اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۴ مهر ۱٣٨۶ -  ۶ اکتبر ۲۰۰۷

تلاش ـ آقای باقرپور با توجه به تلاشهای قلمی شما به نظر می آید؛ شما از جمله کادرهائی در جنبش چپ ایران و در سازمان فدائیان ایران هستید که مدتهاست بر ضرورت ایجاد فضائی سالم و امن برای دامن زدن به بحث و گفتگو حول مباحث مختلف سیاسی ـ نظری تکیه می کنید. با توجه به این که در شرایط کنونی یعنی ضروت مبارزه با حکومت اسلامی و وجود خطرات گوناگونی که از بیرون به مبارزان، احزاب و سازمانهای سیاسی ما تحمیل می شوند، چرا فکر می کنید در چنین وانفسائی باید نیروهای سیاسی، از جمله چپها و سازمان شما در گیر بحثهائی درونی در حوزه اندیشه گردند؟

دانش باقرپور ـ در حوزه مبارزه سیاسی، نظری و برنامه ای تا آنجا که به جنبش چپ دمکرات، مدرن و آینده نگر مرتبط است و به تبع آن به سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) باز می گردد، تحولاتی در شرف تکوین و در حال وقوع است که در گستره آن تلاش می شود؛ تفسیری مدرن، دمکراتیک و غیر ایدئولوژیک از سیمای چپ به افکار عمومی ارائه دهد.
البته سازمان در درون خود با مقاومت مفسران سنتی و ایدئولوژیک مواجه است که مشخصاً پس از کنگره دهم، با ترویج فرهنگ و سیاست پوپولیستی و دامن زدن به مبارزه طبقاتی در پی نوآوری و احراز هویت تازه نیستند.
این نیرو کمتر به رویکرد جدید ترکیب سنی جامعه و میزان فارغ التحصیلان دانشگاه و حقوق اساسی معطل مانده طبقه متوسط و نیز عدم رشدیافتگی فرهنگی و اقتصادی جامعه در سیاست گذاریها توجه نشان می دهد و راهکارهای سیاسی و نظری را کماکان از دریچه گذشته پیش می برد.
از اینرو معتقدم که رهائی زنان، جوانان و دیگر شهروندان از سیطره حاکمیت سیاه و استبدادی تنها از کانال و حضور نیرومند یک اپوزیسیون هوشیار و آگاه می گذرد، که با تجهییز به برنامه ای شفاف حول کلیدی ترین مسائل ساختاری کشور، رابطه خویش را با اقشار و طبقات اجتماعی جامعه تنظیم نماید.
وقوع این عمل می تواند حس اعتماد شهروندان را به مرور نسبت به اپوزیسیون دمکرات جلب سازد. از همین روست که بسیاری از کادرهای سازمان برای تجهییز خویش به این سیما، مدتهاست که درگیر بحث ها و کشمکشهای درونی هستند.
از این منظر که نگاه می کنیم، می بینیم که رادیکالیسم سیاسی به تنهائی تأمین کننده نیاز امروزین جنبش ما نیست. منطق سیاسی و استدلال نظری و واقعیت برنامه ای و همچنین تئوریهای راهگشا آن سوی دیگر سیمای ما در مبارزه با استبداد حاکم بر ایران را می باید ترسیم و تکمیل کنند.
دست یابی به این مهم نیز برای فعالین حزبی، تنها از مسیر گفتگوهای سالم درونی و توافق بر تدوین و رعایت عملی و حقوق دمکراتیک گرایشات سیاسی و نظری میسر است. از این رو آنچه که در الویت قرار دارد و با سیاست امروزین ما تماس برقرار می سازد، فائق آمدن بر این دست از مشکلات است که منطقاً راه به گشایش مباحث نظری و اندیشه ای می برند.
بنابراین گسست از باور ایدئولوژیک و آرمانهای واهی و غیرقابل دسترسی و همچنان بازبینی متون نظری و برنامه ای و بازیافت آنها در تئوریهای دوران جدید و انطباق آنها با شرایط حاضر جامعه، راه را برای پیروزی و صعود هر چه بیشتر هموار می سازند و دریچه ئی نو و واقعی در دنیای سیاست پیش روی ما می گشایند. چپ نوین و آینده نگر هیچ راه گریزی در طی کردن این مسیر ندارد.
در گذشته تنی چند از بنیانگذاران سازمان این مسیر پر سنگلاخ را پیموده اند. آنها با نقد و فاصله گیری از آموزه های انقلابیون سنتی،و تجهییز خود به عقل روشنگر و ذهن پرسشگر، دست به صورت برداریهای ساختاری تازه زدند که بعدها هویت نوینی را برای جنبش ما به ارمغان آورد.
اکنون چپ مدرن و آینده نگر ایران، با کسب تجارب گرانبها و با مشاهده شکست های تلخ و نیز تغییرات اساسی در ابعاد ملی و بین المللی، مجدداً خود را نیازمند بازسازی دمکراتیک و ساختاری می بیند. این نیرو برای تأثیرگذاری و نقش آفرینی در دو عرصه نظری و برنامه ای نیاز به نوسازی دارد. شکست و حاشیه نشینی مداوم، سرنوشت محتوم چپ نیست.

تلاش ـ شاید یکی از دلایل مقاومت چپ های سنتی ما ـ از جمله در درون سازمان ـ در برابر اندیشه های نو، ترس آنان از حل شدن آرمانهای عدالتخواهانه شان در مبارزات گسترده امروز جامعه، یا نگرانی شان از از دست دادن هویت خود به عنوان نیروی عدالتخواه می باشد؟ طبیعی است که چپها به هیچ روی خواهان تضعیف مبارزه بر علیه ژرفتر شدن شکاف میان ـ به قول یکی از همرزمان سازمانی شما ـ «طبقات فرودست» و ثرتمندان جامعه نمی باشند. شاید چپ ایران و بزرگترین نیروی متشکل آن یعنی سازمان شما هنوز موفق به ارائه تعریف نوینی از عدالت اجتماعی نشده و نتوانسته جایگاه و رابطه آن را با مطالبات گسترده اجتماعی دیگر مانند دمکراسی، آزادی های فردی و اجتماعی و یا خواست برابری حقوقی انسانها، تعیین نماید. آیا بنظر شما امروز چپهای ما به فراخور مبارزه برای آزادی یا دمکراسی باید عدالت اجتماعی را کنار بگذارند یا این که عدالت اجتماعی در چهارچوب مبارزه با تبعیض و تلاش برایی استقرار دمکراسی معنای جدید و مبانی نوینی می یابد؟

دانش باقرپور ـ پاسخ به این سئوال کلیدی و مرکزی را باید در عرصه های گوناگون و گسترده نظری جستجو کرد. من سعی می کنم درک و برداشت خود را در کسب این دست از ارزشها از نگاه چپ نو و آینده نگر برای شما و خوانندگان محترمتان توضیح دهم.
در ایران به علت ستم جباریت دینی و اعمال استبداد خشن بر جامعه، مطالبات عمومی بسیار گسترده است. بنابر این خطا خواهد بود اگر ما در مبارزات جاری خود برای عنصر عدالت اجتماعی جایگاه فرادست قائل شویم، ضمن آن که در استراتژی خود وظیفه داریم برای تحقق این ارزش دائماً مبارزه کنیم.
در چنین شرایطی هنر و زیرکی چپ در این است که وجوه دمکراتیک مبارزه را علیه استبداد دینی برجسته سازد و برای استقرار آزادی، دمکراسی، عدالت و حکومت قانون نیروی کمی گسترده تری را بسیج نماید. چپ باید به این امر واقف شود که طومار ارتجاع در ایران تنها از طریق توازن قوا و ارائه یک برنامه واقعی و فراگیر در هم پیچیده خواهد شد. چپ زمانی نزد اقشار و طبقات اجتماعی مقبولیت خواهد یافت که مطالبات و مبارزات اقشار گسترده و مدرن جامعه، از جمله زنان و جوانان را در سیاست های مرکزی و برنامه ای خود به شکل ویژه ای پوشش دهد. از این رو چپ نکته درخور توجه ئی در پاسداشت از آزادی، دمکراسی و ارزشهای فردی در پرونده خود به جای ننهاده است. از گذشته های دور احزاب چپ ما در سیاست و برنامه به نقش و موقعیت «فرد» توجه درخوری نشان نداده اند، اگر ما اندیشه و الگوهای رفتاری خلیل ملکی، مصطفی شعاعیان و تا حدودی نیز امیر پرویز پویان را از این موضوع مستثنا کنیم، بطور عمومی فردیت در تاریخ تفکر ارزشی چپ، فاقد جایگاه واقعی بوده است. در اینارتباط سنت، ایدئولوژی و آئین اسلام نقش مخرب و تشدید کننده ایفا کرده اند. احزاب و سازمانهای سیاسی چپ نیز محصول این دست از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی هستند. از این منظر که نگاه کنیم، می بینیم که فرهنگ و نظام ارزشی چپ، آمیخته به ضعف های اساسی و عدیده است.
چپ اگر در دهه های گذشته خود را به ذهن پرسشگر تجهییز می کرد و از این دریچه به هستی اجتماعی می نگریست و این پارادوکس را با عقل روشنگر مورد نقد و بازبینی قرار می داد، قطعاً جایگاه آن در صحنه اجتماعی و افکار عمومی این گونه تقلیل نمی یافت. در طی دوره یاد شده، گرچه نقش و عامل دیکتاتوری و استبداد بسیار بوده است، اما ضعف ها و نارسائی های نظری و برنامه ای ما نیز در این راه بی تأثیر نبوده اند. از همین رو معتقدم که ما هیچ گاه نباید چشمان خود را بر روی ضعف ها و کمبودهای درونی ببندیم و همه مشکلات و موانع را یکجا به استبداد و رقبای خود مرتبط سازیم.
بنابر این امروز چپ برای رهائی گریبان خود از این معضل، قویاً نیازمند معرفی سیمائی انسانی از خود به جامعه است. سیمائی روشن که جایگاه و منزلت «فرد» را با صراحت در مبانی نظری، فرهنگی و باور های اندیشه ئی منعکس سازد و رابطه آن را با آرمانهای حقوق بشر و آزادی و دمکراسی به وضوح نشان دهد.
چپ بدون کسب این دست از ارزشها نمی تواند در قلمرو «نظر» و دیگر عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش آفرینی کند. زیرا چپ بالقوه این آمادگی را دارد که تحت تأثیر تراوشات و تفاسیر «ذهنی» قرار گیرد. معضلی که هم اکنون بخش قابل توجه ئی از چپ ایران از جمله بسیاری از کادرهای سازمان ما گرفتار آن هستند و آنها را از ارائه تحلیل علمی و بیان نظری مستحکم حول صف آرائی طبقات اجتماعی عاجز ساخته است. این نوع نگرش مانع تشخیص و تمایز سطح رشد یافتگی جامعه توسعه نیافته ایران از دیگر جوامع پیشرفته و صنعتی شده است. جوامعی که در آن طبقات اقتصادی به طبقات اجتماعی فراروئیده اند و در شکل و محتوا، آنها را از دسته بندی کلی که بر حسب عوامل تولیدی و نقشی که در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می کنند ارتقا داده و این جوامع را با کسب هویت و میراث مشترک فرهنگی به طبقات اجتماعی نیرومند در این دست از کشورها تبدیل ساخته است. پدیده ئی که تا کنون به علت عدم توسعه یافتگی در ایران امروز اتفاق نیفتاده است که احزاب سیاسی بخواهند این مولفه را وارد خط مشی گذاری سیاسی کنند.
متأسفانه چپ ایران بدون توجه به این فاکتورها و برخلاف منافع ملی کشور دهه هاست که دست به این عمل می زند. بنابر این، فقر فلسفه، سیاست زدگی، نگاه و تحلیل طبقاتی از جامعه و فاصله گیری و تاختن به ارزشهای لیبرالی و همچنین تقلیل و تحقیر جایگاه اندیشه دمکراسی خواهی، چنان سیمای عامیانه ئی از چپ در افکار به نمایش گذارده است که برای ابهام زدائی و ترمیم آن نیازمند سالها کار مداوم و هوشمندانه است.
با همه این اوصاف و با گذشت نزدیک به دو دهه از پایان قرن بیستم، بسیاری از احزاب چپ از جمله سازمان ما تا کنون موفق نشده اند سیما و هویت خود را در کسب برنامه ئی واقعی که منطبق با منافع ملی باشد، بازسازی کند. بخش عمده ئی از این احزاب کماکام هویت خود را با همان ویژگیهای دهه های پیشین در دوران جنگ سرد تعریف می کنند.
از این رو معتقدم که برای ممانعت از تکرار مجدد خطاها، احزاب و سازمانهای سیاسی چپ نیازمند نقد و بازبینی بنیانهای نظری و برنامه ئی خویش هستند. این مقدمه طولانی را اعلام داشتم که بستری مناسب برای پرداختن به سأوال را فراهم کرده باشم.
من پس از تأمل و مطالعه این مسیر پر فراز و نشیب ، بدین نتیجه رسیدم که تحقق «عدالت اجتماعی» و دیگر ارزشهای انسانی از سراب آرمانی «سوسیالیسم» میسر نیست. چپ هیچ راهی جز گام گذاردن در مسیر دگردیسی و ایجاد رنسانس فکری و فرهنگی در درون خود ندارد. ما جهان عادلانه و انسانی را باید از طریق تجهییز به ذهن پرسشگر و نقاد که بر ارزشهای درخشان مدرنیته تکیه دارد، بنا کنیم.
بهره گیری از دستاوردهای نظری و مکانیزمهای موجود احزاب سوسیال دمکرات کشورهای صنعتی و پیشرفته که برنامه «توسعه پایدار» و نظارت قدرتمند نهادهای مدنی را الگوی کار خویش قرار داده اند، می تواند پاسخی مناسب به تلاش ده ها ساله مبارزین چپ ایران باشد که در همه این سالها اندیشه و دغدغه عدالت را در سر داشته اند. تجهییز ما به این دستاوردهای انسانی و مبارزه و کوشش برای تحقق آنها هیچ تعارضی با ارزشها و بنیانهای تفکر انسانی چپ ندارد. با اجازه شما مقداری بر این موضوع مکث می کنم:
می دانیم که رشد اقتصادی، عدالت و توسعه سیاسی همه از اهداف نهائی توسعه پایدار بشمار می روند که از سوی مدیران و اقتصاددانان فرهیخته و انسان محور برای سعادت، امنیت و رفاه بشر طرح ریزی شده اند و اکنون بسیاری از کشورهای رشد یافته صنعتی، تجربه قابلیت کیفی اهداف چند گانه توسعه را پیش روی خود دارند و دائماً نیز در تلاشند که بیش از پیش دستاوردهای برنامه ریزی شده علم اقتصاد را به مثابه یک فرایند در خدمت بهبود کیفی زندگی انسان قرار دهند، تاهر چه بیشتر فقر و بیسوادی را ریشه کن سازند، سطح و کیفیت بهداشت را ارتقاء دهند، امکان تعلیم و آموزش بیشتری برای متقاضیان فراهم آورند، بر غول بیکاری غلبه یابند و در یک کلام به اهداف و فرآیند چندگانه توسعه سیمائی عادلانه و انسانی ببخشند.
اکنون این مدل از ساختار اقتصادی با ایجاد فرصت برابر و رشد قابلیت های فردی به امکانی مفید در برابر کردن «توزیع ثروت» به عنوان یگانه منشاء درآمد پایدار، در خدمت نظام مالیاتی و کاهش فقر در جامعه قرار گرفته است. به باور من این مدل از توسعه پایدار، اگر معضل کم آبی و شرایط بد اقلیمی و نیز سنت و آئین اسلام را از آن کنار بگذاریم، می تواند پاسخگوی رشد اقتصادی و توسعه سیاسی ـ فرهنگی ایران باشد.
چپ آینده نگر اگر بخواهد، می تواند همه این ارزشها را در کنار هم داشته باشد. مشروط بر آن که مالکیت خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را با همه کاستی هایش به رسمیت بشناسد، وفاداری خود را به رعایت قواعد بازی اعلام دارد و مبتکر وفاق ملی با دیگر نیروهای مدافع حقوق بشر و سکولار جامعه برای شکل گیری حاکمیت قانون و استقرار یک نظام پارلمانی، دمکراتیک و سکولاربه جای جمهوری اسلامی شود.
از این راه چپ می تواند تعریفی نوین از عدالت اجتماعی به جنبش ارائه دهد و همچنین رابطه آن را با دیگر ارزشها برقرار سازد و خود نیز کوشنده پیگیر آن در جامعه باشد. به گمان من این راه رویکرد واقعی و انسانی در درست یافتن جامعه به عدالت اجتماعی است.

تلاش ـ در حالیکه بسیاری از چپهای ما در حوزه سیاست و فرهنگ و تا حدودی در حوزه حقوق، فرد گرائی را پذیرفته و از آزادی های فردی به عنوان ارزشهای مورد احترام، دفاع می کنند، اما در حوزه اقتصاد، همانگونه که خود شما نیز به آن اشاره داشتید؛ به این آزادی چندان پایبند نیستند. در جامعه ما هنوز به نام عدالت اجتماعی به نقش و دخالتهای گسترده دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی گردن گذاشته شده و به نوعی توجیه می شوند. اگر خاطرتان باشد، درزمان به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و رأی طبقات «فرودست» به نیروهای رادیکال مذهبی ـ صرف نظر از از دستکاریها در رأی گیری ـ با دلیل دفاع آنها از این طبقات توجیه شده و در میان بسیاری از نیروهای چپ و از جمله برخی از اعضا و کادرهای سازمان احساس رقابتی با این نیرو، درزمینه برانگیختن طبقات زحمت کش جامعه ایجاد نمود. از نظر شما نقش فزاینده دولت و دخالتهای آن در امور اقتصادی چه تأثیرات منفی می تواند در مسیر رشد آزادی در حوزه های دیگر اجتماعی ایجاد نماید؟

دانش باقرپور ـ ابتدا به واکنش نیروهای چپ در قبال انتخابات می پردازم و سپس به دیگر زوایای سوال شما پاسخ می دهم . همانگونه که در لابلای سئوال مستتر است، من نیز بر این باورم که بسیاری از احزاب چپ پیرامون این انتخابات ضعیف عمل کردند و به پوپولیسم و عامی گری درغلتیدند. آنها پس از آطلاع از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات، بلافاصله وارد کارزار تبلیغاتی گسترده ای شدند و در عرصه هائی به تحلیل های غیرواقعبینانه روی آوردند. در این رابطه عموم احزاب چپ ما، مرعوب رفتار فرهنگی و اجتماعی توده تهیدست شدند و در رقابت با تبلیغات راست افراطی که نماینده اش به برتری دست یافته بود، به فضای مطالبات اقتصادی دامن زدند. چپ از این منظر نه تنها به ضعف بخش مهمی از جامعه در پشت کردن به «آزادی و دمکراسی» بهای درخور نشان نداد، بلکه همسو با جریانات آزادی ستیز فضا و طرح مطالبات اقتصادی را در تحلیل ها برجسته ساخت و با این رفتار تقدم آن را به آزادی و دمکراسی ارجح شمرد. بنا بر این بسیاری از احزاب و سازمانهای چپ باردیگر نشان دادند که با ذهن نقاد و روشنگر به رویدادهای سیاسی و اجتماعی نمی نگرند و در وقوع چنین وضعیتی با همان افکار و اندیشه طبقاتیو پوپولیستی به مسائل نگاه می کنند.
از اینرو به گمان من چپ ما در تحلیل و در برخورد با این پدیده در مقام رهبری سیاسی نتوانست هوشیارانه عمل کند. چپ ما متأسفانه راه صحیح و نوین کسب مطالبات اجتماعی و اقتصادی را نتوانست به افکار منتقل سازد. از این روپدطده انتخابات را با نگاه سنتی مورد بررسی قرار داد. سازمان ما نیز کم و بیش از این دریچه به امر انتخابات نگریست. از این منظر که نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این عرصه از مبارزه هیچ امکان و فرصتی را در اختیار توده تهیدست قرار نمی دهد تا برای بهبود معیشت خود به ضرورت بازبینی نحوه عمل و اندیشگی و فرهنگی بپردازد. استبداد و صاحبان قدرت سنتی در ایران نیز چنین می خواهند. همان رفتاری که سه دهه شاهد و ناظر آنیم: القاء تضاد فرهنگی و ارزشی با جهان مدرن.
بازتولید مجدد این فرهنگ و باور سنتی به «نگاه و تحلیل طبقاتی» در خط مشی گذاری ها در واقع به معنی چشم فروبستن بر واقعیتهای ساختاری کشور و دمیدن در کوره تیرگی فکری و تشدید عادت به عدم تفکر اجتماعی است.وظیفه اپوزیسیون آگاه و خردورز در جوامع توسعه نیافته و استبداد زده، گام نهادن شجاعانه در مسیر مبارزه عقلانی است که از ورای آن بتواند با گسترش حوزه نفوذ اجتماعی خود و متحول ساختن جامعه، بنیانهای کهن و مناسبات اقتدارگرایانه را از سر راه بردارد.
بنابراین وظیفه احزاب چپ در جوامع توسعه نیافته و استبداد زده، تلاش برای تهییج احساسات توده ای در دامن زدن به تشدید مبارزه طبقاتی نیست، بلکه دعوت از توده تهیدست به بازبینی در اندیشه های سنتی و تشویق آنان به خردورزی است. تداوم این دست از فعالیت ها در بلند مدت منجر به دگردیسی فکری در جامعه خواهد شد. اپوزیسیون فهیم تنها بر این بستر می تواند صعود پوپولیستهای مرتجع و عوام فریب به قدرت را سد نماید و توده ها را به حقوق مدنی و موقعیت شهروندی خویش آگاه سازد.
احمدی نژاد با طرح شعار تقسیم پول نفت بر سر سفره ها و وعده ایجاد فرصت های شغلی و درآمد بیشتر موفق شد نظر بخش قابل توجه ای از توده تهی دست جامعه را بدون ارائه برنامه ای روشن به سوی خود جلب کند و آنها را به پای صندوق های رأی بکشاند. در این رابطه اگر رفتار گزینشی شورای نگهبان در نفی انتخابات آزاد و تقلبات انتخاباتی را از نظر دور بداریم عامل تعیین کننده در پیروزی احمدی نژاد را باید در طرح شعار پوپولیستی جستجو کنیم. زیرا در نظام جمهوری اسلامی، دولت صاحب بلامنازع سرمایه در ایران است و در بهترین حالت، بخش خصوصی مستقل کمتر از هشت درصد ازسرمایه های اقتصادی و مولد را در اختیار دارد.
حضور ضعیف بخش خصوصی، امکان رقابت و نقش آفرینی را در همه سطوح از این قشر سلب کرده است. از این رو این بخش در چنین ساختاری امکان تنفس ندارد. در جمهوری اسلامی به علت تعرض دولت به عرصه عمومی وخصوصی و جود قوانین ضدانسانی و دست و پاگیر، شکل گیری نهادهای مستقل صنفی، سیاسی در جامعه امکانپذیر نیست. در چنین وضعیتی احزاب سیاسی و اتحادیه های صنفی و نهادهای دمکراتیک نمی توانند در کشور حضور یابند و پاپیرند.
باوجود چنین ساختار عظیم دولتی، اکثریت بزرگی از مردم نانخور دولت بشمار می آیند. البته چندیست که خامنه ای با صدور فرمان خصوصی سازی و باز تعریف اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش قابل توجه ای از سرمایه های اقتصادی کشور را در اختیار نوکیسگان و مافیای تجاری وابسته به نظام قرار داده است. ترکیبی از این قشر، به علت فعال شدن در بخش غیر مولد و انباشت تصاعدی سرمایه و زدوبند و فرار از پرداخت مالیات ها و تعرفه ها، پیوسته قدرت خرید مردم را کاهش داده است و در کوتاهترین زمان، فقر گسترده ای را به جامعه تحمیل کرده است.
جمهوری اسلامی با واگذاری مالکیت بخش مهمی از موسسات و مراکز تولیدی کشور به نهادهای شبه دولتی و مهره ها و چهره های وابسته به خود، همچون آقازاده ها، فرماندهان سپاه و دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و نیز اعطای امتیازات مالی ویژه به آنها، از شکل گیری بخش خصوصی مستقل و نیرومند در ایران ممانعت به عمل آورده است. با واگذاری این دست از مراکز مالی تولیدی به مهره های سرسپرده و برنامه ریزی برای حضور نمایندگان فکری و سیاسی آنها در مجلس شورای اسلامی و نقش آفرینی آنها در دیگر دستگاههای دولتی، تداوم استبداد در کشور را باز تولید می کند و در عین حال حضور نمایندگان اقشار و طبقات اجتماعی مستقل در جامعه را به تأخیر می اندازد. از این رو، اقتصاد و مدیریت رانتی را شتاب می بخشد، بنگاهها را رشد می دهد، برورکراسی را تقویت می کند و فساد اداری را گسترش می دهد. وقتی کلیه امور یک جامعه تحت اختییار دولت و عوامل وابسته بدان قرار می گیرد، تصدی گری دولت به اوج می رسد. در چنین وضعیتی رسانه ها بیشترین آسیب را می بینند. بخشی به انحصار قدرت دولتی درمی آیند و بخش دیگر که بدین ذلت تن نمی سپارد، زیر فشار و کنترل شدید قرار می گیرد و در صورت پایبندی و انجام تعهد صنفی، اجتماعی بشدت از سوی دولت سرکوب می شود. زیرا چنین ساختاری تاب تحمل رسانه های آزاد و گردش اصلاعات و اخبار را ندارد.
بتابراین در غیاب اقتصاد آزاد و بخش خصوصی مولد، دمکراسی نیز امکان حضور و رشد در جامعه را کسب نمی کند. آزادی اندیشه و بیان و آزادی فردی و اجتماعی پاس داشته نمی شود. جامعه به لحاظ فرهنگی به ورطه سقوط کشانده می شود. نظارت عمومی و نهادسازی صورت نمی گیرد. جامعه توده وار به جای جامعه مدنی نشانده می شود. حضور احزاب سیاسی ناپایدار می شود و در یک کلام توسعه سیاسی در جامعه تحقق نمی یابد.
در این رابطه البته عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگری نیز تأثیر گذارند و همراه با ساختارهای سیاسی و اقتصادی نظامهای بسته مانع ورود اندیشه و عمل مدرن در جامعه می شوند. در این نوع جوامع طبقه متوسط به همراه اقشار آگاه بیشترین آسیب را می بینند و در افت و خیزهای فرهنگی و اجتماعی دچار یأس و ناامیدی می شوند، که فرار مغزها یک نمونه برجسته آن است.
پذیرش و تحمل چنین ساختاری از سوی دیگر اقشاردر جامعه بیشتر نشانگر حضور و تکیه گاه سنت در مناسبات اجتماعی است که راه را برای ورود نمایندگان فکری و اندیشه سنتی در بافت قدرت باز کرده است. وجود مراکز و کانون های اصلی و ایدئولوژیک و سنتی در اقصا نقاط کشور و در اشکال هدایت شده بازگو کننده این واقعیات غیرقابل کتمان است.
با وجود چنین آرایشی در جامعه، به نظر می رسد که افکار و اندیشه مدرن تنها دستاوردی «فردی» در ایران بشمار می رود. از اینرو فکر می کنم تلاشهای صدساله اندیشه مدرن و تجددخواه تاکنون به ارزش و دستاوردی «اجتماعی و پایدار» فرانروئیده است. همین موضوع بستر مناسبی برای حضور افکار و اندیشه سنتی و ایدئولوژیک در ایران فراهم کرده است. بنابراین فقر فرهنگی و اقتصادی عامل و مانعی اساسی برای دستیابی به افکار مدرن و تجددخواه است. از اینرو در چنین شرایطی اراده احزاب سیاسی ما نباطد تنها به کسب «قدرت سیاسی» معطوف شود، برای فائق آمدن بر این معضل و غلبه بر غول استبداد و فقر فرهنگی ما نیازمند «نهاد سازی» و تأثیرگذاری «فرهنگی و اجتماعی» در جامعه هستیم. در عین حال نباید از پیوند با جامعه جهانی غفلت ورزیم.

تلاش ـ اگر بار دیگر به مضمون پرسش نخست خود بازگردم؛ به این عبارت که در شرایط کنونی درگیری ما درمبارزه با حکومت اسلامی و در جهت استقرار دمکراسی، آزادی و حقوق بشر از یکسو و مواجه بودن با خطرات بسیاری که کشور و این مبارزه را تهدید می کند، از سوی دیگر، چه ضرورتی دارد خود را درگیر مباحث نظری و بازنگری در مبانی نمائیم، بعنوان پاسخ به این پرسش از مجموعه گفته های شما می توان این نتیجه را گرفت که بدون درگیر شدن در بحث های نظری، بدون نقد دستگاه فکری گذشته از موضع آزادیخواهی و احترام به فرد و بدون دریافت درستی از مبانی اندیشه دمکراسی و آزادی، ما قادر نخواهیم بود، جایگاه شایسته خود را یافته و از این پایگاه به مسائل سیاسی امروز پاسخی درخور و خالی از هر گونه انحراف از اهداف دمکراتیک، ارائه نمائیم.
همانگونه که تلویحاً خودتان نیز اشاره داشتید، این مباحث امروز موضوع کوششهای بسیاری است، اما بصورت فردی! هرچند در حوزه گسترده ای افراد پراکنده بسیاری به تعمیق بحث مبانی دمکراسی و اندیشه آزادی یاری رسانده و می رسانند، اما از این نظر حرکت سازمانها و گروههای سیاسی بسیاربطئی و کند است، بویژه تحول در آنهائی که از سابقه سیاسی و تاریخ طولانی تری برخوردارند. تا کنون در عمل دامن زدن به این گونه مباحث در درون سازمانها و احزاب از یکسو به ریختن از بدنه و از دست دادن نیروی آنها مواجه شده و از سوی دیگر بدلیل درکهای بدون ژرفا و متفاوت و گاه متضاد ـ شاید بدلیل ترس از دامنگیر شدن بحث و انشعابات زودرس و لاجرم دست زدن به ساده ترین راه یعنی جلوگیری از تعمیق موضوعات ـ عملاً به فلج و بی عملی آنچه از این تشکل ها باقی مانده انجامیده و تنها نتیجه، فراگیر شدن رقابتهای ناسالم درون تشکیلاتی و به منظور پیشبرد سیاست خود از طریق اشغال پست های رسمی درون تشکیلاتی بوده است. برای از سرراه برداشتن چنین مشکل عظیمی چه باید کرد؟ مطمئناً بیرون رفتن از تشکلها و تلاش در جهت انهدام آنها یا راه اندازی تشکل های موازی ـ آنچه که متأسفانه از سوی بسیاری از منفردین با سابقه تشکیلاتی دیده می شود ـ نیست.

دانش باقرپور ـ بله، همینطور است. به لحاظ تاریخی تلاش برای تغییرات دمکراتیک و تأثیرگذاری فرهنگی، ابتدا از طریق کوششهای فردی صورت گرفته است. اما فراموش نکنیم که امروز همه حرکت های سیاسی در کشورهای رشد یافته با حضور موثر احزاب شکل میگیرند. در سالهای اخیر در اقصی نقاط جهان روشنفکران و احزاب سیاسی نقش روزافزون در تحولات سیاسی، اجتماعی ایفا کرده اند. از این رو اگر ما احزاب سیاسی را به مثابه مولود اجتماعی جامعه بدانیم و بنا بر مصلحت و درک از منافع ملی، این احزاب به دنبال منافع گروهی خاص روانه نشوند و از زاویه تنگ گروهی و طبقاتی به مسائل ننگرند، آنگاه روشنفکران و احزاب می توانند توفیق یابند که منافع ملی را مسئولانه از بعد داخلی و خارجی مد نظر قرار دهند.
داخلی از این منظر که با روش مسالمت جویانه در پی تأمین دائمی رفاه عمومی روزافزون مردم و آزادیهای اساسی آنها باشند و همواره این امر را از اعتلای فرهنگی جامعه جدا نسازند. در بعد خارجی نیز پیگیرانه به دنبال جایگاه مطلوب کشور در صحنه بین المللی و منطقه ای باشند، جایگاهی که متضمن تمامیت ارضی، حاکمیت ملی با سیمای صلح جویانه باشد. به باور من احزاب سیاسی برای نقش آفرینی راهی جز این ندارند. بنابر این احزاب نواندیش و هوشیار، سیاست و برنامه خود را پالایش شده و محاسبه شده در کادر یادشده به جامعه ارائه می دهند.
متأسفانه این دست از کوشش ها در احزاب سیاسی چپ، به علت وجود ساختار متمرکز و بسته، با مقاومت و موانع جدی روبرو بوده است. خلیل ملکی در نیمه دوم دهه بیستم، از درون حزب توده ایران آغازگر چنین روندی بود. وی ضمن نقد کمینترنی و نفی ساختار متمرکز، مخالت خود را در چشم پوشی رهبری حزب بر سر منافع ملی و تبعیت بی چون و چرای اعضاء از «رهبری» و «خط مشی» آن اعلام داشت. دو دهه و نیم بعد ما در صفوف چپ، ادامه همین نگاه نقاد و فرهنگ ساز و معرفت شناسانه خلیل ملکی را در نفی لنینیسم و مخالفت با دنباله روی و درک غلط از روابط بین المللی در اندیشه مصطفی شعاعیان به مثابه چپ مستقل و دمکرات می بینیم. بویژه آنجائی که با چپ ارتدکسی چون حمید مومنی وارد یک گفتمان سیاسی، نظری گسترده می شود. شعاعیان معتقد بود که؛ بایستی همواره با دیدی خرده گیرانه با همه چیز برخورد کرد، حتا با مارکسیسم و بویژه با مارکسیسم. باید از گذرگاه «نفی» به دشتگاه «اثبات» رسید. برای ما چیزی درست است که کوششمان برای اثبات نادرستی آن، درستی آن را برایمان به ثبوت برساند. اما حمید مومنی اینگونه نمی اندیشید. او این نوع نگاه را ضد مارکسیستی، لیبرالی و بورژوائی می دانست. «متأسفانه مصطفی شعاعیان در شانزده بهمن ۱٣۵۴ هنگامی که در محاصره پلیس قرار گرفت به علت آنکه زنده بدست ساواک نیافتد، با فشردن دندان برروی شیشه (کپسول) سیانور جان باخت.»
امروز نیز محتوای همان مباحث نظری و تشکیلاتی برای پالایش و رهائی کامل از قید و بندهای ایدئولوژیک و سنتی در بسیاری از احزاب چپ در جریان است. در این میان بخش قابل توجهی از نیروهای چپ برای احراز هویت نوین در درون و بیرون احزاب دست به مبارزه ای علنی زده اند و در صددند که سیمایی انسانی ومدرن از خود به افکار منتقل سازند. طبعاً تحقق این مهم به سادگی میسر نیست و در چشم انداز نیز با موانع بسیار روبرو خواهد شد. زیرا هنوز بخش قابل توجهی از کادرها و فعالین احزاب چپ نگاهی عاطفی به آرمانها و گذشته تاریخی خود دارند. از اینرو احساس و عواطف مداوماً بر منطق آنها سایه می اندازد. مادامی که این دوستان هویت خود را تاریخاً شکل گرفته بدانند، افق بازاندیشی و نوآوری را در مبارزه از خود دور می سازند و در تبیین مسائل چشم خود را بر روی منافع ملی می بندند.
در گذشته کادرهای منتقد و نواندیش به علت سلطه رهبران ایدئولوژیک بر ارگانها و وجود مکانیسم های غیردمکراتیک و تبعیت کورکورانه اعضاء از رهبران، امکان تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در احزاب از دست می دادند و اساساً تریبونی برای انتقال پیام و دیدگاههای خود به اعضاء در اختیار نداشتند. لذا این دسته از کادرها تاب تحمل رفتار تحقیرآمیز و پذیرش انگ های ناروا را نداشتند. از اینرو خروج از احزاب را به حضور و ادامه فعالیت ترجیح می دارند اکنون با فروریختن دیوار برلین و آشکار شدن اقتدار پوشالین دستگاه نظری و ایدئولوژیک چپ سنتی، تلاش برای تبیین و پردازش الگوهای نظری و برنامه ای و سیاسی چپ نو از سرگرفته شده و این موانع غیرانسانی و غیردمکراتیک تا حدودی از سرراه برداشته شده است. هرچند رسوبات ذهنی و الگوهای رفتاری و فرهنگی آن ضدارزشها اینجا و آنجا در غالب بعضی از ارگانها و اظهارات برخی از چهره های حزبی خود را می نمایانند و از خود جان سختی اخلاقی نشان می دهند.
پافشاری براین خصلت ها و چهره آرائی با این دسته از تئوری های فرسوده، بستری مساعد برای ظهور فرقه گرائی و قدرت طلبی در احزاب بوجود آورده است. تعصب و تفکر فرقه گرا، با تدارک و با تکیه بر اهرم تشکیلات و تعیین ضوابط غیردمکراتیک، مانع حضور و نقش آفرینی گرایشات در احزاب می شود. از این رو کادرها و فعالین نواندیش برای حفظ اخلاق و فرهنگ سالم و جلوگیری از لغزش های احتمالی و خودداری از ورود به دسته بندی های زیانبار و نیز برای صیانت از ارزشها و دستاوردهای تا کنون شکل گرفته، لازم است که با مشارکت فعال، طرح ها و مکانیسم هائی را برای قراری توازن تقریبی و بدون ثبات در درون ارگانهای مرکزی پیشنهاد دهند، تا از یک سو اختیارات متعادلی را به مسئولین و ارگانهای تصمیم گیرنده تفویض نمایند و از سوی دیگر بستری مناسب برای تعیین حقوق عادلانه گرایشات نظری و سیاسی تأمین کنند.
بنابراین برخلاف دوره های پیشین فعالین چپ نو و کثرت گرا می توانند با طرح یک گفتمان دمکراتیک حول کلیدی ترین مسائل مورد اختلاف، راه را برای مذاکره و نوسازی فکری و کسب امکان مشارکت بیشتر از طریق دست یافتن به مکانیسم های دمکراتیک در احزاب باز نمایند. در صورت بروز موانع «جدی» بر سر این راه، تبعیت از قوانین و ضوابط ناعادلانه و ناکارآمد که بیشتر با منافع و موقعیت گروه خاصی تدارک دیده شده باشد، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. در این میان اگر تلاشها و گفتگوها و دادخواهی های درونی راه به اصلاح نبرند، روشنگری، شفاف سازی عمومی، ابتکارعمل های سیاسی و برخی از همکاریهای بیرونی با دیگر نیروهای اپوزیسیون مدافع آزادی و دمکراسی امری ضروری به نظر می رسند. بنابراین می توان راه خروج از انسداد سیاسی و رخوت درونی و نیز پایان دادن به فرقه گرائی و قدرت طلبی را با تکیه بر اهرم های یاد شده جستجو کرد.
این که درون یک حزب سیاسی، گرایشی حق و آزادی عمل خود را از دست بدهد به صرف این که تصور ذهنی چنین است که عده ای دیگر با اعمال هژمونی خود در نظر دارند آرمان والاتری را تحت عنوان «سوسیالیسم دمکراتیک» تئوریزه کنند، به هیچ عنوان با اصل عدالت و مدیریت صحیح منطبق نیست.
در نظام های رشد یافته، احزاب نواندیش با تعییه مکانیسم های عملی، آزادی های اساسی را بی چون و چرا و با ضمانت عملی برای گرایش های درونی پذیرفته اند و حقوق مسلم و عادلانه آنان را تابع تفکر و منافع فرقه گرایانه و چانه زنی های سیاسی حسابگرایانه قرار نداده اند. ما نیز راهی جز این نداریم. زیستگاه مشترک ما باید ابتدا در درون خود سپهری نوین، عادلانه حقوقی و هماهنگ در رسیدن به اهداف انسانی ایجاد کند.