• گزارش کمیسیون مجلس رباره سوال اعلمی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات در خصوص فیلترگذاری سایت‌های مجاز خبری، ‌سیاسی، ‌فنی و تخصصی و خدمات‌دهی به کاربران اینترنتی که روز شنبه در مجلس قرائت شد، حاکی از تشدید فیلترینگ سایت های اینترنتی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ مهر ۱٣٨۶ -  ۱ اکتبر ۲۰۰۷

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره سوال اعلمی - نماینده مردم تبریز در مجلس - از وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات در خصوص فیلترگذاری سایت‌های مجاز خبری، ‌سیاسی، ‌فنی و تخصصی و خدمات‌دهی به کاربران اینترنتی که روز شنبه در مجلس قرائت شد، حاکی از تشدید فیلترینگ سایت های اینترنتی است.
به گزارش اعتماد ملی با توجه به ارجاع مرحله دوم سوال اعلمی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات و به دلیل قانع نشدن او از توضیحات وزیر، سوال برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون صنایع و کمیته مخابرات آن محول شد که کمیته مذبور پس از بررسی سوال، نظر خود را به کمیسیون ارائه کرده و گزارش کمیته تخصصی توسط کاتوزیان - نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن - قرائت شد. ‌

بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن، اعلمی از سلیمانی وزیر ارتباطات پرسیده بود آزادی بیان و مبادله آزاد اطلا‌عات از حقوق مسلم شهروندی است، مبنای قانونی فیلترگذاری سایت‌های مجاز خبری، ‌سیاسی، ‌فنی و تخصصی و خدمات‌دهی به کاربران اینترنتی چیست؟ مدتی است که سایت‌های سیاسی،‌ علمی و تخصصی و خدمات‌دهی به کاربران اینترنتی نظیر امروز، ‌رویداد، ملی‌مذهبی،‌ روز‌آنلا‌ین و... فیلترگذاری شده است.
از طرفی استفاده ناصحیح از کلمات کلیدی برای فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی سبب مسدود شدن بسیاری از سایت‌های مجاز که ادامه فعالیت آنها منع قانونی ندارد، شده است. از طرفی انعطاف‌پذیر ‌نبودن طبقه‌بندی کاربران باعث سوق پیدا کردن مراکز و سازمان‌ها به استفاده از ارتباطات اینترنتی خصوصی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی داخلی یا خارجی شده است. ‌
نظر به حقوق مسلم شهروندان در آزادی بیان و مبادله آزاد اطلا‌عات، مبنای این قبیل تصمیم‌ها چیست؟ و چه اقدامی در جهت تامین حقوق مشروع کاربران و افزایش تعداد کاربران اینترنتی به عمل آورده‌اید؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات در پاسخ به وی به چند نکته ‌اساسی به شرح زیر اشاره کرد:
۱- کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ در سال ٨۱ توسط شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی تصویب و توسط رئیس‌جمهور وقت برای اجرا ابلا‌غ شده است. این کمیته متشکل از وزارت اطلا‌عات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می و صدا و سیما است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات تنها مجری مصوبات این کمیته بوده و عضو آن نیز نیست. همچنین مصوبات را قوه قضاییه و دادگاه‌ها اجرا می‌کند. ‌
۲- آمار مربوط به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال‌های اخیر و اقدامات انجام‌شده این وزارتخانه که بخشی از پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات بود، ارتباط چندانی به سوال نداشته است و بیشتر گزارش عملکرد بوده است. ‌
٣- اگرچه فیلترینگ سایت‌های مستهجن مورد تایید سوال‌کننده محترم بوده است، ولی با وجود اینکه فیلترینگ سایت‌ها در حال حاضر نسبت به گذشته تشدید شده است، این وزارتخانه در فیلترینگ تمامی سایت‌های مستهجن هم موفق نبوده است و نیاز به نرم‌افزار جامع‌تری است و پاسخ داده شده مقصود سوال‌کننده را برآورده نمی‌کند. ‌
۴- با توجه به خلا‌ء قانونی در مورد فیلترینگ و ساماندهی سایت‌ها، آنچه انجام می‌شود صرفا بر اساس ابلا‌غیه رئیس‌جمهور وقت در سال ٨۱ ملا‌ک عمل است که سلیقه کمیته، مصادیق است و نیاز به ارائه لا‌یحه‌ای از طرف دولت در این مورد مشهود است. ‌

در نهایت کمیسیون صنایع اعلا‌م کرد: هرچند پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات، از نظر نماینده سوال‌کننده قانع‌کننده نبوده، لکن امید است با تهیه نرم‌افزار جامع‌تر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات، وظیفه قانونی خود را در این خصوص به نحو مطلوب انجام دهد. ‌