اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۴ آبان ۱٣٨۶ -  ۲۶ اکتبر ۲۰۰۷

جبهه مشارکت ایران اسلامی دهمین گنگره سالانه خود را روز جمعه چهارم آبان ماه ٨۶ در شرایطی آغاز کرد که دبیرکل این حزب اصلاح طلب در یک نقد و تحلیل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در غالب سخنرانی افتتاحیه در حضور سفرای خارجی، رهبران احزاب و گروه ها، فعالان سیاسی و مطبوعاتی و تلاشگران عرصه ی جنبش اجتماعی، دانشجویی و زنان بیان شد، تحلیلی از شرایط بحرانی داخلی و خطرناک خارجی به دلیل عملکرد نابخردانه و انحصارطلبانه اقتدارگرایان ارائه داد.
این در شرایطی بود که هر اشاره و بیان یاد و نام زندانیان سیاسی دربند، به وی‍ژه حجت الاسلام هادی قابل دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلام که از شش ماه پیش در بند دادگاه ویژه روحانیت در قم، زندانی است، شور و ولوله ای در جمعیت حاضر در محل برگزاری کنگره برپا می کرد و و حضار با کف زدن مداوم بر حقانیت راه زندانیان صحه   می گذاردند و از آنان حمایت به عمل می آوردند. حمایتی که در زمان استراحت میان نشست کنگره در گفت و گو با خانواده های قابل و باقی جلوه بیشتری پیدا می کرد.

متن سخنان محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی به این شرح است:

گویا تقدیر سیاسی بر آن است که سالی بر ما نگذرد و کنگره‌ای برگزار نشود مگر اینکه یکی از عزیزترین وفعال‌ترین اعضای ما در بند اسارت باشد، امسال نیز به رسم این سنت معهود برخود لازم می‌دانم یاد روحانی اندیشمند و پرتلاش حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای هادی قابل عضو شورای مرکزی حزب را که گرفتار ستم انتقام‌گیری‌های جناحی و سیاسی شده است گرامی بدارم. براستی جای خالی او در این نشست و در عرصه سیاسی کشور برای همه ما مشهود است. از خداوند بزرگ می‌خواهم که همو و هم سایر زندانیان بی‌گناه ما از دانشجویان عزیز، فعالان سیاسی و تلاشگران عرصه مدنی و اعضای گروه‌های صنفی را هر چه زودتر به آغوش جامعه و خانواده‌های خود بازگرداند.
ده سال فعالیت مستمر و فراگیر حزب در شرایط پرفراز و نشیب سیاسی ایران، از زمانی که اکثریت پارلمان را در اختیار داشت تا امروز که در اوج حاکمیت اندیشه حزب سوز قرار داریم و حزب از داشتن رسانه و تریبون ارتباط با افکار جمعی محروم است و حتی برای برگزاری کنگره سالانه خود تحت بیشترین فشارهای اطلاعاتی و امنیتی است و همه راه‌های تأمین منابع مالی آن مسدود می‌شود، امید به رویش و رشد نهادهای مدنی و سازمان‌‌یابی فرزندان انقلاب اسلامی و اصلاح‌طلبان مسلمان را در کشور عینیت می‌بخشد. برغم خواست و تلاش عامه‌گرایان پوپولیست و ضدیت آن‌ها با تحزب و تشکل، به برکت ٨ سال حاکمیت نسبی اصلاحات در این مرز و بوم جامعه مدنی آنچنان زمینه و عمقی یافته است که قادر است در برابر این تند بادهای شدید اما موسمی و گذرا مقاومت کند. بهر حال بیش از صد سال تجربه مستمر ملت ایران در جستجوی آزادی، استقلال و پیشرفت به وضوح نشان می‌دهد که برای نیل به این هدف راهی نزدیک‌تر و کم هزینه‌تر از اعمال حق حاکمیت مردم و پیشبرد دموکراسی در همه شوون زندگی فردی و اجتماعی وجود ندارد و طی این مسیر نیز جز با تقویت جامعه مدنی و قوام و دوام احزاب میسر نیست. صلاح دین و ملک و ملت به واقع در همت گذاشتن همه نخبگان کشور و آحاد مردم و حتی صاحبان قدرت بر رشد و توسعه احزاب سیاسی است.
ما مفتخر هستیم به عنوان مولود دوم خرداد اینک پاسدار حریم اصلاح‌طلبی، آزاد اندیشی، مردم‌سالاری، قانون‌گرایی و دفاع از اصول انقلاب اسلامی هستیم. انقلابی که سی سال پیش در چنین ایامی با تکیه بر دو خواست پر جاذبه استقلال و آزادی مطرح کننده خواسته سوم و نوید بخش تأسیس نوع جدیدی از حمکرانی بود که اساس آن عدل، اخلاق، مدارا، انصاف، مروت، آزادگی، توسعه و پیشرفت بود. «جمهوری اسلامی» در اندیشه امام، حاکمیت اسلامی بود که جز با رأی آزاد مردم امکان تحقق و اعتبار نداشت، اسلامی که پرده‌های جهل و جور و تحجر را پاره کرد و مطابق با نیازها و ضرورت های زمانی و مکانی در هر نسل و هر سرزمینی پاسخ مناسب به این خواسته‌ها می داد، اسلامی که به برکت تلاش روشنفکران آزاد اندیش و روحانیان روشن ضمیر، مبشر اخلاق محمدی، عدالت علوی، نقش آفرینی فاطمی و حریت حسینی بود و انتظار آخر الزمانی خود را در تلاش برای صلح و پیشگامی در رعایت حقوق انسان می‌دید. پس از قریب سی سال از آن انقلاب پر امید و آرمان‌های والا متأسفانه نباید، نگرانی عمیق خود را از قلب مفاهیم مقدس آن انقلاب پنهان داریم و نگوییم که شاهد فروکاستن «عدالت» این نیاز همیشگی و اولیه همه انسان‌ها به مصادیقی بسیار جزیی و گاه طنز آمیز و «آزادی » به ابزاری برای تأمین مصارف تبلیغات خارجی شده‌ایم، که اگر این جفاها در حق آن آرمان‌ها و مفاهیم را خوب بازشکافی کنیم چیزی جز ظلم در حق دین و ملیت و انقلاب نیست.
اکنون جریان سیاسی خاص و یکپارچه‌ای بر مقدرات کشورحاکم است،   دو سال و نیم حاکمیت این نگرش بر قوه مجریه که برخوردار از پشتیبانی تمام عیار سایر قوا نیز هست، رویکردهای اساسی و روندهای حرکت سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی را به وضوح تغییر داده است. موقعیت و جایگاه‌ کشور و بسیاری از فرصت‌ها و دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی، با غلبه رادیکالیسم،جزم اندیشی، توهم، خودمداری و تنگ شدن دایره آزادی‌های مشروع و قانونی دچار تزلزل شده است. در عین حال این مدت فرصت مغتنمی برای سنجش دو اندیشه متضاد ولی همسوئی است که هر دو حاکمیت یکپارچه و اقتدارگرا را آرزو می کردند. اندیشه‌ای که به دنبال آنچه آن را حاکمیت انقلابیون ناب پنجاه و هفتی می نامید از لزوم تصفیه همه جانبه و گسترده نظام سیاسی و اجرایی از همه نیروهایی که به زعم آن‌ها غیر خودی بودند دم می‌زد، و اندیشه‌ای دیگر که انقلاب اسلامی را در بن بست می‌خواست و برای بربام انداختن طشت آن تنها راهکار را حاکمیت متحجر‌ترین، رادیکال‌ترین و آزادی ستیز‌ترین بخش‌ها از نیروهای سیاسی موجود در جامعه ایران می‌دانست.
متأسفانه آنچه در این مدت ما شاهد آن بوده‌ایم، تحقق بخش‌هایی از این آرزوهاست. ما امروز در شرایطی هستیم که از نظر یکدستی جریان حاکم بر تمامی امور کشور در تاریخ انقلاب اسلامی بی‌نظیر است، به نحوی که حتی افراد و گروه‌های همسو و خودی های جریان غالب نیز درجه‌بندی شده‌اند و میزان نزدیکی آن‌ها به قدرت بر اساس میزان حل آن‌ها در این کانون انحصار تنظیم شده است.
آنچه امروز کشور ما با آن روبرواست، با کمال تأسف زوال جامعه اخلاقی، رواج دروغ و ظاهر سازی و بی‌انصافی، اضمحلال سرمایه‌های اجتماعی، تخریب بنیان‌های اقتصادی، انزوای ایران در جامعه جهانی با شکل‌گیری تصویری ماجرا جو از آن و به طور خلاصه چشم اندازی نگران کننده و به دور از شاخص‌های امید به آینده است. اگر فکری برای این بحران‌ها نشود شاهد سوختن خشک و تر، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، راست و چپ، اسلام گرا و ملی گرا، مذهبی و سکولار و نخبه و عامه خواهیم بود. روند اوضاع کنونی کشور به وضوح نشان می دهد که روش‌های سیاسی غیردموکراتیک فارغ از اینکه از چه اندیشه‌ای پیروی ‌کند و به چه جناحی وابسته باشد‌، گره‌ای از مشکلات روز افزون جامعه باز نمی‌کند و تنها قفلی بر قفل ها اضافه می‌کند. مشی غیردموکراتیک نمی تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی در برداشته باشد حتی اگر نفت به عنوان منبع اصلی ثروت به قیمت اعجاب آور بیش از ٨۰ یا ۹۰ دلار برسد؛ عدالت اجتماعی و اقتصادی در پرتو بینش‌ها و منش‌های غیردموکراتیک حاصل نمی‌شود حتی اگر سطوح مختلف سیاسی و اجرایی را از هر نیروی دگر اندیش پاکسازی کند و به ضرب تبلیغات پرسر و صدا و هماهنگی همه نیروهای عمل کننده بخواهد وضعیت ملی و بین‌المللی کشور را چون بهشت برین ترسیم کند. حاکمیت غیر دموکراتیک اساساً نمی تواند انسجام و نظم درونی خود را برقرار کند حتی اگر چند روز یکبار با دستوری مدیری عزل شود و وزیری کنار گذاشته شود و تصمیمات به ظاهر انقلابی یک شبه گرفته شود، یا امنیت اجتماعی و سیاسی با اعمال قدرت‌های امنیتی و پلیسی و با ضرب و زور پیگیری شود.
باید پذیرفت که حاکمیت غیردموکراتیک نمی تواند صلح و امنیت بین‌المللی کشور را تأمین کند حتی اگر به مدرن‌ترین امکانات دفاع از کشورهم مجهز شود و برای جذب دوست در سطح جهان از برخی ابعاد منافع ملی کشور نیز چشم‌پوشی کند.
از دل رادیکالیسم و تنگ نظری در عرصه بین‌الملل به جای ابتکار عمل انفعال بوجود می‌آید و به جای استفاده از فرصت‌های جدید‌ بین‌المللی، فرصت سوزی شکل می گیرد و «کمونیسم» که به تعبیر امام راحل به موزه‌های تاریخ سپرده شده بود، محور جدیدی از توجهات جدید بین‌المللی کشور ما می‌شود و معدود دولتهای کمونیستی برای انعقاد عقد اخوت محوریت می‌یابند.
دفاع از حق و عدالت در جهان وجهی از وجوه دینی و ملی ماست اما متأسفانه سیر به قهقرا و تنزل منزلت بین‌المللی کشور وجهی از واقعیت سیاسی امروز ما شده است.
نگاهی به دستاورد‌های دولت نهم و مجلس هفتم که مظاهر ملموس این نحوه تفکر است بخوبی نشان می‌دهد که نه آن‌ها که به هر قیمتی حاکمیت یگانه غیر دموکراتیک را بر کشور تحمیل می کنند و نه آنها که به بهانه های مختلف خانه‌نشینی و انزاوا را به امید تحول پس از ناکامی بزرگ و خیزش‌های اجتماعی اختیار می کنند، گامی در جهت منافع و مصالح ملی بر نمی‌دارند و حاصل کار این دو گونه تلاش متضاد عقب‌گرد کشور در همه عرصه‌ها خواهد بود، عقب گردی که جبران آن به آسانی و از عهده هیچ نیروی دیگر بر نخواهد آمد.
مروری بر عملکرد حاکمیت افراطی ترین و رادیکال‌ترین بخش جناح اقتدار گرا بر مقدرات کشور نشان دهنده این مدعاست.
آنچه امروز در ورای تبلیغات گسترده و پردامنه‌ای که با تسلط بر تمامی رسانه‌های رسمی و غیررسمی بر موفقیت‌های بی‌نظیر دولت در همه زمینه‌ها اصرار دارد مردم ما در عالم واقع می‌بینند، گرانی‌ فزاینده، تورم مهار ناشدنی، رشد اقتصادی کاهش یابنده، تهی شدن سفره‌ها و از دست رفتن امید به آینده است.
جامعه ما از یاد نمی‌برد که دولت اصلاحات به رغم آنکه ادعای ویژه‌ اقتصادی نداشت، توانست در این وادی موفق‌ترین گام‌های خویش را بر دارد و در سایه سیاست‌ها وجهت‌گیری‌های مبنایی و درست تحولی در حوزه معیشت عمومی به وجود آورد و به رغم همه انتقادها و مقابله‌ها امید به بهبود شاخص‌های اقتصادی و امید به آینده را افزایش داد. مردم ما در آن دوران این امید را داشتند که حداقل با کنترل نقدینگی، مهار تورم، رشد اقتصادی و تسهیلات ارائه شده، امکانی برای این‌که صاحب مسکن شوند، شغلی برای جوانشان ایجاد شود، و زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشند به وجود آید. طبق سند چشم‌ انداز ۲۰ ساله کشورمان می توانست به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی منطقه تبدیل شود، به شرط آنکه برنامه‌های توسعه و اراده ملت، محور و بنای چرخش امور باشد، نه اقدام‌های مقطعی غیرکارشناسانه و تبلیغات فردی.
امروز مردم ما در برابر خود سرابی می بینند که نه در آن مسکن، نه فرصت و امنیت شغلی و نه توشه ای متناسب با رشد تورم وجود دارد و چه بسا در سایه این گسترش فقر، ایمان خود را هم ببازند.
آمارهای اقتصادی منتشر شده بخوبی این اضمحلال را نشان می دهد. علیرغم هزینه و تزریق حدود ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در دو سال ۱٣٨۴ و ۱٣٨۵ به اقتصاد کشور و بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های پیشین، نرخ رشد اقتصادی کشور در این دو سال ارقام ۵.۴ و ۵.٣ درصد گزارش شده است که در مقایسه با نرخ رشد متوسط اقتصادی سالانه حاصل از اجرای برنامه سوم یعنی ۵.۵۵ درصد، کاهش نشان می‌دهد و این در حالیست که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز در تمام مدت ۵ سال برنامه سوم معادل ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است.
شاخص نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در سال های ۱٣٨۴ و ۱٣٨۵ تفاوت معناداری با سال‌های اجرای برنامه سوم نشان نمی دهد و به عبارتی روشن با وجود بهره‌مندی کشور از این درآمد افسانه‌ای و هزینه آن، اقتصاد ایران همچنان از معضل کمبود سرمایه‌گذاری در پاسخگویی به نیاز اشتغال و انباشت سه میلیون نفر بیکار و افزایش فقر رنج می‌برد. افزایش نقدینگی صد درصدی ظرف ۲ سال در حالیکه جناح حاکم با تکیه بر سیاست تثبیت قیمت‌ها از هنگام در اختیار گرفتن مجلس هفتم مدعی کنترل و مهار نرخ تورم شده است، نرخ تورم را از ۱۵.۲ درصد در سال ۱٣٨٣ پس از یک دوره کوتاه سیر نزولی مجدداً در سال ۱٣٨۶ با افزایش مواجه کرده و تا پایان شهریور ماه طبق گزارش بانک مرکزی به ۱۵.٨ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداقل به ۲۰ درصد برسد. هزینه مسکن که در سبد هزینه‌ خانوارهای ایرانی بیشترین سهم را دارد در دو سال گذشته تا حدود صد در صد افزایش داشته بگونه‌ای که خانه‌دار شدن برای زوج‌های جوان به آرزویی دست نیافتنی بدل شده است.
در کنار این سوء سیاست‌های اقتصادی باید بحران مدیریت را نیز افزود. حذف تقریباً همه مدیران با تجربه و کار آزموده و یا به کار گرفتن کسانی که اصولاً با بینش‌ها و سیاست‌های رسمی همخوانی ندارند اما بهر دلیل بدون کوچک‌ترین باور و اعتقادی به سلامت و صحت این سیاست‌ها حاضر به همکاری شده‌اند وضعیت استثنایی و اسفناکی را در کشور رقم زده است. نتیجه این سیاست نه تنها تغییر پی در پی و گسترده مدیران ارشد کشور، بلکه اعمال آن در سطوح میانی و پایین و حتی سطوح کارشناسی و شکل گیری مدیریت‌های بسته و باندی در گلوگاه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی کشور و غلبه مدیریت‌های نظامی و شبه نظامی در سطوح مختلف مدیریت سیاسی و اقتصادی و صنعتی شده و طبیعی است در سایه چنین مدیریتی، رابطه بین مدیران و جامعه مدنی، رابطه‌ای آمرانه، اطلاعاتی و امنیتی ‌خواهد بود.
در عرصه اجتماعی و فرهنگی هم وضعیتی مشابه حاکم است. امروز دانشگاه‌های ما برغم فشارهای بسیار شدید بر تشکل های غیرحکومتی علمی، صنفی، سیاسی و دانشجویی و یکپارچه شدن مدیریت و ایجاد و گسترش تشکل های دولت ساخته و شبه نظامی شاهد بروز تنش‌هایی است که هم مخرب محیط علم آموزی است و هم بهترین و کارآمدترین جوانان کشور را در معرض خطر و آسیب قرار می‌دهد.
نادیده گرفتن استقلال دانشگاه‌ها و حذف نقش اعضای هیأت‌های علمی، غیر تخصصی و غیر علمی شدن مدیریت بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور، امنیتی کردن جو دانشگاه‌ها و استفاده از حربه تهدید، اخراج، زندان، تعلیق، ستاره‌دار کردن وامثال آن همه نشانه‌ این است که حاکمیت یکپارچه علی‌رغم تبلیغات و شعارهای زیبا، نهاد دانشگاه را تنها به صورتی می‌پذیرد که ابزار و آلت بی اراده مقاصد سیاسی قدرت باشد. و طبیعی است که این وضعیت قابل دوام نخواهد بود و همانگونه که شاهد بوده‌ایم علاوه بر افت علمی، تنش‌ها و بحران‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
تصفیه استادان برجسته‌ای که دانش و فضل آن‌ها بر هر جوینده علمی آشکار است آنچنان بی پروا و با بهانه‌های اندک صورت می‌گیرد که تردیدی در تصمیم عاملان این گونه اقدام‌ها در منحصر کردن علم و دانش به پیشبرد خواسته‌های آنان باقی نمی‌گذارد.
تداوم این روند در اجتماع به خصوص فشار بر جامعه مدنی وضعیت مشابهی را در جامعه شکل داده است.
علی‌رغم شعارها و وعده های فراوان و برخورداری دولت نهم از امکان همسویی رسانه ملی و انبوه رسانه‌های همراه دیگر، گروه‌های ذی‌نفوذ و گروه‌های فشار و متهم ساختن پیاپی دولت‌های پیشین، امروز جامعه ما با بحران‌های فرهنگی و اجتماعی فراوان روبه روست و سیر روزافزون اعتیاد، قتل و جنایت، فحشا و فساد و حتی فسادهای اداری و دولتی و سوء استفاده‌های اقتصادی و مالی با شدت و حدت ادامه دارد و حتی اقدامات کور تروریستی پس از سال‌های طولانی توقف مجدداً امکان ظهور و بروز یافته‌اند. متأسفانه به جای ریشه‌یابی و تلاش برای حل بنیادی این مسایل فشار بر فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی،که می‌توانند در مسیر کاهش این گونه مسائل موثر باشند، رو به افزایش است.
بهانه انقلاب مخملین و بر اندازی نرم کافی است تا بدون هیچ دلیل قابل قبول و محکمه پسند، چهره‌های فعال و در عین حال منتقد سیاست‌های جاری هدف اتهام و افترا و بازداشت قرار گیرند، هر چند آن‌ها که سرنخ های اصلی و خارجی معرفی می‌شوند، با قرار گرفتن در شبکه‌ای از تبلیغات سیاسی آزاد می‌شوند و پس از آن فعالان ‌این آب و خاک اعم از مرد و زن در معرض شدید‌ترین فشارها قرار می‌گیرند.
طبعا این سیاست در راستای تشکل ستیزی تفکرات حاکم قابل فهم‌تر است. آن‌ها که نهادهای مدنی را دشمن خود می پندارند، آگاهی سازمان یافته و پایدار مردم را آغازی بر بی اعتباری برنامه‌های پوپولیستی خود می دانند و در این راه برای آن‌ها تفاوتی نمی کند که با یک حزب سیاسی، یک نهاد صنفی، یک حرکت مدنی و یا یک تلاش جنسیتی برخورد کنند. آنچه نتیجه این سیاست‌هاست همان شکست وحدت ملی و انسجام ایرانیان است که بخصوص در عرصه‌های مذهبی، قومیتی، زنان و جوانان و نهادهای مدنی نشانه‌های آن آشکارا قابل مشاهده است.
طبیعی است در چنین شرائطی اعمال عدالت در همه زمینه‌ها، رعایت حقوق بشر و حقوق اساسی انسان‌ها و حقوق قانونی شهروندان مصرح در قانون اساسی با موانع اساسی رو به رو می‌شود. اگر چه رئیس دولت در داخل به گونه‌ای غیر قابل باور دموکراسی را به سخره می گیرد، در خارج از کشور بزرگ‌ترین مدافع دموکراسی برای ملت آمریکا می‌شود، اما جای خالی عدالت و انصاف همچنان بر سر همه سفره‌ها باقی می‌ماند. در حالیکه آزاد اندیشان داخلی بی‌سابقه‌ترین فشارها را تحمل می کنند و حتی بدون هیچ دلیل قانونی از رفتن آن‌ها به خارج از کشور جلوگیری می‌شود رئیس جمهور مبشر آزاد اندیشی برای همه ملت‌های در بند استعمار و استحمار بخصوص کشورهای اروپایی و آمریکا می‌شود.
جریان سیاسی که بزرگ‌ترین عیب دوره اصلاحات را اولویت مسائل سیاسی و منازعات پیرامون آن می دانست ‌خود در سه سال گذشته بیشترین شعارهای سیاسی تشنج‌زا را در عرصه داخلی و خارجی سر داده است و بیشترین فعالیت‌ خود را معطوف کنترل و محدود کردن فعالین سیاسی داخلی کرده و سانسور گسترده و همه جانبه‌ای را در عرصه اطلاع‌رسانی، مطبوعات، کتاب، فیلم و موسیقی حاکم کرده است. به حق باید اعتراف کرد اگر در تحقق شعارهای اقتصادی خود توفیق ناچیزی داشته است در این زمینه ها به بیشترین اهداف خود رسیده است و جای تأسف است که پشت کردن بی سر و صدا به همه شعارهای اقتصادی پرطمطراق و رأی آور زمان انتخابات ریاست جمهوری مانند تثبیت قیمت‌ها، مهارگرانی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخورد با گردن کلفت‌ها، امروز خود را در قالب ادعاهای جدید و شعارهای پیاپی برای نجات جهان پنهان می‌کند.
موقعیت و جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی نیز عیان‌تر از آن است که نیازی به ایضاح داشته باشد. اگر مبنای روابط خارجی هر کشور استفاده بهنگام از فرصت‌ها و امکانات جهانی برای توسعه و پیشرفت و حفظ منافع ملی باشد چه کسی می‌تواند مدعی توفیق سیاست خارجی کشور در دو سال گذشته باشد؟ بسته شدن دروازه‌های کشور به روی دانش و فن‌آوری، سرمایه، تجربه و مدیریت، و از همه مهم‌تر تنظیم روابط خارجی کشور بر اساس تقابل و رو در رویی به جای تعامل و گفتگوی سازنده، این دغدغه را در دل همه دوستداران ایران ایجاد کرده است که در دنیای کمبود فرصت‌ها آیا مجالی برای جبران این همه ضررو زیان فراهم خواهد شد؟ آیا ما مجاز هستیم منافع ملی کشور را با بهانه‌های مختلف قربانی اموری کنیم که در اولویت سیاست خارجی مانبوده و نیستند؟ آیا ما مجاز هستیم با سخنان و رفتارهای نا بجا و نسنجیده‌ای که البته می‌تواند برای ایامی خاص تیتر اول اخبار جهان گردد چهره‌ای خشن و وحشت آفرین و ماجرا جو و دشمن‌ساز از مردم ایران به نمایش بگذاریم؟ آیا ما می توانیم با خود ستائی های غیر منطقی و غیر واقعی و تصمیمات به ظاهر انقلابی و یک شبه و مهمتر از همه وارد شدن در معادلات و معاملات منطقه‌ای و جهانی که سود آن تنها برای طرف مقابل خواهد بود رنج تحریم و خدای ناکرده اقدامات خطیر دیگر را بر ملت خود تحمیل کنیم؟
تردیدی در سلطه‌گری و خوی تجاوز‌گرانه آمریکا نیست. تردیدی در غاصب بودن، متجاوز بودن و غیر مشروع بودن رژیم صهیونیستی نیست. اما برای ما تردیدی هم نیست که حفظ منافع ملت ایران بر هر اقدام دیگری ارجح است. ما مجاز نیستیم به خاطر آرمان‌های سیاسی خود به کاری دست بزنیم که حال و آینده ملت ایران را به تاریکی سوق دهد. اگر خواهان جهانی مبتنی بر عدالت و عاری از ظلم هستیم، باید به فکر نقش و سهم ملت ایران در چنین جهانی باشیم و کشور ایران اسلامی را قدرتمند و عزتمند بخواهیم تا به عنوان کشوری مستقل، آزاد، آباد، دموکراتیک و برخوردار از همه مواهب مادی و معنوی بتواند سرمشق همه انسان‌ها و ملت های آزادی‌خواه و عدالت طلب قرار گیرد.
این جای خوشوقتی است که مردم مسلمان کشور همسایه، ترکیه با درایت و روشن بینی و ژرف اندیشی پس از سال‌ها حاکمیت نظامیان لائیک و ضد دموکراسی، امروز توانسته‌اند به نوعی از حکومت دست یابند که هم نمایش دهنده چهره رحمانی از اسلام است، هم دموکراتیک است و هم بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی و رفاه را برای مردم خود به ارمغان آورده است. اگر از دل حاکمیت لائیک ضد دموکراسی در ترکیه حکومت مسلمانان دموکرات و توسعه‌گرا بیرون می‌آید آیا ما نباید نگران این باشیم که به خاطر رفتارهای نسنجیده و غیر قابل قبول عده ای معدود، از دل بزرگ ترین انقلاب رهایی بخش نیمه دوم قرن بیستم که به نام مقدس اسلام محمدی و اسلام علوی رقم خورده است، عدم پیشرفت، محدودیت‌های روزافزون، آزادی ستیزی و بسط و گسترش فقرسر بر آورد؟
ایران عزیز اسلامی هم سرمایه‌های تاریخی و هم سرمایه های مادی و معنوی برای محوریت در جهان اسلام و همه کشورهای در حال توسعه را دارد و می تواند برای بشریت سرگشته امروز الگوی سیاسی، فرهنگی و تمدنی جدید باشد. الگویی که با پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران اصلاحات طلیعه های آن نمودار شد و توجه کشورها و ملت های اسلامی و حتی فراتر از آن‌ها را به ایران جلب کرد. جای تأسف است که به دلیل تنگ نظری ها و موقعیت ناشناسی‌های داخلی این سرمایه از دست رفت و امروز این نگاهها بجای کشور ما به سوی کشور ترکیه جهت گرفته است.
جبهه‌مشارکت‌ایران‌اسلامی بر این اعتقاد است که فارغ از اینکه چه کسی یا چه جریانی در مصدر امر باشد راه پیش روی ملت راهی طولانی و سخت بوده و هست. واقعیت این است که مردم ما بخوبی درک می‌کنند که کشور جز با بینش و مشی دموکراتیک، سیاست و برنامه واقع‌گرا و مستمر، و مشارکت و ارده عموم ساخته نمی‌شود. برای رفاه و سربلندی نسل های آینده نسل ما باید با کار مستمر و خستگی ناپذیر در سطوح مختلف به محو عقب ماندگی‌ها همت گمارد و کار وکار و کار حتی بیش از سهم خویش شعار یکایک شهروندان ما باشد. اما مسوولیت اصلی تحقق این مهم بر عهده دولتمردان است. در کشور ما متأسفانه هیچ کاری بدون ارده و خواست دولت امکان تحقق ندارد. انتظار ما و مردم از دولتمردان این است که انصاف، مردم‌سالاری و واقع گرایی را پیشه کنند، ایران را از آن همه ایرانیان بدانند، حقوق اساسی ملت را رعایت کنند، به جای شعار و بزرگنمایی خود و سیاه‌نمایی کار دیگران، به ارزیابی و نقد عملکردهای خود بپردازند. اداره امور کشور را به دست کارشناسان بسپارند، از ماجراجویی و قهرمان بازی دست بردارند و به واقع خدمتگزار مردم باشند و قبل از اینکه به فکر توصیه و ارائه رهنمود به سایر ملت‌ها و رهبران جهان‌ باشند در سیاست‌های نادرست در قبال مردم کشور خود تجدید نظر کنند.
این مهم تحقق نمی پذیرد جز با اصلاح رابطه حکومت و ملت، توانمندسازی مردم و حکمرانی خوب. وظیفه ای که بار پیشبرد آن امروز بر دوش اصلاح‌طلبان قرار دارد. راه ما در این سو دشوار و پیچیده است. ما در عین داشتن انتقادهای جدی به سیاست‌های موجود لحظه‌ای در دفاع از استقلال کشور، تمامیت ارضی و احقاق حقوق ملی ایرانیان غفلت نخواهیم کرد؛ چنانکه پیگیری آرمان‌های انقلاب، تداوم اصلاحات و اعمال حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود را ضرورتی ملی می‌دانیم.
در سالی که وحدت ملی و انسجام اسلامی نام گرفته است، ما شاهد برگزاری انتخاباتی مهم خواهیم بود. این انتخابات آزمونی برای دولت و ارکان برگزاری انتخابات در میزان پایبندی آن‌ها به این دو شعار مهم خواهد بود . بی تردید اعتماد حکومت به ملت، سبب اعتماد متقابل خواهد شد و چه اعتمادی به ملت از این بیشتر که آن‌ها را صاحب صلاحیت در تشخیص سره از ناسره، خدمتگزار از منفعت‌طلب و کاردان و کارشناس از نا اهل و نابخرد بدانیم. بزرگ‌ترین ضربه به اعتماد مردم هنگامی است که کسانی بخواهند قیم آن‌ها باشند و بیشترین اعتماد به مردم هنگامی است که رأی آزاد آن‌ها را ارج گذاریم وبه آن گردن نهیم.
در شرایطی که بحران‌های داخلی و خارجی بطور جدی نگران کننده است، برگزاری انتخابات آزاد می تواند نقطه عطفی باشد تا آب رفته به جوی باز گردد و به همت این مردم، بحران‌ها پشت سر گذاشته شود و مشکلات همه جاگیر کاهش یابد.
در چنین شرایطی، تنها خواست جبهه‌مشارکت‌ایران‌اسلامی از دولت و شورای نگهبان برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم است، و در چنین انتخاباتی در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های ائتلاف اصلاح‌طلبان با تمام توان شرکت خواهد کرد و نتیجه هر چه باشد منشا خیر و برکت برای ملت و مورد احترام ما خواهد بود.
نقطه مقابل چنین انتظاری، میل و تلاش برای بستن فضای سیاسی و تکصدایی شدن عرصه حکومت است. چنین روندی همانگونه که طی دو سال گذشته به وضوح نمایان شده است نتیجه ای جز تشدید بحران‌های اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی و فشارهای بین‌المللی و نتیجتاً زوال سرمایه اجتماعی و از دست رفتن فرصت‌های کوتاه تحرک و توسعه کشور در بر نخواهد داشت.
ما از همه کسانی که ایران برای آن‌ها در درجه اول اهمیت قرار دارد درخواست می‌کنیم با درک شرایط تاریخی و حساس کشور، تمام تلاش خود را برای وحدت ملی، رفع تهدیدات داخلی و خارجی و نجات کشور از بحران‌های پیش‌رو به کار گیرند. ما دست دوستی و برادری را به سوی همه کسانی که حاضر به فعالیت در چارچوب قانون اساسی باشند دراز می‌کنیم و اعلام می‌کنیم بدون هرگونه چشمداشت حزبی و گروهی در این راه در کنار آن‌ها خواهیم بود.
از خداوند رحمان و رحیم می خواهیم که اخلاص، دانایی و شعور و نشاط به همه ما عطا فرماید و ما را در پیمودن این راه دشوار، اما خوش فرجام موفق بدارد.