده ادبیات مطمئناً به افزایش وجهه علمی و اخلاقی ایشان و امثال ایشان که آن نامه کذایی را علیه من امضا کرده اند کمکی نخواهد کرد. لاجرم باید یادآور شوم که
                کس نیاید به زیر سایه بوم      ور همای از جهان شود معدوم

به هرتقدیر، آقایان با اتهاماتی که در نامه مورّخ ۶/۱۰/٨۵ (نک. پیوست۶) به من وارد کرده و سپس در حکم صادرشده آنها را مسکوت گذاشته اند، نشان داده اند که صلاحیت داوری ندارند و نمی دانند که ایراد آن اتهام های سنگین و سپس عجز از اثبات آنها خود جرم است و قابل پی گیری.

بر اساس آنچه آمد و با توجه به مستنداتی که ضمیمه این نامه است به رأی صادرشده اعتراض و از صاحبان امضای آن شکایت دارم، بخصوص حجت الاسلام هادی دوست محمدی که تهمت نامه
مورّخ ۶/۱۰/٨۵ را نیز امضا کرده و به این ترتیب مسوولیت آن را بر عهده گرفته است.
                                                                                       

والسلام
محمد دهقانی
استادیار پیمانی گروه زبان و ادبیات فارسی
۱۲/۶/۱٣٨۶