اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ آبان ۱٣٨۶ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۰۷

ثبات مواضع استراتژیک و تغییرمدیران و مسئولان اجرایی
استعفای لاریجانی برای فعالیت گسترده در انتخابات مجلس هشتم؟
علائمی در خصوص اختلاف بر سر روش های پیشبرد برنامه هسته ای
لاریجانی پیام آور تغییری بنیادین در سیاست خارجی بود
رفته رفته عزل و نصب های پی در پی در دولت نهم در حال تبدیل شدن به یک اصل است
کوشنر و آمارهای روابط اقتصادی فرانسه و ایران

روزنامه جام جم با عنوان: تأملاتی بر یک استعفا نوشته است:
استعفای ناگهانی دکتر علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و کناره گیری وی از پروژه مذاکرات هسته ای ایران، به مهمترین خبر رسانه ها تبدیل شده است.
اهمیت این استعفا به این دلیل است که گفتگوی با سولانا پیش روی شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و تغییر طرف ایرانی مذاکره کننده، می تواند به تغییر سیاست های جمهوری اسلامی هم تفسیر شود. برای درک ابعاد این استعفا و جوانب و پیامدهای آن، طرح چند نکته در این باب را ضروری می دانیم:
۱ ـ وجود تفاوت دیدگاه و اختلاف سلیقه میان مسئولان نظام یک امر عادی و پذیرفته شده است. همواره امیدوار بودیم تفاوت دیدگاه و سلیقه موجود میان دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوری با روش و منطق دیگری سامان می یافت تا از پیامدهای احتمالا منفی این استعفا، کاسته می شد.
۲ ـ لاریجانی طی مسئولیت خود نشان داد که اهل مذاکره مفید و موثر است. وی بی آن که اهل سازش و کوتاه آمدن از منافع ملی باشد، اصل مذاکره را در تامین این منافع تثبیت کرده است. البته قرار نبود که ما صرفا از طریق مذاکره به اهدافمان برسیم ولی مذاکرات این دوره، از ایجاد یک تفاهم و وحدت جهانی علیه ایران جلوگیری کرده و نهادهایی چون آژانس و برخی کشورهای اروپایی را در مقابل زیاده خواهی های آمریکا قرار داده است. همین دستاوردها، تقدیر از تلاشهای لاریجانی را ضروری می سازد.
٣ ـ تصمیمات پیرامون مذاکرات هسته ای، جنبه ملی دارد و فراتر از حد یک نهاد و یک قوه، اتخاذ می شود. دقیقا به همین دلیل است که اطمینان آورتر است و نگرانی ایجاد تغییرات روزمره و ناگهانی در آن وجود ندارد. شورای عالی امنیت ملی با ترکیبی که دارد، محل تصمیم سازی مهم کشور است و تفاوت برداشت ها و گوناگونی راهکارها را به عزم مشترک ملی تبدیل می سازد. باید شأن و جایگاه این نهاد را تقویت و تصمیم های جمعی را ارج نهاد. ضمن آن که باید بدانیم تصمیمات آن تنها پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست.
۴ ـ دولتهای اروپایی و مسئولان آژانس باید بدانند که با توجه به جایگاه اساسی شورای عالی امنیت ملی کشورمان در تصمیم گیری های مهمی چون مساله هسته ای، در مواضع اصولی و محوری جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات هسته ای، تغییری ایجاد نخواهد شد و تغییر افراد به معنای تغییر در استراتژی نظام نیست. البته تجربه طولانی مدت مذاکرات میان ایران با کشورهای اروپایی و مسئولان آژانس، به آنان آموخته است که به تغییرات مدیران و مسئولان ایرانی در حوزه سیاست خارجی؛ معنای تغییر راهبرد ندهند. ثبات مواضع استراتژیک و اساسی نظام به رغم آمد و رفت مسئولان و مدیران متعدد، واقعیتی است که همگان آن را دریافته اند.

استعفا برای انتخابات مجلس
حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان دیروز ۷۲ ساعت پس از استعفای دکتر علی لاریجانی با عنوان مغزهای آکبند؟! نوشته است:
استعفای لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و جایگزینی جلیلی به این سمت همانگونه که انتظار می رفت و طبیعی نیز بود بلافاصله بعد از اعلام خبر با تفسیر و تحلیل و گمانه زنی های گسترده ای در داخل و خارج کشور روبرو شد. در برخی از این تحلیل ها و گمانه زنی ها رد پایی از واقعیت دیده می شود و برخی از آنها به اندازه ای سطحی و دم دستی است که خنده دار به نظر می رسد.
اختلاف سلیقه میان لاریجانی و رئیس جمهور در پاره ای از مسائل واقعیتی است که در برخی از تحلیل ها دیده می شود ولی اختلاف آنها در اهداف و راهبرد هسته ای کشورمان نظریه ای سخیف و ناشی از کم اطلاعی و نگاه سطحی برخی از تحلیلگران است، چرا که تصمیم های کلان و راهبردی در پرونده هسته ای برعهده شورای عالی امنیت ملی است و این تصمیم ها با حضور همه اعضا، از جمله رئیس جمهور به تصویب می رسند و فقط با تایید رهبر معظم انقلاب، رسمیت می یابند، بنابراین دبیر شورای عالی امنیت ملی هرکه باشد ملزم به اجرا و عملیاتی کردن مصوبات این شورا خواهد بود و بدیهی است که اختلاف نظر راهبردی میان رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی اساساً بی معنی است. اگرچه اختلاف نظر در محدوده اجرا و یا گزینش تیم معاونان و امثال آنها که در حد اختلاف سلیقه است همیشه امکان بروز دارد و این تفاوت سلیقه در جابه جایی اخیر بی تاثیر نبوده است.
با توجه به ساختار شورای عالی امنیت ملی و گردش کار مصوبات آن که تایید رهبری نقطه پایان و نهایی آن است، تحلیل و گمانه افراد و گروه هایی که تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی را به مفهوم تغییر در استراتژی هسته ای ایران تلقی می کنند ـ یا به خاطر وابستگی های جناحی اینگونه وانمود می کنند ـ گمانه ای بی اساس است چرا که تغییر استراتژی هسته ای کشور حتی با جابه جایی روسای دولت ها نیز امکان پذیر نیست و تاکنون نبوده است. هرچند که بینش و منش روسای جمهور در میزان پیشرفت امور نقش موثری دارد بی آن که در تغییر استراتژی موثر باشد.
و اما، سطحی ترین تحلیل ها که از سوی برخی گروه های سیاسی مدعی اصلاحات ارائه شده است، ارتباط این جابه جایی با سفر پوتین به ایران است. این گمانه به اندازه ای سخیف و دم دستی است که فقط می توان آن را خنده دار توصیف کرد. چرا که؛ وقتی جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگویی و باج خواهی ۱+۵ کمترین چرخشی از خود نشان نداده است، آیا تصور چرخش در برابر پوتین که فقط یکی از اعضای این گروه ـ آنهم نه اصلی ترین و قوی ترین آنهاست ـ خنده دار نیست؟! و بر فرض محال ـ چون فرض محال که محال نیست ـ اگر چنین چرخشی در دستور کار باشد، تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی چه نقشی می تواند در این تصمیم داشته باشد؟! و بالاخره چرا این چرخش به صورت آشکار و در جریان مذاکرات هسته ای اعلام نشود؟
این تحلیل خنده دار فقط از سوی برخی گروه های مدعی اصلاحات و مخصوصاً یکی از آنها که به پستونشینی شهره است ارائه شده و محافل خارجی به خاطر حفظ پرستیژ خود از اینگونه تحلیل های مضحک خودداری کرده اند.
به عنوان مثال، یکی از اعضای مرکزیت این گروه پستونشین در واکنش به جابه جایی اخیر گفته است بالاخره خبر استعفای آقای لاریجانی که بلافاصله پس از بازگشت پوتین از تهران صورت گرفته بود، با سه روز تأخیر رسماً اعلام شد!
کج سلیقگی و ضعف مدیریت خبری مسئولان ذیربط نیز در پیدایش اینگونه تحلیل های دم دستی بی تاثیر نبوده است. زیرا واقعیت آن است که آقای لاریجانی نزدیک به دو هفته قبل استعفای خود را به رئیس جمهور تسلیم کرده و این استعفا بعد از چند روز نهایی شده بود و خبر آن نیز در بسیاری از محافل سیاسی ـ حتی در برخی محافل خارجی ـ پیچیده بود، بنابر این جای این سوال هست که چرا این خبر در گرماگرم جریان سفر پوتین به ایران و بازتاب های پرحجم آن، اعلام می شود تا برخی از مغزهای آک بند ـ بخوانید کار نکرده ـ بهانه ای برای تحلیل های من درآوردی و خنده دار پیدا کنند؟! البته ممکن است گفته شود اگر این خبر قبل از سفر پوتین اعلام می شد همان مغزهای آک بند در تحلیل های خنده دار خود، از این استعفا به جای موخره ، با عنوان مقدمه ! سفر پوتین استفاده می کردند، ولی خبر قطعی ـ آنهم خبری که قبلاً ولو در سطح محدود منتشر شده است ـ بهتر آن که به موقع خود اعلام شود.و اما، برخی نیز استعفای دکتر لاریجانی را با هدف آغاز فعالیت گسترده و پیگیر ایشان در جبهه اصولگرایان و در راستای انتخابات مجلس هشتم ارزیابی کرده اند. این دسته از تحلیلگران که گمانه آنها ـ صرف نظر از صحت و سقم آن ـ هوشمندانه است برای اثبات نظر خویش، عمدتاً روی سه نکته تاکید داشته اند. ۱ ـ هوشمندی و سابقه مدیریت قوی لاریجانی ۲ ـ اعتماد راسخ وی به اصولگرایی ٣ ـ توان تجربه شده تشکیلاتی و سازماندهی.
این تحلیل در هر دو طیف اصولگرایان و اصلاح طلبان دیده می شود با این تفاوت که طیف اول با خرسندی و طیف دوم با نگرانی و اضطراب از آن یاد می کنند.
و بالاخره، اگرچه لاریجانی در دوران مسئولیت هسته ای خود موفقیت های فراوانی داشته است ولی جابه جایی او ـ بدون اظهارنظر درباره آن ـ اولاً تغییری در سیاست کلان و راهبرد هسته ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی کند، ثانیاً؛ تجربیات او مخصوصا به عنوان نماینده رهبری درشورای عالی امنیت ملی همچنان در خدمت نظام و جبهه اصولگرایان است و ثالثاً؛ جایگزین او ازشجاعت توانمندی آزمون شده و عزم راسخی برخوردار است که این ویژگی ها مانند بسیاری از موارد مشابه دیگر می تواند در فاصله ای کوتاه، کمبود تجربه ایشان در عرصه هسته ای را جبران کند.

علائم اختلاف بر سر روش ها
روزنامه صدای عدالت در سرمقاله دیروزش: پرونده هسته ای در اختیار دولت نوشته است:
…طی ماه های گذشته علائمی درخصوص اختلاف محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی برسر روش های پیشبرد برنامه هسته ای دیده می شد. سال گذشته، در جریان یکی از مذاکرات هسته ای میان لاریجانی واتحادیه اروپا، اخبار مبهمی به بیرون درز پیدا کرد که نماینده ایرانی، تعلیق غنی سازی اورانیوم رابه مدت محدود پذیرفته است. بلافاصله بعدازآن محمود احمدی نژاد در سخنرانی در شهر کرج اعلام کرد کشورهای اروپایی ازایران خواسته اند به صورت صوری به بهانه اشکالات فنی هم که شده غنی سازی را تعلیق کند، اما چنین کاری صورت نخواهد گرفت. علی لاریجانی پس ازآن به تکذیب این موضوع پرداخت.
چند هفته پس ازآن دیپلمات های غربی به خبرگزاری ها گفتند که نماینده ایران از اختیارتام برای پیشبرد مذاکرات هسته ای برخوردار نیست. موضوعی که باعث شد مردی که از رییس جمهوری کنونی سوابق اجرایی و مدیریتی مهم تری داشت، به جای پوشیدن جامه سیاستمداری ورزیده که سرنوشت یکی از حساس ترین پرونده های سیاسی بعد ازانقلاب را هدایت می کند، تبدیل به مامور نامه بر و پیام رسان رییس جمهوری شود که مجموعه ای ازسخنرانی های آتشین وی، عملا مذاکراتی را که وی با طرف های اروپایی انجام می داد گاه به گاه تحت تاثیر خود قرار می دهد.
طی ماه های گذشته زمانی که لاریجانی در سفر به بغداد از تردیدهای ایران برای شرکت در اجلاس مصر برای گفت وگو درخصوص امنیت عراق سخن گفته بود، در فرودگاه بغداد با خبرنگارانی مواجه شد که اعلام کردند احمدی نژاد پیش از این گفته است ایران دراین اجلاس شرکت می کند، تا دبیرشورای امنیت ملی که به لحاظ نزدیکی به رهبری و موقعیت خانوادگی و همچنین سوابق خود به عنوان رییس صدا و سیما و فرماندهی سپاه از موقعیت ممتازتری نسبت به محمود احمدی نژاد در ساختار سیاسی کشور برخوداراست، موقعیت سیاسی خود را ضعیف تر ازهمیشه احساس کند.
اما این همه ماجرا نبود. تنش های سیاسی بین احمدی نژاد ولاریجانی باردیگر زمانی خود را نشان داد که درجریان کنفرانس امنیتی ماه فوریه مونیخ علی لاریجانی اظهاراتی کرد که به رییس جمهوری خوش نیامد. او دراین کنفرانسی که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم شرکت کرده بود گفت ایران آماده گفت وگوهای بیشتر در خصوص مساله هسته ای است وبه این ترتیب احتمال نرمش ایران درجریان مذاکرات را افزایش داد. بلافاصله احمدی نژاد در جریان مراسم بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامی کسانی را که پشت برنامه هسته ای ایران را خالی کنند منفورترین افراد نامید.
لاریجانی درحالی سمت دبیرکلی شورای امنیت ملی را ترک می کند و آن را به جلیلی مرد گمنامی که در عرصه داخلی و بین المللی از کارنامه ای برخوردار نیست می سپرد که پرونده هسته ای در حساس ترین مقطع خود به سر می برد.

پیام آور تغییر بنیادین در سیاست خارجی
روزنامه رسالت نیز دیروز سرانجام به تفسیر استعفای دبیر شورای عالی امنیت ملی پرداخت و در صفحات داخل خود در مقاله ای با عنوان فراتر از یک دیپلمات نوشت:
اخیرا شاهد انتشار اخبار مربوط به استعفای دکتر علی لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و جایگزینی سعید جلیلی بودیم. آنچه مسلم است اینکه دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دوران حضور فعال دکتر لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نباید نادیده انگاشته شود. در این خصوص یاد آوری سه نکته لازم است:
۱ ـ دکتر علی لاریجانی فرمول سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به نحو ماهرانه ای ترسیم کرد. به عبارت دیگر سنگ بنای رفتار تهران در تعامل با نظام بین الملل از سوی آقای لاریجانی بنا نهاده شد. این نوع رویکرد شورای عالی امنیت ملی تاثیر بسزایی در دفع تهدیدات و کسب فرصتها داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی سابق کشورمان توانست طی دوران حضور موفقش میان نیازها ، منافع و فرصتهای ایران در نظام بین الملل رابطه ای گویا و شفاف را ترسیم کند. در جریان گفتگوهای ایران و اروپا، آقای لاریجانی همواره به بازی برد ـ برد میان طرفین می اندیشید و هیچ گاه به تروئیکای اروپایی اجازه نداد تا از موضعی بالاتر با تهران سخن بگویند. همین رویکرد سبب شد تا خاویر سولانا بارها نسبت به موفقیت گفتگوها با تهران و لزوم ادامه آنها تاکید کند.
۲ ـ خرید زمان برای کشوری که از سوی جامعه جهانی تحت فشار قرار دارد عمل ساده ای نیست. در دنیای امروز ذخیره سازی زمان با افزایش قدرت مانور یک کشور قرین خواهد بود. این قرینه سازی در زمان حضور دکتر لاریجانی به نحو کامل وبی نقصی صورت پذیرفت. توافقات صورت گرفته میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و برخورد سلبی اکثر کشورهای جهان با کشورهای ۱+۵بر سر دفاع از حقوق حقه ایران معلول همین خرید زمان از سوی شورای عالی امنیت ملی کشور بود.
از سوی دیگر، در جریان مذاکرات ایران و آمریکا درعراق نیز شورای عالی امنیت ملی نقشی بسیار پررنگ و موثر داشت. کلیت هدایت و تعریف این مذاکرات در چارچوب قواعد لایتغیر نهفته در چارچوب امنیت ملی کشورمان سبب شد تا میدان بغداد به محل پیروزی دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. طرحها و استراتژیهای تدوین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان به طور کلی دستان رایان کراکر سفیر واشنگتن در عراق را بسته بود. دکتر لاریجانی پیام آور تغییری بنیادین و موثر در دردستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود. از این رو می توان شخصیت وی را فراتر از یک دیپلمات دانست.
٣ـ مطابق اظهارات اخیر سخنگوی دولت، با استعفای علی لاریجانی تغییری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به وجود نمی آید و مذاکرات با اروپا همچنان ادامه خواهد داشت. حرکت بر مبنای فرمولهای موفق تدوین شده در دوران حضور آقای لاریجانی جهت تداوم موفقیت دیپلماتیک تهران یک الزام محسوب شود. با توجه به شرایط و مقتضیات جهان امروز، تهدید زدایی باید در سرلوحه رفتار سیاست خارجی ایران قرار گیرد. آنچه هم اکنون اصالت و موضوعیت دارد دفع تهدیدات است نه رفع تنشها .
در نهایت اینکه توجه دبیر جدید شواری عالی امنیت ملی نسبت به دستاوردهای دوران آقای لاریجانی امری لازم است، زیرا در سایه این دستاوردها می توان چهره ایران مقتدر را ترسیم نمود.

عزل و نصب های پی در پی
آفت عزل و نصب عنوان یادداشت کوتاهی در روزنامه همشهری است که در پی نقل شده است:
به نظر می رسد رفته رفته موضوع عزل ونصب ها و پی در پی بودن و توالی آن ها در دولت نهم در حال تبدیل شدن به یک اصل است؛ اصلی که نه تنها منجر به یک تحول بنیادین در کار دولت نشده است، بلکه از جنبه هایی به روند کار چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی ضربه زده است.
در واقع تعدد و تکرار این عزل و نصب ها و حتی وجود شایعاتی در این باره فضایی روانی را شکل داده که این مسئله در بسیاری از موارد کارکردها را به حاشیه رانده است.
نارضایتی اعضای کمیسیون امنیت ملی از کناره گیری غیر منتظره دبیر شورای عالی امنیت ملی در حالی عنوان شد که اعضا متفق القول معتقد بودند که تغییراتی که در سطح مدیران سیاست خارجی صورت می گیرد، نه تنها تحولاتی چشمگیر را باعث نشده، بلکه انرژی صرف شده برای آنها گاه دستاوردهای آن مدیر را نیز تحت الشعاع قرار داده و باعث ضربه زدن به شاخص های مدیریتی کشور شده است.
کناره گیری علی لاریجانی از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی در شرایطی که پرونده هسته ای ایران در حساس ترین موقعیت قرار داشته و زمزمه های حل کامل مسئله هسته ای ایران به گوش می رسید، اگرچه نمی تواند به معنای تغییر در راهبردهای سیاست خارجی کشور تلقی شود اما قطعاً به بروز تغییراتی ریشه ای در اجرای این سیاست منجر خواهد شد.
شک نیست خلأ وجود مدیری که هم در حوزه مذاکره و هم در حوزه تصمیم گیری دارای پختگی های لازم بود، تبعات فراوانی را در پی خواهد داشت.
به نظر می رسد بهتر بود که این جابه جایی به زمان دیگری موکول شود چرا که عملا فرصتی فراهم شد تا آن اعضایی از گروه ۱+۵ که معتقد به مذاکره نبوده اند از این پس بیش از پیش برای تضعیف دیپلماسی تلاش کنند و اعضایی هم که معتقد به مذاکره بوده اند زمانی را به تحلیل مواضع جدید بگذرانند.
شایعات عزل و نصب در حوزه های دیگر مدیریتی به ویژه در حوزه سیاست خارجی باز هم شنیده می شود و با این تفاصیل، ضرورت آن احساس می شود که توجه بیشتری به تخصص در دولت نهم وجود داشته باشد.

آمارهای روابط اقتصادی فرانسه و ایران
روزنامه کیهان در سرمقاله اش نامتعادل ها نوشته است: بیست وپنجم مهرماه بود که برنارد کوشنر وزیر خارجه تازه کار دولت فرانسه در اظهاراتی بزرگتر از قامتش گفت: باید خودمان را برای بدترین وضعیت یعنی جنگ با ایران آماده کنیم.
این طور به نظر می رسید که او در چارچوب سیاست دولت جدید راستگرای کشورش، شمشیر را از رو بسته و بنای درگیری با ایران را دارد، اما روزشمار اظهارنظرات و رفتارهای دو هفته بعد او، چیزهای دیگری را نشان داد. یکی دو روز بعد، جناب وزیر خارجه به لوموند گفت: نمی خواهم دیگران فکر کنند من یک دلال جنگ هستم. سی ام شهریور کوشنر در گفت وگوی تلفنی با علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران از اظهاراتش که آن را سوءبرداشت رسانه ها می نامید عذرخواهی نمود و برای سفر به تهران ابراز علاقه کرد. او یک هفته بعد در حاشیه نشست شصت ودوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با منوچهر متکی وزیر خارجه دیدار کرد و باز از این که رسانه ها اظهاراتش را مخدوش و غیرواقعی منعکس کرده اند ابراز شرمندگی نمود. دو، سه روز بیشتر نگذشته بود که رسانه های بین المللی تصاویری مضحک از بگومگوی وزیر خارجه فرانسه با یک خبرنگار تلویزیون این کشور را مخابره کردند که در آن کوشنر با پرخاش و عصبانیت می گفت نباید حرفهایش در مورد ایران را تحریف می کردند.
در تعریف های نظری رایج پیرامون رفتارهای سیاسی دولتمردان دولتهای دارای دموکراسی، تعادل، عقلانیت و ثبات رأی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. اما رفتار دولتمردان سالیان اخیر فرانسه که کشورشان را مهد دموکراسی و جمهوری نهم آن را مظهر عقلانیت سیاسی می دانند، ظاهراً از این الگو تبعیت نمی کند.
آبان ماه سال ٨۴ زمانی که به دنبال برخوردهای خشن پلیس پاریس با چند نوجوان رنگین پوست سلسله ای از شورش اجتماعی آغاز شد و به سرعت شهرهای فرانسه را درنوردید، ده ها شهر را فرا گرفت، هزاران خودرو را به آتش کشید، صدها زندانی و میلیون ها فرانک خسارت برجای گذاشت و سرانجام به کشورهای آلمان، بلژیک، هلند، یونان و سوئیس سرایت کرد، نیکلا سارکوزی وزیر کشور وقت ـ و رئیس جمهوری فعلی ـ از همان ابتدا تظاهرکنندگان را اوباش خواند و دستور اخراج دستگیرشدگان را از خاک کشورش صادر کرد.
در واکنش به این رفتار، شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه به وجود تبعیض و بی عدالتی در کشورش اقرار کرد و تمام شهروندان از جمله بازداشت شدگان را فرزندان جمهوری نامید؛ نخست وزیر سوئد اظهارات سارکوزی را خشونت آمیز دانست و گفت که از آن بوی صلح ستیزی به مشام می رسد، و کمیته ضد شکنجه سازمان ملل با ابراز نگرانی از این سخنان، خواستار لغو دستور وزیر کشور شد. صد البته وزیر کشور بد اخلاق فرانسه نه تنها موفق به مهار ناآرامیها نشد بلکه در یکی دو ماه بهار سال بعد دو بار دیگر با ناآرامی های مرتبط با تصویب قانون جدید کار و قانون جدید مهاجرت مواجه و هر دو بار دولتش ناگزیر از عقب نشینی در برابر معترضان گردید.
دی ماه ٨۴ نوبت به رئیس جمهور وقت فرانسه رسید که گاف بدهد. شیراک در هنگام اوج تبلیغات کشورش ـ و چند قدرت دیگر جهانی ـ علیه فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران و در حالی که از احتمال(!) انحراف این فعالیتها در آینده ای نامعلوم ابراز نگرانی می شد، در جمع پرسنل یک پایگاه دریایی فرانسه به صراحت اعلام کرد که در صورت اعلام نیاز، در استفاده از تسلیحات هسته ای علیه کشورهای دیگرـ که آنها را حامیان تروریسم می نامید ـ لحظه ای تردید به خودش راه نخواهد داد.
این بار سخنگوی دولت فرانسه به میدان آمد تا با استدلال های خنده داری مانند آن که سخنان شیراک در یک محیط سیاست راهبردی بیان شده و هیچ برنامه عملیاتی برای حمله تسلیحاتی به کشورهای دیگر وجود ندارد ، موج اعتراضات بین المللی را قدری مهار کند.
با این اوصاف، نمی توان آن دسته از تحلیلگران روابط بین الملل را که معتقدند در حال حاضر جمهوری نهم فرانسه به جمهوری غیرمتعادلها تبدیل شده، چندان ملامت کرد، چرا که آنها هر روز شواهد جدیدی را برای تحلیل خود ارائه می کنند. از آن جمله، سخنان کوشنر در پایان نشست هفته گذشته اتحادیه اروپا بود که بعد از بی اعتنایی گزنده ۲۷ کشور عضو این اتحادیه به پیشنهاد فرانسه برای تحریم های جدید و خارج از شورای امنیت علیه ایران، ادعا کرد: اگر شورای امنیت نتواند امسال تحریمهای جدیدی علیه ایران صورت دهد، ممکن است فرانسه خودش تحریمهای ملی و شخصی را علیه این کشور اعمال کند(!) عاقل ترهایی مثل آقای سولانا که سه چهار سالی با ایران دست و پنجه نرم کرده اند، بلافاصله عکس العمل نشان دادند و گفتند که؛ الان زمان فکرکردن به تحریم های جدید نیست، زمان از سر گرفتن مذاکرات است.
آنهایی که دستی در اقتصاد فرانسه دارند، خیلی بیشتر از سولانا نگران شدند، از جمله آقای کریستف دومانژری مدیرعامل شرکت توتال که ضمن انتقاد شدید از تلاش های دولت سارکوزی برای گنجاندن موضوع تحریم ایران در دستور کار نشست اتحادیه اروپا، به لوموند گفت: ایران یک دموکراسی قوی با جمعیتی بالغ بر ۶۵ میلیون نفر است و ما نباید با این کشور هیچ مشکلی داشته باشیم.
آقای دومانژری آدم خبره ای است و بخوبی می داند که شرکت ها و اشخاص فرانسوی تنها در چهار ماه اول سال جاری شمسی بیش از ٣۵ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کرده اند و این مبلغ دویست درصد ۱۶ میلیون و ٣۰۰ هزار دلاری است که در کل سال ٨۵ سرمایه گذاری کرده بودند و ادامه روندی است که از سال ۱٣۷۵ با کمتر از سه میلیون دلار شروع شد؛ و تازه این جدای از سرمایه گذاری های میلیاردها دلاری در حوزه های نفت و گاز و صنایع بالادستی است. او علاوه بر اطلاعات مربوط به روابط اقتصادی کشورش، خبرهای مربوط به توان اقتصاد پویای ایران را رصد می کند و مثلاً می داند که بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود ایران را در رتبه سی و چهارمین کشور جهان از حیث حجم صادرات در سال ۲۰۰۷ میلادی با مبلغی بیش از ۷۵ میلیارد دلار اعلام کرده و صندوق بین المللی پول این کشور را در رتبه ۲۱ اقتصاد جهان از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی می داند؛ رتبه ای که در مقایسه با سال ۲۰۰۵، دو درجه ارتقا را نشان می دهد. او می داند که بانک جهانی برای پرداخت وام یک میلیارد دلاری به ایران اعلام آمادگی کرده و همین الان هم هزینه چندین پروژه به ارزش بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون دلار را برعهده دارد. از آن گذشته ایران کشوری است که در سه و نیم دهه ـ که نزدیک به سه دهه آن را تحت ناجوانمردانه ترین تحریم های اقتصادی و یک دهه اش را مورد تهاجم همه جانبه نظامی بوده ـ توانسته است میزان گرسنگی را در کشورش از ٣۰ درصد جمعیت در سال ۱۹۷۰ به کمتر از ۴ درصد در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ و کمتر از یک درصد فقیر مطلق و گرسنه در سال ۲۰۰۷ میلادی برساند. فائو این آمار را در حالی اعلام کرده که ژاک دیوف مدیر کل آن در پیام ۱۶ اکتبر خود (روز جهانی غذا) به صراحت گفته است: امشب ٨۵۴ میلیون زن، مرد و کودک (۱۴ درصد متوسط جمعیت جهان) با شکم خالی به خواب می روند.
ممکن است آقای کوشنر وقتی آمارهای روابط اقتصادی فرانسه و ایران را از زبان فعالان اقتصادی کشور بشنود، فوراً گوشی را بردارد و ضمن عذرخواهی، درخواست یک سفر فوری به تهران را بکند، اما باید این آمادگی را در خودش ایجاد کند که در تهران با تظاهر کنندگانی مواجه شود که در پلاکاردهایشان فقط یک جمله نوشته اند: جناب وزیر! لطفاً ما را تحریم کنید!

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی