اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ مهر ۱٣٨۶ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۰۷

برگزاری کنفرانس کشورهای ساحلی دریای مازندران در تهران به منظور رفع اختلافات موجود درباره رژیم حقوقی دریای مازندران، در شرایطی صورت می گیرد که مسئله فعالیت هسته ای همراه با دخالت امنیتی در عراق وضعیت جمهوری اسلامی را پیچیده و خطرناک کرده است. با توجه به شرایط پیش آمده، دولت کنونی بر آنست تا از فرصت حضور پوتین رییس جمهور روسیه در ایران استفاده کرده در کنار مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران، مسئله فعالیت هسته ای خود را نیز محور مذاکرات دوجانبه بین ایران و روسیه قرار دهد. نیاز جمهوری اسلامی به جلب پشتیبانی روسیه در رابطه با فعالیت هسته ای سبب خواهد شد که ایران نه تنها قادر به بازیابی حقوق از دست رفته خود در دریای مازندران نشود، بلکه با اعطای امتیازهای جدیدی به روسیه یک بار دیگر با اعتماد به موضع گیری های تاکتیکی روسیه به نفع ایران، خود را در مسیر همکاری استراتژیک روسیه با امریکا و غرب بازنده ببیند. ظاهرا" رای مثبت روسیه در قطعنامه های ۱۷٣۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران برای جمهوری اسلامی درس نشده است. همانگونه که روسیه درباره رژیم حقوقی دریای مازندران در قبال ایران روش دوگانه در پیش گرفت، در رابطه با فعالیت هسته ای نیز تا کنون همین روش را پی گیر بوده است.
درمورد دریای مازندران، نخست روسیه رژیم مشاع را با در نظر گرفتن دو عهدنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را همسو با ایران اعلام نمود، ولی ناگهان با بستن پیمانهای دوجانبه در سال ۱۹۹٨ با قزاقستان و جمهوری آذربایجان، منابع بستر و زیر بستر بخش شمالی دریای مازندران را بر پایه طول ساحل و خط میانه تقسیم نموده حقوق حقه و تاریخی ایران را زیر پا گذاشت. ایران که به موجب عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دارای حقوق مساوی و مشترک در تمامی پهنه دریای مازندران بود، اینک خود را عملا" صاحب سهم کوچکی در محدوده خط موهوم آستارا- حسینقلی می دید. در صورتیکه سه کشور جدید حاشیه دریای مازندران دربیانیه آلماتی در۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، که توسط همه کشورهای تازه استقلال یافته و مشترک المنافع شوروی امضاء شد، احترام به کلیه تعهدات بین المللی شوروی سابق را تضمین کردند. روسیه در راستای دوگانگی همیشگی خود، علیرغم تاکید ایران مبنی بر غیرنظامی کردن دریای مازندران، در جهت نظامی کردن این پهنه آبی نیز اقدام نموده است.
خطرناکترین زمان برای مذاکره درباره تمامیت ارضی وحقوق ملکی ایران هنگامی است که حکومت ناتوان و درمانده در همه جبهه های داخلی و بین المللی به دنبال معامله و خرید دوست باشد. حقوق پنجاه درصدی ایران دردریای مازندران، مطابق با قوانین بین المللی و اصل تداوم دولتها، تغییرناپذیر است. دولت کنونی جمهوری اسلامی حق ندارد که از حقوق تاریخی و قانونی ما به کشورهای بیگانه بذل وبخشش کند. اکنون روسیه قصد دارد بستر دریا را به تناسب طول ساحل پنج کشور به پنج بخش تقسیم کند، ولی سطح دریا کماکان مشاع باشد. بستر دریا حدود ۶۶۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت و گاز دارد که دوسوم ذخایر کل جهان است که نزدیک به همه آن بیرون از سهم ایران قرار می گیرد. جبهه ملی ایران معتقد است که روسیه فقط میتواند درباره سهم پنجاه درصدی خود با سه کشوری که از دل آن برآمده اند مذاکره کند.
همانگونه که روسیه در پیمانهای دوجانبه، بخش شمالی دریای مازندران را بدون موافقت ایران میان خود، قزاقستان و آذربایجان تقسیم کرده، می تواند از مانده سهم پنجاه درصدی خود بخشی را هم به ترکمنستان واگذار کند. ما حتا آماده ایم کف دریا را اِفراز کنیم تا از حالت مشاع درآید و روسیه بتواند هر جور که مایل باشد سهم پنجاه درصد خود را تقسیم کند.
اگر حکومت جمهوری اسلامی تصور می کند که پذیرش طرح روسیه در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران، حسن نیت و رای روسیه را بنفع خود در اجلاس شورای امنیت به دنبال خواهد آورد، مرتکب اشتباه بزرگی می شود. هرگونه عقب نشینی ازموضع قانونی ایران در دریای مازندران به معنای تجزیه ایران همانند پیمان ترکمانچای خواهد بود. لجاجت درادامه غنی سازی اورانیوم ارزش این هزینه عظیم را ندارد.
از سوی دیگر، سازش با روسیه، تضمینی برای راه اندازی نیروگاه بوشهرهم نیست. جبهه ملی ایران از سالها پیش بارها اعلام کرده که روسیه توان فنی و انگیزه سیاسی راه اندازی نیروگاه بوشهر را ندارد. شانزده سال تاخیر وکاهش ظرفیت نیروگاه از هزار مگاوات به سطح غیراقتصادی ۴۴۰ مگا وات، نشانگراین ناتوانی است. روسیه می خواهد همه مبلغ قرارداد را با سرعت وصول کند و آنقدر دفع الوقت تا شاید طرح بمباران بوشهر توسط اسراییل، همانند بمباران ونابودسازی نیروگاه عراق، صورت گیرد و تعهدات روسیه را منتفی سازد. وزیر خارجه روسیه با صراحت گفته است که روسیه و اسراییل کاملا هماهنگ هستند.
جبهه ملی ایران براین باور است که تا حل مسائل بین المللی ایران و درآمدن ایران از انزوا و شرایط بی اعتمادی جهانی، هیچگونه مذاکره ای درباره دریای مازندران نباید انجام شود و هیچگونه تعهدی از جانب ایران پذیرفته نشود. شرایط بین المللی بهیچوجه برای کسب یک نتیجه عادلانه و حفظ حقوق قانونی ایران در دریای مازندران مساعد نیست و هرگونه تعهد حکومت کنونی برخلاف حقوق قانونی ملت ایران در دریای مازندران در پیشگاه ملت بزرگ ایران فاقد ارزش می باشد.

جبهه ملی ایران
۲٣ مهر ۱٣٨۶