اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ آبان ۱٣٨۶ -  ۲ نوامبر ۲۰۰۷

درمیان انبوهه ی اقدام ها وصداهایی که درمیان نیروهای متنوع ودور ازهم فعال در پهنه ی سیاسی کشور در داخل و خارج از مرزها که اغلب در راستای مانع تراشی در روند اتحاد ملی گام می زنند به گوش می رسد،
گهگاه شاخه هایی در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می کشند؛ و صداهایی تا زه از کنار- گوشه به شنیده می شودکه همه ی نیروهای باورمند به تحقق دمکراسی وحقوق بشر را به همسویی وهمراهی ازسر تعهد وتصمیم
فرامی خوانن

می توان گفت که قریب به اتفاق نیروهای تشکل یافته درموافقان ومخالفان نظام حاکم کنونی ، حتی کسانی در
میان نیروهای درون و پیرامون آن که باتسامح گسترده در معنی واژه به قول معروف" پرولتاریزه شده اند -
وبه برکت حضور نیرومند رادیکال های نظامی و امنیتی نیروهای بنیا نگرای نظام درمجموعه ی نیروهای
حاکم که می توان به نام کودتای خزنده ی نظامیان از آن یاد کرد ازجایگاه پیشین خود بی بهره مانده اند- بنا به
دلایل گونه گون ازهمسویی با یکدیگردوری می جویند وهنوزحتی در چارچوب نشریه های چاپی و اینترنتی
شان نیزازاعلام همسویی وهمدلی بایکدیگر پرهیزمی کنند وحتی اگرلازم بدانند به کوبیدنو بد نام کردن هم و
قایل شدن حق آب و گل برای خودی ها و مطرود شناختن وشناسانیدن ناخودی ها رو گردان نیستند. این دوری
و ناهمسویی چند دلیل محسوس دارد.
    ۱. محق شمردن خود به تعیین بلامنازع حق سرنوشت برای مردم کشوربه دلیل قرارگرفتن در مسند قدرت
که بخش های خودکامه، وتمامت خواه دولت دراندیشه ی آن است وبرپایه ی جاودانی شناختن احکام دین که خود
را مصدردگرگونی ناپذیر ابلاغ و اجرای آن معرفی می کند { و در چارچوب تئوکراسی حاکم بر کشور نمود یافته است }برآن چنگ زده اند و برهمان مبنا از رها کردن آن به هر نرتیب ممکن امتناع می ورزد.
    ۲. احساس همسویی با نظام موجود، با همه ی کمبود ها و کاستی های آن، در میان بخش هایی از نیروهای درون یا پیرامون حاکمیت که با وجود دورماندن ازقدرت و پذیرفته نبون روش ها، کنش ها و نگرش های شان
، به سان بخشی ازپیکرنظام، هنوزهم حاضربه همسویی با نیروهایی ناخودی، ازنگاه نیروهای محرک سیاست
نظام، نیستند و جز درمورد های اندک به زحمت حاضرند این نیروها را بپذیرند و با آنان همکاری وهمراهی کنند، و آن نیز درشرایطی است که بدانند آن اقدام سد راه پیشبرد خواسته ها و منافع خود آنان، و مخل به اصل موجویت نظام به صورت کنونی آن، نخواهد بود.
    ٣. بخش عمده ی نیروهایی که درزمان های گذشته در پهنه ی سیاسی کشور حضور داشته اند و یکیگررا،
هر کدام به ترتیبی دررقم ردن سرنوشت ناگوارحاکم برکشورسهیم می انگارند. این گروه طیف های گسترده ی چپ، ملی گرای و ملی- مذهبی، مشروطه خواه، وسلطنت طلب را دربرمی گیرند. این نیروها، درست به همین دلیل، کمترحاضر می شوند حضوری جدی و تمام عیاررا تا پایان کار ناتمام مانده ی جنبش ملی- دمکراتیک در
میهن مان، درکنار یکدیگر تحمل کنند.
    ۴. نسل جوان هرکدام ازاین طیف های گسترده که درهیچ یک ازبرامدهای پیشین جنبش ملی- دمکراتیک
کشورمان حضورنداشته است وهم اکنون نیز به آزمون و خطا درهریک ازاین عرصه ها، بدون تن سپردن به    فرمانبری بی چون وچرا ازنمایندگان نسل های پیشین، روکرده است. نیروهای گرد آمده دراین طیف نیز، هر
چند منادی حفظ استقلال نسبی خویش از نسل های پیشین اند، از پیامد های وضعیت بغرنج موازنه ی نیروهای محرک اجتماعی درروند کنونی پیشرفت آن- که گرایش بازدارنده ی سر برزده از تعلقات گروهی برآن حکم
می راند- به دور نمی ماند و کمابیش لز آن تاثیر می پذیرد.
    مجموعه ی این نیروهای پراکنده و ناهمسو، درحرکتی انباشته ازنوسان وتردید، به سوی سرنوشتی ازپیش
رقم خورده برای کشوربه پیش کشیده می شود که به نظرمی رسد جزمعجزه ای ملی هیچ نیرویی توان پیشگیر-
ی ازروندفروپاشی تدریجی آن را نداشته باشد. مجموعه ی بی کفایتی های حکومت بنیا نگرای کنونی که باهمین یکسوگرایی ها ویکسونگری ها ازهرسوکشورمان را ازتوان لازم برای رشد فراگیرو پایدارکشورمان بی بهره
می کند و نیروهای به هرترتیب برون مانده یا برون رفته ازآن را ازدستیابی به آرزوهای خود و فراهم آوردن زمینه های مشارکت درتعیین سرنوشت جامعه ی ایرانی بازمی دارد- سر بر می آورد، به نوبه ی خود زمینه ی این فروپاشی ناگزیر را فراهم می کند.

                                                            ۱
    رشد بی لگام فرارمغزها، کاهش نزدیک به ۱۴۰ برابری ارزش پول، با وجود ثبات تقریبی درامد سرانه ی سالانه در۲۹ سال پس از انقلاب، افزایش دامن گسترفاصله ی موجود میان درامد سرانه وسالانه ی ثروتمندان و تهیدستان{ به قول دولتمردان نظام، مستکبران و مستضعفان}، تشدید بی سابقه وبیرحمانه ی اختناق و فشاروایجاد امواج پیاپی سرکوب،بازداشت،شکنجه و زندان که به قتل عام های بی عنان وبی حد ومرزمنتقدان ومخالفان نظام دردهه ۶۰ و دراوج خود به فاجعه ی ملی تابستان ۶۷ انجامید و قتل های زنجیره ای نیمه ی دوم دهه ی ۷۰را در پی داشت، تداوم بی وقفه وتصاعدی سانسوروحذف فرهنگی وتوقیف فله ای وکین جویانه ی مطبوعات منتقد نظام
، بالاگرفتن شمار وشدت جرم ها و جنایت هاو دامن گسترشدن پدیده ای که دولت آن را " اشرار" نامیده وناتوان از برخورد جدی با علت اصلی رشد وفراگیر شدن آن، راه بر خورد همراه با سرکوب فیزیکی ومقابله به مثل با آن را درپیش گرفته است، اوج گرفتن بیکاری، اخراج، ورشکستگی بنیادهای تولیدی صنعتی در میدان رقابت قیمت و کیفیت با محصول های همانند وارداتی و برخورد گسترده ی سیاسی و امنیتی با اعتراضات و تظاهرات کارگران آن ها، ناتوانی دولت در کنترل آمد وشد وسایل حمل و نقل، فروکاهی پایگاه اجتماعی نظام حاکم متناسب با میزان ناتوانی دولت از پاسخگویی به مبرم ترین وخواسته ها و نیازهای واقعی مردم وبیرون راندن پیوسته ی شماری ازاعضای گروه ها وسازمان های سهیم در قدرت دولتی که با آن ها به سان نیروهای ناخودی بر خورد می کنندو...نبودن امکان برخورد سازنده، پیگیروسامان مند با همه ی این معضلات نشانگرهای آشکارفروپاشی پیش آیند درونی است. درچنین آمیزه ای از شرایط بحرانی است که:" آن تک شاخه ها درسیاهی جنگل به سوی نور، فریاد می کشند." و می گویند:
         ۱- برخورد های دیرین را به خود وانهیم و برای چیره شدن بر پی آمد های ناگزیر این بحران ساختاری دامن گستردست هایی را که به نشان دوستی ازآستین ها بیرون می آید بفشاریم.
          - با دست کشیدن از بیشینه خواهی ونگرش های جدایی جویانه وتمرین مدارا با دیگراندیشان، راه اتحاد
دمکراتیک همه ی نیروهای پیشرو مردمی را، صرف نظر ازمرام و مسلک، نژادوجنسیت شان هموار کنیم.
         ۲- آزادی وعدالت اجتماعی دو روی یک سکه اند- بدون عدالت، آزادی تمام عیار اجتماعی به ثمر نمی رسد وبدون آزادی تامین عدالت تمام عیاراجتماعی تثبیت و تداوم نمی پذیرد.تامین عدالت درشرایطی که فاصله
ی موجود در پهنه ی توزیع امکانها وثروت های اجتماعی، به سود بخش های فربه برخوردارازهمه ی مواهب
و امکانات اجتماعی و به زیان بخش های محروم وتهیدست کارگر و زحمتکش جامعه، گسترشی دم افزون می پذیرد ممکن نیست.
         ٣- آزادسازی مادی و معنوی جامعه ی ایران و توان کامل آن برای تامین مشارکت درروند دشواروپر تکاپوی توسعه ی تمام عیاروپایدار، جز با فراهم ساختن فرصت برابربرای همه ی آن ها ومردود شمردن حذف
آن ها ازعرصه ی رقابت سازنده و پویا، به دلایلی چونان ناممکن بودن همکاری با نیروهای دگراندیش و دگر-رسان یا اعتقاد به هرگونه برتری آرمانی، نژادی- تباری، جنسیتی وغیرآن ها، نه تنها به پیشبرد جنبش ملی
- دمکراتیک در کشورما کمکی نمی کند، بلکه به پیچیده ترکردن وضعیت دشوار کنونی وطولانی ترشدن و پر
هزینه تر شدن روند گذر ازاین مرحله ی دشوارو پرتلاش توسعه ی اجتماعی درمیهن مان می انجامد.همزمان
گروه های شریک در تعیین سرنوشت کشورمان در نظام های سلطنتی و جمهوری در گذشته وحال، لازم است بدون توجه به پی آمدهای مثبت یامنفی این اقدام خود در سرنوشت سیاسی شان به عملکرد گذشته ی خویش که خواسته یا نا خواسته در رسیدن کشورمان به شرایط امروزی دخیل بوده است بیندیشند وبا آن به گونه ای آشکار وصاذقانه برخورد کنند. نیروهای محرک رشد اجتماعی تنها در شرایطی برابرو باحقوقی برابر می توانند برای تعیین سرنوشت کشوربا هم سهیم شوند وبدون حصول چنین شرطی به هیچ رو تامین چنین فرصتی میسرنخواهد شد. نمی توان بخش هایی از نیروهای محرک رشد جامعه را به دریا ریخت و نمی توان بدون به عهده گرفتن مسوولیت خطیر روندهای حاکم گذشته درتامین آینده ی کشور سهیم شد.
         ۴ - نیروهای مستق درخارج ازکشور را به هیچ رو نمی توان از نیروهای مستقر درداخل جدا انگاشت.
این نیروها می توانند به سان پشت جبهه ی مبارزه در راه تامین دمکراسی و حقوق بشرعمل کنند. بی تردید ،
نیروهای مستقر در داخل که دشواری های سربرزده از رودررویی مستقیم با نیروهای وابسته به جناح های
خودکامه و تمامت خواه نظام را برمی تابند باراصلی جنبش ملی - دمکراتیک کشوررا بر دوش می کشند؛ اما نیروهای مستقردرخارج نیزمی توانند با تهیه ی پشتوانه ی اطلاعاتی، تبلیغی وترویجی وبه سان عامل ارتباط
با دنیای خارج، به رشد و شکوفایی این جنبش کمک کنند. شرط اساسی این همکاری لازم است تاکید صادقانه

                                                                   ۲

وآشکار برملی بودن و دمکراتیک بودن شرایط گذرازمرحلهِ کنونی توسعه در کشورمان وانجام آن بدون هیچ گونه مداخله ی خارجی باشد.
          ۵- نمی توان مدافع پیشبرد حقوق بشر بود وهمزمان بخشی ازنیروهای محرک جامعه را به دلیل د گر
اندیشی و با افکندن نمادهای تفرقه برانگیزوخاص آرمانی درپیش پایشان یا به روش هایی که درمحکمه های حقوقی محدود کننده ی حقوق مردم به کار می روند از شرکت در فعالیتهایی که همه ی شهروندان کشور می توانند و باید به سان بخشی از وظایف شهروندی خویش در آن ها شرکت جویند محروم کرد. کسانی که به این چنین گزینش های آرمانی یی دست می یازند، چگونه می خواهند وچسان می توانند از تامین حقوق برابربرای همه ی شهروندان کشور دفاع کنند؟ دفاع ازحقوق انسانی تسامح و تساهل به سود آرمان دولتی ودولت آرمانی را درعرف حقوقی یی که منادی آنیم برنمی تابد وچنین گزینشی به هیچ چیزبجزبه انشقاق و دورشدن نیروهای محرک رشد جامعه از یکدیگر کمک نمی کند. اقدامی کمابیش همانند، اما نه برپایه ی مبانی آرمانی، بلکه بر پایه ی نقد ساختاری به عملکرد گذ شته وجود داشته و موجب تعلیق یا کند ی فعالیت های مشترک گروه ها شده است. تداوم این گونه روش های گزینشی در مجموعه ی جنبش دمکراسی وحقوق شهروندی کشورمان ، روا وکارسازنیست.
          ۶- به کیف وکم پایگاه مردمی هربخش ازجنبش اجتماعی وشهروندی کشورباید توجه کرد. نمودهای
نمادین تداوم جنبش درخوربحث وگفتگو و اصلاح است، اما انچه در تعمیق وگسترش واقعی جنبش می تواند اثرگذارباشد همان است که من دراین بند به آن اشاره کردم؛ به هرحال، این هدف نیزجزبا انتقاد صادقانه، بی غرضانه، اصولی و متعهدانه ی همه ی نیروهای درگیر، ازخود ودیگران، گرد مسئله ی مبرم اتحاد، ودرک ضرورت گسترش ابعاد اجتماعی آن به بارنمی نشیند وتاثیرنیرومند واثربخش هم افزایی سارنده ی تلاشگران سیاسی ومدنی، به سان نمایندگان گروه های اجتماعی تشکیل دهنده ی پایگاه اجتماعی جنبش ملی- دمکراتیک
مردم ایران، به نوبه ی خود، راهگشای قد برافراشتن صفوف متشکل مردم میهن مان برای اقدام درراستای
تامین همه ی حقوق انسانی و شهروندی شان تواند بود.

به امیدآن روز
۱۱/٨/٨۶{۰۷/۱۱/۲}