اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ مهر ۱٣٨۶ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۰۷

مردم میهن ما دریک دوراهی دشوارتاریخی قرارگرفته اند : این که خود، با اتحادی نیرومند و تاریخی سرنوشت آینده ی کشورمان را رقم زنند ، یا این که تعیین سرنوشت آن را به عهده ی جهانخواران بین المللی بسپارند که ازچهار جهت مردم مان را به محاصره ی خویش در آورده اند.
    از یک سو، قدرت های بزرگ جهانی درتکاپوی افزایش فشار به میهن ما، به بهانه ها ی
در پی آمده اند:
    ۱ .بی توجهی به خواسته های پیگیرکشورهای بزرگ صنعتی و اقمارآن ها- که خود نام    "جامعه ی جهانی" را برخویش نهاده اند- برای تن سپردن به تعلیق کامل غنی سازی اورانیم؛
کشورهای نامبرده مدعی اند که ایران، با نصب هزاران دستگاه سانتریفیوژوآماده سازی زمینه   
برای نصب هزاران دستگاه دیگر، آماده ی تولید نمونه هایی ازجنگ افراز های هسته ای ، به
منظور تهدید خود آن ها و متحد راهبردی منطقه ای شان- اسراییل - می شود واسناد ومدارک   
تهیه شده ازداخل کشور و تحویل شده به متحدان امریکا، ازجمله وبه ویژه دولت فرانسه نیز،
این مدعا ها مهر تا یید زده است.
    ۲. آموزش ورساندن جنگ افزارهای ساخت ایران به طالبان والقاعده وستیزه جویان شیعه      
و سنی، درعراق وافغانستا ن که، بنا به مدعای ائتلاف کشورهای بزرگ غربی،امنیت منطقه
و تلاش مردم آن برای تامین آزادی ودمکراسی را به مخاطره انداخته است؛
٣. نقض آشکارحقوق بشر درایران که- بازهم بنا به مدعای کشورهای عضو ائتلاف - می
تواند تاثیری کارسازدرسرنوشت کشور و منطقه داشته باشد.
    ازسوی دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی با کنشهای همسو با این مدعاها در هرسه زمینه
-ی در پی آمده به پیش می تازند:
    ۱. تداوم غنی سازی اورانیوم و نصب سا نتریفیوژهای پرشمار، با پیگیری نرمش ناپذیرو    تردید بر انکیز؛
    ۲. فعالیت شماری ازعناصراثرگذارنیروهای قدس سپاه که درشرایط عملیا تی دستگیرشده
- اند و جنگ افزارهای ساخت ایران در جریان حمل یا تحویل به نیروهای متعارش درعراق و افغانستان نزد آنان کشف شده است- ومی گویند برخی ازآنا ن اطلاعاتی را درباره ی مداخله ی
آن نیروها دراختیا راعضای ائتلاف قرار داده اند؛
    نقض تمام عیارحقوق شهروندی درکشور، ازجمله: دستگیری، زندانو اعدام گسترده ی
مخالفان سیاسی - آرمانی درمقاطع مختلف، به ویژه دربیشتر سال های دهه ی ۶۰ و نیمه ی دوم    دهه ی ۷۰ که نمی توان آن را ازنگاه باریک بین مردم جهان پنهان داشت،و تابه امروز نیز، با
وجود پیگیری هزاران نفرازبازماندگان قربانیان این قتل عام ها، آمران و عاملان آن ها به ایشان معرفی نشده اند وآنان هیچ گاه پاسخگوی کردارشان نبوده اند. به وارون، به کارگماردن شماری

                                                    ۱



ازدست به کاران آن رخدادهای فاجعه باردرمنصب های حسا س حکومتی، از جمله و به ویژه،
دروزارت خانه های کشور و اطلاعات و دیگر نهاد های اجرایی و امنیتی کشور به کار مشغول اند؛ بی توجه به تعارض های موجود درقانون اساسی و بدون تن دادن به اصلاح ساختا ری آن، درراستای رفع این تعارض ها که درمقطع های مختلف موجودیت نظام جمهوری اسلامی اندیشه
- ورزان وکنش وران مردمی به شیوه های گوناگون خواستارآن شده اند؛ گسترش دم فزاینده ی شکاف موجودمیان فقرو ثروت درجامعه، به سبب سیا ست های پولی- مالی متعارض دولت- که تزریق بی حسا ب و کتا ب نقد ینگی به قشرهای معینی ازجامعه و به کا رانداختن آ ن د رسرما
- یه های باد آورده ی تجاری، به جای سرمایه گذاری درصنعت می شود، و کاهش میزان تولید
ملی، ورشکستگی صنا یع موجود، بیکاری و بی حقوقی کارگران و زحمت کشان و بیش ازهمه
نقض آشکارحق تشکیل تشکل های مستقل صنفی- سندیکایی شا ن می شود؛ وافزایش ۱۶ تا ۲۵
درصدی نرج تورم، بنا به برداشت ها و مدعا های گوناگون دولتیان تا طیف گسترده ی اقتصاد
دانان؛ وافزایش نرخ جمعیت زیرخط فقرمطلق به نسبتی نزد یک به آن ازیک سو و ثروت های
٣۰۰ میلیارد تومانی {بنا به اعتراف آشکارآقای صادق محصولی، کاندیدای پیشین وزارت نفت
ومشاورعالی کنونی رییس جمهور}- هنگام گرفتن رای اعتماد ازمجلس- ازسوی دیگر؛ نظا می وامنیتی کردن همه ی نهادهای ا ثرگذاراجتماعی- اقتصادی، سیاسی وفرهنگی جامعه، ازجمله و
به ویژه وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ وآموزش عالی، وزارت نفت ، وزارت خارجه و... که نمایشگرناتوان ماندن دولت از پیشبرد مسائل اجتماعی، از راه تفاهم ملی
و گفتگو و رایزنی با اعضای برابرحقوق جامعه ی شهروندی، و اقدام به نوعی کودتای نظامی خزنده، به جای گسترش و تعمیق توسعه ی تمام عیارو پایداراست ونیزکشا نید ن رسمی این موج
نظامی سازی به پهنه ی سراپا مردمی انتخابات ، درجریان انتخابات پیش روی دورهفتم مجلس؛   
و سرکوب هرگونه آزادی بیان، قلم، اندیشه، ومطبوعات، آزادی اجتماعا ت، بدون حمل جنگ -
افزار، آزادی برپا کردن تشکل های صنفی و سیاسی مسالمت آمیز، بدون نیا زبه گرفتن مجوز از نهادهای دولتی؛ سانسورگسترده و خفقانی هرگونه اثرادبی- هنری، سیاسی، مطبوعاتی، سینمایی وتئاتری، وحذ ف کامل بسیاری ازاین آثار، توقیف فله ای مطبوعا ت جدی وبازداشت وزندانی
کردن روزنامه نگاران منتقد ومردمی- که درجوامع دمکراتیک به طورمعمول نقش چشم و گوش وچراغ راهنمای دولت را ایفا می کنند- تخصیص همه ی امکانات تشویقی و معاضد تی ِدراختیا ر
دولت، ازوام تا کاغذ وفیلم و زینک وغیرآن به نهاد های انتشاراتی- تبلیغاتی، مطبوعاتی ، هنری وفرهنگی خودی و تعطیل وتوقیف نهاد های هما نند ناخودی، به بهای گسترش موج ورشکستگی
و بیکاری وسلب امنیت سیاسی ، اجتماعی-اقتصادی وفرهنگی صا حبا ن آن ها و همکاران شا ن
می انجامد؛ تبعیض گسترده ی جنسیتی تا حد برخورد ناظربربرابری یک مرد با دوزن درعرصه های حقوقی، تعدد مشاغل مهم دولتی دراختیاراشخاص منفرد- که گاه اختلاط مشاغل درپهنه های ناهمگن قضایی،اجرایی و قانونگذاری را نیزدربرداشته است، تشکیل دادگاه های غیرعلنی بدون حضوروکیل وهیئت منصفه برای متهمان سیاسی، وتعیین خط قرمزهای سخت گیرانه و فراوانی
که گذشته ازآن ها اتهام ها ی" توطئه ی براندازی نرم "، " اقدام علیه امنیت ملی"، " تبلیغ علیه نظام"، " توهین و افترا به قصد تشویش اذهان عمومی " ومانند آن را که اغلب چند اتهام ناموسی
و اخلاقی و... را نیز، به منظورلکه دارکردن شخصیت افراد ، با خود ید ک می کشند؛ و ده ها

                                                    ۲


شکل و شیوه ی کین ورزانه و دشمن خویانه ای ازاین د ست که به ازای اقدام نیک خواهانه وصادقانه ی منتقدان دلسوزجامعه ومدافعان پیگیرتامین حقوق برابرشهروندان- ازکارگران ، زنان، دانشجویان، معلمان و...- درانتظارآنان است، درکل، شکل ومحتوای عدالت اجتماعی   
را درکشورجمهوری اسلامی، " دمکرات ترین وآزاد ترین کشوردنیا برای بخش ویژه ای از نظامیان، روحا نیا ن و بازاریا ن " ، می سازد و مجموعه ی این روش ها و کنش ها د ست       کم محتوای برخی اصول، مواد و بندها ی قانون اساسی را نقض می کند که خود انبا شته از تعارض های درونی آشکارونهان وبسیارتفسیر پذیراست؛ من اکنون برخی ازنمونه های این اصول،موادو بندها را نام می برم و برآنم اکه دولت جمهوری اسلامی باید در برابرمردم ما دراین موارد جوابگو باشد:                                                                                              بند ج ازاصل دوم؛ ماده های ۴، ۶، ۷، ٨، ۹، ۱۲و۱۴ ازاصل سوم؛ اصل ششم ؛ اصل
نهم؛ اصل بیستم؛ اصل بیست و یکم؛ماده ی ۵همین اصل؛ اصل بیست و سوم؛ اص بیست و
ششم؛ اصل بیست وهفتم؛ اصل بیست وهشتم؛ اصل بیست ونهم؛ اصل سی ام؛ اصل سی و      یکم؛ اصل سی ودوم؛ اصل چهل وسوم و ماده های۱،۲، ٣،۴ و۶ آن، اصل چهل و چهارم،   اصل هشتاد وششم، اصل یکصد وچهل ویکم، ماده ی۲ اصل یکصد و پنجاه وششم، ماده ی
٣اصل یکصدو پنجاه وهشتم، اصل یکصد وشصت وپنجم، و اصل یکصد وشصت و هشتم.
    برای صرفه جویی درکلام دراین جا تنها به شماره ها وحروف نمایانگراصل ها، ماده -             ها وبند ها اشاره کردم وازهمه ی دولتمردان وهم میهنان می خواهم که- برای آگاهی ودفاع            ازحقوق و وظایف خویش واعتراض به نقض آشکارآن دراین گونه موارد- به متن آن قانون   
مراجعه کنند.همزمان یاد آورمی شوم که آن چه برشمردم تنها مواردی است که با وجوهی از       نقض حقوق شهروندی که دراین مقاله برشمردم مرتبط است و به هیچ رو جا معیت ندارد. به       ویژه ازرییس جمهور، آقای احمدی نژاد، که باردیگرمدعی موجودیت آزاد ترین ودمکراتیک            - ترین کشوردنیا درخاک ایران درانظارجهانیان شده است می خواهم که به چگونگی انطباق      مدعای خود با مورد هایی که بر شمردم بیندیشد و پیش ازاشاره ی دو باره به آن دراندیشه -
ی ازمیان برداشتن این کاستی ها برآید. این خواسته های بی پاسخ ازاو را بد ین سبب آوردم         
که بنا به مثل معروف": آرزوبرجوانان عیب نیست. "
    حال بازمی گردم به طرف دیگردعوی، یعنی نئوکن ها ی ایالات متحد وهم پیمانان شا ن       درانگلستان، فرانسه وآلمان - که تا دیرباز درنقش استعمارگران کهنه و نو بر کشورهای سه       قاره ی استعمارزده ی آسیا، افریقا و امریکای لاتین چنگ انداخته بودند و در دفاع از"حقوق مقرره" و" منافع حیاتی" شا ن دراین قاره ها به کشورهای پیکارجوی راه رهایی هجوم می
آ وردندو تا دستیابی به خواسته های خویش و برقراری کامل سلطه ی استعماری شان گامی
    واپس نمی نهادند. زمانی می گفتند: " آفتاب درامپراتوری بریتا نیاهرگزغروب نمی کند " یا
" شاه ورق وپاد شا ه بریتا نیا دو پادشاهی هستند که همواره برقرارمی مانند." همین عنوان
ها به گونه ای دیگر در باره ی د یگرهم پیمانان اروپایی امریکا نیزصادق است. امریکا که اکنون خود را پرچمداردمکراسی و حقوق بشردرجهان می نامد نیزدهه ها درویت نام، لائوس

                                                      ٣



   
         وو کامبوج دردفاع ازمنافع حیاتی خویش جنگید و این منطقه ازجهان را بی مهابا به خا ک خون کشید. درخاورمیانه ی عربی، از۱۹٣۶ به بعد،همواره درکنارهم پیمان منطقه ای اش
، اسراییل، درتجاوزبه حقوق ملل عرب ، به ویژه ملت ستم دیده ی فلستین سهیم بوده است. درسرکوب انقلاب های مسالمت آمیزاندونزی وکنگو، جنبش های رهایی بخش ملی درسطح
بین المللی، اقدام به بیشترکودتاهای نظامی ضد ملی درمناطق محروم، پیاده کردن نیروی
نظامی به منظورمداخله ی ا ثربخش دررخدادهای داخلی کشورهای کوچکی مانند ها ییتی
و سومالی، دراواخرهمین دهه ی اخیر، درگیربوده است؛ دربراندازی دولت قانونی منتخب
مردم شیلی، به رهبری سالوادورآلنده، به سود انحصارات صنا یع مس ایالات متحد، مداخله
مستقیم کرد. مداخله ی پنهان ایالات متحد، ازطریق سازمان اطلاعاتی بین المللی آن، سیا ،
که اسرارپشت پرده ی آن، به طورمعمول، سی سا ل پس ازاقدام افشا می شود ، با یا بدون اقدام آشکارارتش امریکا، دراین رخدادها، نقشی چشمگیر در سرنوشت ملل جهان سوم ایفا کرده است. مداخله ی اطلاعاتی امریکا درسرکوب نهضت ملی نفت ایران دردهه ی پنجم
سده ی میلادی پیشین را مادلین آلبرایت ، وزیرامورخارجه ی کابینه ی بیل کلینتون افشا و
به خاطر آن ازمردم ایران پوزش خواهی کرد.
    آخرین گام از سیاست" صدوردمکراسی " امریکا و هم پیمانان اش تهاجم به خاک کشور
های افغانستان وعراق، درسا ل های ۲۰۰۲و۲۰۰٣ میلادی بود که هنوزهم به بهای کشتا ر       ، ویرانی فراگیر و بی خان ومانی مردم دوکشورادامه دارد.
    یورش امریکا ومتحدان اش به خاک افغانستان، به بهانه ی ضرورت مبارزه با تروریسم
در آن کشور، به سرکردگی القاعده و پس ازفاجعه ی بزرگ تروریستی یازده سپتامبربرج -      
های دوقلوی مرکزتجارت جهانی درنیویورک ، انجام گرفت هرچند که به عمر یکی ازدرنده
خوترین و خونخوارترین نظام های دولتی جهان پایان داد، کاررا درآن کشور به تداوم کشتار خونین و بالاگرفتن سقف کشت و برداشت مواد مخدر، به سا ن تولید کننده ی پیشتازاین مواد
، به سبب بی نظمی ناشی ازجنگ، کشا نیده است. گذشته ازاین، ایالات متحد امریکا، پیش از
آن خود در پی منا فع حیاتی ا ش درمنطقه ی حساس واقع میا ن گسترده ترین منطقه ی نفت
- خیزجهان و پرجمعیت ترین و بکرترین منطقه ی اقتصادی، و دارنده ی عظیم ترین ارتش جهان کنونی، درجمهوری خلق چین، که پیشروترین اقتصاد جهان را د رآینده ی نزد یک خواهد داشت، با پشتیبانی دولت دست نشانده ی خویش درپاکستان، دولت متحجر طالبان را درآن کشوربرسرکارآورده بود. بی تردید تولید انحصاری مواد مخدردرافغانستان وترانزیت گسترده ی آن به با خترزمین، ازطریق مرزهای امن خاورمیانه و نزدیک، و تهدید جمهوری   خلق چین، روسیه وهندوستا ن، کشورهای تشکیل دهنده ی نیرومند ترین رقیب بالقوه ی ی ایالات متحد درخاورزمین، ونیزتهدید اتحاد جماهیرشوروی پیشین، انگیزه ها ی مهم آن کشور برای حضورمستمردرخاک افغانستان بوده است.
    حضورتمام عیار وآشکارایالات متحد وهم پیمانان اش درعراق، تا کنون به بهای کشتا ر
افزون بر۷۰۰ هزارنفرازمردم، ویرانی شهرها وروستاها وبی خانمانی میلیون ها نفرازمردم

                                                    ۴



آن کشور، دربرابرکشته شدن افزون بر۲ هزارسربازامریکایی {با نسبت ٣۵ به۱ - که همین نیزبرای برآوردن فریاد دولتمردان وخویشاوندان سربازان مقتول امریکایی بس بوده است} وهزینه ی میلیاردها دلارامریکاو ثروت مردم عراق برای تحمیل جنگ برمردم ستم دیده ی
عراق تمام شده است.
      آیا ایالات متحد وهم پیمانان اش به راستی برای تامین حقوق بشرودمکراسی وبه هد ف مبارزه با تروریسم درعراق به آن کشورهجوم بردند؟ بی تردید پاسخ منفی است. اگر کسانی درمیان نخبگان اپوزیسیون نظام حاکم برایران که درسخنرانی ها یشان دولت ایالات متحد
را دولتی دمکرات می شناسا نند وهمزمان به آن کشورمی گویند که ازیورش به خاک ایران منصرف شود، به کارنامه ی امریکا درعراق و پی آمد های هجوم اش به آن جا بنگرند - و اگردرگفتارو رفتارخویش نیز صادق با شند- بی درنگ به تنا قض موجود درآ ن پی خواهند
برد. چگونه است که ایشا ن ازایالات متحد می خواهند که به میهن عزیزما هجوم نبرد، اما مداخله ی خونین آن کشور را درعراق وافغانستان مصداق دمکراسی واقدام دمکراتیکی که ازکشوری دمکرات سر برزده است می دانند. شاید هم معتقدند عامل این گونه اقدام ها کشور دمکراتیکی است که رواست گه گاه اقدامی غیردمکراتیک و خانمان براندازنیزانجام دهد.
به هرحال، آیا سخن این آقایان مصداق آشکاراین مثل معروف فارسی نیست که می گوید:" مرگ خوب است، اما برای همسایه." ازاین نقد بنیا د ین درباره ی ماهیت واقعی توسعه - طلبانه ی ایالات متحد، به برخی ازسران گروه های منادی اتحاد نیروهای اپوزیسیون نظام که بگذریم ، توجه به چند نکته ی دیگردرباره ی روابط نیروهای ائتلاف وعراق نیز،لازم
به نظر می آید:
    دو رخداد، به گونه ای کمابیش همزمان درنظام های قانونگذاری واشنگتن و بغداد پیش         آمد: یکی تصویب قانون اعطای انحصاراستخراج سی و پنج ساله ی نفت سان دومین کشور
دارنده ی ذخایرنفت درجهان که می تواند نقش استراتژیک درتامین نفت مورد نیازدربخش
عمده ای از کشورهای بزرگ صنعتی جهان ایفا کند و هم اکنون ارتش های قریب به اتفاق
دولت های نماینده ی این شرکت ها {هفت خواهران} درکشوراشغال نطامی شده ی عراق حضوردارند. خب، به راحتی می توان چنین قراردادی را با قراردادهای استعماری تحمیل
شده برکشورمان پیش ازجنبش ملی شدن صنعت نفت، به رهبری دکترمحمد مصدق،ازجمله قراردادهای دوره ی سلطنت پادشاهان قاجارازسویی وقرارداد ننگین گس- گلشاییان، پس از
جنبش ملی ازسوی دیگر، مقایسه کرد.
    رخداد دوم تصویب قانون پایه گذاری جمهوری فدرال عراق درکنگره ی کشوری دیگر
به نام ایالات متحد امریکا که خود را نماد دمکراسی می داند درواشنگتن بود. این آش آن قدر
شوربود که حتی اعتراض نخبگا ن کشور تحت اشغا ل نیروهای ائتلاف را نیزبرانگیخت.
این طرح جمهوری عراق را به سه قسمت خودمختار: شیعه نشین، سنی نشین و کرد نشین
تقسیم می کند. این طرح به بهانه ی حل معضلات قومی و درگیری های خونین فرقه ای در
کشورعراق اندیشیده شده است، اما چنین به نظرمی رسد که با انجام این اقدام ، و درپی آیند
آن تضعیف و تقسیم قوا درکشورعراق، هم وظا یف نیرو های ائتلاف سبک تر ازرو دررو

                                                             ۵      



- یی آن ها با یک کشور توانمند ترو ثروتمند تروهم مهارآن سه بخش خود مختار برایشان
آسان ترخواهدبود. به هرحال، پذیرش حق تعیین سرنوشت برای کشورهای مستقل شرط
نخست برقراری دمکراسی درآ ن ها ست؛ شرطی که امریکا ومتحدان اش آن را ازپیش
نقض کرده اند.
    به گمان من دیگر دلایل هجوم نیروهای ائتلاف به خاک عراق، تقویت نفوذ منطقه ای    غرب و موقعیت استراتژیک آن دردفاع ازمتحد منطقه ای خود اسراییل درمقابل کشورهای    عربی وجمهوری اسلامی، تهدید بالفعل ایران ازمرزهای غربی اش درعراق، چید ن قطعه
ای دیگرازپازل تشکیل دهنده ی مسیرایالات متحد به سوی کشورهای خاورزمین، ازجمله کشورهایی که امروز پیمان شا نگهای را تشکیل داده اند وهمواره می توانسته اند، ازطریق
اتحاد استراتژیک با یکد یگررقیب بالفعل و نیرومند آن کشوردرخاورزمین با شند، وسپس کشانیدن ناوگان های نیروی دریایی امریکا به بهانه ی تهدیدعراق واسراییل، متحدان کنونی
آن کشورازخاک ایران بوده است.
    به هرحال، هرتعریفی که ازهدف های ایالات متحد برای حضورتمام عیارومستقیم آ ن درمنطقه ارائه دهیم، یک حقیقت آشکارا درمد نظر قرار می گیرد: امریکا تنها یک هد ف
استراتژیک را از این تحرک ها پی می گیرد و آن نیزاستقرارسلطه و سیطره ی ماند گار
آن کشوروحفظ منافع حیاتی آن درعرصه های سیاسی،اقتصادی-اجتماعی و...است که زیر
لوای د مکراسی نوع امریکا یی و" مبارزه با تروریسم " نمود پیدا می کند و تنها ممکن
است به گونه ای کوتاه مدت و اتفاقی با بخشی ازمنا فع وحقوق تضییع شده ی مردم ایران   
تقارن پیدا کند،اما تردیدی نیست که بنا به آن چه برشمردم به محض این که با منافع حیاتی
غربوبیش ازهمه امریکا اصطکاکی پدید آید، پی گرفتن منا فع خود را دراولویت قرارمی
دهند وتا دستیابی کامل به آن ها پا پس نمی کشند.
    اکنون،" دو نیروی دشمنخوی پیگیر دررفتارناهمسازخویش" ، به موازات یکد یگردر
روند بغرنج ترسا ختن وضعیت منطقه ی استراتژیک خاورمیانه و نزد یک به پیش می
تازند، بدون این که یکی ازآن دو بخواهد یا بتواند تعدیلی در خواسته های افراط گرایان
- ی خویش پدید آ ورد. یکی خواستار تداوم غنی سازی اورانیوم به هرقیمت است و د و
د یگر خواها ن تعلیق آن و همین خواسته ها خط قرمز هردواست وآن چه مایه ی کاستی پرستیژملی و بین- المللی یکی است، در روند برتری مواضع دیگری درهردوسطح عمل
می کند.
    خب، ازهم اکنون پیداست که دراین ماراتن میان یک نیروی برتربین المللی که داعیه دارقدرقدرتی در مقیاس جهانی است ونیرویی که ازآغازموجود یت خود با اندک نشیب
و فرازی پیوسته د ستخوش کاستی پا یگاه اجتماعی خویش بوده، وبه موازات این تنزل،
پیشینه های بین المللی آن درهمه ی پهنه ها ی حیا ت اجتماعی کاستی پذیرفته است، کدام
یک بازنده خواهد بود. آن چه مسلم است این نبرد برنده ا ی قطعی نخواهد داشت، زیرا
د شواری ها یی ازهم اکنون د رعراق وافغانستا ن پیش روی امریکا ومتحدان اش قرا ر
گرفته است که امکا ن گسترش میدان های نبرد به ایران را به آن ها نمی دهد، اما گزینه

                                                    ۶







- ی آنا ن درجنگ با ایران نیز، نه گسترش این میدان ها، بلکه ازکارانداختن همزما ن
هزاران مرکزفرماندهی وستاد استراتژیک درخاک کشورماست که فرصت هرگونه اقدام
واکنشی را ازفرماندهان نظامی آ ن خواهد گرفت و درچنین مورد ها یی بی تردید زیا ن
جبران ناپذیری را به اقتصاد و نیروی انسانی کشورمان تحمیل خواهد کرد.
    آن چه هم اکنون امریکا ومتحدان اش ازآن بیم دارند، بی تردید امکان وارد شدن ایران
به مسابقه ی لگام گسیخته ی هسته ای با آ ن ها نیست که زمانی ممکن بود چنین حقیقتی
درباره ی اتحاد جماهیرشوروی با هزاران کلاهک هسته ای اش صد ق کند؛ آن چه د ر
ا ین جا برای آن ها اهمیت دارد، امکان د ستیا بی ایران به کم ترین میزان تسلیحا ت هسته
ای ا ست که امکان حمله را، حتی درسطح محدود، به ا هدا فی درخاک امریکا و متحدان
آ ندرهر نقطه از جها ن به ایران بدهد. ازاین رو، من براین با ورم که هم امریکا ومتحدان
اش وهم جمهوری اسلامی به خوبی ازاین حقیقت آگاه اند که یورش هسته ای محدود یا هر
گونه هجوم د یگرجمهوری اسلامی به هد ف ها یی ازاین قبیل با واکنش سهمگین و نا -
محدود آنا ن پاسخ داده خواهد شد. و آگاهی ازا ین حقیقت مسوولیت هردوسوی این رابطه
را دربرابرمردم همه ی کشورهای درگیردو چندان خواهد سا خت. مسوولیت غرب ازاین
جهت افزون تر ا زپیش خواهد بود که به خاطرهیچ، یا کم ترین ذ خیره ی ممکن سلاح
هسته ای درآینده ای نا معلوم، مردم و کشورما را درمعرض دشواری های سرنوشت سا ز
سیاسی، نظامی و اقتصادی قرارمی دهد ؛ و مسوولیت دو چندان جمهوری اسلامی، ازاین
رو خواهد بود که با وجود آگاه ازحقایق پیشگفته ایران را درمعرض این چنین رخدادهای
نا گوار و پیا مدها ی جبران نا پذ یرآن قرارخواهد داد.
      به گمان من گسترش تصاعدی نقض حقوق بش درایران نیز درروند تعمیق وگسترش   
پی آمد های درد بار انزوا، محاصره و تحریم کشورمان و سر انجام تعرض نظامی به
آ ن اثر گذارخواهد بود.
    من براین باورم که تن سپردن به چنین وضعیت خطیری درایران، محصول تحرکا ت
محافل معینی است که آگاهانه کشورمان را، هم درمیدان تعارض های بین المللی وهم د ر
پهنه ی نقض حقوق شهروند ، می کشا نند وکسان د یگری که با توهما ت و تحرکات این
محافل با حا لتی آمیخته ازمسامحه وتسلیم عمل می کنند، زیرا پایگاه اجتماعی نظام را ، بنا
برآن چه درانتخابات های پیاپی دریافته اند کمابیش ضعیف می یا بند وفرض را براین قرار
می دهند که به ناگزیربا ید به ائتلافی در درون پا یگاه موجود نظام تن دهند که بخشی کما
- بیش نیرومند ازآ ن منادی ا ین پیام های خطرآفرین ا ست. من براین اعتقادم که با گذشت
زمان و تشدید مخاطره های پیش روی جمهوری اسلامی درمقیاس بین المللی، نشانه ها یی      ازاندیشه ورزی دراین بازی سرنوشت درمیا ن این گروه ازگردانندگان نظام پدید خواهد
آمد یا آنان همچنان به راه خود راخواهند رفت و تخریب پایه های نظام را به بهای رسانیدن

                                                   ۷


آسیب های جبران ناپذیر به همه ی مردم ایران که منادیان پیشگامی مردم سالاری در مقیاس جهانی نیزازآن رویگردان نیستند به تماشا خواهند نشست.رخداد های پیش ازهجوم ائتلا ف
امریکا به عراق به درستی شاهد این مدعاست.
    اکنون ببینیم وظیفه ی نخبگان و توده های نیرو های مردمی در شرایط تداوم این ماراتن سرنوشت چیست. من چنان چون گذشته اتحاد گسترده ی همه ی نیروهای مستقل مردمی را،
بی توجه به هرگونه برتری یا تبعیض آرمانی، نژادی و تباری، جنسیتی و اجتماعی، ضامن
حفظ موجودیت، استقلال وتمامیت ارضی کشورمان می دانم؛ اتحادی که نه تنها ممکن نیست
بی اعتنا به تلا تش و تکاپوی دشوارو پر خطر نیروهای داخل کشور بماند، بلکه بیشترین
توان نظری وعملی بالقوه و بالفعل خود را ازدم زدن و کنش- واکنش همه جانبه ی این نیرو
ها ، درهرسطح به راستی موجود آن، می گیرد. تهی د ست ترین اقشاروطبقات جامعه ی ما
که چیزی جز زنجیر خویش ندارند که ازد ست بدهند، بنا به شهادت تاریخ، در پیشا پیش این
حرکت سرنوشت سازقرارمی گیرند. پیش ازاین نیزایشان درصف مقدم مبارزه بوده اند، بی
آن که سهم بایسته ی خود را ازدگرکونی هایی که خود در پدید آمدن آن ها به عهده داشته اند
دریافت کرده باشند. به وارون، جامعه ی ما همواره، و پس از هربزنگاه تاریخی با سرعتی
دوچندان به سوی قطب بندی شدید تر طبقات اجتماعی وافزایش نسبت نا برابری ها درروند
توزیع فرصت ها و در آمد های ملی به پیش تازیده است. مردم ما حق دارند و باید ازآگاهی
ها و فرصتهای عادلانه ی اجتماعی در روند شناخت حقوق و وظایف ملی و مردمی خویش
بهره مند شوند ؛ ووظیفه ی دولتی که خود را تبلور روح انقلاب معرفی می کند این است که
امکان برخورداری از این فرصت ها را دردسترس هر شهروند ایرانی قراردهد، نه این که
با هر وسیله ی ممکن که خود در دسترس دارد از رسیدن آنا ن به این فرصت ها جلوگیری
، وهرگونه تلاش دشوارآنان را درروند این حرکت نا برابرسرکوب کند.
    نخبگان مردمی داخل نیز تا به امروز،آن گونه که شا یسته ی ایشان بوده است، درروند
ایجاد این اتحاد فراگیرگام برنداشته اند واگر نیزتلا شی دراین پهنه کرده اند تلاش شا ن، به
دلایلی همچون کیش شخصیت یا فراخواند ن د یگران به اتحاد در زیرچتر آرمان و تعلق
سازمانی خویش و نفی دیگران ناکام مانده است. آنان که، دردولت های پیشین و کنونی، د ر
دشوارسازی شرایط زنگی برا ی مردم ایران ونقض حقوق انسانی شا ن سهیم بوده اند با ید
صادقانه با خطاهای پیشین خود برخورد کنند وآماده ی پذیرش رای مرد م ایران در باره ی
کنش ها، روش ها و اندیشه ها ی خویش باشند. با گذ شت فصل ها و سا ل ها و طرح مکرر
دشواری های اتحاد، چنین به نظرمی آید که هنوزهم درمیان درونیا ن و پیرامونیا ن دولت از
یک سو، و مخالفان مطرح دولت ازسوی دیگر، کسانی هستند که به این حکم ناگزیر تاریخ
گردن ننهاده اند و به این نتیجه ی با یسته نرسیده اند که بنا ی مستکم جامعه ای منسجم ونو
را، نه برروی سرنیزه های نظامیا ن، بلکه برپایه ی ا ند یشه وعمل و اراده ی آگاها نه ی
توده ها ی وسیع مردم می توان نهاد.
    ونخبگان آگاه و به دورازخویشتن پرستی و د یگرستیزی- که سر شار ازعزم حرکت و
اراده ی تغییر باشند- را ه گشایان این راه اند. میا ن نیک خواهان داخل وخارج ازکشور ما
دیوارچین ننهاده اند وآنان می توانند تقویت کننده ی روش ها و کنش هاواصلاح گران خطاها

                                                   ٨
   


- ی یکد یگرباشند. و برای تحقق این هدف چند شرط کافی است: برخورد با خطاهای پیشین
وتلا ش دردوری ازتکرارآن،درمورد کسا نی که به هنگام انجام مسوولیت دولتی - شان، به هرترتیب ممکن،به نقض حقوق شهروندی مردم پرداخته اند؛ تن سپردن به آرای مردم ایران
به سان شهروندانی واقعی و برابرحقوق، وبد ون توسل به هرگونه برتری آرمانی، نژادی، تباری، وجنسیتی- که تعریف دمکراسی ومواد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر برآ ن صراحت
دارد؛ احساس و بیا ن اکید تعهد به ا ستقلا ل ملی،عدالت اجتماعی و تامین حقوق تضییع شده
- ی زحمتکشان و اقوام؛ توزیع عادلانه ی ثروت و درآمد ملی؛ رعایت همه ی آزادی ها ی
مصرح دراعلا میه ی جهانی حقوق بشر، به منظور تا مین توسعه ی همه جا نبه ی ملی و
شکوفا یی استعداد ها و بهره برداری ازآن ها درارتقای جا یگا ه بین المللی میهن ما ن، با همسویی وهمگامی همه ی شهروندان ایرانی
    تنها چنین روندی ازرخدادها که به اتحاد برپایه ی اراده ی آگاها نه ی همه ی مرد م نیا ز
- مند است می تواند مردم کشورما ن را ازدامچاله هایی که درمسیرحرکت تاریخ سازآن د ر
انداخته اند رهایی بخشد وهرراه جزآ ن تنها بربازتولید استبداد و وابستگی و تداوم سرنوشتی
که ازپیش برای ما رقم زده اند گشوده می ماند.
   

                                                                  علی رضا جباری{آذرنگ}
                                                                      ۱۱ اکتبر۲۰۰۷{۱۹مهرماه۱٣٨۶}