• کارگری که میداند با ورود کالای خارجی اعم از شکر و چای و لباس و غذا و همه چیزی که می بیند در کارخانه اش تخته میشود چرا باور کند که رهبران صنفی اش که او را به دفاع از تولید داخلی و امنیت شغلی و دفع معضل بیکاری دعوت می کنند، عامل استکبار و امریکا هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ آبان ۱٣٨۶ -  ۴ نوامبر ۲۰۰۷

آقای حسین اکبری با سلام و سپاس از اینکه در این گفتگو شرکت می کنید.

با دورود به شما و همه کسانی که در راه سعادت و خوشبختی کارگران بی دریغ تلاش می کنند وبا مجاهدت برای تحقق آزادی وعدالت اجتماعی به کارِ آگاه گرانه در گفتار و رفتار وکردار دل می سپارند. من آماده ام تا با توجه به بضاعت اندک پاسخگوی پرسش های شما باشم.

پرسش: به نظر می رسد که بحران بیکاری و بحران تولید همچنان در حال افزایش اند به نظر شما آیا حل و فصل این بحرانها ناممکن است؟

پاسخ: بحران های اقتصادی – اجتماعی زاده غیرممکن ها نیست که رفع آن ها نیز غیرممکن باشد به عبارت دیگر بحران ها آفرینندگان آگاه و یا ناآگاهی دارد، بر اساس امکانات موجود در نزدشان و به خاطر دست یابی به امکاناتی فرای آنچه در اختیار دارند،آن چنان شرایطی را رقم می زنند که هنجارهای متعارف و قابل قبول جای خود را به ناهنجاری های ویرانگر می دهد. چنانچه اهرم های کنترل و بازدارندگی اجتماعی نتوانند این بحران آفرینی ها را کنترل کنند، موج فزاینده این بحران آفرینی می تواند شرایط را بسیار دشوار و راه های برون رفت از آن را پر هزینه سازد. بحران بیکاری ناشی از اقتصادی است که یک سوی آن به بازار و دلالی بسته است و سوی دیگر آن به سیاست های نادرست ضدتولید داخلی و به جهت تکیه ای که بر اقتصاد نفتی دارد و از درآمد های ناشی از فروش نفت پرده ساتری بر روی آن کشیده می شود. در نتیجه ممکن است تا مدت ها این بحران، چموش و موذیانه مخفی شود و به همین دلیل خطرات و آسیب هایی که از ناحیه وجود بحران ریشه اقتصاد کشور را می زند، برای مردم ملموس نباشد. سیاست ها و تاکیتک هایی که برای لاپوشانی این بحران به کار گرفته می شود تا مدتی مردم را دلخوش و امیدوار به آینده می کند ولی با گذشت زمان تاثیرات خود را بر زندگی همین مردم خواهد گذاشت و این زمانی است که قدرت خرید مردم و در راس آن کارگران و مزد و حقوق بگیران به شدت کاهش یابد، هزینه های ناشی از بهای مسکن اعم از مسکن استیجاری یا خانه هایی که تسهیلات بانکی خریداری شده اند، خودروهایی که به قصد تامین معیشت با وام بانکی تهیه شده اند، هزینه هایی که بابت تحصیل فرزندان زحمتکشان صرف شده است، در سبد هزینه خانوار رقمی بسیار بالا تر از درآمدها را نشان دهد و این تازه در مورد دارندگان کار و شاغلین صدق می کند، تمامی کسانی که بیکارند و یا هرساله به صف جویندگان کار می پیوندند اوضاع آشفته وغیر قابل توصیفی دارند. الان دولت سعی می کند با تزریق پول از راه ارایه تسهیلات خرید خود رو، تسهیلات وام ودیعه برای مستاجرها و با ارایه تسهیلات برای طرح های زودبازده، اثرات ناشی از این بحران را کاهش دهد. اماآهنگِ رشد فزاینده بحران با این تمهیدات کم نمی شود. راه حل های بنیادین و اهرم های کنترلی و بازدارنده مردمی برای کاهش این بحران ها لازم است. حتی در مورد این تمهیدات نیز اگر نظارت های مردمی از طریق نهاد های مردمی اعمال شوند ممکن است زمینه ای برای حل اساسی بحران فراهم آید. اعمال این گنترل و بازدارندگی اگر در کنار ترغیب به هدایت اقتصاد به سود اشتغال زایی بر مدارِ تولید محوری باشد و تحت نظارت ذی نفع ها در این عرصه بودجه های مصوب هزینه شود آن گاه هم بیکاری قابل کنترل خواهد بود و طبق برنامه رفع شد وکارگران به اعتبارسهمی که در تولید اجتماعی دارند نقش خود را در اداره اقتصادی به سود خود و کشورشان ایفا خواهند کرد. به همان نسبت که کارگران یک واحد تولیدی، از طریق عقد قرار دادهای دسته جمعی ضمن بالا بردن کیفیت ومیزان تولید قابلیت های خود را نشان خواهند داد واز طریق کنترل ونظارتی که در قراداد دسته جمعی رسمیت یافته است از طریق نمایندگان سندیکایی به سالم سازی مناسبات و روابط کار یاری می رسانند، می توانند در گستره ملی از طریق سازمان های عالی سندیکایی مثل اتحادیه ها ی منطقه ای و فدراسیون ها، با حضور در پارلمان، در فرایند قانونگذاری به سود رفاه اجتماعی، اشتغال همگانی، علیه بیکاری شرکت جویند. اگر این گونه سیاست ها از بدو پیروزی انقلاب دنبال میشد ما امروز چنین اوضاعی نداشتیم. در سال های اولیه پس ازانقلاب طرح گسترشِ تعاونی های تولیدی از سوی وزارت صنایع در دستور کار قرار گرفت و امکانات وسیعی در اختیار تشکیل دهندگان این تعاونی های تولید قرارداده شد، در دوران جنگ این تعاونی ها که موافقت اصولی خود را بر اسای طرح های ارایه شده در عرصه صنعت وکشاورزی در یافت کرده بودند، تماما در خدمت جنگ قرار گرفتند و به تولیدات موردِ نیاز آن دوره پرداختند و متاسفانه پس از پایان جنگ به دلیل دور شدن از اهداف اولیه و عدم انطباق آن ها با شرایط جدید بیشتر آن ها از بین رفتند و نابود شدند. پس ازپایان جنگ، در هر استان لیستی از نیازمندی های آن منطقه فراهم شده بود و در اختیار کسانی قرار میگرفت که مایل بودند برای تولید سرمایه گذاری کنند و بسته به انتخابی که انجام می دادند، زمین و تسهیلات در اختیارشان قرار داده می شد ولی این طرح ها نیز به خاطر هدایت نادرست شان به سوی سیاست های رانتی و ویژه سالاری، ناکام شد. پس از آن هم شاهد اجرای سیاست های تعدیل بودیم که منجر به اخراج و بازخرید عده بسیاری از نیروهای متخصص کارخانه ها شد، جالب این که تعدادی از همین نیروهای بازخرید شده به عنوان مشاور به کار گرفته می شدند تا به کار گمارده شدگان جدید از طریق آن ها رشته امور را به دست گیرند. این ها نمونه های کوچکی است از اضمحلال واحد های کار و تولید که متاسفانه هم اکنون هم تحت عنوان خصوصی سازی این روند همچنان دنبال می شود و اضافه بر آن با گشایش مرز ها و خذف تعرفه های گمرکی و واردات بی رویه و غیر ضرور کالاهایی که امکان تولید داخلی آن فراهم است، روز به روز به بحران تولید و بیکاری دامن زده میشود. آخرین نمونه آن شرایط اسفباری است که برای صنعت نیشکر و کارگران مجتمع های تولیدی نیشکر هفت تپه به وجود آمده است که البته تا مادامی که این سیاست های ضد تولید و اشتغال پی گرفته شود راه حلی برای رفع این بحران متصور نیست. ضمن آن که اساسا اقتصاد ما تولید محور نیست و آنجا هم که جهت گیری ها به سود تولید انتخاب شده است بر صنایع استراتژیک توجه بسیار کمی می شود، امروز صنایع خود روسازی به عنوان سوگلی صنعت کشور همه امکانات را به خود اختصاص داده است و این در حالیست که با وزیدن یک باد مخالف و کمترین خم ابروی طرف های خارجی این صنعت هر آن ممکن است تولید آن متوقف و یا حد اقل تا مدتی فلج شود. و کارگران بیشتری به صف بیکاران افزوده شود. امروز کارگران نیشکر هفت تپه در دفاع از حقوق خود و دفاع از تولید داخلی شکر و علیه مافیای واردات شکر تنبیه می شوند، ماه هاست حقوق نگرفتند اما لحظه ای که به خطر نابودی تولید داخلی وتسلط مافیایی بر بازار محصولات و بازار کار پی بردند ناچار از اعتراض شده اند. در همین شرایط در مطبوعات می خوانیم که ۵۵هزار کارگر در صنعت چای درآستانه بیکاری قرار دارند. ظاهرا بدهی کارخانه های چای خشک کنی به سازمان تعاون روستای دلیل تعطیلی ۴۱کارخانه با بیش از ۶۰۰ کارگر اعلام شده است و پیش بینی شده است که تاپایان سال ٨۵کارخانه تعطیل و ٣۰۰۰ کارگربیکار خواهند شد در حال حاضر از ۱۵۶ کارخانه فعال درسال ۱٣٨۵،تعداد ۱۱۵ واحد فعالیت دارند . اما اصل ماجرا چیز دیگری است . کافی است به فروشگاه ها سری بزنی تادیدنِ انواع چای خارجی خود حدیث مفصل را برایت بازگو کند . جالب اینکه گفته می شود هزینه ایجاد هرفرصت شغلی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است واین رقم در پاره ای موارد حتی تا سقف ۵۰ میلیون تومان هم آمده است . خوب این نشان می دهد مادامی که کنترل و بازدارندگی مردمی درمقابل سیاست های نادرست وجود ندارد و با هر دور از تغییرات در سطح کلان مدیریت کشور همه سیاست ها زیر و رو و همه مسوولین فراقانون عمل کنند و درنتیجه بحران رشد وگسترش می یابد . متاسفانه در ایجاد بازدارندگی تا دلتان بخواهد نعل وارونه می زنند. همین خیمه شب بازی مجلس کارگری را ببینید چطور به گمراه کردن کارگران کشور کمک می کنند؟ خانم جلودارزاده که داعیه نمایندگی کارکران را هم دارد با اشاره درست به محدودیت هایی که در آیین نامه انتخابات است و حقوق مردم را در انتخاب کردن و انتخاب شدن ، علیرغم صراحت اصول۱۹ و ۲۰و نادیده می گیردنتیجه نادرستی می گیرد و به جای تاکید بربه رسمیت شناخته شدن حقوق مردم و ازجمله کارگران مطابق تمامی اصولی که در فصل سوم قانون اساسی آمده است و به جای پای فشردن بر حقوق کارگران بر اساس همه قوانین و کنوانسیون های حقوق بشری و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار از جمله مقاوله نامه ٨۷ سازمان جهانی کار مبنی بر برخورداری آزادانه از حق تشکیل سازمان های کارگری ، برای کارگران کشور نسخه ای را می پیچند که برای دانش آموزانِ مدارس، مجلس کارگری درشرایطی که امکان برپایی سندیکا ها وانحادیه های کارگری وجود ندارد ادامه سیاست پوپولیستی و ایده ای ضد تشکیلاتِ مستقل و آزاد کارگری است . سندیکاها و اتحادیه های کارگری به عنوان سازمان دموکراتیک وطبقاتی دارای آنچنان ظرفیت هایی است که قادر خواهد بود کادرهای سازمانگر ، آگاه به مسایل اقتصادی _اجتماعی و سیاسی را درخود بپروراند. این ادعای خانم جلودارزاده را چطور می شود باور کرد که در کشوری که حق تشکیل سندیکا و اتحادیه کارگری جرم تلقی می شود و کارگران سندیکایی از کار اخراج می شوند و به زندان می افتندو خانواده هایشان دچار بدترین شرایط روحی و اقتصادی قرار می گیرند ،یک مجلس کارگری به موازات مجلسی که علی الاصول به نسبت جمعیت کارگری کشور باید نماینده کارگری داشته باشد ، ایجاد شود و به قول ایشان با رای این پارلمان کارگری «جلوگیری از تصویب قوانین خلاف مصلحت جامعه کار وتولیدو حصور کارگران در تصمیم سازی هایی برایش تصویب شود و از تمام تشکل های صنفی احزاب و گروه های سیاسی در این پارلمان نمایندگانی حضور یابند و کمسیون های مختلفی هم در آن تشکیل شود؟ لابد چندی دیگر هم شورای نگهبانی در راس آن مجلس کارگری قرار می گیرد و به ناچار تشکیل مجمع تشخیص مصلحتی هم برای آشتی بین این دوضرورت می یابد!! خوب این همان موضوعی است که در ابتدا به آن اشاره کردم که بحران ها آفرینندگان آگاه ویا ناآگاهی دارد، بر اساس امکانات موجود درنزدشان و به خاطر دست یابی به امکاناتی فرای آنچه در اختیار دارند ،آن چنان شرایطی را رقم می زنند که هنجار های متعارف وقابل قبول جای خود را به ناهنجاری های ویرانگر می دهد . در مقابل این پدیده ویرانگر اولین گام ها به رسمیت شناخته شدن حقوق مردم واز جمله کارگران در مشارکت های اجتماعی ودر همه عرصه ها و نفی هر گونه قیمومیت در عرصه زندگی اجتماعی است.

پرسش: اعتراضات و اعتصابات کارگری علیرغم افزایش فشارها، تهدیدها و بازداشت فعالین کارگری و سندیکائی فزونی یافته است. با توجه به ارتش عظیم بیکاران و تاثیرات منفی آن بر اعتراضات و مطالبات کارگری گسترش این اعتراضات را چگونه می توان توضیح داد؟

پاسخ: در این مورد مثلی بین مردم رایج است که «هرچه فنر را فشرده کنی با جان بیشتری می پرد» و این یک سوی واقعیت است شما ببینید تنها در عرض کمتر از یک فصل سال و در زمان جابجایی مستاجرها به یکباره نرخ مسکن بیش از دو برابر میشود. این اگر فشاربر گرده زحمتکشان نیست پس چیست؟ موردی را سراغ دارید که ظرف این سال ها به ویژه دو ساله اخیر به نفع کارگران رقم خورده باشد؟ در گذشته وقتی بالای منابر می خواستند در حق مردم دعا کنند از خدا طلب می کردند هیچ کس «کیسه بیمار» نشود.این یعنی بی پولی، نداری و شرمنده شدن بین سر وهمسر وفرزند وفامیل و... بعد هم همه را توصیه به قناعت پیشگی می کردند و مردم هم یاد گرفته بودند صورتشان را با سیلی سرخ کنند و دم برنیاورند. و این ماجرا به شکل های گوناگون ادامه یافته است اما هر چیزی حدی دارد و این حد را هیچ حکم و فتوای و دعا و لابه ای تعیین نمی کند و انسان به انگیزه رفع نیازهایش کار میکند و انتظار برحقی هم دارد تا با کار و کوششی که می کند بتواند بر نیازمندی هایش فایق آید. در علم اقتصاد هم کار عبارتست از کوششی است که انسان به منظور تولید چیزهایی انجام دهد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازهای او را برطرف کند و در نهایت ثروت (اندوخته) ایجاد کند. حالا این حق طبیعی از گروه زیادی از مردم سلب شده است بیکاری هر روز دامن گسترده تر شده و نرخ کار همراه با ساعات طولانی جوابگوی معیشت زندگی کارگران نیست، توده وسیعی از مردم «کیسه بیمار» شده اند و علیرغم آشکار شدن نتایج حاصل از این کیسه بیماری که فقر و فحشاو اعتیاد و رواج ضدارزش ها و آسیب های جدی اجتماعی است به جای چاره اندیشی در میان کارگران به دنبال عامل استکبار می گردند. همین بی احترامی به کارگران و توهین به شعور آن ها نیز موجب می شود تا کارگران برای اثبات خود ودرستی آنچه را که می خواهند پایمردی نشان دهند.   
یک هم سیاستی هم برعملکرد دولت های پس ازجنگ حاکم شده است وآن عبارتست از اینکه: «از این ستون به آن ستون فرج است ». گواینکه این سیاست بار تاکتیکی دارد ولی به دو جهت همواره ره به ناکجا آباد می برد اول اینکه بریک استراتژی روشن و برنامه ای استوار نیست. دوم اینکه گشایش و فرج حاصل از این سیاست همیشه به سود طراحان آن نیست و گاه تا چندین ستون آن ها را به عقب می برد. نمونه مشخص آن در بازی با قوانین ومقررات کار در دوره های پیش از این دولت و سیاست های دولت نهم در این باره است. یکی بر حسب ضرورت و اجبار تن به قبول حقوق کار بین المللی در روابط ومناسبات کار می دهدتا ایران را از جرگه ناقضین حقوق کار به در آورد و دیگری در مواجهه با واقعیت هایی که در پس این پذیرش است، روابط کار را به محدودیت های قبلی رجوع می دهد تا بلکه شرایطی فراهم شود که بتواند با تسلط بر امور،راه چاره ی جدیدی پیدا کند. یک وجه مشترک بین این حاملین این سیاست وجود دارد و آن هراسی است که از امکان رادیکال شدن جنبش های اجتماعی و از جمله جنبش کارگری ممکن است ظهور کند. در گذشته این جنبش را به شرق نسبت میدادند و با توهم توطئه از این سو به محدودیت های اجتماعی علیه کارگران دست میزدند. با فروپاشی شوروی حالا ترس از سوار شدن آمریکا بر این رادیکالیزم احتمالی موجب می شود که به سیاست های محدود کننده برای کارگران روی آورند. شاه بیت همه سخنان آنان در این رابطه هم احتمال وقوع انقلاب مخملی ورنگی وغیرو است. خوب این که ممکن است سرمایه داری جهانی برای حفظ منافعی در کشوری بر موج نارضایتی های به حق مردم آن کشور سوار شوند اصلا بعید نیست. اما آیا چاره کار دراین است که به جای رفع نارضایتی ها به محدودیت تراشی و تهدید و فشار و بازداشت روی آورده شود. تا آنجا که عقل ومنطق به ما آموخته است چنین نیست. دولت های عدالت خواه و یا مدعی عدالتخواهی خوب می دانند که بیرون رفت از این شرایط، تکیه به نیروی لایزال مردم است و جلب این حمایت مردمی هم جز از راه به حساب آوردن آن ها و تامین نیاز های به حق آنان از راه محدودساختن زیاده طلبی مشتی سود جو و آزمند و تامین عدالت و آزادی همگانی در همه عرصه ها اعم از مادی و معنوی ممکن نیست. دسته اول که عدالت خواه هستند قطعا با اتکا به اصل توزیع عادلانه در تقسیم قدرت، تلاش می کنند همه طبقات و اقشار اجتماعی را در پیشبرد سیاست های عدالت خواهانه شریک کنند. اساسااز نظر آنان عدالت خواهی با انحصارطلبی در یک ظرف نمی گنجدو شرط لازم برای تحقق آن دموکراسی مردمی است. دسته دوم هم که مدعی عدالت خواهی هستند حد اقل برای نشان دادن این ادعا به صورت هایی در نسبت ها ی مورد قبول خودشان وبرای جلب حمایت، به رفرم هایی با نسبت های گوناگون دست می زنند. با این حساب وضع ما روشن تر میشود. اما این یک طرف معادله است. مگر مردم ماشین کوکی هستند که به هر جور کوک و سازی برقصند؟ مردم همانقدر که به دموکراسی امریکایی باور ندارند به شعارهایی که نشان از تاثیر مثبت بر شرایط زندکی شان ندارد نیز باور ندارند کارگری که میداند با ورود کالای خارجی اعم از شکر و چای و لباس وغذا و همه چیزی که می بیند در کارخانه اش تخته میشود چرا باور کند که رهبران صنفی اش که او را به دفاع از تولید داخلی و امنیت شغلی و دفع معضل بیکاری دعوت می کنند، عامل استکبار و امریکا هستند؟ به مرور این نتایج برای کارگران حاصل شده است و یک اصل مسلم در میان کارگران از گذشته تا به حال وجود داشته است و آن اینکه تجربیات خود را با هیچ چیز عوض نمی کنند و به همین دلیل مادام که به این طبقه بزرگ اجتماعی توجه نشود و حقوق قانونی، عرفی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادیش نادیده گرفته شود این اعتراضات خواهد بود. محدودیت برای فعالین کارگری اتفاقا میدان دادن به دشمنان و طمع کارانی است که گرداگرد میهن عزیز ما را گرفته اند. به رسمیت شناختن حقوق کارگران در همه عرصه ها به طور حتم و یقین اتفاق خواهد افتاد، این روند بازگشت ناپذیر است چه فعالین حال حاضر جنبش کارگری باشند یا نباشند. عقل سلیم حکم می کند که این فشارها و تهدیدها وتحدیدها جای خود را در رعایت برابر حقوقی که از قضا در فصل سوم قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است، تاملی جدی صورت واقع پذیرد. به تعهدات دولت در برابر میثاق های بین المللی در باره حقوق بنیادینِ کار عمل شود، سیاست های خانمان سوز واردات بی رویه و ضد تولید داخلی حذف شود و به توان مندی های کارگران و متخصصان میهن نه در حرف بلکه در عمل توجه شود. مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی و رادیو و تلویزیون و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه وراه آهن و مانند این ها متعلق به همه مردم است و به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و بیش از این سرمایه هایی را که متعلق به همه مردم است را تحت عنوان خصوصی سازی به حراج نگذارند. کم کردن تصدی دولت به معنای فروش مالکیت عمومی به بخش خصوصی نیست و قانون اساسی نیز این حکم را صادر نکرده است.
      
پرسش: به نظر می رسد که گفتمان سندیکائی سرانجام پس از کشاکشهای بسیار دوباره به گفتمان غالب در جنبش کارگری ایران تبدیل شده. اما اینک بحثها روی کارکرد، ظرفیت ها و جهت گیری های سندیکا متمرکز شده است و اظهار نظرات متناقضی را گاها در این زمینه شاهد هستیم با توجه به اینکه شما وهیئت موسسان کارگری در چند سال گذشته در رابطه با گفتمان سندیکائی تلاش و فعالیتهای بسیاری انجام داده اید و در واقع سهمی عمده در غلبه گفتمان سندیکائی بر گفتمان شورائی داشته اید می خواستم نظرتان را در مورد این بحث ها بشنویم.

پاسخ: قبل از هر چیز لازم به یادآوری است که شوراها به چند گونه در جامعه ما مطرح شده است. یکی شوراهای موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی که سازمان صنفی طبقاتی کارگران نیستند و به منظور دفاع از حقوق کارگران بنا نشده اند و همان گونه این اصل صراحت دارد: «به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحد های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحد های آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این ها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می شود.» این نص صریح قانون است که خوشبختانه آنقدر شفاف است که نیازی به تفسیر هم ندارد و به هیچ وجه این اصل نمی تواند جایگزین اصل ۲۶ قانون اساسی شود. انجمن های صنفی موضوع اصل ۲۶ قانون اساسی یعنی همان سازمان هایی که وظیفه دفاع از مطالبات صنفی –طبقاتی را به عهده دارند قانونی است که باید راهنمای قانون گذار در تدوین وتصویب قانون کار قرار می گرفته است که به هر دلیل، یا به دلیل درک مغلوط و خبط تدوین و تصویب کنندگان آن ویا به خاطرخلط مبحث آگاهانه و به عمد برای حذف سازمان های کارگری مستقل در قانون کار جای گرفته است. شوراهای اسلامی کار، تاکید می کنم شوراهای اسلامی کار نه شوراهای کارگری ، همانگونه که از نامش پیداست شوراهایی است که به منظور همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور، آنهم با ترکیبی از نمایندگان همه ذی نفع ها در واحد های تولیدی، صنعتی و کشاورزی وخدماتی شکل می گیرد. چنانچه در تصویب قانون کار این دواصل به درستی در ک می شد و قانون اساسی مرجعیت خود را در قانون کار حفظ می کرد، به طور حتم قانون گذار به این نتیجه می رسید که در شوراهای اسلامی کار باید نمایندگان کارگران از سوی نهاد مستقل کارگری و به انتخاب خود آنان به شوراها راه یابند. پس نتیجه می گیریم که این گفتمان سندیکایی کمترین خدمتش کمک به ادراک درست هر یک از ذینفع ها از قانون اساسی است و نتیجه طبیعی آن نیز رویکرد جنبش کارگری به سوی سندیکا ها واحیای مقبولیت و وجاهت این نهاد صنفی _طبقاتی از سوی دیگر جنبش ها است و در عین حال این روند توانسته است تاثیر بسیاری بر خروج شجاعانه و آگاهانه کارگران از زندگی قرنطینه ای بگذارد. اما گونه دیگر گفتمان ِشورایی که از سوی کسانی طرح می شود که قایل به شیوه های کنترل کارگری بر تولید نظیر آنچه که پس از انقلاب در کارخانه ها شکل گرفت هستند. در واقع آن ها از شوراهای کارگری می طلبند که دگرگونی های دموکراتیک را در شیوه و اداره تولید به پا دارند. معمولا این شوراها در پس پیروزی انقلابات دموکراتیک و سوسیالیستی در شرایطی که احزاب کارگری دستی در قدرت داشته باشند ویا حداقل از قدرت توده ای بالایی بهره مند باشند، پیگیری می شود و یا در شرایطی که کشوری در حال جنگ با متجاوزین است و یا پس از دفع اشغالگری و مواردی نظیر آن، آن هم به شرط اقتدار کارگران پیشبرد این گونه سیاست ها امکان تحقق پیدا خواهد کرد. نمونه آن در فرانسه در حین و پس از اخراج اشغالگران نازی که طبقه کارگر به رهبری حزب کمونیست برای دگرگونی های دموکراتیک در احیای اقتصاد و همچنین مصادره اموال همدستان فرانسوی نازی ها و ملی کردن رشته های کلیدی صنعت و بانکداری با اعمال مدیریت کارگران از طریق برنامه های شورای ملی مقاومت اعمال می شد. بنابراین حتی اگر به فرض محال ما در چنین شرایطی نیز قرار داشتیم اساسا وجود شوراهای کارگری به معنای نفی سازمان های صنفی - طبقاتی نبوده و نباید باشد. سازمان های صنفی طبقاتی تشکیلات مستقل کارگران است که در هرحال و درهر سیستم اجتماعی - اقتصادی اعم از سرمایه داری و یا سوسیالیستی باید به حیات خود با همه حقوق پذیرفته شده و براساس منشور جهانی حقوق سندیکایی ادامه دهد. گونه دیگری هم وجود دارد که شوراها با به مثابه ارگان نابودی سرمایه داری می شناسد و اصلا کاری هم به شرایط و موقعیت های اقتصادی و اجتماعی در عرصه ملی و بین المللی ندارد و مرغ دو پایی است که به عمد به یک پایش تکیه می کند اساسا سندیکا را هم سازمان دست آموز سرمایه داری می داند و فقط موقع عوض کردن پا برای آنکه معلوم نشود این مرغ به پای راست تکیه دارد یا به پای چپ، پشت سر سندیکا مخفی می شود. تا آنجا که به طرفداران جنبش سندیکایی مربوط می شود آن ها وظیفه مندند که این خلاء ناشی از سال ها نبود آموزش های سندیکایی را با تلاش مسوولانه و پیگیرانه پر کنند و کارگران را در راه شناخت «حقوق کار» یاری دهند. مابقی ماجرا به میزان آگاهی و شناخت خود کارگران بستگی دارد و حق آزادانه انتخاب در گزینش نوع تشکیلات، حق مسلم وخدشه ناپذیری است که اراده گرایی دیگران نمی تواند آن را از میان بردارد.

پرسش: همانگونه که تجربه هم نشان داده است به دلایل گوناگون دشوار بتوان همه فعالین و گرایشهای کارگری را حول یک یا جند مطالبه ی محور کارگری همراه کرد اما پس از سالها تلاش اینک یک هماهنگی عمومی حول سندیکا شکل گرفته است.   چگونه می توان با اجتناب از درگیری با نیروهائی که دانسته یا نادانسته با تفرقه افکنی و خط کشی های کاذب مانع بر سر راه این هماهنگی ایجاد می کنند این روند را تقویت و ثمر بخش تر نمود؟

پاسخ: اساسا وجود گرایشات مختلف و گاه متضاد در جنبش کارگری واقعیتی است که به هیچ روی گریزی از آن نیست و درعین حال این اختلافات به درجات مختلفی میتواند از میان برداشته شود و تضاد ها هم از آنجا که درون طبقاتی است خصلت آشتی جویانه دارد هم همین طور، خوب با این اوصاف چرا باید دشواری هایی برای همراهی وجود داشته باشد؟ دوعامل تاثیرات بیشتری بر این موضوع دارند. اول اینکه تاثیرات تاریخی زندگی در شرایط استبدادی، خوی و عادات مستبدانه را در مردم ما نهادینه کرده است و علیرغم تمایل و نیاز شدید و ضروری به دموکراسی این بیماری تاریخی اجازه و رخصت برای گفتگو و مفاهمه را از ما گرفته است کسانی هستند که با علم به وجود این پدیده نامبارک، هم در درون خود وهم در عرصه زندگی اجتماعی با این منیت و خود کامگی می جنگند و بسته به میزان معرفتی که نسبت به آزادی و دموکراسی پیدا می کنند وآن را به کار می بندند از این خودکامگی ها فاصله می گیرند و حتما تاثیرات معینی هم برفضای پیرامون خود خواهند گذاشت. عکس آن هم صادق است گروه ها و افرادی از مردم نیز علیرغم ادعاهای آزادیخواهانه، قادر نیستند پوسته ضخیم استبداد زدگی را پاره کنند.این دسته بیشتر تمایل دارند آنچه را که خود درک کرده اند معیار و مبنای دموکراسی قرار دهند در نتیجه محدوده ای را برای خود تعریف کرده اند که طبیعی است دیگران نتوانند در آن محدوده تنگ بمانند. عامل دوم نیزبه نظر من انتخاب نادرست یک شیوه زندگی در بین این گروه ها و افراد است. دو چیز توامان عامل تکامل وپیشرفت آدمی است که عبارتست از کار و دانش و یا علم و عمل. اگر این دو در خدمت یکدیگر باشند درستی و نادرستی هریک ظهور مادی پیدا می کند و با اصلاح هر یک تازه هایی به دست می آید که منشا پیشرفت های بعدی است . گروه هایی از فعالین کارگری ما به شدت عملگرا هستند به گونه ای که هر تامل و درنگ در راه ارزش گذاری برآنچه را که کرده اند را از خود ودیگران سلب می کنند و دسته دوم به دانش مورد نظرشان چنان پای بندند و در آن غوطه میخورند که از زندگی پیرامون خود غافل می مانند . هر دو دسته دارای وجه مشترکی هستند و آن اینکه خیال می کنند هر آنچه نزد آنان است درست است و باقی نادرست ،در نتیجه تلاش میکنند تا ذهنیات خود را بردیگران تحمیل کنند و اینجاست که حقوق دیگران رانادیده میگیرند و شعورشان را هم بر نمی تابند. ببینید من در آخر بحث قیلی به اراده گرایی اشاره کردم. بد نسیت که در این باره کمی صحبت کنیم . این کسانی که شما به آن ها اشاره کردید در دایره این عواملی که اشاره شد قرار می گیرند .آن ها اراده کرده اند که طبق فرمول خاصی که فقط خودشان به آن اعتقاد دارند وآنرا می فهمند طبقه کارگر ایران را به سوی سعادت رهنمون کنند واگر کسی حرف دیگری زد یا حرف تازهای آورد و یا راه دیگری غیر از آن ره که اینان گشوده اند رفت به یکباره مرتد ، فریب کار ،عامل سرمایه وخلاصه به اردوی طبقه مقابل پرتابش می کنند. این اراده گرایی در انتخاب نوع سازمان کارگری ، وظیفه سازمان کارگری ،کارکرد آن سازمان نسخه هایی را می نویسد که همواره از چند خط تجاوز نمی کند و آنقدر هم بد می نویسد که کسی تمایل به خواندن آن را پیدا نمی کند چه رسد به اینکه تاملی برآن داشته باشد . دوستان ما در هیات موسسان سندیکایی آمدندو دوسه موضوع مشخص را برای خود تکلیف قرار دادند و سال ها برای پیشبرد آن کوشش کردند در نتیجه موضوعی که به ناحق طی بیش از دو دهه مغفول مانده بود مورد توجه کارگران قرار گرفت در بدو امر گروهی شدیدا به سندیکا ها تاختند و سندیکایی ها را متهم به تنگ نظری صنفی متهم کردند و اکونومسیت نامیدند. حرف ما این بود که آیا تا به حال فرصتی برای ایجاد سازمان های کارگری فراهم شده است تا معلوم شود گرایش غالب در آن چه خواهد شد ؟و اصلا آیا درست است که روی نوزادی که هنوز متولد نشده است نامی گذاشت ؟ خب پس از مدتها برخی از این دوستان انصاف به خرج دادند ومتوجه شدند که آموزه های سندیکایی ما بر اساس اصولی است که تامین کننده نیاز امروز جنبش کارگری است . برخی دیگر اساسا به فعالیت سندیکایی بی اعتقاد بوده وهستند و به ترویج انواع دیگری از سازمان های کارگری پرداختند که متاسفانه تا کنون نه توانسته اند مبانی نظری آن سازمان کارگری مورد نظرشان را برای دیگران با بحث های روشن گرانه واقعی نشان دهند و نه به تشکیل سازمانی از آن نوع که اراده کرده اند به وجود آورند، دست یابند . پس از آن هم هر یک از گرایشات موجود در این طیف با مقدمه ای از طرح مطالبات روز و با تکیه بر شعارهای مطالباتی که دیگران سر داده بودند نهادهایی ایجادکردند که درست به حکم همان خوی وعادتی که درابتدا به آن اشاره کردم حکم قیمومیت خود بر کارگران را با ظاهری موجه وآرمان گرایانه صادر کردند . ظهور کمیته های و اتحاد کمیته ها وشورای همکاری کمیته ها که همگی بنا به نامی که برگزیدند، در ایجاد سازمان کارگری نقشی برای خود قایل نیستند. یکی کمیته پیگیری اجاد تشکل های کارگری می شود دیگری کمیته هماهنگی آنها و سومی در صدد اتحاد این کمیته ها برای خود وظیفه تعریف می کند ودست آخرهم شورای همکاری از این نهادها درست می شود تا با توافق برسرِ پاره ای مواضع مورد قبول کاری انجام دهند . در سوی دیگر میلیون ها کارگر قرار دارند که متاسفانه در نازل ترین سطح از همبستکی و کمترین دانش اتحادیه ای نیز برخوردار نیستند . پی از سال ها بخشی از کارگران موفق می شوند سندیکای خود را احیا کنند باز هم پس از مخالفین بالفعل آنها که همان سیستم کارفرمایی و حامیان حکومتی شان هستند ، جماعت دیگری از فراسوی مرز ها پیدا میشود و نهایت تلاش خود را به کار می بندد تا با ردیف کردن سطح انتظارات خودشان از یک تشکیلات به غایت جوان وکم تجربه آنرا به بیراهه هدایت می کند و هر فکر وجریانی را که در راستای کمک به توانمندی این نهاد جوان، بی دریغ به میدان آید ، با انواع تهمت ها ودشنام ها به باد حمله می گیرند و به تخریب و تفرقه روابط فعالان کارگری همت می گمارند . وکسانی را که دربدترین شرایط صبورانه ، شجاعانه و آگاهانه رواجِ دانشِ اتحادیه ای را که به نظر من سنگ پایه دموکراسی ودر خدمت توسعه اجتماعی وسیاسی در ایران است ترویج کنند ، را ترور شخصیتی کنند . من فکر می کنم راه تقویت همبستگی و همراهی در میان کسانی که خود را بسته این طبقه بزرگ می دانند و برای همیشه سعادتمندی وخوشبختیِ طبقهِ کارگر ایران زندگی می کننداین است که همه بی تردید به شناخت« حقوق کار» دربین کارگران اهتمام داشته باشند. چیزی که نیاز مبرم امروزین کارگران ایران است . چیزی که اگر نسبت به آن معرفت لازم را پیدا نکنند سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی خود را هم تشخیص نخواهند داد . باید به این نیاز باور داشت تا بتوان راه های تحقق آن را هم پیدا کرد.

پرسش: یکی از بحثهائی که در این اواخر در رابطه با همایت های بین المللی اتحادیه هائی مانند اتحادیه آزاد کارگری، اتحادیه جهانی کارکنان حمل و نقل و غیره در میان فعالین کارگری مطرح است چگونگی تنظیم نوع روابط سندیکاهای کارگری در ایران با این اتحادیه ها است. در همین رابطه در چند ماه گذشته برخی از فعالین منفرد مقیم خارج از کشور در مقالات و بیانه هائی که منتشر کرده اند به شما وهئیت موسسان سندیکاهای کارگری افترا و اتهاماتی را وارد کرده اند شما اگر مایلید برای روشن شدن اذهان عمومی در این مورد کمی توضیح دهید.

پاسخ: ببینید تا در دوره فطرت قرار داشتیم صحبت از اتحادیه های کارگری دنیا در حد بحث های نظری به میزان در خور اعتناعی دنبال نمی شد .اوایل سال های ٨۰-٨۱ وقتی گفتمان سندیکایی به طور جدی در دستور کار فعالان کارگری قرار گرفت دو دسته بسیار محتاطانه به موضوع بحت ها ی نظری توجه می کردند دسته اول کسانی بودند که به طور سنتی بر پایه شناخت سال های دور و اختلافات موجود بین فدراسیون جهانی کارگری و کنفدراسیون آزادبین المللی کارگران به جانبداری از اولی، سنجه ای برای درستی ویا نادرستی فعالان دور جدید سندیکا خواهی به دست داشتند . متاسفانه طولانی بودن دوره پس از سرکوب سندیکا ها و افت جنبش سازمان یافته و آگاهانه کارگری در ایران وعدم دسترسی به اسناد و داده ها در باره موقعیت سازمان های کارگری جهان موجب شده بود این بحث ها تعمیق پیدا نکند . پاره ای از فعالان قدیمی کارگری هم که به جنبش سندیکایی نگاه ایدوئولوژیک داشتند اساسا خط قرمز پر رنگی برای خود ترسیم کرده بودند و هنوز هم آن به درجات گوناگون حفظ کرده اند که دلایل آن چیزی جز تسلیم طلبی ایدئولوژیک نیست . دسته دیگری نیز از فعالان کارگری که عمدتا خارج از کشور هستند نیز تحت تاثیر تبعات ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رخداد های لهستان ، آنچنان هیجان زده بودند که انتشار آثاری در باره اتحادیه همبستگی و لخ والسا را برای آموزش کارگران ایران در دستور کارقرار داده بودند نمونه آن را می توان در نقدی که آقای شمس از «بنیاد کار» در پایان کارِ! آن بنیاد انتشار داده اند، مطالعه کرد.
به جرات برای شما می گویم که حتی بسیاری از دوستانی که درپروسه تجدید حیات جنبش سندیکایی هم فعالانه کوشش می کردند در باره اتحادیه های جهانی وخط ومشی آنان اطلاعات کافی نداشتند . ما در هیات موسسان سندیکایی نسبت به ایراد های بنی اسراییلی که در این باره همواره دنبال می شد آگاهانه چشم پوشیدیم چرا که این بحث صرفا به ترمزی در اصل ماجرا تبدیل شده بود. ولی با آموزش پیدایش سندیکا ها و اتحادیه های کارگری جهان به شفاف سازی در باره اصول نظری فعالیت سندیکایی وتدقیق بحث ها حول ویژگی های سه گانه سندیکا ها یعنی طبقاتی بودن ، دموکراتیک بودن و فراگیر بودن این سازمان صنفی _ طبقاتی پای فشردیم و اصل را برآموزش منشور حقوق سندیکایی به عنوان منشور جهانی کارگران ومقاوله نامه های بنیادین کار به عنوان نتایج حاصله از حضور و رای کارگران در تصویب آنهادر سازمان جهانی کار، بر پایه اصول مندرج در منشور قرار دادیم . این به اعتقاد من درست ترین تصمیم در پیشبر وظایف سندیکایی ما در هیات موسسان بود چرا که هم وجاهت طبقاتی خود را از منشور به همراه داشت و هم وجاهت حقوقی در را در سطح بین المللی یافته بود و تاثیر آن بر پذیرش و تعهدات دولت هارا نسبت به آن حقوق امکان باز گشایی و تجدید حیات سندیکایی در ایران را تامین می کرد. امروز درستی این تصمیم برای آنان که ریگی به کفش ندارند به اثبات رسیده است. اما اعتقاد راسخ من به بالا بردن توان بهره مندی از همه امکانات بین المللی کارگری هیچ گاه موجب نخواهد شد که اصل مدیریت این بهره مندی بوسیله اتحادیه های کارگری یک کشور را نادیده انگاریم. اتحادیه های کارگری در صورت عضویت در هر اتحادیه منطقه ای، ملی و بین المللی تابع مطلق نیستند و هیچ گونه تابعیت دیگری را اعم از اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیک را نباید مبنا قرار دهند . اگر می پذیریم که سندیکاها به عنوان پایه ای ترین سازمان کارگری و اتحادیه ها و فدراسیون ها و غیرو به عنوان نهاد های عالیتر سازمان دموکراتیک کارگران هستند لاجرم می پذیریم که در برابر حقوقی کامل در تصمیمات و برخورداری از امکانات باید اصول دموکراتیک طبقاتی را بکار بندند .پس دنباله روی چه به سود این یا آن نهاد کارگری جهانی اساسا مردود است . همانقدر که حمایت های کنفدراسیون آزاد کارگری از دشمنان کارگران در هاییتی ، نیکاراگویه ، شیلی وجاهای دیگر شدیدا محکوم است حمایت فدراسیون جهانی کارگری هم از خانه کارگری و یا حداقل چشم پوشی این نهاد کارگری بر سیاست هایی در ایران علیه کارگران اعمال می شود نیز محکوم است .اگر قرار باشد یک نهاد کارگری جهانی به صرف معروفیت ضد امریکایی نظام سیاسی یک کشور برنقض حقوق کار در آن کشور دیده اغماض داشته باشد و یا صرفا به دلیل توصیه های اتحادیه های کارگری سوریه ولبنان و عراق به عنوان اتحادیه های توانمند وقدیمی، خانه کارگریعنی یک تشکیلات حزبی را به عنوان حتی میهمان در کنگره خود بپذیرد؟ آن هم در شرایطی که دبیر کل این تشکیلات حکم به اخراج سندیکایی ها از وطنشان را صادر می کند و سرکوب کارگران و تهاجم به محل سندیکایی که کارگران امر آموزش سندیکایی را درآن جا دنبال می کنند، به اجرا در می آورد، آیا فدراسیون مجاز است که با تکیه به ادعای ضد امپریالیستی این نهاد آن را غسل تعمید دهد؟ به نظر من رهبران سندیکایی باید ضمن پای فشردن به وحدت طبقاتی خویش با کارگران جهان و استفاده درست از دستاورد های این جنبش جهانی به اصل پاکیزگی تشکیلاتی و استقلال آن در پیشبرد وظایفی که کارگران از طریق مجامع عمومی ومصوبه ها و اسناد برنامه ای بر دوششان می نهند ملزم ومقید باشند و سیاست های مصوب این اتحایه هاراپیش و پس ازتصویب شان توسط کنگره ها و نسشت هایشان مورد توجه جدی قرار دهند وچنانجه به عضویت هریک از آنان در می آیند در ارایه نظرات کارشناسانه مبتنی بر منافع طبقاتی وملی خودشان باشد و در راستای صلح و امنیت جهانی استوار باشد مصمم باشند .   در مورد برخودهای نادرست با هیات موسسان و سیل اتهامات و افترازنی های آن دسته که شما میگویید تاریخ قضاوت خواهد کرد خوشبختانه آنها هنوز دوران مدرسه را از سر می گذرانند وبرای بزرگ شدن جای دارند امیدوارم به خود آیند.