اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ مهر ۱٣٨۶ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۰۷

اگر فلسفه ایجاد حکومت را برآوردن نیازهای اجتماعی و تدبیر امور جامعه تلقی کنیم. پس هرگاه حکومتی در این دو کارویژه ناتوان گردد ازمسیر طبیعی خود خارج شده و آنگاه که برخلاف آن مشی نماید الزاماً نیازبه تغییرآن است. مشاهده وضع اجتماعی ایران امروز هرپژوهشگر منصف و بی طرف را برآن خواهد داشت تا اذعان کند نیازبه آزادی ، تامین حقوق شهروندی، دموکراسی ، رفاه عمومی، رفع تبعیض ، فقر و فساد اقتصادی از ضرورت ها و مطالبات ملموس جامعه است.
رژیم کنونی ازیک سوبا رویکرد امنیتی – قضایی به مصاف با احزاب و گروههای سیاسی و حتی انجمن های صنفی ، مطبوعات مستقل وکوشندگان اجتماعی برخاسته وبدین ترتیب انسداد سیاسی – اجتماعی - فرهنگی را حاکم نموده است.
ازدیگرسوبا محاکمه و حبس نیروهای سیاسی – صنفی و مدافعان حقوق بشری دربرابر نیازبه آزادی سدی ایجاد کرده و با مداخله گسترده درحوزه خصوصی شهروندان ازنوع پوشش گرفته تا آراستن ظاهروازتفتیش عقاید تا ممانعت از مشارکت افراد در تعییین سرنوشت سیاسی به نقض گسترده و سازمان یافته حقوق شهروندان مبادرت ورزیده است.
با بازیچه قراردادن انتخابات و تهی کردن آن ازاصل رقابت آزاد وسلامت انتخابات ونیززیرپا نهادن اصل تفکیک قوا ، حاکم ساختن نهادهای انتصابی برنهادهای انتخابی و جایگزین کردن نظامیان و نیروهای امنیتی به جای سیاستمداران و بورکراتها درنهادهای سیاسی و مدنی عملاًخط بطلانی بر دمکراسی و حاکمیت اراده ملی کشیده و به وضوح استبداد دینی و دیکتاتوری را میدان دارعرصه سیاسی ساخته است.
با بخدمت در آوردن رانت های سیاسی – اقتصادی عملاً شکافی عمیق بین طبقه ای قلیل و برخوردارحاکم و اکثریت محروم و محکوم جامعه ایجاد نموده و با برهم ریختن سیستم اقتصادی وبه ویژه نهاد برنامه ریز و به عاریت گرفتن الگوهای تاریخ مصرف گذشته از سیستم های فروپاشیده اقتصادی جهان معجون نامتجانسی را بوجود آورده که با هیچ سیستم اقتصادی دنیا تطابق نداشته و با گذشت بیش از ربع قرن ماحصل آن برای ملت ایران فقروفساد و تبعیض و رخت بستن رفاه و آسایش عمومی ازدامن جامعه است. این همه درکشوری است که دارنده غنی ترین منابع طبیعی جهان و سرمایه ارزشمند انسانی است.
طبعاً با این رویکرد و دستاورد حکومت، حق مسلم جامعه است که به ناکارامدی وتغییر آن رای دهد. اما راه تغییربه شیوه مردمی محدود به دورویکرد اصلاح یا انقلاب است. شیوه رفرم که به معنای اصلاح اجزاء یا بخشی ازساختارحاکم و حفظ چارچوبهای اساسی آن است. هم به لحاظ ظرفیت و مباحث نظری و هم دربوته عمل و اجراهزیمت و ناتوانی خود را عیان ساخت. به نحویکه دیگراکنون تعجبی را برنخواهد انگیخت اگراصلاح طلبان را همانند اقتدارگرایان درعرصه نیروهای سیاسی ایران درشمارنیروهای اقلیت قلمداد نماییم.
روش انقلاب اما درطول تاریخ خود دستخوش تغییرو تحول گردیده است. امروزه انقلاب سنتی که به شیوه دگرگونی سریع ، خشونت آمیزوای بسا توسط یک حزب یا طبقه انقلابی رهبری وبه انجام رسد شیوه ای به حاشیه رفته و رو به فراموشی است.
اکنون درمشی نوین تحول گرایان (برخلاف اصلاح طلبان) ضمن آنکه به دگرگونی ساختاری ومبتنی براراده وحرکت عمومی همت می گمارند اما این تحول را به صورت زمان بر ومسالمت آمیز(و نه درسایه قوانین حاکم )پی می جویند. البته این شیوه ازکشوری به کشوردیگرو ازقاره ای به قاره دیگر متمایزاست وهرجا رنگ وخصلت خاص خود را داراست. چنانچه وقتی سخن ازگارتن اش و بحث انقلاب آرام دراروپای شرقی است حرکت های اجتماعی آن کشورها با پشتوانه بین المللی مبتنی بر حمایت یک یا چند دولت خاص درآمیخته است و این سبک درانقلاب های رنگین قفقازو تا حدی آسیای میانه نیزنمود می یابد. اما مدل ایران سبک خاص خود است. دراین نمونه انقلاب آرام با همت نیروهای تحول گرا و به حرکت درآوردن نیروهای اجتماعی آغازشده وشاخصه مهم آن درداخل نه صرفاً نافرمانی مدنی درشکل اعتصاب های سراسری وتظاهرات گسترده خیابانی است . چراکه آن شیوه نیازمند تشکیلات مقتدرحزبی و یا رهبرکاریزما است که چنین عناصری درعرصه سیاسی ایران مشاهده نمی گردد. خصیصه اصلی این رویکرد نخست روشنگری بصورت مستمرو با بهره جستن ازابزاررسانه ایی فرامرزی و امکانات دنیای مجازی است. مولفه دیگر ایجـاد شوک های اجتماعی بواسطه جنبش های مقطعی نظیر۱٨ تیر۷٨ دانشجویان ، اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تظاهرات معلمان ، اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه خوزستان ، تحریم های روبه تزاید انتخابات ناسالم رژیم و امثال آن می باشد. این حرکت ازدرون کشورالبته مستلزم یک پشتوانه بین المللی است اما این حمایت نه توسط دولت ها بلکه به همت اپوزیسیون خارج ازکشورویاری نهاد های بین المللی و مجامع مدافع حقوق انسانی خواهد بود. بعنوان نمونه هماهنگی نیروهای اپوزیسیون خارج ازمرزدرمراسم سالگرد۱٨ تیرو حمایت یکپارچه ازآزادی زندانیان سیاسی وازسوی دیگرحرکت اخیربرخی نهادهای مدنی درایتالیا درحمایت ازدانشجویان دربند ایران ویا اقدامات گزارشگران بدون مرزو دیده بان حقوق بشررا می توان برشمرد.
درتبیین پارامترها داخلی باید گفت درمرتبه نخست روشنگری لازمه فرهنگ سازی اجتماعی است. همان مهم که نه تنها درتحول ساختارکهنه بلکه درنهادینه شدن ساخت جدید و عدم بازتولید ساختارناکارآمد پیشین می تواند نقش بسزا ایفا نماید. یک وجه تمایزانقلاب سنتی و انقلاب آرام درهمین نکته نهفته است. درانقلاب سنتی گذارازساختارسنتی به مدرن با حرکت های تند وسریع به وقوع می پیوندد بی آنکه وضع اجتماعی ازنقطه نظرفرهنگی تغییرات پایداری نموده باشد ازهمین روی درمدتی نه چندان دیرپا ساختارکهنه درلعابی نو بازتولید می گردد اما شیوه انقلاب آرام موجب رفع این نقیصه است. شاخصه دیگریعنی شوک های مقطعی اجتماعی نیز مقوم چند ویژگی است. ابتدا آنکه دردوره های مختلف تحولگرایان ازوزن اجتماعی وتوان خود آگاه شده و نسبت به اقدامات لازم آتی ارزیابی عینی خواهند داشت. دیگرآنکه تبلیغات واهی حکومت درنمایش مقبولیت ومشروعیت اجتماعی اش نقش برآب خواهد شد. نهایت آنکه آگاه سازی اجتماعی وپیامد آن افزودن گستره وعمق اجتماعی نفوذ تحولگرایان رادربرخواهد داشت.
اکنون چنانچه این دوحرکت داخلی و بین المللی بتواند همبستگی و هماهنگی لازم را بیابد آنگاه می توان انتظارداشت که هم گره کنونی سیاسی – اجتماعی کشورمان گشوده گردد و هم بدیلی نوین درگذارازساختارغیردموکراتیک به حاکمیت دمکراتیک به جهانیان اهدا شود. آلترناتیوی که می تواند مزایای شیوه های انقلاب سنتی و اصلاحات را حفظ نموده وازمضارآنها مبرا گردد و شاید بی راه نباشد تا درمقام مقایسه با شیوه های گوناگون دوران گذار آنرا بدیلی بی بدیل خواند.

http://rozane۱.blogspot.com