• گرچه در نگاه اول می توان از این نوشته به نفع لیبرال-دمکراسی و یا سوسیال-دمکراسی و به زیان سوسیالیست ها استفاده کرد ولی شخص عاقل متوجه آن خواهد شد که بنا به آمار ارائه شده در همین نوشته، شانسی برای لیبرالیسم در ایران وجود ندارد و طرفداران سرمایه داری در ایران بیش از آنکه به عقیده ای اشتباه معتقد باشند به موضوعی مهمل اعتقاد پیدا کرده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۲ مهر ۱٣٨۶ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۰۷

بررسی و تحلیل طبقاتی، کمک شایانی به درک فرایند های تاریخی و سیاسی هر جامعه ای می کند. شناخت آرایش طبقاتی جامعه، منافع جمعی، متحدین و دشمنان طبقات، دیدی واقعی و مفید برای طرح خواسته ها و برنامه های سیاسی جریانات سیاسی به دست می دهد و به عکس، عدم درک درست از ظرفیت یک طبقه و طرح خواست هایی خارج از توان تاریخی آن و تفسیر اشتباه از مواضع آن طبقه در مقابل متحدین خود، راه بر اغتشاش فکری فعالین سیاسی باز خواهد کرد.

مطالعه ی وضعیت طبقات اجتماعی در هر جامعه در وحله ی اول نیاز به مطالعه ی اقتصاد سیاسی آن جامعه و اشکال روابط تولید و توزیع کالا در آن جامعه دارد. انسان ها در رابطه با یکدیگر و بر اساس درجه ی رشد ابزار تولید در زمانه ی خود، وارد روابطی اجتماعی با یکدیگر می شوند که در نهایت، گروه هایی از آنان را در طبقاتی با منافع و یا سرنوشت های مشترک قرار می دهد. در جامعه ی سرمایه داری، مالکیت و یا کنترل عده ای بر ابزار تولید و منابع ثروت، امکان آن را به وجود می آورد تا اعضای طبقه ای اجتماعی بتوانند از کار دیگران بهره برده و ثروت و قدرت خود را افزایش دهند و این ثروت و قدرت را در بین اعضای طبقه ی خود و برای نسل های بعدی حفظ نمایند. در مقابل، طبقه ی مزدبگیر، مجبور به فروش نیروی کار خود بوده و همیشه به علت دسترسی محدودتر به کنترل و مالکیت ابزار تولید و منابع ثروت جامعه، بهره ی کمتری از ثروت بوجود آمده می برد. درصورتی که طبقات مزدبگیر، آگاه به مکانیسم استثمار و توزیع نابرابر منابع ثروت بشوند و به تصور مشترکی از سرنوشت هم طبقه ای های خود برسند، از "طبقه ی درخود" به "طبقه ی برای خود" استعلا می یابند و این آگاهی طبقاتی، منجر به نبردی آشتی ناپذیر با طبقه ی سرمایه دار خواهد شد.
مارکسیست ها در اعتقاد به این اصول بایکدیگر مشترکند. اختلاف نظر بین نحله های مختلف چپ از آنجا آغاز می شود که بررسی مشخص یک جامعه و آرایش طبقاتی آن در زمانی خاص، منجر به برداشت های متفاوتی از مکانیسم توزیع نابرابر ثروت، استثمار، حجم و توانایی طبقه ی کارگر، مسائل عاجل پیش روی جامعه و منافع و رفتار دیگر طبقات اجتماعی می شود.

تلاش ما در این مقاله، بررسی مشخص آرایش طبقاتی در ایران کنونی است و برای دامن زدن به بحث در این مورد، مواضع دوستان جوان چپ داخل کشور را مورد نقد قرار خواهیم داد. انتقاد به نظریات این رفقا، هدفی جز تلاش برای اصلاح و تقویت دیدگاه ها و اعتلای مواضع آنها ندارد؛ چرا که به نظر ما اگر امیدی به جنبش چپ وجود داشته باشد این امید عمدتاً متوجه جوانان چپ داخل کشور است.

تعریف طبقات و وزن آنها در نیروی کار ایران

خوشبختانه سال گذشته کتابی با عنوان "طبقه و کار در ایران" (۱) توسط دو تن از استادان با سابقه ی اقتصاد که دیدگاه های مارکسیستی دارند انتشار یافت. تحلیل آماری طبقات و گروه های اجتماعی بر اساس نتایج سرشماری سال های ۱٣۵۵ و ۱٣۶۵ و ۱٣۷۵ توسط فرهاد نعمانی و سهراب بهداد و ارائه ی مدل های تحلیل منطبق با شرایط ایران، ما را بی نیاز از بررسی مجدد مسائل مطروحه از جانب خودمان می کند. به نظر ما نتایج حاصل از این کتاب تا وقتی توسط افراد دیگری از جنبش چپ نقض و ابطال نشده است، معتبر بوده و ملاک مناسبی برای تجزیه و تحلیل آرایش طبقاتی در ایران می باشد. از اینرو بخش قابل توجهی از این مقاله مبتنی بر مدل تحلیل و نتایج آن کتاب است.

هر بحثی در مورد طبقات اجتماعی در ایران لاجرم در آغاز با این سوال مواجه می شود که تعریف طبقه ی کارگر چیست؟ ما در اینجا وارد بحث تعریف پرولتاریا از دیدگاه مارکس و لنین نمی شویم و مستقیماً بحث مربوط به ایران فعلی را دنبال می کنیم.
مشکل دیدگاه های چپ داخل نظیر "چپ کارگری" و "چپ رادیکال" در این است که اکثر رفقای حامل این دیدگاه ها، تعریف مشخصی از طبقات اصلی جامعه ندارند و تعاریف قرن نوزدهم میلادی مارکس و انگلس را برای تحلیل طبقاتی ایران کافی می دانند. معدود نوشته هایی تلاش دارند مفهوم طبقه ی کارگر را روشن نمایند.
نظر شاهو رستگاری(۲) بر آن است که در تمامی آثار مارکس حتی یک بار هم پرولتاریا مصداق و مساوی کارگر صنعتی کارخانه قرار نگرفته است. به نظر او کارگر کسی است که نیروی کار خود را می فروشد و نیروی کار مادیت یافته به کالایی عینی تبدیل می شود و این نیروی کار فروخته شده ی کارگر در جریان پروسه ی تولید، ارزش اضافی برای سرمایه دار ایجاد می کند. او بلافاصله جمله ای با مفهوم متضاد مطرح می کند: حال ممکن است که فردی نیروی کار خود را بفروشد ولی ارزش اضافی تولید نکند؛ این فرد نیز جزو طبقه ی کارگر محسوب می شود. او در ادامه ی مقاله ی خود تقریباً تمامی افرادی را که در جامعه ، کار مزدی انجام می دهند از سرباز و پرستار گرفته تا معلم و کارمند پست را جزو طبقه ی کارگر ارزیابی می کند.
امین قضایی(٣) در نوشته ی خود برای مشخص کردن مفهوم طبقه ی کارگر می نویسد: طبقه ی کارگر (به صورت"برای خود") آرایش آگاهانه ی نیروهای مولد است که در یک سوی مبارزه ی طبقاتی برای تصاحب ابزار تولید صف آرایی می کنند. در واقع طبقه ی کارگر دیگر تعریف کارگران صنعتی موجود در کارخانه ها، یا کارگران خدماتی+ صنعتی یا هر تعریف مبتنی بر دسته بندی نیست. بطور دقیق نمی نوان نظر این رفیق را در مورد کارگری بودن جنبش زنان و دانشجویان فهمید، ولی با محوریت آنتاگونیسم مبارزه ی طبقاتی، از نوشته ی او چنین استنباط می شود که تمامی این گروه ها در صفوف طبقه ی کارگر قرار می گیرند.

تقسم بندی ساده ی طبقات بر اساس مالکیت ابزار تولید و تخاصم طبقاتی باید در جامعه ی فعلی ایران پیاده شده و مفهوم کاربردی پیدا کند وگرنه هیچ مفهوم مفید و مشخصی از آن حاصل نمی شود. به عنوان مثال اقشار وسیعی از مردم نظیر معلمان، دانشجویان، کارمندان اداری، پزشکان و پرستاران، اعضای نیرو های نظامی و انتظامی را نمی توان چشم بسته جزو طبقه ی کارگر یا سرمایه دار به حساب آورد. اگر ملاک تعیین وضعیت یک فرد یا گروه در یک طبقه را صرفاً مالکیت ابزار تولید و یا کار مزدی در نظر بگیریم در آن صورت آقای احمدی نژاد و ثمره هاشمی جزو طبقه ی کارگر و فرد سالخورده ای در روستایی پرت افتاده که دیگر نمی تواند کار کند و چند رِأس دامش را به چوپانی سپرده است، جزو طبقه ی سرمایه دار قرار خواهند گرفت.در کشوری که اکثر منابع حیاتی جامعه در مالکیت دولت است تعریف طبقه ی سرمایه دار چگونه است؟ مدیران و مقامات بالای دولتی که خود مالک کارخانه ای نیستند در کدام طبقه ی اجتماعی قرار می گیرند؟ حتی اگر افرادی معتقد به پدیده ی مناقشه آمیز سرمایه داری دولتی باشند؛ چگونه میان رئیس یک اداره با معاونش و منشی و تحصیل دار آن فرق می گذارند؟
طرح تحلیل رفتار سیاسی افراد بر اساس گروه بندی طبقاتی آنها، باید راهگشا به تحلیل دینامیسم حرکت اجتماعی و روشن شدن پیچیدگی روابط و منافع کلی گروه در جامعه باشد. وقتی ما به خرده بورژوازی سنتی اشاره می کنیم؛ می توانیم حدس بزنیم که افراد این گروه دارای چه منافع و علائقی هستند، چه سرنوشتی در انتظارشان است و یا حتی در بعضی از مقاطع تاریخی می توانند مستعد پذیرش کدام ایدئولوژی باشند. از این رو صرف جای دادن افراد در طبقات سرمایه دار، خرده بورژوا و کارگر برای شناخت دینامیسم حرکت اقشار جامعه کافی نیست. یک حسابدار یا وکیل ویا پزشک متخصص که درآمد چند میلیون تومانی در ماه دارد را علیرغم اینکه مالک ابزار تولید نیست و فقط نیروی کار خود را می فروشد، نمی توان جزو طبقه کارگر دانست چرا که منافع مادی وی و به تبع آن ذهنیت سیاسی وی متفاوت با طبقه ی کارگر است.

نظریه پردازان جدید مارکسیست با حفظ اعتقاد به اصل اندیشه ی مارکس در مورد مبارزه ی طبقاتی و مطالعه ی ساختار جوامع مدرن، نظریه های جدیدی برای مشخص کردن طبقات ارائه داده اند. نعمانی و بهداد چهارچوب کلی تحلیل خود را بر اساس مطالعات چند تئوریسین مارکسیست قرار داده اند که مهم ترین آنها Erik O. Wright است. با اندکی تعدیل به خاطر اقتصاد نفتی ایران، نعمانی و بهداد تئوری تحلیل طبقاتی مشخصی را برای ایران پیشنهاد می کنند. بر اساس این تئوری، روابط مالکیت، مهم ترین محور تعریف ساختار طبقاتی به حساب می آید ولی دخالت عوامل دیگر برای تعیین مکانیسم عمل طبقات لازم است. آنها دو عامل، غیر از مالکیت ابزار تولید مطرح می کنند؛ یکی "قابلیت مدیریت و کنترل و اتوریته در روند تولید" که موقعیت طبقاتی افراد را بر پایه ی جایگاه آنها در سلسله مراتب فرایند کار و تولید از لحاظ قدرت و استقلال و اتوریته تعیین می کند و دیگری "صلاحیت های تخصصی و فنی و مهارت" است. تلفیق و تلاقی این سه محور، پنج طبقه ی اجتماعی را شکل می دهد که به شرح زیر می باشند:
سرمایه داران، خرده بورژوازی، کارگران، طبقه ی متوسط و کارگزاران سیاسی.
زیرگروه های این طبقات بر اساس معیار استفاده و یا عدم استفاده ی آنها از روش های نوین و یا فعالیت آنها در شهر و روستا به بخش های مدرن و سنتی و شهری و روستایی تقسیم بندی می شود و در نهایت، اقشار اجتماعی تعریف می شود که راهنمای مفیدی برای تحلیل تاریخی- سیاسی از رفتار آنهاست.
البته باید دقت نمود که این تقسیم بندی ها خود به تنهایی نمی توانند توضیح گر رفتار تمامی اعضای یک طبقه باشند و تحلیلگر سیاسی بنا به علم و تجربه ی خود باید معیارهای کلی تقسیم بندی اجتماعی را از معیارهای جزئی تحلیل رفتار گروه های خاص تفکیک کند. به عنوان مثال وقتی سخن از خرده بورژوازی به میان می آید یک معیار کلی برای تشخیص آن وجود دارد و دینامیسم حرکتی این طبقه در بعد تاریخی و کلان، مورد نظر است. یک جوان که از روی ناچاری یک موتورسیکلت خریده است و با آن به عنوان پیک موتوری کار می کند، یک مغازه دار بازاری و یک زارع روستایی جزو طبقه ی خرده بورژوا قرار می گیرند لیکن در برخورد های مشخص سیاسی، در مقاطع خاص، انتظار رفتار متفاوتی از آنها می رود.

موقعیت طبقه ی کارگر در مقایسه با طبقات دیگر

یکی از نتایج مهم تحقیق این کتاب؛ تعیین وزن طبقه ی کارگر در آرایش طبقاتی نیروی کار ایران است. متأسفانه هنوز بعد از یکسال که از آمارگیری سال ۱٣٨۵ می گذرد، فقط گزیده ی نتایج آمارگیری ۱٣٨۵ منتشر شده است که ما از آن در قسمت های دیگر این مقاله استفاده خواهیم کرد. آخرین آمار انتشار یافته به عنوان مرجع این کتاب سال ۱٣۷۵ می باشد. در آن سال آرایش طبقاتی جامعه به شرح زیر بوده است: (۴)

    طبقات اجنماعی                                     در صد
- سرمایه داران (مدرن – سنتی)                      ۶/٣
- طبقه ی متوسط ( بخش خصوصی - دولتی)    ۲/۱۰   
- خرده بورژوازی (مدرن – سنتی)                     ۷/٣۵
- کارکنان فامیلی بدون مزد                              ۵/۵
- طبقه ی کارگر ( بخش خصوصی – دولتی)       ۱/٣۱
- کارگزاران سیاسی                                       ۷/۱۰
(بدنه ی دستگاه سیاسی حکومت
نیروهای نظامی و شبه نظامی)
- نامشخص                                                 ۲/٣


آنچه از بررسی آمار نفوس و مسکن ۱٣۶۵ و ۱٣۷۵ حاصل می شود این است که طبقه ی کارگر کمتر از یک سوم نیروی کار در ایران است. حدود هفتاد در صد نیروی کار را خرده بورژوازی، طبقه ی متوسط و کارگزاران سیاسی تشکیل می دهند.
وجود طبقه ی متوسط نسبتاً بزرگ در جوامع مدرن پدیده ایست جدید و لی آنچه که وضعیت طبقاتی ایران را استثنائی می کند نسبت بالای طبقه ی غیر کارگر در نیروی کار ایران است.
دوستان چپ جوان به این موضوع توجهی ندارند. کیوان امیری (۵) می نویسد: دنیای چپ کارگری خیلی بزرگتر از دنیای فرقه ای رادیکالیسم غیر طبقاتی است. به نظر او چپ کارگری جنبشی است که انقلاب کارگری را هم اکنون ممکن می داند و در دستور کارش قرار می دهد. مبارزات صنفی و اقتصادی طبقه ی کارگر را همسو و در جهت قیام علیه حکومت بورژوایی می داند. از دیدگاه وی هدف اصلی چپ کارگری به جلو سوق دادن کل جنبش طبقاتی در تمام مراحل است.
پیش فرض چنین عقایدی سه موضوع می تواند باشد. یا به نظر دوستان، طبقه ی کارگر اکثریت نیروی کار ایران را تشکیل می دهد و نتایج حاصل از آمار و تحقیق نعمانی- بهداد اشتباه است. یا طبقه ی کارگر با دیگر طبقات نیروی کار منافع یکسان دارد و یا در حالت سوم؛ به عقیده ی بعضی از دوستان بخشی از خرده بورژوازی و عمده ی افراد طبقه ی متوسط و کارگزاران حکومتی جزو طبقه ی کارگر به حساب می آیند.
دو نظر اول و دوم چندان قابل اعتنا به نظر نمی رسند. در مورد فرضیه ی سوم؛ دلایل تفکیک طبقاتی نعمانی – بهداد و اعتقاد به وجود طبقه ی متوسط و کارگزاران سیاسی، قوی است.

خرده بورژوا کسی است که مالک ابزار تولید خودش است، در استخدام کسی نیست و کسی را هم در استخدام ندارد.
طبقه ی متوسط شامل افرادی است که مستخدم دولت یا بخش خصوصی هستند، تخصص، مدارک تحصیلی یا فنی دارند و یا در رده های اداری و مدیریتی مشغول کارند. افراد طبقه ی متوسط از استقلال و مزایای بیشتری نسبت به طبقه ی کارگر برخوردارند و نقشی واسط میان طبقه ی سرمایه دار و طبقه ی کارگر به عهده دارند.
نعمانی – بهداد در مورد " کارگزاران سیاسی" معتقدند که آنها شامل مدیران و مأموران دولتی در بخش های قوه ی مجریه و مقننه و قضات و افراد نیروهای نظامی ، شبه نظامی و انتظامی، ( و به نظر ما، بخش بزرگی از روحانیت) و افراد حرفه ای در مقامات حکومتی نظیر کارشناسان، حسابداران، مهندسان و مشاورین هستند.
گرچه نعمانی – بهداد معتقدند که صفات طبقه ی متوسط به صراحت طبقات کارگر و سرمایه دار نیست ولی عدم طبقه بندی این گروه اجتماعی در طبقه ای غیر از طبقه ی کارگر باعث آشفتگی فکر سیاسی خواهد شد.
بنا به دیدگاه های کلی و فلسفی مارکسیستی؛ کارگر در حین کار با محصول کار خود بیگانه می شود و در اتحاد با همکارانش، آگاه به استثمار و منافع طبقه ی خود و ناچار به مبارزه ی طبقاتی می شود و در نهایت علاقه به از میان بردن کار مزدی و زوال جامعه ی طبقاتی در او پدید می آید. آیا این صفات را می توان به معلمان، کارمندان اداری، پرستاران و افراد نظامی تسری داد؟

موضوع رشد و یا کوچک شدن طبقه ی خرده بورژوا و متوسط هم مورد علاقه ی دوستان ما نیست و پلاریزه شدن خرده بورژوازی به طبقه ی سرمایه دار و کارگر، امری بدیهی تلقی می گردد. به عقیده ی بهروز کریمی زاده (۶)، خرده بورژوازی نیز همچون دیگر نیروهای مشابه خود در مواقع تشدید مبارزه ی طبقاتی به علت نداشتن افق و دیدگاه منسجم ( که این ناتوانی از جایگاهی که این طبقه در ساختار تولیدی جامعه
اشغال می نمایذ، کسب می کند) به سرعت تجزیه گشته و حول دیدگاه ها، اهداف و جریانات سیاسی بورژوایی و پرولتری قطبی می شوند.
در چند دهه ی اخیر با پیدایش شرکت هایی نظیرمایکروسافت و گوگل و اتوماسیون و ایجاد انواع حرفه ها و مشاغل جدید و تفکیک قابل توجه مالکیت از مدیریت تولید، طبقه ی متوسط وزن قابل توجهی در آرایش طبقاتی جوامع مدرن پیدا کرده است و بعید است تئوری هایی مبنی بر پولاریزه شدن جوامع به طبقه ی کارگر و سرمایه دار مانند گذشته معتبر باشند. در ایران وجود دولت نفتی مزید بر علت است و بنا به آمار موجود وزن طبقات دیگر نسبت به طبقه ی کارگر در آرایش طبقاتی نیروی کار افزایش یافته است.
ترکیب طبقاتی نیروی کار در طی ۲۰ سال اول بعد از انقلاب بدین نحو بوده است: (۷)

طبقات اجتماعی %             ۱٣۵۵             ۱٣۶۵             ۱٣۷۵

طبقه ی کارگر                     ۲/۴۰             ۶/۲۴             ۱/٣۱
طبقه ی خرده بورژوا             ۹/٣۱             ۹/٣۹               ۷/٣۵
طبقه ی متوسط                  ۴/۵                   ۷                ۲/۱۰

بنابراین حتی با فرض صحت تئوریک نظر این دوستان باز در عمل و لااقل در ٣۰ سال گذشته که احتمالاً به سال های آتی نیز سرایت پیدا خواهد کرد، طبقات خرده بورژوا زی و متوسط در ایران وزن کاملاً قابل توجهی داشته و خواهند داشت و یک نیروی سیاسی چپ نمی تواند چشم بر این واقعیت ببندد.

تعداد کل کارگران شاغل در دوره ی ۱٣۷۵- ۱٣۵۵ حدود یک میلیون نفر افزایش یافت و از ۵/٣ میلیون نفر به ۵/۴ میلیون نفر رسید ولی سهم آنان در جمع شاغلان از ۴۰% به ٣۱% کاهش یافت.
طبق نتایج گزیده ی آمار سال ۱٣٨۵ جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در فاصله ی ۱٣۷۵ تا ۱٣٨۵ از ۴۵۴۰۱۰۰۰ نفر به ۵۹۵۰٣۰۰۰ نفر و در صد افراد فعال اقتصادی از ٣/٣۵ در صد به ۴۴/٣۹ در صد افزایش یافته است. (٨) بنابراین می توان با در نظر گرفتن این نسبت ها به رقم تقریبی تعداد افراد طبقه ی کارگر در سال ۱٣٨۵ رسید که باید بین ۶ تا ۵/۶ میلیون نفر باشد.

تعداد افراد طبقه ی کارگر نشانگر وزن سیاسی متناسب با آن نیست. چند دلیل می توان برای این ادعا ذکر کرد:
- مرکز آمار ایران حداقل سن کار را ۱۰ سال می داند. "در طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ۱٣٨۴، تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر . . . که در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند(بیکار) جمعیت فعال اقتصادی محسوب می شوند."(۹) بنابراین بخشی از ۱/٣۱ در صد نیروی کار که طبقه ی کارگر است را افراد زیر ۱٨ سال تشکیل می دهند و متأسفانه علیرغم ستم مضاعف که این گروه تحمل می کنند از وزن کمتری در معادلات سیاسی برخوردارند.
- حدود ٣۰ در صد کل نیروی کار در روستا مشغول به کارند. البته باید دقت نمود که در ترکیب طبقاتی نیروی کار در روستا، کارگران به نسبت کمتری در مقایسه با دیگر طبقات حضور دارند ولی به هر حال بخشی از کارگران در محیط روستا هستند.
- بخش بزرگی از طبقه ی کارگر در کارگاه ها و مغازه های کوچک کار می کنند. نسبت تعداد سرمایه دار به کارگر در سال های پس از انقلاب بسیار عجیب است و نشان از عدم روند انباشت سرمایه ی بخش خصوصی در کشور دارد.

تعداد متوسط کارگر به سرمایه دار در بخش خصوصی تولید (۱۰)

                              ۱٣۵۵            ۱٣۶۵               ۱٣۷۵      
کل                         ۹/۱۶             ۵/۵                ٣/۶
کشاورزی                ۴/۱۷             ۷/۲                  ۴/٣
صنعت                      ۶/۱۵             ۵/۶                ۶/۷
ساختمان                  ۵۶               ۵/۱۵                ۷/۱۱   

- توزیع طبقه ی کارگر در کارگاه ها و کارخانجات بزرگ و کوچک نکته ی مهمی را عیان می کند. در سال ۱٣٨٣ تعداد کارخانه های صنعتی با تعداد کارکن بالای ۱۰ نفر ۱۶۲٨٣ عدد بوده است. از این تعداد ۷۶ در صد، کارخانه های با تعداد کارکن ۴۹ – ۱۰ نفر، ۱۲ در صد ۹۹ – ۵۵ نفر و ۱۲ درصد بالای ۱۰۰ نفر بوده اند.
تعداد کل شاغلان در کارگاه های صنعتی با تعداد کارکن ۱۰ نفر و بیشتر، در سال ۱٣٨٣ ، ۱۰۷۶۶۹٣ بوده است. در همین سال ۵۶۰۰۰ نفر در معادن به کار اشتغال داشته اند.(۱۱)
آنچه که از کلیت ادبیات دوستان چپ داخل بر می آید آن است که آنها امید وار به حرکت مستقل پرولتاریا در ایران هستند و اصرار دارند سوسیالیسم این طبقه آغشته به ایده های دیگر گروه های اجتماعی نشود. در عرف ادبیات مارکسیستی؛ پرولتاریا طبقه ای است که در تشکل های متوسط و بزرگ جمع است و عمدتاً در بخش صنعت و معدن مشغول به کار است. غالب گزارش های این رفقا که در نشریات مختلف دانشجویی از اعتراضات کارگری ارائه شده است مربوط به این گروه کارگری است. دوستان باید توجه داشته باشند که امید آنها فقط به یک میلیون نفر است که نزدیک ترین تعریف پرولتاریا در مورد آنها صدق می کند.

رابطه ی کار و سرمایه در ایران

از دیدگاه مارکسیست ها، بررسی مقوله ی طبقه ی اجتماعی باید متوجه دینامیسم پایه ای تحولات اجتماعی و رابطه ی متقابل طبقات با یکدیگر باشد. در غیر این صورت این تحلیل ها به گرایشات وبری – دورکهیمی گرایش پیدا خواهند کرد که مایل اند مردم را در تقسیم بندی های شغلی و یا درآمدی طبقه بندی کنند.
اساس رابطه ی طبقات مختلف، رابطه ی متقابل کار و سرمایه است و ما باید بر طبق این نظریه ی عام، شرایط مشخص ایران را تحلیل کنیم.
در اکثر مقاله های دوستان چپ مورد نظر ما، فرض تقابل طبقه ی کارگر ایران با سرمایه داران امری قطعی تلقی می گردد. معمولاً این تقابل در ابتدای سال که حداقل دستمزد کارگران تعیین میشود، بیشتر جلوه گر است. فواد شمس (۱۲) با طرح نقل قول هایی از مارکس، معتقد است که در ایران فعلی مبارزه ی آشتی ناپذیر میان سرمایه دار و کارگر ، میزان مزد را تعیین می کند. به عقیده ی او ، اتحاد میان سرمایه داران امری است متداول و کارآمد در حالی که اتحاد کارگران ممنوع است. مزد، مسئله ی مشترک کارگران است و این عامل وحدت بخش، باعث اتحاد آنان در برابر صاحبان کارخانه هاست.
برای رسیدن به درکی واقعی تر از رابطه ی کارگران و سرمایه داران بخش خصوصی در ایران، چند موضوع را باید بررسی عینی کرد.
- همانطور که اشاره شد؛ نرخ متوسط تعداد سرمایه دار به کارگر در بخش خصوصی حدود یک به شش است. بنا بر این تعداد بسیار زیادی از کارگاه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در ایران کوچک هستند که در آنها روابط کارفرما و کارگر متفاوت از کارخانه های بزرگ است. در کارگاه های با تعداد کارگر زیر پنج نفر، عموماً کارفرما خود درگیر کار است و هم سرمایه دار و هم کارگر متأثر از دیدگاه های خرده بورژوایی هستند.
- مرکز آمار ایران، مالکیت کارگاه های بخش صنعت را به عمومی و خصوصی تقسیم بندی کرده است.
"مالکیت عمومی: منظور کارگاه هایی است که تمام یا بیش از ۵۰ در صد سرمایه ی آن متعلق به وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، بانک ها، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری ها و سایر موسسات بخش عمومی باشد.
مالکیت خصوصی : منظور کارگاه هایی است که تمام یا بیش از ۵۰ در صد سرمایه ی آن متعلق به افراد باشد."(۱٣)
احتمالاً برای فواد شمس عجیب خواهد بود اگر به صفحه ی ۲۷۷ "سالنامه آماری کشور ۱٣٨۴" مراجعه کند. در آن صفحه نوشت شده است: در سال ۱٣٨٣ مالکیت ۹۶ در صد کارگاه های با تعداد کارکن بالای ۱۰ نفر به بخش عمومی و فقط ۴ در صد به بخش خصوصی تعلق داشته است.

با توجه به این نتایج فکر می کنیم دوستان موافق باشند که برای درک مکانیسم رابطه ی طبقات با یکدیگر و ریشه یابی تضاد کار و سرمایه در ایران باید عمدتاً به دنبال رابطه ی طبقه ی کارگر با کارفرمای عمومی یعنی دولت بود.
از دیدگاه تمامی دوستان چپ مورد نظر ما، دولت جمهوری اسلامی مدافع طبقه ی سرمایه دار در ایران است و از دید ایدئولوژیک، آنها معتقدند که دولت، ابزاری است در دست طبقه ی سرمایه دار و کارکرد آن، سرکوب طبقه ی کارگر و حفظ و تداوم روند تولید و استثمار و انباشت سرمایه در دستان طبقه ی سرمایه دار در ایران است. تحلیل طبقاتی رژیم جمهوری اسلامی، شمشیر دولبه ای است که هم ممکن است باعث رمز گشایی از رفتار این رژیم و روشن شدن مکانیسم غارت اقتصادی و به دنبال آن تسهیل بسیج زحمتکشان ایران در برابر آن شود و هم در صورت تحلیل غلط طبقاتی، باعث اغتشاش فکری مبارزین را ه عدالت و آزادی و تأمین فرصت بیشتر برای بقای آن رژیم شود.
شنیده ها ی ما حاکی از آن است که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب ۱٣۵۷ گروه های چپ ایرانی شعار "بعد از شاه نوبت آمریکا است" را مطرح کردند. به باور آنها رژیم لیبرالی و خرده بورژوایی جمهوری اسلامی نمی توانست به مانند چپ ها با سرمایه داری غرب مبارزه کند. تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان و طرح شعار مرگ بر آمریکا در تریبون های رسمی کشور، قاعدتاً این گروه ها را باید در بهت و حیرت فرو برده باشد. تخاصم جمهوری اسلامی با غرب در تمام سال های بعد ادامه پیدا کرد و اکنون تعارض این رژیم با آمریکا از مهم ترین مسائل سیاست جهانی است. به عقیده ی مهدی گرایلو (۱۴) حاکمیت جمهوری اسلامی در پروسه ی طبیعی، به دو قطب پلاریزه می شود که یکی با دیدگاه پوپولیستی اصرار بر مبارزه ی ضد امپریالیستی دارد و یکی با دیدگاه بورژوازی لیبرال خواستار ادغام جامعه در نظم بین المللی سرمایه است. بنا به نوشته ی خود ایشان : خرده بورژوازی از احداث ساختار سیاسی مستقلی که بتواند ارضای منافع خود را توسط اعمال قدرت دولت مبتنی بر این دستگاه، به بقیه ی جامعه (اعم از پرولتاریا یا بورژوازی) تحمیل کند، عاجز است.(چیزی به نام دولت خرده بورژوایی وجود ندارد) به نظر ایشان در شرایط بحرانی فعلی ایران کشمکش بر سر کسب برتری سیاسی در جهان در قیاس با طرف دیگر، به طور موقت باعث آن می شود که سیاست حفظ این برتری - چه در ابعاد داخلی و چه خارجی - بر منافع اقتصادی طبقه ی حاکم رجحان پیدا کند.
سوالی که در مقابل این رفیق قرار می گیرد این است که پایگاه طبقاتی این به اصطلاح "طبقه ی حاکم" چیست؟ چرا و چگونه رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۲۹ سال مواضعی سیاسی اتخاذ کرده است که با منافع طبقه ی سرمایه دار ایرانی همخوانی نداشته است و در چشم انداز سال های آتی نیز نشانی از کرنش مواضع سیاسی رژیم در برابر منافع سرمایه دیده نمی شود. رجحان اهداف سیاسی جمهوری اسلامی بر منافع اقتصادی طبقه ی سرمایه دار در ایران امری موقتی نیست و در اکثر سال های حاکمیت رژیم وضع بدین منوال بوده است و این خصوصیت از مشخصه های رژیم است.
ایکاش جمهوری اسلامی حداقل رژیمی سرمایه داری بود.اجازه دهید چند مثال از رفتار جمهوری اسلامی با سرمایه و سرمایه دار مطرح کنیم.

نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی از سال ۱٣٨۰ به میزان ناچیزی تغییر کرده است. حقوق و عوارض گمرکی برای واردات، کاهش یافته است و ما هر سال شاهد تورم بالای ۱۵ در صد بوده ایم. این سه عامل قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی با اجناس وارداتی را هر ساله ۱۰ تا ۱۵ در صد کاهش داده است. یعنی هزینه ی واردات کالای خارجی کمتر از ۵ درصد در سال افزایش یافته است و نرخ تولید داخلی بیش از ۱۵ در صد. به عبارتی؛ تولیدکنندگان داخلی باید ۶ سال پیش کالایی تولید می کرده اند که نسبت به مشابه خارجی خود ۶۰ در صد ارزانتر تمام می شده است تا بتوانند امروز به بقای خود ادامه دهند!
جمهوری اسلامی سالیانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار یارانه ی انرژی می پردازد. سوبسید پرداختی، سال هاست که بیش از کل درآمد دولت از صادرات نفت است! حکومت سرمایه، ثروت موجود را چنین بذل و بخشش نمی کند. این رژیم بعد از سال ۱٣۶۱ جنگی خانمان سوز را بر ملت ایران تحمیل کرد که تولید را به آستانه ی ورشکستی کشاند و در حال حاضر با اصرار و سماجت در مورد دست یابی به امکان غنی سازی اورانیوم، تحریم سنگین اقتصادی را بر ایران دنبال می کند.
به نظر نمی رسد از محور قرار دادن تضاد طبقه ی کارگر ایران و حکومت بتوان به تحلیل صحیحی از رفتار سیاسی جمهوری اسلامی دست یافت.

امنیت نسبی شغلی کارگران کارخانه های بزرگ

میزان درآمد، سطح پوشش بیمه های اجتماعی، شمول قانون کار، امکان دفاع از حقوق صنفی و امنیت شغلی ، از جمله مواردی موثر در رفتار گروه های اجتماعی و مواضع سیاسی آنها است. کیوان امیری (۵) معتقد است "چپ کارگری" به تهییج اعضایش نیازی ندارد چرا که این کار را متعلق به سنت های غیر کارگری می داند، اعضای این سنت ها حق انتخاب دارند، ایستادن و مبارزه کردن یا رفتن و قید مبارزه را زدن. اما آنها که در صفوف چپ کارگری می ایستند چاره ای جز مبارزه ندارند چون چیزی برای از دست دادن ندارند.
واقعیت آن است که کارگران صنعتی شاغل در کارخانه های با تعداد کارکن بالای ۱۰ نفر، دارای مزیت های بیشتری نسبت به کارگران کارگاه های کوچک تر و بخشی از خرده بورژوازی هستند و در مبارزه ی انقلابی و در مقایسه با اقشار دیگر، چیزی برای از دست دادن دارند و آن شغل شان است. فقط یک مورد را به این دوستان یادآوری می کنیم و آن اینکه بنا به آمار منتشره در سال ۱٣٨۴ نرخ بیکاری جمعیت فعال ۱۵ – ۲۴ ساله، ۲/۲٣ در صد بوده است. (۱۵) یعنی از هر چهار نفر جوان در سنین تعیین شغل آینده شان، یک نفر کاری پیدا نمی کند.

ارتباط ارزش اضافی با سود

از دیدگاه مارکسیستی رابطه ی تنگاتنگی میان ارزش اضافی، سود، بازار و رقابت تولید کنندگان در سیستم سرمایه داری وجود دارد. "مارکس می نویسد: «ارزش واقعی یک کالا، ارزش فردی آن نیست بلکه ارزش اجتماعی آن است. به عبارت دیگر ارزش واقعی نه با زمان کاری که برای یک کالای منفرد به وسیله ی تولید کننده به مصرف می رسد بلکه با زمان کار اجتماعی که برای تولید آن لازم است، اندازه گیری می شود.» بدین سان یک سرمایه دار منفرد که روش های تازه ای را برای افزایش باروری کار در موسسه ی خود مورد استفاده قرار می دهد، ممکن است موقتاً کالای خود را بیش از ارزش فردی آن بفروشد و بدین وسیله ارزش اضافی مازادی به دست
آورد. مارکس می نویسد:«کار مولد استثنائی، به مثابه کار شدید عمل می کند و چنین کاری در مدت زمانی برابر، ارزش بیشتری را از میانگین کار اجتماعی همان نوع کار خلق می کند.» اما سرانجام زمانی که روش تازه ی تولید در صنایع به طور عام به کار برده شد، از میان خواهد رفت. و ارزش اضافی مازادی که نصیب مبتکر اولیه شده است از بین خواهد رفت."(۱۶)
هر کس هر کاری بکند لزوماً ایجاد ارزش اضافی نمی کند. در هر عصری و در هر جامعه ای، سطح متوسط رشد ابزار تولید، میزان ارزش اضافی مطلق را معین می کند. اگر کارخانه ای دارای تکنولوژی ای بالاتر از این سطح متوسط باشد، ارزش اضافی فوق العاده تولید می کند که در سود بالای آن کارخانه منعکس است و اگر سطح ابزار تولید کارخانه ای از سطح متوسط رشد تکنیک آن زمان پائین تر باشد، ارزش اضافی کمتری تولید می کند و آن کارخانه در رقابت با دیگران ورشکست می شود.
از دیدگاه مارکسی اگر کسی در عصر تولید انبوه و پیشرفته ی کنونی در کارگاهی کوچک کفش بدوزد و یا پارچه ببافد، نمی تواند آنرا به صورت کالا به بازار عرضه کند. بنابراین تولید کالایی اتفاق نمی افتد و ارزش اضافی تولید نمی شود.
مشکلی که طبقه ی کارگر ایران با آن مواجه است این است که در ربع قرن گذشته اتفاقی عظیم به نام جهانی شدن در خارج از ایران اتفاق افتاده است. ۱٨۰ کشور جهان یا عضو WTO شده اند و یا در راه ورود به آن هستند. آن بازاری که مارکس برای جامعه ی انگلستان و قرن نوزدهم میلادی فرض می کرد، اکنون بازاری جهانی است. تولید کننده ی ایرانی باید با تولید کنندگان چینی و کره ای و برزیلی رقابت کند و اگر محصولی تولید کند که در بازار آزاد جهانی نتواند سودی برای او ایجاد کند ارزشی نیز به وجود نیامده است.
در سال ۱٣٨۰ هیئتی از طرف کمپانی تویوتا برای مشاوره به ایران آمد و طی اقامت خود از کارخانه ی ایران خودرو و چند تولید کننده ی قطعات یدکی خودرو بازدید کرد. در آن زمان بیش از ۱۰۰ هزار پیکان در سال تولید می شد. این هیئت پس از بازگشت به ژاپن پیشنهاد عجیبی به ایران خودرو و سازمان گسترش فرستاد. آنها حاضر بودند ۱۰۰ هزار ماشین تویوتا به طور مجانی به ایران بفروشند. ماشین ها پنج سال و یا ۲۰۰ هزار کیلومتر گارانتی داشت. در جزئیات پیشنهاد آمده بود که این اتوموبیل ها کیفیت به مراتب بالاتری از پیکان دارند، هزینه ی تعمیرات نخواهند داشت، آلودگی کمتری ایجاد می کنند و از ایمنی بالاتری برخوردارند. ژاپنی ها در مقابل این ۱۰۰ هزار خودرو فقط اختلاف بنزین مصرفی پیکان که در ۱۰۰ کیلومتر ۱٣ لیتر مصرف می کند و ماشین های پیشنهادی آنها که ۷/۴ لیتر مصرف می کنند را به مدت ۵ سال خواسته بودند!
در تحلیل مارکسیستی؛ ارزش مواد اولیه ی ورودی به یک کارخانه با کار کارگران تبدیل به کالایی می شود که بهایی بیش از بهای آن مواد اولیه دارد. این بها و یا ارزش از نیروی کار می آید. در مورد تولید پیکان اتفاق بر عکسی می افتد. در بازار جهانی، ارزش مواد اولیه ی تولید پیکان یعنی مجموعه ی آهن و لاستیک و پلاستیک که در تولید آن مصرف می شود ارزش بیشتری از خود پیکان دارند.
دوستان چه علاقه مند باشند و چه نباشند، باید به دنبال علت ورشکستگی بخش بزرگی از صنایع ایران از جمله صنعت نساجی، کفش . لوازم خانگی ایران بگردند.
این موضوع تأثیر خود را در مبارزات کارگری ایران نیز گذتشته است. بنا به گزارشی که کیوان امیری (۱۷) تهیه کرده است؛ ۹۵ در صد اعتراضات کارگری در سال ۱٣٨۵ به دلیل تعویق پرداخت حقوق کارگران رخ داده است. کارفرمایی که حقوق ماهیانه ی کارگرانش را پرداخت نمی کند چگونه ارزش اضافی کار آنها را غارت می کند؟ این کارخانجات به احتمال زیاد یا ورشکست شده اند و یا در حال ورشکست شدن هستند. در کارخانه ای که ورشکست شده است نمی توان انتظار تولید ارزش اضافی و سود داشت.

ارزش اضافی و تولید ناخالص ملی

ایجاد و تولید ارزش اضافی به عنوان اصلی ترین بخش تولید ناخالص هر کشور، نقشی اساسی در چانه زنی و سهم خواهی در قدرت سیاسی بازی می کند. طبقه ی زحمتکش حق دارد از ثروتی که تولید کرده است سهم عادلانه بخواهد و در نگاه رادیکال حق دارد سهمی به سرمایه دار ندهد و حاصل کار و زحمت خود را بین تمامی نیروی کار به نسبت و نیتی انسانی تقسیم کند. بررسی این موضوع از دید اقتصاد سیاسی ایران حقیقتی دیگر را آشکار می کند.
از دید مارکسیستی کارگر از هشت ساعت کار روزانه ی خود، ساعاتی را برای تأمین حداقل معاش خود تولید ارزش می کند و ساعاتی را ارزش اضافی تولید می کند که سرمایه دار به واسطه ی آن سود می برد. اگر فرض کنیم کارگران ایران ۵۰ در صد ساعات کار خود را برای خود و ۵۰ در صد ساعات کاری خود را صرف تولید ارزش اضافی می کنند (که در ادبیات مارکسیستی فرض بسیار خوش بینانه ایست) و با فرض حقوق ماهیانه ی ۲۵۰ هزار تومان برای طبقه ی کارگر به نتایج زیر می رسیم:


- ارزش اضافی تولید شده در سال توسط کارگران بخش خصوصی در کارگاه های بالای ۱۰ نفر کارکن:
(۷/۵ میلیون دلار)   ٣/۵ میلیارد تومان = ۴%×۵۰% ×۱۰۷۰۰۰۰نفر×۲۵۰۰۰۰تومان

- ارزش اضافی تولید شده در سال توسط کل کارگران در کارگاه های بالای ۱۰ نفر کارکن:
( ۱۴۵ میلیون دلار)       ۱٣۴ میلیارد تومان = ۵۰% ×۱۰۷۰۰۰۰نفر× ۲۵۰۰۰۰تومان

- ارزش اضافی تولید شده در سال توسط کل کارگران در سال ۱٣٨۵
(٨۷۰ میلیون دلار)       ٨۱۲ میلیارد تومان = ۵۰%× ۶۵۰۰۰۰۰نفر× ۲۵۰۰۰۰تومان

ما به عنوان مقایسه عدد دیگری را مطرح می کنیم:
ارزش سالیانه ی نفت تولید شده در ایران با احتساب تولید ٨/٣ میلیون بشکه در روز و قیمت جاری ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت:
میلیارد دلار   ۹۶ = ٣٨۰۰۰۰۰ بشکه   × ۷۰ دلار × ٣۶۰روز

نتیجه گیری از این محاسبات را بدون شرح اضافی به دوستان واگذار می کنیم.

رفیق فواد شمس در مقاله ی خود (۱٨) خواستار نقدی بی ملاحظه است. ما نیز با اجازه ی او و دیگر رفقا، چنین نقدی را مطرح کرده ایم. هیچ بعید نیست که از این مقاله، دوستان چپ دلگیر شوند و هواداران لیبرالیسم دلشاد. گرچه در نگاه اول می توان از این نوشته به نفع لیبرال-دمکراسی و یا سوسیال-دمکراسی و به زیان سوسیالیست ها استفاده کرد ولی شخص عاقل متوجه آن خواهد شد که بنا به آمار ارائه شده در همین نوشته، شانسی برای لیبرالیسم در ایران وجود ندارد و طرفداران سرمایه داری در ایران بیش از آنکه به عقیده ای اشتباه معتقد باشند به موضوعی مهمل اعتقاد پیدا کرده اند.
فرصت برای ارائه ی جنبه های مثبت اقتصاد سیاسی ایران و نقش بسیار مهم طبقه ی کارگر در رسیدن به سوسیالیسم در این مقاله فراهم نیست ولی در یک کلام مختصر باید گفت که سوسیالیسم مناسب ایران نه بر اساس تمرکز بر تولید ثروت بلکه باید متمرکز به توزیع ثروت باشد و عنصر بازار را فعلاً از دیدگاه خود حذف نکند. از اینرو حتی در برداشت سیاسی از تحلیل آکادمیک کتاب "طبقه و کار در ایران" باید دقت لازم را به خرج داد.
اگر دوستان علاقه مند به ادامه ی بحث با ما باشند، درادامه ی مباحثات؛ می توان به آنها ثابت کرد که رادیکالیسم به مفهوم درک حقیقی از تحلیل مشخص از شرایط مشخص و عزم و اراده برای تغییر ریشه ای آن، بیش از آنچه در اندیشه و نظر آنان باشد در ایده های ما جای دارد.
   
حمید برزگر از سوی جمعی از هواداران فدائیان خلق ایران (اکثریت)
http://fadaian.blogspot.com
مهر ۱٣٨۶

پانوشته ها:

۱-         Farhad Nomani & Sohrab Behdad, "Class and Labor in Iran – Did the revolution Matter?" , Syracuse University Press, ۲۰۰۶
۲- شاهو رستگاری ، "طبقه کارگر: مفهومی بنیادین در جنبش چپ"
٣- امین قضایی ، "مبارزه طبقاتی و مفهوم طبقه"
۴- نعمانی- بهداد ، ص٨۹
۵- کیوان امیری ، "چپ کارگری یا چپ رادیکال (مقدمات یک بحث)"
۶- بهروز کریمی زاده ، "جایگاه و کارکرد اصلی لیبرالیسم در ایران"
۷- نعمانی- بهداد ، ص٨۹
٨- "گزیده نتایج – سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱٣٨۵" ، مرکز آمار ایران ، ۱٣٨۶ ، ص۲٨
۹- "سالنامه آماری کشور ۱٣٨۴" ، مرکز آمار ایران ، ۱٣٨۵ ، ص ۱۰٨
۱۰- نعمانی- بهداد ، ص۱۰۴
۱۱- "سالنامه آماری کشور ۱٣٨۴" ، مرکز آمار ایران ، ۱٣٨۵ ، ص۲۷۷ و ص۲٨۷
۱۲- فواد شمس ، " جدال بر سر دستمزدها"
۱٣- "سالنامه آماری کشور ۱٣٨۴" ، ص ۲۷۶
۱۴- مهدی گرایلو ، "ریتم تثبیت دولت پوپولیستی"
۱۵- "سالنامه آماری کشور ۱٣٨۴" ، ص۱۱۰
۱۶- رونالد میک ، "پژوهشی در نظریه ارزش – کار" ، ترجمه: م.سوداگر ، موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند ، ۱٣۵٨ ، ص۲۷۷ (نقل قول های داخل گیومه از کاپیتال جلد اول)
۱۷- کیوان امیری الیاسی ، "گزارشی از اخبار جنبش کارگری در چند ماه اخیر"
۱٨- فواد شمس ، "در ضرورت رادیکالیسم و فراروی به سمت چپ کارگری"