• برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر. با انتشار اطلاعیه ای در ششم نوامبر در مورد حکم زندان خانم دلارام علی خواهان متوقف شدن این حکم و اجرای یک محاکمه ی عادلانه شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ آبان ۱٣٨۶ -  ٨ نوامبر ۲۰۰۷

برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" ( OMCT ) و "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" ( FIDH ) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده است و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص وضعیت پیش آمده ذیل در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.
 
اطلاعات جدید:
برنامه نظارت توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران ( LDDHI ) مطلع شده است که خانم دلارام علی، یکی از مدافعان حقوق زنان که در کمپین "یک میلیون امضاء" نیز فعالیت داشته، به زندان محکوم شده است. هدف این کمپین، اعمال فشار بیشتر بر دستگاه قانون گذاری و تغییر و اصلاح قوانین تبعیض آمیز در قبال زنان است.
 
با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه تجدید نظر روز ۴ نوامبر ۲۰۰۷، محکومیت خانم دلارام علی به ۱۰ ضربه شلاق و دو سال و شش ماه زندان را تأیید نمود. جرم او "شرکت در گردهمایی غیرقانونی"، "تبلیغ بر ضد نظام" و "اغتشاش در نظم عمومی" است. مسوولان اخیرا به خانم دلارام علی اطلاع داده اند که تصمیم دادگاه تجدید نظر، حتی در صورت انتقال پرونده به دیوان کشور، تا آخر هفته اجرا خواهد شد. [۱]
 
خانم دلارام علی در ژوئن ۲۰۰۶، به دلیل شرکت در گردهمایی که در تهران برگزار شده بود به همراه ۷۰ نفر دیگر دستگیر شد. هدف این گردهمایی اعتراض بر ضد قوانین تبعیض آمیز بوده. از ژوئن ۲۰۰۶ تاکنون، زنان دیگری نیز دستگیر و به شرکت در این کمپین محکوم شده اند (به اطلاعات اولیه مراجعه کنید). او روز ۲ ژوئیه ۲۰۰۷ به دو سال و ۱۰ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد و در این رابطه درخواست تجدید نظر کرد.
 
برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش روزافزون این گونه سرکوب ها از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی بر ضد مدافعان حقوق بشر، به ویژه دانشجویان اصلاح طلب، اندیشمندان و فعالان حقوق زن اعلام می دارد. از طرف دیگر، برنامه نظارت اعمال خشونت مسوولان جمهوری اسلامی را که طی ماه های گذشته در قبال گردهمایی های مسالمت آمیز و مدافعان حقوق بشر و حقوق زن انجام شده، شدیدا محکوم می کند.
 
برنامه نظارت همچنین استفاده مکرر از شکنجه، رفتارهای جنایتکارانه و مجازات های ضدانسانی بر ضد مدافعان حقوق بشر را محکوم می کند و یادآوری می نماید که انجام این گونه اقدامات نقض کامل ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (تصویب شده در سال ۱۹۶۶) است که ایران نیز آن را به امضاء رسانده و ازطرف دیگر همچنین در مغایرت کامل با قطعنامه شورای عمومی سازمان ملل متحد می باشد که طی آن "رهایی یافتن از چنین رفتارهایی حق مسلم هر انسانی است و باید تحت هر شرایطی رعایت شود."
 
برنامه نظارت همچنین مایل است یادآوری کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند" [۲] . قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که "تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد" [٣] . برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.
 
اطلاعات اولیه
در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶، گردهمایی مسالمت آمیزی از سوی نمایندگان سازمان های غیردولتی که برای حقوق دانشجویی و حقوق زنان مبارزه می کنند برگزار گردید تا بدین طریق نسبت به وضعیت تبعیض آمیز زنان ایرانی به اعتراض بپردازند. کسانی که در این اجتماع شرکت کرده بودند (اکثرا زنان و دانشجویان) به شکلی بسیار خشونت بار از سوی نیروهای پلیس مورد حمله و سرکوب قرار گرفتند. چند ده نفر از این فعالان دستگیر و به زندان اوین منتقل، ولی متعاقبا آزاد شدند.
 
روز ۴ مارس ۲۰۰۷، تعداد ٣٣ نفر از فعالان حقوق زن به دنبال یک گردهمایی مسالمت آمیز و آرام در مقابل دادگاه انقلاب تهران که به منظور یادآوری روز بین المللی زن (٨ مارس) انجام شده بود، دستگیر و بازداشت شدند. انگیزه این گردهمایی اعتراض به محاکمه شش مدافع حقوق زن بود که به گردهمایی مسالمت آمیز ژوئن ۲۰۰۶ و "کمپین یک میلیون امضاء" مربوط می شد (به درخواست فوری شماره IRN ۰۰۲ / ۰٣۰۷ / OBS ۰۲٣ مراجعه کنید).
 
۱۲۱ نفر از این فعالان حقوق زن دستگیر شده، مورد بازجویی قرار گرفتند و طی دو سال گذشته به زندان محکوم شده اند. دولت با زندانی کردن و سپس آزاد کردن این اشخاص به قید وثیقه های سنگین، توانسته است بیش از یک میلیون یورو دریافت کند.
 
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
 
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم دلارام علی و دیگر فعالان "کمپین یک میلیون امضاء" را تضمین کنند.
 
۲. اجرای حکم خانم دلارام علی را، حداقل تا زمانی که تصمیمی از سوی دیوان کشور اتخاذ نشده، معلق نگاه دارند.
 
٣. اطمینان دهند که در زمان دادگاه تجدید نظر خانم دلارام علی، محاکمه او به صورت عادلانه و کاملا بی طرف انجام شود تا بدین ترتیب از وی رفع اتهام گردد، زیرا حکم وی کاملا به طور خودسرانه صادر شده است.
 
۴. سریعاً به هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی فعالان حقوق زن که در "کمپین یک میلیون امضاء" نیز مشارکت کرده اند پایان دهند.
 
۵. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
 
۶. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹٨، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده ۵(a) که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی و به هدف حمایت و ارتقای حقوق بشر و آزادی های اصلی، این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به گردهمایی مسالمت آمیز نماید" و همچنین ماده ٨.۲ که می گوید: "هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در راستای عملکرد بهتر و ترقی سازمان ها و ارگان های دولتی کشورش و همچنین حمایت از حقوق بشر و تحقق بخشیدن به آزادی های اصلی، پیشنهاد یا انتقادهایی را مطرح نماید".
 
۷. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که ایران نیز آنها را به رسمیت شناخته رعایت خواهند شد.
 
رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
- ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- ریاست قوه قضاییه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
- سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
 
لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال نمایید.
 
پاریس – ژنو، ۶ نوامبر ۲۰۰۷
 
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع نمایید.
 
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" ( FIDH ) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" ( OMCT ) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
 
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹٨ از کشور فرانسه است.
 
[۱]   از خانم دلارام علی خواسته شده تا آخر هفته خود را به زندان اوین معرفی کند تا حکم او اجرا شود.
[۲]   به قطعنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی شورای حقوق بشر به شماره A/RES/۶۰/۲۵۱ مراجعه کنید.
[٣]   به سایت www.un.org مراجعه کنید.