• این مهندسی چیزی نیست جز یک انتخابات دو مرحله ای شفاف و روشن که در آن هدف اصلی پیروزی در انتخابات مجلس هشتم، "برکناری دولت احمدی ن‍ژاد" است و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام با هدف بازگرداندن سید محمد خاتمی به قدرت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٨ آبان ۱٣٨۶ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۰۷

طرح این بحث که اصلاح طلبان برای انتخابات آینده، تنها نباید نگاهشان به انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد، بلکه ضروری است که با نگاهی راهبردی یک "انتخابات دو مرحله ای" را مهندسی و هدایت کرده، و در صورت تحقق شرایط برگزاری یک انتخابات نستبا "آزاد، سالم و رقابتی"، با یک "برنامه محوری" برانگیزنده ی مردم برای حضور هرچه گسترده تر در پای صنوق های رای باشند، پرسش ها و ابهام هایی را مطرح ساخته است.
   بحث این بود که اکثریت قریب به اتفاق ملت که دل به روش های مسالمت آمیز و اصلاحات گام به گام و حرکت سیاسی - اجتماعی بطئی مبتنی بر روش های مردمسالارانه بسته اند، به دلیل قضاوت ها و برداشت هایی که از چگونگی برگزاری و‌ نتایج و پیامدهای سه انتخابات گذشته- مجلس ششم، ریاست جمهوری نهم و شوراهای شهرسوم- دارند، اگر یک اعتماد سازی مناسب شکل نگیرد به سادگی حاضر نیستند به لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان و تحول خواهان رای بدهند. اما در عین حال، چون اکثرمردم همچون گذشته در انتخابات شرکت    می کنند، در صورت دو قطبی شدن مناسب فضای انتخابات، در مقام مقایسه که قرار گیرند، از بیم "بدتر شدن هرچه بیشتر اوضاع"، "نزدیکتر شدن به لبه ی پرتگاه سقوط" و "جدی تر شدن خطر جنگ"، بین دو گزینه ی "نامقبول" و "نسبتا مطلوب" به ناچار به فرمان عقل عمل می کنند، و لذا دیگر حاضر نیستند سکان حکومت و اداره ی کشور را بیش از این به جریانی بسپارند که "فرمان هدایت را از جا کنده"، "ترمز مهار کننده را بریده" و "پدال گاز سرعت بخش سقوط را تا آخرین حد فشرده"، و درنتیجه "عقل را تعطیل و شعار را حاکم کرده" و    "احساسات گرایانه و چشم بسته" ایران را به دست خود به سمت پرتگاه می برد. لذا در این کارزار، مهندسی مناسب انتخاباتی مبتنی بر ارائه ی یک برنامه محوری جالب و جذاب      می تواند، شگفتی جدیدی در تاریخ ایران بیافریند. و این مهندسی چیزی نیست جز یک انتخابات دو مرحله ای شفاف و روشن که در آن هدف اصلی پیروزی در انتخابات مجلس هشتم، "برکناری دولت احمدی ن‍ژاد" است و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام با هدف بازگرداندن سید محمد خاتمی به قدرت.
   طی سه هفته ای که از انتشار مقاله ی " انتخابات؛ برنامه احزاب، وظیفه ملت" می گذرد،
در برابر این صورت مسئله ی صریح و بی پرده، اما و اگرها و طرح پرسش وابهام هایی به صورت نوشتن مقاله یا سوال حضوری یا تلفنی مطرح شده است که اگر بخواهیم آن ها را دسته بندی کنیم، در غالب سه سوال محوری و یک پرسش کلیدی قابل جمعبندی است؛          آیا سید محمد خاتمی آمادگی بازگشت به قدرت دارد؟ آیا اصلاح طلبان جمعی یک دست هستند و نگاهی واحد به این چنین"مهندسی انتخابات" خواهند داشت؟ آیا اقتدارگرایان اجازه ی اجرایی شدن چنین برنامه ای را خواهند داد، و اصولا رهبری که در مقابل تغییر قانون مطبوعات دست به جیب برده و حکم حکومتی را در مقابل اکثریت مجلس ششم از جیب بیرون آورده است، در شرایطی خطیرتر و مسئله ای حیاتی تر ساکت خواهد نشست؟ و در نهایت،‌ در ملت در برابر چنین چیدمانی در کارزار قدرت سیاسی ایران، در انتخابات مجلس هشتم چگونه وارد میدان خواهد شد و در صورت تحقق شرایط مطرح شده، اقبال گذشته را به خاتمی نشان خواهد داد، و برای دومین بار در تاریخ انتخاباتی زودرس برگزار خواهد شد و برای اولین بار یک نفر سه بار بر مسند ریاست جمههوری ایران خواهد نشست؟
   در برابر هر سه پرسش ابتدایی و هر سه گروه سیاسی، یک نکته ی کلیدی وجود دارد که اگر"عقل" و "منطق" حاکم باشد، پاسخ واحد و مشابه خواهد بود، "بله". پاسخی که دست کم بخشی از جریان اقتدارگرا را نیز وادار می کند که بیندیشد، و وقتی کلاه را قاضی کرد،   چاره ای جز "بله گفتن" نیابد. این نکته چیزی نیست، جز"شرایط بحرانی" کشور و نیاز به شکل گرفتن یک مجلس "نجات ملی"، یا "آشتی ملی". و "شرایط بحرانی" هم امری است نسبتا بدیهی که قریب به اتفاق تحلیلگران نسبتا بر روی آن توافق دارند و چکیده نظرشان این است- هرچند که درنسخه ای که باید نوشته شود تفاوت رای داشته باشند: "کشور یکی از حساسترین دوران سیاسی خود را می گذراند، دو مولفه ی خطر جنگ یا وقوع درگیری محدود نظامی، و بروزاغتشاش داخلی ناشی از گسترش نارضایتی های عمومی، به ویژه در زمینه ی اقتصادی، چون دو تیغه ی یک قیچی مصالح عمومی و منافع ملی ایران را دربر گرفته اند و با هرچه بیشتر نزدیک شدن زمان برگزاری هشتمین دوره ی انتخابات مجلس، تیزی این تیغه های برنده بر روی پوست و گوشت ملت بیشتر احساس می شود، و راه رهایی نیز چیزی نیست، جز بازگشت به سیاست های گذشته از طریق برکناری احمدی ن‍ژاد و دار و دسته حزب پادگانی".
   آسان ترین پاسخ، شاید جواب سوال اول باشد. سید محمد خاتمی نشان داده است، که وقتی پای "منافع ملی" و "مصالح کشور" در میان باشد، حاضر به قربانی کردن آسایش و آرامش خود است، در جهت براورده شدن هرچه بیشتر امیال و آرزوهای ملت. او اکنون سه گزینه پیش رو داشته و دارد؛ الف- کناره گیری از صحنه ی سیاسی کشور ، یا دست کم صحنه ی سیاسی داخلی. ب- نامزد شدن در انتخابات مجلس هشتم و قرار گرفتن در جایگاه سر لیست مورد توافق اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان و نیروهای تحول خواه. پ- نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری نهم، در شرایط ایفا کردن نقش قابل ملاحظه ای در هدایت برنامه ی انتخاباتی مجلس؛ چه به صورت فردی و چه در جمع مثلث هدایت "ائتلاف اصلاح طلبان".
   جریان اقتدارگرا دوست داشت خاتمی را در کسوت اول ببیند و از این رو بود که وقتی دریافت، دوران بازنشستگی سیاسی رئیس جمهور سابق فرا نرسیده است به جوسازی و ترور شخصیتی او پرداخت و زمانی که او را در امر خود مصمم و حتی در جایگاه یکی از وزنه های اصلی هدایت جریان های اصلاح طلب و تحول خواه در انتخابات مجلس دید از هیچ روش رذیلانه و قبیحانه ای برای پشیمان ساختن وی دریغ نکرد. خوشبختانه تا کنون هرچه بیشتر تلاش کرده است ، کمتر نتیجه گرفته و بیشتر خاتمی را در میانه ی میدان دیده است.   در مقابل، جمعی از دوستان و یاران همیشگی خاتمی - و حتی جریان رقیب درون جبهه ی اصلاحات، او را به مثابه ی شاه کلیدی می بینند که باید هر دری را به روی آنان، و البته ملت بگشاید و از این رو به نامزد شدن او در انتخابات مجلس دل بسته اند، که با نقش محوری دادن به وی، نه تنها لیست نامزدهای تهران که تمامی ایران را ذیل نام خاتمی ببندند. نیت خیری که احتمال اندکی وجود دارد که پاسخ سیاسی مثبتی درپی داشته باشد- همانگونه که در تا کنون از جانب خاتمی به صورت متواتر رد شده است. اما گزینه ی سوم، ماهیتی جداگانه دارد و در دل آن بحث "نجات ایران" و "آینده ایران" نهفته است. خاتمی در این شرایط یک راه بیشتر در مقابل خود ندارد، و آن گفتن "آری" است- به خصوص اگر انتخابات مجلس به نتیجه ی مطلوب خود برسد، که پیش زمینه ی آن اعلام رسمی "برنامه ی محوری"، و حمایت صریح یا ضمنی اوست.
پاسخ دوم هم چندان مشکل نیست. اصلاح طلبان از هم اکنون می دانند که شورای نگهبان و آمران آن، از هم اکنون دستور رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و حتی جناحی از جریان محافظه کار را گرفته اند. براساس شنیده ها و شایعات گسترده پیچیده در جامعه، حتی آنانی که زمانی گمان نمی رفت که صابون رد صلاحیت به تن شان بخورد، اکنون خوب می دانند که اوضاع چندان مساعد نیست و باد موافقی نمی وزد و زوج انتخاباتی "جنتی- افشار"، چه   برگ هایی در جیب و چه فکرهایی در سر دارند، چه اوامری شنیده و چه برنامه هایی را برگزیده اند. بر این اساس، آنان در میان گزینه های نهایی خود به ناچار معدود چهره های سرشناس، اما گروه کثیری نامزد ناشناس، برای قرار دادن در لیست های نهایی انتخاباتی خواهند داشت. اصلاح طلبان به خوبی واقفند که لیست های شکل گرفته بر این مبنا، لقمه های دندان گیری برای ملت نیستند که آنان را به پای صندوق های رای بکشانند و رغبت لازم را برای نوشتن لیست کامل و بدون کم و کسر ایجاد کنند- مگر اینکه حاشیه های لیست های انتخاباتی با برنامه ای وی‍ژه و تبلیغاتی گسترده تزئین شوند. برنامه ای چون هدف "مجلس نجات ملی" و شعار "برکناری احمدی ن‍ژاد".
پاسخ سوم اما پیچیدگی های خاص خود را دارد و باید دید در دو حالت محتمل زیر، کدام حالت می تواند نیروی بیشتری از طیف شکننده ی محافظه کاران را به خود جلب، و کدامیک از جناح های گسترده آنان را جذب کند، و نقش رهبری به چه جریانی نزدیکتر خواهد بود. این حالت هاعبارت خواهند بود از: "الف"- همگرایان با انتخابات مجلس، واگرایان با انتخابات ریاست جمهوری. "ب"- همگرایان با انتخابات مجلس، همگرایان با انتخابات ریاست جمهوری.
این یک فرض مسلم است که شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی، و تحولات بین المللی و منطقه ای و سرعت و عمق قطعنامه های جدید شورای امنیت سازمان ملل در میزان همگرایی و واگرایی جریان های محافظه کار با برنامه ی محوری اصلاح طلبان و حتی هم گرایی و واگرایی اصلاح طلبان و تحول خواهان با آن نقش مهمی خواهد داشت.
   در میان این گزینه ها، گزینه ی "الف" از کمترین احتمال ممکن برخوردار است، علت آن هم روشن است، جریان های محافظه کار و اقتدارگرا، به وی‍ژه اگر اصلاح طبان به ائتلاف کامل یا حداکثری دست یابند، ترجیح می دهند که صف خود را از آنان جدا کرده و ائتلاف های درون خود را کامل کنند، تا بخت بیشتری برای برگزیده شدن از جانب ملت، یا از آن مهمتر کسب حمایت زوج انتخاباتی "افشار- جنتی" و برنامه های ویژه آنان برای حذف رقبا، و بیرون آمدن هر چه بیشتر نام نیروهای اقتدارگرا از صندوق ها، داشته باشند.
گزینه ی "ب" نیز اگرچه در مرحله ی اول، یعنی انتخابات مجلس، از شرایط مشابهی برخوردار است، اما در مرحله ی دوم، یعنی انتخابات ریاست جمهوری پیش هنگام، وضعیت متفاوتی دارد و در صورت پیشرفت گام اول برنامه ی محوری اصلاح طلبان، یعنی استیضاح دولت احمدی ن‍ژاد، مسلما جمعی از نمایندگان محافظه کار و میانه رو در زیر این پرچم جمع خواهند شد- برنامه ای که حتی در مجلس هفتم زیر اداره و اراده ی اکثریت محافظه کار، هر از چند گاه زمزمه های نارضایتی و ضرورت برکناری احمدی ن‍ژاد شنیده می شود، و مسلما با گذشت زمان و بالا گرفتن هرچه بیشتر نارضایتی های عمومی و بن بست های سیاسی- اقتصادی فزاینده، این زمزمه ها هر روز بیشتر نیز خواهد شد.
این دو گزینه را می توان در جبهه ی اصلاح طلبان و تحول خواهان نیز مورد توجه قرار داد. در این حالت نیز گزینه ی "الف" در مقایسه با گزینه ی "ب" از بخت استقبال کمتری برخوردار خواهد بود- هر چند که در قیاس با وضعیت و استقبال جریان اقتدارگرا، از احتمال بالاتری برخوردار است و می تواند مورد توجه و عنایت بیشتری، به وی‍ژه در میان اصلاح طلبان موسوم به پیشرو و همچنین اصلاح طلبان مستقل و بیرون از حاکمیت، قرار گیرد. گزینه ی "ب"، به ویژه اگر اصلاح طلبان بتوانند در مجلس هشتم به اکثریت قابل توجهی دست یابند، بخت بالایی خواهد داشت، و در آن زمان کمتر جریان یا گروهی را می توان یافت که گوشه ی چشمی به هرچه زودتر به قدرت رسیدن خاتمی نداشته باشد. البته این نکته بدیهی است که در میان اصلاح طلبان، افراد یا گروه هایی هم حضور خواهند داشت که پیش از حرکت به سمت استیضاح دولت احمدی ن‍ژاد بادسنج های خود را به حرکت درخواهند آورد و فضا را خواهند سنجید که بالاترین مقام کشور چه واکنشی در برابر آن خواهد داشت و یا اینکه بخت سرنگون شدن دولت چه میزان قطعی خواهد بود.
   در مورد رهبری، موضوع اگر در ظاهر روشن و بدیهی است و پاسخ آقای خامنه ای قاطعانه "نه"خواهد بود، اما شرایط داخلی و خارجی می تواند در رای نهایی ایشان نقش مهمی ایفا کند. طبیعی است که آقای خامنه ای با حمایت های فزاینده ای که از احمدی ن‍ژاد- حتی به بهای کناره گیری و دلگیری یاران و دست بوسان دیروز- به عمل می آورد، نمی تواند با برنامه ی محوری اصلاح طلبان - دست کم اکنون و حتی زمان برگزاری انتخابات مجلس، "گزینه ی الف"- هم رای و هم نظر باشد. اما اگر اوضاع داخلی به دلیل نارضایتی های عمومی، یا شرایط حساس بین المللی به دلیل قطعنامه های زنجیره ای شورای امنیت سازمان ملل یا اقدام های ویژه ی کشورهای غربی، بر وفق مراد پیش نرود، چه بسا ایشان خود پیش قدم اجرای چنین برنامه ای از جانب نمایندگان مجلس شود، و حتی برای سرپوش گذاردن به حمایت های بی قید و شرط کنونی از احمدی نژاد و عملکرد دولت یا حفظ موقعیت شکننده ی خود، نه تنها جلوی برنامه ی محوری اصلاح طلبان را نگیرد، بلکه به صورت آشکار یا در نهان موافقت خود را با آن اعلام کرده یا فرمان هم رایی و هم نظری "ذوب شدگان در ولایت" با آن را نیز صادر کند.
   اما این سناریو یک احتمال نادر است و شاید با قاطعیت گفت با حال و هوای کنونی نامحتمل. در حقیقت اگر در بر همین پاشنه بچرخد، آقای خامنه ای از اولین مخالفان اجرایی شدن چنین طرحی خواهد بود و به هر وسیله ی قانونی یا فراقانونی جلوی آن را خواهد گرفت. در نگاه اول شاید حرف آن گروه که معتقدند "رهبری که در مقابل تغییر قانون مطبوعات دست به جیب برده و حکم حکومتی را در مقابل اکثریت مجلس ششم از جیب بیرون آورده است، در شرایطی خطیرتر و مسئله ای حیاتی تر ساکت خواهد نشست؟" درست باشد، اما واقعیت های سیاسی در آن زمان چیز دیگری را در صحنه ی عمل نشان خواهد داد و واکنش متفاوتی را برخواهد انگیخت. اول اینکه، شرایط کشور و اوضاع جهان در بهار یا تابستان سال ٨۷، همانند هشت سال پیش از آن نخواهد بود. دوم اینکه، نمایندگان اصلاح طلب و تحول خواه و حتی جمعی از محافظه کاران و راه یافتگان نیز وضعی دگرگون خواهند داشت و تجربه ای گران از مجلس ششم را به میراث برده اند و به خوبی آگاه هستند که استقلال مجلس، و انحصار قانونگزاری و نقش نظارتی بر دولت را به ثمن بخس فروخت- آن هم وقتی که پای "منافع ملی" و "مصالح کشور" در میان باشد نمی توان این مهم را به پای خواسته ها و امیال شخصی یک فرد قربانی کرد. سوم اینکه، موضوع "تغییر قانون مطبوعات" با موضوع "تغییر دولتی ناتوان و ناکارا- برکناری احمدی ن‍ژاد و روی کار آوردن مجدد خاتمی" و واکنش ملت ناراضی قابل مقایسه نیست و به راحتی نمی توان واکنش اقشار مختلف ملت را با واکنش دانشجویان در ماجرای کوی دانشگاه هم سنگ گرفت و از کنار آن گذشت. و موارد متعدد دیگر، که یکی از مهمترین مسائل آن می تواند جایگاه قانونی رهبر باشد و حدود اختیار او در قبال چنین مسئله ای در قانون اساسی ایران.
    براساس اصل ۱٣۱ قانون اساسی، در زمان عزل رئیس جمهور، معاون رئیس اول جمهور مسئولیت او را به عهده خواهد گرفت و در کنار روسای مجلس و قوه قضائیه، این شورای سه نفره موظفند "ترتیبی اتخاذ کنند که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود". سازوکار عزل رئیس جمهور نیز در قانون اساس روشن است، یا توسط دیوان عالی کشور به علت تخلف از وظایف قانوی صورت می گیرد یا به وسیله ی نمایندگان مجلس، به دلیل عدم کفایت.
ماده ۲ اصل هشتاد و نهم تاکید دارد "درصورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم (قانون اساسی) به اطلاع مقام رهبری می رسد."
   تدوین کنندگان قانون اساسی در این جریان کمترین نقش را برای رهبری لحاظ کرده اند و آن نقشی مشابه ملت است و نه چیزی بیش از آن. آنها اختیارات رهبر را ذیل قانون تعریف کرده و جایی برای دخالت او در پیش و پس از رای گیری نمایندگان ملت نگذارده اند. به این دلیل است که در قانون اساسی تصریح شده است موضوع برکناری رئیس جمهور تنها به "اطلاع" مقام رهبری می رسد، یعنی پروسه ای اداری که پیش از آن، کار اطلاع رسانی اش به صورت کامل و گسترده انجام شده و به دلیل پخش مستقیم جزئیات ماجرا و رای عدم کفایت نمایندگان ملت به رئیس جمهور، نه تنها ملت ایران که جهانیان نیز هم زمان از این رویداد تاریخی مطلع شده اند.
   این نقش محدود و تشریفاتی در جایی دیگر نیز به صراحت بیان شده است. در اصل یکصد و دهم قانون اساسی، جایی که "وظایف و اختیارات رهبر" تبیین گردیده و نقش رهبر تنها "عزل" است و نه چیزی بیش از آن. بر اساس ماده ۱۰ ذیل این اصل "وظیفه رهبر این است: عزل رئیس جمهور، با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم". طبیعی است که وقتی بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی مصالح ایران را در عزل ابوالحسن بنی صدر دید، جانشین وی در جایگاهی نخواهد بود که رای نمایندگان ملت را زیرپا گذارده و در جائی که باید تنها از ماجرای عدم کفایت رئیس جمهور "مطلع" باشد، خواسته ی قاطبه ی مردم و اقدام نمایندگان ملت را "به صلاح" آنان نداند.
   با توجه به این نکات، و این صراحت هایی قانونی است که احزاب و گروه های سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه و همچنین قاطبه ی ملت در این برهه از تاریخ کشور چاره ای جز تکلیف قانونی و وظیفه ی ملی برای "نجات کشور" و "گریز از فقر و جنگ " ندارند، و بهترین راه برای نیل به این هدف پیگیری و اجرای یک برنامه ی انتخاباتی دو مرحله ای است.
   همانگونه که پیش از این گفته شد، تا رسیدن به "زمان موعود"، نیروهای مستقل ملی، تحول خواهان و اصلاح طلبان هم زمان با تعهد به شرط "حضور مشروط در انتخابات"، ضرورت دارد از هم اکنون شفاف و با صدای بلند اعلام کنند که "مشروعیت" هر انتخاباتی را، به جز یک انتخابات "آزاد، سالم و رقابتی" نخواهند پذیرفت و به هیچ وجه به نتایج و پیامدهای آن گردن نخواهند نهاد. درصورت پذیرفته شدن این شرایط و برگزاری یک انتخابات نسبتا "آزاد، سالم و رقابتی"، آن گاه زمان بازی اصلی فراخواهد رسید. طیف گسترده اصلاح طلبان که در میان آنان مسلما جمع وسیعی از نیروهای ملی و وطن پرست نیز حضور خواهند داشت، با عزمی جدی نامزدهای خود را در سطحی گسترده - با حضور تمام رد صلاحیت شده های انتخابات گذشته- برای انتخابات مجلس هشتم معرفی خواهند کرد و هر نامزد نه به منافع خود، بلکه به منافع ملی و مصالح کشور خواهد اندیشید، و رد صلاحیتش را چیزی جز تقویت و استحکام هرچه بیشتر خاکریز حمایت و حفاظت دیگرنامزد انتخاباتی هم فکر و هم برنامه ارزیابی نخواهد کرد.
   در این شرایط حتی یا وجود حذف شدن چهره های شاخص و مردمی جبهه ی گسترده ضد استبداد، باز به کمک حضور گسترده ی مردم در پای صندوق های رای، نمایندگان واقعی ملت در مقیاسی بالا و تعدادی فراوان برگزیده خواهند شد و با در دست گرفتن مدیریت مجلس، در جهت حدف آتش افروزان، جنگ طلبان و دشمنان آسایش و رفاه ملت، به سمت اجرایی کردن "برنامه محوری" خود حرکت خواهند کرد و زمینه های لازم را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری فراهم خواهند آورد و "روز موعود" را در چشم اندازی روشن مشاهده خواهند کرد. چشم اندازی که در "امنیت، آزادی، توسعه و رفاه" در داخل و " صلح و آرامش" در جهان حرف اول را خواهد زد.
                                                                                     ۷/٨/۱٣٨۶